گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "دست کی بالا ؟!"به قلم حسین شریعتمداری آورده است: 1- «خانم ها و آقایان! می دانید امروز چه روزی است»؟ این پرسشی بود که دکتر جلیلی مسئول تیم هسته ای کشورمان در آغاز یکی از نشست های کاری اجلاس بغداد از نمایندگان 1+5 پرسید. سوال غیرمنتظره بود و اعضا و نمایندگان تیم های مذاکره کننده 1+5 که نمی دانستند این سوال چه ربطی به موضوع مذاکرات دارد، با تعجب پاسخ دادند «امروز چهارشنبه 23 می 2012 است» و دکتر جلیلی گفت « و سوم خرداد، یعنی دقیقا همان روزی که 30 سال پیش خرمشهر را از اشغال عراق دوران صدام آزاد کردیم» و سپس توضیح داد که چگونه در آن جنگ 8 ساله کشورهای متبوع گروه 1+5 و همه قدرت های ریز و درشت در دنیای بلوک بندی شده آن روزها، با تمامی تجهیزات و ماشین های جنگی و سیاسی و تبلیغاتی خود به حمایت از صدام وارد کارزار شده بودند، تانک های لئو پارد آلمانی، چیفتن های انگلیسی، موشک های اگزوسه و جنگنده های میراژ و سوپراتاندارد فرانسوی، هواپیماهای میگ و موشک های اسکادبی روسی، بمب های شیمیایی آلمانی و انگلیسی، موشک های سایدبایندر و هواپیماهای آواکس آمریکایی، دلارهای سعودی و کویتی و اماراتی و... در اختیار رژیم بعثی صدام بود و ما به قول حضرت امام راحلمان(ره) تنهای تنها بودیم ولی می بینید که آن عقبه سخت و نفس گیر را با پیروزی پشت سر گذاشته ایم و امروزه صدام کجاست؟ و ما در کدام نقطه ایستاده ایم؟... امروز در سالروز آزادی مقتدرانه خرمشهر و درحالی که حاکمیت عراق به مردم مظلوم آن و دوستان استراتژیک ما بازگشته است در قصر صدام با شما به مذاکره نشسته ایم» دکتر جلیلی در ادامه می گوید؛ « آن روزها که همه دنیا در یکسو و ایران اسلامی در سوی دیگر ایستاده بود، تسلیم زورگویان غربی و شرقی و حامیان منطقه ای آنها نشدیم بنابراین نباید انتظار داشته باشید امروز که در اوج اقتدار هستیم به کسی باج بدهیم و در مقابل خواسته های غیرقانونی و زورگویانه آنان تسلیم شویم- نقل به مضمون»

2- «برتراند راسل» فیلسوف بلندآوازه انگلیسی می گوید « از حماقت کسانی تعجب می کنم که در میان دهها راه پیش روی، دقیقا همان راهی را انتخاب می کنند که بی نتیجه بودن آن را بارها آزموده اند. نمی دانم چرا اصرار دارند که اشتباهات خود را تکرار کنند؟!» و «برتولت برشت» نمایشنامه نویس و شاعر معروف آلمانی، از قول بازیگر نقش اول یکی از نمایشنامه های خود می گوید «شرم آور است! چرا هنوز نفهمیده اید که؛ می توان به یک نفر برای همیشه دروغ گفت و می توان برای یک بار به همه دروغ گفت! ولی هرگز نمی توان برای همیشه به همه دروغ گفت».

چالش هسته ای ایران اسلامی با 1+5 و پیش از آن با تروئیکای اروپایی -آلمان، فرانسه و انگلیس- اگر چه نزدیک به ده سال به درازا کشیده است ولی باید توجه داشت که در فاز اول این چالش از اجلاس اکتبر 2003 تهران تا اوت 2005 تمامی فعالیت های هسته ای خود را به طور داوطلبانه و به منظور اعلام شده «اعتمادسازی» برای حریف به حالت تعلیق درآورده بودیم و طرف مقابل با ترتیب نشست های پی در پی به فرصت سوزی مشغول بود. در فاز اول، از آنجا که فعالیت هسته ای کشورمان به تعلیق درآمده بود، فرصت سوزی به نفع حریف و به زیان جمهوری اسلامی ایران رقم می خورد. اما، از اوت 2005 که با راه اندازی کارخانه UCF اصفهان و علی رغم تهدیدهای مکرر، به تعلیق ها پایان دادیم و فعالیت چرخه های به تعلیق درآمده را یکی پس از دیگری از سرگرفتیم، روند امور به نفع جمهوری اسلامی ایران ورق خورد. در این فاز که از اوت 2005 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، فرصت سوزی به زیان حریف بوده و هست. چرا که بی اعتنا به قطعنامه های غیرقانونی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا نه فقط به فعالیت هسته ای صلح آمیز خود تحت نظارت مستقیم آژانس ادامه داده ایم بلکه به پیشرفت های خیره کننده و برای حریف باور نکردنی فراوانی نیز دست یافته ایم.

آمریکا و متحدانش بعد از آن که تحریم ها را بی اثر- و یا بسیار کم اثر- دیدند و از سوی دیگر با انقلاب های اسلامی منطقه، بحران های سنگین اقتصادی در غرب، فروپاشی عقبه های استراتژیک خود در خاورمیانه و شمال آفریقا، جنبش ضد سرمایه داری و 99 درصدی وال استریت، ناکامی در حمله نظامی به عراق و افغانستان، شکست اسرائیل به عنوان پایگاه نظامی خود در جنگ 33 روزه و 22 روزه و ده ها بحران سنگین دیگر روبرو شدند، به ناچار- تاکید می شود که به ناچار و نه به میل و اختیار- مذاکرات 1+5 با ایران اسلامی را که بیش از 15 ماه متوقف شده بود از سر گرفتند ولی برخلاف انتظار- و شاید هم با پیش بینی احتمالی و نه قطعی- در دو اجلاس اسلامبول2 و بغداد با دیوار غیرقابل نفوذی روبرو شدند که تیم هسته ای ایران به نمایندگی از ملت مسلمان و مقاوم این مرز و بوم، پیش روی آنها کشیده بود.

3- مروری هرچند گذرا- به دو اجلاس «اسلامبول2» و «بغداد» و ارزیابی مسائل پیرامونی آن- نظیر بحران های شکننده ای که حریف با آن روبروست و مختصات نقطه ای که امروزه جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی و منطقه ای بر آن ایستاده است، به وضوح و بی آن که خلاف و گزافی در میان باشد، از دست بالا و موقعیت برتر کشورمان در چالش هسته ای نزدیک به ده ساله با حریف حکایت می کند.

بنابراین به آسانی می توان نتیجه گرفت- و دشمن نیز انکار نمی کند- که مذاکره نیاز حریف است و برای تامین این نیاز باید امتیاز بدهد. این دو معادله هیچ «مجهولی» ندارد و دست بالای ایران اسلامی از آینده ای روشن و بستری بی دست انداز- و یا کم دست انداز- خبر می دهد که حاصل مقاومت سرسختانه و هوشمندانه در چالشی نزدیک به ده ساله است. اما در این میان آمریکا و متحدانش دست به تقلب زده و تلاش می کنند، موقعیت متزلزل خود را با بهره گیری از یک ترفند دوسویه داخلی و خارجی جابه جا کنند!

یک سوی این ترفند دوسویه، تهدیدهای بیرونی است که مقامات آمریکایی و اسرائیلی با استفاده از ماشین تبلیغاتی خود دنبال می کنند و سوی دیگر آن، پمپاژ توهمی است که ستون پنجم دشمن با شاخک های اقتصادی و سیاسی خود در داخل کشور ماموریت انجام آن را برعهده دارد. درباره پوچ بودن تهدیدهای بیرونی، پیش از این نوشته ها و گزارش های مستندی داشته ایم که بازخوانی دوباره آن بیرون از محدوده این نوشته محدود است. اما در داخل کشور، جریان مرموز و بعضا شناخته شده ای را می توان دید که با بهره گیری از کم توجهی مسئولان و مراکز مربوطه و یا سرگرم بودن آنان به چالش های- به قول حضرت آقا- ناموجه به جان ملت افتاده اند و در اقدامی هماهنگ با مدیران و کارفرمایان بیرونی خود، از یکسو تلاش می کنند آینده و سرنوشت اقتصادی کشور را به نتیجه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با 1+5 گره بزنند و از سوی دیگر به قول «جین شارپ» و «بروس جنکینز» در کتاب «ضد کودتا»، برای آن که ادعا و توهمی که پراکنده اند را واقعی! جلوه دهند سایه ای هرچند مجازی را از واقعیت به نمایش می گذارند. این جریان مرموز- که ناشناخته نیست- با بهره گیری از یک شبکه مافیایی، قیمت اجناس، کالا و خدمات مورد نیاز مردم را متناسب و همسو با شاخه بیرونی ترفند یاد شده، دست کاری می کند و در این میان آنچه تاسف آور است این که انگار نه انگار مسئولان و مراکز اقتصادی، اطلاعاتی و امنیتی کشور برای مقابله با این ترفند دوسویه دشمن و قطع شاخک های داخلی آن- که شناخته شده هستند- وظیفه ای برعهده دارند!

بعد از صدور قطعنامه 1929، واشنگتن پست نوشت، این قطعنامه نمی تواند تاثیری در مبادلات اقتصادی ایران داشته باشد و خانم هیلاری کلینتون در پاسخ به خبرنگار وال استریت ژورنال که نظرش را درباره این نوشته واشنگتن پست پرسیده بود گفت؛ می پذیرم که در دنیای کنونی و در اقتصاد باز جهانی، تحریم کشوری با گردش پولی سالانه صدها میلیارد دلار و حضور رقبای تجاری آسان نیست ولی صدور این قطعنامه می تواند در نگاه مردم ایران نسبت به آینده اقتصادی و معیشتی خود موثر باشد و زمینه همراهی مسئولان ایران با «نرم های بین المللی»- بخوانید کوتاه آمدن از حق ملت و باج دادن به آمریکا و متحدانش- را فراهم آورد!

در این باره گفتنی های دیگری هست.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏مجلس موفق"به قلم محمود فرشیدی آورده است:دشمن پس از شکست در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 این بار تمام توان خویش را بر انتخابات مجلس متمرکز کرده بود و تلاش می‌کرد با توجه به کناره‌گیری یک جناح سیاسی و با تصور آنکه زمینه‌ای برای رقابت‌ جدی وجود ندارد، مردم را از حضور بر سر صندوق‌ رای دلسرد کند. اما صلای حیاتبخش مقام معظم رهبری و جان‌های پاک مردمانی که این صلا را دریافت کردند انتخاباتی پر شور را رقم زد و اینک گشایش مجلس نهم «پیام پرقدرت ملت ایران به جهان معاصر است که پیروزی عزم ملی بر حجم انبوه دشمنی‌ها» (1) را به نمایش می‌گذارد.

هرچند مجلس شورای اسلامی به عنوان یک رکن اساسی کشور و نظام اسلامی،‌همواره نقش تاثیرگذار داشته است اما این واقعیت که نمایندگان مجلس نهم در شرایطی حساس و تاریخی، توفیق حضور در خانه ملت را یافته‌اند مسئولیت مضاعفی را برای آنان ایجاب می‌نماید و نمایندگان این دوره با مروری بر فراز و فرودها و عملکرد مجالس گذشته می‌توانند در راه ایفای این مسئولیت سنگین گام بردارند.  در حقیقت هر یک از نمایندگان مجلس در عین مسئولیت فردی نمایندگی،‌یک مسئولیت جمعی نیز دارد و آن دفاع از جایگاه و شان مجلس می‌باشد. در حوزه فردی مهمترین مسئولیت نماینده حضور فعال در عرصه قانونگذاری و نظارت است و چنان که رهبر حکیم اشاره فرمودند باید «به دور از حب و بغض‌های شخصی و گروهی و طائفی و محلی» (2) اعمال شود.اما در حوزه فردی، مسائل حاشیه‌ای دیگری هم وجود دارد که اگر مورد توجه و دقت قرار نگیرد، ممکن است ایفای وظیفه نمایندگی را تحت‌الشعاع قرار دهد. مهمترین شرح وظیفه جاری و ساری نماینده بر آوردن نیازها و انتظارات موکلین و حوزه انتخابیه است که فرصت فراوانی می‌طلبد و در عین حال حفظ پایگاه مردمی‌که از جمله نگرانی‌های نماینده است،  بی‌ارتباط با این‌گونه اقدامات نیست.همچنین دغدغه تعامل و ارتباط با مراکز قدرت و شخصیت‌ها و انگیزه حضور در صحنه سیاسی کشور به عنوان یک شخصیت ملی را نیز باید به مورد قبلی افزود و در کنار اینها، مسئولیت خطیر نظارت بر خانواده و فرزندان که در شرایط جدید اهمیت ویژه‌ای یافته است، از جمله اشتغالات ذهنی مهم نماینده است.به تعبیری باید گفت مسئولیت اصلی و مسئولیت‌های حاشیه‌ای نماینده آنچنان در هم تنیده است که به آسانی قابل تفکیک نیست و قابل توجه آنکه مروری بر عملکرد نمایندگان و مجالس گذشته نشان می‌دهد که اغلب چالش‌های پدید آمده،‌ریشه در رفتار و مسئولیت‌های حاشیه‌ای برخی نمایندگان داشته است و مصوبات قانونی کمتر ایجاد تنش کرده است و با توجه به همین واقعیت است که مسئولیت جمعی نمایندگان در دفاع از کیان مجلس مطرح می‌شود.

مجلس شورای اسلامی باید نماد تجمع عقلای قوم باشد که ضرورت و مصلحت جامعه را توامان در نظر می‌گیرد؛ چه در موضع‌گیری‌های فردی و چه در مصوبات و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در پیام خویش،‌برخی شاخص‌های «مجلس موفق» را چنین ذکر فرمودند: (3)

ایمان، شجاعت، پیشگامی. ایستادگی بر مبانی نظام، ایستادگی در برابر دشمنان، روزآمدی و نوآوری، وحدت و انسجام ملی،‌کار و تلاش فداکاران،‌به میدان آوردن همه ظرفیت‌‌های فردی و جمعی، همکاری حقیقی و صمیمی با قوای دیگر و پرهیز از چالش‌های ناموجه.در مسیر حرکت به سوی «مجلس موفق» حتی اگر یک نماینده این شاخص‌ها را رعایت نکند چه بسا به اعتبار نهاد قانون گذاری خدشه‌ وارد آید حتی اگر یک نماینده یا فرزند یک نماینده با امثال شهرام جزایری‌ها و مه‌آفرید خسروی‌ها، نشست و برخاست داشته باشد نمی‌توان از افکار عمومی انتظار داشت که دامنه آن را به تمامی نمایندگان تسری ندهند.از طرف دیگر فرصت‌طلبان و دشمنان نیز برای پیشبرد اهداف سوء خویش، در کمین دولتمردان و مسئولان نشسته‌اند و این دامی است که بر سر راه نمایندگان مجلس نیز گسترده است.بدین ترتیب این سئوال مطرح می‌شود که با حفظ حقوق نمایندگی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی،‌چگونه می‌توان ضوابط و برنامه‌هایی پیش‌بینی کرد و به اجرا درآورد که نمایندگان را از آسیب‌های احتمالی بر حذر دارد. هرچند پیچیدگی‌های این‌گونه مسائل و تعدد و تنوع و تغییرات سریع و تخصصی بودن آنها به گونه‌ای است که باید تمامی دستگاه‌های ذیربط به سهم خود تلاش کنند تا از نمایندگان در برابر این آسیب‌ها،‌محافظت نمایند اما بدیهی است که مسئولیت اصلی برنامه‌ریزی و اجرا بر عهده خود نمایندگان می‌باشد.خوشبختانه مجلس هشتم، قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به تصویب رساند که با اجرای آن،‌ضریب مصون‌سازی نمایندگان بسیار ارتقا خواهد یافت اما چه بسا ضرورت داشته باشد واحدهای

خدمات رسانی دیگری نیز پیش‌بینی یا تقویت شوند تا بسترساز «به میدان آ‌وردن همه ظرفیت‌های فردی و جمعی» (4) برای نمایندگان گردند. موضوع  فعالیت این واحدها می‌تواند تقویت امنیت نرم افزاری مجلس و نمایندگان، ساماندهی به نظام اطلاع‌رسانی خصوصا اطلاعات محرمانه، ارائه مشاوره در زمینه مسائل گوناگون خصوصا مسائل رسانه‌ای و تبلیغاتی و نظایر آن باشد.

پی نوشتها:

4 و 3 و 2 و 1: برگرفته از پیام مقام معظم رهبری به

مجلس نهم

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "نگاهی دوباره به جایگاه ایران در قاره آفریقا"به قلم علی رمضانی آورده است : سفر‌مقامات ایرانی به کنیا و تانزانیا بار دیگر موضوع روابط ایران و آفریقا را در بین کارشناسان مورد توجه قرار داده است. در این بین اگر به جایگاه کشورمان در این قاره داشته باشم ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:

نخست قاره آفریقا با داشتن بیش از 50 کشور اندک اندک در حال بازیافتن نقش بیشتر در مناسبات سیاسی و اقتصادی بین المللی است این روند باعث شده است تا در یک دهه گذشته کشور های در حال توسعه نگاه جدی تر به قاره سیاه داشته باشند. چنانچه اکنون بسیاری این سده را سده آفریقا می دانند و اینگونه تصور میکنند که بازارهای جهان به غیر از آفریقا اشباع شده، لذا حضور حداکثری در سرلوحه قدرت های صنعتی و نیمه صنعتی تبدیل شده است و تلاشهایی در این راه صورت میگیرد. به عنوان نمونه در سال گذشته ترکیه توانست 30 وزیر امور خارجه آفریقایی را در این کشور میزبانی کند.

دوم قاره آفریقا در سیاست خارجی ایران از منظر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دینی و ... اهمیت بسیار زیادی دارد و همچنین نیمی از کشورهای غیرمتعهد، نیمی از کشورهای سازمان همکاری اسلامی و تقریباً یک چهارم کل واحدهای سیاسی موجود جهان را آفریقایی ها به خود اختصاص می‌دهد. در این بین در یک دهه اخیر ایران در حال تقویت حضور دیپلماتیک و سیاسی در این قاره با گشایش سفارت خانه های جدید بوده است. حتی قرار شد در سال 2009 نیز اجلاس سران ایران و آفریقا در تهران برگزار شود اما عدم توجه بنیادین ایران به این قاره باعث شده که عملا روند نفوذ و حضور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران در این قاره با چالش های گوناگون روبرو است و عملا حجم روابط سیسی اقتصادی بسیار کمتر از پتانسیل ها است .

یعنی عملا ایران از ظرفیتها و امتیازهای بسیار فراوان خود در آفریقا در مقایسه با کشورهایی دیگر در سیاست خارجی استفاده نکرده است. به عنوان نمونه بخش خصوصی ما هنوز نتوانسته است در حوزه تجات خارجی با کشورهای آفریقایی حضور قدرتمندی داشته باشد و حتی بنا به برخی از آمارها حجم مبادلات تجاری ایران با آفریقا در حدود یک درصد است این در حالی است که در مقایسه مبادلات تجاری چین با قاره آفریقا در حدود هفت درصد می‌باشد.

سوم آنچه مشخص است اگر ایران خواستار حضوری جدی و بیشینة اقتصادی دیپلماتیک و فرهنگی در قاره سیاه (همچون سایر مناطق جغرافیای در جهان) است باید نگاهی جدی تر به این قاره داشته باشد و با برگزاری همایشهای اقتصادی و سیاسی ترسیم نقشه راه جدید و استراتژیک برای افزایش این روابط در مقایسه با رقیبان منطقه ای و جهانی در این قاره تلاش هایی جدی انجام دهد.

در این حال مسلم است که قدرتهایی نظیر فرانسه، امریکا و ... از حضور فزاینده ایران در این کشورها استقبال نمی‌کنند، اما مسلم است که ارائه تجربیات گوناگون اقتصادی مانند دانش فنی ـ مهندسی، علوم و فن‌آوری و سایر زمینه‌های مورد نیاز قاره آفریقا و همچنین تلاش برای فراهم کردن زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با کشورهای آفریقایی می تواند زمینه ها و بسترهای حضور بیشینه ای ایران را در قاره سیاه فراهم کند.

در این راستا باید توجه داشت در واقع چنانچه گسترش روابط با قاره آفریقا همچون بسیاری از مناطق جغرافیایی دیگر همانند جنوب شرق آسیا، امریکای مرکزی و..با عدم جدیت روبرو گردد باید در کوتاه مدت و بلند مدت منتظر پیامدهای منفی آن بر منافع ملی و همه جانبه کشور بود.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏شطرنج در مه  "به قلم علی ودایع  آورده است:موضوع پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات با 1+5 به سوژه روز محافل ایران و غرب تبدیل شده است. بسیاری همانند یک مسابقه هیجان انگیز، صف‌آرایی مذاکره‌کنندگان ایرانی را در مقابل دیپلمات‌های غربی دنبال می‌کنند. گویی فینال مسابقات شطرنج دیپلمات‌های تهران در مقابل غرب است.رانداول استانبول و رانددوم بغداد توانست دیدگاه‌های تهران را به غرب بقبولاند و مواضع آنها را تا حدی تعدیل کند. غربی‌ها و در راس آنها اشتون که به دلیل رعایت عرف پوشش ایرانی‌ها به سوژه‌ای منحصر به فرد تبدیل شده است، خواهان ادامه مذاکرات با ایران هستند. این موضوع به خودی خود و علی رغم تمام پیشینه بهانه‌گیری های کشورهای غربی در پرونده اتمی ایران و موارد متعدد دیگر قابل تامل است. در شرایطی که تیم دیپلماتیک ایران به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ملی به نمایندگی از کشورمان مذاکرات را پیش می‌برد، به راستی چرا برخی در داخل کشور با ولع خاصی خواهان لغو مذاکرات هستند؟ آیا اعلام مواضع برحق جمهوری‌اسلامی ایران با بیان ادبیات کاملا دیپلماتیک به جهان در بالاترین سطح، چیزی از حق ایران اسلامی کم می‌کند یا حقانیت سخن پارسیان را به رخ آنها می‌کشد؟! چگونه است که رابطه حکومت‌های غربی با رژیم منحوس صهیونیستی آنچنان مهم می‌شود که هرگونه مذاکره نفی می‌شود، اما سفر ولادیمیر پوتین به سرزمین اشغالی آن هم در این برهه زمانی بی‌ارزش تلقی می‌شود. سفری که بدون برنامه قبلی آن هم با تماس‌های محرمانه ترتیب داده شود، ابهام برانگیز است. گویی عشق لیلی و مجنون در مورد برخی سیاستمداران ایرانی نمود یافته است؛ در نگاه این گروه روس‌ها هرچه می کنند از روی محبت به ایران اسلامی است. به گواه تاریخ مکتوب و شفاهی سرزمین پارس، روس‌ها دوشادوش کت قرمزهای بریتانیایی سعی بر تصاحب منابع ایران داشته‌اند و در روزهایی هم که با ایران‌ پیمان‌های استراتژیک داشتند، ایران را درمقابل دشمنان تنها گذاشتند. بد نیست به برخی آقایان روایت خاطره خوزه ماریا ازنار را یادآوری کنیم؛ ولادیمیر پوتین چند سال پیشتر به نخست وزیر اسپانیا گفته بود:«خوزه ماریا نگران نباش؛ من و تو، می‌توانیم هر چیزی به ایران بفروشیم. حتی اگرنگران بمب هسته‌ای این کشور باشیم. چرا که در پایان، اسرائیل خود به حساب این قضیه خواهد رسید.» یک به یک این کلمات استراتژی کرملین را در مقابل تهران فاش می کند. چندین سال ایرانی ها چشم انتظارپدافند اس- 300 روس ها بودند که به دلیل «مشکلات فنی» هر روز اجرای قرارداد ایرانی‌ها به تعویق می‌افتاد اما سیستم های پیشرفته‌تر اس-400 به رقبای منطقه‌ای ایران و دیگر کشورها عرضه می‌شد. درنهایت پول ایرانی‌ها پس داده شد. اما از ضرر و زیانی که براساس قرارداد فی‌مابین باید پرداخت می‌شد، خبری نشد که نشد. در این حال و هوا ویکی لیکس افشا کرد که روسیه کد برخی موشک‌های ایرانی را در قبال اطلاعات تسلیحات گرجستان دو دستی تقدیم تل آویو کرده است. فراتر از همه این موارد، در پرونده قطور نیروگاه بوشهر، روس ها تا چه حد صادقانه تکنولوژی هسته‌ای رادر اختیار ایران قرار دادند؟ مگر این که دانشمندان هسته‌ای ایران بدون هیچ چشم داشتی به میهن خدمت کردند و پیشرفت‌های هسته‌ای را برای سرزمین پارس به ارمغان آوردند. آیا منبع ویروس استاکس نت و نحوه ورود آن به ایران مشخص شد؟

مسکو، قلب کشوری که در حسن نیت آن شبهه جدی وجود دارد به عنوان راند سوم برگزیده شده است. باید در این مرحله از همیشه حساس‌تر بود تا مبادا شرایط مهلکی به ایران تحمیل شود. گرچه اوضاع خوبی نیست اما در موضع اقتدار می‌توان هنرمندانه‌ترین حرکت شطرنج ایرانی‌ها را در مقابل غرب آن هم در مه مسکو به نمایش گذاشت.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏مطبوعات و قانون"  آورده است:دیروز، تیتر اول بسیاری از روزنامه‌ها این جمله بود: "همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند."

این، یکی از مهمترین محورهای پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز بکار نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که روز یکشنبه 7 خرداد در حضور سران قوا، مسئولان کلیدی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوانده شد. نفس تکیه رهبری بر قانون و اینکه برای همه باید قانون فصل الخطاب باشد، نشان دهنده این واقعیت است که درحال حاضر لااقل در بخشی از دستگاه‌ها و توسط بعضی از مسئولان، به قانون بی‌توجهی می‌شود و این بی‌توجهی باید از بین برود و کشور به جائی برسد که قانون حرف آخر را بزند.

هنگامی که دیروز در تحریریه روزنامه درباره آغاز سی و چهارمین سال فعالیت روزنامه جمهوری اسلامی (امروز نهم خرداد) صحبت و این سؤال مطرح شد که اگر سرمقاله‌ای به این مناسبت اختصاص داده شود چه نکته‌ای باید در آن مورد توجه قرار گیرد، همین جمله از پیام رهبر انقلاب مورد نظر بود و اینکه نقش مطبوعات در زمینه توجه دادن مسئولان حکومتی به قانون چیست و آیا در کشور ما اکنون مطبوعات مجال آن را دارند که به مسئولیت خود آنچنان که قانون برای آنها در نظر گرفته عمل کنند یا نه؟ بدین ترتیب، قرار بر این شد که درباره خود روزنامه جمهوری اسلامی چیزی ننویسیم و به موضوعی فراتر بپردازیم که عبارت است از نقش مطبوعات در وادار کردن مسئولان به انجام وظایف قانونی خود.

در همینجا به این نکته نیز اشاره‌ای داشته باشیم که خود مطبوعات نیز در کشاکش رقابت‌های جریان‌های سیاسی و نادیده گرفته شدن قانون، همواره قربانی می‌شوند و اتفاقاً بیشترین زیان‌ها نیز متوجه آنهاست. با اینحال، در این مقاله تصمیم نداریم به این بخش از اجرای قانون بپردازیم و البته معتقدیم اگر جامعه به سوی قانونمند شدن به پیش برود و هیچکس هوس نکند قانون را دور بزند و به جائی برسیم که قانون همواره حرف آخر را بزند، بطور طبیعی مطبوعات نیز به حقوق قانونی خود خواهند رسید.

موضوع نقش مطبوعات در وادار ساختن مسئولان به اجرای قانون را از مشروطه شروع می‌کنیم که تعبیر معروف "رکن چهارم" از آن زمان است و با این تعبیر خواستند بگویند مطبوعات اولاً برای کشور یک "رکن" مثل ارکان سه گانه تعریف شده در قانون اساسی است و ثانیاً اگر اجازه داده شود این رکن به درستی نقش خود را ایفا کند، ارکان دیگر در مسیر صحیح خود حرکت خواهند کرد و همه چیز براساس قانون به پیش خواهد رفت.

اگر به ترتیبی که برای قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه در نظر گرفته شده توجه شود این نکته روشن خواهد شد که چنین ترتیبی کاملاً حساب شده و با هدف است. قوه مقننه واضع قانون است، قوه مجریه قانون را باید اجرا کند و قوه قضائیه موظف است با کسانی که از قانون تخلف می‌کنند برخورد نماید تا اجرای قانون معطل نماند و در اثر زیر پا گذاشته شدن قانون، کشور دچار هرج و مرج نشود.

همین نکته در "رکن چهارم" بودن مطبوعات در نظر گرفته شده است. اینکه مطبوعات در چهارمین جایگاه و به عبارت دیگر در آخرین جایگاه قرار داده شده‌اند به این دلیل است که مثل قوه قضائیه که در میان قوای سه گانه برای مواظبت بر اجرای قانون در آخرین جایگاه قرار دارد، مطبوعات نیز برای آنکه نقش نقادی کلیه دستگاه‌های حکومتی یعنی قوای سه‌گانه را دارند طبیعی است که در جایگاه آخر قرار داشته باشند و نقش ناظر را ایفا کنند.

افسوس که در تاریخ مشروطیت، مطبوعات فقط در عالم حرف و سخن "رکن چهارم" بودند و در عمل غیر از زمان‌های کوتاهی روزنامه‌ها اجازه نیافتند به وظیفه خود عمل کنند.

نتیجه این شد که مشروطه سر از استبداد در آورد و مردم ایران چاره‌ای جز این ندیدند که در قیام‌های متعدد بعدی درصدد کسب آزادی برآیند و برای بازیابی استقلال از دست رفته کشور شهدای زیادی بدهند. شکل گرفتن نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی که به سرنگونی رژیم سلطنتی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی منجر شد، نتیجه طبیعی همان استبداد بود.

امروز اگر در نظام جمهوری اسلامی به قانون بی‌اعتنائی می‌شود، این زنگ خطری است که گوش‌های شنوا باید با شنیدن آن، صدای پای استبداد را بشنوند. این واقعیت تلخ را نمی‌توان انکار کرد که در سال‌های اخیر فاصله گرفتن از قانون در شکل‌ها و قالب‌های مختلف از قبیل بی‌اعتنائی به قانون، ارتکاب خلاف قانون، اعلام عدم پذیرش قانون، تأخیر در انجام وظیفه قانونی توسط دستگاه‌های اجرائی، کوتاهی در نظارت توسط نمایندگان مجلس و حتی تعلل و ملاحظه‌کاری قوه قضائیه در برخورد با تخلفات مسئولان اجرائی و برخی نمایندگان متخلف مجلس، زنگ‌های خطر را به صدا در آورده و عوارض بی‌قانونی اکنون انقلاب و کشور و نظام را تهدید می‌کند.

راه چاره فقط بازگشت به قانون است و نقشه راه قرار دادن همین جمله کلیدی پیام رهبری که: "همه باید قانون را فصل‌الخطاب بدانند."

در این میان، رسانه‌ها قوی‌ترین اهرم فشار بر قوای سه گانه برای وادار کردن آنها به انجام وظایف قانونی شان و جلوگیری از فاصله گرفتن آنها از قانون می‌توانند باشند. متأسفانه شرایط ایفای این نقش اکنون برای رسانه‌ها فراهم نیست. رسانه ملی، مقوله جدائی است که بررسی عملکرد آن فرصت جداگانه‌ای را می‌طلبد ولی اکنون به اجمال می‌توان گفت حال و هوای ملی ندارد و درصدد تأمین مطالبات جناحی است. رسانه‌های مجازی هم هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه ما پیدا نکرده‌اند. بنابر این، فقط باید از مطبوعات انتظار داشت نقش مورد انتظار "رکن چهارم" را ایفا کنند و با نقد صحیح و بی‌طرفانه و بی‌غرضانه عملکردها، راه را بر هوس‌های ضد قانون و عبور از قانون ببندند و مسئولان بخش‌های مختلف حکومتی را وادار کنند قانون را فصل الخطاب بدانند.

برای رسیدن به این نقطه مطلوب، باید از مطبوعات حمایت شود. اصحاب مطبوعات، انتظار حمایت‌های فراقانونی یا خلاف قانون ندارند. اگر به آنچه در قانون مطبوعات آمده عمل شود، از اعمال سلیقه‌های فردی و جناحی پرهیز گردد و تهدیدها و فشارهائی که از جریان‌های سیاسی ناشی می‌شود برداشته شود، مطبوعات می‌توانند اهرم خوبی برای باز گرداندن متخلفان در بخش‌های مختلف به قانون باشند.

این هدف فقط هنگامی تحقق خواهد یافت که متولیان امور فرهنگی و مطبوعاتی در بدنه دولت، از جنس فرهنگ و مطبوعات باشند، از قید و بندهای جناحی آزاد باشند، به عدالت و سماحت شناخته شده باشند و با نگاهی فراتر از امیال و آرزوهای زودگذر به مسائل فرهنگی و مطبوعاتی بنگرند. فقط در چنین وضعیتی است که مطبوعات می‌توانند نقش واقعی خود را در پاسداری از استقلال و آزادی کشور و آرمان‌های انقلاب و اصول و ارزش‌های دینی و اخلاقی ایفا نمایند. اگر این زمینه فراهم شود، مطبوعات می‌توانند تضمین بدهند جامعه را به نقطه‌ای برسانند که در اثر پای بندی مسئولان به وظایف خود، حرف آخر را فقط قانون بزند و واقعاً همه قانون را فصل الخطاب بدانند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "دو برخورد افراطی نسبت به المپیادی‌ها"به قلم احمد شیرزاد* آورده است:شرکت دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای بین‌المللی به شکل رسمی از سال 1367 آغاز شد که در آن سال تیم ایران در رشته ریاضی با سرپرستی دکتر نجفی به کوبا رفتند که این آغاز شور و هیجان خوبی را به جوانان منتقل کرد. پس از آن در رشته فیزیک ما این کار را شروع و در اولین سال به عنوان ناظر در کشور آرژانتین حضور پیدا کردیم و پس از آن، این حرکت به صورت مستمر ادامه پیدا کرد. در ادامه، این حرکت با رتبه‌های بالای دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی همراه شد که ما طی این سال‌ها معمولا رتبه‌های 10 به بالا داشتیم. البته متاسفانه طی سه، چهار سال اخیر وضع نسبی رتبه‌های دانش‌آموزان مناسب نبوده است و می‌توان گفت ناشی از مدیریت داخلی سنجش نخبگان در کشور است. اما نکته حایز ‌اهمیت در بحث نخبگان این است که عموما دو تصویر در رابطه با دانش‌آموزان مدال‌آور در المپیادهای جهانی وجود دارد که متاسفانه افراطی است و منشاء تصورات غلط و نادرست در این رابطه می‌شود که در ذیل به آن اشاره می‌شود.

1- تصور اول این است که متاسفانه گهگاه دولتمردان عنوان می‌کنند موفقیت دانش‌آموزان نخبه ایرانی و مهاجرت آنها به دانشگاه‌های مطرح جهان ناشی از آموزش‌وپرورش موفق و پیشرفته ایران است و در واقع مباهاتی نادرست از آن می‌شود. البته هر موفقیتی از سوی دانش‌آموزان در میادین علمی جهانی صورت می‌گیرد مایه مباهات است اما ما باید بدانیم به چه چیزی مباهات می‌کنیم. برای مثال اگر شخصی در یک مسابقات بین‌المللی ورزشی قهرمان می‌شود آیا ملاکی بر سلامت جسمی همه شهروندان کشور است؟

همان‌طور که در رشته‌های ورزشی قهرمان شدن ورزشکاران ما نشان‌دهنده سلامت جسمی همه افراد نیست ما نمی‌توانیم موفقیت دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی را ناشی از آموزش‌وپرورش پیشرفته و استاندارد خود بدانیم. روال انتخاب دانش‌آموزان نخبه به شکلی است که آموزش‌وپرورش و بنیاد ملی نخبگان با گزینش‌های علمی مناسب دانش‌آموزان مستعد را برای حضور در المپیادها انتخاب می‌کند که این روال در بسیاری از کشورها نیز وجود دارد و نمی‌توانیم بگوییم حضور این دانش‌آموزان ناشی از آموزش‌وپرورش پیشرفته ماست. هم‌اکنون ما در علوم پایه مشکلات اساسی داریم و علوم پایه به خودی‌خود در مقایسه با سایر رشته‌های تحصیلی و علوم کاربردی جذابیت کمتری دارد، در حالی که رشد و توسعه علوم پایه به نفع کشور است و عقب‌افتادگی در علوم پایه باعث دنباله‌رو شدن سایر علوم نیز می‌شود، بنابراین، این نکته بسیار حایز اهمیت است که ما در علوم پایه در سطح جهانی بتوانیم حضور و مشارکت داشته باشیم. فلسفه تشکیل این المپیادها نیز که از سوی کشورهای اروپای‌شرقی آغاز شد و بعد با استقبال اروپای غربی و آمریکای‌شمالی نیز مواجه شد این است که آنها در آموزش‌وپرورش خود در هیچ مقطع زمانی از علوم پایه غافل نشوند. 2- تصور دوم این است که برخی نسبت به مساله دانش‌آموزان المپیادی و زمینه مساعد دانشگاه‌های مطرح دنیا برای جذب آنها معترض هستند و آن را ضمیمه افزایش درصد مهاجرت نخبگان می‌دانند. اینکه از بحث مهاجرت المپیادی‌ها به کشورهای توسعه‌یافته و کرسی‌های مطرح علمی در دانشگاه‌های درجه یک دنیا به عنوان مصداق و نشانه‌ای از فرار مغزها سخن به میان آید مشکلی نیست اما آمار کلی مهاجرت در کشور به خودی‌خود نگران‌کننده است و طبیعی است که وقتی دانش‌آموزان المپیادی هم به این آمار اضافه می‌شوند، قدری نگران‌کننده می‌شود. ولی آنچه جفاست این است که از این آمار این تصور بهره‌برداری شود که آمار شرکت دانش‌آموزان در المپیادهای جهانی باعث تشدید آمار مهاجرت نخبگان شده است و باید متوقف شود. این نگرش در ذات خود دارای اشکالات اساسی است. مهاجرت نخبگان عوامل متعددی نظیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد و مسوولان بهتر است به جای نگرش‌های اینچنینی به فکر درمان این مساله باشند. در بسیاری از موارد تحلیل‌هایی که از بحث مهاجرت نخبگان و موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی صورت می‌گیرد دچار تشویش در مصداق می‌شود. در حال حاضر به جای اینکه ما کسانی را که باعث پرورش و انتخاب دانش‌آموزان نخبه می‌شوند سرزنش کنیم بهتر است سراغ عواملی برویم که باعث تشدید مهاجرت نخبگان شده است. در حال حاضر عده‌ای معتقدند حضور دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی و استقبال دانشگاه‌های مطرح دنیا از آنها یکی از زمینه‌های اصلی تشدید مهاجرت است و باید بر این اساس صورت‌مساله یعنی حضور دانش‌آموزان ایرانی در المپیادهای جهانی پاک شود که این مساله در ذات خود دارای ایرادات اساسی است و باعث می‌شود نخبه‌پروری در کشور تا حد زیادی دچار مشکل شود. همان‌طور که ما در سه، چهار سال اخیر شاهد کاهش آمار دانش‌آموزان مدال‌آور در المپیادهای جهانی بوده‌ایم.

*سرپرست دانش‌آموزان ایرانی در 14دوره المپیاد جهانی فیزیک

  * حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "حادثه تروریستی اخیر درسوریه و تقاضای اجرای عدالت" ‏آورده است:همانگونه که مخاطبان ارجمند از طریق رسانه ها مطلع شده اند، اخیراً در منطقه الحوله شهر حمص مرکز سوریه قتل عام فجیعی صورت گرفت که تصاویر آن وجدان بیدار جهانیان را تکان داد. در تصاویر مزبور کودکان بی گناه و معصوم ازناحیه سر و صورت مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند وافراد زیادی به طرزی فجیع کشته شده اند. در ادامه حادثه مزبور، در منطقه شومریه شهر حمص نیز منازل مسکونی هدف حمله قرار گرفته و اعضای دو خانواده قتل عام شده اند.متعاقب این حوادث تلخ و دردناک، کشورهای مختلف جهان موضع‌گیری‌هایی داشتند از جمله سخنگوی وزارت خارجه ایران این اقدام تروریستی را محکوم کرد و به کشورهایی که تلاش می کنند تا اقدامات مسلحانه در سوریه استمرار یابد هشدار داد. جنبش مقاومت حزب الله لبنان نیز این حادثه تروریستی را محکوم و خواهان اجرای عدالت در مورد عوامل این حادثه شد. شورای امنیت سازمان ملل نیز یکشنبه نشست فوق العاده ای را برگزار و کشته شدن 116 غیرنظامی از جمله کودکان و زنان در حادثه اخیر سوریه را محکوم کرد. در قبال این حادثه، مسئولان سوریه اعلام داشتند که تروریست ها با بیرحمی تمام این گونه جنایات را می‌آفرینند تا بتوانند افکار عمومی جهان را تحت‌الشعاع خود قرار دهند. دولت های غربی بلافاصله موضع‌گیری‌های شدید علیه دولت سوریه کردند و این حادثه را مستمسک خوبی دیدند تا دوباره همه مشکلات را به مقامات سوری نسبت دهند. روسیه خواهان بررسی جوانب این حادثه تروریستی شد و از همه خواست از هرگونه پیشداوری پرهیز کنند. برابر مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، قرار شد تحقیق فوری در خصوص جنایت های انجام شده انجام پذیرد تا زمینه محاکمه هرچه سریع تر عاملان جنایت مزبور فراهم آید.کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز خواهان ارجاع تحولات غیر انسانی سوریه به دیوان بین الملل کیفری شده که البته می تواند حلقه ای از اقدامات طراحی شده برای آینده سوریه باشد. نظر به اهمیت این رویداد و نکات قابل تأملی که از این موضوع می توان برداشت کرد، مواردی به شرح زیر تقدیم می‌شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند در پیگیری جریان عدالت خواهی مفید باشد. نکته اول اینکه توجه کنیم برابر موازین بین المللی همه دولت ها از جمله دولت سوریه یا هر دولت دیگر باید حقوق انسانی را رعایت کنند و اگر رعایت نکنند مسئولیت حقوقی متوجه آنها می شود و در همین چارچوب است که در سطح بین المللی صحبت از «مسئولیت به حمایت» مطرح شده بدین معنا که اگر دولتی حمایت لازم را از جهت رعایت حقوقی انسانی در قلمرو تحت صلاحیتش به‌عمل نیاورد، جامعه بین المللی موظف است ورود کرده و اقدام حمایتی لازم را به کار بندد.دولت سوریه طی ماه های اخیر در پاسخ به مطالبات مردم سوریه، اصلاحات مختلفی را در دستور کار قرار داده و مرحله به مرحله آنها را اجرا کرده است. از عفو زندانیان گرفته تا اعمال اصلاحاتی در نظام حقوقی کشور و برگزاری انتخابات چند حزبی پارلمان سوریه.هنوز روند اقدامات مسالمت آمیز برای اصلاحات مختلف در سوریه از سوی مسئولان این کشور جریان دارد ولی طرف‌های خارجی خصوصاً آمریکا و دیگر کشورهای غربی حامی رژیم صهیونیستی نمی خواهند که سوریه همراه با جنبش مقاومت باشد، لذا ناآرامی ها را بهترین فرصت یافته تا نیروهای مخالف و تروریست های متنوع را فعال کنند که در نهایت از طریق همین خشونت ها و انفجارها بتوانند دولت را ساقط کرده و اهداف خود را به پیش برند. متاسفانه در این روند، برخی حکومت های به اصطلاح اسلامی سرسپرده غرب از جمله عربستان و قطر و ترکیه و اردن نیز فرصت را مناسب دیده که هم در امور سوریه دخالت کنند و هم بدین طریق خوش خدمتی شان را به غربیها نشان دهند تا از این طریق شاید امتیازاتی در مناسبات قدرت بگیرند. برخی از این دولت ها متاسفانه به نحو شفاف اعلام داشته‌اند که به مخالفان مسلح سوریه مرتب کمک می‌دهند یا صحبت از این به میان آورده اند که مخالفان سوری سلاح لازم دارند و یا مکرر در مورد طرح کوفی عنان اظهار ناامیدی کرده و آن را مخدوش جلوه داده‌اند در این خصوص که فرایند مسالمت آمیز کنار گذاشته شود و اگر شد با قوه قهریه و مداخلات گسترده به هدف اصلی خود که همانا فروپاشی حکومت سوریه و مقاومت آن در مقابل رژیم صهیونیستی است، نائل آیند.دولت های مداخله گردر امور سوریه راجع به حقوق ملت‌های مسلمان در اردن، عربستان، مغرب، قطر و دیگر کشورهایی که اصول اولیه دموکراسی در آنها وجود ندارد کاملاً سکوت می کنند و همواره تقویت کننده حاکمان دیکتاتور در این کشورها هستند. همین دولت ها اعتراض اکثریت ملت بحرین بر علیه اقلیت حاکم را ماه هاست که نادیده می گیرند و به شکل های مختلف به کمک ستمگران حاکم در بحرین می شتابند که مبادا اراده ملت بحرین بر امور حاکم شود. درک این جهات بهتر ما را در فهم اینکه چه کشورهایی در جهان دغدغه واقعی پیشبرد حقوق انسان ها و رعایت ارزش های اخلاقی را دارند، کمک می کند. نکته دوم اینکه دولت های غربی برای تحمیل خواسته‌های سیاسی نامشروع خود از هر وسیله‌ای بهره می‌جویند تا بتوانند به اهدافشان برسند. مثلاً بلافاصله پس از جنایات اخیر در سوریه به جای اینکه بر علیه تروریست‌ها موضع گیری کنند و تأکید کنند که مراقبت جدی باید به‌عمل آید که انواع سلاح‌ها برای تخریب و ویرانگری به سوریه منتقل نشود، حتی صحبت از این را به میان آوردند که ممکن است برای حضور نمایندگان ورزشی سوریه در المپیک لندن محدودیت‌هایی را ایجاد کنند.

یکی از مسئولان دولتی انگلیس اذعان کرد که ما نظارت شدید و دقیقی را در مورد کاروان ورزشی سوریه اعمال خواهیم کرد و با لحاظ موازین حقوق بشر می توانیم از شرکت هر فردی که تشخیص دهیم در نقض حقوق نقش داشته جلوگیری خواهیم کرد. این موضعگیری ها کاملا نشان می دهد که دولتمردان انگلیسی بیش از آنکه مقید به رعایت اصول و اهداف صلح جویانه المپیک باشند، مسابقات ورزشی را نیز فرصت مناسبی جهت بهره برداری های سیاسی خود می دانند فلذا بجز این مصداق مشخص، لازم است دولت های مستقل سراسر جهان از هم اینک در قبال انواع بهره برداری های احتمالی سیاسی دولتمردان انگلیسی در جریان مسابقات ورزشی آتی تدابیر مناسب را اتخاذ کنند.نکته سوم اینکه معلوم نیست چرا سازمان همکاری اسلامی (کنفرانس اسلامی) این همه منفعل است و چرا این سازمان در قبال رویدادهای تروریستی در سوریه واکنش موثری نشان نمی دهد؟ چرا تأکید نمی کند که هر تحول اصلاح طلبانه ای در هر کشور باید با روندی دموکراتیک و مسالمت آمیز همراه باشد و دولت ها موظفند که این روندها را فراهم آورند و جلوی آن مانع ایجاد نکنند. متأسفانه دبیرخانه سازمان در عربستان بیشتر در راستای منویات مقامات عربستان حرکت می کند و همین امر باعث شده که رویکرد حقوقی موثری درعملکردهای این نهاد دیده نشود. کشورهای اسلامی در چارچوب سازمان مزبور در سال 1999 کنوانسیون مبارزه با تروریسم را تصویب کرده اند که امروزه یکی از اسناد شناخته شده در کنار معاهدات جهانی مربوط است، معلوم نیست چرا مبتنی بر همین سند سازمان مزبور تلاش نمی کند که در قبال مبارزه با تروریسم با دولت های عضو خود همدلی و تلاش مشترکی را سامان دهد. جالب است در بیانیه ای که دبیر کل سازمان کنفراس اسلامی روز یکشنبه در خصوص جنایت ارتکابی در سوریه صادر کرده است در پایان آن از همه طیف های اپوزیسیون سوریه خواسته که بر وحدت خود بیفزایند تا بتوانند تاثیرگذاری بیشتری در اقدامات خود در سطح ملی و بین المللی بدست آورند!معلوم نیست بر چه مبنای حقوقی، دبیر کل سازمان یاد شده، موضعی همانند وزیر خارجه آمریکا و انگلیس و عربستان اتخاذ نموده و از اپوزیسیون سوریه خواسته که همدلی و وحدت را افزایش دهند تا سریع تر به اهداف مورد نظر برسند.

سخن آخر

جریان عدالت خواهی در گستره جهانی بدون حضور فعال توده های مردم و خصوصاً تشکل های فعال و تخصصی مختلف شتاب و اثرگذاری لازم را پیدا نمی کند. دولت ها تا مواجه با طیف وسیعی از تلاشگران صلح طلب در سراسر جهان نشوند تن به بسیاری از الزامات حقوقی و اخلاقی نمی دهند و متأسفانه وضعیت جامعه بین المللی به همین نحو ادامه می یابد که ا غلب از مفاهیم ارزشی استفاده دوگانه و ابزاری می شود و هر دولتی تلاش دارد تا در قالب بده بستان های متداول، حرف خود را به پیش ببرد. طبیعتاً در این وضعیت بسیاری از قواعد حقوقی بین المللی کارایی واقعی خود را از دست می دهند یا در خدمت تفسیرهای نادرست صاحبان قدرت قرار می گیرند. جنایت ارتکابی اخیر در سوریه مصداق دیگری برای مطالعه این معضلات در سطح جهانی است و نمونه دیگری برای شناخت اینکه قدرت های سیطره گر جهانی چگونه همه موازین حقوقی را در جهت اهداف سیاسی خود نادیده می گیرند و توجه نمی کنند که همین روش های غیراخلاقی آنها در اینکه برای رسیدن به هدف به هر وسیله ای می توان متوسل شد. متقابلاً موجب رشد رادیکالیزم و افراطی گری در سراسر جهان از جمله علیه خود آنها نیز می شود.امید آنکه هرچه سریع تر ملت سوریه بتوانند از بحران های موجود رهایی یابند و همه طیف ها و گروه های مختلف این کشور فرایند تحکیم دموکراسی و رعایت حقوق بشر را از طریق مسالمت آمیز و بدون مداخله خارجی به نتیجه برسانند.البته در این زمینه مسئولیت دولتمردان سوری بسیار سنگین است و هرگونه خطای آنها در رعایت حقوق ملت خود راه بیشتری را برای مداخله خارجی باز می کند.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "آیا امکان بازگشت ارز تک نرخی وجود دارد؟"به قلم پویا جبل عاملی ‏آورده است:

دکترحال که به علل مختلف و پس از قریب یک دهه نظام تک‌نرخی ارز از بین رفته، این سوال در بین کارشناسان وجود دارد که آیا می‌توان با شرایط فعلی بار دیگر این نظام را احیا کرد؟

در مقام پاسخ ابتدا باید به این موضوع اندیشید که عامل اصلی از بین رفتن نظام تک نرخی چه بود؟ آنچه در سال 1390 شاهدش بودیم، افزایش شدید هیجانات ناشی از ریسک‌های اقتصادی – سیاسی بود که در نهایت منجر به اوج‌گیری بهای ارز بازار شد و بانک مرکزی نتوانست نظام تک نرخی را حفظ کند. شرایط کنونی نشان می‌دهد که ریسک‌ها همچنان به قوت خود باقی است و در این شرایط هر لحظه امکان شوک‌های قیمتی وجود دارد. از منظر بسیاری از کارشناسان، به دلایل گوناگون بازار ارز تا ساحل آرامش فاصله بسیار دارد و در این حالت، احیای نظام تک نرخی ارز کاری بس دشوار است، هر چند می‌تواند محقق شود. گام نخست برای رسیدن به نظام تک‌نرخی، این است که تصمیم‌گیران به این پرسش پاسخ دهند که آیا می‌خواهند از رانت موجب فساد بازار بکاهند یا هنوز در این خیال باشند که با نرخ مرجع پایین می‌توان تورم را مهار کرد؟ مباحث مربوط به برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها تنها بخشی از معضلات رانت است که اگر نظام ارز تک نرخی بود، هیچ گاه رخ نمی‌داد؛ بنابراین تصمیم‌گیرندگانی که فراتر از حوزه پولی هستند، باید واقعا به این نتیجه برسند که اولین و بزرگ‌ترین درد در بازار ارز رانت موجود است.

دوم، نهاد پولی باید بر این امر متعهد باشد که پیش از آنکه بخواهد بهای ارز را در محدوده قیمتی هدف قرار دهد، باید بر هدف حفظ برابری بهای ارز دولتی و آزاد تاکید کند و پس از آن نشان دهد که هدف جلوگیری از شوک‌ها را فراموش نکرده است.

به بیان دیگر همراه با حفظ دو نرخ باید با انحصاری که در بازار ارز دارد، از شوک‌های قیمتی جلوگیری کند و اهداف قیمتی را با نگاه به عرضه و تقاضای بازار به روز کند که این همان چارچوب نظام تک‌نرخی شناور مدیریت شده است.

به نظر می‌رسد که اگر این اهداف در بازار ارز دنبال شود، هر چند به دلایل وجود ریسک‌ها در بازار کنونی، حذف رانت بسیار سخت، اما شدنی است. در واقع یک دوره همراه با آرامش نسبی و کاهش موقت ریسک‌ها لازم است تا بهای ارز دولتی و آزاد یکسان شود. دوره زمانی مانند آنچه در اردیبهشت‌ماه به‌دست آمد و یکی از آرام‌ترین دوره‌های معاملاتی در طول یک سال و اندی پیش بود. بانک مرکزی احتمالا تا به حال متوجه شده است که بازار بیش از آنکه به افزایش در نرخ مرجع حساس باشد به حجم تزریق ارز در بازار حساس است. بنابراین ترکیبی از تعهد برای هدف رسیدن به نظام تک نرخی، رویت بزنگاهی موقت که همراه با آرامش نسبی در بازار باشد و تزریق گسترده ارز در هنگام افزایش نرخ مرجع، می‌تواند راه را برای احیای نظام تک نرخی ارز باز کند. دو شرط آخر، می‌تواند نمود یابد، اما لازم است تا سیاستگذاران با فراهم آوری شرط نخست، احتمال تحقق این نظام را به حداکثر برسانند.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "هر مسئول چقدر می‌ارزد؟ "به قلم فضل الله یاری  آورده است:در جریان دادگاه‌های اخیر مفاسد مالی که این روزها به صورت سریالی هرروزه از سوی رسانه‌ها پخش می‌شود، نام‌های درشتی شنیده می‌شود که صاحبان هرکدام از آنها بخشی از مناصب کشور را اشغال کرده‌اند. نام‌هایی که چندین سال است از نردبان اعتماد ملت بالا رفته‌اند؛ ملتی که سرشان از شنیدن ارقام میلیاردی در دادگاه اختلاس سوت می‌کشد.

در جریان دادگاه اختلاس بزرگ،”مه‌آفرید خسروی” -متهم شماره یک این دادگاه تاریخی- از کسانی نام برد که هم در اردوی دولت حضور دارند و هم در خانه ملت و البته از کسان دیگر در نهادهای دیگر نظام نیز سخن گفت. او تهدید کرد که هنوز نام‌های دیگری در جیب دارد و به موقع نیز آنان را افشا خواهد کرد. متهمین دیگر نیز از زمان‌هایی حکایت می‌کنند که این”سردسته اختلاس‌گران”، برخی از مسئولین کشور را با نام کوچک صدا ‌زده‌است؛ امری که نشان‌ از عمق و گستره ارتباط وی با آنان دارد.

مشابه این موضوع در جریان دادگاه”شهرام جزایری” نیز دیده شد و آن قدر عبرت‌آموز مطرح شد که گمان می‌رفت دیگر هیچ مسئولی گرد هیچ آدم پولداری نخواهد گشت، چه برسد به کسانی که فعالیت‌های عجیب و غریب‌شان در حوزه اقتصاد از دور بانگ می‌زند که”اینان سر در آخوری کرده‌اند که به خزانه بیت‌المال راه دارد»!

هم شهرام جزایری و هم مه‌آفرید خسروی در یک نکته مشترکند؛ آنها در خیل مراجعان خود، هم وزیر داشته‌اند و هم وکیل، هم افرادی با سابقه انقلاب و هم کسانی با پیشینه دفاع مقدس.

مه‌آفرید خسروی در آخرین جلسه دادگاهش البته به یک مورد دیگر هم اشاره کرد؛ چشم در چشم قاضی دادگاه دوخت و گفت: «خاوری با کمک دستگاه‌ قضایی به خارج از کشور گریخته‌است» و این یعنی که گستره نفوذ اختلاس‌گران به دستگاه مجری عدالت هم کشیده شده‌است.

هم ادعای شهرام جزایری و هم سخنان امیرخسروی نشان می‌دهد که این مسئولان پیش از آنکه با تدابیر اختلاس‌گران به دام بیفتند، خود پای در تله آنان گذاشته‌اند چنانکه امیرخسروی می‌گوید: «بروید پرینت تلفن‌های مرا بگیرید و ببینید من به آنان زنگ زدم یا آنان به من؟»

این البته همه واقعیت نیست و مطمئناً این افراد به دنبال مسئولانی که بخشی از سررشته امور مختلف اقتصادی را در دست دارند، نیز می‌گردند و مدتی در اطراف آنان، شخصیت، توانایی، نیازهای آنان و البته مقدار کاری که از آنان برمی‌آید، تحقیق می‌کنند و آنگاه بسته به میزان هزینه- فایده، «قیمت» پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند. در این میان نماینده‌ای به احداث یک کارخانه برای اطرافیان خود، در حوزه انتخابیه‌اش راضی می‌شود و معاون وزیری به کمتر از 900 میلیون تومان رضایت نمی‌دهد.

به هر حال فرقی نمی‌کند، چه مسئولانی که به دنبال این افراد می‌روند و چه آنانی که در دامشان گرفتار می‌شوند، در یک چیز مشترکند و آن، حراج اعتبار نظامی است که هم برای ایجاد و هم برای ادامه حیاتش، بهترین فرزندان این مملکت قربانی شده‌اند. این مسئولان اعتماد مردم را در حد قیمت خود پایین می‌آورند و«به ثمن بخس» با”ریال” و”دلار” معاوضه می‌کنند!

***

در این میان یک واقعیت تلخ وجود دارد مبنی بر اینکه بخش بزرگی از افکار عمومی با دیدگاه این اختلاس‌گران همراهی می‌کند، دیدگاهی که بر اساس آن”همه مسئولان کشور «قیمت» دارند و باید در مزایده اعلام نشده آنان شرکت کرد و با بالا بردن قیمت، برنده نام و اعتبار و منصب کشوری آنان شد.»

سوگمندانه باید گفت که این دیدگاه عقیده دارد، اگر کسانی هنوز به فروش(!) نرفته‌اند برای این است که یا خریدار، هنوز آنان و قدر و قیمت‌شان را کشف نکرده و یا هنوز قیمت‌شان پرداخت نشده‌است.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "یک استدلال و چند ابهام"به قلم عبدالرضا امیرتاش * آورده است:دو روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی وقتی با پرسش‌های مکرر در مورد تداوم گرانی دلار مواجه شد، گفت که افزایش قیمت دلار اصولا عجیب نیست و استدلال کرد چه چیزی در این مدت ارزان شده که دلار هم ارزان شود!

او گفت نباید این انتظار را داشته باشیم که نرخ دلار پایین بماند، در حالی که قیمت نفت حدود 20‌درصد افزایش یافته است. این استدلال جالب ازسوی رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی مطرح می‌شود که قیمت‌ها در داخل کشور همواره رابطه‌ای مستقیم با قیمت دلار و ارز دارد. به طوری که هر بار در سنوات گذشته قیمت ارز افزایش یافته قیمت هر کالا و خدمتی  به همان میزان و چه بسا بیشتر رشد کرده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت کالاهایی که در داخل کشور توزیع می‌شود به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به ارز وابسته است چه آنهایی که وارداتی هستند و چه آن دسته که مواداولیه و ماشین‌آلات‌شان از خارج مرزها وارد می‌شود.

بنابراین نمی‌توان صحت این ادعا را پذیرفت که افزایش قیمت‌ها ارتباطی با قیمت دلار ندارد چون واقعیت این است که  طی این مدت قیمت ارز نقش عمده‌ای در افزایش قیمت‌ها در بازار داشته و بالا رفتن قیمت ارز باعث شده که تمامی اجناس  با افزایش قیمت مواجه شود.

نکته دیگر اینکه اگر بانک مرکزی براین باورست قیمت‌ها ارتباطی به دلار ندارد، پس باید تغییرات قیمت ارز در طول سال گذشته و اواخر سال گذشته تا حالا را بررسی کرد.

بهار سال گذشته ارزش دلار تقریبا هزار تومان بود اما از آن روز تا امروز دلار تا ارتفاع بیش از دو هزار تومان هم صعود کرده هرچند در دوره کوتاهی تا مرز 1600 کاهش یافت اما دوباره به مدار  هزار و800 تومان بازگشت. طی این مدت 80درصد قیمت ارز گران شده و قیمت اجناس هم به تبع آن بالا رفته است و باعث شده برخی از اجناس در بازار نیز  کمیاب شود.

به این ترتیب با توجه به رشد قیمت انواع اقلام مصرفی مردم می‌توان گفت سیاست بانک مرکزی در کنار برخی از عوامل و شاخص‌های اقتصادی بر افزایش نرخ دلار بسیار تاثیرگذار بوده است که البته بانک مرکزی اگر به‌دنبال راهکار مناسبی نباشد  باید بازهم  شاهد افزایش قیمت ارز باشیم.

بخشی از این افزایش‌ها نیز به آثار روانی در جامعه برمی‌گردد. چون زمانی که تقاضا بالا رود عرضه هم کم می‌شود. اگر بانک مرکزی می‌تواند، دلار عرضه کند تا  تقاضا کم شود و قیمت‌ها به تعادل برسد.

* کارشناس اقتصادی