گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "احتیاط به مارپیچ نزدیک می شوید !"به قلم حسین شریعتمداری آورده است:

1- «مارپیچ سکوت»- SILENCE SPIRAL- یکی از ترفندهای پیچیده و پرهزینه عملیات روانی است که از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون و مخصوصا طی دو سال اخیر در حجم انبوهی علیه مردم کشورمان به کار گرفته شده است. مارپیچ سکوت که شرح آن خواهد آمد اولین بار در سال 1974- 1353- از سوی خانم الیزابت نیل نیوتن آلمانی در کتاب «افکار عمومی- پوست اجتماعی» مطرح شد. نیومن و برخی دیگر از نظریه پردازان غرب مارپیچ سکوت را یک نظریه علمی می دانند که می تواند بخشی از ساز و کار و مکانیسم اجتماعی در شکل گیری افکار عمومی را توضیح داده و تشریح کند. اما به گزارش آسوشیتدپرس، چگونگی بهره گیری از این نظریه یکی از ده ها - و اکنون صدها- ماده درسی است که در سرویس های اطلاعاتی آمریکا و اروپا به افسران عملیات روانی آموزش داده می شود و بخش قابل توجهی از فعالیت غول های رسانه ای وابسته به کلان سرمایه داران غرب، نظیر رابرت مرداک و برادران وارنر در این بستر به کار گرفته می شوند.

2- ترفند مارپیچ سکوت بر این نظریه تکیه دارد که افراد جامعه اگر احساس کنند دیدگاه و نظر آنها در «اقلیت» قرار دارد و اکثر افراد جامعه دیدگاه و نظری متفاوت با آنها دارند، به طور معمول و براساس یک قاعده فراگیر- استثناها مورد نظر نیست- علاقه و تمایلی به ابراز نظر و عقیده خود نخواهند داشت و بیم آن دارند که به خاطر ابراز عقیده و نظر متفاوت خویش در انزوا قرار گیرند و از سوی دیگر وقتی یک دیدگاه از سوی اکثریت افراد جامعه حمایت می شود، افراد خنثی و بی تفاوت نیز ترجیح می دهند در همان راستا ابراز عقیده کنند.

کارشناسان و نظریه پردازان عملیات روانی براساس قاعده فوق ترفند مارپیچ سکوت را طراحی کرده و به میدان می آورند. با این توضیح که وقتی رواج و فراگیری فلان «باور دروغین» را در جامعه حریف به سود خود ارزیابی می کنند، با بهره گیری از رسانه ها، گروه ها، احزاب و شخصیت های وابسته یا تحت تاثیر خود، همان دیدگاه و نظر را به عنوان دیدگاه و باور اکثریت مردم(!) تبلیغ کرده و ترویج می دهند و از آنجا که در جوامع امروزی و در عصر ارتباطات، رسانه ها نقش برجسته ای در شکل دهی و ساخت افکار عمومی دارند، دیدگاه ترویج و تبلیغ شده در یکی از دو حالت زیر، شکل گرفته و تثبیت می شود. اول؛ آن که اکثریت مردم، دیدگاه ارائه شده را باور می کنند! این حالت، مطلوب ترین نتیجه مورد انتظار دشمن از عملیات روانی یاد شده است ولی معمولا در یک جامعه هوشمند و صاحب بصیرت امکان وقوع ندارد. و حالت دوم این که؛ شمار قابل توجهی از مخاطبان- و نه همه آنها- نظر ترویج شده را باور نمی کنند ولی آن را نظر اکثریت مردم تلقی می کنند. این حالت اگر چه برای دشمن مطلوب ترین حالت نیست ولی با حالت مطلوب فاصله چندانی ندارد، چرا که در هر دو حالت، نظر و دیدگاه تبلیغ شده به عنوان نظر اکثریت جامعه معرفی شده و فضا را به سمت و سوی دلخواه دشمن سوق داده است.

3- اما، اصلی ترین مشکل دشمن جریانات، شخصیت ها و افرادی هستند که نه فقط دیدگاه ارائه شده را باور ندارند بلکه آن را نظر اکثریت جامعه نیز نمی دانند. این عده چنانچه زبان و قلم به مخالفت با نظر ارائه شده بچرخانند و «واقعیت»ها را آنگونه که هست به گوش مردم برسانند مخصوصا اگر این شخصیت ها و جریانات از اقبال و پایگاه مردمی برخوردار باشند، عملیات فریب دشمن با شکست قطعی روبرو می شود و کار رسانه ها و گروه های همراه و همسو با آن به رسوایی شکننده می انجامد. ترفند «مارپیچ سکوت» در این نقطه به کار گرفته می شود.

4- در شگرد «مارپیچ سکوت» ماموریت اصلی برعهده رسانه ها - اعم از رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، تریبون ها، نظر شخصیت ها- است. در این هنگام، رسانه های وابسته به دشمن- به قول حضرت آقا پایگاه دشمن- و یا کم اطلاع از ترفندهای دشمن، وظیفه پیدا می کنند که هر دیدگاه و نظر مخالف با نظر ارائه شده از سوی دشمن را زیر این تابلو و عنوان دروغین که با نظر اکثریت جامعه در تضاد است، به باد مخالفت و در مواردی استهزاء بگیرند. این هجوم در حجم انبوه و سطح گسترده صورت پذیرفته و تلاش می کنند ارائه کننده نظر مخالف را از ابراز نظر پشیمان کرده و به «سکوت» وادارند... «مارپیچ سکوت» اینگونه شکل گرفته و به میدان آورده می شود.

5- اواخر بهمن ماه سال گذشته- چند هفته قبل از انتخابات مجلس نهم- گروهی از کانال یک تلویزیون نروژ برای مصاحبه به کیهان آمده بودند. خبرنگار نروژی به عنوان اولین سؤال پرسید «ارزیابی شما از شرایط سخت اقتصادی ایران و گسترش فقر در کشورتان چیست»؟! نگارنده بعد از خوش آمد گویی پرسید «ترافیک سنگین خیابان های تهران برایتان دردسرآفرین نبود؟» و مصاحبه کننده نروژی که سر درد دلش باز شده بود گفت «ترافیک فاجعه است. تهران به یک پارکینگ بزرگ شبیه است»! پرسیده شد «شاید اتومبیل ها فرسوده اند و مشکل ترافیکی ایجاد می کنند»؟ با تعجب گفت «اکثر اتومبیل ها از بهترین های اروپایی و ژاپنی و کره ای و آخرین مدل های پژو فرانسوی اند» به ایشان گفته شد «این روزها به عید نوروز نزدیک می شویم و مردم برای خرید به خیابان ها آمده اند» خبرنگار نروژی ابتدا پرسید «شما با من مصاحبه می کنید یا من با شما»؟! و سپس گفت؛ «اکثر اتومبیل ها تک سرنشین بودند و بعید است برای خرید عید آمده باشند»! از ایشان پرسیده شد «آیا انبوه اتومبیل های سواری آخرین مدل و تک سرنشین نشانه فقر و تنگدستی مردم است»؟! و او سکوت معناداری کرد و گفت می پذیرم و پرسید؛ آیا شما وجود فقر را در کشورتان نفی می کنید؟ پاسخ آن بود که نه! ولی شما تصویری از ایران ارائه می دهید که انگار هر روز پیکر بی جان تعدادی از مردم ایران را که از گرسنگی فوت کرده اند از کنار خیابان ها جمع می کنیم؟! و اینهمه پیشرفت و عمران و آبادانی و تلاش برای فقرزدایی را نادیده می گیرید و... سخن در این باره به درازا کشید ولی تلویزیون نروژ این بخش از مصاحبه را پخش نکرد!

تردیدی نیست که در عرصه اقتصاد و تامین معیشت مردم نیز مانند برخی عرصه های دیگر با نقطه مطلوب و ایده آل فاصله داریم ولی از نقطه شروع تاکنون گام های بلند و حیرت انگیزی برداشته ایم تا آنجا که شرایط اقتصادی و اجتماعی و موقعیت علمی و تکنولوژیک کشورمان نه فقط با هیچ یک از کشورهای منطقه قابل مقایسه نیست بلکه در مواردی از بسیاری کشورهای مدعی پیشی گرفته ایم.

6- این نوشته در پی انکار برخی از پلشتی ها، نظیر گرانی لجام گسیخته و یا سوءاستفاده های کلان مالی و بی توجهی شماری از مسئولان به معیشت محرومان و اقشار مستضعف جامعه نیست. چرا که به گواهی نسخه های روزنامه که برای همگان قابل دسترسی است، کیهان بیش از دیگران و همواره پیش از آنان به اینگونه ناهنجاری ها پرداخته است. اعتراض به گرانی جهشی این روزها اولین بار از سوی کیهان و در قالب ده ها یادداشت و گزارش مستند صورت پذیرفت. فساد کلان بانکی و نقش بانک آریا و مه آفرید امیر خسروی در آن، 4 ماه قبل از آن که دستگاه های قضایی و امنیتی به سراغ ماجرا بروند از سوی کیهان افشا شد. تقریبا - و با جرات گفته می شود که- هیچ پرونده کلان فساد مالی و اقتصادی را نمی توان آدرس داد که قبل از دستگاه قضایی و اطلاعاتی در کیهان مطرح نشده باشد و... اما در این نوشته سخن بر سر سیاه نمایی دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها است که فضای کشور را وارونه جلوه می دهند و با بهره گیری از رسانه های زنجیره ای و اجاره ای، مارپیچ سکوت می سازند و می کوشند تا هرگونه توضیح و روشنگری درباره واقعیت های جاری کشور را در هزارتوی این مارپیچ از صدا بیندازند. تا اینجای کار اگر چه ناجوانمردانه است، اما طبیعی است چرا که از دشمن جز کینه توزی و توهم پراکنی انتظاری نیست، ولی گلایه- شما بخوانید ملامت- متوجه برخی از خودی های غافل- اعم از شخصیت ها، گروه ها و رسانه ها- است که مرعوب فضای مجازی و دروغین «مارپیچ سکوت» می شوند و بی آن که بدانند یا بخواهند در این چنبره فریب با دشمن مردم و نظام و اسلام همصدایی می کنند!

سخن این نیست که پلشتی ها نقد نشود و مطالبات مردمی- حتی نوع حداکثری آن- از مسئولان نظام خواسته نشود، بلکه به قول حضرت آقا که کلامی علمی و حکیمانه است، نقد دلسوزانه آن است که در کنار ناهنجاری ها و نبایدها به هنجارها و دست آوردها نیز اشاره شود. در این صورت، فضا آنگونه ترسیم می شود که واقعا هست، نه آنگونه که دشمن می نمایاند. در این حالت پای مقایسه به میان می آید- همان که امام راحل ما(ره) بارها بر ضرورت آن تاکید فرموده بود- و در این مقایسه است که گام های ناپیموده در کنار گام های بلند طی شده با هم به نمایش گذارده می شوند و این واقعیت که نه خلاف است و نه گزاف به وضوح رخ می نماید که «ناپیموده»ها اگر چه به هر حال «ناپیموده»اند و باید پیموده شوند ولی در حد و اندازه ای نیستند که سایه خود را بر «گام های بلند پیموده» تحمیل کنند... و این رشته اگر چه سر دراز دارد و باز هم به آن خواهیم پرداخت ولی در پایان اشاره به این نکته از قول روزنامه آمریکایی یو. اس. ای تودی و به نقل از گزارش «آمریکن اینترپرایز» را ضروری می دانیم که؛ «بزرگترین مشکل آمریکا در ایران، حضور یک حریف قدرتمند- با استفاده از واژه SUPER OPPONENT (ابر حریف) به نام [آیت الله] خامنه ای است که نقشه راه را می شناسد و مردم به او اعتماد آمیخته به اعتقاد دارند».

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان "واقع‌بینی در نگاه به مذاکرات بغداد‏"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:کمتر از ده روز به مذاکرات بغداد باقی است. اینکه اتفاقات جدیدی در رویکرد غربی‌ها به مذاکرات بر حسب نیازهای آنها افتاده است تردیدی نیست اما اگر انتظار داشته باشیم بر حسب آن نیازها و سوابق بی‌مهری 1+5 به مواضع شفاف جمهوری اسلامی هم اتفاق جدیدی بیفتد خیلی واقع‌بینانه نیست. مذاکرات جمهوری اسلامی با 1+5 یک فرایند طولانی است و فراز و فرودهای زیادی دارد. اگر در فرازها خوشحال شویم و در فرودها غمگین، نگاه درستی نیست. باید اجازه دهیم این فرایند سیر طبیعی و کارشناسی خود را طی کند.

از سال 2003 تاکنون ما شاهد یک موضع زورگویانه و متصلب از سوی غربی‌ها بوده‌ایم. آنها همه گام‌های شفاف‌سازی و اعتمادسازی جمهوری ‌اسلامی را بی‌پاسخ گذاشته‌اند اما در مذاکرات استانبول 2 ظاهرا توافقاتی به عمل  آمد که نتایج مذاکرات بغداد را مثبت نشان می‌دهد.

1+5 در استانبول توافق کرد که مبنای گفتگوها در چارچوب ان پی‌تی باشد آنها پذیرفتند هرگونه آینده‌نگری به مذاکرات براساس یک فرایند گام به گام باشد.

آنها حقوق ما را در چارچوب ان پی تی به رسمیت شناختند و می‌گویند در برابر هر گام متقابلا یک گام برداشته شود.

از همه مهمتر توافق شد دو طرف یک دستور کار برای مذاکرات بغداد بنویسند که براساس یک جدول کاری معلوم شود طرفین چه گام‌هایی باید بردارند.

اینها خبرهای خوب و مسرت‌بخشی است اما هیچ اطمینانی به طرف مقابل ما نیست. آنها بارها زیر توافقات خود زده‌اند و همه گام‌های عینی و عملی را که ایران از باب حسن نیت برداشته است بی‌پاسخ گذاشته‌اند. هنوز نمی‌دانیم که دو طرف به چه توافقاتی برای رسیدن به دستور کار مشترک رسیده‌اند اما می‌دانیم که موضع جمهوری اسلامی به لحاظ گام‌هایی که باید برداشته شود یک موضع معصومانه و مظلومانه است. فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی تمام مطالبات طرف مقابل را بلاموضوع کرده است. ایران با این فتوا نه تنها از تبلیغات فریبکارانه و دروغ پردازانه 1+5 عبور کرده ، بلکه به عنوان پرچمدار خلع سلاح جهانی در سپهر سیاست بین‌المللی ظهور کرده است. پس گام بزرگ و اساسی را ایران بی‌آنکه وارد چانه‌زنی با غرب شود برداشته است.

ایران اسلامی حتی در بحرانی‌ترین روزهای جنگ سخت با عراق که به نمایندگی از 1+5 با ایران می‌جنگید حاضر نشد وقتی زیر بمباران شیمیایی و بمب‌های اهدایی غرب به صدام قرار داشت اقدام به مقابله به مثل کند. در حالی که همه امکانات تهیه و تولید و کاربرد سلاح شیمیایی را داشت. ما هم به لحاظ حقوقی و انسانی و هم به لحاظ فقهی اساسا نمی‌توانیم به چنین سمتی حرکت کنیم. این واقعیت را هم مردم جهان می‌دانند و هم طراحان بازی گفتگوهای 1+5 با ایران از آن اطلاع دارند. پس خیلی روشن است که اگر قرار است در بغداد یک گام عملی برای اعتمادسازی برداشته شود نوبت اعضای 1+5 است که به این گام بلند ایران که بدون هیچ هزینه‌ای برای آنها تحصیل  حاصل است پاسخ مثبت دهند و از تهدید و تحریم دست بردارند. اما اگر بخواهند با بهانه‌جویی‌های دروغین همچنان در موضع خود بایستند معلوم می‌شود آنها می‌خواهند از مذاکرات برای رفع نیازهای خود در داخل و منطقه بهره ببرند. اعضای 1+5 برخلاف ظاهری که نشان می‌دهند اکنون دچار تشتت و اختلاف بوده و هر یک از آنها در داخل با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. از طرفی قدرت ژئوپلیتیک ایران را در منطقه و جهان می‌دانند لذا برای دولت و ملت ایران هیچ اهمیتی ندارد که مذاکرات چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. اگر مذاکرات موفق نباشد همان روندی را که از سال 2003 تاکنون آمده‌ایم و همواره بی‌نتیجه بوده است و به نتایج آن هم عادت کرده‌ایم طی خواهیم کرد. اگر هم مذاکرات موفق باشد و کشورهای 1+5 از خر شیطان پیاده شوند و در مسیر عقلانیت حرکت کنند یک گام به صلح جهانی و ادبیات انسانی گفتگوها کمک خواهند کرد. از نظر افکار عمومی، مردم ایران ذره‌ای نگران شکست مذاکرات نیستند چون به بد عهدی غربی‌ها عادت دارند.

مردم می‌دانند اکنون سلاح تهدید و تحریم زنگ زده است و بازگشت آنها به نقطه صفر هم امکان ندارد. پس ناچار هستند که گام اول برای رهایی از بن بست مذاکرات را آنها بردارند، چون مواضع غیر مسئولانه آنها همیشه مذاکرات را بی‌نتیجه گذاشته است. اظهارات برخی مقامات 1+5 برخلاف توافقات استانبول 2 نشان می‌دهد که به قول و قرار آنها هم نمی‌شود اعتماد کرد.

*آفرینش

روزنامه آفرینش در سرمقاله خود با عنوان "ابهامات در مورد مذاکرات بغداد"به قلم حمید رضا عسگری آورده است : تلطیف فضای دیپلماتیک مهتر ین دستاوردی بود که نشست استانبول به آن دست یافت. اما این فضا بانشست هفته گذشته اعضای اتحادیه اروپا و آژانس در وین و اظهارات مقامات غربی و آمریکایی مبنی بر تعطیلی تمامی فعالیت های غنی سازی و اقدامات عملی ایران برای تعهد به معاهدات آژانس، بار دیگر مه آلود و ابهام آفرین گردید.

این اقدام غربی ها نوعی شوک بود که کارشناسان سیاسی را مجدد به گمانه زنی هایی در مورد مذاکرات بغداد واداشت. اما آنچه به نظر محتمل می رسد، وجود یک سیاست پشت پرده برای به نتیجه نرسیدن این مذاکرات می باشد. بدین گونه که ادامه مذاکرات باید برای هر یک از طرفین به امتیازاتی بیانجامد، با این پیش فرض کسب اطمینان و کنترل فعالیت های هسته ای ایران امتیازی برای غرب تلقی شده و کاهش تحریم ها و فشارهای اقتصادی دست آوردی برای ایران تلقی می گردد. اما ایجاد موانع و چالش های مختلف برای تحقق این استراتژی از سوی کسانی صورت می گیرد که فراغت ایران از فشارهای جهانی به نفع آنان نیست.

اولین مخالف به سرانجام رسیدن این مذاکرات اسرائیل است. حیات صهیونیست ها بر این پایه شکل گرفته که همواره خود را در برابر خطری بالقوه نشان دهند و با دشمن تراشی اقدامات و سیاست های افزون طلبانه خود مشروعیت بخشند. تحولات یک سال اخیر در خاورمیانه نیز این انگیزه را در اسرائیل بیشتر کرده است. حرکت موج بیداری اسلامی در سرزمین های عربی به ویژه مصر و از سوی دیگر افزایش نفوذ حزب الله در تصمیم گیری های دولت لبنان زنگ خطر عدم امنیت را برای اسرائیل به صدا درآورده است. لذا ملتهب بودن اوضاع و ایران هراسی برای اسرائیل یکی از الویت های امنیتی می باشد.

اما دیگر مخالفین به نتیجه رسیدن پرونده هسته ایران و مذاکرات آتی اعراب حوزه خلیج فارس به رهبری عربستان می باشند. تنش ها و تقابل میان ایران و اعراب منطقه به بالاترین سطح خود رسیده و پروژه ایران هراسی به عنوان الویت اعراب قرارگرفته است. این تصور برای اعراب وجود دارد که با رهایی از بند تحریم ها و برداشته شدن فشارهای غرب، ایران با فراق بال به حوزه منافع آنها نفوذ خواهد داشت. در حال حاضر مصر که به تازگی در پی باز پس گیری نقش مرجعیت عربی خود از آل سعود می باشد، چراغ سبزهایی برای از سرگیری روابط با ایران نشان داده است. این رویکرد به سبب خوی انقلابی است که در میان ملت مصر ایجاد شده است. لذا نزدیکی ایران و مصر موازنه قدرت در منطقه را به نفع ایران تغییر خواهد داد. از سوی دیگر یکی از مسائل مورد مذاکره ایران با غرب مسئله سوریه است که مورد مناقشه ایران و اعراب نیز هست. درصورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و توافق با غرب مسلماً ایران با قدرت عمل بیشتری از سوریه حمایت خواهد کرد و این تمام تلاش های اخیر اعراب مبنی بر بی ثبات کردن حکومت سوریه را نقش بر آب خواهد کرد.

اما تصوری خاکستری که باید با ملاحظه بیشتری به آن توجه کرد، نوع رویکرد واقعی روسیه و چین به این مذاکرات می باشد. تفسیر به منفی نگری نمی کنیم اما واقعیت ها به ما می گوید که برنده اصلی گل آلود ماندن وضعیت هسته ای ایران این دو کشور می باشند. تمام تلاش روس ها و چینی ها جلوگیری از گزینه نظامی است تا ثبات و امنیت جهانی وصد البته منافعشان مورد خدشه قرار نگیرد. اما منطقاً به نظر نمی رسد آنها خواهان کاهش این تحریم ها باشند. چون از بیشترین منفعت سیاسی و اقتصادی دراین وضعیت بهره مند می گردند.

به لحاظ سیاسی معلق ماندن پرونده ایران می تواند ابزاری برای روس ها و چینی ها باشد تا بتوانند هرازگاهی در مقابل فشارهای غرب از آن به عنوان جبهه مستحکم استفاده کنند. بارها دیده ایم که روسیه به سبب فشارها و دخالت های غرب در نوع حکومت داری دولت مسکو از برنامه هسته ای ایران به عنوان ابزاری جهت کاهش فشارها و دخالت ها استفاده کرده اند.

به لحاظ اقتصادی نیز درحال حاضر تحریم ها بهترین بازار اقتصادی را در اختیار چینی ها قرار داده است که بدون هیچ مانعی نفت ایران را وارد کنند و بهار آن را با کالاهای تجاری بپردازند. ضمن اینکه این تحریم ها ایران را به یکی از بازارهای مهم اجناس چینی تبدیل کرده است. پس این فرض وجود دارد که درعمل میلی به حل وفصل جدی پرونده هسته ای ایران نداشته باشند. با این حال انتظارمی رود تیم مذاکره کننده کشورمان با اتخاد تدابیر سازنده، روند اعتماد سازی را حفظ کند و غرب را در مسیری قرار دهد که مانع از انحراف به مسائل حاشیه ای گردد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری در سرمقاله خود با عنوان "‏نیازهای الزامی"به قلم سیاوش دانایی آورده است:لایحه بودجه سال 91 کشور پس از کش و قوس‌های فراوان به صحن علنی مجلس آمد تا پس از چکش کاری کمیسیون تلفیق مجلس و بررسی نهایی در صحن علنی سرنوشت درآمدها و هزینه‌های یک سال کشور معین شود. کمتر به یاد داریم که طی این سه دهه کشور با آغاز سال جدید بد‌‌ون بودجه دو ماه از سال جدید را طی کند که این هم به دیگر تجربه‌هایمان از دولت اضافه شد.

بسیاری از نمایندگان‌‌ در ابتدای بررسی بودجه سالیانه کشور در کمیسیون تلفیق نسبت به آنچه دولت تهیه کرده بود انتقاد داشتند به طوری که لایحه ارائه شده را بودجه نمی‌‌دانستند. رای منفی کمیسیون تلفیق به گونه ای بود که قرار بود این بودجه به دولت بازگردانده شود، اما علی لاریجانی با حضور در جلسه کمیسیون تلفیق رای گیری جدیدی را به انجام رسانید و بودجه سال جدید مصوب شد.در این شش هفت سال اخیر می‌‌توانیم به یک نکته برجسته اشاره کنیم و آن هم عدم تبعیت دولت از رفتارهای قانونی است که این روزها به یک روال عادی و مرسوم تبدیل شده است. نمونه بارز آن عدم تحویل به موقع لایحه بودجه از سوی دولت در آبان ماه سال گذشته بود؛ نه اینکه در دولت‌های قبلی چنین تاخیری وجود نداشته است اما روند و رفتارهای دولت نشان می‌دهد که قانون را آنطور که می‌پسندد اجرا می‌کند. نمونه‌هایی از این دست وجود دارد که بیان مجدد آن به دایره تکرارمی‌افتد. آنچه طی این سالها از سوی دلسوزان نظام، فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس تاکید می‌شد، اجرای قانون بوده است و حرکت براین مدار را شرط موفقیت کشور می‌دانند. ایرادات مجلس به اجرایی نشدن درست قانون هدفمندی یارانه‌ها، سلیقه‌ای عمل کردن آن از سوی دولت، مشکلات اقتصادی،افزایش تورم و بیکاری و عدم اتخاذ تصمیمات مناسب، کلاف سردرگمی‌را برای کشور به وجود آورده است، اگر به صحبتهای رئیس جمهور درسفر استانی چهار روزه به خراسان رضوی توجه کنیم،به هیچ نکته ای از آن که به مسائل جاری جامعه و دغدغه مردم مربوط باشد، دست نمی‌یابیم. سخن از تورم شش درصدی، سقوط مستکبران و ظالمان، افزایش جمعیت نوده برای تبدیل شدن به شهرستان و.... واقعیت‌های جامعه کنونی ما نیست. دولتمردان طی این مدت همواره آنچنان از رفع مشکلات جامعه در سفرهای استانی سخن می‌گویند که گویی مواردی ناچیز برای رفع مشکلات مردم باقی مانده است و همه چیز به صورت طبیعی روال خود را طی می‌کند. این در حالیست که وقتی پای صحبتهای نمایندگان، کارشناسان اقتصادی، جامعه شناسان و دیگر مسوولان می‌نشینیم، واقعیت‌هایی بروز و ظهور پیدا می‌کند که در مقایسه با آنچه دولت و رسانه‌های وابسته از آن دفاع می‌کنند قابل تحلیل و توصیف نیست. به بیان دیگر اثر این رفتارها و عملکردها را می‌توان با یک بررسی اجمالی از زندگی مردم درک کرد که چه چیزی بر واقعیت منطبق است. با این اوصاف می‌توان به یک نکته شفاف و محوراساسی دست پیدا کرد که آنچه این روزها به انزوا کشیده شده، قانونمداری و حرکت در مسیر قانون مسوولان اجرایی است که منشاء بخشی از اختلافات بین قوا و دستگاه‌هاست. دسته بندی قوانین کشور در مباحث بودجه، قوانین نظارتی، حسابرسی و... کاملا مشخص است و کسی نمی‌تواند از کمبود قانون در کشور سخن بگوید. ممکن است نارسایی قانونی وجود داشته باشد، اما اینکه چرا نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود نکته‌ای است که طی این سالها به عناوین مختلف از سوی دلسوزان نظام و صاحبنظران در نشست‌ها، مناظره‌ها و مباحث کارشناسی بیان شده که مشکلات کشور در قانون گریزی و عدم رعایت قوانین جاری است که در صورت نهادینه شدن چنین منشی در جامعه ما برخورد قهری هم نمی‌تواند چاره ساز باشد. ترویج فرهنگ قانونمداری در اجتماع از مسوولان یک کشور به مردم انتقال پیدا می‌کند. در واقع مسوولان الگوی رفتاری جامعه خود هستند که به محاق رفتن چنین منشی در کمین جامعه قرار گرفته است. اعتماد عمومی‌جامعه برپایه قانون مداری و عملکرد شفاف مسوولان در قبال مردم می‌تواند چاره ساز بسیاری از مشکلاتی باشد که جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏تلاش اختاپوسی برای بلعیدن بحرین"  آورده است:شورای همکاری خلیج فارس، قرار است امروز موضوع اتحاد رژیم‌های عربستان وبحرین را مورد بررسی قرار دهد. این طرح خطرناک که در پی عدم کارآیی حضور نیروهای نظامی عربستان در بحرین برای سرکوب قیام ملت این کشور به اجرا درمی‌آید، شامل الحاق بحرین به عربستان و تحت قیمومیت در آمدن رژیم آل خلیفه توسط آل سعود است.

این ترفند که کلید آن در سفر نخست‌وزیر بحرین به ریاض زده شد و اولین بار در مصاحبه سلمان آل خلیفه با روزنامه سعودی الریاض انعکاس یافت، متضمن این نکته بود که "اتحاد بحرین و عربستان، آرزوی منامه است و خاندان آل خلیفه برای تحقق آن تلاش می‌کند."

این توطئه شوم که حاصل رایزنیهای گسترده رژیم‌های آل خلیفه و آل سعود برای تحت‌الحمایه قرار گرفتن کامل رژیم پادشاهی بحرین توسط حکومت ریاض به منظور نجات آل خلیفه از انقلاب مردمی است و پیش از این در چارچوب مذاکرات محرمانه الحاق بحرین به عربستان توافق شده بود، قطعاً با مخالفت‌های گسترده‌ای روبرو خواهد گشت و به همین دلیل منامه و ریاض به دنبال تأیید گرفتن برای این توافق از سوی چهار کشور دیگر عضو شورای همکاری هستند، کشورهایی همچون عمان، قطر، امارات و کویت که با آن موافقتی نداشته و آنرا به عنوان بلعیده شدن کشورهای کوچکتر شورای همکاری توسط برادر بزرگترشان یعنی عربستان تلقی می‌کنند. این کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس گرچه عضو شورای همکاری هستند ولی اختلافات ارضی و سیاسی ریشه‌داری با ریاض دارند و رضایت چندانی از سلطه اختاپوسی عربستان نداشته و نفوذ رژیم آل سعود را به معنای در حاشیه قرار گرفتن خود می‌دانند.

بنابراین، نگرانی‌های عمیقی از تشکیل این اتحادیه دوجانبه در داخل شورای همکاری وجود دارد که می‌تواند زنگ خطر را برای چهار عضو دیگر شورا به صدا درآورده و شیخ‌نشین‌های کوچک را در معرض اشتهای سیری‌ناپذیر حکام ریاض برای بلعیدن کشورهای کوچک‌تر قرار دهد.

این تصمیم خطرناک علاوه بر اینکه می‌تواند در اجلاس امروز ریاض با امکان ابراز مخالفت از سوی امارات، قطر، عمان و کویت روبرو شود، از هم اکنون با مخالفت گسترده اکثریت مردم بحرین مواجه شده و اوضاع را برای رژیم آل خلیفه از این هم بدتر خواهد ساخت.

مردم بحرین این طرح را به معنای پیامد شوم حضور نظامی عربستان و گام بلند ریاض برای اشغال نهایی بحرین دانسته و همانطور که احزاب مخالف اعلام کرده‌اند و هرگز حاضر به پذیرفتن آن نیستند. آنها مقاومت در برابر این توطئه و نقض حاکمیت ملی را حق خود می‌دانند که در نهایت باعث پیوستگی و همبستگی بیشتر ملی و ظهور اراده بیشتر ملی برای مقابله با رژیم دیکتاتوری آل خلیفه خواهد شد.

این طرح که فاقد پشتوانه‌های قانونی وحاکمیتی بوده و صرفاً برای بقای رژیم متزلزل آل خلیفه ارائه شده، تحت هر پوششی که انجام شود، محتمل‌ترین نتیجه‌ای را که به دنبال خواهد داشت اینست که باعث اعتراض‌های گسترده‌تر مردمی در بحرین شده و صفوف مردم را برای سرنگونی رژیم آل خلیفه مستحکم‌تر می‌کند و نه تنها تاخیری در جلوگیری از سقوط رژیم دیکتاتوری منامه ایجاد نمی‌کند بلکه موج قیام ملت‌های منطقه خلیج فارس را متوجه نظام آل سعود خواهد کرد که کشورهای غربی چنین مأموریت شاق و غیرقابل انجامی را برای آن در نظر گرفته‌اند.

قطعاً اوضاع منطقه و بیداری ملتها اجازه تکوین چنین توطئه‌ای را به رژیم‌های آل خلیفه و آل سعود نخواهد داد و آمرین و عاملین این طرح اختاپوسی را به عقب‌نشینی وادار خواهد کرد. این اقدام ریاض پیش از آنکه متضمن ایجاد امنیت برای رژیم آل خلیفه باشد، حکم چنگ زدن غریق به وزنه سنگینی دارد که قطعاً هر دو را به اعماق آب فرو خواهد برد.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "باز هم سخن از گرانی"به قلم فاضل موسوی* آورده است:تورم واژه‌ای آشنا ولی تلخ است، اما چرا آشنا؟ آشنا است چون امروز کمتر کسی است که این پدیده را نشناسد و آن را لمس نکرده باشد. در جریان گفت‌وگوها، بعد از چند دقیقه، گفت‌وگو قطعا به سمت تورم موجود کشیده می‌شود و همه از تورم می‌گویند. در جراید، صدا و سیما و بحث‌های میان مردم بسیار از تورم گفته می‌شود، شاید بشود گفت از کودکی که رنگ پول را می‌شناسد تا پیرمردی که در انتظار دیدار خدایش است، هر روز با گرانی و تبعات آن درگیر هستند. اما چرا تلخ؟ این واژه همانند عفریتی است که ظاهر می‌شود، ناراضی می‌تراشد و... از این‌رو است که هر دولتمردی از کنار این واژه نامیمون به راحتی نمی‌گذرد و هیبت و ماهیت این واژه را همیشه رصد می‌کند و می‌کوشد با تدبیریابی خردمندانه و با همیاری متخصصان نسبت به درمان این بیماری اقدام کند. در واقع امروز اصلی‌ترین موضوع قریب به اتفاق مردم که فشار روانی هم ایجاد می‌کند این واژه پرغصه و پردرد است که متاسفانه عامل بسیاری از ناشکیبایی‌های جوامع انسانی است. واقعیت این است که ما در عصر تراشه‌های میکرونی و سوپرتکنولوژی‌ها زندگی می‌کنیم و حتما باور داریم مردم ایران دارای کهن‌ترین تمدن بشری و جزو باشعور‌ترین انسان‌ها هستند. از این‌رو هر اظهارنظری و قولی راجع به تورم ‌باید از پشتوانه علمی و منطقی برخوردار باشد. قطعا همه می‌دانند میزان سنجش تورم، درک دانش ارزشمندی را می‌طلبد اما چون مردم هر روز با واقعیت تورم و اقتصاد روبه‌رو هستند می‌توانند بهترین ناظران و قضاوت‌کنندگان باشند. اینکه در کشور چه میزان تورم وجود دارد زیاد مشکل نیست. کافی است، قیمت صد رقم کالا را در سال گذشته و امسال بررسی تطبیقی کنید تا بسیاری از واقعیت‌ها روشن ‌شود. اگر ما مومن به مردم هستیم باید بدانیم که مردم به صورت واقعی می‌دانند تورم چقدر است، دوراندیش کسی است که مردم را ولی‌نعمت خود بداند وگرنه کتمان واقعیت را اوراق تاریخ دوباره بازگو خواهد کرد. امروز متاسفانه نقل‌قول‌های بسیار متفاوت و ناصوابی از میزان تورم در کشور می‌شود، از شش تا 26‌درصد، واقعیت تورم در ایران نه شش‌درصد است و نه 26‌درصد، برای درک واقعیت و درک تورم، ملاک قرار دادن درک و برداشت واقعی مردم از گرانی کفایت می‌کند.

* نماینده مجلس

  * حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "ملاحظات آغاز به کار دوره جدید مجلس"به قلم امیر محبیان ‏آورده است:در آغاز و پایان دوره یکی از ارکان حاکمیت، چه دوره مجلس باشد و چه دوره ریاست جمهوری، تحولاتی به وجود می‌آید که منجر به افزایش فعالیت‌های سیاسی می‌شود؛ این جنب‌وجوش سیاسی تا حدی طبیعی است، اما در آغاز به کار این دوره از مجلس تنش‌هایی، به ویژه در حوزه انتخاب رییس مجلس، به چشم می‌خورد که تا حدی شکل غیرطبیعی به خود گرفته است و برخی رفتارهایی مشاهده می‌شود که می‌توان آن را به معنی ریاست ‌طلبی و قدرت‌ طلبی تلقی کرد. این رفتارها در حالی صورت می‌گیرد که ما در نظامی دینی به سیاست‌ورزی می‌پردازیم و این وضع، به هیچ‌وجه مطلوب جمهوری اسلامی ایران نیست.به عبارت دیگر، رقابت بین طیف‌های سیاسی گوناگون بر سر تصاحب ریاست مجلس نهم در ذهن مردم تصویری به وجود آورده است که به هیچ‌وجه مناسب نیست؛ مردم از این رفتارها چنین برداشت می‌کنند که بین یک گروه سیاسی که اکثریت مجلس را به دست آورده‌اند، جنگ قدرت شکل گرفته است و برای رسیدن به پست ریاست مجلس دست به هر اقدامی می‌زنند.گذشته از این، باید خاطرنشان کنم که یکی از دلایل افزایش تنش در این روزها آن است که شاهد افزایش دخالت افراد و دستگاه‌ها در امور یکدیگر هستیم و این دخالت‌ها منجر به نارضایتی مردم، شخصیت‌ها و مسئولان نظام شده است. با این که تاکنون بسیاری از مردم و مسئولان به چنین تنش‌زایی‌ها واکنش منفی نشان داده‌اند، همچنان شاهد افزایش دخالت‌ها و لجبازی‌ها هستیم که یکی از دلایل وضع یادشده می‌تواند این باشد که برخی از مقامات حدود فعالیت‌های قانونی خود را نمی‌دانند یا آگاهی کاملی از محدوده اختیارات و دایره وظایف‌شان ندارند و به دلیل مشاوره گرفتن از افراد ناآگاه یا مغرض در امور سایر دستگاه‌ها دخالت می‌کنند.میل به خروج از چارچوب‌های قانونی و دست‌اندازی به حوزه اختیارات دیگران که معمولا با رویکردی تهاجمی و با هدف به انفعال کشیدن قوای دیگر صورت می‌گیرد، علت دیگر تنش‌هایی است که در چند وقت گذشته مردم و سیاستمداران را درگیر خود کرده است.فارغ از این که در منازعات اخیر حق را به کدام طرف بدهیم، بی‌گمان باید تاکید کرد که تنش‌زایی و دخالت مقامات در حیطه اختیارات دیگران، چه از سر ناآگاهی از ساختار حقوقی کشور باشد و چه به قصد کسب قدرت بیشتر با علم به فراقانونی بودن چنین رفتارهایی، محکوم است و باید راه حل مناسبی برای جلوگیری از چنین اقدام هایی هر چه زودتر پیدا کرد تا هر صاحب‌منصبی صرفا در چارچوب قوانین که شامل مجموعه‌ای از وظایف و اختیارات برای هر سمت می‌شود، عمل کند و پایش را فراتر از قانون نگذارد.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "قیمت‌ها چگونه کنترل می‌شوند؟"به قلم زهرا کاویانی ‏آورده است:این روزها اخبار متنوعی از تلاش‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی کشور در راستای کنترل قیمت‌ها شنیده می‌شوند.

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، نهادهای بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مسوول هر کدام تلاش‌های خود را طی ماه‌های اخیر برای مبارزه با گرانفروشی اعلام می‌کنند و هر از چندگاهی اخباری مبنی بر پلمب تعدادی واحد صنفی به جرم گرانفروشی نیز شنیده می‌شود. البته این اخبار در اقتصاد ایران تازگی نداشته و کنترل قیمت‌ها توسط نیروهای فیزیکی تنظیم بازار از سال‌ها قبل و حتی قبل از وقوع انقلاب اسلامی نیز در کشور ما سابقه دیرینه دارد. این روزها نیز با افزایش وسایل ارتباطات جمعی و دسترسی عموم مردم به امکانات ارتباطی، کنترل قیمت‌ها شیوه‌ای جدید پیدا کرده و روش‌های مختلفی برای اعلام شکایات مردمی ایجاد شده است، اما سوالی که در اینجا ایجاد می‌شود آن است که این روش‌ها تاکنون تا چه حد موفق بوده‌اند؟ آیا قیمت‌ها به این وسیله کنترل شده‌اند؟ خوشبختانه پاسخ به این سوال ساده است. نگاهی به آمار نرخ تورم طی سال‌های گذشته جواب روشنی برای این سوال داشته و میزان عملکرد کنترل قیمت‌ها توسط قوه قهریه را نشان می‌دهد. نرخ‌های تورم دو رقمی در سال‌های گذشته که در برخی سال‌ها به 20 تا 25 درصد نیز رسیده است، نشان از عدم موفقیت کنترل قیمت‌ها توسط نیروهای نظارتی است. ظاهرا قرار نیست که از تجربه چندین دهه‌ای کشورمان در خصوص کنترل قیمت‌ها درس بگیریم و به جای صرف هزینه برای افزایش بازرسی، از قوانین تجربه شده علم اقتصاد استفاده کرده و به مبارزه با تورم یا همان اصطلاح «گرانفروشی» که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بر آن اصرار دارند، برویم.

پیامد کنترل‌های قیمتی برای بررسی پیامد کنترل‌های قیمتی می‌توان بازه زمانی یک سال گذشته را در نظر گرفت. در ماه‌های پایانی سال 89 و در سال 90 پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شد تا بازرسان نظارتی، نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از گرانفروشی به کار بندند.

با این حال آیا قیمت‌ها کنترل شده است؟ بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم سال 1390 معادل 6/21 درصد اعلام شده و این در حالی است که مرکز آمار اعلام کرده که تورم برای این سال بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی است. همچنین نرخ تورم اسفند ماه 4/3 درصد اعلام شده است و به نظر می‌رسد که این روند برای سال 1391 نیز ادامه داشته باشد.

در چنین شرایطی که قیمت‌ها رو به افزایش است، رویه مرسوم در کشور ما همواره تلاش برای کاهش قیمت‌ها از طریق واردات کالاهای قابل‌تجارت و کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت بوده است؛ اما در شرایط فعلی که به علت شرایط تحریم‌ها و افزایش نسبی نرخ ارز، واردات نیز به آسانی میسر نیست، سیاست‌‎گذاران اقتصادی تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر افزایش قیمت‌ها را به گرانفروشی‌های موردی نسبت دهند.

با این حال نتیجه این روش که بارها آزموده شده است چیزی جز افزایش نااطمینانی در بازار و فضای کسب و کار، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، صرف هزینه‌های بالا برای نظارت و تحمل بار آن در بودجه دولت و در نتیجه کسری بودجه و افزایش مجدد قیمت‌ها نبوده است.

چه باید کرد؟

اینکه برای کنترل قیمت‌ها چه باید کرد کاملا مشخص است. پاسخ این سوال آنقدر ساده است که امروزه بیشتر کشورهای دنیا توانسته‌اند نرخ تورم را کنترل کنند.

پاسخ همان اصل اقتصادی است که بارها تکرار شده است. سیاست منظم پولی، کسری بودجه کنترل شده و در یک کلام کنترل حجم نقدینگی که این موارد نیز تا حدود زیادی وابسته به میزان استقلال بانک مرکزی است. متاسفانه این اصل اقتصادی، یعنی کنترل نقدینگی از اولین مواردی است که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی ما نقض می‌شود، اعمال سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه نقدی که منجر به بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی شده و کسری بودجه به بار می‌آورد، اجرای طرح‌های عمرانی بدون توجیه اقتصادی که منجر به بار مالی زیاد بر دوش دولت می‌شود، طرح‌هایی مانند مسکن مهر که بدهی‌های عظیم بانکی را در پی دارد و سایر مواردی از این قبیل که سیاست‌گذاران اقتصادی ما علاقه زیادی به اجرای آنها دارند، همه مصادیق نقض اصل آشکار اقتصادی، یعنی کنترل نقدینگی است که در نتیجه تورم را در پی دارد.

هرچند که ملاحظات سیاسی تا کنون طی دهه‌های گذشته سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را به استفاده از بازرسی‌ها و کنترل‌های قیمتی تشویق کرده، اما آگاهی مردم در این زمینه می‌تواند تا حدود زیادی در پایبندی سیاست‌گذاران اقتصادی به اصول علم اقتصادی تاثیرگذار باشد. مردم باید توجه داشته باشند که قیمت‌ها کنترل نمی‌شود، مگر با کنترل حجم نقدینگی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با کاهش مخارج دولت میسر خواهد شد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "«اگر»های صدمین سفر"به قلم هادی وکیلی آورده است: دیروز وقتی از تلویزیون بخشی از صحبت‌های رئیس‌جمهور محترم را که در یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی سخنرانی می‌کرد، شنیدم ناخودآگاه به یاد حکایتی افتادم. می‌گویند: «زمان رضاخان، یکی از علمای بزرگ مشهد روی منبر، خطاب به وی التیماتوم داد که به»رضاخان بگوئید کاری نکند بیایم تهران، گلویش را بگیرم و خفه‌اش کنم!" ظریفی در پای منبر اعلام داشت که"حاج آقا اگر بگذارند شما مشهد تا تهران را به سلامت بروید، تهران تا کاخ را هم بدون مانع بروید، محافظین هم اجازه دهند شما بدون دردسر وارد اتاق اعلی‌حضرت شوید و شاه بدون مقاومت بگذارد دست شما به گلویش برسد، احتمالاً موفق خواهید شد ولی برای تحقق این خواسته -از مشهد تا تهران - چند تا"اگر" وجود دارد که برای انجام هرکدام از این اگرها نیاز به یک انقلاب است!"»

صدمین سفر هیأت دولت به خراسان رضوی با سخنرانی‌های پیاپی دکتر احمدی‌نژاد و اظهارات حاشیه‌ساز، تداعی‌کننده سفرهای منتهی به انتخابات سال 88 بود. مدتی بود که سفرها در فضایی آرام و بدون برد رسانه‌ای، به صورت فشرده انجام می‌گرفت اما این سفر -که شاید به بهانه صدمین آنها، اینگونه پیش رفت- سراسر شور و حاشیه بود. در این سفر رئیس‌جمهور اعلام داشت: «دولت می‌خواهد ریشه گرانی‌ها را بخشکاند». وی همچنین نابسامانی بازار ارز و سکه را حاصل «توطئه مشترک خارجی و داخلی» برشمردند. می‌توان گفت که درمجموع سفرهای پس از انتخابات 88، این سفر استانی شبیه‌ترین به سفرهای اولیه هیأت دولت بود که برای چرایی آن نیاز به تحلیل مستقل هست ولی آنچه بهانه نوشتن این مختصر شد، جمله‌ای بود که از تلویزیون شنیدم.

رئیس‌جمهور در حالی که استاندار کنارشان ایستاده بودند، در یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی، با همان لحن و تن مخصوص به خود که تداعی کننده جمله معروف «گوش استاندار را می‌پیچانم و وزیر نیرو را از لوله آب رد می‌کنم»! بود، خطاب به مردم اعلام داشتند:"اگر" آقای استاندار تسهیلات ارزان قیمت در اختیارتان قرار دهد و"اگر" وسایل تولید را به صورت بلاعوض در اختیارتان بگذارد و"اگر" حتی بخشی از تسهیلات را بلاعوض بدهد، آیا نمی‌توانید به سقف نیروهای هرکدام از مجموعه‌های تولیدی و کشاورزی، دو نفر اضافه نمائید تا بخشی از مشکل بیکاری حل شود؟! به طور طبیعی، مردم هم با شنیدن این سخنان، با هیجان هرچه تمام‌تر -ضمن کف و سوت به علامت تائید- ابراز احساسات کرده و جواب مثبت می‌دادند.

حال، نگارنده به جای مخاطبین آن سخنرانی، خطاب به ریاست محترم جمهوری عرض می‌کنم که"اگر" نصف این «اگر»ها محقق شوند، نه فقط دو نفر که چهار نفر به حوزه کاری خود اضافه خواهیم کرد اما آقای رئیس‌جمهور همه مشکل در همین «اگر»هاست. چنانکه"اگر" استانداران، وزرا و دستگاه‌ها تعهدات خود را انجام می‌دادند دیگر لازم نبود همچنان آرزوها را به شکل قطار"اگر"ها زنجیر کنیم تا بعضی‌ها پیشاپیش بگویند که این"اگر"ها، برای محقق نشدن و انجام ندادن است. در طول همین سفر آقای احمدی‌نژاد ضمن ارائه آماری از کارگاه‌های کوچک و تعداد خانوارها طی یک محاسبه ساده اعلام داشتند که اگر هرکدام نیم نفر! اضافه نمایند، چند صد هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد. آنچه واضح است اینکه، آقای رئیس‌جمهور از سر دلسوزی وعده ایجاد 5/2 میلیون شغل را در سال 91 داده‌اند و تلاش دارند با معادله‌های بسیار ساده‌ و با تمسک به یکسری «اگر»، این عدد را دست یافتنی نشان دهند. در حالی که مطابق آماری که مرکز آمار ارائه کرده‌است، به‌رغم همه تلاش‌های دولت برای ایجاد یک میلیون و ششصد هزار فرصت شغلی در سال 90، تنها 400هزار شغل محقق شد که اگر کمی واقع‌بینانه و البته منصفانه بنگریم، نیک درمی‌یابیم که این آرزوها و آمارها متکی بر یک سلسله"اگر" می‌باشند که تحقق آنها نیاز به یک انقلاب اداری دارد. بخش مهمی از این «اگر»ها در قالب مصوبات سفرهای استانی تجلی داشت که ارزیابی دقیقی هنوز از میزان اجرایی شدن آنها صورت نپذیرفته‌است. مطالعات میدانی و مشاهدات مستقیم حکایت از آن دارد که بخش مهمی از مصوبات که ناظر به حل مشکل بیکاری بوده، هنوز بلاتکلیف باقی مانده‌اند. بنابراین بنده هم همچون آن آقای «پامنبری» خطاب به رئیس‌جمهور محترم عرض می‌کنم؛ اگر این «اگر»ها همانطور که شما تصور می‌کنید بدون هیچ مانعی و در ظرف زمانی خودش محقق شود، نه فقط 5/2 میلیون شغل در سال ایجاد خواهد شد که تا قبل از پایان دولت شما، هیچ بیکاری در کشور باقی نخواهد ماند بلکه حتی نیاز مبرم به واردات نیروی کار خواهیم داشت و می‌بایست به فکر صدور روادید نیروی کار برای جذب نیروی کار مشتاق از کشورهایی چون افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا و... بود. اما در حال حاضر حفظ همین شرایط و نیروی کار موجود، اولویت اصلی است و خبرها در خصوص وضعیت نابسامان کارخانه‌ها و ورشکستگی تعداد زیادی از آنها با این"اما و اگر"ها فاصله بسیاری دارد.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "بهره‌وری موتور محرکه اقتصاد"به قلم کاظم دلخوش* آورده است:در کشورهایى که طی چند دهه اخیر به پیشرفت‌هاى سریع اقتصادى نایل آمده‌اند بهره‌ورى طیف گسترده‌اى یافته است، به‌طورى ‌که شاید بتوان گفت پایه توسعه اقتصادى و تکنولوژیکى آنها براساس توجه به مقوله بهره‌ورى و اشاعه آن در تمامى سطوح و طبقات جامعه است. افزایش بهره‌ورى بر پدیده‌هاى اصلى اقتصادى، اجتماعى و سیاسى جوامع تاثیر دارد، مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومى، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابت اقتصادى. در کشور ما اهمیت و توجه به مقوله بهره‌ورى به‌دلایل مختلف از جمله حاکم نبودن فرهنگ و نگرش درست به بهره‌ورى در جامعه، مورد غفلت واقع شده است و با وجود برخى اقدام‌هاى انجام شده مانند تاسیس سازمان ملى بهره‌ورى و برخى تاکیدها در برنامه‌های توسعه‌ای درخصوص ارتقاى بهره‌ورى، هنوز

تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادى باقیمانده است و باید قدم‌هاى اساسى و موثرى در این زمینه برداشته شود.

بهره‌ورى یکى از مفاهیم مهم در اقتصاد به‌شمار مى‌آید که رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده را نشان مى‌دهد. در زبان فارسى واژه بهره‌ورى معادل «productivity» تعریف شده است. از سوى سازمان‌هاى بین‌المللى براى بهره‌ورى تعاریف مختلفى مطرح شده است، مثلا سازمان بین‌المللى کار بهره‌ورى را این گونه بیان مى‌کند: «محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلى تولید مى‌شود، این چهار عامل عبارتند از: زمین، سرمایه، کار و سازمان‌دهى. رابطه بازدهى تولید با یکى از این عوامل مشخص‌کننده میزان بهره‌ورى آن عامل است.» آژانس بهره‌ورى اروپا بهره‌ورى را درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید مى‌داند.

سازمان همکارى اقتصادى و توسعه بهره‌ورى را این‌گونه تعریف مى‌کند: «بهره‌ورى مساوى، نسبت ستانده به یکى از عوامل تولید است. عوامل تولید ممکن است سرمایه، کار، مواد خام، انرژى و مواد دیگر باشد.» به‌طور کلى بهره‌ورى را مى‌توان ترکیبى از کارایى و اثربخشى دانست. کارایى به مفهوم صحیح انجام دادن کار است و با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، یعنى این که از حداقل نهاده‌ها، حداکثر محصول برداشت شود. اثربخشى به‌مفهوم کار صحیح است. یعنى ممکن است با مصرف کمتر نهاده‌ها محصول بیشترى تولید کرد ولى این محصول کیفیت مطلوب مورد نظر مصرف‌کننده را نداشته باشد.

در این حالت کارایى واقع شده، اما چون محصول فاقد کیفیت لازم است، از این‌رو اثربخش نبوده و نمى‌تواند رضایت مصرف‌کننده را جلب کند. به این ترتیب تحقق کارایى و اثربخشى هر کدام به تنهایى موجب افزایش بهره‌ورى نخواهد شد. به بیان دیگر در مقوله بهره‌ورى، اولا کارى که انجام مى‌شود باید کار درست و مفیدى باشد، ثانیا این کار به بهترین نحو انجام شود. در این صورت با تحقق این دو شرط مى‌توان اطمینان حاصل کرد بهره‌ورى محقق شده است. با افزایش بهره‌ورى در فرآیند تولید، مى‌توان با استفاده سطح معینى از نهاده‌ها به تولید بیشترى دست یافت. از نهاده‌هاى مهم تولید، عامل نیروى کار و عامل سرمایه هستند، به‌همین دلیل دو مفهوم بهره‌ورى نیروى کار و بهره‌ورى سرمایه در حقیقت استفاده بهینه از عوامل نیروى کار و سرمایه را نشان مى‌دهد. همچنین بهره‌ورى کل عوامل استفاده بهینه از ترکیب عوامل مذکور را نشان مى‌دهد. رشد بهره‌ورى کل عوامل، علاوه بر رشد کمى نهاده‌هاى تولید، یکى از منابع مهم تامین‌کننده رشد اقتصادى در سطح کلان است و درواقع به نوعى مدیریت استفاده از منابع تولید را نشان مى‌دهد.

* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی