ندای انقلاب، همه ساله در آستانه سوم ماه مه میلادی،که مصادف است با روز جهانی آزادی مطبوعات، نهادهای بین المللی و صنفی در گزارشها و بیانیه هایی به تشریح وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان می پردازند. اما امسال روز جهانی آزادی مطبوعات در حالی فرا می رسد، که دهها روزنامه نگار و وبلاگ نویس و فعال مطبوعاتی، همچنان در زندان های چین و کره شمالی و عربستان و بحرین تحت بازداشت و آزار و اذیت قرار دارند.همچنین بر اساس اعلام نهادهای مطبوعاتی جهان کشورهای آمریکا ، انگلیس، اریتره، گینه استوایی، ازبکستان،رژیم صهیونیستی، میانمار، کوبا و بلاروس نیز، از جمله کشورهای تهدید کننده آزادی مطبوعات و رسانه ها محسوب می شوند.
البته دسته بندی دیگری نیز در میان نهادهای نظارتی بر سطوح آزادی بیان مرسوم است که در آن کشورهای در سه دسته عمده تقسیم بندی می شوند .
- کشورهای دارای رسانه های آزاد
- کشورهای دارای رسانه های نسبتاً آزاد
- کشورهای دارای رسانه های غیر آزاد
بر این اساس در رده بندی سال 2011 سازمان بین المللی، کشورهای ازبکستان، ترکنمستان و کره شمالی به ترتیب در رتبه های 195 تا 197 این رده بندی قرار می گیرند و به عنوان کشورهای دارای رسانه های غیر آزاد قرار دارند.
پیشتر نیز ، سازمان گزارشگران بدون مرز، که یک نهاد بین المللی حمایت از آزادی رسانه های همگانی است، گزارش خود را درباره وضعیت آزادی رسانه ای در کشورهای مختلف جهان طی یک سال گذشته منتشر کرده بود. البته این بررسی شامل میزان انحصار طلبی رسانه ها بعلاوه سانسور و خود سانسوری رسانهها و استقلال کلی رسانههای داخلی و یا برون مرزی در مواجهه با مشکلات ایجاد شده، نیز میباشد.
در آخرین گزارش منتشر شده ی این سازمان که در سال 2011 منتشر شده، ضمن اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه و اعتراضات خیابانی جنبش جهانی موسوم به 99 درصد در اروپا و آمریکا، خاطرنشان شده "در سال گذشته، «سرکوب» واژه سال بود. در جهان هیچگاه آزادی اطلاعرسانی تا به این حد درمعرض خطر نبوده است. هیچگاه کار روزنامهنگاران به این اندازه دشمنان آزادی را آزار نداده بود. هیچگاه اقدام به سانسور و تهاجم فیزیکی به روزنامهنگاران به این تعداد نبوده است."
اما در واکاوی چنین توصیفاتی از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات در عرصه جهانی باید گفت مجموعه این مطالب و گزارشات حکایت از ایجاد و توسعه انسدادی رسانه ای در عرصه اطلاع رسانی جهانی دارد که به نظر می رسد مرزهای توسعه یافتگی را درهم پیچیده و کشورهای جهان سوم را در کنار کشورهای توسعه یافته جهان قرار داده است . امروزه خبرنگاران قربانیان حرفه ای هستند که نمایندگی افکار عمومی را عهده دار است و تفاوتی نیست برای سرکوبگران رسانه که خبرنگاران در میدانهای جنگ با قاچاقچیان فارک در جنگلهای منطقه ی آمازون کلمبیا باشند یا در خیابان وال استریت نیویورک یا در لندن و یا در غزه و پکن.
از سوی دیگر ظهور نسل جدیدی از توتالیتاریسم در عرصه سیاست جهانی سبب شده تا مکانیزم های سرکوب و خفقان رسانه ای به شکل سیستماتیک از سوی اصحاب قدرت اعمال شود . این در حالیست که اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح بر اصل آزادی بیان تاکید می کند و اعلام می دارد که "هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولتها و یا ذی نفعان میباشد ."
نگاه قانون اساسی به مقوله آزادی بیان
در چنین شرائطی به نظر می رسد حفظ و صیانت از ازادی مطبوعات و عرصه قلم، همچنان که مصرح در قانون اساسی است وظیفه ای خطیر و همگانی است همچنان که چندی پیش نیز دکتر ناصر کاتوزیان حقوق دان برجسته ایرانی در خصوص جایگاه آزادی بیان و به تبع آن آزادی مطبوعات گفته بود : من به حقوق بشر و مسائل بینالمللی استناد نمیکنم بلکه به قانون اساسی تکیه میکنم. یکی از امور برشمرده در در بند 8 اصل سوم قانون اساسی مشارکت عامهی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود است و دولت جمهوری اسلامی موظف است وسیله مشارکت مردم را فراهم کند و مشارکت مردم وقتی ممکن است که آگاهی پیدا کنند و آگاهی مردم به آزادی مطبوعات بستگی دارد.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، وی در ادامه یکی دیگر از دلایل آزادی مطبوعات را اصل 24 قانون اساسی معرفی و بیان کرد: از این ماده و لحن آن برمیآید که اصل، آزادی مطبوعات است.
کاتوزیان با اشاره به اصل امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک اصل اعتقادی بیان کرد: در این اصل تردیدی نیست، اصل امر به معروف و نهی از منکر اصلی دو جانبه است و صرفا از جانب دولت بر مردم نیست و دو چهره دارد؛ دولت برای ارشاد مردم میتواند دست به امر به معروف و نهی از منکر بزند و مردم هم میتوانند. این یک تکلیف شرعی است که مردم امر قابل انتقاد را بگویند و اگر کسی جلوی امر به معروف و نهی از منکر را بگیرد، سد راه اعتقادات شرعی مردم شده است.
از اینرو بیراهه نیست اگر ادعا شود در نظام جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و مطبوعات نه تنها به عنوان یک اصل اعتقادی محترم شمرده شده بلکه مورد حمایت قوانین مدنی نیز قرار گرفته است . آنهم قانونی در حد قانون اساسی که میثاق ملی مردم و حاکمان است . لذا می باید قانون اساسی ایران را در کنار قوانین اساسی معدودی از کشورهای پایبند به رعایت اصول آزادی بیان قلمداد کرد و نسبت به حفظ و حراست از این اصول قانونی کوشا بود.