آیا دولت از مسئولیتش شانه خالی می‌کند؟
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، چند روز پیش در گفتگویی تلویزیونی اظهار کرد: وام ازدواج و فرزندآوری نه تنها هیچ تاثیری بر تسهیل و ترویج نداشته، بلکه موجب بدتر شدن وضع شده است.
به گزارش سرویس اقتصادیپایگاه خبری 598، پس از ۸ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر وظیفه دولت در ترویج و تسهیل ازدواج جوانان، گزارش‌هایی حاکی از تصمیم دولت پزشکیان برای قطع پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به بهانه ناتوانی بانک‌ها در تأمین مالی شنیده می‌شود.
این در حالی است که طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲، دولت شهید رئیسی عملکردی موفق در کاهش صف وام ازدواج داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت گذشته نه تنها به وظایف خود در این حوزه عمل کرده، بلکه بیش از سقف قانونی تعیین‌شده اقدام به پرداخت تسهیلات کرده است.
اظهارات متناقض مسئولان دولت چهاردهم
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: «وام ازدواج و فرزندآوری نه تنها تاثیری در ترویج ازدواج نداشته، بلکه اوضاع را بدتر کرده است.»
این ادعا در تضاد با بررسی‌های آماری است که نشان می‌دهد کاهش آمار ازدواج دلایل دیگری همچون افت قدرت خرید و کوچک‌تر شدن اقتصاد دارد. کارشناسان تأکید دارند که تسهیلات قرض‌الحسنه کنونی تنها انگیزه بسیاری از جوانان برای تشکیل خانواده بوده و حذف آن می‌تواند آمار ازدواج را به شدت کاهش دهد.
علاوه بر این، منابع وام ازدواج از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم نزد بانک‌ها تأمین می‌شود و نیازی به منابع بانک مرکزی ندارد. بنابراین کمبود منابع مطرح‌شده توسط مقامات، به عملکرد بانک‌ها در استفاده نادرست از این سپرده‌ها مرتبط است.
کارنامه دولت گذشته در تسهیل ازدواج
رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده، بر ایجاد نهضتی ملی برای تسهیل ازدواج تأکید کردند. دولت شهید رئیسی با اقداماتی موثر، از جمله تخصیص ۱۵۷.۹ همت تسهیلات در سال ۱۴۰۲، در عمل به این سیاست‌ها موفق عمل کرده است.
- عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج ۱۴۰۲:
- ۱۳۴.۸ همت از سهمیه سال جاری
- ۴.۸ همت از سهمیه باقی‌مانده سال ۱۴۰۱
- ۱۸.۳ همت بر اساس تفاهم دولت با بانک‌ها برای کاهش صف وام‌ها
این اقدامات نشان می‌دهد که دولت سیزدهم توانسته با مدیریت صحیح منابع قرض‌الحسنه، صف‌های وام ازدواج را کاهش دهد.
دکتر محمد قائد امینی، کارشناس اقتصاد مقاومتی، در گزارشی تأکید کرده است که افت قدرت خرید مردم و کاهش درآمد سرانه در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، عامل اصلی کاهش ازدواج بوده است. وی تصریح کرده که وام ازدواج، حتی در شرایط اقتصادی دشوار، توانسته زمینه حداقلی برای تشکیل خانواده را فراهم کند.
مطالعات علمی نیز نشان می‌دهد که وام ازدواج رابطه‌ای مثبت و معنادار با افزایش ازدواج دارد. به عنوان نمونه، قلی‌پور و فرزانگان در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۵، به نقش عوامل اقتصادی مانند هزینه‌های مسکن در بحران ازدواج پرداختند و بر اهمیت حمایت‌های مالی تأکید کردند.
ابهامات و نگرانی‌ها در دولت چهاردهم
تصمیم دولت پزشکیان برای قطع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، که برخلاف دستورات صریح رهبری است، با توجیهاتی همچون کمبود منابع بانکی همراه شده است. با این حال، کارشناسان اعلام کرده‌اند که منابع قرض‌الحسنه کافی است و مشکل اصلی در استفاده بانک‌ها از این منابع برای تسهیلات غیرکارشناسی و حتی شخصی است.
از سوی دیگر، وام ازدواج یکی از معدود تسهیلاتی است که کمترین میزان انحراف و نکول را داشته و حذف آن می‌تواند ضربه‌ای جدی به خانواده‌های ایرانی وارد کند.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و اظهارات متناقض مسئولان، نگرانی‌هایی جدی درباره تضعیف سیاست‌های حمایتی در حوزه ازدواج و فرزندآوری وجود دارد. آیا دولت پزشکیان با قطع وام ازدواج، آخرین کورسوی امید جوانان را نیز از بین خواهد برد؟ یا اینکه سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده توسط رهبری بار دیگر راهنمای اقدامات دولت خواهند بود؟
پاسخ به این سؤال‌ها در گرو عملکرد دولت در ماه‌های آینده است.
اخبار ویژه
پیامهای مغرضانه، خطرات تحلیلگرانه!
روایت صحیح از نحوه مدیریت انرژی در دولت شهید رئیسی؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
