هزینه لجاجت با دولت را چه کسانی باید بپردازند؟ آیا مسیح مهاجری از دولت و افکار عمومی عذرخواهی می‌کند؟

در ادامه این مطلب، نویسنده با ذوق زدگی خاصی از پذیرش FATF در این دولت سخن به میان آورده و با طرح ادعاهایی از آفات حکمرانی گفته و پای منافع شخصی و جناحی را به میان آورده است: «در حاشیه موضع جدید مسئولین در قبال اف‌ای‌تی‌اف، دو نکته مهم را باید گوشزد کنیم با این تأکید که روش اتخاذ شده توسط آنان در مخالفت بیش از 10 ساله با این موضوع، امری معمول در جامعه سیاسی دوقطبی شده ماست و اگر چنین وضعیتی ادامه یابد مشکلات بزرگی برای کشور به وجود خواهد آمد که بسیار بزرگ‌تر از مشکل به وجود آمده در زمینه اف‌ای‌تی‌اف خواهند بود. این بیماری که از آفات حکمرانی است باید به صورت ریشه‌ای حل شود تا کشور از موانع خودساخته رهائی یابد و بتواند مسیر پیشرفت اقتصادی را طی کند. آن دو نکته مهم، یکی از مصادیق ضرب‌المثل معروف «دیگی که برای من نجوشد...» است. رقبای سیاسی به کارشکنی علیه همدیگر تا ضربه زدن به منافع ملی رضایت می‌دهند. اگر فلان موقعیت برای کشور به نام ما تمام شود، باید به دست بیاید ولی اگر به نام رقیب تمام شود به هر قیمتی شده باید جلوی آن را بگیریم حتی اگر به منافع ملی لطمه اساسی وارد شود. تا فلان دولت بر سر کار است، اف‌ای‌تی‌اف و برجام از زهر مار هم تلخ‌تر و کشنده‌تر هستند ولی ما که در قدرت باشیم همان‌ها که قرار بود تلخ و کشنده باشند، شیرین و حیات‌بخش خواهند بود!

 

 

 

لازم به ذکر است که لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شد و بعد از تایید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۸ آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت(دولت دهم) ابلاغ شد. بر همین اساس و با اتکا به این قانون، ایران بی آنکه نیازی به FATF داشته باشد می‌تواند با پدیده پلشت پولشویی مقابله کند. با این‌حال این قانون مهم در دولت قبل با بی‌اعتنایی مواجه شده و همه تمرکز بر FATF گذاشته شد.

حامیان FATF مدعی بودند که منتقدان پیوستن به این سازمان، صرفا نگاهی سیاسی و حزبی داشته و اگر دولت را در دست بگیرند بلافاصله به FATF می‌پیوندند. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم، هیچ‌گاه این ادعا به واقعیت نپیوست.