چگونگی تعامل مطلوب مجلس و دولت در حکومت ولایی

اصل تفکیک قوا یکی از اصول پذیرفته شده در فلسفه سیاسی دنیای مدرن است. به نظر می رسد در روند نظام سازی بر اساس تئوری ولایت مطلقه فقیه نیز اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که به نوعی عهده دار ساختار سازی برای اوصاف مد نظر نظام ولایت اجتماعی است؛ خود مبین پذیرش این تفکیک است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که پذیرش اصل تفکیک قوا در مردم سالاری دینی چه تفاوتی با پذیرش آن در سایر مردم سالاری های رایج در دنیای شرق و غرب دارد؟

جهت پاسخ به این سوال باید گفت که :

اولا؛ از آنجا که در حکومت ولایی مبدأ مشروعیت تمامی ساختارها به منصب امامت باز می گردد؛ مسلما یکی از اصلی ترین تفاوت های اعمال قدرت تفکیک شده قوا در حکومت دینی و حکومت های غیر دینی به منشأ مشروعیت این اعمال قدرت باز می گردد. به این بیان که در حکومت دینی قوای سه گانه – اعم از مجریه، قضاییه و مقننه – در حقیقت به واسطه اراده ولی فقیه عادل، مجرای جریان ولایت الهیه در عرصه های کلان اجتماعی هستند. پس این قوا منفصل از این جریان ولایت – که نقطه کانونی آن در دوران غیبت حضرت ولی عصر (عج)، ولی امر است- هیچ گونه مشروعیتی نداشته و اعمال قدرت ایشان در این صورت معنایی جز حاکمیت طاغوت ندارد. همان گونه که روشن است این امر غیر از منشأ مشروعیت بخشی به قوای حاکمیتی در حکومت های غیر الهی است.

ثانیا؛ علاوه بر تفاوت در منشأ مشروعیت قوای سه گانه، در چگونگی تعامل بین این قوا در حکومت اسلامی و حکومت های غیر اسلامی نیز تفاوت ماهوی وجود دارد. به این بیان که در حکومت های غیر دینی اصل تفکیک قوا برای این پذیرفته شده است که قوای حاکمیتی پیوسته مراقب یکدیگر باشند تا یک قوه به حقوق سایرین اجحاف اختصاصی نکند. یعنی قوای سه گانه در حقیقت کنترل کننده یکدیگر در روند ظلم به یکدیگر یا ظلم به مردم خود یا ظلم به سایر ملت ها و دولت ها هستند. ثمره این گونه تفکیکی نهادینه شدن نوعی تنازع باطنی پیوسته میان این قواست. زیرا در نظام های غیر الهی که مبتنی بر حرص و حسد فزاینده اجتماعی و در مسیر توسعه افسار گسیخته بهره وری مادی صرف بنا گذاشته شده اند؛ اصل این است که قوای حاکمیتی به جهت انباشت قدرت، همواره مترصد تجاوز به حقوق دیگران بوده و باید با سایر قوا کنترل شوند. به تعبیر عوامانه این گاوهای وحشی قوای سه گانه را شاخ به شاخ همدیگر قرار می دهند تا تعادل اجتماعی برقرار شود و توسعه ثروت ضمانت سیاسی پیدا کند. در این صورت بسی روشن است که چه نحوه تعاملی بین ایشان شکل خواهد گرفت. این منازعه و درگیری امری است که ذاتی نظام سرمایه سالاری مادی است. حتی اگر ظاهرشان نیز منافقانه امر دیگری را نمایش دهد. به فرموده قرآن کریم «تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتّی» (در ظاهر ممکن است ایشان را متحد با هم بپنداری ولی دلهایشان بسیار از هم جداست). حتی همکاری ظاهری ایشان با یکدیگر نیز در حقیقت نوعی معامله بر سر مساله ای برای ظلم و تعدی هماهنگ با یکدیگر است. امری که در ادبیات قرآنی از آن به «تعاون بر اثم و عدوان» یاد شده و همواره از آن نهی گردیده است.

اما در حکومت دینی پذیرش تفکیک قوا  در حقیقت نوعی تقسیم مسوولیت کلان اجتماعی جهت خدمت به خلق خدا و بستر سازی برای جریان شعارهای نجات بخش اسلام است. مسلما با این نگاه هرگز نباید رابطه قوای سه گانه حاکمیتی – نظیر دولت و مجلس – به شکل تنازع باطل رایج در سایر حکومت های غیر دینی تفسیر شود. زیرا در ادبیات قرآنی این رابطه باید بر اساس «تعاون بر برّ و تقوی» تعریف گردد. مسلما این به معنای چشم بستن بر روی انحرافات نیست. زیرا در تشکیلات اسلامی نیز همواره محاسبه تشکیلاتی، مراقبه تشکیلاتی و مشارطه تشکیلاتی – علاوه بر محاسبه و مراقبه و مشارطه فردی - هم نسبت به اجزاء درونی هر ساختار و هم نسبت به رابطه آن ساختار با سایر ساختار ها وجود دارد. یعنی نوعی امر به معروف و نهی از منکر دائمی ساختاری که تضمین کننده تقوای جمعی است. بر این اساس مراقبت قوای سه گانه از یکدیگر در حقیقت مراقبت از عدم خروج آن از مسیر اسلام و انقلاب و کمک برادرانه برای حفظ، ترمیم و بالندگی یکدیگر است. حتی اگر انتقادی نیز مطرح می شود در اصل نوعی وصیت به تقوی است. منتها در شکل ساختاری و نظام مند آن. هدف تمامی ساختارها نیز باید برپایی عدالت به معنای نهادینه شدن تناسبات ولایت الهیه در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. آن هم نه به شکل مستقل، بلکه به صورت هماهنگ با یکدیگر و نظام مند و تحت منصب ولایت امر و امامت امت.

مسلما هر چه این هماهنگی فعال بین قوای سه گانه افزون تر باشد، منتجه قدرت نظام اسلامی به پرچم داری ولی فقیه در مقابل قدرت نظام استکبار بالاتر بوده و در عرصه جهانی توازن قوا به نفع جبهه مقاومت دینی و بیداری اسلامی بیشتر به هم خواهد خورد. إن شاء الله