پیرمرد پرحاشیه مسئول حل ناترازی انرژی شد! + سند

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598، در سکوت خبری، حکمی صادر شد که بازتابی فراتر از یک انتصاب معمولی در وزارت صمت دارد. محمدرضا نعمت‌زاده، اهل تبریز و وزیر پیشین صنعت و از مدیران بازنشسته، در سن ۸۰ سالگی با امضای وزیر فعلی به‌عنوان مشاور عالی در امور ناترازی انرژی منصوب شد!!

او حالا در ۸۰ سالگی قرار است راهکاری برای یکی از پیچیده‌ترین و بحرانی‌ترین مسائل ساختاری اقتصاد ایران – ناترازی انرژی – ارائه دهد؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان، راه حل این بحران را نه در حلقه تکراری مدیران سالخورده، بلکه در چرخش نخبگان و تزریق فکر تازه می‌جویند.

سایه‌ای از گذشته؛ نامی که فراموش نمی‌شود

محمدرضا نعمت‌زاده، اگرچه در رزومه خود سمت‌های پرشماری دارد، اما برای افکار عمومی، او بیش از همه به یک چیز شناخته می‌شود: پدر شبنم نعمت‌زاده.

نامی که با یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد دارویی در دهه اخیر گره خورده است. شبنم، دختر او، در سال ۱۳۹۸ به اتهام احتکار دارو، اخلال در نظام توزیع دارو و تحصیل مال نامشروع، به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از فعالیت‌های اقتصادی محکوم شد.

مردی برای دوران ناترازی؟!!

پرسش اصلی اینجاست: در کشوری با این حجم از نخبگان دانشگاهی، مدیران میانی جوان، پژوهشگران حوزه انرژی و کارآفرینان متخصص، چرا باید انتخاب نهایی برای مشاوره در حوزه‌ای راهبردی، مدیری بازنشسته و پرحاشیه باشد؟

آیا نعمت‌زاده که سال‌هاست از عرصه تصمیم‌سازی دور بوده، توان درک لایه‌های تازه بحران انرژی را دارد؟ این در حالی است که رئیس جمهور پزشکیان در پیامی به دومین جایزه ملی سیاستگذاری گفته بود: "دولت چهاردهم به نقش موثر نخبگان در اداره کشور اعتقاد قلبی دارد"؛ ولی به نظر این اعتقاد قلبی هنوز به فعلیت نرسیده است!

بازگشت چهره‌هایی مانند نعمت‌زاده، اگرچه ممکن است مدعی باشند به‌عنوان بهره‌برداری از تجربه‌های گذشته تلقی شود، اما واقعیت در ذهن جامعه یادآور دوره‌ای است که با مشکلات و اشتباهات فراوانی همراه بود. 

همه این موارد در حالی است که انتصابات نابه‌جا می‌تواند آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی وارد کند برای مثال انتصاب و عزل آقای شهرام دبیری به سمت معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با توجه به سابقه ای که نادیده گرفته شد و داستان سفر تفریحی پرهزینه وی به قطب جنوب و ناراست‌گویی درباره آن، چه تبعاتی برای دولت و افکار عمومی در پی داشت.