به گزارش پایگاه خبری 598، به نقل از تسنیم، سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، شاهد رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری در فصل بهار بودهایم بهصورتی که نرخ بیکاری ما به 7.7 درصد رسیده است.
وی افزود: علاوه بر این کاهش 0.5درصدی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را داشتیم و شاهد کاهش نرخ بیکاری جوانان بودیم. نرخ مشارکت اقتصادی در 16 استان افزایش داشته است و در 21 استان نرخ بیکاری تکرقمی شده و نرخ بیکاری سایر استانها هم کاهش قابل توجه داشته است لذا هدفگذاری کردهایم تا پایان سال نرخ بیکاری را به رقم 6.9 درصد برسانیم.
وزیر کار بیان کرد: براساس اعلام مرکز رسمی داخلی و خارجی، در حوزه عدالت اجتماعی و تکافل، بالغ بر6 میلیون نفر از جمعیتی که دچار فقر شدید بودند، در این دولت کاهش داشته است. این موضوع نهتنها مورد تایید ماست، بلکه بانک جهانی هم بر آن صحهگذاری کرد. ضریب جینی روند کاهشی خود را آغاز کرده و امیدواریم تا پایان سال، کاهش آن سرعت پیدا کند.
مرتضوی در ادامهی سخنان خود خاطرنشان کرد: خوشبختانه پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی هم نهتنها ثابت مانده، بلکه پشتیبانی تأمین اجتماعی که یکی از بزرگترین صندوقهای بازنشستگی کشور، رو به افزایش است.
همکاران ما در سازمان تامین اجتماعی با کمترین دغدغه، حقوق بازنشستگان را در کمترین مهلت قانونی، پرداخت میکنند. بحث همسانسازی هم بهصورت علیالحساب هم در صندوق بازنشستگی کشوری و هم در صندوق تامین اجتماعی اجرا شد. امیدوارم این موضوع هرچه زودتر با تصویب آییننامهها وارد احکام کارگزینی شود و ما شرمنده بازنشستگان نشویم.
وی اضافه کرد: علاوه بر اینکه 260 هزار میلیارد تومان در طول دولت شهید رئیسی از مطالبات صندوق تامین اجتماعی أخذ شد، قریب به 40 هزار میلیارد تومان از مطالبات سایر صندوقها از جمله صندوق بازنشستگی کشور، صندوق عشایر و روستاییان و صندوق فولاد از دولت أخذ شده که این یک رکورد تاریخی در حوزه پرداخت دیون دولت به صندوقها است. سهامی هم که دادند، سهام بهروزی است که هر زمان اراده کنند، قابل تبدیل به نقدینگی است.
وزیر کار عنوان کرد: همکاران ما در معاونت حقوقی وزارتخانه و سازمانهای تابعه، نزدیک به 100هزار میلیارد تومان از منابع صندوقها که نحوههای مختلف در تصرف دیگران بود، با پیگیری قضایی بازگشت منابع بازنشستگان به صندوقها صورت گرفت. تعداد قابل توجهی از از صندوقها و وزارت تعاون را تصرف شده بود که با پیگیری قضایی، قطعههایی از آنها بازگشت.