گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "سرد و گرم 12 سال جنگ "به قلم محمد ایمانی آورده است:در آکادمی های علوم سیاسی رایج است که می گویند دیپلماسی ادامه جنگ در کریدورها و مذاکرات سیاسی است. رویدادهای یک دهه گذشته (دهه اول قرن 21 و هزاره سوم میلادی) به ویژه در خاورمیانه بزرگ به وضوح نشان داد که «جنگ» و «مذاکره و دیپلماسی» چه قدر درهم تنیده اند و به عبارت دیگر دیپلماسی و مذاکره نه ادامه بلکه عین جنگ در کریدورهای سیاسی است.

3 اتفاق مهم در این دهه در قاب تحولات خاورمیانه جالب توجه است. 1- وقوع 4 جنگ تاریخ ساز در سال های 2001، 2003، 2006 و 2008 با هدایت مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس علیه افغانستان و عراق و لبنان و فلسطین (نوار غزه). این 4 جنگ بر مبنای استراتژی «قرن جدید آمریکایی» و با شعار ایجاد «خاورمیانه جدید»، تحت عناوینی نظیر جنگ صلیبی و جنگ جهانی چهارم شکل گرفت. 2دولت تندرو در واشنگتن و تل آویو پیش قراولان این جنگ ها بودند. 2- چند ماه بعد از اشغال عراق، جنجال بر سر برنامه هسته ای ایران علم شد و مثلث استکبار به صرافت افتادند عزت ایران را بشکنند و با همین گام بزرگ، قدم های بعدی را برای ساختن کار جمهوری اسلامی تدارک کنند. 9 سال مذاکرات با غرب برای ملت و سیاستمداران ما تبدیل به یک لابراتوار کامل شد تا در فرآیند آن، هم مقابل تهدیدها واکسینه و آب دیده شوند و هم درس بیاموزند که ماهیت اصلی مذاکرات مورد توقع غرب، بی منطقی و زورگویی و پیمان شکنی است و نه تفاهم و تعامل و توافق حقوقی یا سیاسی. 3- رویداد سوم، حاصل تضارب دو رویداد اول و دوم است. بیداری اسلامی که از اولین سال دهه دوم قرن 21 (سال 2011) خاورمیانه را طوفانی کرد، سنتزی بود از مواجهه ناکام غرب وحشی با مدل پیروز مقاومت اسلامی به مرکزیت ایران. رویدادهای دوم و سوم که مفهوم روشن آن شکست هیمنه استکبار بود، به غرب فهماند جنگ سخت و علنی نه تنها پاسخ انقلاب و بیداری اسلامی خاورمیانه (با سر فصل انقلاب 1979 در ایران) نیست بلکه به پتکی می ماند که هر چه به آهن تفته کوبیده می شود، آن را مقاوم تر و محکم تر می کند.

اگر 12 سال گذشته میلادی را به دو دوره تقسیم کنیم، باید گفت فهم جدید در غرب به تدریج از سال های 2005 و 2006 پدید آمد و در6 سال گذشته( از زمان شکستن تعلیق تاسیسات اتمی در ایران و شکست در جنگ 33 روزه لبنان) به اوج رسید. البته مفهوم «فهم جدید» این نیست که مثلث استکبار خصومت و جنگ را کنار گذاشتند بلکه فهمیدند که باید فریب را چاشنی سیاست پتک کنند (تعبیر روزنامه نیویورک تایمز) و به جای جنگ علنی بیداری بخش، به کمپلکس «جنگ نرم و عملیات روانی، پنهان کاری و عملیات خرابکارانه مخفی نظیر جنگ سایبری و الکترونیکی و ترور، در کنار فلج سازی اقتصادی و ضربه علیه زندگی مردم» روی آوردند تا به زعم خود با این ترکیب بتوانند حلقه های اتصال زنجیره مقاومت را در دو سطح داخل و خارج ایران بشکنند. با همین تلقی بود که دولت بوش سال 2006 دستور مخفیانه جنگ سایبری و عملیات خرابکاری علیه تاسیسات هسته ای و ترور متخصصان ایرانی را صادر کرد در حالی که به موازات آن، جرج بوش با عده ای از فعالان اپوزیسیون ملاقات کرده و از آنها خواسته بود جنگ با افکار عمومی ایران را در فضای مجازی کلید بزنند. بنابراین دولت اوباما در این دو عرصه صرفا میراث دار طراحی های دولت بوش و ادامه صهیونیستی آن در تل آویو بود. ویروس های استاکس نت و دوکو و فلیم با چنین پیش زمینه ای تولید و علیه شبکه های مجازی مدیریتی ایران گسیل شدند در حالی که تروریست های فیزیکی و فرهنگی نیز در جبهه های دیگر به استخدام درآمده بودند.

از این چشم انداز، گزاره کانونی نوشتار حاضر برجسته می شود و آن این که مذاکرات مسکو و بغداد و اسلامبول در طول 2 ماه اخیر، ادامه جنگ های سخت و نیمه سخت یک دهه گذشته در محوری دیگر است. در این مدت هر چند ما با موفقیت در زمین دشمن پیشروی کرده ایم اما این بدان معنا نیست که فراموش کنیم در عالم واقع، مذاکرات، متن و دنباله جنگ مورد بحث است؛ و نه گفت وگوی معقول که میان دو طرف متمدن و معتدل برای حل اختلاف و رسیدن به توافق انجام می شود. بنابراین علی الدوام باید برای پیروزی در جنگ - البته با مختصات زمین مذاکره- تدارک کرد و نگاه «روندی» به مذاکرات داشت. به عبارت دیگر باید مذاکرات تهران، پاریس، برلین، بروکسل، وین، ژنو، اسلامبول و بغداد را نه جدا جدا بلکه به عنوان محورهای یک جبهه جنگ پیچیده تلقی نمود و از این منظر برای مذاکرات مسکو یا بعد از آن تدارک کرد. معنای دیگر این حرف، لزوم برخورد پیشدستانه و غافلگیرانه ایران است، به این معنا که طرف ایرانی نباید از شوک درمانی غافل بماند و اجازه دهد طرف غربی بازی خود را در این شطرنج بزرگ پیش ببرد. به شهادت تجارب آزمون 9 ساله، سیاست ضربه مقابل ضربه با قید «نامتقارن» بودن آن، اصل مهم و موثر در این زورآزمایی است. باید به غرب فهماند که معنای نجابت ایران، ضعف و انفعال نیست و ممکن است طرف ایرانی با استفاده از ظرفیت های حاکمیتی و قانونی خود، شوک های متقابلی را به حریف وارد کند چنان که پیش از این انجام داده است. ما چه در حوزه هسته ای، چه در عرصه برگزاری مذاکرات، و چه در زمینه های اقتصادی و نفتی و... ظرفیت های فراوانی برای شوک درمانی داریم که به هنگام باید ازآن ها بهره جست.

گزاره کانونی دیگری که باید مجددا و با تاکید از آن سخن گفت برداشته شدن دیوار میان پنتاگون، سیا و وزارت خارجه آمریکاست. در دولت بوش (سال 2006) بود که رابرت گیتس رئیس اسبق سازمان سیا به عنوان وزیر دفاع (رئیس پنتاگون) جایگزین دونالد رامسفلد شد و هم او در اقدامی کم سابقه، در دولت دموکرات اوباما ابقا گردید. پس از بازنشستگی گیتس نیز لئون پانه تا رئیس وقت سازمان سیا، در پنتاگون مستقر شد. معنای این رویکرد به انضمام همکاری وزارت خارجه در برخی سناریوهای اطلاعاتی و نظامی حاکی از آن بود که رویه ابرقدرت شکست خورده قرن21 از همان دو سال آخر دولت بوش، به سمت پنهانکاری و جنگ مخفی و بی سروصداتر تغییرکرده است. همچنین پس از روی کارآمدن پانه تا در وزارت دفاع، بخش اطلاعاتی تازه ای راه اندازی شد که با سازمان سیا همکاری می کرد و اولویت اصلی آن ایران بود. انواع عملیات مخفی در حوزه های فرهنگی، سیاسی، هسته ای، مجازی و... محصول لابراتوارهای اطلاعاتی- نظامی از این دست بوده که سابقاً با عنوان ناتو- با دو شاخه نظامی و فرهنگی- شناخته می شدند و اکنون با سرویس هایی نظیر ام آی 6 انگلستان (به مدیریت جان ساورز عضو سابق تیم مذاکرات 1+5 با ایران) و موساد در تعامل نزدیک هستند.

البته همین جا باید اشاره کرد که حاصل پیچیده تر شدن عملیات مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس، رزمایش عملی-مهارتی موفق و واکسیناسیون کم سابقه برای طرف ایرانی بوده است و اگر خود ما قرار بود برای این مهارتهای قدرت آفرین جدید تدبیر و هزینه کنیم، نه از افق فکری آن برخوردار بودیم و نه حتی اگر طراحی می کردیم، به کارسازی این رزمایش ها یا واکسیناسیون بود. برای اثبات این ادعا صدها سند می توان ارائه کرد اما یک نمونه جالب توجه آن، تحلیل10 روز پیش روزنامه هاآرتص به قلم یک تحلیلگر صهیونیست باسابقه (آریل شاویت) است که نوشت «سرویس موساد پس از 10 سال تلاش مخفیانه در برابر ایران و برنامه هسته ای آن شکست خورده است... از همان آغاز هم این یک مأموریت بالاتر از خطر و محال برای موساد به نظر می رسید. اسرائیل به رغم برخی موفقیت های ظاهری در زمینه ترور و حملات ویروسی به سانتریفیوژها، در این رویارویی شکست خورده است. ایرانی ها توانستند در این دوره بر همه تنگناها غلبه کرده و نشان دهند که از طرف مقابل خود زیرک تر بوده اند. ایرانی ها در این 10 سال، خط قرمز غرب و درصدر آنها اسرائیل را پشت سر گذاشتند و تا آستانه توانایی هسته ای پیشرفت کردند. دیگر خرگوشی باقی نمانده که شعبده باز آن را برای مجازات ایران از کلاهش بیرون آورد». با این حال از اصل واقعیت، یعنی مینیاتوری و هرچه پنهانی و پیچیده تر شدن جنگ- با ابعاد اطلاعاتی- نمی توان غافل ماند و به لوازم آن پایبند نبود، صرف نظر از اینکه دشمن به اعتبار حرکت بر موج باطل، در ابعاد حماقت خود می تند و با پدید آوردن عرصه هایی که ممکن است در بادی نظر از آن اکراه داشته باشیم، مقدمه «خیر»های بیشتر و بزرگ تر را برای ما فراهم می کند.

آنچه تا این جا درباره ابعاد جنگ نظامی و اطلاعاتی گفته شد- با همه اهمیت- نسبت به یک جنگ مخفی دیگر از اهمیت کمتری برخوردار است و آن، جنگ نرم پنهانی است که در دو سطح علیه «ایمان، امید و اتحاد» ملت و سیاستمداران ایرانی در جریان است؛ با این پیش فرض که اصل موفقیت در تهاجم، قفل کردن امکانات قدرت حریف یا انحلال جبهه دفاعی آن و نهایتاً استخدام نیروی حریف علیه خود وی است. ما یکبار این واقعیت را در ابعاد تلخ آن و به بهانه انتخابات ریاست جمهوری 3 سال پیش تجربه کردیم که چگونه پروژه دشمن و غفلت و آلودگی برخی سیاستمداران داخلی باعث شد جشن قدرت و اعتبار ملی با مشارکت 40 میلیون ایرانی، به بستر اختلاف و شقاق و آشوب تبدیل شود و دشمن به واسطه آن، مجدداً در چالش با ایران قدرتمند، جسور شود. یقیناً نفوذی های دشمن به انضمام گارد باز برخی رجال سیاسی، ضربه به مراتب عمیق تری- نسبت به عملیات خرابکاری و ویروسی و تحریم و...- وارد کردند و باید مراقب بود که این اتفاق با بهانه هایی نظیر فراکسیون بازی در مجلس یا حاشیه سازی از سوی برخی اجزای دولت و نهایتا رقابت های معطوف به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بازسازی نشود.

به بیان دیگر تمام رقبای سیاسی باید حریم امنیت و منافع ملی را از بازی ها و زد و خوردها یا یارگیری های خود مستثنی کنند- دعواهای خود را جای دیگری ببرند -و مثلا مصالح کلان سیاست خارجی را محل مجادله قرار ندهند. بی گمان اتفاق قابل تأملی است که چهره ای با مختصات آقای هاشمی رفسنجانی- که در مصاحبه شب عید خود با یک نشریه گفت قطع رابطه و مذاکره با آمریکا قابل تداوم نیست- اکنون به اعتبار مشاهده خدعه و خیانت های آنها در اسلامبول و بغداد اعلام می کند «فشارهای همه جانبه استکبار، اجازه مذاکره برابر براساس بازی برد- برد را نمی دهد. غرب باید بداند که راه موفقیت مذاکرات، تصریح آنها بر حقوق حقه مردم ایران و عدم استفاده از ابزار نخ نمای تهدید و تحریم و فشار است». یا در نوع خود، اظهارات اخیر حسین موسویان (عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در دوره اصلاحات) قابل تامل است که تصریح می کند با وجود آمادگی طرف ایرانی برای ارسال اورانیوم 5/3 درصد و دریافت سوخت هسته ای، معلوم شد انگلیس و آمریکا دنبال دفع الوقت و تعطیلی کامل غنی سازی در ایران هستند. با این اوصاف به نظر می رسد واقعیات و تجارب حاصله در لابراتوار مذاکرات 9 ساله، نوعی کم سابقه از اجماع را فراهم کرده مبنی بر این که مطلقا نباید به غرب خوش گمان بود و خیال کرد احقاق حقوق ملت ایران صرفا از مجرای مذاکره- بدون مقاومت مبتنی بر اصول انقلاب و پیشروی در حوزه های قدرت- امکان پذیر است.

نهایتاً این که مختصات میدان جنگ جدید و محورها و جبهه های آن را باید شناخت و به لوازم این شناخت پایبند بود. به تعبیر امیر مومنان «انّ اخ الحرب الأرق و من نام لم ینم عنه». مرد جنگی نه می خوابد و نه می گذارد که او را با انواع هیجان ها (حب جاه یا بغض این و آن) بدوشند و سواری بگیرند یا به عنوان ابزار کوبیدن دژ از درون -که در واقع، به معنای سقوط و انتحار رجل سیاسی است- استفاده کنند. نگاه کلان به واقعیت های آوردگاه 12 سال گذشته، قطعا رجال ما را از غفلت و بازیگوشی و حاشیه سازی بر سر پیچ بزرگ تاریخ بازخواهد داشت، همان گونه که یقین کرده ایم مشت استکبار از همیشه خالی تر است و آنها در دوره ضعف خود صرفا به انحلال قدرت ما امید بسته اند.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏اصرار ابلهانه آژانس!

"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:ریخت شناسی رفتار آژانس با جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم است. به نظر می‌رسد اطلاعاتی که دشمنان نظام در خصوص فعالیت

صلح آمیز هسته ای ایران می‌خواستند، طی پروسه‌ای خاص از طریق آژانس کسب می‌کردند.

سلطانیه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس

بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته از این راز پرده برداشت و تصریح کرد،" بازرسان آژانس مجبور به جاسوسی شده‌اند".

درخواست های بازرسان فراتر از مقررات آژانس است و آنها عملا در مسیری غیر قابل بازگشت افتاده‌اند . به همین دلیل دنبال تحمیل رژیم خاص بازرسی فراتر از قوانین آژانس هستند. درخواست هرمان ناکارتس بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر دسترسی به تاسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران ابلهانه ترین درخواست  ممکن است. این درخواست یک رونمایی رسوا از نقش آژانس برای تامین نیازهای جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان نظام است.

درخواست بازرسی از یک مرکز نظامی در هیچ یک از مفاد مقررات آژانس نمی‌گنجد . آقای ناکارتس با طرح این پیشنهاد عملا مشروعیت آژانس در نوع نظارت ‌های خود بر تاسیسات هسته‌ای ایران را هم زیر سئوال برده است.

به همین ترتیب اگر جلو برویم ممکن است آژانس درخواست بازرسی در دیگر مراکز علمی ایران را که اصلا ربطی به مسائل هسته‌ای هم ندارد مطرح کند تا هر نیازی  را که دستگاههای اطلاعاتی دشمنان نظام دارد برطرف نماید.

این در حالی ا‌ست که ایران صادقانه هرچه آنها خواسته‌اند در معرض دوربین‌های آژانس قرار داده است که در ازای آن آژانس و شرکای جنایتکار آن یعنی 1+ 5حتی یک قدم  برنداشته‌اند. پاسخ این

شفاف سازیها فشار بیشتر ، قطعنامه بیشتر، تهدید بیشتر و تحریم بیشتر بوده است. گفتگوهای پینگ پنگی ایران و آژانس از یک سو و ایران و 1+5 از سوی دیگر تاکنون ثمری نداشته است.

ما فکر می‌‌کردیم  با عضویت در آژانس و حتی با طرح موضوع فتوا در زمینه عدم تولید و اشاعه سلاحهای هسته‌ای می‌توانیم اشتهای سیری ناپذیر طرف مقابل را برای  اطلاعات شفاف راستی آزمایی پاسخگو باشیم در حالی که آنها اساسا دنبال این مسائل نیستند. آنها موضوع فعالیت هسته‌ای صلح آمیزایران را بهانه قرار داده‌اند برای ادامه خصومتهای کور علیه ملت ایران تا نیازهای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی راکه ربطی به موضوع هسته‌ای ندارند تامین نمایند.نگارنده با قطعیت بر این نظر است که روزی متوجه خباثت ذاتی طرف مقابل می‌شویم که دیگر دیر شده است.

ایران باید شجاعانه با اخراج بازرسان آژانس به عنوان عناصر نامطلوب و برچیدن دوربین‌های آژانس به این بازی پینگ پنگی گفتگوها که فقط برای کار جاسوسی بیشتر است خاتمه دهد و آرام و

بی دغدغه کارهای علمی خود را دنبال کند. اگر ایران این روابط را با آژانس نداشت و این گفتگوها را انجام نمی‌‌داد آنها چه کارمی‌کردند که الان نکرده‌اند؟

آنها اگر عرضه حمله نظامی داشتند تاکنون حتما آن را عملیاتی می‌کردند.ما اکنون با یک مشت ابله طرف هستیم. یکی نیست به آمریکا و شرکای صهیونیست او بگوید شما با این رفتار خود دارید به ما می‌آموزید که آنچه مارا از آن نهی می‌کنید و ما قبل از شما این نهی را از طریق آموزه‌های دینی پذیرفته بودیم ، چقدر برای امنیت ما اهمیت دارد. این نهی معقول در نتیجه کارهای غیرمعقول و خصمانه 1+5 و نیز رفتار کودکانه آژانس به تدریج ارزش حقوقی و منطقی خود را از دست می‌دهد.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "خطر گسترش الکلیسم در کشور"به قلم علی رمضانی آورده است :در ماه های گذشته خبرها و شنیده های رسمی و غیر رسمی زیادی در مورد خطر رواج الکل در کشور به گوش رسیده ویا ایراد شده است . در این بین اگر نگاهی به اخبار و گزارش‌ها درمورد پدیده الکلیسم در کشور داشته باشیم مشاهده میشود که از یک سو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که سالانه حدود 80 میلیون لیتر مشروبات الکلی به ارزش 730 میلیون دلار وارد ایران می‌شود و همچنین برخی منابع رسمی دیگر خبر از کشف تنها 25 درصد از این قاچاق داده اند. از سوی دیگر هم سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده که در سال 1390، 93 نفر در ایران بر اثر سوء مصرف الکل جان داده‌اند. در همین راستا نیز اعلام شده است که متوسط سن مصرف الکل در ایران به 20 سال رسیده است .

در واقع اگر نگاهی به آمارهای رسمی و غیر رسمی در مورد پدیده رواج الکلیسم در کشور داشته باشم آنچه مشخص است اکنون الکلیسم در حال رشد درکشور است . در این بین امر دیگری که اکنون بیش از هر زمانی باید مورد نظر قرار گیرد الکل های دست ساز است . و این در حالی است که مصرف مشروبات الکلی بر اساس قوانین ممنوع است گرایش به استفاده از مشروبات تقلبی و دست‌ساز و یا حتی الکل طبی بیشتر شده و در مقابل نیز استفاده وسیع از مشروبات الکلی دست ساز عوارض هولناکی مانند مرگ یا نظیر آسیب دائمی عصب بینایی و کوری ایجاد کرده است. در این راستا هر چند به طور دقیقی میزان مصرف الکل در ایران مشخص نیست ( به گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2005، آمار مصرف سرانه الکل در جهان 13/6 لیتر به ازای هرنفر است.) اما اگر به آمار کشفیات و قاچاق و همچنین تولید غیرمجاز داخلی الکل نگاهی داشته باشیم( به نظر میرسد میزان مصرف مشروبات الکلی دست ساز در ایران بسیار بالا است) این خطر وجود دارد که از یک سو از مصرف سرانه الکل در جهان بالاتر رویم و از سویی نیزبا معضل مهمتر و نوین تری با نام معتادان الکل روبرو گردیم.

آنچه مشخص است در واقع اگر به وضعیت کنونی مصرف الکل در کشور نگاهی داشته باشم بیش از هر زمانی باید به مقوله مهمی به نام پیشگیری و عوامل و متغیرهای زیاد و گسترده در رواج پدیده الکلیسم در کشور توجه کرد. چرا که از سویی ترک اعتیاد به الکل سخت‌تر از ترک اعتیاد به مواد مخدر است و مصرف الکل بر سلامتی شخص و بر سلامت و امنیت جامعه پیرامونی او اثر می گذارد. در این راستا بی گمان نباید برخورد های سخت افزاری صرف مقابله با قاچاق و تولید دست ساز الکل جوابگو باشد و باید بیش از هر زمان به بسترها و علل رواج و خطر سوئ مصرف الکل در جامعه توجه کرد .

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏نکاتی که بایسته مجلس در راس امور است  "به قلم منصور فرزامی‌ آورده است:یکی از نمایندگانی که چهار دوره نمایندگی را در مجلس شورای اسلامی تجربه کرده بود، در مراسمی می‌گفت که نمایندگی راحت ترین و سخت ترین کارهاست . بیان آن عزیز در مطرح کردن این «تناقض» قابل تأمل و تعمق است . اینکه برای کسانی که در وضع قوانین و نظارت در اجرای آن به عهدی که با مردم بسته اند و به سوگندی که یاد کرده اند، وظیفه خود را چگونه انجام بدهند و نقش نمایندگی خود را چگونه ایفا کنند . به فکر خود و آینده کاری و استمرار نمایندگی خود باشند یا بی هیچ ملاحظه ای منافع کشور و صلاح مردم و مصلحت آتی و حال جامعه را وجهه همت خود سازند .

گروه دوم اگر شنونده خوبی باشند و کوشا در قیام و قعودها، سنگین و رنگین و درگیری حق طلبانه رادر هیچ طرح و مصوبه ای به صلاح ندانند و « راحت » را برگزینند و « سلامت » را برکنار ببینند .

خوب ! در چنین صورتی، چگونه مجلسی را خواهیم داشت؟ آیا مدعی مجلس در راس امور را مجریان باور خواهند داشت؟و در برابر قوانین و مصوبات آن تمکین خواهند کرد و « مر » قانون را سرلوحه اعمال خود خواهند ساخت؟

بدیهی است که مجلس، عصاره اندیشه ها ، تمایلات و آرمانهای یک ملت است که منتخبانش به اراده اکثریتی در مجموعه کوچکی گرد هم آمده اند و بر اساس رسالتی که بر ذمه نمایندگان مردم است باید به حساسیت‌های موکلان خود توجه کنند و پیوسته در جمع مردم و گروه‌های مختلف باشند و مشکلات و خواست‌های آنان را در عرصه مجلس بازگو و منعکس کنند . در قضایای کشور غور و بررسی نمایند . حوصله بیرون آمدن موفق از تنگناها را داشته باشند و پس از رسیدن به حق هرگز از آن منحرف نشوند و حقیقت را فدای مصلحت نکنند . استقلال رای ، نمایانگر شخصیت نفوذ ناپذیر و محکم است . این استقلال نباید فدای گروه گرایی شود. مهم نیست که نماینده منفرد است یا طیف و قشر قابل اعتنایی حامی‌اوست، مهم آن است که در اقامه حقی که به یقین رسیده، پای فشارد . آنجا که منافع کشور در میان است، ملاحظه گروه و دسته خود نکند. در رای دادن ها به حواشی و فردای خود نیندیشد و از مصالح شخصی پرهیز کند.

طبیعی است که نماینده در تمامی زمینه ها خبرگی ندارد اما می‌تواند از مشاوره خبرگان و اهل نظر و تخصص استفاده کند آنگاه نظر صائب خود را عرضه نماید . به آن ننگرد که « که » می‌گوید به آن توجه کند که «چه» می‌گوید.امری که در جامعه ما کیمیاست و به « کس » می‌نگرند نه به آن چه می‌گوید !

در مجالس مختلف، مدام نام افتخارآمیز مدرس را بر زبان می‌رانیم اما بر مشی او گام برنمی‌داریم . رسیدن به بزرگی، به همت بلند و صلابت عقیده و اصرار بر نظر درست، وابسته است. براستی، چند تن از نمایندگان برگزیده، به شرح احوال و نوع گفتار و ثبات رأی مدرس آشنایی دارند؟ مگر مدرس در طیفی بود که اکثریت داشت؟ مدرس و بهار و... چند نفر بیشتر نبودند اما مردانه، در حقوق ملت ، پای فشردند و با سخنان منطقی و مستدل در بسیاری موارد، حق از کف رفته موکلان خود را احیا کردند.

از ضروریات مسلم است که نماینده مشکلات موجود در جامعه را درزمینه های مختلف بشناسد و راههای برون رفت از این معضلات را بداند و به دیگران بشناساند. شناخت واقعیت های ایران و جهان از اهم وظایف نمایندگی است و آشنایی با توان مندی کشور از لوازم و مقتضیات است تا مصوبات، قابلیت اجرایی داشته باشند و خیال انگیز و غیر کارا نباشند.

هماهنگی و ایجاد تفاهم با قوای دیگر، کشور را از نابسامانی بیرون می‌آورد . منوط به اینکه همه در مسیر قانون باشند و بر نماینده بایسته است که جز از قانون از هیچکس متأثر نشود و فوت حقوق مردم را مشروع نداند. حتی اگر عذرش را بخواهند و جز خودش هیچکس به او رأی ندهد!

نماینده ای که اخلاق پاک، جیب پاک و هدف پاک و متعالی دارد، هرگز در تصویب و نظارت، دست و دلش نمی‌لرزد و مقام و رتبه دیگران، نمی‌تواند او را تحت تاثیر قرار دهد. چنین شخصی در هر جا که باشد از مردم قدر می‌بیند و در صدرش می‌نشانند. مردم، چشمان تیزی دارند و حقایق را آن گونه که هست می‌بینند نه آن چنان که به آنها می‌نمایانیم.

پس مدرس وار در مجلس بنشینیم و مدرس وار نمایندگی کنیم، در چنین صورتی است که کسی پروای آن ندارد که مجلس را در رأس امور نداند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏همه را با یک چوب نرانید "  آورده است:طی چند هفته اخیر انتشار آمار رسمی افزایش تعداد، نسبت و مقدار اسمی چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران نسبت به دوره‌های زمانی دور و نزدیک، نگرانی‌هایی را در مورد پیام‌ها و پیامدهای این روند در میان کارشناسان و ناظران این حوزه بوجود آورده است.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد چک‌های مبادله شده از 44?71 میلیون برگ در سال 78 با سیر صعودی به 79?05 میلیون برگ در سال 86 افزایش و مجددا با روند نزولی به 51?37 میلیون برگ در سال 90 رسیده که حاکی از کاهش اعتبار چک طی سنوات مورد اشاره است. البته این روند طی سال‌های 88 تا 90 با شیب بسیار کند، روند صعودی به خود گرفته است.

اگر چه تعداد چکهای مبادله شده رشد قابل توجهی در سال 90 نسبت به سال 78 نداشته است (14?9 درصد) لکن مبلغ چکهای مزبور طی مدت یاد شده از 48?89 هزار میلیارد ریال به 736?71 هزار میلیارد ریال رسیده، این موضوع حاکی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه، کاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.

در همین حال گسترش دوره زمانی مورد بررسی به خوبی نشان می‌دهد که این روند طی سیزده سال اخیر، مسیری صعودی را طی کرده چرا که طی 13 سال گذشته بیش از 168 هزار میلیارد تومان چک برگشتی و بی‌محل در کشور ثبت شده که رشد بیش از 1603 درصدی را طی این مدت داشته است.

بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور و رصد‌کننده نقل و انتقالات پول در اقتصاد، علل گوناگونی را برای این روند رو به افزایش عنوان می‌کند که از جمله آنها می‌توان به عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب و استفاده نادرست از چک اشاره کرد.

در عین حال که باید پذیرفت عواملی مانند نقص قوانین، رویه قضایی و.... در افزایش تعداد و نسبت چک‌های برگشتی سهمی غیر قابل انکار دارند اما بنا به گفته‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی، رکود حاکم بر بازار، طی سال‌های اخیر، سهمی عمده در افزایش چک‌های برگشتی دارد. نگاهی تحلیلی‌تر به آمارهای منتشر شده به روشنی این مسئله را نشان می‌دهد؛ بانک مرکزی در گزارشی دیگر از چک‌های برگشتی اشاره کرده است که روزانه به طور متوسط 21950 فقره چک برگشتی در کشور ثبت و ضبط شده که این آمار به صورت مبلغی بیش از 123 میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده است.

با در نظر گرفتن آمارها و نکات فوق دیگر تردیدی باقی نمی‌ماند که مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی در فروش کالاها و خدمات خود، یکی از بارزترین عواملی است که به افزایش تعداد و نسبت چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر دامن زده است.

نکته مهم دیگری نیز که می‌تواند مؤید این تحلیل باشد، کاهشی است که در کل تعداد چک‌های صادر شده شاهد آن هستیم؛ این نکته در گزارش بانک مرکزی درباره دلیل اقتصادی چکهای برگشتی نیز آمده است. بنا بر این تحلیل به نظر می‌رسد افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد چرا که تعداد کل چکهای صادر شده از سال 1386 تاکنون، کاهش چشمگیری داشته که باعث شده مخرج کسر چک‌های برگشتی تقسیم بر کل چکهای صادره، کاهش و در نتیجه کل کسر افزایش داشته باشد.

کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی از یک سو نشان از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقدی را نشان می‌دهد.

زمانی که فضای رکود بر بازار حکم می‌شود، محیط کسب و کار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین خواهد رفت. چنان چه بازار ثبات نداشته باشد، افراد فعال در بازار برای بقاء خود دست به هر کاری خواهند زد. یکی از این اقدامات استفاده از چکهای بی‌پشتوانه است، با این امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست آورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد، این موضوع امکان پذیر نیست.

نشانه‌های این شرایط را در دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز می‌توان مشاهده کرد؛ به عنوان نمونه میزان مطالبات معوق بانک‌ها.

بنا بر آمارهای رسمی مطالبات معوق نظام بانکی در حال حاضر به حدود 538 هزار میلیارد ریال رسیده است که باز هم نشان از افزایش دارد.

مجموعه این شاخص‌ها، تحلیل آن دسته از کارشناسان را که معتقدند به علت جو حاکم بر فضای کسب و کار کشور، تبادلات بین بخش‌های مختلف خصوصا بخش‌های مولد کاهش پیدا کرده است، تقویت می‌کند.

اما در این میان نکته مهمتری که باید به آن اهتمام ورزید، نوع مدیریت این شرایط است. به عبارت دیگر در صورتی که مدیران اقتصادی و مسئولان سایر بخش‌ها نتوانند درک و تصویر درست و واقع بینانه‌ای از علل بوجود آمدن این شرایط به دست آورند و تنها به فکر خارج کردن توپ از زمین مسئولیت خود باشند، اقتصاد کشور و فعالان این بخش با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.

متأسفانه طی ماه‌های اخیر، شواهد و قرائنی نیز از این رویکرد بخشی نگر در میان مسئولان به چشم می‌خورد. به عنوان مثال مسئولان قضایی برای اثبات قاطعیت خود در برخورد با مقوله مطالبات معوق بانک‌ها، تصمیمات شدیدی برای برخورد با بدهکاران بانکی اتخاذ کرده‌اند. غافل از اینکه بسیاری از این بدهکاران را تولید کنندگان و فعالانی تشکیل می‌دهند که به علت شرایط بد اقتصادی نتوانسته‌اند بر اساس برنامه ریزی‌های خود تولید یا فروش داشته باشند و به این دلیل بازپرداخت تسهیلاتشان به بانک‌ها دچار تأخیر شده است.

از سوی دیگر مسئولان بانکی نیز با هدف کاستن از آمارهای مطالبات معوق یا حجم چک‌های برگشتی دست به تغییراتی در قوانین زده‌اند که مجازات‌های سنگینی را برای بدهکاران بانکی یا صادر کنندگان چک‌های بی‌محل پیشنهاد می‌کند.

انتقاد از این گونه برخوردها و قوانین بی‌گمان ناشی از این واقعیت نیست که در میان صادر کنندگان چک‌های بی‌محل یا بدهکاران بانکی و مالیاتی، افراد سودجو، قانون گریز و فرصت طلب وجود ندارند، قطعا چنین نیست اما در این حقیقت نیز نمی‌توان تردیدی روا داشت که بسیاری از این بدهکاران و صادرکنندگان چک را تولید کنندگان خوش سابقه، معتبر و متعهد تشکیل می‌دهند که شرایط اقتصادی آنان را دچار معضلاتی از این دست کرده است.

از این رو انتظار می‌رود مسئولان کشور علاوه بر تحلیل واقع بینانه پدیده‌هایی که در حوزه اقتصاد با آن مواجه هستیم، شیوه مدیریت آنها را به گونه‌ای تنظیم کنند که نتیجه آن کمک به بخش مولد و مفید اقتصاد و حذف لایه‌های سودجو و فرصت طلب باشد تا به این ترتیب همه با یک چوب رانده نشوند و تولید کنندگان واقعی که دچار مشکل شده‌اند از سوء استفاده کنندگان تفکیک شوند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "روزهای حساس سوریه"به قلم یوسف مولایی آورده است:در یکی از گذرگاه‌های پرخطر و پرپیچ و خم، ملت سوریه باید راه به آینده را طی کند. لحظات سرنوشت‌ساز اهمیت تصمیم‌سازی‌های منطقی و سازنده را چند برابر کرده است. موقعیت استراتژیک (راهبردی) این کشور، اشتیاق کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در تاثیرگذاری بر تصمیمات ملی سوریه افزایش داده است. نشست‌ها و کنفرانس‌ها یکی از پی دیگری با موضوع پیدا کردن راه‌حل پایدار برگزار و بدون نتیجه ملموس به رویداد تاریخی تبدیل می‌شوند. در هم‌تنیدگی بسیار فشرده مسایل جهانی، مرزبندی بین مسایل ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بسیار دشوار شده است. اتحادیه عرب، کنفرانس کشورهای اسلامی، اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس، اتحادیه اروپا و ناتو، سازمان ملل، شورای امنیت، سازمان شانگهای، آمریکا، روسیه، چین، ترکیه، ... و تقریبا همه بازیگران و کنشگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به نحوی در بحران سوریه درگیر شدند. نماینده ویژه سازمان ملل با هشدارهای پی در پی توجه افکار عمومی و کنشگران بین‌المللی را به حساسیت و خطرات بحران جلب می‌کند. با این وجود و به‌رغم تاکید همه بازیگران بر رعایت مسایل انسانی و بشردوستانه، تحولات سوریه در مسیر خلاف آن حرکت می‌کند. بحران سوریه برای چندمین‌بار نشان داد که جامعه جهانی از ساختار و سازوکارهای کارآمد برای حل مسالمت‌آمیز مشکلات و بحران‌ها برخوردار نیست. شورای امنیت در مقام متولی حفظ صلح و امنیت بین‌الملل در دامن اختلافات بین اعضای دایم خود چنان زمین‌گیر شده است که تا آینده نزدیکی قادر به اجرای هیچ طرح قابل‌ پذیرش و موثر نخواهد بود. اتحادیه عرب نیز به لحاظ ساختاری و گرفتار شدن در تحولات بهار عربی توان ایفای نقش موثر و سازنده را از دست داده است. دولت سوریه نیز با تاخیر و تعلل در انجام اصلاحات فرصت‌های طلایی زیادی را از دست داده است و شرایط پیچیده امنیتی و نظامی در فضای شبه جنگ داخلی اجازه نمی‌دهد که امروزه اصلاحات مورد نظر حاکمیت به مرحله اجرا گذاشته شود. همان‌طوری که دبیرکل سازمان ملل و نماینده ویژه این سازمان هشدار داده‌اند، تداوم روند کنونی، امنیت کل منطقه و به تبع آن صلح و امنیت جهانی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد و هزینه سنگین آن را در وهله اول ملت سوریه و به دنبال آن ملت‌های منطقه خواهند پرداخت. در میان گزینه‌های ممکن در حال حاضر تنها طرح شش ماده‌ای کوفی عنان امیدواری اندکی برای گذار از بحران ایجاد می‌کند. به‌عنوان یک اقدام فوری و حداقلی و کوتاه‌مدت، باید تمامی نیروهای سیاسی درگیر در بحران و کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی با تمام امکانات و ابتکارات امکان اجرای این طرح را فراهم کنند. در این میان نقش‌های آن دسته از نیروهای سیاسی ملی و دلسوز که مداخلات خارجی را به‌عنوان راه‌حل ارزیابی نمی‌کنند، بسیار تعیین‌کننده است. دولت سوریه نیز باید بیش از پیش راه‌حل‌های سیاسی و غیرنظامی را در اولویت قرار داده و فضای مناسب برای تحقق گفتمان ملی فراگیر را فراهم کند.

در مرحله بعدی کشورهای همسایه و کنشگران منطقه‌ای با احساس مسوولیت و دلسوزی نسبت به سرنوشت مردم و دولت سوریه باید نقش مثبت و سازنده‌ای در فراهم کردن فضای گفت‌وگو و همدلی بین طرف‌های درگیر در بحران سوریه را فراهم کنند. صف‌بندی جانبدارانه کشورهای همسایه و کنشگران منطقه‌ای و بین‌المللی بحران سوریه را به یک بحران غیرقابل مهار بین‌المللی تبدیل خواهد کرد و متاسفانه قربانیان بیشتری را از کودکان و سالمندان و زنان و افراد بی‌دفاع خواهد گرفت. کشور ایران نیز به‌عنوان یک کنشگر مهم منطقه‌ای که مناسبات و پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیقی با ملت و دولت سوریه دارد، باید نقش شایسته‌ای در ایجاد این فضای سازنده و سرنوشت‌ساز بر عهده بگیرد. از این رویکرد پیشنهاد فدراسیون روسیه و کوفی‌عنان در مشارکت بیشتر و فعال ایران در جمع کشورهای علاقه‌مند به حل مشکل و بحران باید مورد استقبال قرار گیرد. متاسفانه مقاومت و مخالفت بعضی از کشورهای غربی با این پیشنهاد، نمی‌تواند کمکی به حل مشکل کند. در شرایط حساس تاریخی، تصمیمات و رفتار بازیگران باید با روح و نیاز و الزامات تاریخی سازگار باشد در غیراین‌صورت داوری تاریخ بسیار بیرحمانه خواهد بود. در این شرایط تاریخی مسوولیت هر بازیگری به نسبت امکانات و تاثیرگذاری آن در جلوگیری از ثبت رویدادهای فاجعه‌آمیز در دل زمان خواهد بود. آیا ملت و دولت روسیه به مسوولیت تاریخی خود آگاهی دارند؟ شورای امنیت و بازیگران منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای چطور. به نظر می‌رسد که امروزه کل مردم جهان و وجدان‌های بیدار در مقابل این پرسش قرار دارند. پاسخ شایسته به این پرسش میزان عقلانیت و تمدن بشر امروز را تعیین خواهد کرد.

  * حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "اجرای قانون اساسی ضرورت ملی ودینی" ‏آورده است:همانگونه که مخاطبان ارجمند در جریان هستند قانون اساسی هر کشوری میثاق ملی است و حقوق و تعهدات متقابل ملت و حاکمیت را به صورت مشخص معلوم می‌کند. از همین رو در هر کشور، اصلی‌ترین قانون لازم الاجرا محسوب می‌شود و همه امور باید مبتنی بر آن ساماندهی شوند تا اداره جامعه با حاکمیت قانون معنا پیدا کند. در جمهوری اسلامی ایران بنا به تأکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی(ره)، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی تدوین و در سال 1358 به رأی مردم گذاشته شد و پس از آن علی القاعده همه امور کشور در چارچوب این قانون مادر باید هدایت و مدیریت می‌شدند. امام راحل پس از گذشت یک دهه از اجرای قانون اساسی بنا به نظر کارشناسان و متخصصان مختلف از جمله مسئولان عالی کشوری به این نتیجه رسیدند که اصلاح قانون اساسی و رفع برخی اشکالات و یا ابهامات در آن ضروری است که در همین چارچوب، هیئت بازنگری تعیین و مأموریت خود را تا پس از رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی انجام دادند و پس از رأی ملت، کشور از سال 1368 بر مبنای قانون اساسیِ بازنگری شده اداره می‌شود. در همین مدت بیش از دو دهه، باز مواردی حادث شده که مسئولان کشور در خصوص اجرای قانون اساسی اختلاف نظرهایی داشته و یا برداشت‌های متنوعی از اصول قانون اساسی را عرضه کرده اند. طی چند هفته گذشته بین مقامات کشوری این بحث دوباره مطرح شده و روز گذشته نیز سخنگوی شورای نگهبان، دوباره در این خصوص اظهار نظری داشت و اعلام کرد : شورای نگهبان در سال‌های59 و 65 به تشکیل هرگونه نهاد و هیأت بازرسی نظارت بر اجرای قانون اساسی ایراد گرفته و بعد از اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 نیز ایراد مزبور به قوت خود باقی است و در دولت‌های قبلی نیز این موضع به طور کتبی اعلام شده است، یکی دو سال پیش نیز شورای نگهبان مخالفت خود با تشکیل هرگونه هیئتی را ابراز داشته است. سخنگوی شورای نگهبان در این اظهار نظر افزود: تفسیری که برخی دوستان از اصل 113 قانون اساسی در دولت دارند تفسیر ناصوابی است و موضوع اصل 113 قانون اساسی هم اینک در دستور کار شورای نگهبان قرار داد و انشاءالله به زودی در مورد آن اعلام نظر می‌شود. مخاطبان ارجمند لابد مطلع هستند که رییس محترم جمهور چندی قبل، هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی که در دولت قبلی ایجاد شد و تا پایان دو دوره رییس جمهور وقت فعالیت می‌کرد را دوباره احیاء کرد و اخیراً در تغییر و تحولات جابجایی چند معاون رییس جمهور، رییس جمهور معاونت جدیدی با عنوان معاونت اجرای قانون اساسی را ایجاد کرد و بعداً در مصاحبه‌ای نیز اعلام کرد که این اقدام در سال آخر دوره ریاست جمهوری عملی بجا و سنجیده بود. در همین اثنا رییس محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص برخی اختلافات موجود میان قوای سه گانه در چگونگی اجرای اختیارات قانونی خود به صراحت اعلام داشت که برخی موارد در قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد تا شاهد بگومگوهای مختلف میان مجریان قانون اساسی نباشیم. با عنایت به اهمیت این موضوع، یادداشت امروز چند نکته را در این خصوص تقدیم می دارد. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند قابل استفاده باشد. نکته اول اینکه نباید از یاد برد که در قانون اساسی سوای بیان اختیارات و صلاحیت های قوای مختلف حکومتی، حق های متعددی را برای آحاد ملت یا گروه های خاصی همانند اقلیت ها، زنان و امثالهم به رسمیت شناخته که از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. به عبارت دیگر، برابر یک اصل پذیرفته شده در حقوق عمومی، در مورد اختیارات مقامات حکومتی، اصل بر عدم صلاحیت است مگر اینکه در قانون اساسی به صراحت اعلام شده باشد اما در مورد حقوق ملت چون به موجب اصل 56 قانون اساسی حاکمیت از آن مردم است و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، فرض بر این است که همواره باید تفسیر موسع کرد تا کوچکترین بی احتیاطی در تعامل مراکز قدرت با مردم صورت نپذیرد و حقوق مردم نقض نشود. حال با لحاظ این نکته مهم، صادقانه باید اذعان کرد که هنوز موارد متعددی ازحق های ملت یا گروه های خاص مردم که در قانون اساسی شناسایی شده است تحقق عینی کاملی پیدا نکرده اند. این عدم تحقق در برخی موارد در حد 100درصد است مثل اجرای اصل 168 قانون اساسی در مورد متهمین و مجرمین سیاسی و در برخی موارد درصد عدم تحقق کمتر از 100درصد است بدین معنا که کارهای زیادی شده و تدابیر قانونی مختلفی اتخاذ گردیده ولی هنوز تا نقطه مطلوب مورد نظر قانون اساسی فاصله قابل توجهی وجود دارد مثل اصل 29 قانون اساسی یا اصل 31 قانون اساسی در مورد حقوق اقتصادی و معیشتی مردم. با در نظر گرفتن این واقعیت، قبل از ورود به هر بحثی در مورد اجرای قانون اساسی و ایجاد یا عدم ایجاد نهادهای خاصی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی باید تأکید کرد که مسئولان محترم در هر قوه و نهاد حکومتی که خدمت می کنند وظیفه دارند در حدود صلاحیت های قانونی خود هم مجری خوبی در مورد مفاد قانون اساسی باشند و هم دائماً اطلاع رسانی و ظرفیت سازی کنند تا در سطح فرهنگی عمومی و توده مردم نیز رعایت قانون اساسی و اهتمام به حقوق ملت روز به روز بیشتر شود. بنابراین زیبنده هیچ نهاد حکومتی نیست که در این زمینه احساس مسئولیت نکند یا اگر دیگران به این وظیفه خود عمل می کنند در مسیر انجام وظیفه آنان سنگ اندازی کند یا آن را مخدوش یا کم اهمیت جلوه دهد. باید سوز ودرد اجرای هر چه بهتر قانون اساسی را داشت وتوجه کرد که مسئولان فعلی نیز می روند ودیگرانی می آیند اما قانون اساسی مبنای حرکت کل کشور است وهر چه بهتر رعایت شود، باعث اعتلای ایران وتحکیم مدل دینی اداره امور جامعه انسانی است.نکته دوم اینکه اگر سوای وظیفه ای که همه نهادهای حکومتی برای اجرای مناسب و دقیق قانون اساسی درحدود صلاحیت های قانونی خود دارند به متن قانون اساسی رجوع شود در اصل 113 اعلام شده «پس از مقام معظم رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد».

در این اصل به صراحت مسئولیت خاصی بر عهده رییس جمهور قرار گرفته که مجزا از ریاست قوه مجریه است و آن مسئولیت اجرای قانون اساسی است. در این مورد ممکن است برخی بگویند که این مسئولیت مربوط به قبل از اصلاحات قانون اساسی بوده و پس از اصلاحات که وظیفه هماهنگی قوا بر عهده رهبری قرار گرفته لذا به رییس جمهور ربطی ندارد. این تفسیر قطعاً قابل قبول نیست چراکه فرض بر این است که در اصلاحات قانون اساسی هم اعضای شورای بازنگری و هم ملت که رأی داده اند متوجه بوده اند که بیانی زائد و بلااثر در یک اصل ذکر نشود فلذا این عنوان معنای دقیقی باید داشته باشد و بعلاوه از اهمیت بسیاری باید برخوردار باشد که به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است. ممکن است گفته شود که رییس جمهور شخصاً مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد ولی نباید هیئت و تشکیلاتی در این خصوص ایجاد کند. این برداشت را نیز بعید است بتوان مستدل جا انداخت چراکه به جز این واقعیت که یک فرد به تنهائی نمی تواند از عهده مسئولیت های مختلف عمومی بر آید ونیاز به مشاوره وبهره مندی از ابزارهای لازم می باشد ،در مورد برخی مقامات دیگر نیز در قانون اساسی اختیاراتی ذکر شده و برای انجام آن اختیارات، نهادسازی متناسب لازم است تا به صورت همه جانبه کاربردی شود چنانچه چندی قبل مثلاً در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی در مورد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، هیئتی مشورتی ایجاد شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از بررسی های این هیئت صلاحیت قانونی مذکور در اصل 110 را عملی سازند. برداشت سوم ممکن است این گونه باشد که تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشده بدیهی است که مسئولیت اجرای قانون اساسی مذکور در اصل 113معنای دقیق و موثر خود را دارد و ایجاد تشکیلات در جهت اجرای این مهم نیز منطقی و قابل قبول است اما ایجاد تشکیلات و حدود اختیارات نهاد مزبور باید به موجب قانون مصوب مجلس باشد. در این خصوص پیشتر قانونی در سال 1365 با عنوان قانون حدود اختیارات و وظایف رییس جمهور نیز تصویب شده که به مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی نیز اشاره دارد. کسانی که برداشت اخیر را مطرح می کنند طبیعتاً پیشنهاد می دهند که تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشده لازم است که قانون مصوب 1365 روزآمد شود و اختیارات نهادی که رییس جمهور برای انجام وظیفه مقرر در اصل 113 شکل می دهد دقیق معلوم و مشخص و هماهنگ با سایر اصول قانون اساسی باشد. به هرحال باید منتظر ماند و دید که مفسر رسمی قانون اساسی یعنی شورای محترم نگهبان چه استدلالی را عرضه می دارد. اکنون آنچه سخنگوی محترم شورا بیان داشته مخالفت با ایجاد هرگونه هیئت و نهاد توسط رییس جمهور است اما اینکه رییس جمهور چگونه باید به مسئولیت خود که در اصل 113 به صراحت به آن اشاره شده عمل کند. موضوع مهمی است که لابد در اظهار نظر و استدلال شورای نگهبان بیان خواهد شد. ضمنا بیاد آوریم که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوره دولت قبل نکاتی را بیان داشته واز اختیارات رییس جمهور در این زمینه استقبال کرده اند که به نظر می رسد به همین برداشت سوم فوق الذکر نزدیک است.

نکته بعدی اینکه انتظار مردم از مسئولان کشوری این است که همه همّ و غمّ آنها بهبود امور کشور و ارتقای رعایت حقوق مردم باشد. بر این اساس قوای سه گانه و دیگر نهادهای حاکمیتی لازم است زیر نظر مقام معظم رهبری (برابر اصل 57 قانون اساسی) دائماً تدابیری را اتخاذ نمایند که حتی اگر در چارچوب های خشک حقوقی راهکاری یافت نمی شود از گذر همکاری و همدلی مسئولان بهبود امور مردم تأمین گردد. از این منظر بسیار قابل تأمل و پرسش برانگیز است که چرا نهادهای مختلف پیشگام اجرای بهتر حقوق مردم مقرر در قانون اساسی نمی شوند؟ چطور دومین شخص مملکت از منظر قانون اساسی، معاونتی با عنوان اجرای قانون اساسی ایجاد می کند ولی امری بدین مهمی ظاهراً در سطح سران قوا و رهبری و شورای نگهبان حل و فصل نشده است و بر همین اساس خود به موضوع مناقشه بین مسئولان تبدیل می شود. آیا مردم حق ندارند بپرسند که چرا هماهنگی و همدلی بیشتری برای حل و فصل مسایل مملکت و مشکلات مردم خصوصاً اجرای حقوق ملت مقرر در قانون اساسی وجود ندارد؟ آیا مسئولان محترم فکر نمی کنند که ممکن است داوری مردم این باشدکه مسئولان محترم خدای ناکرده بیش از آنکه دغدغه رفع مشکلات مردم و رعایت حقوق ملت را داشته باشند، دغدغه توسعه اختیارات خود و به کرسی نشاندن حرفشان در اختلاف نظرهای بین خود را دارند. به خدا باید پناه برد و بنا به فرمایش علی (ع) باید به نحوی عمل کرد که در موضع اتهام و تهمت قرار نگرفت.

سخن آخر

از مسئولان محترم در هر سطح و جایگاهی که هستند باید خواست که یک بار دیگر قانون اساسی را از ابتدا تا انتها مطالعه کنند. مقدمه قانون اساسی را مورد توجه قرار دهند که چگونه به نهضت ملت ایران اشاره شده و به چه صراحتی تأکید شده که ملت ایران بهای سنگینی برای ایجاد انقلاب اسلامی پرداخته است ، به چه روشنی شیوه حکومت در اسلام مورد اشاره قرارگرفته و تصریح گردید که قانون اساسی ایران حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفان بر مستکبران در سراسر جهان است و در ادامه طی اصول مختلف به چه نکات مهمی تأکید شده است.اصل سوم قانون اساسی را همه مسئولان یک بار دیگر مطالعه کنند. وظایف حاکمیت یا دولت به مفهوم عام (همه قوا) طی 16 بند ذکر شده است. واقعاً پیش خود و خدای متعال خلوت کنید که تا چه اندازه این وظایف و اهداف متعالی تحقق یافته است. فصل سوم قانون اساسی را به دقت از نظر بگذرانید. اصل نهم قانون اساسی را جداگانه محل تأمل قرار دهید که مقرر می دارد حقوق و آزادی های مشروع مردم را حتی با وضع قانون نمی‌توان سلب کرد. اگر مسئولان محترم این اصول و ضوابط را به طور دقیق دوباره ببینند و خود را در پیشگاه ملت و خداوند متعال همواره پاسخگو بدانند لحظه ای برای اجرای قانون اساسی در همه ابواب و شئون آن آرام نخواهند نشست و همواره به هم کمک خواهند کرد تا اجرای قانون اساسی روان تر و بهتر انجام پذیرد. در این مسیر بدیهی است که تجربه انقلاب اسلامی نشان داده که این ظرفیت را دارد که پویایی لازم را در هر حرکت خود حفظ کند لذا اگر مبتنی بر نظر نخبگان جامعه ومسئولان در مسیرخدمتگذاری به ملت، لازم دیده شد که قانون عادی باید برای رفع برخی ابهامات تصویب شود نباید در انجام آن درنگ کرد. اگر به این نتیجه رسیدند که قانون اساسی نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد تکلیف آن در اصل 177 قانون اساسی مشخص شده و راه حل دارد فلذا نباید وقت خود را به اختلاف و بگو و مگو و نفی یکدیگر گذراند بلکه انتظار این است که همه مسئولان واقعاً خادم ملت بوده و مجری خوب و مناسب قانون اساسی باشند.این امر قطعا یک وظیفه ملی ودینی است. با این امید که همه توفیق چنین خدمتگذاری را پیدا کنیم.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "دولت مقبول یا دولت محبوب؟"به قلم سیداحمد میرمطهری ‏آورده است:وقتی که اندیشه‌های سیاسی متفکرین علوم سیاسی از ادوار گذشته تا زمان معاصر مطالعه می‌شود،... هریک در خصوص دولت و علت تشکیل و حد و مرز و وظایف آن قائل به دسته‌بندی‌ها و تفکیک‌هایی شده‌اند که همگی نشان از تعدد نظرات و دیدگاه‌ها دارد که البته منظور این نوشتار تکرار آنها نیست. آنچه که قصد پرداختن به آن است بازتعریف دولت مقبول در مقابل دولت محبوب است. شاید در ابتدا هر دوی این تعابیر، یک مفهوم را به ذهن متبادر کند ولی قطعا تفاوت‌هایی وجود دارد و این تفاوت‌ها در نحوه رفتار دولت‌ها در قبال برنامه‌هایشان است که ممکن است یک دولت مشمول تعریف محبوب یا مقبول شود.

در کشورهایی که دولت‌ها از درون تشکل‌های سیاسی شکل می‌گیرند چون متکی به برنامه‌های مدون و منشورهایی هستند که قبلا برای کسب آرای مردم آن را اعلام کرده‌اند، به ناچار این دسته از دولت‌ها سعی در تحقق برنامه‌ها و هدف‌های خود دارند، حتی اگر نتایج و دستاوردها در دولت‌های بعدی به بار بنشیند. با چنین فرضیه‌ای اگر این دولت را دولت مقبول تعریف کنیم، حداقل از منظر اقتصادی، رشد اقتصادی روندی مثبت خواهد داشت و با تغییر دولت مقبول، اگر دولت بعدی کماکان این خصوصیت را داشته باشد، در بلندمدت روند افزایشی رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی استمرار می‌یابد. در مقابل دولت مقبول، دولت محبوب تعریف می‌شود که با اجرای هر سیاستی به دنبال کسب محبوبیت است. چنین دولتی به دستاوردهایی که در بلندمدت تحقق می‌یابد اعتقادی ندارد و با صرف هزینه‌هایی که آورده‌ای قابل لمس و پایدار ندارد یا با ایجاد بدهی‌هایی که وبال اقتصاد ملی در سال‌های بعد خواهد شد، می‌کوشد سرخوشی کوتاه‌مدتی برای مردم ایجاد کند تا محبوبیت خود را افزایش دهد. دولت محبوب به دنبال کوتاه کردن زمان تحقق هدف‌ها و نشان دادن توانمندی در دوره حکومت خود است. دولتی با این نوع تفکر نمی‌تواند با قاعده برنامه و برنامه‌ریزی و نگاه میان‌مدت و بلندمدت به اداره امور بپردازد و دولت محبوب در اجرای سیاست‌های خود معمولا رفتاری عجولانه از خود بروز می‌دهد.

امروز اقتصاد ایران نیازمند رشد اقتصادی پرشتاب و مستمر، تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌المللی و دولتی کوچک است و در خصوص شاخص‌های کمی کلان اقتصادی از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی باید افزایش هریک از این شاخص‌ها را هدف قرار داده و به جد تعقیب کند و کاهش نرخ تورم و کاهش فاصله درآمد دهک‌های بالا و پایین جامعه تبدیل به خواسته ملی شود. حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیازمند آینده نگری و برنامه‌ریزی می‌باشد،که ممکن است نتایج آن در بلندمدت حاصل شود. جبران هر فرصت از دست‌رفته‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشورنیازمند حضور دولتی مقبول است و دولت محبوب زمان رسیدن به آرمان‌های اقتصاد ملی را فقط طولانی می‌کند.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "ریزگردهایی که سکته‌ می‌دهند اما نمی‌کشند! "به قلم  سید علی محقق آورده است:

«ریزگردها آمار سکته‌های قلبی را افزایش داده‌اند.» این خبر را روز جمعه مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد. «هر سال دو‌ میلیون نفر در سراسر جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.» این آمار را هم به تازگی سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده‌است. «ریزگردها کشنده نیستند»؛ این جمله متفاوت را هم رئیس سازمان محیط زیست کشور همان دو روز پیش (جمعه)! بیان کرد.

با وجود حضور چند ساله ریزگردها در جغرافیای کشور، مرگ‌آور بودن یا نبودن این ذرات همچنان محل اختلاف و تشکیک مسئولان است. با این حال تاکنون هیچ کدام از نهادها و دستگاه‌های مسئول آمار شفافی از تلفات مستقیم و غیرمستقیم این معضل ارائه نکرده‌اند. اگر مبنا بر اظهارنظرهای مسئولین و کارشناسان باشد تا همین جای کار، نتیجه حضور روزانه ریزگردهای عراقی بر فراز آسمان ایران،”دو بر یک" به نفع مرگ و به ضرر سلامت ایرانیان است!

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست که به مناسبت هفته"محیط زیست" با نمازگزاران تهرانی سخن می‌گفت، تلویحاً به مردم مژده داد که ریزگردها برای همه اقشار جامعه خطرناک نیست و صرفاً برای افرادی که مشکل قلبی دارند یا زنان باردار می‌تواند موجب نگرانی شود. این درحالیست که بسیاری از متخصصان، ریزگردها را عامل بروز بیماری‌های تنفسی و قلبی و عروقی در بین اقشار مختلف می‌دانند و همانگونه که در سطر اول این یادداشت گفته شد، افزایش سکته‌های قلبی حداقل عارضه ناشی از ریزگردهاست. برخلاف اظهارنظر خوش‌بینانه معاون محترم رئیس‌جمهور، این ماجرا را از هر طرف که نگاه کنیم نتیجه دور یا نزدیک آن، بروز سکته و مرگ تدریجی بخشی از مردم کشور است. آنگونه که کارشناسان مسائل بهداشت و سلامت می‌گویند، گرد و غبارهای ریز یا به اصطلاح همان"ریزگردها" که شامل ذرات با قطر کمتر از 5/2 میکرون هستند در بعضی موارد تا قطر 10 میکرون نیز در هوا وجود دارند. قطر بسیار کوچک این ریزگردها به اندازه‌ای است که می‌تواند در هوای تنفسی انسان تا عمق ریه نفوذ کرده و باعث ایجاد اختلالات جدی شود. عوارض اثبات شده ریزگردها شامل کاهش ظرفیت تنفسی، ایجاد تنگی نفس، کاهش میزان اکسیژن خون و درد قفسه سینه برای افرادی که بیماری قلبی و عروقی دارند، می‌باشد. همچنین ریزگردها باعث تشدید بیماری‌های تنفسی مانند آسم، برونشیت، آمفیزم و بیماری‌های قلبی می‌شوند. طوفان‌های گرد و غبار معمولاً در مسیر خود از مناطق شهری و روستایی و مراکز صنعتی و شیمیایی مختلف عبور می‌کنند و فلزات سمی مثل جیوه، سرب و ارسنیک با گرد و غبار همراه می‌شوند که این مسئله نیز در درازمدت می‌تواند عوارض مختلف را تشدید کند. ریزگردها همچنین به راحتی از طریق سیستم تنفسی وارد سیستم گردش خون می‌شوند و ضمن بالا بردن غلظت خون، باعث گرفتگی رگ‌ها و با پوشاندن بافت ریه، موجب کاهش سطح اکسیژن‌گیری ریه می‌شوند.

از آغاز امسال به طور میانگین هر هفته یک‌بار، ریزگردهای عربی در آسمان ایران ظاهر شده و حسرت تنفس هوای پاک را به طور عادلانه در نیمی از جغرافیای کشورمان توزیع کرده‌اند! در لحظه نگارش این یادداشت هم خبرها از ورود تازه‌ترین موج گرد و غبار عربی به استان‌های غربی و جنوبی حکایت داشت تا سهمیه این هفته مردم از گرد و غبار به صورت نقدی و درب منزل تقدیم آنان گردد. در سالهای گذشته هم اوضاع کمابیش چنین بوده‌است تا جایی که سال گذشته سازمان بهداشت جهانی، اهواز و سنندج را در رده اولین و سومین شهرهای دارای هوای آلوده جهان اعلام کرد.

با اینکه گردو غبار در همه 80 روزی که از سال 1391 گذشته‌است جزو لاینفک گزارش‌های هواشناسی کشور بوده و"زندگی" در نیمی از جغرافیای ایران با این ماجرا دست به گریبان بوده‌است اما در عمل به جز پاسکاری توپ تقصیر و به دست گرفتن کاسه «چه کنم؟ چه کنم ؟» هیچ اقدام موثری را از جانب مسئولان کشوری برای بهبود اوضاع شاهد نبوده‌ایم.

بند (ب) ماده 193 قانون پنجم توسعه، سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کرده‌است که تمهیدات لازم برای کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد‌های جهانی را با اولویت شناسایی کانون‌های انتشار و مهار ریزگردها اجرا کند. اما جست‌وجویی در اظهارات متعدد متولیان محیط زیست کشور نشان می‌دهد که به غیر از رایزنی‌های یکی دوسال گذشته و دو برگ توافق‌نامه‌ای که بین ایران و عراق امضا، مبادله و بایگانی! شد، در عمل هیچ اقدامی برای مهار هجوم ریزگردهای عربی نشده‌است. آنگونه که محمدی‌زاده اعتراف کرده‌است بهانه‌هایی مانند نبود امنیت در مناطق تولیدکننده گرد و غبار، عدم تخصیص اعتبار لازم از سوی کشور مبداء و در اولویت نبودن موضوع برای کشورهای همسایه دست به دست هم داده‌اند تا اجرای همان توافق‌نامه نیم‌بند هم شکست بخورد و توفیقی به همراه نداشته باشد.

به هرحال این روزها ریه‌های 30 تا 40 میلیون ایرانی جای امنی برای میلیون‌ها ذره ریزگرد میکرونی شده‌اند، به طوری که روزانه به همراه بیش از20 کیلو اکسیژنی که هر فرد تنفس می‌کند میلیون‌ها ذره ریز عراقی هم ناخوانده مهمان بدن ایرانی‌ها می‌شود اما کاری هم از دست کسی ساخته نیست. ظاهراً مردم باید تا بروز امنیت در جنوب کشور عراق و رفع بحران‌های سیاسی این کشور صبر کنند و با این مهمانان سکته‌آور که علی‌الظاهر خیلی هم کشنده نیستند! بسوزند و بسازند.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "حرکت بازار سرمایه به سوی تنوع"به قلم ایوب باقرتبار * آورده است:بار تامین مالی در ایران به‌صورت سنتی بر دوش بانک‌ها سنگینی می‌کند اما مدتی است که تلاش‌ها برای جایگزینی ابزارهای مالی بازار سرمایه آغاز شده و دولت و تیم اقتصادی آن امیدوارند با تعریف ابزارهای جدید، نگاه‌ها از بانک‌ها به‌سوی بازار سرمایه منحرف شود. این در حالی است که بورس نیز از چنین تحولی استقبال می‌کند و تمام نهادهای ذی‌ربط آن می‌کوشند مقدمات آن را فراهم کنند.

اداره نهاد‌های مالی سازمان بورس هم با توجه به شرح وظایف و مسوولیت‌هایش در همین راستا حرکت می‌کند. این اداره بر دو گروه نظارت دارد، دسته نخست شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند که به‌طور مستقیم با بازار درگیر هستند و در معاملات سهام شرکت می‌کنند. اما گروه دوم شرکت‌های سبد‌گردان، داده‌پرداز و مشاوره است که ارتباط غیرمستقیم با داد‌و‌ستد‌های انجام‌شده در بورس دارند.

سازمان بورس قصد دارد شرکت‌های سرمایه‌گذاری را به سمت وظایف اصلی آنها که همان ایجاد پرتفو‌های متنوع و سود‌ده است، هدایت کند، نه اینکه آنها برای کسب سود به سراغ خرید و فروش مسکن و مستغلات بروند یا با ورود به بخش صادرات و واردات اقدام به کسب سود کنند که هیچ ارتباطی با ماهیت آنها ندارد.

در بخش هلدینگ‌ها نیز تلاش می‌شود تا برای مسوولان آنها استراتژی بلندمدتی تبیین شود تا با تغییر مدیریت هدف‌ها تغییر نکند. متاسفانه مشکل اصلی هلدینگ‌ها، نبود مدیران حرفه‌ای و آگاه است. آنها اشراف کاملی بر حوزه مدیریت‌شان ندارند و استراتژی برای زیر‌مجموعه‌های خود ندارند.

در حالی‌که وظیفه اصلی هلدینگ‌ها تامین مالی و ایجاد برنامه‌های راهبردی برای زیرمجموعه‌های خود است، مدیران این هلدینگ‌ها خود به‌صورت مستقل وارد حوزه تولید یا تامین مواد اولیه می‌شوند، از سوی دیگر فردی که مسوول هلدینگ می‌شود بر‌اساس دانسته‌ها و سلایق خود هلدینگ را مدیریت می‌کند که این امر باعث بی‌نظمی در کلیت بازار سرمایه می‌شود.

اما از آنجا که شمار شرکت‌های هلدینگ در بازار سرمایه از انگشتان دو دست کمتر است بنابراین سازمان بورس قصد دارد با سامان بخشیدن به هلدینگ‌ها، عملکرد زیر‌مجموعه‌های آنها که شامل عمده شرکت‌های بورسی می‌شود را سامان دهد.

در بخش نهادهای مالی نیز تلاش‌هایی برای توسعه ‌شرکت‌های فعال صورت گرفته و چندین مجوز برای شروع به‌کار آنها ارائه شده است. در این زمینه فاز نخست را شرکت‌های داده‌پردازی به خود اختصاص می‌دهند که با جمع‌آوری انواع اطلاعات مربوطه، از میزان جمعیت کشور گرفته تا داده‌های مربوط به عملکرد شرکت‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. فاز دوم نیز تحلیل این داده‌هاست که توسط شرکت‌های مشاوره انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران را به محلی مناسب، پربازده و کم‌ریسک راهنمایی می‌کنند. در نهایت فاز سوم نیز مربوط به شرکت‌های سبد‌گردان است که تا‌کنون مجوز چندین شرکت نیز صادر شده است. وظیفه سبد‌گردان‌ها مدیریت سرمایه افرادی است که به هر دلیل زمان یا توان مدیریت حرفه‌ای نقدینگی را ندارند. در کشور‌های پیشرفته با بازار سرمایه‌ای متشکل تمام این ابزار‌ها شکل گرفته که درنهایت نقدینگی به‌جای حرکت به سمت واسطه‌گری و سفته‌بازی کالا‌های مصرفی به سمت تولید، اشتغالزایی و رونق اقتصادی پیش می‌روند. در این میان دولتمردان نیز نقش جاده صاف‌کن را ایفا می‌کنند تا با هموار کردن راه به‌وسیله تامین مالی و تصویب و اجرای قوانین مربوطه، مسیری را برای رشد و رونق بازار سرمایه ایجاد کنند.

* مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار