به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس ادعاي برخي فعالان اين بخش، شركت پشتيباني امور دام كه به تازگي مديريت آن تغيير كرده نقش اصلي را در افزايش قيمت گوشت داشته است. اين شركت كه متولي واردات نهادههاي دامي به كشور است در مدتي كه تحت مديريت وزارت جهاد كشاورزي اداره ميشد برآوردهايي براي ميزان نهادههاي دامي لازم ارائه ميداد اما پس از خروج اين شركت از وزارت جهاد كشاورزي و الحاق آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت مدير وقت آن پيوسته وزارت جهاد كشاورزي را به كم برآورد كردن نياز بازار متهم و اعلام ميكرد كه علت گراني گوشت و مرغ در بازار همين موضوع است.
از سوي ديگر مديريت اين شركت همواره از سوي نهادهاي بخش خصوصي به هدايت مافياي گوشت و ايجاد نوسان در بازار متهم ميشد. تا آنكه هفته گذشته و در جريان عزل و نصبهاي غضنفري در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدير شركت پشتيباني امور دام نيز از اين سمت بركنار شد. به گفته رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت، شركت پشتيباني امور دام و شركتهاي اقماري آن توانستهاند انحصار واردات گوشت به كشور را در اختيار بگيرند.
اين درحالي است كه صدرالله دولت ـ مديرعامل سابق شركت پشتيباني امور دام ـ كه به تازگي از سمت خود بركنار شده، معتقد است كه اين شركت و شركتهاي وابسته به آن هيچ نقشي در واردات گوشت به كشور ندارند.
اين اتهامزنيها در حالي است كه دولت معتقد است رسانهها عليه او جوسازي كرده و منجر به بركنارياش شدهاند.
فضاي اتهامزني در جريان افزايش قيمت گوشت بسيار رواج يافت اما مشخص نيست كه اين اتهامات تا چه اندازه همهجانبهنگر بوده و قرار است چه كسي به آن رسيدگي كند. سوال ديگر اين است كه آيا بركناري افراد از سمتهايشان پايان مسووليت آنها يا پايان ماجراست؟