نفع گرانفروشي بيشتر از جريمه آن است

بي شك مقابله با هر پديده ناهنجار اجتماعي نيازمند وجود ابزارهاي لازم قانوني براي پيشگيري و مبارزه با آن است كه بدون وجود قوانين جامع و عام الشمول نمي توان با ناهنجاري هاي اجتماعي مبارزه كرد يكي از اين ناهنجاري ها كه امروزه نمود و بروز بيشتري دارد تخلفي بنام «گران فروشي» است كه بيشترين فشار را به طبقات مختلف اجتماع خصوصا قشر پايين جامعه وارد مي كند.
آنچه امروزه بنام گران فروشي مصطلح شده است لزوماً خصوصيات تخلف گران فروشي را ندارد و آنچه كه مردم گران فروشي مي دانند مي تواند دو دليل داشته باشد:
1) گران شدن اقلام مصرفي به جهت افزايش قيمت تمام شده محصولات و توليدات.
اگر گراني به اين علت باشد تخلف محسوب نمي شود؛ چرا كه ممكن است به جهت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، افزايش تحريم ها عليه كشورمان يا افزايش قيمت دلار در بازار آزاد و يا به علل ديگر قيمت تمام شده محصولي افزايش يابد و نتيجتاً منتهي به گران شدن آن شود كه ناچار بار اين افزايش قيمت بر عهده مصرف كننده نهايي خواهد بود. در اين صورت هر چند عامه مردم تفاوتي بين اين نوع از گران شدن قيمت توليدات و گران فروشي- كه تخلف است- قائل نيستند، ولي بايد پذيرفت كه تا حدودي افزايش فعلي قيمت اقلام مصرفي ناشي از گراني مواد اوليه يا هزينه توليد است و توليدكننده ناچار است كه محصولات خود را با قيمت بالاتري در بازار عرضه كند و نهادهاي نظارتي يا رسيدگي كننده در اين خصوص نمي توانند اقدامي انجام دهند و در واقع اين نوع افزايش قيمت براي حفظ توان توليد است و اگر جلوگيري شود منتهي به ضرر توليدكننده خواهد شد.
2- گران فروشي توليدكنندگان يا عرضه كنندگان.
برخي موارد توليدكنندگان يا عرضه كنندگان يا اصناف براي كسب درآمد بيشتر كالاها و اقلام مصرفي را بيشتر از قيمت تعيين شده به فروش مي رسانند كه اين عمل تخلف بوده و قانونگذار براي مرتكبين آن مجازات تعيين كرده است.
اما اصل تعيين مجازات و جريمه كافي نيست بلكه بايد قانون اجرا شده و متخلف به كيفر قانوني برسد. بدين صورت كه اولا: تخلف گران فروشي كشف شود. دوم: به تخلف كشف شده رسيدگي شده و در صورت احراز حكم مقتضي صادر شود و نهايتاً حكم صادره اجرا گردد.
عامه مردم وظيفه مبارزه با گران فروشي را برعهده سازمان تعزيرات حكومتي مي دانند و در صورت شيوع گران فروشي اين نهاد را متهم به كم كاري يا عدم نظارت مي دانند ولي با بررسي اختيارات و وظايف قانوني اين سازمان درمي يابيم كه قانون گذار به طرق مختلف موانع و تنگناهايي براي اين سازمان ايجاد كرده كه اين موانع نتيجه اي جز عدم امكان مبارزه كامل و ريشه اي با تخلفات اقتصادي از جمله گران فروشي نخواهد داشت. در ادامه به برخي از اين موانع اشاره مي كنيم باشد كه در اصلاحات قوانين مربوطه اين موانع رفع شده و اختيارات لازم به سازمان تعزيرات حكومتي براي مبارزه با تخلفات اقتصادي داده شود.
1) به موجب ماده 18 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي (مصوب 1/8/1373) چهار موجب براي شروع به رسيدگي در شعب تعزيرات حكومتي ذكر گرديده است كه عبارتند از: الف: گزارش مأمورين سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات ب: گزارشات سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضايي، دولتي و انتظامي ج: شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي د: اطلاعات، اخبار، گزارش هاي مردمي و اشخاص.
ملاحظه مي شود كه در هيچ يك از اين بندها اختيار ورود مستقيم تعزيرات حكومتي به موضوع گران فروشي داده نشده است بلكه اين نهاد به موجب قانون موظف است منتظر اعلام تخلف ساير نهادهاي دولتي يا اشخاص غيردولتي باشد. در حالي كه براي مبارزه بهتر با پديده گران فروشي بايد به اين سازمان اختيار داده شود تا رأساً وارد كشف تخلف و رسيدگي شود و به عبارتي بايد اختيار و وظيفه كشف تخلف را برعهده اين سازمان قرار داد همان وظيفه و اختياري كه در جرائم مختلف به عهده دادسرا قرار داده شده است و دادسرا مي تواند رأساً براي كشف جرم وارد عمل شود (ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) با اين وجود شعب سيار تعزيرات حكومتي گشت هاي مشتركي با بازرسان سازمان هاي مختلف از جمله سازمان حمايت از مصرف كنندگان براي كشف تخلف انجام مي دهد كه اساساً اقدامي فراقانوني و به منظور جبران خلاء قانوني در اين زمينه است.
2) عامل دومي كه مانع مبارزه مؤثر سازمان تعزيرات حكومتي با گران فروشي مي شود نبود آيين رسيدگي جامع در اين سازمان است. همان طور كه مي دانيم رسيدگي به هر جرم و تخلفي نيازمند وجود آيين دادرسي منسجمي است كه علاوه بر تضمين حقوق متهم يا متخلف، اختيارات قانوني لازم به مرجع رسيدگي كننده جهت اجراي قانون را اعطاء نمايد در صورتي كه شعب تعزيرات حكومتي از حداقل هاي قانوني در اين زمينه بي بهره اند. مثلا شعب تعزيرات حكومتي نمي تواند متخلف و گران فروش را الزام به حضور در شعبه جهت رسيدگي نمايند و يا براي تضمين اجراي حكم تأمين مناسب اخذ نمايند. لذا چگونه مي توان انتظار داشت كه بدون ابزار قانوني لازم مبارزه با گران فروشي محقق شود؟
3) شايد سومين عامل قانوني كه باعث ناكارآمدي مبارزه با گران فروشي است، نبود مجازات هاي متناسب با تخلف انجام شده است. چرا كه اساساً شعب تعزيرات حكومتي به موجب مواد 57 قانون نظام صنفي و 2 قانون تعزيرات حكومتي، متخلف را به پرداخت دو يا چند برابر ميزان گران فروشي محكوم مي كنند در حالي كه اكثر گران فروشي ها گزارش نمي شوند و سازمان تعزيرات نيز نمي تواند وارد رسيدگي شود بنابراين برخي از عرضه كنندگان گران فروشي را به صرفه و منفعت خود مي دانند چرا كه نفعي كه از گران فروشي عايد آنها مي شود به مراتب بيشتر از جريمه است كه بر فرض محكوميت در يك يا چند مورد بايد پرداخت نمايند.
4) نهايتاً عامل چهارمي كه يكي از تنگناهاي مهم و مشكلات اساسي سازمان تعزيرات حكومتي در مبارزه با تخلفات اقتصادي از جمله گران فروشي محسوب مي شود اين است كه به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي، آيين رسيدگي به تخلفات تعزيراتي (از جمله گران فروشي) آيين نامه مصوب هيئت وزيران است. همان طور كه مي دانيم مقرراتي كه در آيين نامه درج مي شود محدوديت هاي خاص خود را دارد. مثلا؛ به موجب آيين نامه نمي توان شخصي را جلب يا توقيف نمود يا آزادي وي را سلب كرد و يا مصونيت رؤسا و اعضاي شعب تعزيرات حكومتي در قبال اقداماتي كه در مقام رسيدگي به پرونده ها انجام مي دهند با آيين نامه تضمين نمي شود همچنين نهادهاي خارج از قوه مجريه (مثل قضات دادگستري) در عمل خود را ملزم به تبعيت كامل از آيين نامه ها نمي دانند و معمولا مقررات آن را با تفسيري كه از قوانين مختلف مي كنند مقيد مي كنند. بنابراين هر چند ممكن است مقررات خاصي در آيين نامه پيش بيني شود ولي به واسطه تنگناهاي فوق در عمل شعب تعزيرات حكومتي نمي توانند به طور كامل به مبارزه با گران فروشي اقدام كنند.
لذا به نظر مي رسد براي مبارزه مؤثر با گران فروشي و ساير تخلفات اقتصادي در سازمان تعزيرات حكومتي، بايد آيين رسيدگي در شعب تعزيرات حكومتي به صورت قانون درآمده و اختيارات كامل به رؤسا و اعضاي شعب آن در مقابله و مبارزه با تخلفات اقتصادي داده شود همچنين قوانين ناقص و ناكارآمد اصلاح شود.
کیهان/ حسين اعظمي چهار برج