دیروز تمسخر نیروگاه‌سازی؛ امروز، فرافکنی درباره کمبود برق!

روزنامه متعلق به کرباسچی دبیرکل سابق حزب کارگزاران همچنین در سرمقاله‌ای با عنوان «ساده‏‌ترین و پرهزینه‏‌ترین تصمیم»، ژست طلبکارانه گرفته و ضمن برخی تحریفات می‌نویسد: «هیچ جامعه‌ای بدون وجود زیرساخت‌های اساسی وارد فرآیند توسعه نمی‌شود. هرچه بیشتر بخواهد توسعه یابد باید زیرساخت‌های آن نیز بهتر شود. حتی اگر طرفدار سفت و سخت اقتصاد لیبرال هم باشیم، حداقل در مراحل اولیه توسعه موافق این ایده هستیم که دولت باید به هر نحوی که در توان دارد زیرساخت‌های ضروری توسعه را تامین کند.

یکی از ویژگی‌های جامعه ایران به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ تا ۸۴ کوشش برای گسترش و بهبود این زیرساخت‌ها بود که موتور توسعه و رشد اقتصادی نیز بودند. ولی از زمانی که تحریم‌های هسته‌ای شکل گرفت ابتدا مشکل زیرساخت انرژی و آب، به مرور موارد دیگر یک‌به‌یک از توسعه بازماندند. بنزین، گاز و برق در سال‌های اخیر مسئله‌ساز جدی در سطح امنیتی بوده‌اند.

در این میان گاز و برق و احتمالا در آینده نزدیک آب، بیش از پیش بحران‌زا شود. این‌که آنها را تقصیر دولت قبل بیندازید هم مسئله‌ای را حل نمی‌کند، چون دولت قبل هم به‌راحتی آن را تقصیر شما می‌اندازد که اجازه حل تحریم را نمی‌دادید و بدون حل مسئله تحریم‌ها نیز نمی‌توان امور زیرساختی را حل کرد، همچنان که در این دو سال نشده است و تا سال‌های آینده هم نخواهد شد.

امسال برخلاف سال گذشته و تاکنون مشکل قطعی برق برای مصارف خانگی نبوده یا خیلی کم بوده است ولی این کار به چه قیمتی انجام می‌شود و چرا؟ قدری از بهبودی حاصل تجربیات بیشتر دولت در همکاری با ذی‌نفعان است، ولی بخش اصلی آن ناشی از قطع برق کارخانجات سیمان و فولاد و سایر کارخانجات است که بعضا برآورد می‌شود تا ۱/۵ میلیارد دلار زیان می‌رساند و این فقط زیان ریالی و ارزی آن است، زیان تخریب فرهنگ کار، استهلاک دستگاه ‌ها با فن‌آوری بالا، خسارت جدی به بازارهای صادراتی و تعهدهای داده ‌شده و کاهش تولید ناخالص داخلی جملگی محصول این شرایط است. قطع برق کارخانه کار ساده‌ای است، در واقع ساده‌ترین تصمیم است. ولی عوارض آن برای اقتصاد ملی و تولید بالاترین است و زیانش به مردم بیشتر است و علت اتخاذ آن، فقدان اعتماد متقابل است.

دولت سیزدهم برای این‌که ناترازی‌ها را جبران کند در لایحه هفتم برنامه توسعه به بحث انرژی پرداخته و در ماده ۸۱ این لایحه پیش‌بینی کرده که در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در تجارت برق و استقلال مالی صنعت برق در پایان سال اول برنامه حداقل ۳۰درصد در بورس عرضه شود و در پایان برنامه نیز این عدد به ۶۰ درصد از کل انرژی برسد. همچنین در ماده ۸۲ این لایحه پیش‌بینی کرده با به‌کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی طوری عمل کند که در پایان برنامه ۱۰ درصد صرفه‌جویی صورت بگیرد». درباره این تحلیل گفتنی است که اولا دولت روحانی، پایین‌ترین رکورد توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی را در مقایسه دولت قبل و بعد از خود داشته و بنابراین روشن است که موضوع بازدارنده تحریم با همه اهمیتش، علت اصلی کاهش تولید برق در دولت روحانی نبوده است.

ثانیا میزان مصرف، میزان تولید و شبکه توزیع، سه متغیری است که می‌تواند در پدید آمدن این چالش موثر باشد. شدت بی‌سابقه گرما، بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات، بر مصرف برق افزوده و همین موجب فشار بر شبکه توزیع می‌شود. متاسفانه در زمینه توسعه نیروگاه‌ها، دولت سابق پایین‌ترین سهم را در مقایسه با دولت‌های قبلی داشته و به تعهدات خود طبق برنامه ششم توسعه عمل نکرده است. این در حالی است که اگر به سیاست‌های کلی « اقتصاد مقاومتی» (ابلاغ شده در سال ۹۲) اهتمام می‌شد، اکنون باید به شکل پایدار، مازاد تولید برق داشتیم و از صادرات آن درآمد ارزی کسب می‌کردیم.

مسئله مهم در این میان، تعهد دولت قبل در «توافق پاریس»، بدون اطلاع یا تصویب این تعهد خارجی در مجلس بود. آقای روحانی، ۳۱ آذر ۹۷، حقیقت مهمی را بازگو کرد اما متاسفانه رویه دولت وی خلاف این منطق درست بود: «برخی مقالاتی که در دنیا نوشتند، گویی برای عدم توسعه ما ساخته شده، برای خودشان نیست. ما گاهی گرفتار یک سری مقاله شدیم، برای ما مقاله‌ نویسی کردند، ما هم رفتیم پشت سر آن مقاله ‌ها و ملت خودمان را به دردسرانداختیم؛ آنها هم خودشان هیچ کدام مراعات نمی‌کنند؛ مگر آنها این بحث‌های مربوط به گازهای گلخانه‌ای را که می‌گویند، مراعات می‌ کنند؟ این همه ‌آلودگی در دنیا انجام می‌گیرد. اما به خودمان که می‌رسیم، می‌خواهیم خط به خط را اجرا کنیم، فکر می‌ کنیم اینها آیات قرآن است».

متاسفانه برخلاف این سخن درست، دولت طبق توافق پاریس، متعهد به کاهش مصرف سوخت فسیلی و گازهای گلخانه‌ای شد، بی‌آن‌که جایگزینی برای تامین انرژی پایدار (از جمله برق هسته‌ای و انرژی‌های تجدید پذیر) بیاندیشد. تعهدات متقابل غرب، طبق معمول روی کاغذ ماند. دولت در یک دوره هشت ساله، پسرفت در هر دو حوزه قدیمی و جدید تامین برق را پذیرفت. خانم ابتکار رئیس‌ وقت سازمان محیط‌ زیست درباره تعهد داده شده به غرب گفته بود: «در دولت‌ یازدهم‌ با برنامه‌ریزی‌ انجام ‌شده‌، حرکت‌ نزولی‌ استفاده‌ ازسوخت‌های‌ فسیلی به‌ویژه‌ در نیروگاه‌ها آغاز شده‌ است».

تحلیل خوش‌ بینانه این است که وعده‌های برجامی دولت، گروگان غرب بود. غربی‌ها از یک‌طرف با توافق آب و هوایی پاریس، به طرف ایرانی گفتند پالایشگاه و نیروگاه نسازید و از سوخت فسیلی استفاده نکنید؛ و از طرف دیگر، با توافق برجام، دنبال آن بودند که ایران به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال نتواند از فناوری هسته‌ای برای تامین برق بهره مند شود. یک گرفتاری راهبردی در دولت سابق، که دولت فعلی سعی کرده پیامدها و آثار آن را مدیریت کند، رویکرد وارونه «نساخت»! بود که به عقبگرد در زمینه پالایشگاه‌سازی و نیروگاه‌سازی انجامید و چالش‌هایی مانند مشکل تامین برق و گاز را در چند سال گذشته به دنبال داشت. این منطق وارونه، در حوزه نفت می‌گفت «پالایشگاه‌سازی، کثافت‌کاری است»، در حوزه نیرو ادعا می‌کرد «ساخت نیروگاه برای ۲۰۰ ساعت، توجیه اقتصادی ندارد و زیر بار فشار مافیای نیروگاه ‌سازی نمی‌روم»؛ در حوزه ساخت ‌و ساز مسکن افتخار می‌کرد حتی یک واحد مسکونی نساخته است! این رویکرد -از سر ندانم کاری و کج فهمی بود یا نفوذ زدگی و یا هر علت دیگر- پازل دشمن برای کاهش تولید برق و گاز، توقف صادرات و خسارت به تولید را تکمیل می‌کرد. در عین حال، دولت جدید ظرف کمتر از دو سال سعی کرده که ضمن کمک به بهبود مدیریت مصارف آب و برق و گاز، ظرفیت‌های جدید تولید انرژی از جمله برق را در استان‌های مختلف فعال کند. برخی از این طرح‌های مهم برق و گاز و آب در سفرهای استانی آقای رئیسی به بهره‌برداری رسیده و بخشی از چالش موجود را برطرف کرده است.