گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "پیچ مجلس نهم به سوی اولویت ها"به قلم  حسام الدین برومندآورده است:«یکی از نام های دارای افتخار در تاریخ ما- به همان اندازه ای که واقعیت دارد- امیرکبیر است. امیرکبیر در کشور ما سه سال در راس دولت بوده است. معلوم می شود سه سال وقت خیلی زیادی است. همه کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه خاطرات خوبی که تاریخ و ملت ما از این شخصیت دارد، محصول سه سال است.»

آنچه در بالا آمد فرازهایی از بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در 8 سال پیش و در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم است که در آغاز به کار آن مجلس با «آقا» دیدار کرده بودند.

ایشان در همان دیدار پیش از معطوف کردن نگاه نمایندگان مجلس به اهمیت زمان و مثال زدن نمونه عینی- امیرکبیر- که در زمان محدود سه ساله کارهای بزرگی انجام داده است خطاب به نمایندگان که به خانه ملت راه یافته اند می فرمایند: «چهار سال وقت زیادی است، به شرط آن که از همه ساعات و روزهای آن استفاده شود، نه این که توقع زیادی داشته باشیم. از همه وقتی که برای مجلس مقرر است باید به نحو صحیح استفاده شود، آنگاه چهار سال، وقت واقعا قابل عرضه ای است.»

چهار سال پیش -خرداد 87- و در آغاز به کار مجلس هشتم نیز نمایندگان راه یافته به خانه ملت با رهبر انقلاب دیدار کردند و این بار «آقا» در تبیین جایگاه حساس و کلیدی مجلس که به تعبیر امام راحل عظیم الشان «در راس امور بودن» ویژگی ممتاز آن است بر این نکته راهگشا و راهبردی انگشت گذاشتند: «این قانونی که شما دارید تنظیم می کنید، در واقع نرم افزار حرکت عظیم این کشور است.»

اما موضوع این نوشته در حالی که امروز مراسم افتتاحیه مجلس نهم در صحن علنی پارلمان با حضور منتخبین ملت برگزار می شود به واکاوی خواسته های اساسی مردم و اولویت های کاری مجلس نهم اختصاص دارد.

همگان شاهد بودند که مردم در انتخابات 12 اسفند و در ادامه انتخابات 15 اردیبهشت سنگ تمام گذاشتند و حتی فراتر از انتظار مسئولان یک حماسه بزرگ و ماندگار را رقم زدند. از سوی دیگر، شرایط حساس و مهم منطقه ای که در بستر تحولات بیداری اسلامی رو به حرکت و تکامل است و در افقی گسترده تر و بالاتر از آنچه که در دنیا در حال وقوع است به تعبیر رهبر بصیر انقلاب اسلامی یک «پیچ تاریخی» را نشان می دهد. این پیچ که دنیا در حال عبور از آن است یک نظم جدید را نوید می دهد. نظمی که بدون شک جهان اسلام به پیشقراولی جمهوری اسلامی باید در آن به قدرتی و قطبی تعیین کننده در مناسبات جهانی تبدیل شود.بنابراین هرچه ایران اسلامی براساس ظرفیت ها و پتانسیل بزرگ خود در صحنه و پهنه سیاست بین الملل پیشرفت و شتاب بیشتری داشته باشد الهام بخش جریان ها و نهضت ها و تحرکات اسلام گرایانه و عدالت طلبانه (معترضین به نظم موجود کنونی دنیا) خواهد بود.

از آنجایی که موتور متحرکه کشور نیز قوانین موضوعه هستند و نرم افزار حرکت کلان و رو به جلوی جامعه در مجلس تهیه و تصویب می شود نقش بی بدیل و موثر مجلس شورای اسلامی که در کلام عمیق و دقیق رهبری؛ «مرکز و قله و به تعبیری ویترین مجموعه نظام اسلامی است که جلوی چشم قرار دارد» غیرقابل خدشه است.

بنابراین مجلس نهم باید مقارن با این فضای مورد اشاره و شناخت صحیح و اصولی از مسایل داخلی و خارجی بدون فوت وقت و رعایت تقدم و تأخر در اولویت ها وظیفه تاریخی خود را به سامان برساند. اما پیرامون اولویت ها و تقدم «اهم»ها بر «مهم»ها نکاتی قابل تأمل است که به اقتضای این ستون برخی از آنها در پی خواهد آمد.

1- وظیفه خطیر و پیش روی مجلس نهم ایجاب می کند که این مجلس از چالش های بی فایده سیاسی و مجادلات حاشیه ای پرهیز کند. آفت بزرگ مجلس به گواهی تجربه تلخی که در یکی از دوره های مجلس بوجود آمد قرار گرفتن نمایندگان ذیل چتر سیاست زدگی است.

«آنچه که نقطه ثقل و اعتدال مجلس خواهد بود مجادلات علمی، مباحثات تخصصی بخصوص در کمیسیون ها است و در نقطه مقابل «جنجال های دبستانی، جنجال های حزبی و جنجال های دلال مآبانه ای که چند نفر بر سر جیفه دنیا یقه هم را می گیرند؛ زشت و دون شأن مجلس است.» (تذکر «آقا» در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم)

2- نکته دیگر که با نکته قبلی کاملا مرتبط است پرهیز نمایندگان محترم مجلس از یک بدعت ویرانگر است که متأسفانه در سال های گذشته شیوع داشته است و آن رسانه ای کردن اختلافات قواست به جای آنکه در جلسات کاری راه حل برای آن ارائه دهند.

حتی اگر مقاماتی در قوه ای این رویه مذموم را دنبال کردند شأنیت مجلس این است که به جای دامن زدن به این فضا، تنها راه حل منطقی را با سعه صدر و تعامل حداکثری دنبال کند و در نهایت اگر در موارد نادری نتیجه لازم حاصل نشد از اهرم ها و بسترهای قانونی و نظارتی خود استفاده کند.

جایگاه سیاسی مجلس که در واقع عصاره و خلاصه ملت است اقتضاء می کند مجلس در محیطی فارغ از هیاهو و غوغاگری و جنجال سازی، سازوکاری را بیابد که در جهت صحیح و به سمت اهداف عالیه پیش برود.

3- نمایندگان کنونی مجلس نهم باید برنامه ای راه گشا پیرامون مشکلات اقتصادی مردم را بصورت مستمر دنبال نمایند. این برنامه ها که در قامت قانون در مجلس عینیت می یابد نقش ویژه ای را در «تولید ملی»، «مهار گرانی و تورم»، «رشد سرمایه گذاری»، «اشتغال پایدار» و مسایلی از این دست خواهد داشت. انتظار آن است که مجلس نهم از ظرفیت بالای قانون گذاری خود در راستای رفع مشکلات اقتصادی یاد شده در چارچوب چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجم توسعه نهایت استفاده را ببرد. همین جا گفتنی است که از مجلس انتظار می رود ضمن حفظ جایگاه نظارتی خود با دولت همکاری صمیمانه و نزدیکی داشته باشد و از پاره ای مناقشات که فرصت سوز و بی ثمر است اجتناب کند.

4- در امتداد نکته اخیر آنچه که حائز اهمیت است استفاده از اهرم ها و ابزارهای نظارتی در کنار ظرفیت قانون گذاری بخصوص در مسایل و مشکلات اقتصادی است. بطور خاص و ویژه نقش دیوان محاسبات در تقویت نظارت مجلس بسیار کلیدی است. از سوی دیگر این حق مجلس است که از دیگر اهرم های نظارتی خودش مثل سوال و تذکر و... در جای خود و بیرون از محاسبات و مناسبات جناحی بهره ببرد.

متاسفانه آنچه که به نظر می رسد در کارویژه های حساس و حیاتی مجلس در دوره های اخیر اتفاق افتاده است نمای کاریکاتورگونه ای را در برابر افکار عمومی ترسیم می نماید؛ یعنی بعد «نظارتی» تا حدودی مغفول مانده است، گویا که مجلس فقط وظیفه قانون گذاری داشته است!

5- یکی از اولویت های اصلی مجلس نهم برای این که خروجی کارها و امور کشور از ریل قانون منحرف نشود و بهانه ای- بخوانید فرصتی- برای قانون گریزان یا قانون دانان قانون شکن فراهم نکند موضوع «تنقیح و پالایش قوانین» است. هرچند از همان ابتدای مجلس هشتم و طی 4 سال گذشته این موضوع پیش کشیده شده است و کارهای خوبی هم در این زمینه انجام شده است اما متاسفانه این اتفاق بزرگ در مجلس هشتم به نتیجه نرسید و اکنون به سامان رسیدن آن به مجلس نهم وعده داده شده است.

بدون شک آنچه که مکمل تنقیح قوانین خواهد بود تحول در ساختار قانون گذاری به خاطر پیشرفت ها و تحولات شتابان بشری و وجود مسائل مستحدثه است. مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه و درک شرایط جدید می تواند کمک بسزایی انجام دهد. البته در سوی دیگر این نکته را نیز نمی توان نادیده گرفت که مجلس در سرنوشت لوایح مهمی که در انتظار قانون است باید تاخیر و فوت وقت را کاهش دهد.

6- و بالاخره از دیگر اولویت های اساسی و اصلی مجلس نهم که باید نمایندگان محترم اهتمام ویژه ای نسبت به آن داشته باشند مقوله مبارزه با فساد اقتصادی و مالی است.

هرچند قوه قضاییه با مدیریت کنونی و این روزها و ماه ها عزم خود را جزم کرده است تا بدون تبعیض و خطوط قرمز کذایی با فساد مالی قاطعانه برخورد نماید اما این همه آنچه که باید انجام گیرد نیست و آنچه نیاز استراتژیک بوده و هست برخورد با «علت»ها و ریشه کن کردن «بستر»ها و «فرصت»ها می باشد. از همین روی؛ باز این مجلس است که می تواند نقش تعیین کننده و ممتازی داشته باشد؛ هم با «تصویب قانون» و هم با «استفاده از ابزارهای نظارتی» و مهمتر آن که سینه سپر کند و به میدان مبارزه با مفسدان بیاید و راه را بر سوءاستفاده کنندگان از مناصب و قدرت ها و شبکه ها و باندهای اختاپوسی فساد و رانت خواران سد نماید. و اینچنین است که مجلس در راس امور است اگر خواسته ها و مطالبات بحق مردم را بر صدر نشاند.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏مذاکرات در مسکو بی‌فایده است"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:مذاکرات در بغداد نشان داد 1+5 به تعهدات خود در استانبول 2 پایبند نیست. آنها حقوق هسته‌ای ایران را در چارچوب ان پی تی به رسمیت شناخته و پذیرفته بودند که مذاکرات یک چارچوب کاری داشته باشد اما در بغداد به هیچ‌یک از این تعهدات پایبندی نشان ندادند. آنها موضع صریح و شفاف ایران را می‌دانند اما اینکه اصرار دارند مذاکرات ادامه یابد نشان می‌دهد که برای آنها مذاکره برای مذاکره یک امر مطلوب است و آنها سخت  به آن نیازمندند. آخرین تیر ترکش 1+5 در تحریم‌ها ، تحریم خرید نفت ایران بود که چون زلزله‌ای در اقتصاد چند کشور اروپایی که از ما نفت می‌خریدند ظهور کرد. آنها از نظر اقتصادی وضع متزلزلی دارند و زیر فشار موج بیداری اسلامی در منطقه و نهضت ضد سرمایه‌داری درجوامع خود به سر می‌برند. آنها از مذاکرات می‌خواهند به‌عنوان یک منفذ تنفس سیاسی استفاده کنند ما نباید در این تنفس مصنوعی آنها را کمک کنیم.  محافل خبری آمریکا لو دادند؛یکی از پیشنهادات آنها که مذاکرات را با عدم توفیق روبه‌رو کرده این است که می‌گویند غنی سازی اورانیوم 20 درصد را متوقف کنید و آنچه تولید کردید به ما تحویل دهید! آنها بعد نیاز ایران را تامین یا در تامین آنها تسهیل خواهند کرد.

این احمقانه‌ترین و یا به تعبیر اخلاقی‌تر ابلهانه‌ترین پیشنهادی است که ممکن است طرف‌های اروپایی و آمریکایی مطرح کنند. طبیعی است هیئت ایرانی در برابر این زورگویی و زیاده‌خواهی مقاومت  نموده  و بر حق خود برداشتن چرخه سوخت و غنی سازی اورانیوم در چارچوب مقررات ان پی تی تاکید کند. این پیشنهاد احمقانه خارج از مقررات

ان پی تی است . حال آنکه آنها در مذاکرات استانبول 2 تعهد کرده بودند که در چارچوب ان پی تی مذاکرات را به پیش ببرند.

  هزاران نفر از بیماران  کشورمان  چشم به‌راه تولید اورانیوم 20 درصد برای راکتور تهران بودند و غربی‌ها بی‌رحمانه از فروش آن به ایران پرهیز می‌کردند . حالا که ما به همت دانشمندان خودمان آن ‌را تامین کرده‌ایم می‌گویند آن‌را به ما تحویل دهید، شاید ما دوباره آن را برای تامین نیازهای پزشکی به شما داده و  دسترسی به آن‌را برایتان " تسهیل" کنیم!

اگر کشورهای 1+5 در پیشنهاد خود این‌قدر صادق هستند که از بمب اتم  این‌قدر وحشت دارند چرا شب‌ها سربر بالین زرادخانه‌های هسته‌ای خود می‌گذارند.

هیئت ایرانی نباید اجازه دهد طرف 1+5 با پررویی جای مدعی و اصل ادعا و اینکه دعوا سر چه چیزی است را عوض کند. ما بر اساس فتوای مقام معظم رهبری هیچ‌گاه به سمت تولید سلاح هسته‌ای نمی‌رویم. ما به این دلیل در مذاکرات حضور پیدا می‌کنیم که امید خلع سلاح هسته‌ای طرف مقابل را داریم. اگر این محقق نمی‌شود و آنها همچنان می‌خواهند دست روی ماشه هسته‌ای با ما مذاکره کنند، از پیش معلوم است که مذاکرات نتیجه‌ای ندارد. ما در مذاکراتی وارد شده‌ایم که

10 سال است طرف‌های ما به هیچ یک از مقررات بین‌المللی پایبندی نشان ندادند. ما در مذاکراتی وارد شده‌ایم که طرف‌های ما حتی به قول و قرارها و تعهدات مذاکرات قبلی خود پایبند نیستند، لذا بی‌فایده بودن آن از پیش معلوم است. طرف ما در مذاکرات ده سال است با نقض حقوق بشر و نقض مقررات جهانی به ملت ما ظلم کرده است و دولت وملت ما را در معرض کثیف‌ترین تهدیدها و تحریم‌ها قرار داده است. ما نمی‌توانیم مذاکرات را دوستانه تفسیر کنیم. آنها دوست ما نیستند دشمن ما هستند و باید هزینه دشمنی خود را بدهند. قرآن بارها در مورد خطر کفار ومشرکین و بدعهدی آنها به مومنین هشدار داده است.

کیف وان یظهروا علیکم لایرقبوا فیکم الا ولا ذمه یرضونکم بافواههم و تابی قلوبهم واکثرهم فاسقون.

چگونه ( برای آنان عهدی است) با اینکه اگر بر شما دست یابند درباره شما نه خویشاوندی را مراعات می‌کنند ونه تعهدی را؛ شما را با زبانشان راضی می‌کنند و حال آنکه دلهایشان امتناع می‌ورزد و بیشترشان منحرفند.ما باید در برابر ترفندها و ظاهر سازی‌های دشمنان اسلام هوشیار باشیم. آنها فوق العاده غیر قابل اعتمادند و در تمامی گفتگوهای 10 سال گذشته نشان داده‌اند حاضر به پذیرش حق نیستند. تمام گام‌های اعتماد ساز دولت ایران را بی‌پاسخ گذاشته‌اند. پیمان شکنی ورفتار فریبکارانه با چاشنی فشار و تهدید گویی یک راهبرد در گفتگوها با ما بوده است.لذا پذیرش دور بعدی گفتگوها در مسکو بی‌فایده است. آنچه ملت ما از بیرون شاهد مذاکرات است این است که می‌بیند آمریکا از روسیه بدتر ، روسیه از انگلیس بدتر، انگلیس از هردوی اینها پلیدتر و فرانسه و آلمان رسواتر از همیشه و ... هستند. البته از صبر، حلم ، پایداری ، صراحت بیان و شفافیت مواضع هیئت ایرانی درگفتگوها باید تشکر کرد و این خود یک دستاورد دلگرم کننده است. عقب نشینی‌های رسوا کننده برخی اعضای 1+5 هم یک دستاورد است. اما جمع جبری گفتگوها از بیهوده بودن این راه طی شده حکایت دارد.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "اشتغال، بهره وری و تولید ملی"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است :رشد اقتصادی نیازمند معیارها و ملزوماتی است که درصورت اختلال در هریک از آنها، چرخه اقتصادی دچار مشکل می شود. ما برنامه "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" را معیار فعالیت های اقتصادی قرار داده ایم، اما در محقق شدن این امر اشکالاتی در چرخه اشتغال، بهره وری و تولید ملی وجود دارد که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

1- "اشتغال" به عنوان بستر ویکی از پایه های توسعه اقتصادی و تولیدملی، از اهمیت بسیارفراوانی برخوردار می باشد. کاملاً واضح است تا زمانی که ما رشد و افزایش اشتغال در کشور را مد نظر قرار ندهیم ، نمی توان انتظار افزایش تولید را داشته باشیم.درحال حاضر ما با بافت جمعیتی جوان در کشور مواجه هستیم که به عنوان یک پتانسیل عظیم در امر تولید تلقی می گردند. کشور چین با رشد اقتصادی دورقمی که در چند سال اخیر در پیش گرفته، عامل اصلی افزایش تولید خود را نیروی کار معرفی می کند و از جمعیت کثیری که می توانست عامل فقر و رکود اقتصادی گردد، درجهت رشد تولید استفاده کرده است. متاسفانه کشورما نتوانسته است امکانات لازم برای بهره گیری از جمعیت مستعد کار در کشور را فراهم کند و ما با معضل بیکاری جوانان روبه رو هستیم. در چنین وضعی عملاً در یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی دچار کمبود می باشیم وباید آن را جبران کنیم.

2- "بهره وری" عامل دیگری است که در جهت دهی و مدیریت اشتغال و تولید تاثیر بسزایی دارد. مدیریت نیروی کار و هدایت آن به سمت کارمفید از طریق فرهنگ سازی، افزایش دستمزدها، تسهیلات تشویقی برای کارکنان و ملاک قراردادن شایستگی ها در ارتقای شغلی از جمله اموری است که بهره وری در امر تولید را افزایش می دهد.

درحال حاضر نیروی کار و سرمایه گذاری مالی در کشور ما آن طور که باید و شاید بهره وری ندارد. متاسفانه درامر فرهنگ اشتغال دچار مشکل هستیم و باید آموزش های بنیانی در این عرصه صورت گیرد تا نیروی انسانی، کارمفید و سازنده را برای خود یک ارزش بداند و پیشرفت کارفرما را پیشرفت خود تلقی کند. اما متاسفانه در کشورما این فرهنگ هنوز نهادینه نشده است.

آمارها نشان می دهد که از 44 ساعت کار هفتگی قانونی در کشورهای توسعه یافته 28 ساعت به صورت مفید انجام می شود. در مقابل مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است که ساعات کار مفید در ایران روزانه 2 ساعت است که میزان هفتگی آن به بیش از 11 ساعت نمی رسد. البته برخی آمارهای دیگر از 22 دقیقه کارمفید کارمندان دولت خبرمی دهند! لذا طبیعی است که به لحاظ کیفی و کمی در عرصه اشتغال، میان ایران با 11 ساعت کار مفید و ژاپن با60 ساعت، کره 74 ساعت و اروپا40 ساعت کارمفید در هفته، فاصله وجود داشته باشد.

دستمزدها نیز عامل دیگری است که بهره وری در امر اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. نیروی کار میزان دستمزد خود با هزینه های جاری زندگی را متناسب نمی بیند و انگیزه انجام کار مفید را از دست می دهد. همچنین نبودن تناسب میان دستمزد ها از یک سازمان به سازمان دیگر یا اختلاف فراوان میان دستمزد مدیران و کارگران عامل دیگر کاهش بهره وری نیروی کار می باشد.

تسهیلات تشویقی و معیارقراردادن تخصص درامر ارتقای شغلی نیز می تواند بهره وری را دستخوش اختلال نماید. عدم حمایت از کارکنان با تسهیلات مناسب همچون خدمات بیمه ای، نبودن امنیت شغلی، عدم حمایت های آموزشی رفاهی از خانوارآنها و همچنین تبعیض در امر ارتقای شغلی کارکنان و پیشی گرفتن روابط بر ضوابط، از عوامل مهم کاهش بهره وری در چرخه اقتصادی کشور می باشند.

3- مرحله نهایی در چرخه رشد اقتصادی بحث تولید می باشد. از آنجاکه در وضعیت کنونی به لحاظ سیاسی و اقتصادی ما تحت فشارها و تحریم های غرب هستیم، ضروریست تا به مقوله تولید به چشم اوجب واجبات نگاه شود. در دوسال اخیر بحث سرمایه گذاری و تقویت تولیدکنندگان داخلی نارضایتی ها را به وجود آورده و بعضاً با کاهش سرمایه گذاری و ضعیف شدن صنعت گران و تولیدکنندگان رو به رو بوده ایم. محقق نشدن وعده های حمایتی، تولید کنندگان را درمیان مشکلاتی همچون افزایش هزینه های انرژی، تهیه مواد اولیه، نوسانات ارزی، سوء مدیریت های کنترلی در واردات و نظارت های غیرکارشناسی دربازار، گرفتار ساخته و سرعت رشد تولید داخلی را کند کرده است.

به نظر می رسد در سال تولید ملی باید همه اقشار کشور از کارکنان و کارگران، تولیدکنندگان و صنعت گران تا مسولان سیاسی و اقتصادی، نوع نگرش خود را به امر اشتغال و تولید تغییر دهند، تا بتوانیم ملزومات توسعه اقتصادی کشور را فراهم کنیم و از وابستگی ها به خارج بکاهیم.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏مجلس نهم و راه دشوار پیش رو  "به قلم حمیدرضا شکوهی  آورده است:مجلس نهم امروز کار خود را آغاز می‌کند؛ مجلسی که حاصل رقابت اصولگرایان در انتخابات مجلس بود و این رقابت به انتخاب رئیس مجلس هم کشیده شده است. مجلسی که بیش‌از دو سوم نمایندگان آن، برای اولین بار حضور در پارلمان را تجربه می‌کنند. مجلس نهم به ویژه در نخستین سال فعالیت خود، کار سختی پیش‌رو دارد. مجلسی که اکثریت نمایندگان آن تازه وارد هستند، در شرایطی تشکیل شده که فقط یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و نقش این مجلس، از انتخاب رئیس مجلس تا مقطع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت خاصی برخوردار است. اما مهمترین چالش پیش‌روی مجلس نهم، تعامل با دولت دهم در یک سال باقیمانده از حیات این دولت است. دولت دهم و رئیس این دولت، مجلس را در راس امور نمی‌دانند و در مجموع رابطه مناسبی با پارلمان ندارند.

در آخرین روزهای سال گذشته اظهارات احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوالات نمایندگان، تفکر رئیس‌جمهور در مورد مجلس را نشان داد و انتقادات فراوانی برانگیخت. آخرین برگ از کتاب انتقادات رئیس‌جمهور از مجلس نیز در آخرین روز حیات مجلس هشتم، زمانی ورق خورد که نمایندگان در حال خداحافظی با یکدیگر و گرفتن عکس یادگاری بودند اما احمدی‌نژاد در نامه‌ای برای ابلاغ قانون بودجه 91، نمایندگان مجلس را متهم کرد که بودجه را استحاله کرده‌اند و لایحه بودجه، تبدیل به طرح نمایندگان شده و تورم‌زاست. او همچنین بدون توجه به این موضوع که وظیفه تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت با قوانین بر عهده شورای نگهبان است، مصوبه مجلس را که توسط شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شده، مغایر قانون اساسی اعلام کرد. دیروز هم وزیر امور اقتصادی و دارایی که از استیضاح در همین مجلس هشتم گریخته است، اظهارات رئیس دولت را تکرار و از بودجه مصوب نمایندگان انتقاد کرد. به نظر می‌رسد رئیس جمهور و در مجموع کلیت دولت دهم، ذهنیت صحیحی از مجلس ندارند. این اولین بار نیست که رئیس‌جمهور از یک مصوبه مجلس انتقاد می‌کند. گویا از دید دولتمردان، مجلس صرفا یک ماشین امضا است که باید- تاکید می‌کنم که باید- تمام لوایح تقدیمی توسط دولت را تایید و امضا کند تا به همان شکلی که دولت می‌پسندد اجرا شود و اگر هم مجلس لوایح دولت را تایید نکرد، دولت تمام مسوولیت هر گونه ناکامی در اجرای آن مصوبه را از سر خود باز می‌کند؛ به طوری که انگار آنهایی که در دولت هستند، بسیار می‌دانند و کسانی که در مجلس نشسته‌اند هیچ نمی‌دانند. به نظر می‌رسد دولتمردان باید تعریف شفاف‌تری از وظایف مجلس ارایه دهند و به روشنی بگویند آیا از نظر آنها مجلس حق مخالفت یا اعمال نظر در مورد لوایح دولت را دارد یا خیر؟ هر چند مواضع دولتمردان و ازجمله شخص رئیس‌جمهور در مقابل مجلس هشتم چندان مطلوب نیست و این مواضع قطعا در مقابل مجلس نهم هم تکرار می‌شود و یکی از چالش های مجلس بعدی محسوب می‌شود، اما واقعیت آن است که مجلس نیز در بروز این رفتارها مقصر است. مجلسیان بایدحرمت خانه ملت را حفظ می‌کردند و اثبات می‌کردند که طبق فرمایش امام خمینی(ره)، مجلس در راس امور است.

در مورد آخرین نمونه انتقاد رئیس‌جمهور از مجلس، بهارستان نشینان هم مقصرند که در طول چهار سال حیات مجلس هشتم ، هر زمانی که آقای احمدی‌نژاد تمایل داشت لایحه بودجه را به مجلس می‌آورد و آنها هم می‌پذیرفتند دولت احمدی‌نژاد اثبات کرد که مملکت را می‌توان دو- سه ماه هم بدون بودجه اداره کرد و در این موضوع علاوه بر دولت، مجلس هم مقصر است که نه تنها لایحه بودجه را دیرتر از موعد قانونی از دولت تحویل گرفت، بلکه حتی زمانی که با کلیات آن مخالف بودند هم با پا درمیانی و با توجیه شرایط حساس کنونی، آن را با کمترین تغییرات تایید کردند و البته در نهایت با همه کوتاه آمدن‌ها در مقابل دولت، باز هم مقصر شناخته شدند. به راستی اگر مجلس در راس امور بود و مجلسیان هم به این موضوع اعتقاد داشتند، چنین اتفاقی رخ می‌داد؟

به هر حال مجلس نهم راه دشواری در مقابل دولت دهم در پیش دارد اما با توجه به ترکیب مجلس، بعید است تفکرات این مجلس نسبت به مجلس قبلی تغییر کند و بتواند از جایگاه مجلس در مقابل دولت دفاع کند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏زیرپوست جامعه مصر "  آورده است:انتخابات ریاست جمهوری مصر که در روزهای سوم و چهارم خرداد ماه جاری برگزار شد و نتایج غیررسمی اما قطعی آن از کشیده شدن انتخابات به دور دوم و رقابت میان محمد مرسی نامزد اخوان‌المسلمین و سرلشکر احمد شفیق آخرین نخست‌وزیر رژیم مبارک حکایت دارد، واقعیت‌های شگفت‌انگیزی از انقلاب مصر را آشکار کرده است.

اولین شگفتی اینست که میزان مشارکت مردم در اولین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ کشورشان که آزاد برگزار شد و برای این ملت دارای اهمیت بسیار زیادی بود، فقط 50 درصد واجدین شرایط رأی دادن بود. انتظار این بود که در یک کشور انقلاب کرده و آزاد شده از یوغ حاکمان دیکتاتور و وابسته، میزان مشارکت در انتخابات حداقل بالای 80 درصد باشد. این میزان مشارکت که منابع رسمی آن را اعلام کرده‌اند، هیچ تناسبی با بیداری اسلامی و به قول عرب‌ها "بهار عربی" ندارد و نشان دهنده وجود واقعیت‌های تلخی در زیر پوست جامعه مصر است که باید درباره آن بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد.

شگفتی دوم مربوط به رقابت تنگاتنگ نامزد اخوان‌المسلمین و آخرین نخست‌وزیر رژیم حسنی مبارک است که با کمتر از دو درصد فاصله با همدیگر به دور دوم انتخابات راه یافته‌اند. این فاصله بسیار ناچیز که به حدود یکصد هزار رأی می‌رسد، نشان دهنده حضور قابل تأمل باقیمانده‌های رژیم دیکتاتوری در جامعه مصر و جایگاه تهدید‌کننده آنها برای انقلاب مردم این کشور است.

سرلشکر احمد شفیق، یک نظامی است که مدتی نیروی هوائی رژیم مبارک را مدیریت کرد، در حکومت دیکتاتوری او مناصب مهم دیگری را عهده‌دار بود و در هفته‌های آخر حکومت مبارک، به عنوان نخست‌وزیر منصوب شد ولی با اوج گرفتن انقلاب و مخالفت مردم با این انتصاب و اصل رژیم دیکتاتوری، مجبور به کناره‌گیری شد و البته بعد از مدت کوتاهی خود مبارک نیز سقوط کرد. هنگامی که احمد شفیق برای ریاست جمهوری نامزد شد، مردم مصر با تأیید او توسط کمیسیون انتخابات مخالفت کردند و اعتراضات و تظاهرات زیادی برپا شد ولی شورای نظامی مصر حاضر به عقب‌نشینی نشد و احمد شفیق و عمروموسی که هر دو از مهره‌های رژیم مبارک هستند در فهرست نامزدهای ریاست جمهوری باقی ماندند. عمروموسی همچون 11 نفر دیگر از نامزدها در دور اول حذف شد ولی احمد شفیق به دور دوم راه یافت.

شگفتی سوم به جمع‌بندی آراء نامزدهائی مربوط می‌شود که در صف مقابل انقلاب به ویژه بیداری اسلامی قرار داشتند. اگر آراء احمد شفیق، که نزدیک یک‌چهارم کل آراء به صندوق ریخته شده می‌باشد، با آراء عمروموسی، کمونیست‌ها، لائیک‌ها و افرادی که با انقلابیون و جناح اسلامی میانه‌ای ندارند جمع زده شود، مجموعاً حدود 50 درصد آراء به صندوق ریخته شده را تشکیل می‌دهند. این، در ظاهر یعنی همراهی نیمی از جامعه مصر با کسانی که با انقلاب همراه نیستند، اما اینکه در واقع نیز وضعیت جامعه مصر همین است یا مسائلی وجود دارد که می‌تواند این وضعیت را تفسیر یا توجیه کند، نکته‌ایست که باید با بررسی‌های بیشتر روشن شود.

با گذشت زمان و آشکار شدن زوایای دیگری از انتخابات ریاست جمهوری مصر، چه بسا با شگفتی‌های دیگری نیز مواجه شویم ولی آنچه اکنون آشکار شده برای اثبات ضرورت اندیشیدن بیشتر درباره آنچه در جامعه مصر و حتی سایر کشورهای عربی انقلاب کرده می‌گذرد کافی است. این واقعیت‌ها نشان دادند کافی نیست افرادی در کشورهای دیگر و در اطاق‌های کار خود بنشینند و درباره آنچه در جامعه مصر می‌گذرد نظر بدهند. هرچند از هم اکنون پیش‌بینی طرفداران بیداری اسلامی اینست که نامزد اخوان‌المسلمین در دور دوم به پیروزی خواهد رسید، ولی حتی اگر چنین شود با این واقعیت که بخش عظیمی از رأی‌دهندگان مصری به مخالفان جریان اسلامی رأی داده‌اند و حتی بیش از 30 درصد آنان به مهره‌های رژیم دیکتاتوری ساقط شده یعنی احمد شفیق و عمروموسی گرایش نشان داده‌اند، چه می‌توان کرد؟

توجه به این نکته، مهم است که هیچگاه یک رژیم دیکتاتوری با وجود یک نفر که در رأس آن رژیم قرار دارد شکل نمی‌گیرد، بلکه این مجموعه‌ی افراد همراه و همکار هستند که چنین رژیمی را پدید میآورند. به عبارت روشن‌تر، دیکتاتوری مصر را نباید در وجود حسنی مبارک خلاصه کرد، بلکه عمروموسی و احمد شفیق و اعضای شورای نظامی حاکم بر مصر و بسیاری از کارگزاران فعلی دولت مصر که دستخوش تغییر نشده‌اند نیز قطعات پیکری را تشکیل میدادند که نام آن دیکتاتور بود و حسنی مبارک در نقش رأس آن بازی می‌کرد. بنابراین، احمد شفیق و عمروموسی بخش‌هائی از همان دیکتاتوری هستند که مردم مصر برای نجات یافتن از دست آن قیام کردند و خون دادند و فداکاری کردند. شگفتی هم در همین است که هنوز نماد دیکتاتوری در مصر می‌تواند پا به پای برجسته‌ترین نامزد انقلابیون مسلمان در انتخابات بالا بیاید و برای احراز منصب ریاست جمهوری با او رقابت کند!

درست است که تفرقه در جبهه انقلاب و اسلام‌گرایان، وجود شورای نظامی در رأس حاکمیت، حضور قبطی‌ها و لائیک‌ها در جامعه مصر که به دلیل نگرانی از سخت‌گیری‌های سلفی‌ها به جبهه مقابل انقلاب و اسلام‌گرایان پناه برده‌اند، از عوامل مهم پدیده شگفت‌انگیز رقابت تنگاتنگ مهره رژیم دیکتاتوری مبارک با نامزد اخوان‌المسلمین هستند، ولی با اینحال باید عامل اصلی ناکامی انقلابیون و اسلامیون در انتخابات ریاست جمهوری مصر را در عملکرد خود آنان جستجو کرد. عدم قاطعیت در موضعگیری علیه دخالت‌های آمریکا در امور داخلی مصر، تزلزل در نوع برخورد با رژیم صهیونیستی، مدارای بیش از اندازه با شورای نظامی حاکم، کوتاهی در محاکمه و مجازات حسنی مبارک و سایر اعضای رژیم دیکتاتوری او، نفوذ سلفی‌ها در لایه‌های مختلف انقلاب و حتی کسب بیش از یک‌چهارم کرسی‌های مجلس و کوتاهی در ترویج فرهنگ انقلاب و نفوذ دادن آن به لایه‌های مختلف جامعه مصری را می‌توان از جمله نواقصی برشمرد که در عملکرد جبهه انقلاب به ویژه اخوان‌المسلمین قابل مشاهده می‌باشند.

بر فرض که در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، جبهه انقلاب و اسلامیون با متحد شدن بتوانند به کرسی ریاست جمهوری دست یابند، شرط موفقیت در اداره کشور مصر و جلوگیری از سر بر آوردن دوباره مهره‌های رژیم دیکتاتوری اینست که آنها عملکردهای خود را با اصول انقلابی و اسلامی که خواسته مردم مصر است تطبیق دهند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "شأن و جایگاه مجلس"به قلم محسن رهامی* آورده است:هفتم خرداد، سالروز اولین دوره مجلس شورای اسلامی است. هفتم خرداد 1359 که مصادف با 13 رجب، سالروز تولد حضرت امیرالمومنین علیه‌‌السلام بود، اولین دوره مجلس قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی کار خود را در محل قبلی مجلس که ساختمان مجلس سنا بود، آغاز کرد. پس از مراسم افتتاحیه و گزارش سرپرست وزارت کشور و انتخاب هیات رییسه سنی، نمایندگان به ملاقات امام خمینی (ره) در جماران رفتند. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که برای تشکیل و راه‌اندازی مجلس قانونگذاری اهتمام جدی داشت، در این جلسه به تفصیل جایگاه مجلس و تاثیر آن در برقراری حکومت قانون و سر و سامان دادن اوضاع مملکت را تشریح کرده و نمایندگان را به جدیت در اصلاح امور کشور و رسیدگی به مسایل و مشکلات مردم، سامان دادن اوضاع به هم ریخته پس از انقلاب توصیه موکد کردند. در آغاز نشست مزبور که در محل حسینیه جماران تشکیل شد نگارنده این سطور هم به عنوان نماینده مردم افتخار حضور در آن جمع را داشت. مرحوم فخرالدین حجازی به عنوان نماینده اول تهران خطابه‌ای ایراد کرد که ضمن آن به بیان شان و جلالت امام خمینی (قدس سره) و نقش وی در بنیانگذاری نظام جدید و مخصوصا مجلس پرداخت، ولی امام در آغاز سخنان خود از این بخش، خطابه مرحوم حجازی گله کرد. نمایندگان را از تالیف و تمجید اشخاص و مقامات خصوصا در حضور آنان برحذر داشت. از نظر امام(ره) مجلس قانونگذاری در راس امور مملکت و بالاتر از سایر قوا و نهادها قرار داشته و به تعبیر ایشان مجلس خلاصه مردم کشور است، که در یک مکان محدود جمع شده‌اند. ایشان در فرصت‌های مناسب نسبت به جایگاه والای مجلس و ضرورت حفظ شوونات آن توصیه کرده و همگان خصوصا مسوولان قوای دیگر و سایر ارگان‌ها و نهادها را به تبعیت از قانون و پرهیز از هرگونه خودسری و سرپیچی از مصوبات مجلس دعوت کرده و تنها راه‌حل برون‌رفت از مشکلات را عمل به قانون می‌دانست. خصوصا این امر در اختلاف‌نظرهایی که در سال 59 و اوایل سال 60 بین مجلس و رییس‌جمهوری وقت کشور پیش آمد بسیار چشمگیر و موضع‌گیری امام به طرفدارای از قانون و قانون‌گرایی و حفظ حرمت و جایگاه مجلس قانون‌گذاری صریح‌تر شد. گرچه به نظر می‌رسد مجلس نتوانست ‌در دوره حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تمامی انتظاراتی را که ایشان از مجلس قانونگذاری داشت برآورده کند، لیکن نقشی که در همان مدت و با وجود مشکلات و بحران‌هایی که پیش آمد در تثبیت اوضاع و برقراری نظام قانونی برای اداره کشور می‌توانست داشته باشد. و زمینه‌های رضایت عمومی را ولو به طور نسبی، فراهم کند، در مجموع سبب شد که ایشان تا آخر عمر خود از مجلس و جایگاه آن به‌طور جدی حمایت کند و هیچ فرصتی را در جهت تثبیت شوون و موقعیت مجلس و نقش آن در اداره قانونمندی کشور از دست ندهد. در واقع امروزه در تمامی نقاط جهان، پارلمان و مجالس قانونگذاری نمادی بسیار چشمگیر از برقراری حکومت مردمی و استقرار دموکراسی و مردمسالاری است. همه حکومت‌ها هم تلاش دارند خود را صاحب مجلس و پارلمان نشان دهند تا بتوانند از چنین نمادی برای اثبات وجود نظام دموکراسی بهره‌برداری کنند. حتی کشورهایی مانند شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس و پادشاه‌نشین‌های همسایه ما که نوعی حکومت موروثی و خانوادگی را بر مردم حاکم کرده‌اند، با تشکیل مجالس قانونگذاری گرچه نوعا جنبه مشورتی- تشریفاتی دارند، سعی در نشان دادن وجود نوعی از حکومت مردم‌سالاری می‌کنند.

برای آنچه از نظر حقوقدانان و صاحبنظران و نخبگان، ملاک عمده و اساسی برقراری نظام دموکراسی و مردم سالاری است، تنها وجود مجلس قانونگذاری و پارلمان نبوده، بلکه مساله مهم حدود اختیارات و جایگاه این نهاد بی‌بدیل و نیز رعایت حدود، ثغور و حریم آن توسط سایر مراکز قدرت و قوای حاکم هر کشور است. وجود انتخابات و گزینش نمایندگان واقعی مردم هر کشور، سپس داشتن اختیارات اساسی در قانونگذاری و تعیین سرنوشت مردم، و در مرحله سوم اجرای این تصمیمات و مصوبات توسط سایر قوا و نهادها و ارگان‌ها و در نهایت، عدم مداخله این قوا و مراکز قدرت در نهاد قانونگذاری و حفظ استقلال این نهاد، چهار اصل اساسی و قابل توجه در وجود یک نظام مردم‌سالاری در هر کشوری است. خدشه در هر یک از این چهار اصل می‌تواند سبب آسیب دیدن اصول دموکراسی و خدشه به پیکره نهاد قانونگذاری و در نهایت تضعیف جایگاه مردم در یک کشور می‌باشد. در ایران، تجربه وجود مجلس قانونگذاری و پارلمان به بیش از یک قرن رسید. با تصویب اولین قانون اساسی ایران در سال 1285 شمسی و متعاقب آن تصویب متمم قانون اساسی در 1286، کشور ما اولین کشور در بین همسایگان خود بود که از یک نهاد قانونگذاری و پارلمان بهره‌مند شد. تلاش مجدانه و مجاهدت‌های کم نظیر سیاسیون و رهبران مشروطه در جهت وضع قانون اساسی و تشکیل مجلس قانونگذاری نشان می‌داد که تا چه اندازه پدران ما به جایگاه چنین نهاد و تاثیر آن در پیشگیری از استبداد و برقراری حکومت مردم‌سالار چشم دوخته بودند و تا چه حد حاضر به فداکاری بودند که به هر قیمت بتوانند حکومت قانون را به جای حکومت فرد برقرار سازند تا در کشور به جای حاکمیت نظر و رای ‌پادشاه، حاکمیت آرای مردم برقرار شود. این امر اختصاصی به سیاسیون و نخبگان سیاسی و یا تحصیلکرده‌های دانشگاه‌های غرب نداشت، بلکه در راس چنین حرکت‌هایی همیشه علما و مراجع تقلید و پیروان آنها را می‌توان ‌مشاهده کرد. این امر نشان می‌دهد که برقراری حکومت قانون و قانونمند ساختن اداره کشور و پرهیز از حاکمیت اراده فرد، خواست عمومی، از مراجع تقلید و نخبگان سیاسی گرفته تا توده مردم بوده است. نگاهی گذرا به سوابق عملکرد مجلس قانونگذاری نشان می‌دهد که هرگاه جایگاه مجلس و شوون حدود اختیارات آن حفظ شده و نمایندگان مردم توانسته‌اند از عهده وظایف سنگین خود برآیند، این امر چه اندازه در قانونمند شدن کشور و سر و سامان دادن اوضاع و ایجاد آرامش روانی جامعه و رضایت عمومی مردم موثر بوده است. در واقع ملاحظه ‌اصول قانون اساسی نشان می‌دهد که مجلس نقشی بی‌بدیلی در اداره کشور داشته و هیچ نهاد و ارگانی نمی‌تواند چنین نقشی را در ایجاد اطمینان خاطر مردم و برقراری آرامش و رضایت عمومی ایفا نماید. اگر چه هر نماینده‌ای از یک شهر و نقطه‌ای از مملکت انتخاب می‌شود، اما با توجه به اصل 84 قانون اساسی وی در برابر تمامی ملت مسوولیت داشته و این حق را ‌دارد که در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر کند. مطابق اصل 86 قانون مزبور، نمایندگان مردم در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود مصونیت داشته و در اظهار‌نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنان را به علت آرای و نظراتی که در مقام نمایندگی ارایه کرده‌اند تعقیب کرد. اینکه نمایندگی مجلس قائم به شخص است و قابل واگذاری به غیر نبوده و مجلس به هیچ‌وجه نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیات و نهاد دیگر واگذار نماید که در اصل 85 تاکید شده است، نشان از جایگاه بی‌بدیل مجلس دارد و نه‌تنها ‌هیچ مرجعی حق قانونگذاری ندارد، بلکه آیین‌نامه‌های دولت نیز باید به اطلاع رییس مجلس برسد تا چنانچه مطابق اصل 138 قانون اساسی آنها را خلاف قوانین بیابد جهت اصلاح به دولت برگرداند. علنی بودن جلسات مجلس و ضرورت قانونی گزارش کامل رادیویی و رسانه‌ای آن جهت اطلاع عموم مردم طبق اصل 69 قانون اساسی، نشان از ضرورت اطلاع مردم از عموم مسایلی است که به سرنوشت مردم، مربوط است تا هیچ تصمیمی مربوط به سرنوشت مردم، در پنهانی و بدون اطلاع آنها اتخاذ نشود، و این مساله آن اندازه اهمیت دارد که در ‌مسایل مهم امنیتی که ضرورت تشکیل جلسات غیرعلنی به وجود می‌آید، پس از رفع این موقعیت اضطراری برابر اصل ‌مذکور مذاکرات جلسات غیرعلنی باید به اطلاع مردم برسد. بررسی اصول 87 تا 90 و بعضی اصول دیگر قانون اساسی نیز نشان می‌دهد که گرچه اصل تفکیک قوا از نظر قانون اساسی ما پذیرفته شده، لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی آگاهانه و جهت رعایت مصالح کشور، تفوق قانونی مجلس قانونگذاری را بر قوه مجریه تثبیت کرده‌اند که مجلس بتواند با اعمال نظارت و حق سوال و استیضاح اعضای قوه مجریه، حاکمیت اراده مردم را در عمل به منصه ظهور برساند. پیش‌بینی احتمال خطا و تخطی از قانون در قوه مجریه سبب می‌شود که نه تنها اعضای دولت در ابتدای کار خود از نمایندگان مردم رای اعتماد بخواهند، بلکه در استمرار کار خود هم این اعتماد و اطمینان مجلس، که خلاصه مردم کشور است، برقرار بوده و تداوم داشته باشد. در سالگرد تشکیل اولین مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی و آغاز به‌کار مجلس جدید امید است نمایندگان مردم بتوانند نقشی که قانون اساسی و مردم از آنها انتظار دارند و نیز آنچه را که بنیانگذار جمهوری اسلامی در آرزوی تحقق آن بوده است،‌هر چه بهتر و بیشتر برآورده سازند.

*‌حقوقدان و استاد دانشگاه

  * حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "قانون بودجه و ضرورت هدفمندی توسعه و پیشرفت همه جانبه" ‏آورده است:همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند مجلس هشتم طی روزهای گذشته قبل از پایان رسمی دوره خدمتگزاری خود قانون بودجه کشور برای سال 91 را تصویب کرد و این قانون توسط رییس جمهور محترم اخیراً ابلاغ گردید. قبل از ابلاغ قانون، خبرهای متنوعی منتشر شد که احتمال دارد رییس جمهور قانون مزبور را ابلاغ نکند چراکه با مفاد مصوبه مجلس مغایرت دارند ولی به هرحال در اواخر هفته قبل، رییس جمهور در نامه ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قانون را ابلاغ نمود در عین اینکه نارضایتی خود را از روند تصویب قانون به صراحت اعلام داشت.در نامه رییس جمهور اعلام شد که تغییرات وسیع در لایحه بودجه موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل شده و همچنین به نظر رییس جمهور، این قانون در بندهایی با قانون اساسی مخالفت دارد، برخی قسمت ها تبعیض آمیز بوده اثر تورم زا دارد و معوقات بانکی را افزایش می دهد و جهت گیری کلی آن ایجاد محدودیت برای دولت است و با قوانین دائمی مخالفت هایی دارد فلذا از معاون خود خواسته که تدابیر کافی را در اجرا لحاظ کنند تا موجب بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور نشود. این اولین بار است در تاریخ انقلاب اسلامی که رییس جمهور کشور قانون بودجه را این گونه ابلاغ می کند که ضمن ابلاغ مخالفت های شدید خود با روند قانونگذاری را اعلام می دارد .این ابلاغ طبیعتاً ذهن بسیاری از مخاطبان را به خود جلب می کند که آیا واقعاً چنین است؟ یا اینکه آنچه مجلس گفته اند که اصلاحات انجام شده در لایحه دولت در خصوص حمایت از تولید ملی و مدیریت بهتر امور کشور بوده، کدام درست است؟ به هرحال این رویداد از جهات مختلف حائز اهمیت بود که به جهت همزمانی آن با روند مذاکرات ایران با 1+5 چندان مورد توجه تحلیلگران خصوصاً در جامعه حقوقی قرار نگرفت. نظر به اهمیت رویداد مزبور و با توجه به اینکه در خصوص رویدادهای مهم دیگر ملی و جهانی خصوصاً مذاکرات اخیر در بغداد، نوشته های متعددی منتشر گردیده اند بدین موضوع اولویت داده و چند نکته به شرح زیر تقدیم می شود. امید است مرضی خداوند سبحان واقع و برای مخاطبان ارجمند قابل استفاده باشد. نکته اول اینکه توجه کنیم در متن کامل قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی در سی ام اردیبهشت ماه که در همین تاریخ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید عدد و رقم ها چگونه است. بودجه امسال کشور از حیث منابع (درآمدها) بالغ بر 5 میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد و 35 میلیون ریال و از حیث مصارف (هزینه ها) بالغ بر 5 میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد و 35 میلیون ریال به شرح زیر است:الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک ‌دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و 642 هزار و 177 میلیارد و 61 میلیون ریال شامل:

الف 1 - منابع بودجه عمومی بالغ بر یک میلیون و 442 هزار و 699 میلیارد و 77 میلیون ریال

الف 2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 201 هزار و 477 میلیارد و 984 میلیون ریال.

ب - شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین ارتباط بالغ بر 4میلیون و 211هزار و 754میلیارد و 289میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 4میلیون و 211هزار و 754میلیارد و 289میلیون ریال همانگونه که ملاحظه می شود عدد و رقم هایی که در سطح کشور هزینه می شوند یا در زمره درآمدها هستند بسیار زیاد هستند و یک چنین حجم بالای مالی اگر به درستی ساماندهی شده باشد و به خوبی اجرا شود، آثار مثبت متعددی باید در پی داشته باشد. اما نکته مهم در همین جاست که آیا ساماندهی درست و هدفمند صورت گرفته یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا به درستی اجرا خواهد شد یا خیر؟نکته دوم این که توجه کنیم در قبال بودجه هر کشور و نقش آن در توسعه و پیشرفت کلی آن کشور، چه نظرات و دیدگاه هایی وجود دارد. در این خصوص آرای مختلفی اقتصاددانان جهان مبتنی بر نوع نگرش خود ارائه می کنند. به عنوان مثال، اقتصاددانان توسعه گرا مبتنی بر شاخص های دقیق توسعه به ارزیابی ساختار بودجه نویسی و محتوای آن می پردازند و بر این اساس داوری خود را عرضه می دارند. در کشور ما این طیف از اقتصاددانان سالهاست که هم به روند بودجه نویسی کشور اشکالات متعددی وارد می‌سازند و هم محتوای لایحه سال 91 بودجه کشور و آنچه در سال جاری به تصویب مجلس رسید را برای توسعه کشور مفید نمی دانند و نقدهای مختلف بر آن وارد می سازند. عده ای دیگر از کارشناسان بر روند اجرای قانون نقد وارد و اعلام می کنند که در سنوات گذشته نیز مسئولان اجرایی دقیقاً به قانون بودجه سنواتی عمل نکرده اند و بر همین اساس نهادهای نظارتی ذیربط خصوصاً دیوان محاسبات اشکالات متعددی را وارد ساخته اند. در کنار این آرا و نظرات کارشناسان اقتصاد و برنامه‌ریزی در جامعه حقوقی نیز بحث هایی ولو با حجم کمتر مطرح شده که در جای خود قابل تأمل است مثلاً حقوقدانان آشنا با مباحث توسعه حق محور اعلام می دارند که اولاً فرایند توسعه کشور و برنامه ریزی های مربوطه باید حق محور باشند بدین معنا که دقیقاً شاخص های معینی در حوزه هر یک از حق های انسانی مورد نظر قرار گرفته شده باشد و برایند کلی برنامه ریزی های کلان کشور باید به نحوی انجام پذیرد که باعث ارتقای شفاف و قابل ارزیابی حق های مختلف مردم شود .برابر این رویکرد با رعایت توسعه حق محور است که کشور و جامعه مزبور به توسعه پایدار و با محوریت کرامت انسان ها نائل می آید. قانون بودجه سال 91 را از این منظرها باید مورد توجه تحلیلی قرار داد و نقاط ضعف آن را که احیاناً مجلس یا دولت نیز می پذیرند که ضعف است را مشخص کرد تا در آینده این ضعف ها تکرار نشود.

نکته سوم قابل توجه این که در گذشته یک وقت رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیأت دولت توصیه ای به این مضمون داشتند که خوب است در هر استان فرض را بر این بگذارید که مردم منطقه دقیق می‌دانند که بودجه هر بخش از کارها چقدر است و بر اجرای درست بودجه ها برای انجام مأموریت های مربوطه دولت نیز نظارت دارند، طوری عمل کنید که نزد مردم روسفید باشید. اگر این مطلب را به عنوان یک امر مطلوب مد نظر قرار دهیم آن وقت درخواهیم یافت که چنین نظارت مردمی دقیقی مستلزم وجود نهادهای تخصصی مردمی در هر استان و کلیت کشور و شفافیت فرایند به کارگیری بودجه های عمومی است. اگر چنین نهادهای تخصصی فنی مردمی در کشور فعال باشند در هر حوزه اعم از سلامت مردم، امور آموزشی، امور فرهنگی، امور اقتصادی، امور قضایی و سایر زمینه ها دقیق نظارت فنی اعمال می شود که برنامه ها چه بوده؟ منابع مالی و انسانی چه بوده و عملکردها چه بوده است؟ متاسفانه در حال حاضر با این زیرساخت های مورد نیاز تخصصی مردمی فاصله داریم و نتیجه این می شود که بسیاری از مردم نگاهی به بودجه عمومی دارند کانّه صندوقی است که مجریان به دلخواه خود می توانند دست در آن کرده و به این بخشند و به آن ببخشند. یا فلان سازمان می تواند به صلاحدید خود هزینه بکند یا نکند. حتی همین دید در میان بسیاری از متولیان امور نیز رسوخ می کند کانّه در مباحث بودجه و امکانات عمومی تا مرتکب جرم نشوند دستشان باز است که هرجور بخواهند عمل کنند. این نگاه باید با نظارت مردمی فنی و نظارت نهادهای حسابرسی رسمی و عملکرد فعال و کارشناسانه نمایندگان ملت مرتفع شود.نکته چهارم اینکه در حیطه حقوقی و قضایی به دلیل حساسیت فعالیت ها لازم است هم منابع مقرر قانونی به درستی اختصاص یابد و هم در روند اجرا نهایت تلاش ها به کار بسته شود که منطبق با برنامه ریزی ها در جهت ارتقای امور کشور و تحکیم اجرای عدالت و احیای حقوق عامه به کار گرفته شود. طبیعتا ارتقای نظام ارزیابی عملکردها خصوصا ارزیابی توسط اهل فن ونهادهای تخصصی مربوطه وتطبیق هزینه ها با خروجی ها، یکی از مواردی است که برای بهبود وضعیت، قابل پیگیری مستمر است.

سخن آخر

در جامعه ای که هنوز بسیاری از مردم از شرایط متوسط زندگی برخوردار نیستد و علیرغم همه دستاوردهای بزرگ پس از انقلاب اسلامی هنوز تا رسیدن به تحقق آرمان های انقلاب در حوزه های مختلف فاصله قابل توجهی دیده می شود، قانون بودجه باید تبلور برنامه ریزی دقیق و حساب شده برای بهبود امور مردم باشد. مردم در جریان اجرای بودجه کشور باید به خوبی لمس کنند که گرانی ها کاهش یافته، اشتغال بهتر شده، وضعیت اقتصاد رونق گرفته، مسیر اجرای عدالت در مراجع قضایی عادلانه تر و روان تر شده، اقشار آسیب پذیر موردحمایت موثرتر قرار گرفته و در مجموع، دردهای مردم التیام بیشتری پیدا کرده اند. فلذا حال که قانون بودجه پس از تأخیر غیرمنتظره در روند ارائه به مجلس و پس از گذشته 2 ماه از سال جدید تصویب شد و ابلاغ گردید، نهایت تلاش ها باید معطوف به این باشد که به نحوی همه عمل کنند که پیشرفت کشور بهتر تأمین شود. از هم اینک انتظار می رود که دست اندرکاران تدوین قانون بودجه در دولت و مجلس اهتمام بیشتری به نظرات کارشناسی اساتید و اهل فن مبذول دارتد تا ضعف های گذشته بودجه نویسی و اجرای آن را در بودجه سال 92 مرتفع نمایند. همچنین امید است مسئولان کشور در جهت شفاف سازی عملکردهای خود در روند به کارگیری بودجه های عمومی و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای اعمال نظارت مردمی تلاش بیشتری را معمول دارند و نهایت اینکه از مراجع نظارتی مالی و قضایی همه ملت انتظار دارند که مراقبت کنند تا مبادا نهاد و سازمانی بودجه متعلق به ملت را در غیر مسیر خدمتگذاری به مردم شریف وصبور هزینه یا مورد سوءاستفاده قرار دهد.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "تراژدی مطالبات معوق"به قلم محمدصادق جنان‌صفت ‏آورده است:رییس‌کل بانک مرکزی چند سال است خبر از رشد و افزایش «مطالبات معوقه بانک‌ها» داده و همواره تکرار می‌کند که «بانک‌ها بیشتر از ظرفیت خود اعتبار و وام پرداخت کرده‌اند.»

وی در این سال‌ها ‌ده‌ها بار خواست خود را مبنی ‌بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از راه تزریق منابع حساب ذخیره ارزی (قبلی) و صندوق توسعه ملی (فعلی) را به اطلاع افکار عمومی رسانده است. تکرار حرف‌های رییس‌کل بانک مرکزی درباره رشد مطالبات معوقه از طرف مسوولان نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس قانونگذاری و کارشناسان و مدیران میانی، موجب شده است که «قبح» کار و ژرفای فاجعه نادیده گرفته شود. فاجعه و تراژدی این است که شهروندان ایرانی بر پایه تحلیل، اطلاع، آگاهی، استیصال و ... پس‌انداز خود را نزد بانک‌ها می‌گذارند و انتظار دارند این نهادها دسترنج آنها را در برابر تورم حفظ کند. در عمل اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و رییس‌کل بانک مرکزی نیز هر چند وقت یک‌بار در تریبون‌های گوناگون این را به صورت خبر اعلام می‌کند. تو گویی که بانک‌ مرکزی به عنوان مادر بانک‌ها وظیفه‌ای جز اطلاع‌رسانی ندارد و منتظر است مشکل مطالبات معوق و همچنین پرداخت وام‌ و اعتبارات بیش از ظرفیت بانک‌ها از محلی دیگر و با اراده دیگری حل شود.

ریاست محترم کل بانک مرکزی و هر نهاد و فرد دیگری که مسوولیت تنظیم و توزیع منابع و مصارف بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی را دارند، چرا به شهروندان توضیح نمی‌دهند. پس‌انداز آنها توسط کدام گروه ذی‌نفع یا کدام سازمان از بانک‌ها برداشت و به چه مصرفی رسیده است؟ اطلاع‌رسانی محض بانک مرکزی درباره میزان مطالبات معوقه چه دردی از درد پس‌اندازکنندگان برطرف می‌کند و چگونه می‌توان کم‌ارزش کردن پس‌انداز آنها را توضیح داد. چرا یک بار برای همیشه موضوع مطالبات معوق بانک‌ها و دادن وام و اعتبار بیش از ظرفیت، کالبدشکافی کارشناسی نمی‌شود تا از بروز آن اجتناب شود؟ ریشه‌یابی کارشناسانه این رویداد تلخ و متعادل کردن فعالیت بانک‌هایی که منابع اصلی آنها پس‌انداز شهروندان است یک تکلیف و وظیفه قانونی، شرعی و اقتصادی است و نباید «زشتی» عدم‌پرداخت طلب مردم به این دلیل که یک اتفاق عادی شده است را پنهان کرد.

حبس کردن 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به مدت چند سال و به هر دلیل و اعتراض و انتقاد مسوولانی را که برای برطرف کردن این مشکل استخدام شده‌اند، چگونه می‌توان ادامه داد و سرانجام این پدیده چه خواهد شد؟ این یک پرسش اساسی است که روزی هر چه زودتر باید پاسخ آن داده شود. به مردم و دسترنج و زحمت آنها احترام بگذاریم و اجازه ندهیم گروهی کوچک به دلایل مختلف پس‌انداز آنها را تحت عنوان وام و اعتبار دریافت و پرداخت نکنند. ظلم نباید نهادینه شده و زشتی آن نادیده گرفته شود.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "رفراندمی برای نه یا آری گفتن به یک انقلاب"به قلم سید علی محقق آورده است:مصری‌ها باز هم نشان دادند که همه مختصات یک جامعه و ملت غیرقابل پیش‌بینی را دارا هستند. تازه‌ترین انتخاب دموکراتیک مردم مصر که دومین و مهم ترین انتخاب آنها پس از”انقلاب فوریه 2011" بود، همه را شگفت‌زده کرده‌است. جمعه و شنبه این هفته، همانقدر که خروجی صندوق‌های رأی برآمده از بهار عربی، جوانان انقلابی میدان التحریر را در شوک فرو برد، تحلیلگران و صاحب‌نظران تحولات اخیر خاورمیانه را نیز متعجب و بهت‌زده کرد.

در همه ماه‌های گذشته، چه در میان جوانان حاضر در بطن انقلاب مصر، چه در میان مردم عادی قاهره و حتی نظامیون حاکم بر مصرِ پس از انقلاب و چه تحلیلگران مسائل منطقه، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که در رقابت با ابوالفتوح اسلامگرا و انقلابی، حمدین صباحی ملی‌گرای انقلابی و ناصریست و حتی عمرو موسای لیبرال و شناخته شده، شاهین اقبال آرای متکثر مصری‌ها بر روی شانه‌ گزینه شماره دو و ذخیره جماعت اخوان‌المسلمون یعنی”محمد مرسی" از یک سو و نخست‌وزیر مبارک و آخرین بازمانده حاکمیت دیکتاتوری پیش از انقلاب یعنی"احمد شفیق" از سوی دیگر بنشیند.

نگاهی به سیر حوادث سیاسی دوران معاصر نشان می‌دهد اگرچه قاهره تا همین اواخر هیچ‌گاه روی دموکراسی را به خود ندید اما همواره در میان طیف متنوعی از مطالبات، موازنه شکننده‌ای میان دو اکثریت کاملا متفاوت، در زیر پوست جامعه مصری برقرار بوده‌است؛ موازنه‌ای که در یک سوی آن سکولاریسم محافظه‌کارانه و در سوی دیگر آن تندروی اسلام‌گرایانه قرار داشته است. شکنندگی ناشی از حداکثری بودن تمایل به دو سر طیف باعث شده‌است که همواره این ملت، غیرقابل پیش‌بینی باشند و این موازنه مستعد بر هم خوردن به نظر برسد.

بخشی از جامعه مصر نشان داده‌است که به اقتضای شرایط، در هر لحظه می‌توانند از منتهی‌الیه تندروی به منتهی‌الیه محافظه‌کاری حرکت کنند و هم خود و هم جوامع بیرونی را غافلگیر نمایند. این همان چیزی است که یک جامعه را در اوج ثبات محافظه‌کارانه ظاهری، مستعد انقلاب می‌نماید و یا بر عکس، در اوج انقلابی‌گری به بازگشت به محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود سوق می‌دهد.

این رفتار در تاریخ معاصر مصر هم مسبوق به سابقه بوده‌است. حدود4 دهه از پایان دوره حاکمیت جمال عبدالناصر و افتادن سکان هدایت این کشور به دست معاونش یعنی انورسادات گذشته‌است. در آن زمان، مصری‌های انقلابی و ضداسرائیلی برآمده از ریاست جمهوری ناصر ملی‌گرا و پان‌عرب، به فاصله چند ماه از این رو به آن رو شدند و با سازشکاری‌های انورسادات با صهیونیست‌های تل‌آویو کنار آمدند و خوی محافظه‌کاری را جایگزین خوی انقلابی‌گری کردند. این تقابل محافظه‌کاری و تندروی به فاصله کوتاهی پس از سازش و در اوج ثبات کشور، بلای جان سادات شد و خشم اپوزیسیون پرقدرت حاضر در بدنه اجتماعی آن زمان از دهانه مسلسل خالد اسلامبولی بر تن سادات باریدن گرفت.

شاید اگر از این زاویه به وزن‌کشی اخیر گروه‌های سیاسی در مصر نگاه کنیم، جهت‌گیری آرای ریخته شده در صندوق‌ها بیشتر قابل تفسیر باشد. محمد مرسی به عنوان نماینده تفکر معتدل شده اما برآمده از دیدگاه‌های اسلام‌گرایانه خالد اسلامبولی‌های دهه هفتاد و احمد شفیق در آن سوی این آوردگاه به نمایندگی از تفکر انورسادات و مبارک، آرای تقریبا برابر و 26 درصدی را از آنِ خود کرده‌اند. این دو سبد 26 درصدی باعث شد تا انتخابات مصر به دور دوم کشیده شود. بر این اساس و کمتر از یک ماه دیگر، طی یک دوئل سرنوشت‌ساز با صف‌آرایی دو رقیب و دشمن دیرینه، آینده مصر پس از انقلاب رقم خواهد خورد.

در این دوئل حساس، دیدگاه محافظه‌کار طرفدار بازگشت به شرایط قبل از انقلاب باید با بخشی از هواداران انقلاب، یعنی طرفداران اجرای آموزه‌های اسلامی، رقابت کنند. نکته ظریف و در عین حال متأثرکننده برای برخی این است که در میانه دو دیدگاه برنده دور اول، گزینه‌های سه‌گانه‌ای بودند که علی‌رغم تنوع فکری، همگی به جوانان انقلابی و صاحبان اصلی حوادث میدان التحریر و روزهای پرآشوب مصر قرابت بیشتری داشتند و از قضا همین تکثر در دیدگاه‌ها بود که باعث شد جوانان انقلابی و سیاسیون تازه‌کار، رقابت را به دو گروه باسابقه - که از تشکیلات قوی‌تر و منابع مالی وسیع‌تری برخوردار بودند- واگذار کنند.

یکی از این بازنده‌های انقلابی دور اول، ابوالفتوح اسلام‌گرا بود که طیف گسترده‌ای از جوانان انقلابی مصر - از سلفیون تندرو اما انقلابی تا اسلام‌گرایان میانه‌رو و لیبرال های معتدل- را نمایندگی می‌کرد. این چهره انشعابی اخوان‌المسلمون که ارتباط خود را به دلیل رویکرد به اصطلاح غیرانقلابی اخوان با این گروه قطع کرد و رهبری معنوی بخشی از جوانان انقلابی و اسلام‌گرا را به دست گرفت، در حالی در جایگاه چهارم نشست که بیشتر نظرسنجی‌ها بخت پیروزی او را بیشتر از سایرین نشان می‌دادند.

دیگر بازنده این انتخابات که آرای 20 درصدی او بسیاری را غافلگیر کرد، حمدین صباحی ملی‌گرا و ناصریست بود. صباحی هرچند به دور بعد نرفت اما به پدیده صندوق‌های رأی بدل شد. او در عین حال با وجود حمایت گسترده مردم انقلابی مصر، نتیجه انتخابات را به آرای طبقات پایین و مردمان شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده مصر باخت و در جایگاه سوم ایستاد. صباحی ملی‌گرا در یک سوی آوردگاه بعدی، بقایای بازمانده از یاران ناصر دهه 60 را پیش رو دارد که مدعی ملی‌گرایی هستند و در سوی دیگر ائتلافی از انقلابیون و اسلام‌گرایان را مقابل خود می‌بیند. از هم‌اکنون می‌توان گفت آنچه که بیش از هر چیز بر نتیجه انتخابات دور دوم اثر خواهد گذاشت، تصمیم صباحی و 5 میلیون ملی گرای طرفدار او خواهد بود. این گروه در دور دوم، مرددترین رأی‌دهندگان خواهند بود اما درنهایت بیش از هر گروهی می‌توانند نتیجه انتخابات بعدی را تعیین کنند.

در میان چهره‌های اصلی انتخابات هفته گذشته، عمرو موسی بازنده اصلی است. موسی که زمانی یار گرمابه و گلستان مبارک بود، در اواخر انقلاب به صف در آستانه پیروزی انقلابیون پیوست. گروه‌های لیبرال و کشورهای غربی روی نام او حساب ویژه‌ای باز کرده بودند و از او به عنوان یکی از بخت‌های مسلم انتخابات یاد می‌شد اما با کسب آرای 10 درصدی در این انتخابات، به نظر می‌رسد محترمانه‌ترین تصمیم برای موسی این باشد که هرچه زودتر مانند سایر رجال سیاسی عهد مبارک، به بازنشستگی فکر کند.

درنهایت، هرچند صاحبان اصلی انقلاب و جوانان میدان التحریر کمترین منفعت را از انتخابات روزهای 4شنبه و 5شنبه برده‌اند اما به نظر می‌رسد صف‌آرایی این‌چنینی مصری‌ها در دور اول، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به رفراندمی برای نه یا آری گفتن به «انقلاب فوریه» بدل کرده‌است و جوانان انقلابی فارغ از گرایش فکری و سیاسی خود بر سر دو راهی شکست یا پیروزی آرمان های انقلابشان گرفتار آمده اند.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "تکمیل ظرفیت‌های خالی در صنعت؛ راهکاری برای ارتقای تولید ملی"به قلم روح الله نوری* آورده است:در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تمرکز همگان بر خود تولید است.

این در حالی است که کشور می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود که از آنها استفاده نمی‌شود، با سرعت بالاتری به تولید ملی بیشتری دست یابد. مساله ظرفیت خالی، موضوعی است که باید به صورت خاص در هر کشور و در سطوح مختلف بین‌المللی، حاکمیتی، بخشی و بنگاهی مورد بررسی و توجه قرار گیرد. راهکارهایی هم که برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های خالی ارائه می‌شود باید با نگاهی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت مورد توجه قرار گیرند. بنابراین، عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت‌های خالی صنایع و راهکارهای بالقوه برای پر کردن ظرفیت‌های خالی، ماتریسی است سه وجهی که در یک سوی آن صنعت، در وجه دوم آن سطوح مختلف عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت‌های خالی قرار می‌گیرند و در سوی دیگر آن راهکارهای بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی صنایع در سطوح مختلف قابل ارائه است.

عوامل تاثیرگذار، موانع، محدودیت‌های موثر بر ظرفیت‌های خالی در سطح حاکمیتی، اتخاذ تصمیمات سیاسی در امور اقتصادی و عدم واگذاری واقعی صنعت به مکانیزم بازار (شبه دولتی بودن و دخالت  دولت در مکانیزمی که باید با قواعد بازار مدیریت شود) و تلاش سیاسیون- نمایندگان، استانداران و... - برای ایجاد شرکت‌ها بدون توجیه اقتصادی برای کسب‌ وجهه و محبوبیت از عوامل موثر بر ظرفیت‌های خالی در سطح حاکمیتی است.

در این راستا ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای تکمیل ظرفیت‌های خالی در سطح حاکمیتی می‌توان به عدم تاثیر دادن متغیرهای سیاسی در امور اقتصادی و فنی، عزم دولت برای واگذاری واقعی امور بازاری به مکانیزم بازار، تامین مالی مناسب، ایجاد انسجام و یکپارچگی در نهادهای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری(ادغام صنعت و تجارت مناسب بوده اما اقتصاد هم جزئی از این سیستم می‌باشد که جدا افتاده است)، یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعات و آمار اقتصادی در کشور، استفاده کامل تحلیل‌های فنی، اقتصادی و مالی علمی در صدور مجوزهای تولیدی و منع جدی دخالت – مستقیم و غیرمستقیم (از طریق وابستگان و...) – مدیران و کارکنان بخش عمومی در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد.

بر این اساس می‌توان گفت که واردات بی‌رویه، کمبود نقدینگی، عدم یکپارچگی و انسجام در زنجیره تامین صنایع، عدم انسجام و یکپارچگی در زنجیره ارزش صنایع و محدودیت گشایش اعتبارات اسنادی در بانک‌ها نیز ازجمله موانع و محدودیت‌های موثر بر ظرفیت‌های خالی در سطح بخشی است. بر این اساس ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای تکمیل ظرفیت‌های خالی در سطح بخشی، مدیریت واردات و تامین نقدینگی صنایع دچار بحران مالی است.

همچنین ازجمله عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت‌های خالی در سطح سازمانی می‌توان به تفکرات سنتی و کارگاهی در صنایع کوچک و متوسط، تامین منابع مالی و نقدینگی، محدودیت خرید مواد اولیه خارجی، فاصله زمانی تامین مواد اولیه در نتیجه کمبود مواد اولیه و رفتن توزیع‌کنندگان به‌سوی تولیدات منظم(خارجی) در بازار(تشدید واردات) اشاره کرد. در این راستا راه‌اندازی کلینیک مشاوره به بنگاه‌ها در زمینه‌های تخصصی در محل شرکت، در تکمیل ظرفیت‌های خالی در سطح سازمانی نقش بسیار موثری دارد. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای تکمیل ظرفیت‌های خالی در سطح بین‌المللی می‌توان به تحریم‌های اقتصادی، رکود و بحران اقتصادی جهانی و عدم عضویت در شبکه تجارت جهانی اشاره کرد که در این زمینه تعامل فعالانه‌تر دولت برای رفع تحریم‌ها و عضویت در WTO و سایر شبکه‌های بین‌المللی تصمیم‌گیری بسیار موثر است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود؛ بسیاری از موانع و مشکلات موثر در ایجاد ظرفیت‌های خالی در صنایع کشور از جنس کلان و حاکمیتی است که ضرورت توجه هرچه بیشتر دولت را بارزتر می‌کند. هرچند عوامل بین‌المللی نیز وجود دارند که باز هم دولت با سیاست‌های فعالانه خود می‌تواند آنها را مرتفع کند. عوامل بخشی و به‌خصوص بنگاهی نیز وجود دارند اما باید توجه داشت این عوامل به شدت تحت تاثیر عوامل حاکمیتی و بین‌المللی هستند و تا مسائل کلان و بین‌المللی وجود دارند انگیزه لازم در بنگاه‌ها برای حل مشکلات داخلی وجود نخواهد داشت، چراکه تلاش در داخل یک بنگاه هر چقدر هم که زیاد باشد تحت تاثیر عوامل بیرونی مثمرثمر نخواهد بود. نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که مشکلات خط‌مشی‌گذاری و مدیریتی اقتصاد کلان کشور مبتلا به همه صنایع بوده و نیازمند توجه جدی است. پس از این امر، هر یک از صنایع باید به صورت موردی، مورد بررسی قرار گیرند و برای هر یک از صنایع، راهکارهای خاص مخصوص آن مورد شناسایی و ارائه شود.

*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی