به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598؛ از اوایل خردادماه اخباری تحت عنوان «خروج غیرقانونی و مفقود شدن فرشهای دستباف ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد» افکار عمومی را دربرگرفت که از همان ابتدا روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد اعلام کرد: این فرشها مربوط به کاخ موزههای این مجموعه نیست و فرشها در ساختمان حافظیه بوده است، ساختمانی در ضلع جنوبی مجموعه که در اختیار وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست.
رسانهای شدن این موضوع سبب شد که در ابتدا انگشت اتهام به سمت دولت سیزدهم برود اما واکنش قاطع مسئولان دولت سیزدهم و افشای اخباری که سالها مسکوت باقی مانده بود، ردپای دولت روحانی در این پرونده را نیز اشکار کرد.
در این رابطه علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفته بود: «دولت سیزدهم چون فسادها و پروندههای بر زمین مانده فساد را دنبال میکند و در این باره شاکی و پیگیر موضوع است، خودش متهم میشود و خواهش ما از رسانهها این است که کمک کنند معلوم شود چهکسی شاکی و چهکسی متهم است».
همچنین محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرشهای مجموعه سعدآباد را ۹ نفر عنوان کرد و به تشکیل پرونده قضایی در این باره اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرشهای سعدآباد هستند.
پس از آنکه ردپای یکی از اعضای ارشد دولت روحانی و فرزند وی در این موضوع آشکار شد، کانال تلگرامی حسن روحانی نسبت به آن واکنش نشان داد. کانال تلگرامی روحانی در واکنش به این موضوع کمافیالسابق «مفقود شدن فرشهای سعدآباد» را به گردن دولت احمدینژاد انداخت(!)
این کانال تلگرامی در ادامه مطالب خود همچنین سعی داشت تا پای نهادهای امنیتی و حفاظتی را نیز به این موضوع بازکرده و آنها را نیز سهیم کند(!)
در این بین فعالان رسانهای در توییتر نیز با واکنش نسبت این موضوع خواستار رسیدگی سریع و بیقید و شرط به آن شدند.
اما داستان از کجا آغاز شد؟!
آغاز قصه فرشها
ساختمان حافظیه که در فاصله سالهای ۷۴ تا ۷۶ به بهرهبرداری رسیده، در ضلع جنوبی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد قرار دارد و محل برگزاری جلسات ریاست جمهوری و پذیرایی و ملاقات سران سیاسی و شخصیتهای دیپلماتیک کشورهای خارجی است که اشیاء و اموال نفیس و گرانبهایی در آن نگهداری میشود.
در جریان ساماندهی و صورتبرداری دورهای اموال مذکور که ورود و خروج آنها تابع مقررات نظارتی خاص و منوط به صدور مجوزهای لازم است، مشخص شده دو تخته قالیچه ابریشمی کم حجم مفقود شده و مشخصات ۴۸ طاقه فرش نفیس هم که تصاویرشان در سال ۹۱ در کتابچه کلکسیون بزرگ فرش جهان ثبت شده، با لیست اموال مطابقت ندارند.
LEDهای خاموش
اما ناهمخوانی فهرست اموال با اشیاء موجود در حافظیه فقط محدود به فرشها نبود و ۱۶ دستگاه تلویزیون LED و LCD هم سر جای خود نبودند؛ در حالی که نتایج تحقیقات اولیه نشان میدهد در مقطعی و به دلایلی نامعلوم از صورتبرداری اموال مذکور ممانعت شده و دیگر اینکه ساختمان مذکور بعد از آخرین صورتبرداری در شهریور ۱۳۹۲ تا زمان مفقود شدن اموال مذکور پلمب بوده است!
برخلاف آنچه در روزهای اخیر مطرح شده که نهاد ریاست جمهوری به محض دریافت نخستین گزارش در این باره در اواخر سال ۹۹ رسیدگی لازم را انجام داده، یک منبع آگاه به ایرنا گفته عدم پاسخگویی مسئولان وقت پشتیبانی و خدمات عمومی ریاست جمهوری در این زمینه موجب پیگیری موضوع از طریق مراجع انتظامی و قضایی شده است.
فرشها کجا رفتند؟
در جریان تحقیقات همچنین معلوم شد فرشها در بازه زمانی سه ساله ۹۲ تا ۹۵ از حافظیه خارج شدهاند که به گفته یکی از شاهدان که در این مجموعه مسئولیت داشته، سال ۹۵ با یک دستگاه وانت مزدا به منزل یکی از مسئولان ارشد دولت سابق برده شدهاند؛ همچنین بر اساس یافتههای اولیه، دو تخته قالیچه ابریشمی مفقودی نیز در یک چمدان جاسازی شده و به سرقت رفتهاند.
فارغ از اهمال و قصوری که در استفاده از سیستم های مراقبتی و حفاظتی ساختمان مذکور به عنوان مرکزی خاص و حساس که محل تردد مقامات عالی کشور و محل نگهداری اموال بیتالمال صورت گرفته که مصداق ترک فعل در انجام مسئولیت بوده و قابل پیگرد قضایی است، شنیدههای خبرنگار ایرنا از انتقال فرشهای نفیس به مکانی مشخص در خارج کشور حکایت دارد.
ارزش مالی فرشها
از آنجا که بر اساس آیین نامه شرایط و نحوه انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال دولت، خروج این نوع اموال و اشیاء از مجموعههای اداری تابع ضوابط خاص و هماهنگی بخشهای مختلفی چون جمعداری، حراست، انتظامات و سایر بخشهای ذیربط است و همچنین با توجه به حجم و ابعاد و تعداد بالای فرشها و وجود دوربینهای مداربسته، خروج آنها بدون نظر افراد متنفذ و بهصورت فردی و در یک مقطع امکانپذیر نبوده است.
برخلاف ادعای «علی اصغر مونسان» وزیر میراث فرهنگی دولت سابق که گفته اگر فرشهای گم شده در سعدآباد ارزش تاریخی داشت در موزه نگهداری میشد، کارشناسان ارزش ریالی تنها ۱۰ قطعه از قالیهای نفیس مسروقه را که یکی از آنها متعلق دوره قاجار است، بر اساس قیمت سال ۱۴۰۰ و با در نظر گرفتن قدمت، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی آنها مبلغی معادل ۱۲۷ میلیارد تومان تخمین زدهاند.
۹ متهم در برابر میز عدالت
براساس آخرین پیگیریهای خبرنگار ما، پرونده این اتفاق عجیب با ۹ متهم که برخی نزدیکان یکی از مقامات ارشد دولت سابق نیز در میان آنها هستند، تحت عنوان «اختلاس، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یکی از شعب ویژه قضایی در حال رسیدگی است.