چالش دستمزد بالاخره حل می شود؟!

به گزارش پایگاه خبری 598، به نقل از الف، موضوع تعیین دستمزد کارگران و عدم تناسب میزان افزایش دستمزدها با نرخ تورم همواره یکی از چالش‌های بسیار مهم جامعه مزدبگیران بوده که معمولا در اواخر سال و هنگام نشست شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزدها با بی‌توجهی مواجه شده و خروجی جلسات با انتظارات جامعه کارگری همخوانی نداشته است. این مسئله از سال ۹۷ تاکنون و با افزایش چشمگیر نرخ تورم نمود بیشتری داشته و به جز سال ۱۴۰۱ که دستمزها با ۵۷ درصد افزایش مواجه شد، همواره میزان افزایش‌ها شکاف بسیار زیادی با تورم سالیانه داشته است.

اگرچه در قانون کار و ماده ۴۱ آن بر تناسب دستمزدهای تعیینی و تورم تاکید شده اما ابهامات موجود در آن باعث شده بود که بی‌توجهی و تفسیر سفت و سختی  نسبت به آن صورت گیرد و حالا مجلس شورای‌اسلامی در نظر دارد تا با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، شرایطی را فراهم کند تا دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی افزایش باید.

*جزئیات طرح اصلاح قانون کار/ حقوق کارگر به اندازه تورم افزایش یابد

میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس و طراح اصلی اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار درباره افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، به مهر گفت: «اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.»

رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.»

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: «ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد. از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: «بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.»

متن طرح اصلاح قانون کار به این شرح است:

یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ علی رغم اینکه تورم سال قبل حدوداً ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم نموده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانون‌گذاری: جهت رفع این ابهام پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند:

پیشنهاد جایگزین: «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»

*ضرورت‌های افزایش دستمزدها

اینکه برخی نمایندگان مجلس ضرورت افزایش دستمزد کارگران در شرایط تورمی کنونی را درک کرده‌اند مسئله بسیار مهمی است و اجماع همه‌جانبه‌ای در مجلس پشت این طرح اصلاحی نیاز است چون موضوع دستمزد صرفاً پدیده‌ای اقتصادی نیست و نمی‌توان با نگاهی تک‌بعدی به این مسئله نگاه کرد.

دستمزد و معیشت جمعیت میلیونی کارگران، ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی بسیاری دارد و رضایت آنان و فراهم‌کردن شرایطی برای تامین حداقل نیازهای آنان، گامی است در جهت تامین امنیت اجتماعی. باید مسئله تاب‌آوری کارگران در سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد و اگر قرار باشد در شرایط تورم ۴۰ درصدی و روند تصاعدی قیمت کالاها و خدمات به نیازهای اساسی جامعه کارگری توجه نشود به‌دلیل سرریزشدن تاب‌آوری مزدبگیران، بحران‌های اجتماعی و امنیتی گریبانگیر ایران خواهد شد.