جزئیات پرونده عوامل رژیم صهیونیستی در پروژه بمب‌گذاری در کارخانه تجهیزات صنایع دفاعی در اصفهان

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598، وزارت اطلاعات اول مردادماه سال ۱۴۰۱، ضمن صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، یک تیم عملیاتی با هدایت سرویس جاسوسی موساد که قصد بمب‌گذاری در یک کارخانه تولید تجهیزات دفاعی و بدنه‌های موشک وابسته به وزارت دفاع را داشتند، توسط سرباز‌های گمنام امام زمان (عج)، دستگیر شدند.

با تحویل متهمان به سیستم قضایی، پرونده ۴ متهم اصلی، پس از انجام تحقیقات مقدماتی و احراز جرم، جهت صدور حکم  به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

نهایتا شعبه رسیدگی‌کننده در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۲، حکم اعدام هر چهار متهم را به جرم همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی صادر کرد.

بعد از فرجام‌خواهی متهمان، پرونده مجددا در دیوان‌عالی کشور بررسی شد و دیوان‌عالی کشور ضمن رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم دادگاه را تأیید کرد.

جزئیات عملیات نافرجام تیم آموزش‌دیده موساد در ایران
مردادماه سال گذشته وزارت اطلاعات یکی از تیم‌های عملیاتی سرویس جاسوسی موساد در داخل کشور که از مسیر اقلیم کردستان عراق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و قصد انجام عملیات در یکی از مراکز مرتبط با وزارت دفاع در نجف آباد اصفهان را داشتند، دستگیر کرد.

عناصر این تیم متشکل از ۴ عضو اصلی بود. این افراد از اعضای گروهک تروریستی کومله و ساکن اقلیم کردستان بودند. این افراد از حدود یک سال و نیم قبل از عملیات، توسط یکی از اعضای ارشد گروهک کومله، انتخاب و جذب سرویس موساد شده بودند.

این تیم طی چند مرحله به کشور‌های آفریقایی اعزام شدند و در مقر‌های نظامی آن کشور‌ها تحت آموزش کامل عملیاتی شامل: جمع‌آوری، تیراندازی، تخریب و انفجار کار با سامانه‌های فنی، به کارگیری داستان پوششی و ... قرار گرفتند.

این تیم، پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز دنیا در حوزه‌های مختلف مانند: آخرین مدل سلاح کمری ساخت آمریکا، آخرین مدل سیستم ویندوز قرمز، پیشرفته‌ترین نوع بمب و مکانیزم فعال‌سازی آن را برای انجام عملیات در اختیار داشت.

این تیم ۴ نفره در قالب دو تیم ۲ نفره برای چک مسیر و آشنایی با محیط عملیات در دو نوبت به داخل کشور آمده بودند و در اواخر سال ۱۴۰۰ قصد انجام عملیات را داشتند که به دلایلی این عملیات ناتمام باقی ماند و مجددا در تیرماه ۱۴۰۱ اقدام به انجام عملیات کردند.

مراودات مالی متهمان اصلی و عملیاتی با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به‌صورت نقدی، جاساز در کیف و وسایل همراه و در قالب دلار و ریال بوده و عوامل پشتیبان نیز در قالب رمزارز پاداش خود را دریافت می‌کردند.

دلیل انتخاب تیم عملیاتی رژیم صهیونیستی در ایران از گروهک کومله
رژیم صهیونیستی همواره به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های معاند در راستای عملیات علیه ایران بوده است. بر همین مبنا یکی از گروهک‌هایی که می‌توانست به عنوان اولین انتخاب مورد بهره‌برداری سرویس جاسوسی موساد قرار گیرد، گروهک تروریستی کومله بود.

افراد این گروهک علاوه بر اینکه از ابتدای تاسیس و عضویت در این گروهک آموزش‌های نظامی را فرا می‌گیرند، از نظر ایدئولوژیک نیز با جمهوری اسلامی ایران تخاصم دارند.

همچنین اعضای این گروهک، از لحاظ آشنایی با فرهنگ کشور و تطابق‌پذیری با پوشش‌هایی که سرویس موساد برای آن‌ها در نظر گرفته و داشتن میزان خشونت بیشتر نسبت به گروهک‌های منطقه که به اعضای این گروه اجازه می‌دهند هر اقدامی در راستای اهداف گروه انجام دهند، نیز مورد توجه موساد قرار گرفته‌اند.

به همین دلیل گزینش این افراد یکی از مهمترین انتخاب‌های سرویس موساد برای انجام این عملیات که افسران سرویس موساد آن را به عنوان «عملیات بزرگ» نامیده بودند، بود.

نحوه انتخاب افراد پروژه مذکور از سوی موساد به این نحو بود که از اواخر سال ۱۳۹۸ مدیریت گروهک کومله شامل: عبدالله مهتدی، عبدالله آذربار و افراد دیگر جلساتی را با افسران سرویس جاسوسی موساد داشتند.

موساد با گروهک کومله توافق‌های همکاری دارد

براساس توافق همکاری مورد اشاره گروهک تروریستی کومله متعهد می‌شود در برابر دریافت پول، نیرو‌های زبده خود را برای پیشبرد اهداف عملیاتی سرویس موساد علیه جمهوری اسلامی ایران معرفی کند تا این افراد بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی متعدد به گروه‌های مختلف برای انجام ماموریت‌های محوله تقسیم شوند.

در همین راستا، افراد برجسته گروهک که توانایی عملیات اجرایی کور در داخل خاک ایران را داشتند توسط گروهک کومله شناسایی شدند. موساد افرادی که شناسایی شده را غربال کرد و نهایتا ۱۲ نفر از بین آن‌ها انتخاب کرد. افسران موساد تصمیم می‌گیرند این افراد در قالب ۲ تیم ۴ نفره سازماندهی و آموزش دیده شوند.

تیم ۴ نفره عملیات در ایران به کشور‌های بتسوانا و کنیا جهت آموزش سفر داشتند. در این آموزش‌ها ۳۰ نفر از افسران موساد حضور داشتند.

همه متهمان پرونده اقرار داشتند که در همان جلسات اول آموزش متوجه شدند که برای سرویس جاسوسی موساد کار می‌کنند.

متهمان اصلی پرونده پروژه بمب‌گذاری موساد در اصفهان
نفرات اصلی این تیم، ۴ نفر با نام‌های: محمد فرامرزی (سرتیم و هدایتگر) و محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی (اعضای گروه تیم عملیاتی) بودند و افراد دیگر دستگیر شده در این پروند از نفرات پشتیبان عملیاتی و اطلاعاتی پروژه بودند.

۱-محمد فرامرزی
محمد فرامرزی با نام مستعار برنن، ۲۹ ساله، از اعضای گروهک کومله و ساکن سلیمانیه عراق بود که نقش سرتیم و هدایت‌گر تیم عملیاتی را بر عهده داشت.

طبق اظهارات فرامرزی، وی حدود هفت سال قبل از طریق فیسبوک با مسئول آموزشگاه کومله آشنا شد و درخواست عضویت در گروهک کومله را به او داد. وی بعد از رفتن به مریوان به‌طور غیرقانونی از کشور خارج شد.

فرامرزی بعد از خروج از کشور توسط گروهک کومله به یک آموزشگاه برده شد، زبان کردی را یاد گرفت و در کلاس‌های اسلحه‌شناسی، کار با سلاح کلاشینکف، کلاس‌های سیاسی فرقه‌ای که مستقیما زیرنظر گروهک تروریستی کومله اداره می‌شد شرکت کرد.

وی بعد از طی دوره‌های آموزشی به‌عنوان پیش‌مرگ در گروهک کومله معرفی شد و کارت پیش‌مرگی دریافت کرد. نگهبانی در پاسگاه‌های کومله و حفاظت از سرکرده گروهک کومله از فعالیت‌های وی در اردوگاه بود. وی حدود ۴ سال در اردوگاه بود و علاوه بر فعالیت‌های مذکور، در کار‌های فنی مانند: کامپیوتر و تعمیر قطعات خراب و ... فعالیت داشت.

طبق اقرار فرامرزی، وی برای طی دوره‌های پیشرفته نظامی، آموزش کار با سلاح‌های مختلف، تغییر قیافه و فراگیری داستان‌های پوششی، چندین بار به کشور‌های آفریقایی اعزام شد.

۲-محسن مظلوم
محسن مظلوم، ۳۰ ساله، عضو گروهک کومله و ساکن سلیمانیه عراق بود که به‌عنوان عضو کمیته عملیاتی فعالیت داشت.

وی در تمام ۵ دوره آموزشی کشور‌های مختلف آفریقایی حضور داشته و مسئولیت نگهبانی از اطراف رانندگی و پشتیبانی تیم را بر عهده داشت.

۳- پژمان فاتحی
پژمان فاتحی، ۲۹ ساله، عضو گروهک کومله و ساکن سلیمانیه عراق بود که به‌عنوان عضو گروه تیم عملیاتی فعالیت داشت.

وی به همراه سایر افراد در تمام دوره‌های آموزش شرکت داشت و مسئولیت رفع موانع و درگیر شدن با افراد در صورت بروز مشکل با فاتحی بود.

وفا آذربار، ۲۷ ساله، برادرزاده عبدالله آذربار (نفر دوم گروهک کومله) عضو گروهک کومله و ساکن سلیمانیه عراق بود که به‌عنوان عضو گروه تیم عملیاتی در این پروژه فعالیت داشت.

وی از اعضای یگان حفاظت بود و مسئولیت حفاظت شخصیت‌های گروهک کومله را برعهده داشت. وفا آذربار در تمام دوره‌های آموزشی شرکت داشت و وظیفه جاگذاری بمب‌ها را در سوله مربوطه بر عهده داشت.

همه ۴ متهم اصلی این پروژه، فاقد مدارک هویتی اصل بودند و هرکدام از آن‌ها کارت ملی، گواهی‌نامه، کارت بانکی و ویزای جعلی داشتند.

دوره‌های آموزشی
دوره‌های «عملیاتی» اعضای این تیم شامل: کار با سلاح، چهره‌پردازی، کار با سیستم ارتباطی و داستان‌پردازی پوششی بود.

دوره‌های «تخصصی» تیم شامل: انجام مانور عملیاتی با استفاده از ماکت شبیه‌سازی هدف (عملیات ورود و انهدام هدف چندین نوبت تمرین شده بود) و چگونگی سرهم کردن و فعال‌سازی بمب بود.

هدف و مکان عملیات
کارخانه مرتبط با صنعت دفاعی و موشکی بود که حوزه فعالیت این کارخانه تولید بدنه‌های موشک (مرتبط با صنایع دفاعی) بود.

موقعیت مکانی این عملیات نیز شهرک صنعتی شماره ۲ نجف‌آباد اصفهان بود.

تجهیزات کشف شده از متهمان
بعد از ضربه به خانه امن عملیاتی موساد توسط وزارت اطلاعات و دستگیری متهمان، اقلام زیر از آن‌ها کشف شد:

-آخرین نسخه سیستم‌های ارتباطی شامل: ویندوز قرمز و گوشی و روتر‌های مخصوص

- تعداد ۸ بمب بسیار قوی برای انفجار هدف اصلی و ۸ بمب کوچک مخصوص تخریب تجهیزات همراه تیم پس از اجرای عملیات اصلی

- تعداد ۴ قبضه سلاح کمری ویژه همراه با صدا خفه کن و تعداد زیادی فشنگ

- ابزار کامل گریم و وسایلی برای تغییر اثر انگشت

- مقدار قابل توجهی دلار، کارت‌های شناسایی ملی و اسناد هویتی مختلف ایرانی و عراقی 

رای دادگاه انقلاب در مورد متهمان پرونده
پس از اتمام تحقیقات و تفهیم اتهام: همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی و تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور و عضویت در آن به هریک از متهمان، پرونده جهت صدور رای به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

دادگاه انقلاب اسلامی پیرو کیفرخواست صادره به اتهام‌های ۴ متهم اصلی این پرونده با عناوین اتهامی:

ب) تشکیل و مدیریت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور

پ) عضویت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور را رسیدگی کرد و در نهایت رای خود را باتوجه به محتویات پرونده و اقرار‌های متهمان و مستندات جمع‌آوری شده رای هریک از متهمان را صادر کرد.

دادگاه باتوجه به وضعیت ذهنی و روانی متهمان، شیوه ارتکاب جرم و آثار زیان‌بار آن‌ها و اقدامات متهمان با ملاحظه بستر وسیع و عمق جنایت و آگاهی آن‌ها از اهداف و آسیب رساندن به امنیت مردم با استناد به مواد قانونی مربوطه هریک از نامبردگان را بابت همکاری با رژیم صهیونیستی به استناد ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت که هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی را در حکم محاربه و افساد فی‌الارض اعلام می‌کند، محکوم به «اعدام» کرده است.

همچنین بابت تشکیل دسته تروریستی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت عضویت در گروهک کومله به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموال کشف شده از متهمان محکوم کرده است.

از آنجا که رای صادره قابل فرجام‌خواهی بود، وکلای تسخیری متهمان لایحه فرجام‌خواهی خود را تقدیم مرجع قضایی کردند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

بررسی پرونده متهمان در دیوان عالی کشور
هیئت دیوان عالی پس از تشکیل جلسه و قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی، رای خود را در مورد فرجام‌خواهی متهمان اعلام کرد.

شعبه رسیدگی کننده به پرونده در دیوان عالی کشور، باتوجه به محتویات پرونده، رصد اطلاعاتی اداره اطلاعات و گزارش‌های متعدد مرحله‌ای و تحقیقات انجام شده از متهمان، و باتوجه به سلاح‌ها، بمب‎ها و مهمات کشف شده از آن‌ها که برای انفجار چندین کارخانه و اماکن حفاظتی دارای طبقه‌بندی بوده است و باتوجه به اظهارات و اقرار‌های صریح هریک از متهمان مبنی بر قبول اتهام‌های انتسابی و اینکه دوره‌های تخصصی و عملیاتی را در چندین مرحله گذرانده‌اند و با توجه ارتباط آن‌ها با عوامل سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد، وابستگی و عضویت متهمان در گروهک تروریستی کومله، مجهز شدن آن‌ها از سوی گروهک کومله و تحت نظارت و آموزش مستقیم موساد قرار داشتن این افراد و استفاده از سیستم‌های امنیتی و اقلام مخابراتی امن و اقدامات براندازانه این افراد علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و وجوه دریافتی متهمان، و باتوجه به اینکه تجهیزات و مواد منفجره بسیار زیادی برای اهداف خرابکارانه در اماکن امنیتی و حفاظتی و استراتژیک ایران را با برنامه‌ریزی به کار برده و اگر مامورین و عوامل امنیتی و اطلاعاتی هوشیارانه و با ظرافت‌های فنی و اطلاعاتی عمل نمی‌کردند، انفجار هریک از این بمب‌های قوی باعث کشته شدن و مجروح شدن تعداد زیادی انسان بی‌گناه می‌شد، اقدامات متهمان را تا همین حد مصداق بارز افساد فی‌الارض دانست.

همچنین از نظر دیوان، وکلای این افراد در لوایح فرجام‌خواهی خود، ایراد و اشکال موثری که بتواند بر اساس حکم خدشه و خللی وارد کند و موجب نقض رای را فراهم آورد ابراز نکردند.