دولت برجام؛ دولت رکود و بیکاری و جهش تورم بود

به گزارش پایگاه خبری 598، دولت روحانی یا همان دولت برجام، برخلاف ادعای اخیر محمدجواد ظریف؛ وزیرخارجه سابق، دوره بیکاری و رکود و افزایش شدید تورم به دلیل شکننده بودن اثرات کوتاه‌مدت مذاکرات بر اقتصاد ایران بود و به قول وزیر اقتصاد؛ فقط با عملکرد سال ۹۵ و ۹۶ نمی‌شود عکس یادگاری دوساله گرفت و تمام مسیرهای بلندمدت که موجب تخریب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شد را ندید.

 

به گزارش کیهان، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه در جریان مباحث انتخاباتی درباره عملکردهای اقتصادی سال‌های اخیر مسائلی مطرح شد،  باید توضیح داده شود و روشنگری انجام دهم تا واقعیات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر مورد تحریف قرار نگیرد و صداقت خود را در عمل به مردم نشان دهیم.

 

وی ادامه داد: در هشت سال پایانی دهه نود، تولید ناخالص داخلی پرنوسان و غیر قابل پیش‌بینی بود و در دوره رکود قرار داشتیم. روند نرخ رشد اقتصادی سالانه دهه 90 بسیار پرنوسان بود. با وجود بهبود کوتاه‌مدت و موقت که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در رشد اقتصادی رخ داد اما بلافاصله به سمت یک اقتصاد شکننده، به نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین رفت.

 

وزیر اقتصاد ادامه داد: عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که اقتصاد ایران از آن نوسان‌ها به رشد اقتصادی پایدار در حوالی عملکرد بلندمدت خود رسیده است. در گزارش اردیبهشت بانک جهانی، عبارت رشد اقتصادی پایدار و تاب‌آور آمده است و مسیر اقتصاد و خروج از رکود دهه نود را تایید کرده است.

 

خاندوزی افزود: عوامل بلندمدت اقتصاد از ۱۴۰۰ به بعد کاملا تغییر مسیر دادند. مجموعه سرمایه‌گذاری، هم در ساختمان هم ماشین‌آلات و نرخ کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۹۰ منفی بود. در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، هم تشکیل سرمایه در ساختمان و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور ۱۱ و هفت دهم درصد رشد در سرمایه‌گذاری داشته است. مسیر دهه 90 پشت سر گذاشته شده و اقتصاد ایران وارد رشد اقتصادی باثبات و سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر شده است.

 

او ادامه داد: فقط با عملکرد سال ۹۵ و ۹۶ نمی‌شود عکس یادگاری دوساله گرفت و تمام مسیرهای بلندمدت که موجب تخریب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شد را ندید. در همان دو سال هم عملکردها با ادعاها بسیار فاصله دارد. آمارهای رسمی کشور حاکی است در سال ۹۵، میزان سرمایه‌گذاری خارجی واقعا محقق شده کمتر از دو میلیارد دلار بود و در سال ۹۶ حدود دو میلیارد و 600 میلیون دلار بود اما در دولت بی‌ادعا و پرکار آیت‌الله رئیسی در سال ۱۴۰۲ بیش از پنج میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است.

وزیر اقتصاد افزود: در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ارزش صادرات غیرنفتی به حد سال ۱۴۰۱ نرسیده و دولت سیزدهم رکورددار بیشترین صادرات غیرنفتی است. متوسط نرخ رشد اقتصادی در دولت نهم از شش ماه دوم سال ۱۳۸۴ تا پایان آن دولت؛ سه و هفت دهم درصد، دولت دهم یک درصد، دولت یازدهم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲حدود دو و شش دهم درصد، دولت دوازدهم سه دهم درصد و متوسط رشد دولت سیزدهم از نیمه سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲حدود چهار و نیم درصد بوده است.

 

خاندوزی ادامه داد: اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهایی که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز پابرجاست، توانسته با سیاست‌های سه سال اخیر از دام رکود و نرخ‌های سرمایه‌گذاری منفی خارج شود. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تجربه تلخ دهه ۹۰ از صفحه اقتصاد ما پاک نخواهد شد. حرف‌های احساسی که با واقعیت‌ها، اعداد و ارقام مراجع رسمی کشور فاصله زیادی دارد و کشورداری با حرف‌های رمانتیک شدنی نیست و این تجربه عملی و محقق شده است که در سابقه عملکردی دولت‌ها باقی خواهد ماند.

 

دولت روحانی؛ کاهش تورم با ایجاد رکود و بیکاری

گفتنی است، با مروری بر ارقام تورم و رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر مشخص می‌شود که در دولت یازدهم یا همان دولت برجام، با ایجاد رکود سنگین در اقتصاد کشور و افزایش بیکاری، تورم کمی برای دو سال مهار شد که به دلیل فقدان عوامل بنیادین کاهش تورم، این شاخص در دولت دوازدهم، به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یافت و رکورد 47 و یک دهم را در سال آخر آن دولت رقم زد.

 

دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ که بر سر کار آمد نرخ تورم بالای ۳۰ درصد بود و برای مهار تورم، سیاست‌های شدید انقباضی در پیش گرفت که مهم‌ترین آن پرداخت سودهای بسیار بالا به سپرده‌های بانکی بود تا نقدینگی در بانک‌ها حبس شود. این مسئله سبب شد تا نرخ تورم روند نزولی در پیش گیرد اما نرخ‌های سود بالای ۳۰ درصدی به سپرده‌ها سبب شد تا نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید هم بالا رود و هزینه مالی تولید افزایشی شود. ضمن اینکه بانک‌ها به تدریج از پرداخت سودهای بالای ۳۰ درصد ناتوان ماندند و با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، به یک‌باره از اوایل دولت دوم روحانی، ‌نقدینگی از بانک‌ها خارج و راهی بازارهای دلالی شد و تورم سنگینی ایجاد کرد.

 

در نتیجه چون در دولت یازدهم کاهش تورم با رونق تولید همراه نبود نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی بود به طوری که در سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی کشور به منفی یک و شش دهم درصد رسید. رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۴ هم با وجود تصویب برجام تکرار شد. این در حالی بود که از آذر ۱۳۹۴ نرخ تورم نقطه به نقطه کشور تک‌رقمی شده بود.

 

رکود اقتصادی ایجادشده در دولت یازدهم خودش را در آمار بیکاری نیز نشان داد به طوری که با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ بیکاری سال به سال بیشتر شد و در سال ۱۳۹۵ به ۱۲ و چهار دهم درصد افزایش یافت که بالاترین رقم بیکاری از سال ۱۳۹۱ تاکنون محسوب می‌شود.

 

افزایش بیکاری در دولت روحانی که عمدتا شامل حال اقشار کم‌درآمد جامعه می‌شود شکاف طبقاتی را افزایش داد و در نتیجه در دولت روحانی سال به سال شاخص ضریب جینی بیشتر شد که نشان‌دهنده افزایش فاصله درآمدی دهک‌ها بود. دهه 90 دهه از دست رفته اقتصاد ایران است.

 

تابستان ۱۴۰۰ و زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۰ معادل ۸.۸ درصد اعلام شد. در پاییز و پس از حدود پنج ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم، نرخ بیکاری به هشت و 9 دهم درصد رسید. رکوردشکنی کاهشی شدن نرخ بیکاری در دولت پس از این نقطه آغاز شد و در نهایت نیز آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌داد که در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری هشت و یک دهم درصد بود و این نرخ کمترین نرخ بیکاری سالانه در دهه‌های اخیر است.

 

 روزنامه اعتماد در روز 22 خرداد 1400 در مطلبی با عنوان «خواب سنگین تولید در شهرک‌های صنعتی» نوشت: «گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته نشان می‌دهد 15 هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی ایران به حالت نیمه‌فعال درآمده و با 50 درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند. ضمن اینکه 8500 واحد صنعتی نیز در این شهرک‌ها به‌طور کامل به حالت «غیرفعال» درآمده‌اند. وزارت «صمت» که این آمار را منتشر کرده، اضافه می‌کند که بزرگ‌ترین مشکل این واحدهای غیرفعال، کمبود نقدینگی بوده است. 

 

روزنامه ابتکار هم در همان زمان، در گزارشی با عنوان «آشفتگی بازار اجاره در خواب غفلت مسئولان» نوشت: «اگر بخواهیم واقع‌بینانه وضعیت بازار اجاره را بررسی کنیم باید بگوییم که دولت مقصر شرایط به وجود آمده است. به‌عبارتی‌دیگر افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و مشکلات بازار اجاره نتیجه عدم انجام وظایف وزارت راه و شهر‌سازی طی هشت سال گذشته است.»

 

ابتکار ادامه داد: «متأسفانه با عدم اتمام پروژه مسکن مهر، بی‌نتیجه ماندن وعده وزارتخانه درخصوص مسکن ملی و عدم ساماندهی بازار مسکن و حوزه اجاره سبب شد مشکلات در این بخش افزایش یابد.»

همچنین براساس آمارهای رسمی، «متوسط» رشد اقتصادی در دهه 90 تقریبا صفر درصد بوده است. براساس آمارهای رسمی، «متوسط» سرمایه‌گذاری در دهه 90، منفی پنج درصد بوده است که از دهه 60 که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار حداکثری دشمنان انقلاب قرار داشت، کمتر بوده است.

 

در کنار تحریم، گره زدن تمام امور اقتصادی کشور به رفع تحریم‌ها توسط دولت روحانی که منجر به شرطی شدن اقتصاد (ایجاد اقتصاد شرطی) در کشور شد، نقش مهمی در سقوط میزان سرمایه‌گذاری در دهه 90 داشت. همان راهی که ظریف؛ وزیرخارجه دولت روحانی، پیش پای پزشکیان گذاشته است.

 

محمدجواد ظریف در شرایطی با استناد به نمودار برخی شاخص‌های اقتصادی در دوره برجام، راه رشد اقتصاد ایران را صرفا به برجام گره زده و می‌زند که اگر در همان نمودارها آمارهای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد حذف نشده بود قطعا نتایج دیگری استنباط می‌شد. البته او ناخواسته به افزایش فروش نفت اعتراف کرد اما آن را به شل کردن پیچ از سوی بایدن نسبت داد و نگفت چرا بایدن در شش ماهه آخر دولت روحانی، پیچ را شل نکرد. 

لازم به ذکر است در شرایطی در سه سال اخیر فروش نفت ایران افزایش بسیار چشمگیری داشته که به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران فروش نفت در این دوره حتی از سال‌های ابتدای برجام نیز فراتر رفته است. این در حالی است که به گفته خود ظریف از حجم تحریم‌ها در سال‌های اخیر نه تنها کاسته نشده، بلکه به آن‌ها افزوده نیز شده است.

 

دیگر نکته‌ای که در نمودارهای مورد استناد محمدجواد ظریف وجود داشت حذف آمارهای رشد اقتصادی سال‌های 1400 به بعد (دولت سیزدهم) بود. گفتنی است رشد اقتصادی کشور 

بر‌اساس گزارش‌های مرکز آمار در سال‌های 1400 تا 1402، به ترتیب چهار و هفت دهم، سه و هشت دهم و پنج و هفت دهم بوده و این در حالی است که در نمودارهای ارائه شده توسط وزیر خارجه برجام، جای خالی این اعداد کاملا مشهود بود.

 

به نظر می‌رسد اگر نمودار‌های مورد استناد ظریف، نمودار‌های کامل‌تری بود طبیعتا برداشت‌های دیگری از آن‌ها صورت می‌گرفت که اتفاقا نشان‌دهنده امکان تحقق رشدهای اقتصادی قابل توجه، بدون وجود برجام است. ادعائی که دقیقا وزیر اسبق امور خارجه سعی در وارونه نشان دادن آن داشت!