
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا * * * شما را چه شده که در راه خدا و [رهایی] مردان و زنان و کودکان مستضعف [ی که ستمکاران هر گونه راه چاره را بر آنان بسته اند] نمی جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره می گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و از سوی خود، سرپرستی برای ما بگمار و از جانب خود برای ما یاوری قرار ده. * * * بدون کشته شدن سرنوشت بیهوده است / شهید اگر نتوان شد بهشت بیهوده است
به گزارش پایگاه خبری 598، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، تبصره ۳ و ۴ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس تبصره های آن؛
تبصره ۳- تمامی دستگاه های اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانکها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ الزام الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کاهش ساعات کاری به ۴۰ساعت موجب کاهش حقوق و دستمزد کارکنان نمیشود
در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، تبصره )۴( به شرح ذیل اصلاح میشود:
تبصره ۴- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح میشود. کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمیگردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمیباشد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاههایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمله میباشد.