وقتي وكيل متهم فراري طلبكار سيستم قضايي و امنيتي مي‌شود

 

به گزارش رجانيوز، عليزاده طباطبايي كه هم اكنون به‌واسطه عملكرد خود پس از فتنه 88 از سوي دستگاه قضايي ممنوع الخروج شده است، پيش از اين بارها با مهدي هاشمي در كشور امارات ملاقات كرد و به همراه داماد و دختر خود مشاوره‌هايي را كه در واقع راه‌هاي فرار از قانون و رسيدگي و به اتهامات و مجازات بود، به مهدي هاشمي يادآوري كرد.

 

 

عليزاده در مصاحبه روز چهارشنبه خود با روزنامه شرق كه بيشتر به يك رپرتاژ آگهي براي مهدي هاشمي شبيه است و برگه‌هاي خبر رجانيوز در مورد بازداشت مهدي هاشمي در صورت ورود به كشور نيز در عكس صفحه اول اين روزنامه در دست خبرنگار آن ديده مي‌شود، مدعي شده كه مهدي هاشمي هيچ‌گونه جرمي انجام نداده و همه‌ي آنچه را كه عليه او مطرح است، از جمله پرونده‌هاي مربوط به سازمان بهينه سازي مصرف سوخت، استات اويل، كميته صيانت از آرا و حوادث پس از انتخابات را در حد شايعه و حاصل فضاسازي رسانه‌هاي اصول‌گرا عنوان كرده است.

 

وكيل خانوادگي آقاي هاشمي در اين مصاحبه اظهار داشته كه تاكنون براي وكالت‌هايي كه براي اعضاي اين خانواده گرفته هيچ پولي دريافت نكرده، اين در حالي است كه ايجاد بستر لازم جهت تدريس خانواده عليزاده طباطبايي در دانشگاه آزاد و پيگيري ادامه تحصيل در دوره دكتري و استفاده از موقعيت‌هاي اينچنيني بخش كوچكي از مواردي است كه شايد بد نباشد براي آقاي عليزاده يادآوري شود.

 

عليزاده البته در مصاحبه‌اش عملاً عملكرد دستگاه قضا را به سخره گرفته و حتي احضار مهدي هاشمي را كه مقام عالي قضايي در سطح دادستان كل كشور صراحتاً در نشست خبري خود با خبرنگاران برگه احضاريه آن را نشان داد، بي‌اثر خوانده است. اين در حالي است كه مهدي هاشمي اكنون به دليل گذشت بيش از دو سال از احضار رسمي قضايي و مراجعت نكردن به كشور براي رسيدگي به اتهامات متعددش، عملاً يك متهم فراري محسوب مي‌شود.

 

به نظر مي‌رسد چنانچه تخلفات متعدد برخي از اعضاي اين خانواده به‌ويژه مهدي هاشمي در دهه‌هاي 70 و 80 و حوادث پس از انتخابات رسيدگي مي‌شد و يا حداقل محكوميت آن به مورد اجرا گذاشته مي‌شد، اين وارونه نمايي‌هاي طلبكارانه اكنون از سوي فردي در سطح وكيل اعضاي اين خانواده عنوان نمي‌شد.

 

عليزاده طباطبايي در مصاحبه‌اش از بازگشت قريب الوقوع مهدي هاشمي به كشور خبر داده كه در صورت عزم جدي در دستگاه قضايي براي رسيدگي به اتهاماتي كه از دهه 70 در مورد او مطرح است،‌اين اتفاق مي‌تواند رخداد مباركي براي نمايش برخورد بدون تبعيض با متهمان و اقتدار نظام جمهوري اسلامي باشد. رجانيوز پيش از اين خبر داده بود كه حكم بازداشت مهدي هاشمي در اختيار نيروهاي امنيتي قرار دارد و وي به محض ورود به كشور بازداشت مي‌شود كه عليزاده نيز در گفت‌وگوي اخير خود اين مسئله را تأييد كرده است.