نامه‌نگاری علیه الزام قانونی حجاب، به جای آن که کمک به وفاق باشد موجب شقاق و مخالفت با الزامات قانونی می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری 598، روزنامه وطن امروز با انتقاد از سیاسی‌کاری آقای مصطفی محقق داماد در انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مراجع تقلید نوشت:
اخیراً پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب» در مجلس، سیدمصطفی محقق داماد، در نامه‌ای به مراجع تقلید، خواستار «عنایت ویژه» آنها برای «حل این معضل اجتماعی» شده و از عدم آمادگی دولت برای اجرای این قانون خبر داده است. او به عنوان یک دانش‌‌آموخته حقوق به‌خوبی می‌داند که دولت مکلف به اجرای قانون است و نظر مخالف دولت نمی‌تواند مجوز عدم اجرا باشد. از این جهت تأکید بر عدم آمادگی و القای ناتوانی به نوعی تشویق دولت به تردید در ابلاغ و اجرای قانون است که هم با ادعا‌های محقق و جریان متبوع او مبنی بر ضرورت عمل به قانون و هم با گفتمان اصلی دولت موسوم به «وفاق» سازگار نیست. از طرفی اقتضای حکمرانی دموکراتیک، وجود همین اختلاف‌نظرهاست و اگر قرار بود همه سیاستمندان نظر واحد داشته باشند، دیگر چه نیازی به تفکیک قوا بود؟ البته راه برای اصلاح و تعدیل قوانین باز است و چنانچه دولت، ملاحظاتی دارد، می‌تواند از مسیرهای تعیین شده نظرات خود را دنبال کند؛ اما تضعیف قوانین و تردیدافکنی در اجرای آن خصوصاً از سوی دانش‌آموختگان حقوق، منجر به نوعی بدعت‌گذاری می‌شود که عواقب خوبی برای نظام حکمرانی ندارد.
روشن است پوشش اسلامی، حکم صریح دینی است که به نظر قاطبه مراجع و علما لازم‌الاجرا است؛ هر چند در حدود آن اختلافاتی وجود دارد. انتظار این است که نویسنده نامه به عنوان رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، به جای نامه‌نگاری‌های نمادین و طرح مطالب کلی و نظرسازی برای دولت، با نقد علمی و حساب‌شده به جرح و تعدیل قوانین کمک کند. کسی نمی‌داند منظور نویسنده چیست و دقیقاً چه باید کرد. به عبارتی، اگر حجاب اسلامی حکم الهی و در جامعه اسلامی لازم‌الرعایه است، چطور و از چه طریق و با چه ابزارهایی می‌توان به بهبود آن کمک کرد؟ وی چه ایده جایگزینی در مقابل قانون اخیر دارد؟
نویسنده نامه در بند دیگر، به مراجع یادآوری می‌کند که تذکرات‌شان به مقامات، درباره خودداری از «چوب و فلک» در مسئله حجاب افاقه نکرده و آنها با تصویب این قانون خلاف منویات مرجعیت عمل کرده‌اند. نویسنده احتمالاً برخی توصیه‌های سابق و اخیر مراجع به مسئولان را به «طریق فرهنگی» تعبیر کرده و تصویب قانون را «چوب و فلک» و خلاف این توصیه‌ها می‌داند. اولاً راقم این سطور ندیده یا نشنیده است که کسی از مراجع معظم، مسئولان را از تصویب قانون درباره حجاب منع کرده باشد و از این بابت نمی‌توان توصیه به پرهیز از چوب و فلک را به منع از قانونگذاری تعبیر کرد. ثانیاً همین مراجع معزز تقلید بارها به طرق مختلف نسبت به وضع حجاب در جامعه تذکر داده و خواستار «ساماندهی» آن شده‌اند که ظاهراً نویسنده نامه به آنها توجه ندارد. ثالثاً کار فرهنگی نیاز به چارچوب و ضابطه دارد و بخش عمده قانون مورد بحث، مأموریت‌های فرهنگی به دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف است و از این نظر احتمالاً دغدغه‌های نویسنده نامه به مراجع را نیز مرتفع می‌سازد.
فضاسازی علیه قانون در حالی که مسیر جرح و تعدیل و اصلاح آن مشخص است، زمینه اختلافات سیاسی و اجتماعی را فراهم و کار مجریان قانون را دشوار می‌کند. از این نظر انتظار می‌رود دست‌کم اهالی علم و نظر به جای اقدامات نمادین، با گشودن راه نقادی و نظرورزی، نقاط ضعف و قوت قوانین را نشان داده و در مسیر اداره امور، مددرسان نظام حکمرانی باشند.
اخبار ویژه
جنگ شناختی و تأثیرات آن بر جامعه سوریه؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
