به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری 598، عبدالناصر همتی در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات میشود.
او گفت: هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد میشود؛ سفته بازی نیز زیاد می شود و بانک مرکزی نمیتواند بازار را کنترل کند.
وی با بیان اینکه این تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدودا ۴۰ درصدی شده بود، تصریح کرد:در واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود و عملا یک ۴۲۰۰ جدید بود و چارهای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت.
همتی افزود: از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳, بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمتها، ۲.۸ درصد شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمتها حدود ۲/۷ برابر شده و قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود باید الان به حدود ۷۳ هزار تومان میرسید.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این پیشبینیها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات امریکا، تهدیدهای تروئیکای اروپایی، اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه می توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است.
وزیر اقتصاد ضمن تأکید براینکه درصد قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمیگردد، تصریح کرد: نرخ ارز رسمی ما طبق نیمای سال گذشته حدود ۴۰ هزار تومان بوده است؛ حتی در فروردین نرخ بازار آزاد تا ۶۸ هزار تومان هم رفت اما دوباره برگشت.
همتی با بیان اینکه اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود ۲۰ هزار تومان است؛ ادامه داد: سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی ۱۰۰۰ همت رانت داده ایم.
او با طرح این پرسش خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و حاضرین در جلسه که مگر خود شما نمایندگان مجلس نمی گویید که جلوی رانت و فساد را بگیرید؟ ادامه داد: ما دلار را ۴۰ هزار تومان می دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در بازار میچرخد.
وی با اشاره به اینکه این رانت ارزی، صادرات را کم و واردات را زیاد نشان میدهد، افزود: از این طریق باعث شدیم صادرات ما کاهش یابد و حتی ارزآوری صادرات هم کاهش یابد. این تورم فشار خود را بر نرخ ارز خواهد داشت چه بخواهیم و چه نخواهیم مدیریت کنیم، این اتفاق خواهد افتاد پس باید مدیریت کنیم.
نقد بر اظهارات عبدالناصر همتی
اظهارات آقای همتی در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس از چند منظر قابل بررسی است:
همتی به درستی به تأثیر نرخ ثابت ارز در افزایش فساد و کاهش صادرات اشاره میکند. تجربه سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که تثبیت نرخ ارز در شرایط غیرعادی میتواند منجر به ایجاد رانت و سوءاستفادههای گسترده شود. اما نکته مهم اینجاست که حذف ارز ترجیحی بدون جایگزینی سیاستهای حمایتی مؤثر و شفاف میتواند فشار اقتصادی را بر بخشهای آسیبپذیر جامعه افزایش دهد. آیا دولت و بانک مرکزی همزمان با این اصلاحات، سیاستهای مناسبی برای کاهش اثرات منفی آن بر معیشت مردم اجرا کردهاند؟
اشاره به رانت هزار میلیارد تومانی به دلیل اختلاف نرخ نیمایی و بازار آزاد، نکتهای کلیدی است. اما سوال اینجاست که چرا این اختلاف نرخ بهدرستی مدیریت نشده است؟ اگر سامانه نیما تنها به یک بستر تبدیل شده بود و کارکرد واقعی بازار را نداشت، آیا بانک مرکزی نمیتوانست پیش از این، با اصلاح ساختاری، این مشکل را کاهش دهد؟
استدلال همتی درباره تأثیر تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز از نظر تئوری درست است. اما او افزایش نرخ ارز را به عوامل خارجی مانند انتخابات آمریکا و تهدیدهای منطقهای نسبت داده است. این استدلال میتواند بهنوعی تلاش برای توجیه عملکرد باشد. چرا که عوامل داخلی نظیر سیاستهای پولی، نبود شفافیت در اقتصاد، و ضعف مدیریت ذخایر ارزی نیز تأثیر بسزایی بر این شرایط دارند.
همتی به کاهش صادرات و افزایش واردات به دلیل نرخ ارز اشاره کرده است. اما او مشخص نکرده که چه اقداماتی برای حمایت از صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به واردات انجام شده است. آیا تنها مدیریت نرخ ارز برای بهبود وضعیت صادرات کافی است؟ یا باید سیاستهای جامعتری در حوزههای مالیاتی، زیرساختی و تسهیلگری اجرا شود؟
همتی از اختلاف قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد در قیمت کالاها انتقاد کرده است. این موضوع نشاندهنده ضعف نظارتی و تنظیمگری در بازار است. چرا که اگر کالاها با نرخهای آزاد به فروش میرسند، نظارت و کنترل قیمتها باید تقویت میشد. این نکته، بهوضوح، کمکاری دستگاههای نظارتی را نشان میدهد.
سخنان عبدالناصر همتی بسیاری از مشکلات و معضلات ارزی کشور را بهدرستی توصیف میکند، اما به نظر میرسد رویکرد او بیش از آنکه بر ارائه راهحل متمرکز باشد، به تشریح و توجیه شرایط موجود میپردازد. انتظار میرود که وی به عنوان وزیر، به جای تأکید صرف بر مشکلات، برنامهها و اقدامات مشخص برای حل این معضلات نیز مطرح شود.