صحنه سیاسی عراق آبستن تحولات جدید/ شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید

فارس، عراق در ماه‌های گذشته با چالش‌هایی روبرو بوده که مسئله تعیین وزرای امنیتی، موضوع طارق الهاشمی، بحث‌های رخ داده بین مقامات کرد و دولت مرکزی و همچنین چالش‌های امنیتی در این کشور از آن جمله هستند.

مجید جلالی کارشناس مسائل عراق در گفت‌وگو با فارس به ریشه یابی این موضوعات پرداخته است که متن این گفت‌وگو از نظر خوانندگان می‌گذرد:

برای ریشه یابی این چالش‌ها باید به نتایج انتخابات پارلمانی عراق درسال 2010 پرداخت که منجر به پیروزی ائتلاف العراقیه با 91 کرسی  شد، اما براساس ماده 76 قانون اساسی عراق، ائتلاف اکثریت مجلس می‌توانست دولت را تشکیل دهد که با ائتلاف 2 ائتلاف بزرگ شیعه (ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با 89 کرسی و ائتلاف ملی به رهبری سید عمار حکیم با70کرسی) فراکسیون"هم پیمانی ملی" با 159 کرسی در مجلس نمایندگان عراق شکل گرفت و مسئولیت تشکیل دولت را بر عهده گرفت.

پس از چالش‌های بسیار سرانجام  فراکسیون "هم پیمان ملی" مالکی را بعنوان کاندیدای نخست وزیری معرفی کرد مالکی با سفر به کردستان و پذیرش شروط 19 گانه کردها، (که مسائل بودجه، پیشمرگه و نفت از آن جمله بود) نظر مثبت آنان را جلب کرد زمانیکه بارزانی نسبت به رسیدن به خواسته‌های خود از طریق مالکی اطمینان حاصل کرد، علاوی را نیز به این ائتلاف دعوت کرد و بارزانی، علاوی و مالکی توافقنامه‌‌ای را در 8 نوامبر2010 امضا کردند که به "توافقنامه اربیل" مشهور شد و این توافقنامه مبنای تشکیل دولت جدید نوری مالکی شد.

اگر چه به صورت رسمی این توافقنامه منتشر نشده، اما کلیات آن عبارت بود از اینکه تصویب قوانین معطل مانده مانند قانون نفت، مالی و انتخابات در مجلس، تنظیم اساسنامه داخلی هیئت وزیران، توازن بین بین کردها و سنی‌ها و شیعیان در ساختار قدرت، تشکیل شورای استراتژیک سیاستگذاری و اجرای مطالبات 19 گانه کردها

العراقیه نیز در این بین به دنبال شورای سیاستگذاری بود که بخشی از قدرت را در اختیار بگیرد، اما در ماهیت و حیطه قدرت شورای سیاست گذاری وارد بحث نشدند. العراقیه قصد داشت که این شورا بالاتر از هیئت وزیران قرار گیرد که رئیس آن و اعضایش را مجلس تعیین کند. علاوه بر این تلاش داشتند قانون بعثی زدایی را نیز متوقف یا بشدت محدود و کم اثر کنند.

* امضای توافقنامه‌هایی که اجرایی شدنشان با مشکل قانونی روبرو بود

بحث توازن و حضور همه گروه‌ها و طوایف در امور و شئون حکومتی و سیاسی از دیگر خواسته‌های العراقیه، کردها و اهل سنت بود تا گروه‌های سیاسی و اجتماعی در حاکمیت، سیاست و تمام شئون مملکتی به یک اندازه نقش داشته باشند.

این توافقنامه مورد توافق همه طرفین قرار گرفت و حتی سفیر آمریکا نیز با آن موافقت نمود و حتی گفته می‌شود ضمانت  کرد. مالکی برای پیشبرد امور خود توافقاتی را امضا کرد که می‌دانست مسئله دار بوده و به جایی نخواهد رسید. در آن توافقنامه ذکر شد وزیر دفاع سنی، وزیر کشور شیعه و دستگاه اطلاعات را هم کردها در دست بگیرند.

در این بین قرار شد رئیس جمهور از کرد و رئیس مجلس از اهل سنت انتخاب شوند، دولت تشکیل شد و طارق الهاشمی به عنوان معاون رئیس جمهور مشغول فعالیت شد ولی هنوز 2 وزارتخانه اصلی امنیتی تعیین نشده بودند. سنی‌ها و شیعیان هر که را معرفی کردند مالکی قبول نکرد. شورای سیاستگذاری هم با توجه به اینکه در چارچوب قانون اساسی جایگاهی برای آن تعریف نشده بود در مجلس به مشکل برخورده و منتفی شد و طرح علاوی به جایی نرسید.

* آغاز اعتراض سنی‌ها

مطالبات متراکم شده‌ای از جمله شورای سیاستگذاری، عدم پذیرش وزیر دفاع  و ادامه بعثی زدایی که با عدم تحقق آنها اعتراض سنی‌ها برانگیخته شد. اگرچه شروط 19 گانه کردها محقق نشده بود، اما از آنجا که در قدرت حضور داشتند نگرانی و اعتراض جدی نداشتند.

* خروج آمریکایی‌ها و آغاز موضوع طارق الهاشمی

این وضعیت 2 سال ادامه داشت تا اینکه آمریکایی‌ها از عراق خارج شدند و با رفتن آنها موضوع طارق الهاشمی آغاز شد. اصل موضوع طارق الهاشمی درست بود زیرا وی در کشتار مردم و انفجارهای تروریستی نقش داشت، اما اقدامات بعدی مالکی در این مرحله بیشتر سیاسی و تبلیغاتی می‌نمود.

هاشمی به کردستان گریخت و بارزانی تلاش کرد موضوع را به صورت سیاسی حل کند و از تحویل هاشمی به بغداد خوداری نمود لذا ، دایره درگیری‌ها به سایر گروه‌های سنی و کردها گسترش یافت.

* گسترش دامنه بحران به کردها و پس از آن شیعیان

با گسترش درگیری‌ها بین مالکی و کردها بر سر موضوع طارق الهاشمی، بحران گسترش یافت و تا به آنجا کشید که پس از صالح مطلگ  معاون سنی نوری مالکی مقامات کرد و سپس صدری‌ها اعلام کردند که دیکتاتوری در عراق در حال شکل گیری است.

موضع‌گیری‌های حامیان نوری مالکی علیه بارزانی در مورد سفر الهاشمی به کردستان در دولت مرکزی باعث نگرانی بارزانی شد تا حدی که بارزانی تبدیل به پرچمدار ضد مالکی و خواستار مطالبات کردها شد. بارزانی در این بین درگیری با مالکی را منحصر به مالکی نمود و مالکی را خارج از جریان شیعه به چالش کشید. پس از آن صدر وارد میدان شده و در کردستان عراق مانیفیست 18 گانه‌ای را منتشر کردند که هر چند در مفاد آن 2 طرف دعوا  (نوری مالکی و مسعود بارزانی ) را به چالش کشید،‌ اما با امضائ توافقنامه 9 بندی به همراه علاوی و نجیفی و بارزانی در اصل 15روز برای اجرای مطالبات خود به مالکی فرصت دادند و اعلام کردند در غیر این صورت  مسئله رای عدم اعتماد به نخست وزیری مالکی را مطرح خواهند کرد و مقتدا صدر مسئولیت اعلان آنرا به ائتلاف هم پیمانی ملی (شیعه) بر عهده گرفت. موضوعی که با مخالفت رهبران گروه‌های شیعه از جمله سید عمار حکیم  و ابراهیم جعفری و احمد چلبی و ائتلاف دولت قانون و حزب فضیلت روبرو شد .

اکنون ائتلاف العراقیه و حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و مقتدی صدر و هوادارانش خواستار اعمال فشار و حتی برکناری نوری مالکی از نخست وزیری هستند و در مقابل اکثریت گروههای شیعی و بخشی از گروه‌های کردی به رهبری جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و بخش اندکی از گروههای سنی خواستار گفتگوهای فراگیر و انجام اصلاحات در چاچوب قانون اساسی عراق و استمرار فعالیت دولت نوری مالکی هستند.

مهلت 15روزه مخالفین مالکی روز پنج شنبه گذشته (28اریبهشت 91مصادف با17می2012) به پایان رسید و اکنون صحنه سیاسی عراق آبستن تحولات جدید و شاید شکل گیری هم پیمانی های جدیدی است.

کردها، سنی‌ها و بخشی از شیعیان در کردستان در پی کنار رفتن مالکی بودند، اما صدر آنها را متقاعد کرد که در شرایط فعلی امکان کنار گذاشتن وی نیست، چرا که ساختار به هم خورده و کارها معطل می‌ماند، اما شیعیان مانع به قدرت رسیدن مجدد مالکی شوند.

* توافق صدر و بارزانی برای استمرار حکومت مالکی

بارزانی با پیشنهاد صدر موافقت کرد و بر همین مبنا کردها به شرط تعهد مالکی بر توافقات اربیل موافقت کردند که ابتدا بین کردها، سنی‌ها و مالکی منعقد شده بود. محدود سازی مالکی، اجرای توافقنامه اربیل و توافقنامه کنونی که بین بارزانی، صدر و جریانات سنی منعقد شد، از جمله شروطی بود که عامل استمرار حاکمیت مالکی شد اما از این پس مالکی به انجام تعهداتش مقید شد.

صدری‌ها در درگیری نفتی بین حکومت مرکزی و کردها و موضوع جمعیت کردی در مناطق مشترک نشین به نفع کردها موضع گرفتند که این موضوع در ذهن بارزانی مانده و در رابطه وی با صدری‌ها تاثیر بسیاری داشته و خواهد داشت

* همکاری سنی‌های تروریست با تروریست‌ها برای ایجاد نا امنی

پس از فروپاشی رژیم صدام، سنی‌ها به تدریج وارد حکومت شدند، اما در دوره دولت دوم مالکی گروههای سیاسی سنی کم کم احساس کردند که در ساختار سیاسی عراق مشارکت  واقعی و جدی ندارد ه این احساس به  بدنه اجتماعی اهل سنت نیز القا  گردید و این مسئله بشدت مورد سو استفاده جریانات افراط گرای سلفی و القاعده و بعثی ها قرار گرفت لذا شاهد فعالیت گسترده تروریست ها در مقاطع خاصی هستیم که به اجرای همزمان 18 مورد اقدا م تروریستی در7 استان عراق بویژه در بغداد در یک روز منجر میشود.  باتوجه به هلاکت تعداد کثیری از تروریست ها درسال های اخیر و انتقال تروریستهای غیر عراقی  فعال در عراق به سایر مناطق بحرانی جهان  از جمله سوریه و یمن و لیبی ،بنظر می‌رسد اقدامات تروریستی ماه‌های اخیر عراق توسط نسل دوم افراط گرای  سنی  که عمدتا عراقی هستند صورت می‌گیرد.

از طرفی استمرار اختلافات گروههای سنی با گروههای شیعی بر سر حاکمیت عراق زمینه مناسبی برای رشد و قدرت گرفتن تفکرات جریانات سنی تندرو در عراق خواهد بود که این موضوع آینده همزیستی مسالمت آمیز اهل سنت با شیعیان و کردهای  عراقی را به خطر خواهد انداخت.

* نقش عربستان و قطر در عراق

عربستان و قطر کماکان همچون گذشته از جریانات تندرو سلفی و بعثیها و گروه‌های تروریستی حمایت مالی و سیاسی و تبلیغاتی و لجستیکی می‌کنند و هنوز نتوانسته اند عراق جدید و فعال شدن نقش آنرا در تحولات منطقه خاورمیانه و بین المللی  پذیرفته و به آن اعتراف نمایند

* تلاش ترکیه برای حضور در عراق و پرچمداری اهل سنت در منطقه

ترکیه با استفاده از خلاء وجود سیاسی عربستان و قطر در عراق و چراغ سبز آمریکا و با توجه به روابط خود با حزب اسلامی عراق بویژه طارق الهاشمی (این طارق الهاشمی دارای ریشه‌های عثمانی است)  وارد موضوع عراق شد و از طرفی روابط خود را با مقامات اقلیم کردستان عراق بهبود بخشید تا جائیکه هم تا حدود زیادی مشکل امنیتی خود را (خطرپ.ک.ک.) در منطقه کردستان کاهش داد و از طرفی روابط اقتصادی با کردستان عراق را تا حدود 7میلیارد دلار ارتقا داده است، علاوه بر این ترکیه با جریانات شیعه نیز روابط خود را گسترش داد. نقطه مشترک طارق الهاشمی، بارزانی و اردوغان در حال حاضر مقابله با مالکی است و ترکیه با استفاده از این نقطه اشتراک وارد عراق شده و تلاش دارد تا پرچمداری اهل سنت در عراق و منطقه را داشته باشد و قدرت امپراتوری عثمانی را در خاورمیانه  دوباره احیاء کند.

* روند استقلال کردستان عراق

شرایط کردها در درون عراق به سمت کسب امتیازات حداکثری پیش می‌رود که امضای شروط 19 گانه کردها از سوی مالکی این راه را بسیار همواره کرد.

منطقه کردستان عراق با سه استان دهوک ،اربیل و سلیمانیه  حدود سه میلیون و هشتصد هزار جمعیت دارد که 17 درصد بودجه 100 میلیارد دلاری سال 2012 کشور را در اختیار دارند که معادل 17 میلیارد دلار می‌شود.

در قانون اساسی عراق ذکر شده است، نفتی که قبلاً اکتشاف شده در اختیار دولت مرکزی است و نفتی که از این پس اکتشاف و استخراج می‌شود در اختیار حکومت‌های محلی است که بر سر این بند قانون اساسی درگیری‌هایی وجود دارد. امروز کردستان عراق درقالب بودجه سال2012 موظف است 175 هزار بشکه نفت در روز تولید و در چارچوب قراردادهای رسمی دولت عراق صادر کند ،اما کردها برای استقلال از عراق نیازمند در اختیار گرفتن مناطق نفتی استان کرکوک ،شمال استان نینوی (جدا از مرزهای ترکیه و سوریه) ،مناطق شمال و شرق استان دیالی ( جدا از مرزهای جمهوری اسلا می ایران) هستند، که اکنون با مخالفت و مقاومت شدید اعراب و ترکمانان عراقی مواجه اند.

از نظر بین‌المللی، موضوع استقلال کردستان با مقابله جدی از سوی کشورهای همسایه (ایران ،ترکیه وسوریه ) و بصورت کلی جهان عرب همراه بود. آمریکایی‌ها نیز تاکنون هیچگونه همراهی جدی و موثری با این خواسته کردها نکرده اند و اخیرا اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مسعود بارزانی  رسما اعلام کرد که از عراق واحد حمایت می‌کند.

در این خصوص تنها رژیم صهیونیستی از استقلال کردستان حمایت می‌کند، چرا که می‌تواند یک نقطه چالش بین ایران، ترکیه، سوریه و عراق ایجاد کند. بنابر این بنظر می‌رسد کردهای عراق  بشدت خواستار استقلال کردستان هستند، اما شرایط و زیر ساخت‌های داخلی و بین المللی آن فراهم نیست و این مسیر برای مقامات کردی که فکر کردستان مستقل را در سر می‌پرورانند پر دردسر است، زیرا نه ترک‌ها، نه اعراب و نه ایران و نه قدرت‌های جهانی چنین چیزی را نمی‌خواهند.