گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "جنگ سناریوها "به قلم مهدی محمدی آورده است:وقتی این سوال مطرح می شود که از مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران انتظار چه نتیجه ای می رود؟ شاید مهم ترین مسئله این باشد که ببینیم منظور از «نتیجه» در اینجا چیست؟ به عبارت دیگر، یکی از مهم ترین -و در عین حال بحث ناشده ترین - مسائل درباره پرونده هسته ای ایران این است که وقتی از راه حل درباره این پرونده سخن گفته می شود، در واقع هیچ تلقی واحد و بین الاذهانی از این مفهوم در میان گروه 1+5 وجود ندارد و هر کدام از آنها دیدگاه خاص خود را در این باره دارد. در آستانه مذاکرات بغداد، این بسیار مهم است که درکی روشن از این تفاوت ها و اختلافات در دست داشته باشیم. تنها در این صورت است که خواهیم دانست توقع حل موضوع در خلال این مذاکرات منطقی هست یا نه. اگر بتوان فصل مشترکی میان همه این دیدگاه های متنوع یافت، آن وقت دورنمای یک راه حل پدیدار می شود وگرنه صرف نظر از اینکه ایران در مذاکرات چگونه رفتار خواهد کرد، امکان حل موضوع وجود ندارد چرا که هر فرمولی لاجرم معارضانی خواهد داشت و بنابراین توافق دستجمعی میان 1+5 هرگز شکل نخواهد گرفت.

از آمریکا شروع کنیم. وقتی آمریکایی ها درباره حل موضوع هسته ای ایران حرف می زنند منظورشان چیست؟ اگر فقط به اظهارات رسانه ای دولتمردان امریکایی و تحلیل های منابع غربی در این باره نگاه کنیم، در خلاصه ترین بیان ممکن حل موضوع هسته ای ایران از دید آمریکا در گرو آن است که بتوان یک چارچوب امنیتی و ژئوپلتیکی تعریف کرد که در آن برنامه هسته ای ایران خطری برای منافع حیاتی آمریکا نباشد. شاید این موضوع زیاده از حد کلی به نظر برسد، ولی نگاه دقیق به موضوع ممکن نیست، مگر اینکه آن را به همین اندازه کلی ببینیم.

دو سوال مهم هست که آمریکایی ها باید در این باره به آن پاسخ بدهند. نخست، آیا غنی سازی اورانیوم تحت پادمان در ایران نقض کننده منافع حیاتی آنها هست یا نه؟ تا مدتی پیش، آمریکایی ها با قاطعیت می گفتند که غنی سازی اورانیوم نمی تواند بخشی از یک برنامه هسته ای صلح آمیز باشد و بنابراین توقف آن بخش ضروری هر گونه راه حل درباره پرونده هسته ای ایران است. اکنون اما نشانه هایی پدیدار شده که حکایت از تعدیل این موضع از جانب آمریکا دارد به این معنا که آمریکایی ها آماده شده اند میان دو مفهوم غنی سازی اورانیوم و ساخت سلاح هسته ای تفکیک کرده و خط قرمز خود را از اولی به دومی منتقل کنند. اگرچه ظاهرا روشن است که چنین تغییر دیدگاهی در واشیتنگتن رخ داده ولی تا زمانی که این موضوع به طور رسمی اعلام نشود، نمی توان آن را جدی گرفت.

سوال دوم هم این است که آیا تا زمانی که آمریکا منافع امنیتی خود را بر منافع اسرائیل منطبق کرده و سیاست اعلام شده خود درباره تغییر رژیم در ایران را کنار نگذاشته باشد، آیا امکان هیچ نوع فهم مشترکی از مقوله ترتیبات امنیتی و ژئوپلتیکی وجود خواهد داشت؟ یک نگاه قدرتمند درون ایران این است که از نظر آمریکا مسئله هسته ای نه یک مسئله نظامی یا امنیتی بلکه بهانه ای برای پیش برد سیاست تغییر رژیم در ایران و همچنین تحمیل ترتیبات امنیتی مدنظر خود به بلوک های مختلف قدرت در جهان است. وقتی چنین باشد، آیا اصلا به نفع آمریکا هست که این پرونده حل شود؟

انجام مذاکرات معنادار و جدی مستلزم آن است که پاسخ این سوال ها روشن شود. این جمله البته چندان دقیق نیست. پاسخ این سوال ها همین الان هم روشن است. مسئله این است که آیا آمریکا خود را آماده کرده است تا بعد از 3 دهه پاسخی متفاوت به این سوال ها بدهد؟ این موضوعی است که سرنوشت گفت وگوهای آینده را روشن خواهد کرد.

بلوک بعدی روسیه و چین است. این دو کشور را تا آنجا که به برنامه هسته ای ایران مربوط می شود می توان بلوکی واحد دانست با این تفاوت که هیچ یک بدون دیگری و به تنهایی حاضر به ایستادن در این میدان نیست. این دو کشور معتقدند پرونده هسته ای ایران زمانی حل می شود که پرسش های آژانس از ایران پایان یافته باشد و راه حل این موضوع هم آن است که سیاست تغییر رژیم در قبال ایران کنار گذاشته شود و ایران بداند در ازای هر گامی که برای همکاری با آژانس و حل موضوعات باقی مانده بر می دارد یک امتیاز واقعی و عینی دریافت خواهد کرد.

روسیه و چین البته با ساخته شدن سلاح هسته ای نه فقط از جانب ایران بلکه از جانب هر کشور دیگری که بخواهد کلوپ فعلی دارندگان سلاح های هسته ای در جهان را به هم بریزد مخالفند، اما نکته این است که این دو کشور هرگز باور نداشته اند که ایران در پی ساخت سلاح هسته ای است و همواره گفته اند که شواهد عرضه شده در این باره از جانب سرویس های اطلاعاتی غربی متقاعدکننده نیست. نتیجه ای که به طور مشخص از دل این تحلیل بیرون می آید این است که از دید روسیه و چین، پذیرش غنی سازی در ایران و حرکت به سمت لغو تحریم ها بخش ضروری از هر گونه راه حل احتمالی درباره پرونده هسته ای ایران است.

روسیه و چین البته درباره روش مذاکره با ایران هم دیدگاهی متفاوت از بلوک آمریکا و اروپا دارند. به لحاظ روشی، عقیده آمریکا همواره این بوده است که فشار بخش ضروری از هر نوع طراحی دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای ایران است آن هم با این پیش فرض که فشار مذاکره را تقویت می کند و ایران را در تغییر محاسباتش منعطف تر خواهد کرد. روسیه و چین اما عقیده دارند این نوع نگاه با تجریه تاریخی مذاکرات با ایران منطبق نیست. به لحاظ تاریخی هر گاه فشار بیشتری به ایران وارد شده مذاکرات هر چه بیشتر از وضعیت سازنده فاصله گرفته و برنامه هسته ای ایران هم با سرعت بیشتری پیش رفته است. بنابراین اگر هدف حرکت به سمت یک راه حل است، باید رویکرد دو مسیره جای خود را به رویکردی گام به گام بدهد که در آن به جای تهدید به افزایش فشارها در صورت عدم پیشرفت مذاکرات، ادبیات تشویق به کاهش فشارها در صورت پیشرفت مذاکرات به کار گرفته شود.

با این حال، یک تردید جدی درباره رفتار روسیه و چین این است که این دو کشور به موضوع برنامه هسته ای ایران به مثابه ابزاری برای چانه زنی با غرب نگاه می کنند و به محض اینکه معامله نان و آب داری به آنها پیشنهاد شود، مسیر دیگری در پیش خواهند گرفت. به عبارت دیگر، این ذهنیت کاملا جا افتاده و قوام یافته درباره روسیه و چین وجود دارد که بنای این دو کشور درباره مسئله هسته ای ایران معامله با غرب است و فقط زمانی راهبرد مقاومت را در پیش می گیرند که معامله امکانپذیر نباشد. به این ترتیب با وجود آنکه راهبرد روسیه و چین درباره برنامه هسته ای ایران تا حدود قابل توجهی مثبت بوده ولی یک تردید تاریخی بر آن سایه افکنده است.

بلوک بعدی اتحادیه اروپاست که نگاهی هم متفاوت از آمریکا و هم متفاوت از روسیه و چین به موضوع دارد. بلوک اروپایی قلب هرگونه راه حل احتمالی درباره برنامه هسته ای ایران را دو چیز می دانند: 1- اجتناب از درگیری نظامی و 2- عمل به قطعنامه های شورای امنیت. این راهبرد اروپا در واقع فاقد استقلال است و هر جزء آن از جایی دیگر اقتباس شده است. تاکید اروپا بر جلوگیری از درگیری نظامی مستقیما محصول تحلیل نادرست آن از توانایی ها اسرائیل و جدی گرفتن بلوف های ضد ایرانی آن است و اصرار بر اجرای قطعنامه های شورای امنیت هم اساسا یک ایده آمریکایی است. اما نکته دیگری هست که برای اروپایی ها از هر دو این موضوعات مهم تر است و آن هم اینکه اروپا گرچه ادعا می کند که دارای سیاستی مستقل است اما در واقع پذیرفته است که به عنوان تابعی از آمریکا و اسرائیل عمل کند و بنابراین عملا جایگاه جدی در صحنه مذاکرات با ایران ندارد.

بلوک آخر رژیم صهیونیستی است. به نظر می رسد دقیق ترین دیدگاه این است که بگوییم مسئله صهیونیست ها اساسا برنامه هسته ای ایران نیست. مسئله از دید آنها این است که می دانند به تنهایی توان رویارویی با ایران را ندارند و بنابراین در این فکر هستند که چطور می توان حداکثر اجماع جهانی را علیه ایران بوجود آورد. از دید اسرائیل بهترین راه حل این است که این مسئله هرگز حل نشود تا همواره ابزاری برای جو سازی علیه ایران وجود داشته باشد. تا آنجا که به اسرائیل مربوط است، مثلا درباره مذاکرات بغداد، عدم کاهش تحریم ها و اعمال حتمی تحریم های ژوئن و ژوئیه از پیدا شدن هرگونه راه حلی در مذاکرات مهم تر است. بنابراین در ادبیات صهیونیست ها مفهومی به نام راه حل پرونده هسته ای ایران تعریف نشده است و بهترین راه حل این است که هیچ راه حلی پیدا نشود.

مذاکرات با ایران صحنه ای در هم تنیده از این سناریوهاست و تا زمانی که غربی ها قادر به حل مسئله در میان خود نباشند بدون تردید از حل آن با ایران هم ناتوان خواهند بود.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏اتاق فکر نظام جمهوری اسلامی"به قلم صالح اسکندری آورده است:اگر از دال مشروعیت1 به حقانیت یک سیستم سیاسی  و مشروعیت یابی2  به مدلول کارآمدی آن سیستم مستفاد کنیم نظام جمهوری اسلامی ایران در

33 سال گذشته با پاسخگویی صحیح و صواب به چالشهای نظری و فلسفی در خصوص حقانیت نظام و گذار از اینکه  «چه کسی باید حکومت کند؟»

امروز در مقام مشروعیت یابی و پاسخ این سئوال که «چگونه باید حکومت کرد؟» با چالشهای مهمی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روبه‌روست. در سه دهه گذشته همواره در حوزه اقتصاد موضوع گرانی و بیکاری به عنوان دو مشکل بزرگ وجود داشته است. در حوزه فرهنگ موضوعاتی مثل حجاب و عفاف، آسیب های فرهنگ جنسی جامعه و ... نمود داشته، در ساحت اجتماعی چالشهایی نظیر فساد قاچاق و اعتیاد و ... لاینحل باقی مانده، در حوزه سیاست داخلی مداخله خارجی در رقابت های سیاسی، اخلال در روابط قوا، اخلال در روابط مسئولان و مردم و ... در سیاست خارجی تلاش دشمنان انقلاب برای انزوای ایران و اخلال در روابط با همسایگان و سایر معضلات و چالشهایی که بسته به زمان و مکان در مسیر حرکتی نظام اسلامی ایران ایجاد می شود.

تجربه این مشکلات و معضلات در سه دهه گذشته این سئوال را به ذهن متبادر می کند که آیا اینها مسائل دائمی ما هستند و یا اینکه برای رسیدن به قلل رفیع پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی باید از این دست موضوعات نیز عبور کنیم؟ و یا اینکه آیا این مسائل موضوعات اصلی پیش روی کشور ما هستند و یا عده ای در داخل و خارج سعی می کنند برای غفلت ما از رسیدن به اهداف نهایی هر روز یک مسئله ای را پیش روی ملت و انقلاب قرار دهند؟ ‏

بدیهی است کارآمدی به عنوان یک مقوله چند وجهی ضرورت امروز جامعه اسلامی ایران است. برای بیشتر نخبگان ما معمولا کارآمدی را به درجه و مقداری که یک اقدام یا فعالیت به هدف پیش بینی شده نایل می شود و یا «نسبت ستاده ها به نهاده ها»  تعریف کرده‌اند. هر نظام سیاسی به تواتر شاهد توزیع ارزش‌ها و مطالبات جدید و قدیمی است که در صورت مدیریت آنها می‌‌توان مدعی بود ،‌آن سیستم توانسته از پس کار ویژه‌های خود برآید. به تناسب وضعیت سیاسی ، اجتماعی،‌اقتصادی وفرهنگی جوامع در برخی اوقات سامانه‌ها

شاهد انباشت ارزش‌ها و یا توقعات عمومی هستند.این انباشت ارزشی چنانچه ازتسلط فرایند توزیع مقتدرانه خارج شوند می‌توانندبرای هر جامعه سیاسی مشکل‌زا باشند.

اما همین تعریف ساده از کارآمدی یعنی نسبت ستاده ها به نهاده ها ما را از یک ضرروت کلی در 33 سال گذشته غافل کرده است و آن وجود یک مرکز «کنترل» است. مرکزی که مانند مغز بر کل سیستم سیاسی احاطه و کنترل داشته باشد. تجارب پیشرفته بشری از اواسط قرن بیستم به بعد نشان می دهد نظریه سیستمی در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی ناکارآمد است و باید به دنبال دانشی بود که در عین جامعیت علمی بتواند فرایند کنترل را در جوامع انسانی تحلیل و تبیین کند. این دانش امروزه تحت عنوان نظریه «سایبرنتیک و یا ارتباطات سیاسی» در کالج های علوم سیاسی به دانشجویان آموخته می شود اما کمتر کسی به جنبه های عملیاتی آن حداقل در داخل کشور ما توجه کرده است. سایبرنتیک بر آن است که در هر نظام سیاسی باید یک اتاق فکر به عنوان مغز سیستم وجود داشته باشد تا بر خلاف سیستم های ساده مکانیکی و به مانند ارگانیسم انسانی روی ستاده ها تغییراتی را اعمال کند و واکنش مناسب را در قالب ستانده ها به بیرون از نظام هدایت نماید. در واقع نقش مغز سیستم مانند سکاندار یک کشتی است که اطلاعات مختلفی را دریافت

می کند و بلافاصله فرمانهای مقتضی را به منظور هدایت کشتی به سوی مقصد صادر

می کند و همزمان بازخورد فرمانهای خود را نیز از خدمه و ملوان های کشتی جویا

می شود. در واقع تفاوت یک ارگانیسم با یک ماشین در این است که اگر در یک اتومبیل تمام نهاده ها فراهم باشد مثل بنزین، برق ، روغن، ساختاری مکانیکی برای ایجاد ارتباط بین آنها  و ... در نهایت ستانده سیستم باعث حرکت خودرو می شود. اما ارگانیسم ممکن است در برابر دو نهاده کاملا یکسان در دو مقطع زمانی به خاطر فرمانهای مختلفی که مغز صادر می کند دو رویکرد کاملا متفاوت از خود نشان دهد. فرض کنید در حالت عادی به پای شما ضربه ای وارد شود بلافاصله در اثر درد حاصل از این ضربه آه و یا حتی فریادی می کشید اما اگر در یک مهمانی مهم شرکت کنید و ناگهان پای شما به صندلی یا میزی بخورد و همان میزان درد را نیز داشته باشد برای اینکه از سایر میهمانان خجالت می کشید، سعی می کنید خودتان را کنترل نمایید.

خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران به یمن وجود ساختار مترقی ولایت فقیه و رابطه بی واسطه امام و امت مغز نظام سیاسی یک مبنا و نقطه استقراری دارد. بخصوص که این مغز با توسعه دامنه خود به واسطه نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای حل اختلاف قوا، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... روز به روز در حال تکمیل نهاد کنترل نظام سیاسی است. اما هنوز مبتنی بر این شالوده و بنیان مرصوص، ساختار نهایی اتاق فکر و کنترل فرماسیون نهایی خود را پیدا نکرده است. در واقع این انتظار که مغز سیستم تنها در ولایت فقیه خلاصه شود و همه خود را مبری از هر گونه وظیفه قلمداد کنند تلقی سقیم و اشتباهی است. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، روشنفکران و دانشگاهیان، روحانیون و مراجع معظم تقلید و ... هر کدام تکه هایی از پازل مغز سیستم هستند که بایستی با محوریت ولایت فقیه برای موضوعات کشور و مشکلات

چاره اندیشی کنند. در حقیقت یکی از مسیرهای تحقق کارآمدی توسعه دایره ساختارهای ولایی است که در نقش مغز سیستم و به عنوان یک نهاد کنترلی می توانند ساختار را هدایت نمایند. نوعا اعتقاد بر این است فهم نظام های سیاسی از کارآمدی و مسیرهای ممکن برای افزایش کیفیت مادی و معنوی زندگی شهروندان مبتنی بر درک مشترک نخبگان و کارشناسان از مفاهیم بنیادین و اصولی، متدولوژی پیشرفت کشور و خدمت به مردم و توافق بر واقعیات علمی برای اداره جامعه است.‌ کارآمدی نرم افزاری برای جریان مشروعیت نظام و رسیدن به اهداف عالی و متعالی در کشورداری اسلامی است. تحقق کارآمدی بدون این اتاق فکر که بتواند انعطاف لازم را در تصمیم گیری ها از خود نشان دهد و در عین حال به تمام اطلاعات موجود در درون ساختار سیاسی اشراف داشته باشد غیر ممکن به نظر می رسد.‏

امروز که اصولگرایان در مجلس برای سومین بار مورد اقبال مردم واقع شده اند با فهم نسبتا قریبی که از منویات مقام معظم رهبری در اداره کشور دارند می توانند دایره اتاق فکر را برای حل مشکلات و معضلات کشور توسعه دهند. امروز تجربه سی ساله ثابت کرده که مبتنی بر بسترهای غیر بومی و سکولار نمی توان ایده های اسلامی را به طور کامل اجرا کرد و کارآمدی مطلوب را در کلیه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محقق نمود. وظیفه مهم و خطیر نخبگان بسترسازی برای توسعه بومی و اسلامی کشور در بستر یک فهم مشترک است. بدون تردید تحقق کارآمدی نظام اسلامی تنها در یک زیرساخت اسلامی- ایرانی میسر است.

این گفتمان موجد یک جریان سیاسی بزرگ در کشور به نام اصولگرایان شده است. درواقع اصولگرایی مثبت کارآمدی اسلام در مدیریت سیاسی‌،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور است. در حقیقت کارآمدی و اصولگرایی دوقلو هستند.‌ اصولگرایان به عنوان اصلی‌ترین جریان سیاسی در کشور کارآمدی و پاسخگویی را روی میز کار خود قرار داده‌اند، جریان اصولگرایی با تاکید بر دو مقوله عدالت و پیشرفت توامان در صددند مطالبات عمومی را به حمایت‌های مردمی تبدیل نمایند. فهم اصولگرایان از کارآمدی خدمت‌رسانی واقعی به مردم است که با پیشرفت کشور توام باشد.‌‏

پی نوشت ها: 1‏ -‏legitimacy‏ ‏ 2‏ -‏legitimation‏

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "عربستان و نگاه به قیمومیت کامل بر بحرین"به قلم علی رمضانی آورده است : سرانجام پس از چندین ماه زمینه سازی آل سعود و آل خلیفه برای مشروعیت بخشیدن به اشغال بحرین، وزیر اطلاع رسانی بحرین گفت که منامه با طرح شاه سعودی برای الحاق به عربستان موافقت کرده است. موافقتی که بی گمان پیامدهایی برای این کشور و منطقه داشته و موجب ایجاد شرایط نوینی در بحرین و منطقه خواهد داشت .

در واقع در ماه های گذشته هر چند بحث اتحاد میان کشورهای خلیج فارس به یک موضوع اساسی برای بسیاری از تصمیم‌گیران سیاسی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تبدیل شده و عربستان سعودی به بحرین و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد تشکیل اتحادیه داده، اما در حقیقت این بحرین و عربستان سعودی بوده اند که تلاش کر ده اند تا با الحاق مجمع الجزایر بحرین به عربستان در چارچوب طرح کنفدرالیسم عربی نگاهی نو به مسائل داخلی بحرین و منطقه داشته باشند. در این بین اگر به اهداف مقامات بحرینی از اعلام این طرح بپردازیم باید گفت نگرانی آل خلیفه از بروز تغییر واقعی کشور و به قدرت رسیدن مخالفان این کشور انگیزه مهم چنین موافقتی است.

موافقتی که حاکمان آل خلیفه را در چهار محور امنیت، دفاع، اقتصاد، و امور خارجی با ریاض متحد می‌کند. از سوی دیگر نگرانی عربستان سعودی از بهم خوردن موازنه و تعادل محیط پیرامونی و منطقه ای با سایر قدرت های منطقه، افزایش قدرت منطقه ای و ایجاد یک سیاست واحد در تمامی زمینه‌های سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی در برابر ایران موجب طرح بیشتر این امر شده است.

در این میان باید گفت که هر چند موضوع تشکیل اتحادیه محور اصلی گفت‌وگوهای مشورتی 6 کشور (عربستان، امارات، کویت، عمان، قطر و بحرین) است اما از نگاهی باید گفت که این طرح بیشتر آل خلیفه ای وآل سعودی است تا طرحی مشترک از سوی همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. لذا باید گفت اگر نیک بنگریم در واقع عربستان سعودی تلاش میکند تا با ترساندن کشورهای منطقه خلیج فارس از ایران به نوعی آنان را وادار به پذیرش اتحاد کند. امری که هر چند ممکن است حاکمان آل خلیفه را مجبور به چنین رویکردی کند، اما بعید به نظر میرسد که سایر کشورهای این منطقه را به زیر چتر ریاض درآورد . چرا که کشورهایی مانند کویت و قطر و امارات و عمان به خوبی از اهداف استراتژیک و ژئوپلتیکی ریاض آگاه بوده و در این مسیر تلاش نخواهند کرد تا با عبور از مرحله همکاری، وارد مرحله اتحاد در چارچوب یک سرزمین واحد( بنا به گفته پادشاه عربستان)شوند.

این امر در حالی است که جدا از مخالفت گروهها و جناح های مخالف در بحرین در مورد هرگونه ادغام بحرین و عربستان حتی اگر چنین طرحی با اتحاد دو جانبه از سوی بحرین و عربستان شکل واقعیت به خود گیرد به نوعی توسعه مخالفت های بیشتر و گسترده با ساختارهای سیاسی و امنیتی حاکم از بحرین به عربستان است.

چرا که با تشکیل اتحاد مد نظر ریاض با بحرین عملا این عربستان خواهد بود که با شورش ها و مخالفت های گسترده تر مناطق شرقی و حتی سایر مناطق کشور دست به گریبان خواهد بود گذشته از اینکه از نگاه مخالفان بحرینی این طرح بیانگر قیمومیت کامل ریاض بر منامه است تا امری همچون اتحاد دو کشور .

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏تب گرانی فروکش نکرد"به قلم مهدی عباسی  آورده است:وقتی روزنامه ایران در صفحه اول چندروز پیش خود با تیتر بزرگ نوشت «تب گرانی فرونشست» برای خیلی‌ها، سوال بود که براساس چه تحلیلی، ارگان‌ رسمی دولت به صورت شتابزده اقدام به انتشار چنین مطلبی کرده است.

این در حالی است که گرانی و تورم در جامعه بیداد می‌کند و هنوز چاره‌ای جدی برای آن اندیشیده نشده است. البته در این میان استدلال روزنامه ایران برای انتشار چنین مطلبی، «بازار ملتهب و سرگردان طلا و ارز» بود. چرا که طی چند روز قیمت طلا و ارز روند نزولی داشت و کاهش کوتاه مدت قیمت طلا و ارز سبب شد تا دولت تصور کند که بازار را کنترل کرده و تب‌گرانی فروکشیده است. اما بخشی از این کاهش قیمت ارز و طلا به رسیدن موعد سکه‌های پیش خرید شده مردم برمی گشت و بخشی دیگر نیز تحت تاثیر نتایج مثبت مذاکرات ایران و 1+5 در استانبول بود.

اما نکته جالب اینجاست که بازار ملتهب طلا و ارز که سبب شد تا روز گذشته بازهم قیمت طلا و ارز روند صعودی به خود بگیرد، دیگر خبری از تیترهای رسانه‌های دولتی نبود.

موضوع گرانی و تورم و اصولا مشکلات عدیده‌ای که در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، مدتی است که بازتاب‌های زیادی در جامعه دارد.چرا که مردم به صورت مستقیم در زندگی روزمره با گرانی ها دست وپنجه نرم می کنند و همین امر سبب شده تا حتی مراجع و علما نیز به صورت جدی گلایه‌هایشان از وضع موجود را اعلام کنند.

اما واکنش دولت به گرانی‌ها هم جالب و تعجب برانگیز است. به جای آنکه اقدامی ویژه و کارشناسی شده برای مهار تورم و کنترل بازار صورت بگیرد از یک سو دولت به بی‌برنامگی‌اش برای این امر به صورت رسمی و علنی اعتراف می‌کند و از سوی دیگر به دنبال توجیهی برای تورم می‌گردد که «توطئه» مهمترین دلیلی است که رئیس دولت برای گرانی‌های افسار گسیخته اخیر اعلام می‌دارد و حتی وزارت اطلاعات به کم کاری متهم می‌شود. در حالی که سیستم کنترل بازار بیش از آنکه امری امنیتی باشد، اقدامی اقتصادی است که نیاز به مدیریت صحیح و سیاست‌های کاربردی دارد.

پذیرفتنی نیست، دولت به جای آنکه سیاست‌های اقتصادی‌اش را اصلاح کند و گام‌های کارشناسی شده‌تری بردارد، با واژه‌‌هایی نظیر «توطئه» در راستای توجیه امور و فرار کردن از پاسخگویی حرکت کند.

ضرورت دارد، دولت به این نکته اساسی توجه بیشتری صورت دهد که اقتصاد یک مقوله دستوری نیست که بتوان با یک دستورالعمل یا بخشنامه، معضلی از آن را حل کرد.

وقتی بسیاری از کارشناسان مدام تذکر می‌دادند که جراحی اقتصادی نیاز به پیش زمینه‌های لازم و آماده‌سازی‌های کارشناسی شده دارد، دولت تصور کرد که برخی می‌خواهند سنگ جلوی راهش بیندازند. اما امروز که بیش از یک سال از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها می گذرد، هنوز دستاوردهای این طرح نمایان نیست و گرانی، یارانه‌ها را چنان می‌بلعد که نه تنها خبری از ذخیره‌سازی یارانه خانواده‌ها نیست، بلکه با وضعیت تورم موجود، همه نگران آینده خودشان هستند.با این تفاسیر، ای کاش وقتی رئیس جمهور در یکصدمین سفراستانی مطرح می کند که «باید دست به دست دهیم و کار احمدی نژادی بکنیم»، توضیح می‌داد که منظورش از این سناریوی جریان‌سازی جدید یعنی «جریان احمدی‌نژادی» چیست؟

آیا بهتر نیست دولت به جای آنکه 7 روز در یک سفر استانی باشد، در مرکز مستقر می‌شد و فکری اساسی برای مهارتورم می کرد؟

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏کرزای، بازگشت به استعمار کهنه"  آورده است:عبور کشورهای شرقی از دوران استعمار کهنه، این ویژگی را به همراه داشت که عناصر مستقیم دولت‌های استعمارگر از جمله نیروهای نظامی آنها این کشور را ترک کردند و حتی اگر استعمار جدید جای استعمار قدیم را گرفته باشد لااقل در ظاهر، چیزی که نشان دهنده حضور مستقیم استعمارگران باشد به چشم نمی‌خورد.

اظهارات حامد کرزای رئیس‌جمهور افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری روسی "ریانووستی" که دیروز در رسانه‌های ما منعکس شد، این قاعده عمومی را نقض کرده و برای "استعمار نو" تعریف جدیدی به دست داده است. به نظر می‌رسد وی قرار است افغانستان را به عهد استعمار کهنه برگرداند.

رئیس جمهور افغانستان در این مصاحبه گفته است: "حضور نظامی آمریکا در افغانستان هر چند در ابعاد کوچک‌تر باید برای همیشه در افغانستان ادامه داشته باشد."

نکته جالب اینکه حامد کرزای در همین مصاحبه اعتراف می‌کند: "به رغم یک دهه حضور نظامی ناتو در افغانستان، امنیت در این کشور هنوز به خوبی برقرار نشده است."

روشن است که تعبیر "به خوبی" در جمله رئیس‌جمهور افغانستان به خاطر اینست که جانب احتیاط را رعایت کند تا اگر مورد غضب آمریکا و سران ناتو قرار گرفت بتواند برای آنها پاسخی توجیه گرانه داشته باشد و بگوید منظورم این نبود که ناتو هیچ توفیقی در برقراری امنیت در افغانستان نداشته بلکه هنوز نتوانسته این مأموریت را به کمال برساند.

اما واقعیت چیز دیگری است. افغانستان، نه تنها طی 11 سال اشغال به امنیت نرسیده، بلکه ناامن‌تر شده است. اگر در گذشته و قبل از اشغال افغانستان توسط آمریکا و استقرار نظامیان ناتو در این کشور، خود افغان‌ها به جان همدیگر افتاده و کشور را ناامن کرده بودند، اکنون علاوه بر آنکه این ناامنی داخلی همچنان وجود دارد، نظامیان اشغالگر نیز سهم عمده‌ای در ناامن کردن افغانستان دارند.

یورش نظامیان آمریکائی و سایر اعضای ناتو به مناطق مسکونی و کشتار اعضای خانواده‌هائی که درحال برگزاری عروسی بودند، به گلوله بسته شدن کلیه اعضای یک خانواده توسط یک سرباز آمریکائی که قصد تجاوز به ناموس آنها را داشت و بمباران مردم در مزارع و راه‌ها و محل کار، از مصادیق ناامنی‌هائی هستند که توسط خود نظامیان ناتو پدید می‌آیند. در کنار این دو عامل ناامنی، درگیری‌های مستمر با گروه‌هائی از قبیل طالبان و القاعده نیز عامل سوم ایجاد ناامنی در افغانستان است. این دو عامل اخیر، افغانستان را چنان ناامن کرده‌اند که مردم این کشور در یک برنامه تقریباً دائمی اقدام به تظاهرات علیه آمریکا و نظامیان ناتو می‌کنند و با اصرار خواستار خروج آنها از کشورشان می‌شوند.

اهانت نظامیان ناتو به ویژه آمریکائی‌ها به مقدسات مردم افغانستان، یکی دیگر از عوامل نارضایتی مردم این کشور است که در اثر ادامه اشغال پدید آمده است. سوزاندن قرآن کریم در پایگاه بگرام که موجب شعله ور شدن خشم مردم شد و مقامات بلندپایه آمریکا را واداربه توضیح و عذرخواهی کرد، نمونه‌ای از این واقعیت تلخ است. به همین دلیل است که مردم افغانستان می‌گویند حضور آمریکائی‌ها در کشورمان نه تنها سودی برای ما نداشت، بلکه بر ناامنی‌ها افزوده، بی‌بند و باری را افزایش داده، تولید و قاچاق مواد مخدر را چند برابر کرده، کشور را همچنان عقب مانده نگهداشته و مهمتر از همه اینکه استقلال کشور را خدشه‌دار کرده است.

از شخصی همچون حامد کرزای که تا قبل از اشغال افغانستان توسط آمریکا هیچ سابقه‌ای در امور سیاسی نداشت و در یکی از ایالات آمریکا صاحب یک مغازه پیتزافروشی بوده و به دلیل روابطی که با بعضی دولتمردان دولت بوش کوچک داشت توسط آمریکا برای تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، انتظاری جز این نیست که چشم و گوش بسته خواسته‌های دولتمردان آمریکائی را به اجرا در آورد. وی حتی این را هم گفته است که علاوه بر توافق نامه استراتژیک امضا شده میان رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان برای حضور نظامیان آمریکائی در کشورش، درباره اینکه کدام نیروی نظامی خارجی دیگر قرار است بعد از سال 1393 در افغانستان بماند توافق نامه دیگری میان افغانستان و آمریکا امضا خواهد شد. این، یعنی از نظر حامد کرزای، اصولاً پایانی برای حضور نظامیان خارجی در افغانستان قابل تصور نیست.

بدین ترتیب، می‌توان از مجموع اظهارات و عملکرد حامد کرزای چنین نتیجه گرفت که از نظر وی قرار است افغانستان تحت سلطه استعمار کهنه باشد، سلطه‌ای که به تصریح وی همیشگی است و علاوه بر نظامیان آمریکائی نظامیان خارجی دیگر هم قرار است در این کشور حضور داشته باشند.

اظهارات حامد کرزای درباره حضور همیشگی نظامیان اشغالگر در افغانستان، علاوه بر اینکه در بردارنده بدترین نوع تحقیر نسبت به مردم این کشور است تهدید کننده همسایگان افغانستان نیز هست. زیرا حضور نظامیان آمریکا در افغانستان با منافع ملی کشورهای منطقه در تضاد است و قطعاً این کشورها در تلاش برای پاک سازی منطقه از وجود اشغالگران، ملت افغانستان را تنها نخواهند گذاشت.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "تورم اعلامی، گرانی واقعی"به قلم مهدی تقوی آورده است:بانک مرکزی در گزارشی رسمی از نرخ تورم در فروردین سال 91، تورم دوازده‌ماهه فروردین را 8/21‌درصد اعلام کرد. این روزها بسیار درخصوص نرخ تورم شنیده می‌شود. در واقع هم نهادهای رسمی و هم رسانه‌های مختلف تلاش می‌کنند تا رقم اعلام شده از سوی خود را رقم صحیح و رسمی تورم موجود در کشور اعلام کنند و هریک، دیگری را متهم می‌کند به آنکه نرخ تورم اعلام شده‌اش اشتباه است. در واقع، فرمول تعیین نرخ تورم به این شکل است که شاخص قیمت‌ها را با نمونه‌ای از کالاهای موجود در سبد خانوار در سال حساب می‌کنند. در هر کشور، معمولا با توجه به شرایط فرهنگی و اقلیمی کالاهایی بیشتر مصرف می‌شود و کالاهایی کمتر، بنابراین برای محاسبه تورم باید توجه کرد که چه کالاهایی در زندگی افراد یک کشور اهمیت دارد. فرض کنید شیر و گوشت و تخم‌مرغ هریک می‌تواند در سبد مصرفی خانوار یک کشور اهمیت داشته باشد و براساس این اهمیت، به کالاها وزن می‌دهند و در نتیجه قیمت کالاها را براساس وزن آن محاسبه می‌کنند. برای تورم سالانه نیز مقایسه با شاخص در سال قبل اهمیت دارد. در سناریوی تورم چند مساله اهمیت دارد، یکی اینکه این وزن‌ها چقدر درست ارایه شده‌اند و از سوی دیگر ثبت قیمت‌ها و همچنین کالاهایی که برای سبد تورم درنظر گرفته می‌شوند تا چه حد به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک هستند؟ در ایران معمولا قیمت تورم را مقامات رسمی اعلام می‌کنند که این نرخ اعلام شده با احساس شهروندان فرق دارد. معمولا شهروندان احساس می‌کنند بین قدرت خرید آنان و قیمت‌های موجود در بازار با رقم تورم اعلام شده تفاوت‌هایی وجود دارد که البته این می‌تواند بیشتر ناشی از انتخاب سبد اشتباه، یا وزن و قیمت‌ها از سوی مسوولان باشد. درواقع بانک مرکزی یک‌سری فرم دارد که در آن سبد کالای خانوارها مشخص شده که آن را به صورت رندوم در میان بعضی خانواده‌ها پخش کرده و بعد طبق فرمولی که بالاتر توضیح داده شد نرخ تورم را حساب می‌کند اما مشکل آنجا هست که این فرم‌های بانک مرکزی ثابت است و معمولا قیمت و وزن کالاها چندان تغییری نمی‌کند و می‌تواند قدیمی باشد و همین نیز سبب می‌شود تا بعضا نرخ تورم اشتباه محاسبه شود، درواقع متغیرهای تاثیرگذار معمولا با امروز حساب نمی‌شود و درنتیجه متفاوت می‌شود و نرخ رسمی اعلام‌شده با آن قیمت‌هایی که در جامعه احساس می‌کند یا دیگر نهادها عنوان می‌‌کند، متفاوت می‌شود و این نقطه‌ضعف اساسی، محاسبه نرخ تورم نیز هست. البته ضعف‌های دیگری هم در غیرواقعی‌شدن محاسبه تورم دخیل هستند، به‌طور مثال ما کالاها را به‌صورت خورده می‌خریم و قیمت آن نیز بر مبنای خرده‌فروشی حساب می‌شود در حالی که قیمت‌ها توسط مسوولان مربوطه به صورت عمده حساب شده که این خود نرخ تورم را پایین‌تر می‌آورد. نکته دیگر نوع واکنش روانی شهروندان است. به‌طور مثال اگر بانک مرکزی نرخ تورم را 40درصد اعلام کند، مغازه‌ها برای آنکه بتوانند سود کنند و به فعالیت خود ادامه دهند قیمت‌ها را سریعا بالا می‌برند و در نتیجه کالای فرضی صدتومانی را باید 140تومان خریداری کنیم. این تاثیر روانی در شهروندان بازتاب می‌یابد و می‌تواند هرج و مرج را رقم زند، از این رو دولت‌ها، معمولا نرخ تورم را پایین‌تر از واقعیت موجود اعلام می‌کنند. از طرفی مسوول اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی است که براساس فرم‌ها و روش کاری که برایش مشخص شده نرخ تورم را به طور مرتب اعلام می‌کند و در واقع آمار اعلام شده از سوی این نهاد است که نرخ رسمی تورم در کشور محسوب می‌شود؛ حتی اگر غلط باشد و نمی‌توان رقم‌های گفته شده از سوی رسانه‌ها یا نهادهای دیگر را به عنوان سند رسمی محسوب کرد. حتی اگر آمار غیردرست نیز اعلام کند باز بهتر از آن است که آمار از منابع دیگر منتشر شود و بهتر آن است که دولت از زیر مجموعه خود بخواهد تا در کنار و به موازات بانک مرکزی اقدام به ارایه آمار نکنند؛ امری که مسبوق به سابقه است و پیش از انقلاب نیز رویه بوده است. هنگامی که آمار از چند منبع اعلام شود دوگانگی به وجود می‌آید و در نتیجه اعتماد عمومی از بین خواهد رفت و می‌تواند تبعات منفی بسیاری به همراه داشته باشد.

  * حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "بازی با آتش بحرین" ‏آورده است:آل خلیفه در حالی در 16 ماه گذشته با سیاست سرکوب در برابر مردم قرار گرفته است که در روزهای اخیر خیانتی دیگر را به ملتش داشته و آن واگذاری کشور به عربستان بوده است. براساس گزارش‌های منتشره آل خلیفه با نام پیمان اتحاد با عربستان عملا استقلال کشور را به ریاض واگذار کرده است به گونه‌ای که ماهیت بحرین از یک کشور مستقل به یک مستعمره و فدرال تحت حاکمیت ریاض مبدل شده است. هرچند که سیاستهای آل خلیفه از گذشته تاکنون نشان می‌دهد که وی از همان ابتدا کشور را به عربستان واگذار کرده و مطیع دستورات آل سعود بوده اما اکنون رسما این طرح را اجرا کرده است.

هرچند که عربستان با این اقدام از یک سو تلاش دارد تا سرکوب مردم بحرین را قانونی جلوه دهد و از سوی دیگر حوزه قلمروی خود را گسترش داده و به نوعی پدرخوانده منطقه گردد اما روند تحولات نشانگر آن است که ریاض در تحقق این امر با نابسامانی‌های گسترده‌ای مواجه خواهد بود چرا اولا مردم بحرین در طول ماههای اخیر نشان داده‌اند که حاضر به گذشت از حقوق خود نبوده و در برابر زیاده خواهی‌های آل خلیفه و آل سعود ایستادگی می‌کنند. به رغم تمام سرکوب‌های صورت گرفته تاکنون قیام مردمی ادامه یافته است و با حضور عربستانی‌ها این امر نیز تشدید خواهد شد چرا که مسئله اشغال سرزمین امری نیست که مردم بحرین با آ‌ن کنار آیند و با وحدت بیشتر به دنبال مقابله با آن خواهند بود. با توجه به شرایط بحرانی داخل عربستان نیز این درگیری‌ها می‌تواند به تشدید اعتراض‌های مردمی در داخل عربستان نیز منجر شود که شرایط آل سعود را سخت‌تر خواهد کرد.ثانیا در حوزه منطقه‌ای نیز هرچند اعضای شورای همکاری خلیج فارس در برابر این اقدام سکوت کرده‌اند اما عملکردهای آنها نشانگر عدم پذیرش طرح مذکور و تلاش آنها برای مقابله با آن است. کشورهای کوچک منطقه مانند امارات و کویت از این امر در هراس هستند که طرح مذکور در قبال آنها نیز تکرار گردد و عربستان با حمایت آمریکا آنها را نیز به زیر سلطه خود درآورد. به عبارت دیگر کشورهای منطقه از این امر هراس دارند که سرنوشت بحرین برای آنها نیز تکرار گردد لذا به مقابله با آن می‌پردازند این رویکرد را در به تاخیر افتادن اجرای طرح ایجاد اتحاد همکاری خلیج فارس می‌توان مشاهده کرد که رسما از سوی عربستان مطرح شد. ثالثا، نکته مهم دیگر آنکه افکار عمومی جهان نیز پذیرنده اشغالگری ریاض نبوده و با آن به مخالفت می‌پردازند. ریاض هرچند که از حمایت آمریکا برخوردار است اما در سایر ملتهای جهان جایگاه خود را از دست داده و این اشغالگری نیز بر میزان این امر خواهد افزود. این امر به ویژه در میان کشورهای اسلامی به شدت افزایش خواهد یافت. براین اساس می‌توان گفت که اقدام ریاض در اشغال بحرین نمی‌تواند دستاورد چندانی برای آن داشته باشد و در نهایت این کشور با چالشهای بسیاری مواجه خواهد شد چنانکه جهانیان اذعان دارند که آل سعود با آتشی بازی می‌کند که دامن آن را خواهد گرفت.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "مواظب دستکاری ارزی دوستان باشیم"به قلم احمد یزدان‌پناه ‏آورده است:دلیل عمده اینکه، WTO، سازمان تجارت جهانی، در امور پولی IMF دخالت می‌کند مشکلات اخیر عدم‌توازن در اقتصاد جهانی، به خاطر نرخ‌های ارز کم‌ارزش‌گذاری‌شده (under valued) و دیگری کم و کیف صندوق‌های ثروت حاکمیتی (SWF) است.

اما ‌چرا WTO به این دو مهم حساس شده است؟ زیرا این نوع دستکاری ارزی بر کم و کیف معاملات تجاری جهانی در حوزه صادرات و واردات تاثیری معنی‌دار دارد؛ یعنی وقتی یک پول کم‌ارزش‌تر از آنچه باید باشد، قیمت‌گذاری می‌‌شود هم چون تعرفه برای واردات و چون یارانه (سوبسید) برای صادرات عمل می‌کند.

برخلاف تعرفه‌ها که در ادوار مذاکرات WTO کاهش کمی یافتند، دستکاری‌های نرخ ارز؛ یعنی کم‌ارزشی آنها شدید بوده است. مثال کلاسیک و بارز آن نرخ ارز چین است که در فاصله سال‌های 2000 تا 2007 بین 20 تا 60 درصد زیر ارزش تعادلی خود بوده است. برآوردها نشان می‌دهند که حذف این کم‌ارزشی مازاد تراز تجاری چین را بین 6 تا 12 واحد درصد GDP آن کشور کاهش می‌دهد، رقمی معادل 150 تا 300 میلیارد‌دلار. چین در این قضیه تنها نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهند از میان 8 کشور عمده صادر‌کننده نفت که نرخ ارز واقعی آنها پابه‌پای نرخ قیمت واقعی نفت حرکت کرده است در همان فاصله زمانی 2001 تا 2007 قیمت‌های واقعی نفت حدود 250 درصد افزایش داشته، ولی رفتار کشورهای صادرکننده نفت دوگانه بوده است. در این دوره زمانی در 5 کشور نفتی امارات، کویت، عربستان سعودی، بحرین و ونزوئلا به طور متوسط نرخ ارز واقعی حدود 20 درصد تضعیف شده‌؛ در حالی که در سه کشور نروژ، روسیه و ایران پول کشورها، به طور متوسط در مقابل سایر پول‌ها حدود 24 درصد تقویت شده ‌است.

البته باید یادمان باشد که نرخ‌های ارز و سیاست ارزی در کشورهای صادرکننده نفت تحت عوامل خاصی شکل می‌گیرد، با وجود این حتی با توجه به شرایط متفاوت آن کشورها از نظر سلطه ‌بخش نفت در اقتصاد ملی و درآمد دولت‌های آنها و حجم ذخایر ثابت شده نفت در آنها، تضعیف واقعی یا کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر پول‌ها یا تقویت ملایم و کم موجب شوک یا تکانه مثبت قیمت‌ها به میزان شدید و به احتمال زیاد دائمی می‌شود. برخی برآوردها حکایت از آن دارند که هر افزایش صد‌درصدی در قیمت واقعی نفت، ‌پول کشورهای نفت‌خیز را در بلندمدت با تقویتی 50درصدی مواجه می‌سازد! بر این مبنا حساب کنید که این پول‌ها احتمالا چقدر از قدرت رقابتی غیرنفتی‌ ما می‌کاهد. در کوتاه‌مدت هم پیامدهای آن بر تجارت شاید کوچک باشد؛ ولی با توجه به حجم واردات چین و کشورهای عمده صادرکننده نفت، می‌توان گفت حرکت به سوی تقویت پول در آنها، حجم تجارت جهانی را حدود نیم تریلیون‌دلار افزایش می‌دهد. WTO می‌گوید دستکاری ارزها و کم‌ارزش‌گذاری پول‌ها همان سیاست به «فقر انداختن همسایه یا شریک تجاری است» که هم سازمان تجارت جهانی و هم صندوق بین‌المللی پول برای ممانعت از آن سیاست‌ها برپا شده‌اند. نکته حیاتی آنکه اگر قرار باشد، در مورد دو طرف عمده تجاری کشور یعنی هند و چین در مبادلات آینده، پول ملی آن کشورها را ملاک قرار دهیم، کم‌ارزشی و پرارزشی پول آنها که شاخص همبرگر اکومونیست آن را اخیرا مشخص کرده است، باید مدنظر مسوولان باشد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "گذر از حاشیه و رسیدن به متن "به قلم محمدعلی وکیلی  آورده است:دیروز مذاکرات نمایندگان ایران و آژانس انرژی هسته‌ای در وین صورت پذیرفت و حال، همه نگاه‌ها به سوم خرداد – نشست بغداد- معطوف شده‌است. دور اول مذاکرات که در استانبول و با تغییر اساسی در رویکرد دو طرف انجام پذیرفت، موجب خوش‌بینی در فضای عمومی گردید. در طول ده سال مذاکره پیرامون پرونده هسته‌ای، همواره به دلیل حاکم بودن حاشیه‌ها، متن مورد توجه قرار نمی‌گرفت؛ متن عبارت بود از اینکه"آیا سیاست‌های هسته‌ای ایران در چارچوب معاهده ان.پی.تی هست یا خیر؟" ولی این سوال، تحت‌الشعاع سوالات فرعی و بی‌ربطی بود که اجازه نمی‌داد طرفین بر سوال اصلی تمرکز کنند. این رفتار هم تابع یک رویکرد کلی بود که بر اساس آن، سیاست"برد و باخت" راهبرد مذاکرات شده‌ بود. درنتیجه این راهبرد، شرایط به نقطه بسیار حساسی رسید به گونه‌ای که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند گام دیپلماتیک دیگری باقی نمانده‌است و عدم توافق مساوی با جنگ خواهد بود.

مجموع کنش‌ و واکنش‌ها در این سالها، طرفین را به این جمع‌بندی رساند که سیاست"برد- برد" را راهبرد دور جدید مذاکرات قرار دهند، بنابراین هر دو طرف با نیت"توافق" وارد مذاکره شدند. خوشبختانه هم تأثیرگذار افتاد و هر دو طرف ایرانی و غربی، کمال رضایت خود را از روند پیشرفت توافقات اعلام داشتند و چشم‌انداز مذاکرات بغداد را امیدوارکننده ترسیم کردند.

حال شمارش معکوس برای مذاکرات بغداد شروع شده و گمانه‌زنی پیرامون فرمول توافقات و محتوای تعهدات دو طرف در جریان است. با این حال مجموعه‌ای از اقدامات پیرامون رابطه ایران و غرب در حال شکل‌گیری است که بیم برگشتن به شرایط قبل از"استانبول" و حاکم شدن حاشیه‌ها را تشدید می‌کند.

چنانکه مجموع اقدامات کشورهای عربی با محوریت عربستان، نشان از ناراحتی آنان از صورت پذیرفتن توافق میان طرف‌های مذاکره و درنتیجه، تلاش برای به حاشیه بردن توافقات دارد. اظهارنظر اخیر وزیر خارجه انگلستان و ادعاهای واهی در خصوص"پارچین" نیز قراین این ناخشنودی است. اما آنچه بر فراز این کنش‌ و واکنش‌ها بر امیدواری می‌افزاید، این است که اقتصاد غرب و شرایط سیاسی در آن جبهه، بیش از جبهه ایران منتظر و مترصد توافق در بغداد است. بحران اقتصادی غرب، اتحادیه اروپا را تا آستانه فروپاشی پیش برده‌است؛ نتیجه غیرمنتظره انتخابات در فرانسه، پیچیدگی شرایط در یونان، شکست تاریخی جبهه صدراعظم آلمان- خانم مرکل- در مناطق حساس آن کشور، همه و همه نشان از پایان آستانه تحمل این اتحادیه برای سیاست‌های تهاجمی و پرریسک دارد.

شرایط در آمریکا هم دست کمی از اروپا ندارد. در ایران نیز بازار نقدپذیر به صورت ساعتی تحت تأثیر تیک‌-تاک‌های مذاکرات بغداد است. بنابراین برخلاف برخی اظهارنظرهای سیاسی، ظاهراً اراده‌ای نانوشته از هر دو طرف برای تمرکز بر متن و پرهیز از حاشیه‌ها به منظور رسیدن به توافق نهایی وجود دارد. باید امیدوار بود که این اراده تا روز سوم خرداد همچنان به قوت خود باقی بماند و تحت تأثیر حاشیه‌های تصنعی تحلیل نرود.

البته رویکرد کشورها در سیاست بین‌الملل، بر حاشیه‌سازی در مواضع اعلانی و تمرکز بر سیاست‌های اعمالی بر متن می‌باشد؛ تا قبل از مذاکرات استانبول دوم، رویکرد غربی‌ها برعکس بود، به این معنا که سیاست‌های اعلانی آنها متمرکز بر متن- پرونده هسته‌ای – ولی سیاست‌های اعمالی آنان متمرکز بر حاشیه‌ها و مسائل نامربوط بود. آنچه هم که در سیاست‌ کشورها کاربرد دارد، سیاست‌های اعمالی است ولی قراین در شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم سیاست‌های اعلانی و هم اعمالی دو طرف مذاکره‌کننده سرانجام بر"متن" -پرونده هسته‌ای - متمرکز شده، بنابراین ضریب امیدواری در نتیجه‌بخش بودن این دور از مذاکرات افزایشی چشمگیر یافته‌است.