به گزارش پایگاه خبری 598، محمدمهدی اسماعیلی در گفتوگو با ایلنا، پیرامون مباحث مطرح شده در مورد عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص ماجرای رفع توقیف یک پایگاه خبری و به طور کلی سیاست دولت در قبال رسانهها، گفت: سیاستمان در حوزه رسانهای کاملا شفاف است و در جلسه هیات منصفه جدید دادگاه مطبوعات هم عرض کردم تمام تلاش وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی این است که آزادی بیان به تمام معنا محقق شود.
وی یادآور شد: در ۲ سال اخیر هجمه علیه دولت بسیار زیاد بوده است، روزنامهها مینویسند، پایگاههای اطلاعرسانی و خبری مینویسند. ما به جز یک الی ۲ مورد که این اتفاقات افتاد، اصلا موردی نداشتیم. اکثر مواقع تلاش شخصی خودم این است که پرونده رسانهها به دادگاه نرود. در هیات نظارت بر مطبوعات که دولت یک رای دارد، در این هیات ۷ نفر عضو هستند.
اسماعیلی با بیان اینکه در این هیات نمایندگانی از قوه قضائیه، مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاهیان، نماینده خود صنف و حوزه علمیه حضور دارند، اظهار داشت: دولت در هیأت نظارت بر مطبوعات یک رأی دارد. هنگامی که یک پایگاه خبری توقیف میشود، حداقل باید ۴ الی ۵ رأی بیاورد تا توقیف شود، مال دولت نیست. این حرفهایی که در این مورد هم شنیدم حتما اتهام نادرستی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در بسیاری مواردی که هیات میخواهد رأی صادر کند معاون مطبوعاتی من خواهش میکند رأی صادر نکنید من مذاکره کنم، گفت: شما از مدیران رسانهها بپرسید دهها مورد بوده هیات به گونهای میخواسته رأی دهد که ما خواهش کردیم رأی صادر نکنند تا موضوع را با گفتوگو حل کنیم. بنایمان با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و آنهایی که با ما اختلافنظر دارند حداکثر همراهی، گفتوگو و حضور در مِرعا و سلوک قانونی است غیر از آن هم توقعی نداریم.