به گزارش پایگاه خبری 598، «محسن صفایی» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: مسیر طی شده در ماههای گذشته برای صحت سنجی انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نتیجهای را به دنبال داشت که راه گریزی برای ریاست این بخش نگذاشته و با ابلاغ رای شورایعالی نظارت هر چه سریعتر باید جایگزینی انجام شود.
وی افزود: هیات رییسه منتخب موظف هستند تا مقدمات را برای برگزاری انتخابات مجدد ریاست اتاق ایران فراهم کنند و با ایجاد آرامش شخص دیگری را برای ریاست اتاق انتخاب کنند، تا فعالیت این بخش از نو آغاز و مشکلات گذشته به فراموشی سپرده شود.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه برای ادامه فعالیت اتاق ایران یک اراده، همت و روحیه جدید نیاز است، تصریح کرد: اتلاف بیشتر وقت در این شرایط به صلاح نیست و بهتر است اقدامات دوباره آغاز شود.
صفایی خاطرنشان کرد: در ۶ ماه گذشته اتاق بازرگانی ایران برای شرایط به وجود آمده در خصوص انتخابات، آسیب بسیاری متحمل شده است.
وی بیان کرد: برگزاری انتخابات برای ریاست اتاق بازرگانی میتواند موقعیت جدیدی را برای حضور در جلسات فراهم کند و بخش خصوصی فعالتر و موثرتر حضور پیدا کند.
شورایعالی نظارت بر انتخابات بالاترین رکن اتاق ایران است
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه شورایعالی نظارت بر انتخابات بالاترین رکن اتاق ایران است، اظهار داشت: تمام ارکان پاییندستی موظف به رعایت احکام، مصوبات و نظرات این بخش هستند و در شرایط کنونی رای ابلاغ شده مبنی بر ابطال انتخابات، قابل تغییر نیست.
صفایی با بیان اینکه در ایران محل شکایت برای موارد حقوقی وجود دارد و حق طبیعی هر انسانی است تا از آن استفاده کند، تصریح کرد: بهمحض اینکه ریاست فعلی، منصب خود را واگذار کرد و انتخابات مجدد برگزار شد، حق طبیعی برای شکایت و احقاق حقوق به دیوان عالی قضایی فراهم میشود.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: قوه قضاییه از رسیدگی به شکایات در خصوص اتاق بازرگانی پرهیز میکند؛ زیرا پیش از این نیز حق رای و نظردهی را متعلق به شورایعالی نظارت دانسته و اعلام نظر نخواهد کرد.
وی گفت: هیچ فردی در اتاق بازرگانی از دستیابی اعضا به حق و حقوق خود جلوگیری نمیکند و پس از واگذاری ریاست نیز میتوانند اقدامات قانونی خود را پیگیری کنند، اما در حال حاضر نباید فعالیت اتاق بازرگانی راکد بماند و اتلاف وقت بیشتر جایز نیست؛ بلکه باید آسیبها جبران شود.