پرونده بیمه ایران فساد عظیمی است

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی روز جمعه در یک نشست خبری در استان هرمزگان با بیان این‌که برای افزایش تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید موانع را رفع کرد، اظهار داشت: رفع موانع دو کارکرد دارد؛ وقتی کسی بخواهد سرمایه‌گذاری کند و تولیدی داشته باشد اگر با موانع روبرو شود دست از سرمایه گذاری بر می‌دارد. بنابراین باید موانع تولید و اشتغال رفع شود. دوم این‌که موانع تولید، ایجاد فساد می‌کند. یعنی علاوه بر این‌که راه هموار نیست راهزن هم زیاد می‌شود و دیگر انگیزه‌ای برای تولید باقی نمی‌ماند.

فساد، راهزن تولید و سرمایه‌گذاری است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه فساد راهزن راه تولید و سرمایه‌گذاری است، گفت: باید جلوی راه این راهزن‌ها گرفته شود و اگر در این جهت تلاش نشود طبعاً با مشکلات زیادی بر می‌خوریم. چرا که فساد عاملی چند وجهی است. یعنی از طرفی فساد تولید و سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌اندازد و دوم این‌که سبب تشدید اختلافات و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد. اخلاق اجتماعی و پایه‌های ثبات اجتماعی توسط فساد از بین می‌رود. فساد مناسبات سالم و رفتار جمعی را به خطر می‌اندازد و آثار مخربی دارد که اولین اثر آن مختل شدن تولید و سرمایه‌گذاری است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در تلاش است این خواسته به حق مردم یعنی مبارزه با فساد را محقق کند. البته همه باید کمک کنند. افکار عمومی و رسانه‌ها باید کمک کنند تا فساد ریشه کن شود. ما به دنبال آن هستیم که مطالبات اجتماعی به انرژی‌های حمایتی تبدیل شوند یعنی اینکه مبارزه با فساد صرفاً یک مطالبه باقی نماند بلکه به یک ظرفیت تغییر دهنده و اصلاح‌گرانه تبدیل شود.

پورمحمدی با بیان اینکه اگر این طور شد ماشین مبارزه با فساد می‌تواند با قدرت حرکت کند. ماشین مبارزه با فساد به مسیر هموار و به سوخت و انرژی نیاز دارد. افکار عمومی می‌تواند هم مسیر را آماده و هموار کنند و هم به ما انرژی بدهد ولی اگر بخواهیم تنها متکی به خود باشیم یا سرعتمان کند خواهد بود یا ممکن است سوخت ما تمام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اینجا رسانه نقش مهمی دارد و باید افکار عمومی را هدایت کرده و مطالبات را سوق داده تا در جهت هموارسازی مسیر همگراشده و به انرژی حامی و پشتیبان تبدیل شوند.

پورمحمدی در بخشی از این نشست خبری در پاسخ به این سؤال که جایگاه استان هرمزگان در سلامت یا فساد اداری بین استان‌های کشور چه است؟، گفت: اولاً ما نسبت به شاخص‌گذاری سلامت در همه ابعاد به یک نرم مورد توافق دست پیدا نکردیم. این شاخص‌ها محل اختلاف است و در قانون ارتقای سلامت نظام اداری به این نکته اشاره شده است و باید شاخص‌ها تدوین و تصویب شوند.

وی ادامه داد: الان در حال تلاش هستیم شاخص‌ها را تبیین کنیم و تا شاخص‌ها تبیین نشوند وارد مقایسه نمی‌شویم، چرا که محل منازعات خواهد شد. نکته دیگر این است که برای اندازه گیری جایگاه، باید شاخص‌ها در تمام سطوح اندازه‌گیری شوند. هنوز برای دستگاه‌های مختلف بانک اطلاعاتی سنجش سلامت نداریم تا به یک قضاوت صحیح برسیم. چنانچه قضاوت کنیم این قضاوت‌ها صحیح و درست نیست.

پورمحمدی با بیان اینکه هرمزگان یکی از استان‌های صنعتی است و تبادل پول و فعالیت اقتصادی در آن زیاد است گفت:  هر کجا گردش مالی زیاد باشد نسبت بروز فساد بیشتر است. این ملاک نیست که چند پرونده بزرگ در استان داریم چرا که مسایل مالی استان زیاد است و باید نسبت سنجی شود.

فعالیت‌های اقتصادی هرمزگان باید بیشتر نظارت و مراقبت شود

وی ادامه داد: با توجه به حجم فعالیت اقتصادی و اهمیت استان در اقتصاد کشور ما به اندازه کافی کنترل و مراقبت در صحت مناسب و فعالیت‌های این استان نداشتیم. باید بپذیریم که بیش از این‌ها باید فعالیت‌های اقتصادی استان هرمزگان مراقبت و نظارت شود تا این حجم بزرگ از فعالیت اقتصادی به شکل سالم و مناسب ادامه فعالیت دهد. این مطلب جایش خالی است و در سمیناری که اخیراً درباره ارتقای نظام سلامت اداری در استان داشتیم مشخص شد که بودجه دستگاه‌های نظارتی استان یک هزارم بودجه دستگاه‌های اجرایی است. بنابراین این استان نیاز به مراقبت بیشتر دارد.

ارسال بیش از 13 هزار پیشنهاد اصلاحی از سوی سازمان بازرسی به دستگاه‌های اجرایی در سال 90

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به ادامه سؤال این خبرنگار که درباره حجم ریالی پرونده‌های بانکی در دست پیگیری توسط سازمان بود، گفت: سازمان بازرسی وارد اعلام ارقام پرونده‌های بانکی که شما خواستار آن هستید نمی‌شود. البته می‌توانیم حجم ریالی این پرونده را مشخص کنیم ولی همه پرونده‌هایی که رسیدگی می‌شود فساد و خلاف نیست. گاهی ممکن است فساد باشد. از مجموع پرونده‌های رسیدگی شده در سازمان بازرسی کل کشور تنها حدود هفت درصد منجر به کشف فساد شد که به دستگاه‌های قضایی رسیدگی‌کننده ارسال شد. سال گذشته سیزده هزار و دویست پیشنهاد اصلاحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ارسال شد.

وی درباره تایید مزایده بندر شهید رجایی که با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شد، گفت: باید مستند حرف زد. سعی داریم هر حرکتی که اتفاق می‌افتد طبق ضوابط و قوانین باشد. تمام تلاش ما این است که طبق مرّ قانون عمل کنیم. اگر جایی گفتیم این اقدام غیرقانونی بود شما باید از ما دلیل بخواهید. اگر هم کسی گفت اشتباه است باید دلیل خود را بیاورد. ما باید بر مزایده‌ها و مناقصه‌ها نظارت کرده و نظر می‌دهیم. اگر مستندات قانونی کافی باشد تایید و اگر نباشد اشکال می‌گیریم. این پروژه مراحلی دارد که باید تکمیل شود تا نظر نهایی را اعلام کنیم.

احتمال تغییر نظر سازمان بازرسی درباره مزایده بندر شهید رجایی

پورمحمدی همچنین در پاسخ به ادامه سؤال این خبرنگار که می‌گفت «آیا احتمال دارد بعد از تکمیل روند مزایده بندر شهید رجایی نظر سازمان بازرسی کل کشور در مورد صحت این مزایده تغییر کند؟»، گفت: قضاوت نمی‌کنم. چون روند مزایده نهایی نشده است احتمال دارد. چون هنوز مشخص نیست قابل قضاوت نیست.

استفاده از وکلای قوی برای تحت فشار قرار دادن محاکم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به خبرنگاری که می‌گفت به نظر می‌رسد بسیاری از پرونده‌های سازمان بازرسی در دستگاه قضایی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد گفت: رسیدگی قضایی و دادرسی کار دشوار و پیچیدگی‌های بسیار دارد. افراد هم وکیل‌های بسیار قوی می‌گیرند تا محاکم را تحت فشار قرار دهند. یکی از مباحث جدی که ریاست قوه قضائیه دغدغه دارد رسیدگی به پرونده‌های مالی است. باید شرایط خاصی برای پرونده‌های اقتصادی تعبیه کنیم. چرا که اگر این پرونده‌ها در شرایط عادی طی شود این دغدغه و نگرانی به وجود می‌آید. چون فرد متخلف اولاً خود فردی با ظرفیت کارشناسی بالا است. بعد از شناسایی و تشکیل پرونده نیز وکیل‌های قوی استخدام می‌کند و قضات ما را به چالش جدی می‌کشاند.

برخی از قضات توانایی قضاوت در این پرونده‌ها را ندارند

پورمحمدی گفت: برخی از قضات ما توانایی روبرو شدن و قضاوت در این پرونده‌ها را ندارند. این پرونده‌ها نیازمند مراکز ویژه هستند و باید قضات را حمایت کارشناسی و اطلاعاتی کنیم. همچنین باید قضات از فشارها صیانت شوند. باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.

خبرنگاری با اشاره به تعداد کم نیروی دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور از علت این امر پرسید که پورمحمدی پاسخ گفت: قبول داریم که از جهت نیرو با محدودیت روبرو هستیم و تلاش داریم آن را تقویت کنیم. این در حالی است که وجود دستگاه‌های نظارتی به نفع دستگاه‌های اجرایی است.

دولت بزرگ مخل توسعه کشور است

وی افزود: البته من به دولت کوچک اعتقاد دارم و دولت بزرگ را مخل توسعه کشور می‌دانم. چرا که هر چه نیروی یک مجموعه کمتر باشد مدیریت آن مجموعه بهتر انجام می‌شود. طبعاً در سازمان بازرسی نیز باید این سیاست رعایت شود. البته ما تلاش داریم از ظرفیت‌های اجتماعی بیشتر استفاده کنیم. برای اجرای این سیاست، سازوکارهای خوبی تعبیه کردیم. ناگفته نماند که سازمان بازرسی کل کشور به نسبت نیروی انسانی و برخورداری از ظرفیت بودجه‌ای، اثربخشی دارد که این به خاطر نوآوری‌ها، ابتکارات و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: این تفکر که به ما پول و نیرو بدهید تا کار کنیم، تفکر اشتباه اداری است. هنر آن است که بدون پول و نیرو خلق منبع کنیم تا به مقاصد برسیم. کشور ظرفیت زیادی دارد. سازمان بازرسی کل کشور هم به تقویت درون سازمانی و هم تقویت برون سازمانی توجه دارد.

پورمحمدی در پاسخ به خبرنگاری که می‌گفت به نسبت پرونده‌هایی که داریم چه تعداد قاضی قدر و توانا کم داریم؟، گفت: تصور می‌کنیم باید تمام قضات ما قدر و توانا باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که چرا فساد بانکی اخیر به اینجا کشیده شد و نقش دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی چه بود؟، گفت: در پرونده فساد بانکی سه هزار میلیاردی اراده قوه قضائیه این است در هر سطحی که مطالب و مستندات کافی بود به اتهامات رسیدگی شود و هیچ مرزی برای خود نمی‌شناسد. قوه قضائیه سعی می‌کند تسلیم فضاها، ادعاها و برخی شواهد ضعیف نشود. هر کجا سند داشته باشیم با قدرت و قاطعیت می‌ایستیم. ولی اگر سند نداشته باشیم عمل بر اساس حرف را عادلانه نمی‌دانیم.

سیستم موجود بانکی شفاف نیست/  توجه نکنند تخلفات تکرار می‌شود

وی با بیان اینکه این فساد، بزرگ و موجب نگرانی است گفت: اگر یک میکروب و ویروس به جامعه بیاید به درمانگاه و بیمارستان برده و درمان می‌کنید ولی اگر میکروب و ویروس شیوع پیدا کند بهترین بیمارستان هم داشته باشیم مشکل حل نمی‌شود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: اگر ما جایی بررسی و تذکر دادیم چنانچه رفع شود تخلف تکرار نمی‌شود ولی اگر این نقاط ضعف حل نشود امکان بروز و تکرار این تخلفات همچنان است. حدود 21 هزار شعبه بانک رسمی به اضافه صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات داریم که نمی‌توان بالای سر همه این بانک‌ها ایستاد تا تخلفی روی ندهد. اگر آنان به نظرات اصلاحی سازمان‌های نظارتی توجه نکنند طبعاً این تخلفات تکرار خواهد شد و باید از این بابت نگران بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: مهم این است که دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون همراه شده و از قانون تبعیت کنند. انضباط مالی داشته و شفاف‌سازی کنیم. بارها تذکر دادیم که سیستم موجود بانکی شفاف نیست. در مباحث بانکی با جزئیات و مستندات برای مسئولان مختلف گزارش دادیم. باید به این گزارش‌ها توجه شود. اگر توجه نکنند شاهد تکرار تخلفات خواهیم بود.

پورمحمدی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور تقاضای تشویق ندارد ولی بی‌تردید یکی از موفق‌ترین دستگاه‌های کشور است. گاهی اوقات عددهای کمی خود را نمی‌گوییم تا این‌که برخی در اقدامات متخلفانه جلی نشوند. ما سازمان قاطعی هستیم و با این توان و ظرفیت به پرونده‌های قابل توجهی رسیدگی کردیم.

رسیدگی به پرونده برداشت شبانه از حساب بانک‌ها

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص دستور برداشت شبانه پول از بانک‌ها به دستور معاون اول رئیس جمهور، گفت: در خصوص برداشت وجه از حساب بانک‌ها اشکالات قانونی وجود داشت که توسط مجلس، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی اعلام شد. بررسی‌های بیشتری برای روشن شدن زوایای پنهان آن در حال انجام است.

پرونده بیمه ایران فساد عظیمی است

پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که آیا درباره شرکت‌های بیمه پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور دارید، گفت: نسبت به شرکت‌های بیمه‌ای بازرسی‌های مختلف داشتیم. وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی در سازمان‌های دولتی است نه شرکت‌های خصوصی. اما نمونه‌ای برخی از دستگاه‌های خصوصی نیز بازرسی می‌شوند تا مشخص شود که آیا دستگاه‌های دولتی کار خود را انجام می‌دهند یا خیر. پرونده بیمه ایران، فساد عظیمی است و الان مدت طولانی در دادگاه در حال رسیدگی است و بخش‌هایی منجر به صدور حکم شده است و رسیدگی به آن ادامه دارد. نمونه‌های دیگری از برخی شرکت‌های بیمه‌ای را در دست پیگیری داریم. یکی از شرکت‌های خصوصی مهم، بیمه‌ها هستند که حتماً تحت نظارت باید باشد و تلاش داریم این نظارت را جدی‌تر پیگیری کنیم.

لزوم تغییر ساختاری در مدیریت مناطق آزاد/ سطح رشد مناطق آزاد از سطح رشد کشور پایین‌تر است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مناطق آزاد که سؤال یکی از خبرنگاران بود، گفت: مناطق آزاد تلقی‌شان این است که چون منطقه آزاد هستند، از قوانین و مقررات هم آزاد بوده و خیلی از کارها را می‌توانند انجام دهند.همین تفکر منجر به ناکارآمدی مناطق آزاد است.

وی با بیان اینکه معتقدیم ایده مناطق آزاد شکست خورده است، گفت: ارزیابی ما از مناطق آزاد کشور منفی است. سطح رشد مناطق آزاد از سطح رشد کشور پایین‌تر است. ادعا شده بود که این مناطق آزاد اعلام شوند تا ظرفیت‌های ویژه‌ای برای کشور تولید کنند. هم از نظر توسعه شهری و هم از نظر توسعه اقتصادی، تجاری و صنعتی مناطق آزاد را پیشرفته‌تر از کشور نمی‌دانیم. آمارها روشن است و این را تجربه مثبت نمی‌دانیم و حتماً باید مدیریت مناطق آزاد از جهت ساختاری تغییر کند. پرونده‌های متعددی مربوط به مناطق آزاد در دادگاه‌ها وجود دارد که با پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. این نشان می‌دهد اعمال ضوابط و مقررات در مناطق آزاد کمتر است.

پورمحمدی در پاسخ به سؤالی درباره نقش جریان انحرافی در پرونده‌های اقتصادی و این‌که چرا دستگاه قضایی حکمی برای افراد منسوب به این جریان صادر نمی‌کند؟، خاطرنشان کرد: جریان انحرافی یک واژه سیاسی است. بیشتر هم کارکرد سیاسی دارد. نمی‌شود گفت جریان انحرافی مساوی با فساد اقتصادی است. این‌ها یک سری اصطلاحات‌سازی سیاسی است. این‌ها چند نفرند؟! چه کسانی هستند؟! آنان که ادعا دارند باید افراد این جریان را معرفی کنند.

وی افزود: نمی‌خواهم وجود این جریان را نفی کنم ولی ما که جریان اطلاعاتی و دستگاه پلیسی و اطلاعاتی نیستیم. باید این‌ها کشف شده و یا حداقل سرنخ‌هایی به ما داده شود تا طبق آن عمل کنیم. ما پرونده‌هایی داریم که برخی از افراد منتسب به این جریان در آن هستند ولی نمی‌توانیم بگوییم که این جریان دنبال فساد اقتصادی هستند. البته ما نه نفی می‌کنیم و نه می‌پذیریم. در پرونده سه هزار میلیاردی برخی حمایت‌های این جریان به چشم می‌خورد. یکی، دو جا پشتیبانی‌های ناصحیح و طبق قوانین صورت گرفت که تخلف است ولی مشخص نیست که در ازای آن پولی دریافت شد یا خیر. تا زمانی که سندی دریافت نشود امکان اعلام مسایل نیست. البته در بازجویی‌های اخیر به سندهایی رسیدیم که نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

نقش خاوری در تخلف بانکی صد میلیون یورویی/ احضار 14 تن در پرونده اخیر

وی همچنین درباره فساد بانکی صد میلیون یورویی گفت: از این میزان 71 میلیون یورو با پیگیری‌های به هنگام در حال بازگردانده شدن به بانک است. همچنین 7 میلیون یورویی که به ریال تبدیل شد وثیقه مورد نیاز را دارد. این پرونده زوایای پیچیده و سنگینی دارد. رئیس فراری بانک ملی نیز در این پرونده نقش دارد و این وام به دستور و موافقت او تعلق گرفت ولی این‌که آیا در این مسیر پولی جابجا شده یا خیر باید در مراحل رسیدگی مشخص شود.

وی درباره احتمال رد پای سیاسیون استان هرمزگان در این پرونده گفت: چیز خاصی ندیدیم. این پرونده در سطح ملی مطرح بود. درست است که پول در استان هرمزگان پرداخت شد ولی ربطی به استان ندارد. تمام اسناد در تهران انجام شد ولی به بانک استان حواله شد تا این وام را در این استان دریافت کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره متهمان این پرونده گفت: این پرونده چهارده نفر متهم دارد که احضار شدند و وثایق لازم اخذ شد و با قرار آزاد هستند. این که پرونده چطور بررسی شود بر عهده دادسرا است.

پورمحمدی در پاسخ به این سؤال که آیا افرادی در ارتباط با این پرونده ممنوع‌الخروج شدند؟ تصریح کرد: تعدادی ممنوع‌الخروج شدند.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه شرکت در استان هرمزگان فعال بود گفت: این شرکت در استان و خارج از کشور فعال بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به خبرنگاری که می‌گفت به نظر می‌رسد فساد اقتصادی در کشور در حال نهادینه شدن است؟، گفت: ما تلاش داریم نهادینه نشود. برخی مسیرها که طی شده این نگرانی را به وجود آورده که نهادینه شود. باید تمام همت خود را معطوف کنیم که نهادینه نشود. این‌که چطور باید با این فساد مبارزه کرد، مقام معظم رهبری فرمودند که باید همه نظام، قوا، ارکان نظام و دستگاه‌های مختلف دور هم جمع شده، هم انگیزه و همراه و هم فکر شوند تا به نتیجه برسد. اگر این حرکت آنچنان که باید اتفاق نیفتد ما بخشی از این مبارزه هستیم و چندان توفیق نخواهیم داشت. اگر صد درصد هم تلاش کنیم وقتی سایر بخش‌ها همراه نباشد مؤثر نخواهد بود. باید مبارزه با فساد همه‌جانبه و فراگیر باشد. دست‌اندرکاران باید در روال خود بر رعایت انضباط قانونی تأکید کنند. اگر این اتفاق بیفتد فساد ریشه‌کن خواهد شد.