کد خبر: ۵۶۹۲۱
زمان انتشار: ۱۰:۰۰     ۰۶ خرداد ۱۳۹۱
گويا افزايش نرخ چك‌هاي برگشتي در سال 90 مسئولين را وادار كرده‌است كه ساز و كارهاي كمكي ديگري را براي «پاس شدن» چك‌هاي بلامحل يا برگشتي در پيش بگيرند.
تهران امروز ،براساس آمار گفته مي‌شود كه رقم چك‌هاي برگشتي سال 90 نسبت به سال پيش از خود در حدود 28 درصد رشد داشته‌است. در همين زمينه مشاور رئیس کل بانک مرکزی با تشریح ضوابط جدید افتتاح حساب جاری گفت: اگر فرد چکی را صادر کند اما حساب جاری وی موجودی کافی نداشته باشد بانک آن را تامین کرده و مبلغ پرداخت شده را از سایر حساب‌های مشتری برداشت می‌کند.

کوروش پرویزیان با اشاره به تصویب استفاده از صکوک در شورای پول‌واعتبار گفت: دستورالعمل انتشار صکوک استصناع ریالی و ارزی در شورا تصویب شد که امکان جدیدی را برای حوزه تولید در بخش‌های مختلف فراهم می‌کند. وی افزود: استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی مشخص متعهد به تولید، تبدیل و تحویل کالا یا اجرای طرح با مشخصات مورد تقاضا در یک دوره زمانی مشخص به طرف سفارش دهنده می‌شود.

 این عضو شورای پول و اعتبار به فارس گفت: صکوک ابزار جدیدی است که در حوزه ساخت، تولید و طرح‌های زیربنایی کاربرد دارد و می‌تواند در تامین مالی طرح‌های اقتصادی به شبکه بانکی کمک کند.

پرویزیان با اشاره به بررسی موضوع تجدیدنظر در دستورالعمل حساب جاری افزود: این تجدیدنظر در دستورالعمل حساب جاری در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد اطمینان و اعتماد بین فعالان اقتصادی است.

وی افزود: هم‌اکنون چک به عنوان یکی از ابزارهای تسهیل مبادلات به کار گرفته می‌شود اما در چند سال اخیر تعداد چک‌های برگشتی در حال افزایش است. این عضو شورای پول و اعتبار گفت: با اصلاح دستورالعمل حساب جاری انضباط مالی و اطمینان نسبت به وصول مطالبات بین فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: تسهیلات و مقررات و ضوابطی که بانک‌ها در زمینه افتتاح حساب جاری برای مشتریان در نظر می‌گیرند امکان فعالیت برای فعالانی که قصد سوء استفاده از مقررات و ابزارهای مالی را دارند، کاهش می‌دهد. وی با اشاره به شرایط جدید برای صدور چک و افتتاح حساب جاری بیان کرد: شرایط افتتاح حساب جاری از این به بعد در صورتی است که فرد متقاضی دارای چک‌های رفع سوء اثر نشده یا مطالبات تعیین تکلیف نشده نباشد.

پرویزیان با بیان اینکه این دستورالعمل جدید تمهیدات مناسبی را برای چک‌های صادره در نظر گرفته است، افزود: در دستورالعمل جدید حساب جاری اگر فرد چک خود را از محل حساب جاری صادر کند اما حساب مذکور موجودی کافی نداشته باشد بانک آن را تامین کرده و سپس مبلغ پرداخت شده را از سایر حساب‌های مشتری در بخش‌های دیگر برداشت می‌کند.

 وی با بیان اینکه با این اقدام انضباط مالی افزایش می‌یابد، گفت: در این شرایط باید در افتتاح حساب جاری دقت کافی صورت گیرد و ضمن اینکه بازار اطمینان بیشتری از وصول چک خواهد داشت تعداد چک‌های برگشتی کاهش یافته و تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در محاکم قضایی کاهش می‌یابد.

وی در خصوص زمان ابلاغ دستورالعمل جدید، گفت: این دستورالعمل از زمان تصویب در شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا دارد اما تا زمانی که به طور کامل به شبکه بانکی ابلاغ شود ممکن است حدود دو هفته زمان ببرد.

شرايط اقتصادي و افزايش چك‌هاي برگشتي

از سوي ديگر برخي از كارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد كشور افزايش نرخ چك‌هاي برگشتي را نشانه‌اي از شرايط نامتعادل اقتصاد كشور عنوان مي‌كنند.

 ركود تورمي در كشور، ضربه ديدن صنعت و توليد در چند سال اخير و همچنين سرمايه‌گريزي از كشور از جمله دلايل افزايش چك‌هاي برگشتي عنوان شده‌است. حميد حسيني عضو هيات رئيسه اتاق تهران هم سال گذشته در اين مورد تذكر داده و گفته بود: برداشته شدن جزای کیفری برگشت خوردن چک راه را برای خلاف باز کرده وبه‌‌رغم این‌که سیستم‌ نظارتی بانک‌ها باید این موضوع را مدنظر قرار دهند اما عملا رعایت نمی‌شود و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در مورد چک‌های برگشتی نیز کاهش پیدا کرده است.

وي در مورد افزایش چک‌های برگشتی ابتدا خواستار بررسی بیشتر در مورد میزان چک‌های برگشتی و ذکر نوع آن‌ها شد و گفت:‌ اقتصاد ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد و سیاست انقباضی بانک‌ها و پرداخت نشدن اعتبارات باعث شده که واحدها با مشکل مالی مواجه شوند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر استفاده از خط‌ های اعتباری بسیاری از واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را به صورت وام یوزانس ارزی یکساله دریافت می‌کردند، به‌دلیل مواردی مانند تحریم محدود شده و به همین دلیل فشار برای تامین نقدینگی زیاد شده است.

از سوي ديگر برخي از كارشناسان و نمايندگان مجلس عنوان مي‌كنند كه بانك‌ها نقشي تاثيرگذار در افزايش نرخ چك‌هاي برگشتي دارند. گفته مي‌شود كه بانك‌ها بدون بررسي شرايط اقتصادي افراد به آنها دسته‌چك ارائه مي‌دهند و همين موضوع به افزايش چك‌هاي برگشتي دامن زده‌است.

 همچنين به اعتقاد برخي كارشناسان اشتهای سیری‌ناپذیری بانک‌ها براي كسب سود و جلب منابع مالي مردمي در افزايش چك‌هاي برگشتي تاثير گذاشته‌است.

البته نبايد فراموش كرد كه تنها تغيير قوانين نمي‌تواند به اصلاح نظام بانكي و كاهش چك‌هاي برگشتي بينجامد. بنابراين اقتصاددانان عنوان مي‌كنند كه سر و سامان دادن وضعيت اقتصادي كشور يكي از شروط اصلي كاهش چك‌هاي‌برگشتي‌است.

رشد 28 درصدي چك‌هاي برگشتي

براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت چک‌های برگشتی در سال 90 حجم چک‌های برگشتی از مرز 35 هزار میلیارد تومان گذشته‌است. از همين‌رو متوسط نرخ چک‌های برگشتی در سال 90 به رقم بی سابقه 12.4 درصد رسید.

بر این اساس طی این سال بالغ بر 6.4میلیون برگ چک برگشت خورده است. ارزش مندرج در چک های برگشتی رقمی معادل 35.6 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال 89 رشدی معادل 28 درصد را نشان می‌دهد این در حالی است که حجم چک‌های مبادله شده در سال 90 در مقایسه با سال 89 تنها 17 درصد رشد پیدا کرده است.

 با توجه به متوسط نرخ 1085 تومانی دلار رسمی طی سال 90 می توان برآورد کرد در این سال بالغ بر 33 میلیارد دلار در ایران برگشت خورده است.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها