گرانی در ایران، موضوعی برای تمام فصول

ندای انقلاب، گرانی، به نام آشنا ترین واژه عمومی این روزهای ایرانیان مبدل شده است. موضوعی که از حوزه های علمیه تا صحن پارلمان ، از پاستور تا دانشگاه، از روزنامه های کثیر الانتشار تا وبسایت های ضد انقلاب هر یک به نوعی از آن یاد می کنند. برخی از آنان به دنبال بهانه تراشی اند و برخی دیگر طمع به صید شاه ماهی از آب گل آلود گرانی ها دارند. جمعی غصه دار مردم اند و عده ای دیگر غمخوار صنایع داخلی.

اما به راستی چیست این گرانی که این همه جار و جنجال را بدنبال داشته است؟

برای فهم بهتر این مسئله شاید بهتر باشد از مقوله گرانی و گران فروشی شروع کنیم. گرانی یکی از مهمترین آثار مناسبات ناصحیح اقتصادی می‌باشد، یعنی بیانگر کثیری از مشکلات در حوزه های تولید، نحوه توزیع، ذخیره‌سازی، ارزش پول و قدرت خرید می باشد.

اما در تعریف گران فروشی باید گفت در خیلی از مواقع قیمت یک محصول بالا و به عبارتی گران نیست، بلکه افراد و موسساتی که به دنبال کسب سود و درآمد ناعادلانه هستند اقدام به عرضه آن محصول با قیمت های بالا و غیر واقعی می نمایند که به این معضل در علم اقتصاد گرانفروشی می گویند. که البته این هم معلول ناکارآمد بودن سیستم های کنترلی و نظارتی و عدم تعهد شهروندان به یکدیگر می باشد.

با این توضیحات می رسیم به بررسی وضعیت این روزهای بازارهای داخلی تولید و مصرف. در حوزه داخلی دو نوع نگاه نسبت به بازار و ساز و کار تعیین قیمت ها وجود دارد. نخست نگاه دولتی که معتقد است بخش خصوصی در اجرای سیاست های دولت به دولتیها یاری نمی رساند. لذا ما شاهد گرانی در اقتصاد داخلی نیستیم بلکه شاهد گران فروشی از سوی تولید کنندگانی هستیم که با توجه به نیازهای بازار می کوشند محصولات خود را در قیمتی غیر واقعی به مشتریان تحمیل کنند.

البته این دیدگاه همچنانکه گفته شد اغلب از سوی دولتی ها مطرح می شود و هر از چند گاهی هم با واکنش نمایندگان بخش خصوصی مواجه می شود. به عنوان مثال چندی پیش وبسایت خبری آفتاب به نقل از عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نوشته بود: دولت نباید بدون دلیل و منطق اقتصادی تولیدکنندگان را عامل گرانی‌های اخیر معرفی کند.

علی رشیدی در توضیح دلایل گرانی به دو علت اساسی اشاره کرده و می افزاید: گرانی فزاینده‌ای که امروز باعث آزار مردم شده چندین علت دارد که یکی از آنها عملکرد نامناسب اقتصادی دولت است.

وی در ادامه گفت: تحریم‌ها مستقیم و غیرمستقیمی یکی از دلایل افزایش قیمت انواع کالاها است چرا که تولیدکنندگان به دلیل این تحریم‌ها مجبور می‌شود مواد مورد استفاده خود را از کشورهای واسطه تهیه کنند و هزینه‌ بالاتری را بپردازند.

اما دولتی های در مقابل این انتقادات تند و تیز معتقدند اقدامات خوبی در مهار افسار گرانی ها از خود نشان داده اند که اهم آنان عبارتند از:

- افزایش دستمزد کارگران با هدف پوشاندن اثرات اقتصادی گرانی

- افزایش واردات اقلام مصرفی برای کنترل کمبودهای تولیدی در بازار

- تشدید نظارت های تعزیراتی بر اصناف

اما به نظر می رسد این اقدامات هم نتوانسته گره ای از کار گرانی ها بگشاید چه آنکه همچنان گرانی ها پا برجاست و دامنه ی انتقادات به دولت در حال افزایش.

رشیدی عضو هیات های اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش دستوری دستمزد کارگران می گوید: این افزایش دستمزدهایی که برای گروه‌های ضعیف جامعه در نظر گرفته شده علاوه بر این که هزینه تولید را بالا برده است خود موجب رشد نقدینگی و در نهایت تورم و گرانی می‌شود.

از سوی دیگر درحالی دولت واردات 24 میلیارد دلار کالای اساسی را تصویب کرده که فائو در جدیدترین گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه 6.2 میلیارد دلار اعلام کرد.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی سازمان ملل(فائو) در جدیدترین گزارش خود موسوم به سالنامه آماری 2012 به بررسی میزان وابستی کشورهای مختلف 106 کشور جهان به واردات غذا و محصولات کشاورزی پرداخته است.این گزارش واردات مواد غذایی ایران در سال 2010 را بالغ بر 6.235 میلیارد دلار اعلام کرده است. پیش تر سازمان تجارت جهانی نیز واردات مواد غذایی توسط ایران را در این سال حدود 8.15 میلیارد دلار اعلام کرده بود. این یعنی واردات 24 میلیارد دلاری حدود 4 برابر نیاز سالانه ایران به واردات مواد غذایی از خارج.

از طرف دیگر رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی این اقدام دولت را نشانه ای از گرفتاری به بیماری هلندی دانست. غلامرضا مصباحی‌مقدم می گوید: ما اکنون با کمبود مواجه نیستیم بلکه با افزایش قیمت‌ها مواجهیم.

وی افزود: اگر زمانی کمبود کالایی در کشور داشتیم، واردات کالا برای جبران کمبود خوب است اما اکنون در شرایطی هستیم که تولید داخلی کشور و واردات قبلی نیازهای معمول مردم را تأمین می‌کند و لذا از بابت کمبود کالا مشکلی نداریم. این نماینده مجلس با بیان اینکه نمی‌توان با واردات کالا تورم را مهار کرد، گفت: از این جهت باید تدبیر دیگری اندیشید چرا‌که امکان ندارد با تزریق نقدینگی تورم ایجاد کنیم و سپس با واردات مشکل تورم را حل کنیم. مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه این اقدام افتادن در دام بیماری هلندی است، تصریح کرد: اتفاقا بیماری هلندی همین رویه را اقتضا می‌کند یعنی در شرایطی که تورم پدید می‌آید، بلافاصله دست به واردات بزنیم.

در حوزه تشدید نظارتها هم که به صورت مشخص می توان گفت دست دولت به جایی بند نیست. گستره ی عظیم اصناف در کنار ادعای گران خریدن فروشندگان از مبادی عرضه انبوه و غیر رسمی سبب خواهد شد که اقدامات دولتی تنها در حیطه ی دریافت جرائم مادی از کسبه و اصناف خلاصه شود. این بدان معناست که برخوردهای تعزیراتی تنها مرهمی روانی خواهد بود بر رنج گرانی ها نه راهکاری برای حل آن.

بنا بر آنچه گفته شد به نظر می رسد دولت می باید راهکارهایی اجرایی مناسبتری را برای مهار گرانی ها در نظر بگیرد و اجازه ندهد که اظهارات راحت طلبانه برخی فرصت جویان در خصوص رو به اتمام بودن دولت دهم، دولت مهرورز را از اجرای وظائف قانونی خود در تعبیه مکانیزم های بلند مدت در مهار گرانی ها باز بدارد.