به گزارش پایگاه خبری 598، رمزارز از پدیدههای جدید اقتصادی در سالهای اخیر است و حتی برخی از آن بهعنوان راهی برای جایگزین پول در تبادلات مالی آینده نام میبرند، اما همین جدید و ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال از یک طرف و کلاهبردارانی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده میکنند باعث شده تا پروندههای قضایی بسیاری با انبوهی از شاکیان سردرگم در دادگاهها تشکیل شود؛ اما اینکه میان فعالیتهای کلاهبرداران و مالباختگان، قوه قضائیه چه اقدامات پیشگیرانهای در این مورد تعریف کرده، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
لزوم آگاهیبخشی در حوزههای جدید
اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتوگو با «ایران» با اشاره به اقدامات انجام شده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه میگوید: «یکی از اصلیترین اقدامات در حوزه رمزارزها که در این معاونت بهصورت جدی دنبال میشود، این است که بتوانیم شناخت مردم در این حوزه را ارتقا دهیم.» جهانگیر با بیان اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیامکهایی بهصورت سراسری که برای همه شهروندان ارسال شده بارها نسبت به کلاهبرداری شرکتهای هرمی هشدار داده است، میگوید:« در پیامکهایی که برای شهروندان ارسال شده تأکید کردهایم که این موارد کلاهبرداری و هرمی است و با سرمایهگذاری در آنها خطر از دست رفتن اصل سرمایهشان وجود دارد.» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اقدامات پیشگیرانه این معاونت محدود به ارسال پیامک نبوده است، تأکید میکند:« در رابطه با موضوع رمزارزها، کتابچههای آموزشی که جنبههای آموزشی و پیشگیرانه دارند، تهیه کرده و در اختیار مراکزی که در این حوزه فعالیت میکنند، قرار دادهایم. به نظر من این اقدام پیشگیرانه که در دستور کار قرار گرفته است میتواند مفید باشد، اما نکته مهم این است که در درجه اول مردم باید با این حوزه آشنا شوند. آنها باید آموزشهای لازم و مناسب را دریافت کنند تا نسبت به این حوزه به شناخت کافی برسند. شهروندان باید بدانند که این بازار، خطرناک و پرریسک است و اگر به آن وارد شوند ممکن است همه سرمایهشان را به راحتی از دست بدهند. از طرفی چون این بازار مورد تأیید قرار نمیگیرد و نهادهای رسمی کشور هم آن را به رسمیت نمیشناسند، شخص نمیتواند از حقوق خود دفاع کند، بنابراین مهمترین چیز فرهنگسازی و اقداماتی است که از طریق آموزشهای فراگیر در حال دنبال کردن آن هستیم.»
موضوعات نو نیازمند قوانین جدید است
بسیاری از شرکتهایی که در زمینه رمزارزها فعالیت میکنند، کارگزاریهایشان در خارج از کشور است و تصور کنید یکی از همین شرکتها اقدام به کلاهبرداری کند؛ بنابراین شکی نیست که باید مبانی قانونی استفاده از رمزارزها شناسایی شود زیرا به نظر میرسد خلأ قانونی در این حوزه وجود دارد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همین رابطه با تأکید بر اینکه قوانین کافی در این حوزه وجود ندارد، میگوید:« قوانین، کافی نیست و نیازمند بهروزرسانی قوانین و مقررات در این حوزه هستیم، چراکه موضوعات نو نیازمند قوانین جدید است.»
رمزارز چیست؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونهای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتمهای رمزگذاری کنترل میشود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار میکند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد. در واژهنامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده میکند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هرگونه سامانه پول الکترونیکی که برای خریدوفروش آنلاین استفاده میشود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف میکنند.
معروفهای دنیا
بیتکوین (BTC)، رمزارزهای اتریوم (ETH)، تتر (USDT)، بایننسکوین (BNB)، ریپل (XRP)، کاردانو (ADA)، دوجکوین (DOGE)، سولانا (SOL)، لایتکوین (LTC)، شیبا (SHIB) و ترون (TRX) معروفترین ارزهای دیجیتال هستند که محبوبیت ویژهای میان طرفداران خود دارند.
مطالعه تطبیقی
چین
بانک خلق چین PBOC، طبق قوانین ارزهای دیجیتال خود، صرافیهای رمزنگاری را از فعالیت در این کشور، منع کرده و بیان میکند که این صرافیها تأمین مالی عمومی را بدون تأیید، تسهیل میکنند. علاوه بر آن، چین در ماه مه ۲۰۲۱ استخراج بیتکوین را ممنوع کرد و بسیاری از فعالان این زمینه را مجبور به قطع کامل عملیات یا انتقال به حوزههای قضایی با محیط نظارتی مطلوبتر کرد. در نهایت در سپتامبر سال ۲۰۲۱، ارزهای دیجیتال بهطور کامل، ممنوع شدند.
هند
هند هنوز در مورد مقررات رمزارزها رویکرد خاصی نداشته و استفاده از آن را قانونی یا جریمه نمیکند. لایحهای در دست است که تمامی ارزهای رمزنگاری شده خصوصی را در هند، ممنوع میکند، اما هنوز به آن رأی داده نشده است. طبق قوانین ارزهای دیجیتال در این کشور، ۳۰ درصد مالیات برای همه سرمایهگذاریهای کریپتو و یک درصد، کسر مالیات در مبدأ (TDS) برای معاملات آن، اعمال میشود. بهطور کلی هند همچنان در ممنوعیت کامل رمزارزها یا تنظیم آن تردید دارد.
کثیرالشکایت
شرکت «یکتا اکسیر سبز» که در سال ۱۳۹۲ در حوزه گیاهان دارویی ثبت شده بود، در سال ۱۳۹۷ اقدام به فعالیت غیرقانونی در حوزههای مربوط به رمزارز کرد که این موضوع تا شهریور سال ۹۹ ادامه یافت و در این تاریخ، این شرکت به تغییر اساسنامه برای پوشش فعالیتهای رمزارزی مبادرت کرد. پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی خصوصی طی چند سال در یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بررسی شد که این پرونده دو متهم داشت که هر کدام به ۱۵ و ۸ سال حبس و همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق شاکیان به شکلهای ارزی و ریالی محکوم شدند. مدیرعامل صرافی رمزارزی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانالهای تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن BRG کرد؛ درحالی که این توکن بدون پشتوانه بود و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نشده بود. پس از مدتی حجم بسیاری از توکن جعلی BRG توسط سرمایهگذاران خریداری شد و متهم نیز بهواسطه این اقدامات، مبالغی هنگفت را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن به دست آورد. پرونده موسوم به کینگمانی با حدود پنج هزار شاکی از پروندههای کثیرالشاکی در دستگاه قضایی است.