مهر نوشت: روز شنبه منزل مقتدی صدر شاهد برگزاری نشست سیاسی رهبران العراقیه و ائتلاف کردستان عراق بدون حضور رهبران دولت قانون، مجلس اعلا و ... بود، اما صدر پایان رایزنی ها را بدون اظهارنظر درباره نتایج آن اعلام کرد.
روز شنبه رهبران برخی گروههای سیاسی عراق در منزل مقتدی صدر دور هم جمع شدند، در این نشست رهبران فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی و ائتلاف کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی و مسعود بارزانی حضور داشتند.
صدر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رهبران العراقیه و ائتلاف کردستان عراق اعلام کرد نشست امروز ما تکمیل کنده نشست چند روز پیش در اربیل(واقع در شمال عراق) بود، هیچ فرقی میان اربیل و نجف وجود ندارد، ما درباره مسئله ای به توافق رسیدیم که آخرین بررسی ها باید درباره آن انجام شود.
البته مقتدی صدر درباره علت غیبت رهبران دولت قانون و در راس آنها نوری المالکی نخست وزیری که رهبران العراقیه و ائتلاف کردستان عراق اختلافاتی با وی دارند، اظهار داشت ائتلاف دولت قانون تمایلی به حضور در این نشست نداشت،البته ما هم آنها را دعوت نکردیم.
از سوی دیگر، اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق و یکی از رهبران العراقیه در این باره گفت نشست آخرین بررسی های تکمیلی برای نشست اربیل را انجام داد و درباره مواضع ثابت توافق به دست آمد و نامه ائتلاف ملی دراین نشست بررسی شد و نشستهایی در آینده برگزار خواهد شد که آینده روند سیاسی و اقدامات را مشخص خواهد کرد و تمام گزینه ها در روند دموکراتیک باز است.
النجیفی درباره مسئله سلب اعتماد از دولت نوری المالکی گفت : مسئله سلب اعتماد از نوری المالکی میان گروههای سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
از سوی دیگر احمد چلبی از نمایندگان ائتلاف ملی عراق گفت در نشست نجف به عنوان رهبر حزب خود(کنگره ملی) و نه به عنوان نماینده ائتلاف ملی شرکت کرده است.
شبکه الجزیره درباره نشست رهبران سیاسی عراق در منزل مقتدی صدر گزارش داد این نشست پس از پایان مهلت گروههای سیاسی به مالکی برای اجرای اصلاحات قانونی برگزار شد.
این شبکه افزود نشست نجف، از سلب اعتماد از نوری المالکی خودداری کرد، اما تمام گزینه ها را در تعامل با وی باز گذاشت.
مقتدی صدر در نامه ای به مالکی چند نکته را مشخص و تهدید کرد در صورتی که اجرا نکند، مسئله سلب اعتماد از وی را ارائه خواهد کرد.
الجزیره گزارش داد بحران سیاسی عراق را اختلافات مالکی و علاوی دامن زده است، برخی طرفها، مالکی را به انحصارطلبی و تلاش برای انزوا و به حاشیه راندن گروههای دیگر متهم می کنند.
واکنش ائتلاف دولت قانون به جنجالهای سیاسی
اما دولت قانون به رهبری نوری المالکی با بیهوده خواندن جنجالهای سیاسی برخی گروهها با اشاره به نشست دیروز در منزل مقتدی صدر اعلام کرد توافقات اربیل و نجف با هدف فشار بر دولت و در راستای منافع العراقیه صورت گرفته است.
"حسین الاسدی" عضو ائتلاف دولت قانون تصریح کرد هدف از توافق العراقیه و ائتلاف کردستان عراق و جریان صدر در اربیل در اوایل ماه جاری میلادی و نشست روز شنبه در نجف، فشار بر دولت عراق در راستای منافع طیف ایاد علاوی است.
وی تاکید کرد : مسئله سلب اعتماد از دولت مالکی از طریق چنین توافقنامه هایی صورت نخواهد گرفت.
الاسدی گفت : نشستها و توافقات اربیل و نشست روز شنبه نجف همگی در یک راستا قرار دارد و آن فشار بر دولت و شخص نوری المالکی نخست وزیر عراق برای تسلیم شدن در برابر خواسته های یک فراکسیون مشخص و به طور مشخص در راستای منافع العراقیه بوده است.
الاسدی تصریح کرد : روند سلب اعتمد از مالکی، از طریق نشستهای سیاسی امکان ندارد و باید از طریق قانونی صورت گیرد و قانون اساسی راه روشنی را ترسیم کرده است، مسئله سلب اعتماد از طریق پارلمان صورت می گیرد، اما نشستها و اعمال فشار، راه غلط و نادرست است.
به گفته وی، چنین نشستهایی به نفع روند سیاسی و شهروندان عراق نیست و مسئولیت شکست عملکرد دولت بر دوش همه گروههای سیاسی است، زیرا دولت، دولت مشارکت ملی است.
موضع ائتلاف ملی
الاسدی در خصوص موضوع ائتلاف ملی به رهبری ابراهیم الجعفری گفت : ائتلاف ملی، شورای سیاسی دارد که می تواند به نام آن سخن بگوید و موضع این ائتلاف تا این لحظه، واضح و روشن است و بر حمایت از دولت مشارکت ملی به رهبری نوری المالکی تصریح می کند.
وی افزود : ائتلاف دولت قانون از همه گروههای سیاسی عراق می خواهد در کنفرانس ملی برای دستیابی به توافق بر اساس قانون اساسی عراق شرکت کنند.
الاسدی خاطر نشان کرد : کسانی که در نشست نجف شرکت نکردند، ملاحظاتی دارند مانند مجلس اعلا، حزب فضیلت و دولت قانون.
واکاوی نشست برخی گروههای سیاسی در منزل مقتدی صدر
"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل درباره نشست روز شنبه در منزل رهبر جریان صدر به مهر می گوید : نشست اخیر رهبران سیاسی عراق در منزل مقتدی صدر در نجف بدون حضور نوری المالکی نخست وزیر عراق نشان می دهد که اوضاع سیاسی این کشور وارد مرحله کاملا حساسی شده است، این دومین نشست رهبران احزاب و فراکسیون های پارلمانی عراق به شمار می رود.
در نخستین نشست که در اربیل با حضور جلال طالبانی رئیس جمهوری و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان تشکیل شد مقتدی صدر با ارائه یک طرح 9 ماده ای 15 روز به نوری المالکی مهلت داد تا نسبت به حل بحران سیاسی عراق اقدام کند.
در نشست نجف، شرکت کنندگان از جمله اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق تصمیم گرفتند تا پس از گفتگوی نهایی با نوری المالکی طرح سلب اعتماد از دولت وی را در پارلمان عملیاتی کنند.
هانی زاده ابراز عقیده می کند : تمایل اغلب شرکت کنندگان به نخست وزیری ابراهیم الجعفری رئیس فراکسیون ائتلاف ملی است، اما به اعتقاد ناظران سیاسی ،سلب اعتماد از دولت نوری المالکی در این شرایط خدمت به اهداف دشمنان ملت عراق تلقی می شود.
اساسا اختلافات سیاسی بین دولتمردان و نیز چند قطبی شدن روند تصمیم گیریها از زمانی آغاز شد که دستگاه قضایی عراق طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری را به دست داشتن در ترورهای عراق متهم کرد.
طارق الهاشمی ابتدا به اقلیم کردستان عراق فرار کرد و سپس به ترکیه پناهنده شد، اما دادگاه عالی عراق حکم بازداشت وی را به پلیس بین المللی "اینترپل " ابلاغ کرد.
دولت نوری المالکی برای بستن پرونده طارق الهاشمی از سوی برخی فراکسیونهای اقلیت از جمله سنی ها و کردها تحت فشار قرار گرفت، اما دادگاه عالی اسناد مهمی علیه معاون فراری رئیس جمهوری عراق ارائه داد.
این کارشناس می گوید : اکنون جریان مقتدی صدر به جای کمک به دولت نوری المالکی برای محاکمه طارق الهاشمی درصدد سرنگونی دولت نوری المالکی بر آمده است.
نشستهای اخیر در اربیل و نجف نه تنها خدمتی به عراق برای برون رفت از بحران فعلی نخواهد کرد، بلکه اوضاع سیاسی عراق را پیچیده تر خواهد کرد.
هانی زاده ابراز عقیده می کند : اگر جریان صدر بخواهد از رهگذر سلب اعتماد از دولت نوری المالکی، این دولت را سرنگون کند قطعا عراق وارد مرحله بحرانی تری خواهد شد.
به گفته این کارشناس این بحران به طور طبیعی شمال و جنوب عراق را فرا خواهد گرفت و در نهایت به بروز تنشهای داخلی و درگیری های مذهبی و طایفه ای در عراق منجر خواهد شد.
خاطر نشان می شود بحران سیاسی عراق پس از اتهامات وارده به طارق الهاشمی به حمایت از تروریسم تشدید شد، الهاشمی پس از طرح این اتهامات از سوی دستگاه قضایی عراق به شمال این کشور گریخت و تحت حمایت رهبران این منطقه قرار گرفت، وی در ادامه به چند کشور عربی سفر کرد و به جوسازی علیه دولت و دستگاه قضایی عراق پرداخت و آنها را به سیاسی کاری متهم کرد، الهاشمی در ادامه به استانبول درترکیه رفت و با وجود اخطار قرمز اینترپل، رهبران ترکیه از تحویل وی به عراق طفره می روند.
روز شنبه رهبران برخی گروههای سیاسی عراق در منزل مقتدی صدر دور هم جمع شدند، در این نشست رهبران فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی و ائتلاف کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی و مسعود بارزانی حضور داشتند.
صدر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رهبران العراقیه و ائتلاف کردستان عراق اعلام کرد نشست امروز ما تکمیل کنده نشست چند روز پیش در اربیل(واقع در شمال عراق) بود، هیچ فرقی میان اربیل و نجف وجود ندارد، ما درباره مسئله ای به توافق رسیدیم که آخرین بررسی ها باید درباره آن انجام شود.
البته مقتدی صدر درباره علت غیبت رهبران دولت قانون و در راس آنها نوری المالکی نخست وزیری که رهبران العراقیه و ائتلاف کردستان عراق اختلافاتی با وی دارند، اظهار داشت ائتلاف دولت قانون تمایلی به حضور در این نشست نداشت،البته ما هم آنها را دعوت نکردیم.
از سوی دیگر، اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق و یکی از رهبران العراقیه در این باره گفت نشست آخرین بررسی های تکمیلی برای نشست اربیل را انجام داد و درباره مواضع ثابت توافق به دست آمد و نامه ائتلاف ملی دراین نشست بررسی شد و نشستهایی در آینده برگزار خواهد شد که آینده روند سیاسی و اقدامات را مشخص خواهد کرد و تمام گزینه ها در روند دموکراتیک باز است.
النجیفی درباره مسئله سلب اعتماد از دولت نوری المالکی گفت : مسئله سلب اعتماد از نوری المالکی میان گروههای سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
از سوی دیگر احمد چلبی از نمایندگان ائتلاف ملی عراق گفت در نشست نجف به عنوان رهبر حزب خود(کنگره ملی) و نه به عنوان نماینده ائتلاف ملی شرکت کرده است.
شبکه الجزیره درباره نشست رهبران سیاسی عراق در منزل مقتدی صدر گزارش داد این نشست پس از پایان مهلت گروههای سیاسی به مالکی برای اجرای اصلاحات قانونی برگزار شد.
این شبکه افزود نشست نجف، از سلب اعتماد از نوری المالکی خودداری کرد، اما تمام گزینه ها را در تعامل با وی باز گذاشت.
مقتدی صدر در نامه ای به مالکی چند نکته را مشخص و تهدید کرد در صورتی که اجرا نکند، مسئله سلب اعتماد از وی را ارائه خواهد کرد.
الجزیره گزارش داد بحران سیاسی عراق را اختلافات مالکی و علاوی دامن زده است، برخی طرفها، مالکی را به انحصارطلبی و تلاش برای انزوا و به حاشیه راندن گروههای دیگر متهم می کنند.
واکنش ائتلاف دولت قانون به جنجالهای سیاسی
اما دولت قانون به رهبری نوری المالکی با بیهوده خواندن جنجالهای سیاسی برخی گروهها با اشاره به نشست دیروز در منزل مقتدی صدر اعلام کرد توافقات اربیل و نجف با هدف فشار بر دولت و در راستای منافع العراقیه صورت گرفته است.
"حسین الاسدی" عضو ائتلاف دولت قانون تصریح کرد هدف از توافق العراقیه و ائتلاف کردستان عراق و جریان صدر در اربیل در اوایل ماه جاری میلادی و نشست روز شنبه در نجف، فشار بر دولت عراق در راستای منافع طیف ایاد علاوی است.
وی تاکید کرد : مسئله سلب اعتماد از دولت مالکی از طریق چنین توافقنامه هایی صورت نخواهد گرفت.
الاسدی گفت : نشستها و توافقات اربیل و نشست روز شنبه نجف همگی در یک راستا قرار دارد و آن فشار بر دولت و شخص نوری المالکی نخست وزیر عراق برای تسلیم شدن در برابر خواسته های یک فراکسیون مشخص و به طور مشخص در راستای منافع العراقیه بوده است.
الاسدی تصریح کرد : روند سلب اعتمد از مالکی، از طریق نشستهای سیاسی امکان ندارد و باید از طریق قانونی صورت گیرد و قانون اساسی راه روشنی را ترسیم کرده است، مسئله سلب اعتماد از طریق پارلمان صورت می گیرد، اما نشستها و اعمال فشار، راه غلط و نادرست است.
به گفته وی، چنین نشستهایی به نفع روند سیاسی و شهروندان عراق نیست و مسئولیت شکست عملکرد دولت بر دوش همه گروههای سیاسی است، زیرا دولت، دولت مشارکت ملی است.
موضع ائتلاف ملی
الاسدی در خصوص موضوع ائتلاف ملی به رهبری ابراهیم الجعفری گفت : ائتلاف ملی، شورای سیاسی دارد که می تواند به نام آن سخن بگوید و موضع این ائتلاف تا این لحظه، واضح و روشن است و بر حمایت از دولت مشارکت ملی به رهبری نوری المالکی تصریح می کند.
وی افزود : ائتلاف دولت قانون از همه گروههای سیاسی عراق می خواهد در کنفرانس ملی برای دستیابی به توافق بر اساس قانون اساسی عراق شرکت کنند.
الاسدی خاطر نشان کرد : کسانی که در نشست نجف شرکت نکردند، ملاحظاتی دارند مانند مجلس اعلا، حزب فضیلت و دولت قانون.
واکاوی نشست برخی گروههای سیاسی در منزل مقتدی صدر
"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل درباره نشست روز شنبه در منزل رهبر جریان صدر به مهر می گوید : نشست اخیر رهبران سیاسی عراق در منزل مقتدی صدر در نجف بدون حضور نوری المالکی نخست وزیر عراق نشان می دهد که اوضاع سیاسی این کشور وارد مرحله کاملا حساسی شده است، این دومین نشست رهبران احزاب و فراکسیون های پارلمانی عراق به شمار می رود.
در نخستین نشست که در اربیل با حضور جلال طالبانی رئیس جمهوری و مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان تشکیل شد مقتدی صدر با ارائه یک طرح 9 ماده ای 15 روز به نوری المالکی مهلت داد تا نسبت به حل بحران سیاسی عراق اقدام کند.
در نشست نجف، شرکت کنندگان از جمله اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق تصمیم گرفتند تا پس از گفتگوی نهایی با نوری المالکی طرح سلب اعتماد از دولت وی را در پارلمان عملیاتی کنند.
هانی زاده ابراز عقیده می کند : تمایل اغلب شرکت کنندگان به نخست وزیری ابراهیم الجعفری رئیس فراکسیون ائتلاف ملی است، اما به اعتقاد ناظران سیاسی ،سلب اعتماد از دولت نوری المالکی در این شرایط خدمت به اهداف دشمنان ملت عراق تلقی می شود.
اساسا اختلافات سیاسی بین دولتمردان و نیز چند قطبی شدن روند تصمیم گیریها از زمانی آغاز شد که دستگاه قضایی عراق طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری را به دست داشتن در ترورهای عراق متهم کرد.
طارق الهاشمی ابتدا به اقلیم کردستان عراق فرار کرد و سپس به ترکیه پناهنده شد، اما دادگاه عالی عراق حکم بازداشت وی را به پلیس بین المللی "اینترپل " ابلاغ کرد.
دولت نوری المالکی برای بستن پرونده طارق الهاشمی از سوی برخی فراکسیونهای اقلیت از جمله سنی ها و کردها تحت فشار قرار گرفت، اما دادگاه عالی اسناد مهمی علیه معاون فراری رئیس جمهوری عراق ارائه داد.
این کارشناس می گوید : اکنون جریان مقتدی صدر به جای کمک به دولت نوری المالکی برای محاکمه طارق الهاشمی درصدد سرنگونی دولت نوری المالکی بر آمده است.
نشستهای اخیر در اربیل و نجف نه تنها خدمتی به عراق برای برون رفت از بحران فعلی نخواهد کرد، بلکه اوضاع سیاسی عراق را پیچیده تر خواهد کرد.
هانی زاده ابراز عقیده می کند : اگر جریان صدر بخواهد از رهگذر سلب اعتماد از دولت نوری المالکی، این دولت را سرنگون کند قطعا عراق وارد مرحله بحرانی تری خواهد شد.
به گفته این کارشناس این بحران به طور طبیعی شمال و جنوب عراق را فرا خواهد گرفت و در نهایت به بروز تنشهای داخلی و درگیری های مذهبی و طایفه ای در عراق منجر خواهد شد.
خاطر نشان می شود بحران سیاسی عراق پس از اتهامات وارده به طارق الهاشمی به حمایت از تروریسم تشدید شد، الهاشمی پس از طرح این اتهامات از سوی دستگاه قضایی عراق به شمال این کشور گریخت و تحت حمایت رهبران این منطقه قرار گرفت، وی در ادامه به چند کشور عربی سفر کرد و به جوسازی علیه دولت و دستگاه قضایی عراق پرداخت و آنها را به سیاسی کاری متهم کرد، الهاشمی در ادامه به استانبول درترکیه رفت و با وجود اخطار قرمز اینترپل، رهبران ترکیه از تحویل وی به عراق طفره می روند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
