گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "نگاه به انتخابات از سه زاویه "به قلم مهدی محمدی آورده است:پرونده انتخابات مجلس نهم بسته شد، اما در اثر این انتخابات و تحت تاثیر رویدادهای آن پرونده هایی مهم تازه پیش روی جامعه سیاسی کشور باز شده است. این انتخابات گویای واقعیت هایی اساسی درباره الگوی رفتار سیاسی جامعه ایران، وزن اجتماعی و شکل بندی احزاب و گروه های سیاسی، نسبت میان مردم و راس نظام سیاسی و همچنین نوع نگاه طرف خارجی به محیط داخلی ایران بوده است. این یادداشت سعی می کند رئوس این واقعیت ها را مرور کند.

یکم- تا آنجا که به الگوی رفتار سیاسی جامعه ایرانی مربوط است، انتخابات مجلس نهم واقعیت های مهمی را آشکار کرده است.

نخست، این انتخابات روشن کرد که مردم ایران بیش از هر زمان دیگری نسبت به ضرورت اتحاد در مقابل تهدید خارجی و سر جای خود نشاندن دشمنی که می خواهد چنگ و دندان نشان بدهد، حساس هستند. انتخابات مجلس نهم در اوج تهدیدها علیه ایران برگزار شد. بدون شک حجم لفاظی های جنگ طلبانه، تلاش برای ایجاد فشار اقتصادی و اجرای عملیات خرابکارانه اطلاعاتی هیچ زمانی در یک دهه گذشته به اندازه مقطع فعلی نبوده است. از ابتدا هم معلوم بود که یکی از اهداف غربی ها از ایجاد این فضا تست رفتار مردم ایران است و اینکه ببینند میزان انسجام درونی آنها و اتصالشان با نظام سیاسی چقدر است. این سوال اکنون جواب روشنی دارد: ملت ایران نه تنها الگوی تاریخی رفتار خود درباره اتحاد در مقابل دشمن خارجی را حفظ کرده بلکه به آن عمق هم بخشیده است.

دوم، انتخابات مجلس هم علامتی روشن از این امر بود که آگاهی سیاسی در جامعه ایرانی عمیق تر شده و عمل سیاسی نشاط بیشتری به خود گرفته است. پس از فتنه 88، برخی تحلیلگران که در دلسوزی آنها شکی نبود هشدار می دادند که دورانی از انفعال سیاسی، قهر مردم با فعالیت های مرتبط با نظام و کم رونقی انتخابات در ایران آغاز خواهد شد که به سادگی قابل علاج نیست. همزمان، ضد انقلاب پا را از این فراتر گذاشته بود و با صدای بلند ادعا می کرد که بخش بزرگی از مردم در اثر فتنه 88 رشته پیوند خود با نظام سیاسی را برای همیشه گسسته اند و سبد سرمایه اجتماعی نظام به نحو علاج ناپذیری تهی شده یا رو به تهی شدن است. حضور 65 درصدی مردم در دور نخست انتخابات و شکسته شدن رکورد مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس پس انقلاب در روز جمعه، حقیقتی کاملا وارونه را به نمایش گذاشت. ظاهرا مردم -بویژه طبقه متوسط- در سال 88 دوست و دشمن خود را به خوبی شناخته اند و در ذهن برخی از افراد توهم زده نیز باور به قابل اعتماد و اتکا بودن نظام به میزانی غیر قابل پیش بینی رشد کرده است.

دوم- انتخابات مجلس همچنین دارای پیام های مهمی اولا درباره شکل بندی گروه های سیاسی در ایران و ثانیا درباره وزن اجتماعی آنهاست.

نخست، بدون شک شکل بندی جامعه سیاسی در ایران پس از سال 88 تغییر کرده اما این تغییرات تا آستانه انتخابات مجلس به بلوغ نرسید و شکل واضحی به خود نگرفت. در جریان اصلاح طلب، اراده ای برای تفکیک اصلاحات از فتنه شکل گرفته است. اگرچه این اراده -که خود را در رای دادن محمد خاتمی در دور اول انتخابات نشان داد- هنوز بالغ نیست و تکلیف خود را با برخی از اساسی ترین گام هایی که باید برای جبران گذشته بردارد، روشن نکرده ولی نفس شکل گیری آن حکایت از آن دارد که کسانی درون جریان اصلاحات پذیرفته اند که باید خود را به نحوی از شر آنچه در سال 88 رخ داد خلاص کنند وگرنه آن مرده زنده نخواهد شد و راه چاره لاجرم پیوستن خود آنها به جرگه اموات است.

اما اصولگرایان اگرچه جایگاه خود را به عنوان یک جریان سیاسی بی رقیب تثبیت کرده اند ولی اختلاف- هرچند در حد تفاوت سلیقه- که میان آنها بروز کرده بود باید پس از انتخابات هرچه زودتر از میدان رقابت به عرصه رفاقت کوچ کند و این در حالی است که هم فتنه و هم انحراف مترصد زمانی برای وارد آوردن یک ضربه کاری به گفتمان اصولگرایی به عنوان یگانه نماینده حقیقی ارزش های انقلاب اسلامی است. اصولگرایان نباید از یاد ببرند که تاکید بی ضابطه بر خالص سازی سر از انحراف در می آورد و عدم رعایت اصول در وحدت، سر از فتنه؛ و بنابراین دو جبهه پایداری و متحد باید توجه داشته باشند که تفاوت سلیقه آنها باعث عوض شدن جای دوست و دشمن در برخی از دیدگاه ها نشود.

اما از حیث سرمایه اجتماعی، اگرچه هنوز نتیجه انتخابات مجلس به طور کامل روشن نشده ولی تا همین جای کار سرجمع وزن اجتماعی اصولگرایان با میزان حمایت اجتماعی از دو جریان فتنه و انحراف، به هیچ وجه قابل مقایسه نبوده است. به عبارت دیگر، نتیجه واضح انتخابات مجلس نهم این است که اگر اصولگرایان ائتلافی عمل کنند، در میان مدت رقیب سیاسی جدی نخواهند داشت. در مقابل، جریان فتنه هم ظرفیت رای و هم ظرفیت آشوب خود را از دست داده است. انتخابات مجلس نهم یکی از کم مسئله ترین انتخابات پس از انقلاب به لحاظ امنیتی بود و این علتی نداشت جز اینکه فتنه 88 بسیاری از ظرفیت های ضد امنیتی فتنه، ضد انقلاب و حتی طرف خارجی را بر باد داده است. ظرفیت رای اختصاصی جریان فتنه هم که بنا بر یک طراحی انجام شده از جانب اتاق فکرهای خارجی این جریان بنا بود خود را به صورت تک رای به افرادی خاص نشان بدهد، نمودی نداشت. بنابراین، می توان به نحو قابل دفاعی ادعا کرد که ترکیب خردمندی، خدمت و رفتار اصولی سرمایه اجتماعی اصولگرایان را رشد داده است.

از این منظر همانطور که سال 1388 یک نقطه عطف در تاریخ حیات سیاسی خواص در نظام جمهوری اسلامی بود، سال 90 نقطه عطفی در تاریخ رفتار سیاسی مردم ایران است. سرعت رشد سیاسی مردم بسیار بیشتر از آن چیزی است که تخمین زده می شد اما این رشد سریع بر خلاف پیش بینی غربی ها و برخی همفکرانشان در داخل ایران منجر به بروز هیچ بحرانی در روابط میان نظام طبقه متوسط نشده است، بلکه برعکس روابط میان طبقه متوسط و غربگرایان است که بحرانی شده است.

سوم- اما از منظر طرف خارجی انتخابات مجلس نهم حاوی درس هایی عمیق بوده است، اگر چه تردید وجود دارد که غربی ها توان درک کامل این مسئله را داشته باشند.

مهم ترین نکته ای که مکررا گفته شده ولی هنوز به اندازه کافی مورد بحث قرار نگرفته این است که کارایی تحریم ها به عنوان ابزاری برای بحرانی کردن روابط مردم و نظام و ایجاد مطالبه تغییر سیاست در حوزه های امنیت ملی به شدت زیر سوال رفته است. مردم ایران اولا بسیار کمتر از آنچه غربی ها حدس می زدند از تحریم تاثیر پذیرفته و ثانیا این تاثیر باعث نشده مردم مثلا دیدگاه خود را درباره برنامه هسته ای تغییر بدهند. بنابراین، تهدید به اعمال تحریم های بیشتر تا آنجا که به الگوی رفتار مردم ایران و همچنین به میزان مقاومت آنها درمقابل فشارها مربوط است، هیچ کارایی در هرگونه مذاکره آینده نخواهد داشت.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏مجلس نهم و مطالبات مردم"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:از فردا با مشخص شدن ترکیب نهایی انتخابات مجلس نهم، زنگ پایان رقابتها به صدا در می‌آید. از فردا باید فصلی جدید از رفاقت برای تحکیم اصول و مبانی انقلاب به منظور فراهم آمدن پیشرفت کشور، خدمت بیشتر به مردم و بسط عدالت در نظام جمهوری اسلامی پدید آید.

  این اصلی‌ترین مطالبه مردم از منتخبین خود ونیز کسانی است که به هر دلیل توفیق راهیابی به مجلس را نیافته‌اند. بیش از نیمی از نمایندگان مجلس تغییر یافته‌اند. اولین گام در مجلس نهم باز خوانی عملکرد مجلس هشتم و آسیب شناسی قانون نویسی در این دوره و نیز دوره‌های پیشین است.

  ترکیب اصولگرایی مجلس نهم نشان می‌دهد نگاه مردم به گفتمان اصولگرایی یک نگاه مثبت و ماندگار شده است. لذا افراد تازه نفس را از جبهه اصولگرایی  به مجلس قانونگذاری فرستادند . نوع رقابت ها در انتخابات این دوره هم نشان داد مردم با پیروزی در نبرد نرم غرب علیه نظام ، محکم واستوار در مسیر آرمان‌های امام (ره) و رهبری پیش می‌روند. مردم از تبهکاری‌های جریان دوم خرداد کلافه شدند واز به اصطلاح اصلاح طلبان عبور کرده‌اند. نگاه مردم به آینده‌ای است که افق‌های آن در برنامه چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی به خوبی تبیین شده است.

آنچه را مردم از برگزیدگان خود انتظار دارند می‌شود در موارد زیر فهرست کرد:

  1- مردم انتظار دارند نمایندگان به مفاد سوگند نمایندگی وفادار بمانند واز آن تخطی نکنند. این سوگند میثاق مردم با وکلای خود است و اگر خدای ناکرده نقض شود خود به خود مشروعیت نمایندگی نیز ساقط می‌شود.

2- مشکل گرانی و بیکاری دو معضل اقتصادی است که مردم همه روزه با آن دست به گریبان هستند. نمایندگان مجلس نهم باید کارآمدی خود را در حل این دو مشکل نشان دهند. سامان دادن به مالیه عمومی از طریق دقت در تصویب بودجه کل کشور وکنترل دخل و خرج دولت اولین گام در این راه است که متاسفانه مجالس قبلی در این باره کوتاهی داشتند .

  3- نمایندگان مجلس باید به طور واقعی از آزادیها و حقوق قانونی ملت در برابر صاحبان قدرت و ثروت دفاع کنند. این دفاع فقط از طریق نطق‌های قبل از دستور یا میان دستور انجام نمی‌شود بلکه آنها باید از همه ظرفیت‌های قانونی خود که در قانون اساسی به آن تصریح شده در این مهم استفاده کنند.

  4- همگرایی و وحدت قوا بویژه رابطه دولت و مجلس برای مردم بسیار مهم است. باید از بگومگوهای بی‌حاصل که ربطی به منافع و مصالح مردم ندارد پرهیز شود. رقابت‌های سیاسی در نگاه به مشکلات مردم باید کنار گذاشته شود. هم دولت و هم مجلس باید صادقانه آستین‌ها را بالا بزنند وکمر همت برای خدمت به مردم ببندند . مردم مرز بین سیاسی کاری یا بازی سیاسی با خدمت خالصانه به خود  راخوب تشخیص می‌دهند.

نمایندگان باید مواظب دسیسه‌ها و نیرنگهای دشمنان نظام در داخل وخارج در جهت اخلال بین روابط قوا باشند. اخلال در روابط بین قوا پیچیده‌ترین عملیات جنگ روانی در نبرد نرم علیه ملت است.

  5- غرب بویژه آمریکا در نبرد با ملت ایران چه در حوزه« سخت» و چه در حوزه «نرم» هنوز انگشت را از روی ماشه برنداشته است. هر روز تهدیدها و تحریم‌ها تشدید می‌شود. منتخبین مردم باید در جهت افزایش توان مقاومت کشور در برابر تهدیدات دشمن از طریق بالابردن توان نظامی وتقویت اقتصاد ملی و پیگیری توامان مقوله پیشرفت کشور وعدالت تلاشی مضاعف کنند.

6- مبارزه با فساد یک امر دائمی است . باندهای تبهکار فساد چه در حوزه «اقتصاد» و چه در حوزه « سیاست» درکمین منتخبین ملت هستند. آنها با هوشیاری باید از این دامها عبور کنند و برای پاکیزه نگاه داشتن حوزه سیاست و اقتصاد کشور خود را آماده یک مبارزه مقدس نمایند. مهمترین اولویت مجلس نهم باید مبارزه با فساد باشد .

7- تولید ملی با تدابیر مجلس نهم باید یک سامان علمی وکارشناسی پیدا کند. سال 91 سال جهش‌های بزرگ اقتصادی است.

  اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم اگر دقیق صورت گیرد یک گام بلند دیگر برای روانسازی فضای کسب و کار و تعمیق عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه امروز ما است.

نظارت دقیق براجرای  قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون هدفمند سازی یارانه‌ها از طریق نهاد دیوان محاسبات یک امر حیاتی است.

8- برای سامان دادن به تولید ملی باید موانع در سر راه صادرات برطرف شود. صدور هر کالا به  خارج به مثابه ایجاد شغل و رفع بیکاری در داخل است . واردات کالا باید کنترل شود. کشورهایی که به اقتصاد ملی خود سامان دادند با شعار« صادرات آزاد، واردات ممنوع» به این سامان رسیدند . مجلس باید مقررات و قوانین دست و پاگیر برای روانسازی صادرات را از سر راه بردارد. مجلس باید فکری جدی برای جلوگیری از  واردات بی‌رویه کالا و نیز جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی برای ایجاد اشتغال پایدار بکند. مجلس باید موانع تولید وسرمایه‌گذاری را به سرعت از سرراه بردارد.

  9- مجلس نباید تکلیفی غیر قابل اجرا بر دولت بارکند. تکالیف باید حتما در چارچوب برنامه چشم انداز و برنامه پنجساله پنجم و لوایح بودجه‌های سنواتی باشد.

  10- کمتر از 20 روز کاری به پایان عمر مجلس هشتم باقی است. در دقایق پایانی کار مجلس یک مسئولیت خطیر و حساس به عهده آنان است . قانون بودجه سال 91 که قوانین و مقررات اقتصادی کشور را طی سال جاری تعیین می‌کند طی همین 20 روز تصویب می‌شود.

نبایدنمایندگانی که به هر دلیل نتوانستند به مجلس آینده راه یابند در انجام تکالیف نمایندگی قصور کنند. فضای بحث‌ها و مذاکرات باید صمیمانه ، دلسوزانه و کارشناسانه باشد و از هرگونه شتابزدگی و رای بدون تأمل کارشناسی پرهیز گردد. عناوین و اعداد و ارقام جداول بسیار مهم است . نباید بندها و تبصره‌های ماده واحده ، آنها را به خود مشغول سازد  و از رسیدگی به اصل بودجه که در عناوین و اعداد وارقام جداول نهفته است غفلت کنند.

  بحث‌های مخالف و موافق باید ناظر به تفریغ بودجه سالهای گذشته باشد و از تحمیل بندها و تبصره‌هایی که در هیچ یک از سالهای گذشته اجرا نشده وعملی هم نیست پرهیز کنند.

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "سیستم حمل ونقل زمینی و آسیب ها"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است : امروزه استفاده از سیستم حمل ونقل هوایی به سبب سرعت و کاهش اتلاف وقت در انجام امور تجاری، ارسال مرسولات و جابه جایی مسافران یکی از روش های مرسوم در جهان می باشد. اما در کشورما به علت گران بودن و عدم امنیت کافی این سیستم، به دلیل فرسوده بودن ناوگان هوایی و تحریم های جهانی، مورد استقبال قرار نگرفته است.

هم اکنون در کشور 95 درصد از حمل و نقل باری و مسافری به صورت جاده ای شکل می گیرد که این امر نشان می دهد ما بر روی حمل و نقل هوایی کمتر کار می کنیم و راهکاری برای گسترش وتوسعه آن نداشته ایم. اما درمورد حمل و نقل زمینی نیز وضعیت مناسبی نداریم. ناوگان ریلی کشور درچند سال گذشته پیشرفت هایی داشته است اما به هیچ وجه نتوانسته جوابگوی نیازهای کشور باشد. در مورد حمل و نقل جاده ای هم که در وضعیت بحران قرار داریم.

طی سال گذشته 1,3 میلیون نفر بر اثر تصادفات جاده ای در جهان کشته شدند که متاسفانه از این تعداد 85 درصد تلفات مربوط به ایران است. 95 درصد از سیستم حمل ونقل زمینی استفاده می کنیم و آن وقت 85 درصد تلفات جاده ای دنیا را هم به خود اختصاص داده ایم! این آمار نشان از این واقعیت دارد که ما با توجه به میزان مصرف از حمل و نقل زمینی درکشور به فکر توسعه آن نبوده ایم و مسلما عدم بروز رسانی استانداردهای لازم در این سیستم موجب افزایش تلفات خواهد شد.

فراهم نبودن زیرساخت های توسعه این صنعت، از وضعیت جاده های کشور گرفته تا ساخت وسایل نقلیه غیرایمن، سطح آموزش های رانندگی و... باعث یک سلسله چالش ها و افزایش روزافزون تلفات جاده ای گردیده است. کمبود سیستمهای روشنایی در راههای کشور، نبودن استراحتگاه مناسب و کافی در طول مسیر، کمبود بزرگ راه های استاندارد و دو طرفه بودن اکثر جاده های کشور باعث افزایش تصادفات گردیده است.

اما مرحله بعدی در افزایش آمار تلفات جاده ای به نظام امداد رسانی در کشور برمی گردد که باید تقویت شود . بر اساس آمار 30 درصد از کسانی که در محل سانحه مجروح می شوند بین محل حادثه تا بیمارستان فوت می شوند که باید ابتدا بیمار بستری شود و بعد مراحل درمانی طی شود(هشت دقیقه، فرصت طلایی نجات) . عدم حضور و کمبود نیروهای امدادی و پایگاه های امداد و نجات و مراکز درمانی در طول جاده ها باعث افزایش شدید آمار تلفات شده است . باید زمان آمادگی برای کمک رسانی را کم کنیم و آموزش همگانی در زمینه امداد رسانی را به مردم و کارکنان دستگاه های مرتبط را در دستور کار قرار دهیم.

بحث آموزش همگانی از مواردی است که درکشور ما به صورت جدی به آن پرداخته نشده است. لازم است تا دوطرف حادثه یعنی عابرین پیاده و رانندگان ازسطح آموزش کافی برخوردار باشند. متاسفانه در کشورما عابرین پیاده که به هیچ عنوان تحت آموزش قرار نمی گیرند و درمورد رانندگان هم به آموزش مهارت های رانندگی بسنده می شود.

مبحث دیگری که در حلقه زنجیر چالش های حمل ونقل زمینی قرار دارد بحث آمار واقعی و مستند تصادفات و تلفات می باشد. متاسفانه در کشورما آمار تصادفات و تلفات رانندگی به صورت واقعی اعلام نمی شود و هرنهاد و مرکز مربوطه آماری را برای خود اعلام می کند و یا این آمار را به صورت اشتباه درمی‌آورند، فلذا با چند نرخی شدن آمارها، نمی توان به آنها اعتماد کرد.

مدیریت بر جاده ها زمانی می تواند موثرباشد که آمار واقعی تصادفات در اختیار مدیران دستگاه های اجرایی و اساتید قرار گیرد تا با مشخص شدن نوع خطرات و دلایل بروز تصادفات، به صورت علمی و کارشناسی با آنها برخورد شود. لذا با محرمانه بودن آمار مشکلات و معضلات بیشتر می شود.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏کارسیاسی و سیاسی‌کاری!"به قلم میرزا بابا مطهری‌نژاد  آورده است: کار سیاسی مقدس‌ترین کارهاست و به کاری گفته می‌شود که به نوعی از انحاء به توزیع عادلانه قدرت منتهی شود.

توزیع عادلانه قدرت بین اقشار مختلف، اقوام مختلف، اصناف مختلف، گروه‌های سنی و سیاسی و اجتماعی مختلف و اندیشه‌ها و نظریه‌های مختلف. کار سیاسی، یک جامعه و یک کشور را به سامان سیاسی می‌رساند و بستر لازم برای استفاده از همه استعدادها را فراهم می‌سازد.

در کشور عزیز ما و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌با هدایت داعیانه‌ امام راحل (ره) و با پشتوانه مردمی، در نخستین گام، قانون اساسی به عنوان بهترین بستر برای کار سیاسی تدوین و با آرای عمومی‌و تنفیذ رهبری تصویب و ملاک عمل قرار گرفت.

ظرفیت‌سازی کار سیاسی در قانون اساسی این امکان را فراهم ساخت تا از همان ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، نیروهای سیاسی به دو دسته تقسیم شدند، آنها که پذیرفتند در بستر قانون اساسی کار سیاسی کنند و آنها که نپذیرفتند. دسته دوم قبل از آن که توسط نیروهای نظامی‌و انتظامی‌و اطلاعاتی از سر راه حرکت جامعه برداشته شدند، توسط مردم کنار گذاشته شدند و به همین دلیل هم به راحتی و در زمان کوتاه دفع شدند و برخی از آنها به دامن دشمنان نظام و دشمنان ایران مثل دیکتاتور سابق بغداد غلطیدند و امروز تمام حیثیت و موجودیت خود را به حراج گذاشته‌اند. تا جائی برای زندگی خفت بار خود بیابند و با مشکل جدی مواجهند و روزهای سخت‌تری را پیش روی دارند، در دسته اول، برخی که سیاسی کاری را پیشه خود ساخته بودند و به ظاهر دنبال کار سیاسی بودند ولی در باطن با قانون اساسی و موجودیت نظام مشکل داشتند به سیاسی‌کاری پرداختند و چون بستر قانون اساسی امکان حضور آنها را در دراز مدت نمی‌داد، راه به جایی نبردند و به دامن استکبار پناه بردند و ابزاری شدند برای سیاست‌های جابرانه آنها و امروز شاهدیم که به چه استفاده‌های ابزاری نازلی در رسانه‌های وابسته به استکبار تن داده‌اند و به خیال خود امیدواراند که اربابانشان کار نظام را یک سره کنند و کشور را تحویل آنها دهند. زهی خیال باطل! این گروه هم دیر یا زود سرنوشتی چون گروه اول خواهند داشت.

اما قاطبه‌ ملت ایران در ظرفیت‌های تعریف شده در قانون اساسی در قالب فردی و جمعی، حزبی و غیرحزبی، بر استمرار کار سیاسی پای می‌فشرند و برای توزیع عادلانه قدرت تلاش می‌کنند که انتخابات دیروز مجلس شورای اسلامی(مرحله دوم) گواهی است بر این استمرار. گروه‌ها واحزاب مختلف لیست نامزدهای مورد نظر خود را به مردم ارائه کردند و از مجاری لازم به معرفی خود پرداختند و مردم هم براساس شناخت یا اعتماد به نامزدها رای دادند.

انتقاد، اشکال و ایراد بر هر فعل سیاسی اعم از آن که به دست نظام یا به دست تشکل‌های درون نظام حادث شود با معیار قانون اساسی کارسیاسی است، چون برهمان بسته و ظرفیت تعیین شده قرار می‌گیرد.

و هرنوع انتقاد و ایجاد مشکل با ترازویی جز قانون اساسی، سیاسی کاری و نپذیرفتنی است، از هرکس و با هرسابقه‌ای.

قانون اساسی کارکرد حزبی بر نیروهای نظامی‌و انتظامی‌را نمی‌پذیرد، اگر این نیروها در توزیع قدرت ایفای نقش کنند، توزیع عادلانه قدرت حاصل نخواهد شد و قابل نقد است.

کارکرد حزبی دادن به نیروهای نظامی‌و انتظامی‌با هر نام و پیشانی‌ای، اولا: توزیع عادلانه قدرت را ضعیف می‌کند و به اعتماد عمومی‌در دراز مدت آسیب جدی وارد می‌کند، ثانیا: اقتدار خود آنها را از بین می‌برد، ثالثا به حاکمیت قاعده جامعه منتهی نخواهد شد.

کسانی که ظرفیت و بستر قانون اساسی را برای کار سیاسی که مقدس‌ترین است بر نمی‌تابند سیاسی کارند و دیریازود در ترازوی کیل ملت افشا خواهند شد.

ممکن است ظرفیت کار سیاسی جامعه از ظرفیت و بستر قانون اساسی افزون شود، در اینصورت راه حل ساختار شکنی نیست، باید با روشی که خود قانون اساسی معین کرده است به ساختار گشایی روی آورد. ساختار گشایی با حفظ بنیان‌های اساسی، ظرفیت‌های جدیدی را به وجود خواهد آورد و این نه تنها خوب، بلکه یک ضرورت است.

اصلاح‌طلبی در چنین بستری‌ یعنی ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی را احیاء کردن و ظرفیت‌های بالقوه آن را، بالفعل نمودن و متناسب با افزایش ظرفیت سیاسی، با روش‌های موجود در قانون اساسی ساختارگشایی کردن.

اگر بنیانها و مبانی قانونی اساسی حفظ شود، ساختار گشایی در راستای ظرفیت‌سازی سیاسی است و کاری است با ارزش و ضروری.

حذف و تضعیف نیروی های سیاسی درون نظام با ظرفیت‌های در نظر گرفته شده قانون اساسی مغایر است و قطعاً به توزیع عادلانه قدرت صدمه خواهد زد.

اگر قدرت عادلانه توزیع نشود، قطعاً منابع و ثروت ملی هم عادلانه توزیع نخواهد شد و عدالت به عنوان مهمترین شاخصه نظام جمهوری اسلامی‌ایران و برافراشته‌ترین پرچم اسلام و تشیع جایگاه واقعی خود را نخواهد یافت.

برهمه ارکان نظام است که در راستای تحقق آرمان رهبری در تقویت کار سیاسی از آن درچارچوب قانون اساسی حمایت کنند و نه تنها موانع را در این مسیربردارند، بلکه از ایجاد مانع به هر عنوان و اسمی‌به شدت پرهیز کنند و اجازه دهند نیروی سیاسی، خود شکل کار سیاسی اش را در بستر ظرفیت‌های قانون اساسی انتخاب کند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏روزهای سرنوشت برای مصر"  آورده است:در حالی که فقط دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری مصر باقی مانده است، حمایت‌های خارجی از عمرو موسی، وزیرخارجه رژیم حسنی مبارک، و تبلیغات پرسر و صدای ستاد انتخاباتی وی در مصر، زنگ خطری جدی را برای آینده انقلاب مصر به صدا در آورده است.

شیمون پرز، رئیس رژیم صهیونیستی با حمایت از عمروموسی برای کسب مقام ریاست جمهوری مصر، از اظهارات وی درباره قرارداد ننگین کمپ دیوید و سایر معاهدات رژیم دیکتاتوری مبارک با رژیم صهیونیستی استقبال کرد. عمروموسی، گفته بود در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسد، به قرارداد کمپ دیوید که در سال 1357 میان انورسادات رئیس‌جمهور وقت مصر و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با وساطت آمریکا امضا شده بود احترام خواهد گذاشت. وی از سال 1370 تا سال 1380 به مدت 10 سال وزیر خارجه رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک بود و در تحکیم روابط این رژیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی نقش عمده‌ای ایفا کرد.

دولت انگلیس نیز با اعزام جاسوسان "ام آی6" خود به مصر، تلاش گسترده‌ای را برای حمایت از عمروموسی جهت پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور آغاز کرده است. پایگاه‌های خبری الصحافه و اسلام تایمز از مصر گزارش دادند عمروموسی مدیریت برنامه‌های انتخاباتی خود را به افسران "ام آی6" انگلیس سپرده و با همکاری "جیمز وات" سفیر انگلیس در قاهره مشغول فعالیت‌های سری برای پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری است. این گروه از جاسوسان انگلیسی که سه ماه قبل تحت عنوان توریست وارد مصر شده‌اند، به دستگاه‌های پیشرفته جاسوسی مجهز هستند که آنها را مستقیما با پایگاه‌ اصلی‌شان درانگلیس مرتبط می‌کند. آنها نقش اطاق فکر فعالیت‌های انتخاباتی عمرو موسی را در قاهره برعهده دارند.

علاوه بر این، عمروموسی روز چهارشنبه گذشته، بعد از تماس با مسئولان آمریکائی گفت: "آمریکائی‌ها موقعیت مرا درک می‌کنند و من نیز از اهمیت آمریکا برای مصر اطلاع دارم". وی افزود: "اعتقاد راسخ دارم که مصر باید روابط نزدیک خود با دولت آمریکا را حفظ کند و برای تقویت آن بکوشد و من در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کار را خواهم کرد".

دولتمردان آمریکائی نیز در هفته‌های اخیر بارها از عمروموسی حمایت کرده و کمک‌هائی را نیز در اختیار وی قرار داده‌اند. بخشی از کمک‌های آمریکا از طریق آل‌سعود به عمروموسی تحویل می‌شود و هزینه‌های افسران سازمان جاسوسی "ام‌آی6" انگلیس در مدتی که در مصر برای عمروموسی مشغول فعالیت هستند توسط آمریکا و عربستان پرداخت می‌شود.

شورای نظامی حاکم بر مصر نیز که خط دهنده اصلی کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر است، به این کمیسیون برای تأیید نامزدی عمروموسی و احمد شفیق چراغ سبز داد و این دو با چراغ سبز شورای نظامی توانستند از فیلتر کمیسیون انتخابات عبور کنند. احمد شفیق پست‌های مهمی همچون وزارت و مسئولیت‌های حساسی در نیروی هوائی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک برعهده داشت و از بازوهای تقویت‌کننده این رژیم بود بطوری که مبارک وی را در آخرین‌ ماه‌های حکومت خود به نخست‌وزیری برگزید اما وی در برابر طوفان انقلاب مردمی نتوانست دوام بیاورد. شورای نظامی حاکم بر مصر به این دلیل این دو مهره رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک را به جمع نامزدهای ریاست جمهوری مصر نفوذ داده که در برابر مقاومت‌ها و حوادث محتمل سرانجام یکی از آنها بتواند به کرسی ریاست جمهوری دست یابد.

بدین ترتیب، تردیدی نیست که برنامه دشمنان مردم مصر تصاحب منصب ریاست جمهوری این کشور توسط مهره‌های خود و منحرف ساختن انقلاب از مسیر اصلی و مصادره آن می‌باشد. این، طرحی است که از هفته‌های اول بعد از سقوط حسنی مبارک به اجرا در آمد و درباره آن هشدار‌هائی نیز داده شد و حتی مردم انقلابی مصر بارها با تجمع در میدان التحریر قاهره خواستار کنار رفتن شورای نظامی حاکم بر مصر به دلیل مواضعی که در همراهی با حسنی مبارک و مهره‌های او اتخاذ می‌کرد و مجری طرح مصادره انقلاب بود شدند لکن علیرغم قربانی‌هائی که در این راه دادند این شورا به انجام مأموریت خود ادامه داده و تاکنون در اجرای طرح مصادره انقلاب مصر موفق بوده و اکنون در مسیر حاکم ساختن مهره‌های رژیم دیکتاتوری سابق به پیش می‌رود.

این، واقعیتی است که مردم مصر نیز به آن پی برده‌اند و این روزها در تجمعاتی که برپا می‌کنند آن را به زبان می‌آورند. آنها می‌گویند وجود احمد شفیق و عمروموسی در میان نامزدهای تأیید شده ریاست جمهوری مصر به معنای سپردن سرنوشت انقلاب مصر به دست مهره‌های رژیم دیکتاتوری مبارک و حاکم کردن فرعون بر این کشور است.

در این میان، اختلافات شدیدی که فکر و نیروی سایر احزاب را به خود مشغول کرده راه را برای تحقق اهداف دشمنان مردم مصر هموار می‌کند. جدا شدن بعضی افراد مؤثر و کلیدی از اخوان‌المسلمین و تعدد نامزدهای اسلام‌گرایان، فرصتی برای مهره‌های رژیم دیکتاتوری مبارک فراهم ساخته که با استفاده از این فرصت، با آسودگی و به راحتی اهداف خود را دنبال کنند.

سلفی‌ها نیز مثل همیشه و همه جا راه انحرافی خود را می‌روند و با مشغول ساختن افکار مردم به مسائل کوچک و جزئی فرصت خوبی برای دشمنان فراهم می‌کنند تا اهداف خود را دنبال نمایند و با استفاده از غفلت‌های موجود نقشه‌های خود را عملی سازند.

با توجه به آنچه اکنون در صحنه سیاسی مصر جریان دارد، تردیدی نیست که بازنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری مردم این کشور خواهند بود مگر آنکه در مدت دو هفته باقیمانده تا انتخابات، رهبران مسلمان تدبیری بیاندیشند و از تحقق توطئه بزرگی که علیه انقلاب و ملت مصر در حال اجراست جلوگیری کنند. آنها می‌توانند با همراهی مردم، شورای نظامی و کمیسیون انتخابات را وادار به حذف عمروموسی و احمد شفیق از فهرست نامزدهای ریاست جمهوری کنند، افسران سازمان جاسوسی "ام آی6" انگلیس را بازداشت و اخراج نمایند، اختلافات موجود میان احزاب اسلامی را پایان دهند و سلفی‌ها را از ادامه راه انحرافی که در پیش گرفته‌اند بازدارند. اینها و سایر اقداماتی که می‌توانند در جلوگیری از تصاحب کرسی ریاست جمهوری توسط مهره‌های رژیم دیکتاتوری و کمپ‌دیویدی مبارک جلوگیری کند، اکنون برای مصر بسیار ضروری هستند. عقلای مصر فقط در لحظات حساس کنونی است که می‌توانند مانع انحراف انقلابی که به بهای خون صدها نفر از مردم کشورشان به پیروزی رسیده است بشوند و از سلطه مجدد رژیم صهیونیستی و آمریکا بر مصر جلوگیری نمایند. مصر اکنون، روزهای سرنوشت را پشت سر می‌گذارد.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "100نکته"به قلم احمد مسجدجامعی* آورده است:چندسال پیش بنا به روال معمول، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با سخنرانی رییس مجلس پایان می‌یافت. در تمامی دو دوره‌ای که حجت‌الاسلام ناطق‌نوری ریاست مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار بود، در این مراسم شرکت داشت و رودررو با پدیدآورندگان آثار گفت‌وگو می‌کرد و با مسایل و مشکلات نویسندگان و ناشران آشنا می‌شد. در آیین پایانی یکی از این سال‌ها درباره ضرورت وضع قانونی برای بخشودگی مالیاتی ناشران و کتابفروشان با ایشان صحبت شد و دوستان نویسنده و ناشر و مسوولان تشکل‌های صنفی و فرهنگی هم نظرات‌شان را گفتند و آقای ناطق خنده شیرینی کرد و قول داد که ان‌شاءالله این کار را به سرانجامی برساند؛ هرچند از لبخند معنادار ایشان معلوم بود به خوبی دشواری‌های این کار را می‌داند. عملی شدن این خواسته بسیار اهمیت داشت و به کاهش قیمت و افزایش کتاب و رونق نشر و رشد دانایی و فرهیختگی کمک کرد. توجیه اقتصادی هم داشت؛ اما کمیسیون اقتصادی مجلس حتی از دوره قبل با این درخواست همراهی نداشت. از نظر کارشناسان سود حاصل از فعالیت‌های حوزه فرهنگ آنچنان نبود که مالیاتی هم داشته باشد و انگیزه ورود به این حوزه بیشتر براساس شور و عشقی خواسته و ناخواسته بود تا بهره‌گیری‌های معمول اقتصادی. از سوی دیگر روند طولانی گرفتن مالیات، هم برای دستگاه گیرنده و هم برای مودی به صرفه و صلاح نبود و هزینه وصول، از اصل درآمد احتمالی بیشتر می‌شد؛ اما اعتراض مخالفان، هرچند پاسخی به این مستندات نداشت ولی نگران بودند که تصویب این قانون زمینه‌ساز سایر بخشودگی‌ها شود و هر صنفی دلایلی مشابه آورد. البته گروهی هم بودند که به بزرگ‌نمایی درباره افراد و آثار به گفته خودشان «مساله‌دار» در زمینه‌های تالیف، ترجمه و نشر می‌پرداختند و عملا مخالف تشویق و گسترش فعالیت‌های فرهنگی جز در بخش‌های رسمی کشور بودند و عقیده داشتند که اگر، مثلا در هر سال هزار عنوان کتاب «به زعم آنها مفید» منتشر شود، بهتر است تا این همه عناوین متنوع، متعدد و متکثر در حوزه‌های مختلف علوم، فنون و معارف. به هرحال، این چالش‌ها هم‌چنان ادامه داشت و رییس مجلس چندان در دسترس نبود تا نقطه‌نظرات و پاسخ‌های پدیدآورندگان را هم بشنود؛ به‌ویژه که مخالفان هم به شیوه‌های مختلف آرای خود را بیان می‌کردند. ماه‌ها هم‌چنان می‌گذشت؛ عمر مجلس هم روبه‌پایان بود و نویسندگان و ناشران هم کم‌کم ناامید شدند. باری آخرین روز کاری مجلس شورای اسلامی هم فرا رسید و مراسم خداحافظی نمایندگان در پارلمان برگزار شد. همه چیز تمام شده بود و باید منتظر مجلس جدید می‌ماندیم و دوباره گفت‌وگوهای طولانی را آغاز می‌کردیم؛ اما به یک‌باره اتفاقی متفاوت روی داد و رییس‌مجلس آقای ناطق‌نوری، با وقت‌شناسی و تیزهوشی در آخرین روز، آخرین درخواست خود را مطرح کرد و از نمایندگان خواست که به کلیات طرح معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان رای دهند و مجلس پنجم هم در چنین شرایطی بی‌هیچ گفت‌وگویی به این درخواست رای مثبت داد و تلاشی را که در دو مجلس پیوسته، پیگیری می‌شد به نتیجه رساند. این حرکت دست مجلس بعدی را باز گذاشت و با تلاش و پیگیری مستمر و ارزشمند نمایندگان مجلس و دولت این ماده واحده در مجلس ششم تصویب شد. ماده واحده: از تاریخ ابلاغ این قانون ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند و هم‌چنین نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، گرافیست‌ها و سایر پدیدآورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع فعالیت‌های مطبوعاتی و انتشاراتی معاف می‌باشند. باری، اگر اقتصاد فرهنگ رونق یافت از جمله مرهون همان رفتارهای هوشمندانه آن روزها است که به قانونی انجامید که نه‌تنها هنوز هم پابرجاست بلکه نتایج آن زمینه‌ساز بخشودگی مالیاتی در سایر حوزه‌های فرهنگی، هنری، سینمایی و رسانه‌ای شد. بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی/ مقبول طبع مردم صاحب‌نظر شود.

*وزیر پیشین ارشاد

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "تبعات ابرشوک درمانی"به قلم سیدجواد سیدپور آورده است:‏آقای احمدی‌نژاد در جلسه چهارشنبه شب با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با صراحت بیشتری درباره برنامه دولت برای چگونگی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته و از جمله خواستار آن شده است تا برای دولت یک درآمد 135 هزار میلیارد تومانی به همراه اختیار تام در زمان و میزان آزاد‌سازی قیمت‌ها در نظر گرفته شود.

اهمیت خواسته‌های رئیس‌جمهور از آن‌روی است که با دادن چنین مجوزی زمینه برای گرانی بسیار سنگینی بر اقتصاد کشور فراهم می‌شود و قطعا روشن است که کشور تحمل تبعات اجرای چنین برنامه‌ای را نخواهد داشت.به‌عنوان مثال رئیس مجلس اعلام کرده که دولت به فکر افزایش قیمت بنزین تا 2 هزار تومان و دو تا سه برابر کردن قیمت گاز و گازوئیل است. سوال این است که افزایش یک شبه قیمت‌ها تا این حد چه آثاری را به دنبال خواهد داشت؟آیا استدلال رئیس‌جمهور درست است که مصر است با چنین افزایشی یک تورم خواهیم داشت و دیگر همه چیز درست می‌شود، یا نه موافقت با چنین افزایشی می‌تواند شیرازه اقتصاد کشور را از هم بپاشد؟ فراموش نکنیم در حال حاضر اقتصاد کشور دوره سنگینی از گرانی و تورم را سپری می‌کند و روزی نیست که در نقطه یا نقاطی از کشور داد همه از گرانی بلند نباشد.مراجع عظام تقلید،حوزه‌های علمیه،نمایندگان مجلس،کارشناسان و مردم هر‌یک به شکلی انتقاد و اعتراض خود به گرانی افسار گسیخته را اعلام کرده و می‌کنند.حتی پس لرزه‌های گرانی و تورم هم به جلسات هیات دولت کشیده شده است و گزارش می‌رسد که بین وزرای اقتصادی دولت تنش لفظی رخ داده است.

حال سوال این است که آیا آقای رئیس‌جمهور از تبعات ورود به فاز دوم قانون یارانه‌ها که با شدتی بسیار بیشتر از فاز اول خواستار اجرای آن است ...اطلاعی ندارد یا اینکه بر عکس بسیار بیشتر از همه مسئولان از اوضاع فعلی اقتصادی خبر دارد ولی همچنان بر شوک درمانی بسیار سنگین و ناگهانی معتقد است.علائم نشان می‌دهد گزاره دوم درست است.یعنی نفر اول دولت بر اجرای سنگین فاز دوم مصر است و معتقد است که پیامدهای آن هم قابل مهار است. به عبارت دیگر « مرگ یکبار و شیون یکبار.» اما شواهد موجود خلاف نظر آقای رئیس‌جمهور را نشان می‌دهد.اولا کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی برای سال 91 در حالی‌که هنوز بودجه تصویب نشده است به معنای آن است که شروع درآمد‌سازی جدید یارانه‌ای در خوشبینانه‌ترین حالت از اول خرداد ماه ‌یا تیر ماه خواهد بود.به‌عبارت دیگر دولت می‌بایستی ظرف 9 تا 10 ماه درآمدی معادل 135 هزار میلیارد تومان کسب کند.درآمدی که برای سال قبل 56 هزار میلیارد تومان بود و البته دولت نتوانست همین رقم را استحصال کند و به حدود 45 هزار میلیارد تومان بسنده کرد.این در حالی است که دولت درآمد پیش‌بینی شده را از طریق افزایش ابتدا به ساکن یارانه نقدی به اصطلاح پیش خور می‌کند و با چنین اقدامی کفه هزینه‌ها را بسیار سنگین‌تر از کفه درآمدها می‌کند.به عبارت دیگر دولت هنوز این درآمد را به‌ دست نیاورده خرج می‌کند.زیرا واضح است وقتی از اول خرداد یا تیر ماه یارانه 28 هزار تومانی هم قابل برداشت باشد دیگر به این راحتی قابل حذف نیست لیکن رسیدن به درآمد 135 هزار میلیارد تومانی بسیار دور از دسترس و تقریبا غیر ممکن است. رسیدن به درآمد 135 هزار میلیارد تومانی- دو و نیم برابر درآمد سال 90 - لازمه‌اش ابر شوکی به اقتصاد کشور است که بدون شک پیامدهای سنگین اقتصادی واجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت. دقیقا به همین دلایل است که هر گونه موافقتی با سه خواسته رئیس‌جمهور به شرحی که آن‌را مطرح کرده است به معنای مجوز به دولت برای حاکم کردن دور جدیدی از گرانی و تورم افسار گسیخته بر اقتصاد کشور است.مجوزی که ظاهرا مجلس از ابعاد و پیامدهای آن آگاه است و به همین دلیل هم چراغ قرمز را درمسیر یارانه‌ای دولت روشن کرده است.

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "انتقام گیری از مردم مصر

" ‏آورده است:در روزهای اخیر بار دیگر فضایی از ناامنی مصر را فرا گرفته است به صورتی که صدها نفر کشته و زخمی برجای گذاشته است. این ناآرامی ها در حالی روی داد که از یک سو طی هفته‌های پیش مصر در فضایی آرام قرار گرفته بود و از سوی دیگر مردم خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کنند. با توجه به این شرایط این سئوال مطرح است که ریشه این ناآرامی‌ها چیست و چرا مصر بار دیگر در فضای امنیتی قرار گرفته است. پاسخ به این سئوال را در روند تحولات مصر می‌توان جست و جو کرد.اولا مردم مصر در حالی پای صندوق‌های رای می‌روند که تاکید دارند نیروهای نظامی باید قدرت را واگذاشته و نزدیکان مبارک از صحنه حذف شوند. هرچند که ژنرال ها در لفظ از کناره‌گیری از قدرت سخن می‌گفتند اما در عمل آنها طرحی برای خروج نداشته و همچنان بر حضور در قدرت تاکید دارند.ثانیا نیروهای عربستان بازیگر دیگری است که مردم مصر خواستار حذف آنها از صحنه کشورشان هستند. در روزهای اخیر در مصر محور اعتراض‌های مردمی را تاکید بر اخراج سفیر عربستان و قطع روابط با این کشور تشکیل می‌دهد به گونه‌ای که در نهایت سفیر عربستان وادار به فرار از قاهره شده است. ثالثا صهیونیستها نیز بازنده دیگر صحنه مصر بوده‌اند. تاکید مردم برای لغو قرارداد کمپ دیوید و صدور گاز به سرزمین‌های اشغالی منافع بسیاری از صهیونیستها را حذف کرده است به گونه‌ای که آنها برای حفظ منافع دست به دامان آمریکا شده‌اند. رابعا آمریکا نیز که تلاش دارد تا سلطه خود بر این کشور را حفظ کند بازنده دیگر میدان تحولات اخیر مصر بوده است به گونه‌ای که این کشور نیز در آستانه تکرار سرنوشت رژیم صهیونیستی و عربستان قرار گرفته است. با توجه به این شرایط می‌توان گفت که ائتلافی از ژنرال‌ها، برخی جریان‌های غرب گرا و سکولار مصر، عربستان، صهیونیستها و آمریکا برای حفظ منافع خود بحران سازی در مصر را در پیش گرفته‌اند. آنها برآنند تا با ایجاد فضای ناامنی و التهاب مصر را از مسیر انقلابی خود خارج سازند. فضای امنیتی می‌تواند از یک سو توجیهی برای ادامه حضور ژنرال ها در قدرت باشد و از سوی دیگر مداخلات بازیگران خارجی در امور مصر را اجرایی سازد به عبارت دیگر می‌توان گفت که مصر گرفتار انتقام‌گیری بازیگرانی شده که نه برای مردم مصر بلکه برای منافع شخصی در این کشور فعالیت می‌کنند و هدف آنها نابودسازی اهداف انقلابی مردم است که در قالب فضای ناامنی و بحران سازی اجرا می‌شود.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "وقتی شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی همچنان می‌تازد"به قلم پویا جبل عاملی ‏آورده است:شاخص بهای تولید کننده (Producer Price Index) بیشتر از هر چیز، برای به‌دست آوردن رشد واقعی اقتصاد از طریق تصفیه کردن اثر قیمت روی جریان‌های درآمدی یک اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما می‌توان از آن به عنوان متغیری برای پیش‌بینی تورم آتی که بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (Consumer Price Index) محاسبه می‌شود، استفاده کرد. در واقع فرض اصلی‌این است که شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی، هزینه تمام شده و بهای درب کارخانه‌ای کالا را به‌دست می‌دهد؛ بنابراین اگر‌ این شاخص افزایش یابد، در نهایت به طور مستقیم خود را در افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی که بهای کالایی است که مصرف کننده به خرده فروش می‌دهد، نشان می‌دهد. ‌این گزاره اگرچه تا حدودی صحیح است اما چند نکته وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

اول آنکه وزن‌های اهمیتی کالاها در‌این دوشاخص متفاوت است. مثلا شاخص بهای تولیدی در ‌ایران تنها نیمی از بخش خدماتی را که شاخص بهای کالاهای مصرفی در خود دارد، پوشش می‌دهد؛ یعنی وزن اهمیتی بخش خدمات در شاخص بهای تولیدی 96/29 درصد، اما همین بخش در شاخص بهای مصرفی 87/42 درصد است. وزن‌های متفاوت باعث آن است تا افزایش‌ها در شاخص تولیدی خود را به همان شکل و به همان میزان در شاخص مصرفی نشان ندهد.

دوم آنکه شاخص مصرفی شامل کالاهای وارداتی می‌شود؛ در حالی که شاخص بهای تولیدی ‌این مورد را شامل نمی‌شود و تمامی‌کالاهایی که در آن محاسبه می‌شود تولید داخل است. البته در نهایت بهای مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که از خارج وارد می‌شوند بر‌این شاخص تاثیر گذارند، اما ارزش افزوده‌ای که در فرآیند تولید به کالا اضافه می‌شود اگر کالا خارجی باشد در شاخص بهای تولیدی وجود ندارد؛ اما در شاخص بهای مصرفی محاسبه می‌شود.

از ‌این منظر آثاری قیمتی که مثلا در تغییرات بهای ارز وجود دارد، بیشتر از آنکه در شاخص بهای تولیدی خود را نشان دهد در شاخص بهای مصرفی ظهور می‌یابد، زیرا کالاهای مصرفی از افزایش هزینه ارزش افزوده فرآیند تولید کالای وارداتی به دلیل افزایش بهای ارز نیز تاثیر می‌گیرد در حالی که این بخش در شاخص بهای کالاهای تولیدی نیست.

با وجود ‌این تمایزات که باید به آن دقت کرد، همواره همبستگی زیادی بین این دو شاخص وجود دارد و به علت آنکه کالا پس از تولید به دست خرده فروش و پس از آن به مصرف‌کننده می‌رسد، معمولا با یک تاخیر (Lag) آثار افزایش شاخص تولیدی خود را در شاخص مصرفی نشان می‌دهد و تورم بالا می‌رود.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی از نیمه دوم سال 1389 یعنی درست از آغاز برنامه هدفمندی یارانه‌ها شیب بسیار تندی گرفته است و تنها در دی ماه سال 1389 درصد تغییر قیمت این شاخص نسبت به ماه قبل آن یعنی آذر 1389، 3/15 درصد بود در حالی که در آذر سال 1389 نسبت به آبان 1389، ‌این افزایش تنها 8/0 درصد بود. اما‌ این رشد بسیار فزاینده در ابتدای اجرای برنامه هدفمندی، هنوز از نفس نیفتاده است. اگرچه می‌توان عنوان کرد که موتورهای دیگری نیز برای به‌وجود آوردن این وضعیت در سال 1390 روشن بودند. سالی که آخرین آمار آن برای اسفند بیانگر آن است که رشد شاخص در ماه اسفند 1390 نسبت به بهمن 1390 ، 2/2 درصد است اما، همچنان رشد متوسط‌این شاخص در سال 1390 نسبت به سال 1389، 2/34 درصد است.

این سطح رشد در شاخص بهای کالاهای تولیدی نمایانگر آن است که تورمی ‌که بر مبنای شاخص مصرفی محاسبه می‌شود، احتمالا نمی‌تواند در‌ آینده نزدیک معکوس شود. البته با کاهش بیشتر شیب رشد بهای کالاهای تولیدی، می‌توان به معکوس شدن روند تورم امید بست.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب؛ آقایان لطفاً چاره‌ای!"به قلم محمدعلی وکیلی آورده است: یکی از مثل‌های معروف ادب فارسی یعنی «نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب» ریشه در یک حکایت اسطوره‌ای دارد. داستان رستم و سهراب را همگان شنیده‌اند؛ رستم چون پهلوی سهراب را بردرید، نمی‌دانست که دست در خون فرزندش کرده‌است. آنگاه دانست که تیر از کمان گذشته بود، پس گودرز را نزد کیکاووس فرستاد تا نوش‌دارویی بستاند و جان سهراب را از مرگ باز رهاند. کیکاووس آنقدر درنگ کرد تا سهراب مرد و نوش‌دارو وقتی رسید که « سهراب شد زین جهان فراخ». بنابراین هرکس که می‌خواهد از بی‌فایده بودن تلاش‌های بی‌وقت، سخن بگوید به این تمثیل تمسک می‌کند. رواج و شیوع بسیار زیاد این مثل در جامعه ما، حکایت فراوانی اقدامات بی‌وقت و بی‌نتیجه است. این رویه، ویژگی تعدادی از مدیران و وصف بسیاری از اقداماتی است که به عنوان راهکار چه در حوزه‌های اقتصادی و چه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی به کار می‌رود. به عنوان مثال، مسئولین صبر می‌کنند تا گرانی نان را از سفره مردم می‌رباید، آنگاه طی یک هجمه تلاش می‌کنند با واردات، جبران مافات کنند! گویی رسم است که تا سم تمام بدن را فرا نگیرد، اندیشه‌ای برای درمان آن نمی‌شود.

یکی از آن تلاش‌هایی که بهانه ذکر این مثل شد، اقدام شهرداری تهران در به اجرا گذاشتن طرح تفصیلی شهر تهران است؛ این طرح که از سال 81 با مشارکت مشاورین مختلف آغاز شده بود، در سال 87 به سرانجام رسید. از آن هنگام همواره وعده اجرایی شدن آن شنیده می‌شد اما به دلایلی این «مثنوی» به تأخیر افتاد تا اینکه فروردین سال91، زمان اجرای طرح اعلام گردید. طرح به مناطق ابلاغ شد و روی خروجی سایت شهرداری قرار گرفت. اینکه چرا کلان‌شهری چون تهران حدود سه دهه بدون هیچ برنامه مصوبی، توسعه بی‌رویه یافت، خود جای سوال و تحلیل مستقل دارد ولی سوال مهمتر این است که «چرا حالا؟»

اکنون که شهر پیشرفت خود را کرده، تمام دامنه‌های البرز، دره‌ها، میادین مهم و سایر فضاهای لازم، همه در نبود چنین طرحی با سلایق متفاوت به تصرف درآمده و نقطه ابهامی وجود ندارد. اگر بنا بود با این طرح، دامنه‌های البرز کارکرد تفرجگاهی خود را حفظ کند و روددره‌های مختلف همچون خون جاری در رگ‌ها، شادابی و طراوت را به شهر تزریق نمایند و توازن مراکز عمومی در ابعاد مختلف شهر برقرار گردد و ساختار تاریخی و مناظر مهم شهر حفظ گردد، می‌بایست این اقدام حداقل بیست سال پیش از این صورت می‌گرفت. اکنون که دیگر دره‌ای باقی نمانده‌است و تمام کوهپایه البرز به تصرف درآمده، تمام میادین با سلایق متفاوت به شکل کاریکاتور در محاصره ساخت و سازهای بی‌رویه قرار گرفته‌است، تمامی ابنیه‌های تاریخی در زیر سایه برج‌ها محبوس شده‌اند و فضای خالی باقی نمانده‌است تا برای فضاهای عمومی فکری شود. حتی از تپه‌های عباس آباد هم به جز اسم و اثر آن در نقشه‌ها، چیز دیگری بر جای نمانده‌است.

خلاصه شهر در مقاطع گذشته و در دوره مدیریت‌های مختلف شهری به شکل گوشت قربانی به فروش رسید و از شهر چیزی باقی نمانده که بنا باشد با طرح جامع، ساماندهی گردد.

سوال اینست که کدام میدان، روددره، تپه و فضای عمومی از تعرض مصون مانده که حال بناست ساماندهی گردد. این اقدام بایسته حداقل با بیست سال تاخیر به مرحله اجرا رسیده و به همین دلیل تبعات منفی‌اش بیش از محاسن آن به نظر می‌رسد. در همین یکی دوماهه، مسکن در تهران حدود 30 درصد گران شده و کارشناسان یکی از دلایل اصلی این گرانی را همین طرح تفصیلی ذکر می‌کنند. در اینکه، کلان‌شهر تهران می‌بایست گران باشد و گران بماند شکی نیست که سیاست گران کردن شهر، خود یک راهکار در جلوگیری از مهاجرت به حساب می‌آید ولی روند اقتصادی کشور به اندازه کافی به خصوص در حوزه مسکن تورم‌زا است. تشدید این روند با طرح‌های این‌چنینی و ایجاد حالت انفجاری در قیمت‌ها، تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت. با تجربه‌ای که در موارد مشابه وجود دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد پس از آنکه طرح تأثیر منفی خود را بر بازار قیمت‌ها گذاشت و نرخ ساخت و ساز کاهش محسوس پیدا کرد آنگاه مسئولین مربوطه باز در یک اقدام دیرهنگام و با یک تبصره، طرح را کنار می‌گذارند و دستاوردهای حداقلی‌اش را هم نادیده خواهند گرفت. به هرحال اقدامات شهردار کنونی تهران در گره‌گشایی از ترافیک شهر از طریق احداث پل‌ها، زیرگذرها و روگذرها و ساماندهی بخش‌های مختلف بازار و... غیرقابل انکار است اما تداوم اقدامات دیرهنگام که در حوزه‌های مختلف حاکم شده‌است، اکنون در قالب طرح تفصیلی تهران، دامن شهر را گرفته و دود گرانی‌ حاصل از این طرح به چشم مردمی می‌رود که از دست گرانی‌ها به ستوه آمده‌اند. اینجاست که باید گفت: «آقای قالیباف، این کمر خمیده توان این بار اضافه را ندارد! لطفاً فکری کنید و نگذارید راهکارها مصداق"نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب" شود.»

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "ضرورت اصلاح دیدگاه‌ها در سال تولید ملی"به قلم سیدحمید حسینی * آورده است:با نزدیک شدن به زمان بررسی بودجه سال91 در مجلس شورای اسلامی، بدیهی است که محور تنظیم بودجه باید برمبنای نامگذاری امسال به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد. بودجه سالانه کشور در سال‌های گذشته، براساس نیازهای کشور تنظیم شده و لازم است که در بودجه امسال نیز این امر مدنظر قرار گیرد. در بودجه سالی که به‌نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود، نقاط مثبتی ازجمله تقسیط بدهی و تجدید ارزیابی دارایی‌های بخش خصوصی گنجانده شد که لازم است در بودجه امسال و در راستای حمایت از تولید نیز این موارد مد نظر قرار گیرد. جدا از چنین مواردی، آنچه‌ مهم و اساسی به‌نظر می‌رسد، تامین نیاز شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت نفت است که در این زمینه در سال گذشته اقدامات خوبی انجام شد و لازم است

که با ادامه این روند در بودجه، مقداری از درآمد نفت به سرمایه‌گذاری مردم در این صنعت اختصاص یابد تا ضمن ایجاد ارزش‌افزوده، این منابع خدادادی از غارت کشورها در امان بماند.

اصلاح دیدگاه و نگرش‌ها نیز از دیگر موارد ضروری در سال تولید ملی است تا با تاکید بر سرمایه ‌ایرانی، به جایگاه سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار توجه ویژه‌ای شود.

مجلس نیز در این راستا می‌تواند با پیش‌بینی مصوباتی جایگاه سرمایه‌دار را مشخص و آن را بهبود بخشد. لازم است در راستای حمایت از تولید و سیاست‌گذاری مشخص در این زمینه، استراتژی صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در سالی که با هدف حمایت از تولید نامگذاری شده، تدوین کنیم چراکه رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و همچنین برنامه پنجم توسعه بدون این استراتژی‌ها محقق نخواهد شد. این استراتژی نیز باید در قالب تعیین اولویت‌ها و هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، فرهنگی و همچنین توجه به قوانینی همچون خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی باشد.

حمایت از کار و سرمایه ایرانی زمانی محقق می‌شود که بخش دولتی حضور خود را در اقتصاد کشور کاهش دهد و بخش خصوصی پررنگ‌تر وارد عمل شود. هرچند براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، واحدهای تولیدی بخش خصوصی با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند که تامین نقدینگی، بالا بودن نرخ بیمه تامین اجتماعی و مالیات تنها نمونه‌ای از این مشکلات است. بنابراین لازم است مجلس اقداماتی در راستای حمایت از تولید را در بودجه امسال لحاظ کند.

* خزانه‌دار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران