جریان دینی صهیونیستی سازوکارهای مؤثر مهمی برای شکل‌دهی به سیاست‌های عمومی در فضای دانشگاهی اسرائیل، مطبوعات و رسانه‌ها، ادبا، قضات، اقتصاددانان یا صاحب‌نظران علوم سیاسی و فلسفه ندارد و فاقد نفوذ یا نماینده است.
تمایل جریان نو‌صهیونیستی یا صهیونیسم محافظه‌کار برای افزایش سلطه خود بر جامعه اسرائیل و مناصب سیاسی آن، از طریق به دست گرفتن قدرت قانون‌گذاری و اجرایی یا به‌واسطه پیروی بخش عمده جامعه اسرائیل از عقاید این جریان، افزایش یافته است؛ روندی که یافته‌های همه نظرسنجی‌های عمومی منتشره در سال‌های اخیر، که شاخص دموکراسی سال 2011 1 آخرین مورد آنهاست، از آن حکایت دارند.
آنچه اکنون به شکل دینی شدن جریان صهیونیسم و صهیونیستی شدن جنبش‌های دینی رخ می‌دهد و در دادن وجهِ قانونی به یهودیت اسرائیل و تلاش برای مجازات هر کس که باورهای نوصهیونیسم را نپذیرد بازتاب می‌یابد، ادامه طرح صهیونیسم است؛ اما در لباسی جدید و با ارزش‌هایی جدید که اندیشه جنبش اصلاحی (حزب لیکود قدیمی) و تفکرات جریان صهیونیسم دینیِ پرورش‌یافته در مرکز الراف (مدرسه دینی مرکاز هراف) را که در میان شهرک‌نشینان کرانه باختری رایج است با افراط‌گری سیاسی و باور به ضرورت استفاده از زور (تفکر دیوار آهنین) در هم می‌آمیزد.
در این گزارش، مؤلفه‌های مهم فضای اسرائیل در سه ماه آخر سال 2011 بررسی می‌شود که پیوند این مؤلفه‌ها با برخی رویدادهای اساسی سال گذشته اسرائیل، مفروضات درباره صهیونیسم جدید را تأیید میکند. گفتنی است که نمی‌توان فضای کنونی اسرائیل را از متن عمومی وسیع‌تری که موجودیت اسرائیل در آن فعالیت میکند مجزا در نظر گرفت.
در گزارش‌های پیشین، به جنبه‌های متعددی از جریان نوصهیونیسم اشاره شد، ازجمله تلاش‌های راست‌گرایان اسرائیلی ـ که می‌توان آن را جریان نو‌‌محافظه‌کار و نو‌‌صهیونیست نامید ـ برای بستنِ بسیاری از پرونده‌ها وقتی که هنوز این جریان اکثریت پارلمانی دارد، بر حکومت مسلط است و حمایت مردمی چشمگیری دارد؛ از تحولات بزرگ در ساختار اقتصاد اسرائیل و پیکره‌بندی آن و سیاست‌های اقتصادی نو‌‌لیبرال که به طرح‌های قومی صهیونیسم کمک می‌کنند گرفته تا تلاش تشکیلات اسرائیلی برای پایان اعطای تابعیت به ساکنان فلسطینی اسرائیل و مشروط کردن آن به اعلام وفاداری به دولت اسرائیل به‌مثابه دولتی «صهیونیستی ـ یهودیِ دموکراتیک» و سرکوب کردن هویت فلسطینی، پس از آنکه این جریان توانست شرکت احزاب را در انتخابات به پذیرش یهودیت و دموکراتیک بودن دولت اسرائیل مشروط کند.
همچنین دادن جنبه قانونی به ماهیت یهودی دولت نیز در این چهارچوب می‌گنجد. در آن گزارش‌ها فضای حزبی اسرائیل، افول جایگاه و کارکرد حزب کار و احزاب چپ سنتی، ظهور حزب کادیما به‌مثابه جایگزین آنها و افزایش قدرت احزاب راست‌گرا بررسی گردید. همچنین از نگاه اسرائیل به انقلاب‌های عربی و حتمی بودن بازنگری در نظریه‌های امنیت ملی اسرائیل سخن به میان آمد و از اینکه جنگ سال 2006 لبنان و سال 2008 غزه چگونه قدرت اسرائیل را برای استفاده از توان نظامی یا تهدید به استفاده از آن، با هدف واداشتن دیگران به رفتار سیاسی مطلوب یا تحمیل شروط مورد نظر خود در معاهدات صلح با سازمان‌های عربی، تا حد زیادی کاهش داده است.
همه این تحولات با تغییری بزرگ در فرهنگ سیاسی جامعه اسرائیل و موضع‌گیری‌های فاشیستی و نژادپرستانه ـ قوم‌گرایانه آن همزمان بود که بیش از پشتیبانی از نظامی دموکراتیک، خواستار رهبریِ قوی است و با چشم‌پوشی از دموکراسی شکلیِ دولت، بر یهودیت دولت تأکید میکند.
همچنین جامعه و رهبران اسرائیلی به این باور رسیده‌اند که هیچ‌چیز آنها را به چانه‌زنی با فلسطینیان وادار نمی‌کند و حتی به فرایند چانه‌زنی نیز نیاز ندارند. جامعه اسرائیل بیش از هر زمان دیگری وحشت‌زده است، به پیرامون عربی و شهروندان عرب خود بدبین است و به نظریه‌های دیوار آهنین گرایش یافته است.
اما جریان نوصهیونیسم معتقد است که همه این تحولات برای کسب پیروزی قاطع کافی نیست و این جریان باید ادبیاتی محکم‌تر داشته باشد و بر نهادهایی تسلط یابد که به لحاظ تاریخی و سنتی، به‌خصوص در دهه 1990، به جریان «چپ‌گرای» لیبرال صهیونیسم تعلق داشته‌اند؛ نهادهایی که هنوز به خود اجازه مخالفت و نقد جریان راست‌گرا را می‌دهند.
برجسته‌ترین نهادهای این دسته شامل قوه قضائیه، گروه‌هایی حاشیه‌ای در مطبوعات اسرائیل و بخشی از نهادهای جامعه مدنی یا بخش سوم هستند که منابع مالی خود را کامل یا مستقیم از دولت نمی‌گیرند. البته این نهادها یا مقامات آشکارا و علنی با گفتمان صهیونیسم جدید مخالفت نمی‌کنند یا گفتمانی کاملاً متفاوت ندارند، اما هنوز کاملاً تحت سلطه این جریان نیستند و به عقیده راست‌گرایان، هنوز فضایی، هرچند کوچک، برای خودنمایی دارند.
زمینه اعتقادی جریان نوصهیونیسم
بررسی ریشه‌های اعتقادی و فکری جریان نوصهیونیسم، به شکلی شتاب‌زده و مجمل دشوار است، اما به دلیل پیوند میان رویدادهای کنونی با بنیان‌های این باور، اهمیت دارد. اندیشه نوصهیونیسم چیزی بیگانه با اندیشه صهیونیستی نیست، بلکه تلاشی است برای فهم بنیان‌های صهیونیسم و ترجمه آنها، به شیوه‌ای متفاوت از حزب اسرائیلی کار در گذشته.
در حالی که جریان‌های کارگری، از حزب ماپای ـ حزب کارگران سرزمین اسرائیل ـ گرفته تا حزب کار، برای تحقق طرح‌های صهیونیستی بر شهرک‌سازی، مهاجرت، و بازگشت به کار عبری (کار شهرک‌نشینان، کشاورزان و جنگجویان یهودی) در چهارچوب نظام صهیونیستیِ شبهِ‌سوسیالیستی تمرکز داشته‌اند، جریان نوصهیونیسم معتقد است که قدرت صهیونیسم در پایان دهه 1980 کاهش یافت و در دهه 1990، به‌خصوص در زمان معاهده اسلو، دچار نوعی سردرگمی شد.
این افول در تلاش‌ها برای تبدیل اسرائیل به دولتی طبیعی، رشد جریان‌های پساصهیونیستی، گفتمان فردگرایی و حقوق بشر و افزایش مداخله دیوان عالی در امور قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و حیات جمعی بازتاب یافت؛ مسئله‌ای که به انحراف از صهیونیسم و ارزش‌های صهیونیستی انجامید که از نگاه جریان محافظه‌کار، خطری واقعی برای آینده صهیونیسم است. این مسائل در کتاب «بازسازی صهیونیسمِ» یحزقیل درور که در سال 1997 منتشر شد2 مطرح شدند؛ کتابی که می‌گوید تضعیف و افول ارزش‌های سنتی صهیونیسم به این واقعیت می‌انجامد که دولت اسرائیل با باورهای پساصهیونیستی (یا ضدصهیونیستی)، پیروی از ارزش‌های اجتماعی و فرهنگ غرب و توجه صرف به منافع شخصی و فردی "از صهیونیسم کوتاه بیاید". در مقابل، بخشی از جامعه اسرائیل به‌سوی افراط‌گری و پایبندی به ارزش‌های سنتی صهیونیسم، اما با تفسیری افراطی گرایش دارد.
به گفته درور، از وقایع دهه 1990 می‌توان چنین نتیجه گرفت که صهیونیسم و ارزش‌های صهیونیستی را باید خیلی سریع بازسازی کرد، تعریف جدیدی از صهیونیسم ارائه داد و ماهیت یهودی ـ صهیونیستیِ دولت یهود را به شیوه‌ای مناسبِ شرایط جدید تقویت کرد. همچنین باید مفاهیم یهودیت را پیراست، بر فرهنگ یهودی و یهودیت دولت و یهودیانِ پراکنده و نقاط اشتراک آنها تأکید کرد و به دام اوهام فرهنگ غربی و فردگرایانه نیفتاد. درور معتقد است که نه‌فقط دین یهودیت، که فرهنگ، تاریخ، و هویت یهودی باید محور ارزش‌های صهیونیسم جدید باشد.3
یورام حزونی، نویسنده مقاله «صد سال پس از دولت یهود»،4 تفسیری ریشه‌ای از مفاهیم اندیشه نوصهیونیسم ارائه می‌دهد و از طریق توضیح دلایل شکست آن در کسب سلطه در دهه نودِ قرن گذشته، پیش‌نیازهای موفقیت آن را بیان میکند.
حزونی در مقاله خود صهیونیسم کارگری را ازدست‌رفته تلقی میکند و از آغاز طرح صهیونیسم جدیدی سخن می‌گوید که میراث فکر هرتزل را بازخوانی میکند. به باور او، ماجرای اسلو و فرهنگ سیاسی مسلط بر نخبگان حاکم در آن زمان، صهیونیسم را ویران کردند، اما در مقابل، قوم‌گرایی مدرسه‌های دینی و جریان راست‌گرا نیز به دلیل ناتوانی از دسترسی به بخش‌های وسیع اجتماع و رخنه در نهادهای تحت سیطره اندیشه‌های پساصهیونیستی، نتوانستند به طرح سیاسی غالب و اثربخشی بدل شوند.
هرچند ممکن بود ائتلاف حزب لیکود و جریان دینی صهیونیستی (مَفدال) بتواند به توافقی فراگیر درباره طرح‌های یهودی و قومی جدید و جذاب بینجامد، اما این ائتلاف نتوانست با بخش بزرگی از جامعه ارتباط برقرار کند؛ چراکه از ابزارهای سنتی کنش سیاسی استفاده کرد، فعالیت‌هایش را در کنیسه‌ها سازمان داد و پیروزی‌هایش را فقط با معیار تعداد شهرک‌ها و شهرک‌سازی سنجید و دیگر بخش‌های جامعه و دیگر نهادهای اسرائیلی را نادیده گرفت.
جریان دینی صهیونیستی سازوکارهای مؤثر مهمی برای شکل‌دهی به سیاست‌های عمومی در فضای دانشگاهی اسرائیل، مطبوعات و رسانه‌ها، ادبا، قضات، اقتصاددانان یا صاحب‌نظران علوم سیاسی و فلسفه ندارد و فاقد نفوذ یا نماینده است. به بیان مختصر، این جریان به حلقه‌های نشر اندیشه و گفتمان عمومی نرسیده است و فقط پس از معاهده اسلو بود که بخشی از اردوگاه قومیِ دینی به اشتباه‌های گذشته و دلیل از دست رفتن پایگاه اجتماعی خود ـ عدم نفوذ در کانون‌های مهندسیِ افکار عمومی، اندیشه‌ها و فرهنگ سیاسی ـ پی برد و نیاز به تغییر راهبرد را احساس کرد.
از آن زمان، این اردوگاه شیوه‌های جدید را در پیش گرفت و به دستاوردهای زیادی رسید و اکنون پس از سلطه بر سازوکارهای تصمیم‌سازی در اسرائیل و موفقیت در تبدیل شدن به گفتمان غالب سیاسی می‌خواهد نهادهای هنوز فتح‌نشده را، چه با استفاده از ابزارهای قانون‌گذاری و چه از طریق جلب تبعیت آنها از گفتمان خود، در اختیار گیرد.
آثار اندیشه نو‌صهیونیستی
در اکتبر 2011، یاریوْ لِوین، رئیس کمیسیون کنست و عضو لیکود، به دیوان عالی اسرائیل سخت حمله کرد و آن را متهم کرد که براساس برنامه‌های چپ‌گرایان عمل میکند و خطری برای «قدرت ما برای محافظت از وجود خود» است.5 او افزود که اقلیتی از چپ‌گرایان افراطی بر دستگاه قضایی سلطه یافته‌اند و می‌کوشند ارزش‌های خود را به کل جامعه اسرائیل تحمیل کنند.
لوین چند طرح قانونی را ارائه کرد که هدفشان محدودسازی و مهار دیوان عالی است، ازجمله طرحی که براساس آن هر کس بخواهد قاضی دیوان عالی شود باید در جلسه پرسش و پاسخ کمیسیون قانون و قانون اساسی کنست حضور یابد. به‌علاوه، طرح مذکور صلاحیت تأیید نصب قضات دیوان عالی را به این کمیسیون می‌دهد.
پیش‌نویس طرح قانون دادگاه‌های 2011 6(اصلاحیه ـ شفافیت نصب قضات، رئیس و نایب‌رئیس دیوان عالی) سازوکار انتصاب قضات را تغییر می‌دهد و قدرت انتصاب را از کمیته ویژه‌ای که از نمایندگان قضات، اتحادیه وکلا، دو وزیر و دو عضو کنست تشکیل شده است به کمیسیون قانون و قانون اساسی کنست واگذار میکند که انتصاب را پس از برگزاری جلسه استماع برای نامزدها و شنیدن آرا و نظرات آنها درباره مسائل قانونی و سیاسی مربوط به روابط مقامات انجام می‌دهد؛ طرحی که فرایند نصب قضات را سیاسی‌تر کرده و به اردوگاه ملی دینی که در پارلمان اکثریت دارد امکان می‌دهد قضاتی وابسته به خود را به دیوان عالی بفرستد.
همچنین لِوین طرحی را به کنست ارائه داد که پیش‌نویس آن در پانزدهم نوامبر 2011 تصویب شد. این طرح ترکیب هیئت نمایندگی اتحادیه عمومی وکلا را تغییر می‌دهد و به جای اینکه دو نماینده منتخب اتحادیه، صرفِ‌نظر از مناصبشان، در کمیته نصب قضات باشند، حضور رئیس اتحادیه وکلا و یک نماینده منتخب مخالفان او در اتحادیه را ضروری میکند. نخست‌وزیر، وزیر امنیت و یازده وزیر دولت در جلسه رأی‌گیری درباره این طرح غایب بودند که این غیبت به‌مثابه حمایت غیرمستقیم از طرح تلقی شد.
هدف طرح، کاهش نفوذ دُریت بِینیش، رئیس اتحادیه وکلاست که به جریان رئیس کنونی دیوان عالی نزدیک است و با سیاسی کردن فرایند تعیین قضات و تغییرات پیشنهادشده در قوانین مخالفت میکند. همچنین این طرح نفوذ یعقوب نئمان، وزیر دادگستری کنونی، را که به راست‌گرایانِ دینی نزدیک است افزایش می‌دهد.
به‌علاوه، کنست پیش‌نویس قانونی را تصویب کرده است که شرط عمر نامزد ریاست دیوان عالی را لغو میکند. براساس قانون کنونی، نامزد منتخب باید بتواند پیش از رسیدن به سن بازنشستگی دستِ‌کم سه سال رئیس دیوان باشد. قانون جدید به قانون «گرُنیس» مشهور است که به آشِر گرُنیس، قاضیِ مذهبی و شهرک‌نشینِ دیوان عالی، اشاره دارد که اردوگاه راست‌گرایان می‌کوشد او را به ریاست دیوان برساند، اما چون دو سال بعد بازنشسته خواهد شد، شرط دستِ‌کم سه سال ریاست را دارا نیست. قاضی گرُنیس به محافظه‌کاری مشهور است و با مداخله دیوان عالی در اقدامات و تصمیمات قوه مقننه مخالفت میکند که درست در نقطه مقابل اهرون باراک، رئیس پیشین دیوان عالی، و دریت بینیش، رئیس کنونی آن، قرار دارد.
این طرح‌های قانونی که در پی افزایش سیطره اردوگاه صهیونیسم جدیدند، هنوز در مرحله بحث و بررسی در صحن عمومی کنست قرار دارند و همه مراحل تصویب قانونی را نگذرانده‌اند، اما از آن جهت مهم و خطرناکند که حتی اگر در نهایت تصویب نشوند، سلطه قضایی را تحت سلطه و نظارت قانون‌گذاران قرار می‌دهد که خود نوعی فشار سیاسی غیرمستقیم به قضاتی است که می‌خواهند نامزد دیوان عالی شوند و آنها را از موضع‌گیری‌ها یا تصمیم‌گیری‌هایی که مورد پسند اکثریت سیاسی حاکم نیست بازمی‌دارد.
این طرح‌های قانونی شامل بندی هم می‌شوند که از فحوای آن چنین برمی‌آید که قوای مقننه و مجریه ترجیح می‌دهند قضاتی محافظه‌کار در دیوان عالی باشند؛ امری که عرصه را برای معدود بازماندگان پراکنده لیبرالیسم محدودی که نظام و جامعه اسرائیل در دهه نود قرن گذشته آن را تجربه کرد تنگ میکند.
به موازات افزایش فشارها بر مقامات قضایی، جریان صهیونیسم جدید می‌کوشد آزادی اظهار عقیده و اعتراض و آزادی مطبوعات را از طریق وضع قوانین جدید محدود کند.7 در نوامبر، کنست پیش‌نویس اصلاحیه قانون توهین و افشا را تصویب کرد که میزان غرامت به شاکیان چنین پرونده‌هایی را افزایش می‌دهد. ارائه این طرح واکنش‌های تندی در رسانه‌های اسرائیلی برانگیخت و به «قانون دهان‌بند» مشهور شد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، تصمیم گرفت رأی‌دهی در این زمینه را برای همه گروه‌های ائتلاف الزامی کند.
رسانه‌های اسرائیلی با نگرانی فزاینده‌ای به این قانون می‌نگرند که در صورت محکوم شدن به چنین جرایمی یا انتشار اطلاعات نادرست، حتی اگر ثابت نشود که ضرری به کسی زده است، آنها را به پرداخت سیصدهزار شِکِل ملزم میکند؛ اما اگر نشر چنین اطلاعاتی عامدانه باشد و به طرف مقابل فرصتی برای پاسخگویی ندهد، میزان غرامت تا 5/1 میلیون شکل هم می‌رسد. نمایندگان رسانه‌ها از دولت خواسته‌اند از تصویب این قانون که از قوانین متداول در جهان بسیار سخت‌گیرانه‌تر است صرفِ‌نظر کند.8
همچنین کنست در یازدهم ژوئیه 2011 پیش‌نویس‌های دوم و سوم قانون «منع ضربه به دولت اسرائیل از طریق تحریم ـ 2011»9 را تصویب کرد که دعوت‌کنندگان به تحریم اسرائیل را مجرم می‌داند و تحت تعقیب قرار می‌دهد. نص قانون هر دعوتی را به تحریم دولت اسرائیل، شهروندان، نهادها یا مناطق تحت سلطه آن (منظور تحریم شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری است) جرم می‌شمارد و به گونه‌ای کلی و مبهم نوشته شده که جرم دانسته شدن هرگونه دعوت به تحریم را آسان میکند.
بنا به این قانون، هر کس علنی دیگران را به تحریم اسرائیل فرابخواند مرتکب جرمی مدنی شده است که مشمول «قانون اِضرار» می‌شود و زیان‌دیدگان می‌توانند از او شکایت کنند و غرامتی بخواهند که مبلغ آن می‌تواند بیشتر از میزان ضرر واردشده باشد.
سومین حوزه‌ای که نوصهیونیسم می‌کوشد آن را محدود و مهار کند، بازمانده نهادهای لیبرال، سازمان‌های حقوق بشری و مؤسسات عربی‌ای است که سلطه سیاسی و قومی نوصهیونیسم را نپذیرفته‌اند. پرچم‌دار این فعالیت‌ها حزب «اسرائیل بیتنا» است که در ژوئیه، با همکاری احزاب ائتلاف حاکم و در رأس آنها لیکود، طرحی قانونی پیشنهاد کرد تا دو کمیته تحقیق پارلمانی درباره سازمان‌های حقوق بشری چپ‌گرای اسرائیلی تشکیل شود.10
کمیته کنست در آغاز فوریه 2011 تشکیل دو کمیته تحقیق درباره سازمان‌های حقوقی را تصویب کرد، اما وقتی چند نماینده حزب لیکود با تشکیل دو کمیته مخالفت کردند، رأی‌گیری در صحن کنست در اینباره به تعویق افتاد. در بدو ارائه طرح، احزاب راست‌گرای اسرائیلی بیان کردند که سازمان‌های حقوق بشری اسرائیل اطلاعاتی به کمیته حقیقت‌یاب جنگ غزه به ریاست قاضی ریچارد گلدستون داده‌اند که در گزارش خود، ارتش اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینی‌ها متهم کرد.
همچنین در سال 2011 طرح‌هایی برای محدودسازی فعالیت انجمن‌های مدنی و سازمان‌های غیردولتی در کنست ارائه شد، ازجمله «طرح قانون انجمن‌ها (اصلاحیه ـ منع حمایت انجمن‌های سیاسی اسرائیل از نظام سیاسی بیگانی)، 2011»11 که اُفیر آکونیس، نماینده کنست از حزب لیکود، آن را پیشنهاد داد و براساس آن، هر «انجمن سیاسی» که در صدد تأثیرگذاری بر برنامه‌های سیاسی و امنیتی دولت اسرائیل یا انجام فعالیت‌هایی با ماهیت سیاسی باشد، مجاز نیست سالانه بیش از بیست‌هزار شِکِل از دولتی خارجی یا نهادهای نماینده دولت‌های خارجی کمک بگیرد.
هدف طرحی دیگر که «قانون انجمن‌ها (اصلاحیه ـ محدودیت ثبت انجمن)، 2011»12 نام دارد، محدودسازی فعالیت انجمن‌ها و نهادهایی است که خارج از جریان صهیونیسم جدید قرار دارند و خواستار ممنوعیت ثبت انجمن‌هایی است که وجود اسرائیل را به‌مثابه دولتی یهودی و دموکراتیک نمی‌پذیرند.
نمودهای سیطره نوصهیونیسم و چنگ زدن آن به قدرت در اسرائیل علاوه بر حوزه سیاسی، در محور اقتصاد نیز دیده می‌شوند و بارزترین آنها در چند ماه گذشته، انتشار پیشنهادهای کمیته دولتی تغییر اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی، یا کمیته تراختنبرگ بود که دولت پس از موج اعتراضات تابستان 2011 تشکیل داد. کمیته را در 8 اوت، کمتر از یک ماه پس از آغاز اعتراضات و برپایی نخستین چادرهای معترضان در تل آویو در 14 ژوئیه، تشکیل دادند و پیشنهادهای آن را در 26 سپتامبر منتشر کردند و دولت نیز در 9 اکتبر این پیشنهادها را پذیرفت.
پیشنهادهای کمیته تراختنبرگ
پیشنهادهای کمیته را می‌توان به پیشنهادهای کوتاه‌مدت، یعنی بودجه سال 2012، پیشنهادهای میان‌مدت، یعنی بودجه‌های سال‌های 2013 ـ 2016، و پیشنهادهای درازمدت تقسیم کرد. قاعده اساسی همه این پیشنهادها، پایبندی به چهارچوب بودجه و تعهد به عمل در محدوده بودجه دولت است و این بدان معناست که هرگونه افزایش بودجه‌های اجتماعی و خدماتی یا کاهش مالیات‌ها، لاجرم به معنای دست‌کاری دیگر بندهای بودجه‌ای از طریق وضع یا افزایش مالیات یا کاهش دیگر ردیف‌های بودجه، به‌خصوص بودجه وزارت امنیت است.
کمیته پیشنهاد داد در پنج سال آینده تا سقف 30 میلیارد شِکِل به حوزه اجتماعی، به‌خصوص آموزش کودکان، تخصیص یابد که 4 میلیارد شِکِل آن در بودجه 2012 و مابقی با افزایش تدریجی در پنج سال آینده هزینه می‌شود. منابع مالی این افزایش از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه، به‌خصوص کاهش بودجه امنیتی سال 2012 به مقدار 5/2 میلیارد شِکِل تأمین می‌شود.
براساس طرح پیشنهادی، مالیات‌های مستقیم شهروندان نیز 30 میلیارد شِکِل کاهش می‌یابد و به این ترتیب، پیشنهادهای کمیته در مجموع 60 میلیارد دلار را به کاهش قیمت‌ها و هزینه زندگی، ارائه خدمات بیشتر به مردم، کاهش هزینه‌های تحصیل و افزایش درآمدها تخصیص می‌دهد.
در حوزه مسکن، کمیته پیشنهاد کرد در پنج سال آینده 196 هزار واحد آپارتمانی ساخته شود که بار مالی 20 درصد آنها برای همه قابل تحمل باشد و همچنین تسهیلاتی نیز برای تقسیم آپارتمان‌های مسکونی در نظر گرفته شود. هزینه مجموع پیشنهادهای ارائه‌شده در حوزه مسکن برابر 3/1 میلیارد شِکِل در پنج سال آینده است.
در بخش مالیات‌ها، پیشنهادهای کمیته از این قرارند: لغو برنامه کاهش مالیات بر درآمد تا پایان سال 2011، درآمد سالانه دولت در سال 2012 معادل 5/2 میلیارد شِکِل، تعیین ضریب مالیاتی بیش از 48 درصد برای کسانی که درآمدی بیشتر از 40 هزار و 321 شکل در ماه دارند، افزایش ضریب مالیات شرکت‌ها از 24 درصد به 25 درصد در سال 2012 و احتمالاً افزایش آن تا 26 درصد در سال 2013، افزایش ضریب مالیات سود ثروت از 20 درصد به 25 درصد و برای صاحبان شرکت‌های بزرگ به 30 درصد، افزایش 2 درصدی مالیات بر درآمد افرادی که درآمدشان به یک میلیون شکل در سال می‌رسد، لغو افزایش مالیات سوخت در سال 2012 و همچنین کاهش 40 آگورا از مالیات سوخت‌های خورشیدی، 20 آگورا از مالیات بنزین و 34 آگورا از زغال سنگ.
علاوه بر این، پیشنهادهایی نیز در دیگر حوزه‌ها ارائه شده‌اند که در اینجا نمی‌توان به آنها پرداخت، اما می‌توان گفت که کمیته با ابزارهای اقتصاد لیبرالی (اقتصاد بازار) به مطالبات جنبش اعتراضی اجتماعی پاسخ داد تا معترضان را آرام کند و وضعیت اقتصادی طبقه متوسط جامعه اسرائیل را کمی بهتر کند؛ واکنشی که با تعریفی که کمیته از مشکل دارد سازگار است. به همین دلیل، راه‌حل‌های ارائه‌شده در پی توقف کاهش قدرت خرید، افزایش رقابت در بازار کالا و کاهش قدرت شرکت‌های انحصاری، کاهش تعرفه‌های گمرکی، لغو مالیات بر سوخت و ازسرگیری نظارت بر عرضه برخی کالاهاست.
در هر صورت، کمیته چشم‌انداز یا ایدئولوژی اقتصادی و اجتماعی جدیدی ارائه نداده، از بازگشت به دولت رفاه سخنی نگفته، و تغییری بنیادین در ساختار بودجه دولتی ایجاد نکرده است. تصمیم‌سازان اقتصادی اسرائیل چنین راه‌حل‌هایی را می‌پذیرند؛ چون الگوهای متداول را در هم نمی‌شکنند و فقط اصلاحاتی جزئی در ترکیب هزینه‌ها انجام می‌دهند. اما در جهان واقعی، دولت تا کنون فقط در اجرای بند اصلاحات پیشنهادی مالیات بر درآمد موفق بوده و آن را در کنست به تصویب رسانده است و دیگر پیشنهادها هنوز در مرحله گفت‌وگوست.13
در این مرحله می‌توان گفت که جنبش اعتراضی اسرائیل نتوانست تغییری اساسی در تصمیم‌سازان اسرائیلی یا اندیشه‌های جامعه اسرائیل ایجاد کند و احتمال استمرار یا پیشروی جنبش اعتراضی کم است؛ اما به لحاظ سیاسی، بزرگ‌ترین دستاورد اعتراضات، انتخاب شِلی یاحیمُویچ، نماینده کنست، به رهبری حزب کار در انتخابات داخلی اخیر آن بوده که برنامه اقتصادی ـ اجتماعی روشنی را ارائه داده است.
در سال‌های اخیر و پس از افزایش حمایت مردمی از گفتمان نو‌‌لیبرال، حزب کار به حزبی حاشیه‌ای بدل شده است که برای حفظ بقای خود عمل میکند و قدرت خود را برای ارائه برنامه‌های سیاسی جایگزین که مورد پذیرش جامعه و عملی باشند از دست داده است. بدترین مرحله افول حزب کار زمانی بود که در آغاز سال 2012، ایهود باراک، رئیس پیشین حزب و وزیر کنونی امنیت، و چهار عضو آن حزب عمل را ترک کردند و جریان جدیدی به نام «استقلال» تشکیل دادند.
انتظار نمی‌رفت که انتخابات داخلی ماه سپتامبرِ حزب کار تغییری جدی در جایگاه حزب عمل ایجاد کند؛ انتخاباتی که در آن شلی یاحیمویچ، نماینده کنست، عمیر پِرِتز، وزیر امنیت سابق، و یتسحاق هرتزوگ، وزیر رفاه سابق، برای ریاست حزب رقابت می‌کردند. رقابت اصلی میان یاحیمویچ و پرتز جریان داشت که طرح‌های اقتصادی ـ اجتماعیِ شبهِ سوسیالیستی داشتند و در دور دوم انتخابات یاحیمویچ 54 درصد آرا را در برابر 45 درصد آرای پرتز از آن خود کرد؛ اما انتخاب یاحیمویچ، جز جذب حمایت نسل جوان و بخشی از رهبران جنبش اعتراضی از او، دستاورد جدیدی برای حزب کار نداشت.
هرچند نظرسنجی‌های پس از انتخابات پیش‌بینی می‌کنند که حزب کار به رهبری یاحیمویچ به عرصه برمی‌گردد و دومین حزب، پس از لیکود می‌شود و حدود 20 کرسی پارلمان را به‌دست می‌آورد (و کرسی‌های کادیما به هیجده کرسی کاهش می‌یابند). تجربه‌های گذشته نشان می‌دهند که هیاهوی انتخابات داخلی و تب‌وتاب آن چندان دوام ندارند و بنابراین انتظار می‌رود حزب کار به جایگاه کنونی خود بازگردد؛ چراکه توان جذب و کسب حمایت نسل‌ها و گروه‌های جدید را از دست داده است و جز تأکید بر عدالت اجتماعی و حمایت از طبقات متوسط و فقیر، برنامه سیاسی جدید و جسورانه‌ای ارائه نکرده است و چنین برنامه‌هایی نیز در انتخابات اسرائیل به جایی نمی‌رسند.
در این گزارش، تلاش‌های نوصهیونیسم را برای تحمیل سلطه یا نفوذ فکری و اعتقادی خود بر مقامات و نهادهایی بررسی کردیم که هنوز کاملاً تسلیم گفتمان سیاسی این جریان نشده‌اند و فضایی محدود برای کنش آزاد دارند. تلاش برای تحقق اهداف اردوگاه نوصهیونیسم و تحمیل این اهداف بر بقیه جامعه اسرائیل و نخبگان و نهادهایش، ناگزیر اسرائیل را به نظامی غیردموکراتیک، حتی برای جامعه یهودی، بدل خواهد کرد و اگر تا کنون این نظام از ابزارهای دموکراتیکِ شکلی و قدرت اکثریت بهره برده است، به آن دلیل بوده که قوای مقننه و مجریه اسرائیل آزادی‌ها و فضای کنش سیاسی را به گونه‌ای محدود کرده‌اند که همه گرایش‌های سیاسی و فکری را تحت سلطه خود قرار دهند.
بنابراین، با اردوگاهی محافظه‌کار روبه‌رو هستیم که می‌خواهد بر جریان صهیونیسم تأثیر بگذارد و آن را به شکلی متفاوت از صهیونیسم سنتیِ محصولِ گرایش‌های کارگری، مهندسی کند؛ رویکردی که ارزش‌های یهودی، ادامه شهرک‌سازی و پیروی از اقتصاد بازار را پیونددهنده بنیادین اجزای جامعه می‌داند و همچنین، بنا به مفروضات دیوار آهنین، از افزایش قدرت و برتری منطقه‌ای رژیم اسرائیل حمایت میکند.
پی نوشت ها:
1-شاخص دموکراسی حاصل فعالیت پژوهشی مرکز نظرسنجی گوتمان، وابسته به پژوهشکده اسرائیلی دموکراسی، است.
2-یحزقیل درور، «بازسازی صهیونیسم» (عبری)، بیت‌المقدس؛ بیالک، 1997.
3-همان، 23 ـ 27.
4-یورام حزونی، «مئة عام علی دوله الیهود»، بیت‌المقدس، مرکز شالیم، 1997.
5-وب‌سایت عرب 48، «رئیس لجنه الکنیست: قله یساریه تسیطر علی المحکمه العلیا»، 12/10/2011.
6-زئیو الکین و یاریو لوین این طرح را در 25 ژوئیه 2011 ارائه دادند.
7-وب‌سایت الجبهه الدیمقراطیه، «الکنیست ماضیه فی سن قوانی تفوض هوامش الدیمقراطیه»، 15/11/2011.
8-وب‌سایت عرب 48، «قانون جدید یثیر سخط وسائل الاعلام الاسرائیلیه»، 21/11/1011.
9-موران ازولای، «الکنیست اقر قانون المقاطعه»، وب‌سایت عربیِ یدیعوت احرونوت، 12/7/2011.
10-وب‌سایت عرب 48، «قانون الکنیست تبحث تشکیل لجنتی تحقیق فی نشاط منظمات حقوق الانسان»، 12/7/1011.
11-طرح قانون ف/18/3312 که در 13/6/2011 به کنست ارائه شد.
12-طرح قانون شماره ف/18/3029.
13-موتی بسوک و یهونتات لیس، «دولت پیشنهادهای تارختنبرگ را می‌پذیرد»، وب‌سایت هاآرتص (عبری)، 9/10/2011.
الهام شوشتری‌زاده،این متن ترجمه‌ای است از: خریف اسرائیل، امطانس شحاده، مجله الدراسات الفلسطینیه، زمستان 2012.
منبع :موسسه ابرار معاصر تهران
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
