بازگشت لایحه حمایت از خانواده به مجلس

سخنگوی شورای نگهبان از رد شش مصوبه مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم از جمله طرح بیمه بیکاری و لایحه حمایت از خانواده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری پیش از ظهر روز شنبه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در خصوص بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم را ارائه کرد.

به گفته کدخدایی در بررسی های انجام گرفته از سوی شورای نگهبان طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت، لایحه اساسنامه شرکت بین المللی اسلامی تامین مالی - تجاری، طرح اصلاح مواد 196 و 197 آئین نامه داخلی مجلس، لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان، لایحه اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم 3، 4 و 6 کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها و لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای دریای پاک مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کدخدایی اعلام کرد: همچنین لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پاکستان لایحه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی ، لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و تشریفات الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلونی، طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکت های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی و اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی نیز به تایید شورای نگهبان رسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: در بررسی های به عمل آمده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، طرح اصلاح بند "د" ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، لایحه حمایت از خانواده، طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی مغایر با قانون و دارای ابهام شناخته شدند.