بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
رجا؛ نظارت بر نمایندگان طی سال‌های اخیر همواره جزو موضوعات مطرح در رسانه‌ها و افکار عمومی بوده است. با وجود آنکه رهبر انقلاب از مدت‌ها پیش به طرح نظارتی دستور داده بودند، تأخیر نمایندگان اما انتقادات زیادی را متوجه آنان کرد. با این همه در نهایت قانونی به تصویب رسید. مسئله نظارت و قانون تصویب شده را با دکتر کوچک‌زاده، حجت الاسلام و المسلمین رسایی و حجت الاسلام و المسلمین روانبخش به بحث گذاشتیم. به نظر میرسید می‌توان در سه مقوله سازمان، قانون و اجرا موضوع را مورد بحث قرار داد. مشروح میزگرد نظارت که در نشریه "اصولگرا" نیز منعکس شده است را در ادامه از نظر میگذرانید:
*اگر بخواهیم در ابتدا مقدمهای برای ورود به بحث داشته باشیم، در خصوص جایگاه نظارت در کشور و دستگاه‌های مختلف خصوصا مجلس شورای اسلامی چه میتوانیم بگوییم؟ اصلا چرا این قدر بحث نظارت بر نمایندگان مجلس برجسته شد؟ چه آسیب‌هایی وجود داشت که این ضرورت را دوچندان کرد؟
روانبخش: یکی از معضلات کشور ما، نبودِ کنترل و نظارت بر دستگاه‌ها یا ضعف کنترل و نظارت است، به‌ویژه بر مجلس. یکی از کارهایی که مجلس بعد از تقنین باید انجام بدهد، نظارت است. مردم هم که نمایندگان را به عنوان وکیل خودشان انتخاب می‌کنند، برای این دو کار انتخاب می‌کنند. یکی اینکه برایشان قوانین راحت و راهگشا بنویسیم و دیگر اینکه از طرف آنها بر دستگاه‌های اجرایی نظارت کنیم و ببینیم آیا این قوانین را درست اجرا می‌کنند یا خیر؟ کشور دارد درست اداره می‌شود یا نمی‌شود؟
متأسفانه در 33 سال گذشته دستگاه‌های ناظر ما که یکی از آنها مجلس است و نظارت فوق‌العاده‌ای هم می‌تواند بر همه دستگاه‌ها داشته باشد، آن گونه که باید از اختیارات خود در این زمینه استفاده نکرده‌اند. اگر ما بخواهیم سیستم کنترل و نظارت در کشور فعال شود، چه باید بکنیم؟ اولین گام راه‌اندازی سیستم نظارت و کنترل بر خود مجلس است. مردم می‌دانند دستگاهی که می‌خواهد نظارت کند، اگر خودش با یک سیستم نظارتی کنترل نشود، دچار آسیب می‌شود. به همین دلیل بود که مقام معظم رهبری در مجلس هشتم، در حضور خود نمایندگان و در تریبون علنی که خبر آن را همه مردم شنیدند و دیدند روی سیستم نظارت و کنترل بر نمایندگان تأکید داشتند، چون می‌دانستند مشکل از همین جاست.
اگر بر کار نماینده‌ای نظارت و کنترل نشود، یک استبداد پارلمانی ایجاد می‌شود. آن وقت اگر کسی در منطقه‌ای نماینده شد، مطلق‌العنان است. استاندار عوض می‌کند، فرماندار و بخشدار عوض می‌کند، مدیرکل‌ها را تغییر می‌دهد. علتش هم این است که کسی بر این شخص نظارت نمی‌کند که آیا او در راستای وظایف نمایندگی‌اش عمل می‌کند یا نه؟ بعد هم با سیستم اعمال فشاری که بر وزرا دارد، به همه اهدافش در منطقه دست پیدا می‌کند. با چند نفر در مجلس همدست می‌شوند. همه نمایندگان می‌خواهند در منطقه خودشان این کار را انجام بدهند. مثلاً وزیر کشور را تحت فشار قرار می‌دهند که ما از تو سئوال می‌کنیم، استیضاحت می‌کنیم، باید به خواسته‌های من تن بدهی. او هم که دوست ندارد هر روز به مجلس بیاید و از کارهای روزمره‌اش بماند، مجبور می‌شود امتیاز بدهد و به خواسته‌های یک نماینده تن می‌دهد. در چنین شرایطی عملاً قوه مجریه نیست که دارد نیروهایش را در منطقه و در کشور می‌چیند، بلکه این قوه مقننه است، آن هم نه قوه مقننه! یک وکیل و نماینده است که برای تقویت ریشه‌های خودش در منطقه برای اینکه در دور بعد هم بتواند نماینده مجلس بشود، دست به این اقدامات می‌زند.
علاوه بر این، یک نماینده در زدوبندهای سیاسی و اقتصادی، در مجلس با شرکت‌ها، مؤسسات، دولت و جاهای دیگر می‌تواند به یک دلال تبدیل بشود و اگر سیستم کنترل و نظارت بر او صورت نگیرد، در سال اول که هنوز کوچه‌ها را بلد نیست، شاید خیلی در این مسائل مهارت به خرج ندهد، ولی در سال‌های دوم، سوم و چهارم تبدیل به یک عنصر خطرناک می‌شود که تنها وظیفه‌ای که انجام نمی‌دهد، وظیفه نمایندگی است و فقط برای خود و حزب و قبیله‌اش تلاش می‌کند. لذا حضرت آقا دست روی نقطه حساسی گذاشتند و فرمودند سیستم نظارت و کنترل خود مجلس باید فعال شود.
*آقای کوچک‌زاده! شما به شکل مصداقی‌تر میتوانید آسیب‌هایی را ذکر کنید که به طرح نظارت موضوعیت بخشیدید؟ آیا مواردی خاطرتان هست که بتوانید بربشمارید؟
کوچک‌زاده: چیزی که الان یادم می‌آید، رفتاری است که بین برخی نمایندگان جاری و متداول است و اصلاً پنهان هم نمی‌شود، بلکه بسیار علنی است و شاید بعضی وقت‌ها با افتخار هم مطرح می‌شود که مؤثر بودن طرح نظارت بر نمایندگان را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن دخالت در عزل و نصب افراد در دستگاه‌های اجرایی است، یعنی همان طور که آقای روانبخش اشاره کردند، وقتی نماینده‌ای ـ‌عموماً هم در حوزه‌هایی غیر از تهران یا شهرهای بزرگ‌ـ انتخاب می‌شود، اولین وظیفه خودش را این می‌داند که در حوزه انتخابیه خود به مسئولین اجرایی دستور بدهد و تحمیل کند که فرضاً مدیرکل ارشاد چه کسی باشد. مدیرکل معدن و صنعت چه کسی باشد، مدیرکل آموزش و پرورش چه کسی باشد. این یکی از مسائل جاری بین اکثریت نمایندگان حوزه‌های انتخابیه غیر از شهرهای بزرگ است.
طبیعی است وقتی کسی در عزل و نصب فردی مؤثر و دخیل است، دیگر نمی‌تواند به شکل کامل و صحیح نظارت بر عملکرد او داشته باشد و هر جا ضعف و اشکالی هم به وجود بیاید یا درصدد پوشاندن آن برمی‌آید و اگر آن فرد بدون هماهنگی با این نماینده مرتکب خلاف و خطایی بشود، زبان نماینده برای اعتراض بسته است، چون خودش در نصب او دخالت داشته و تأثیرگذار بوده است. به نظرم این یکی از معضلاتی است که باید به‌شدت برایش فکری شود و از آن جلوگیری به عمل بیاید.
رسایی: من می‌خواهم نکته دیگری را عرض کنم و آن اینکه ما در کشور سه تا قوه داریم. قوه قضائیه، دولت و مجلس و شورای نگهبان. هیچ‌یک از این سه نهاد در قانون اساسی ما به اندازه مجلس ساختار شیشه‌ای ندارند. در بین مجلس و دولت و خصوصاً قوه قضائیه، تنها جایی که ساختارش شیشه‌ای است، مجلس است و مشروح مذاکراتش به صورت رسمی از رادیو دارد پخش می‌شود، تلویزیون تمام جلسات علنی آن را فیلمبرداری می‌کند.
مصوبات کمیسیون‌ها اعلام می‌شود و اساساً بنای مجلس بر اطلاع‌رسانی است. شما می‌بینید اتفاقاتی که در کمیسیون‌ها می‌افتد خیلی زود بیرون می‌آید و درز می‌کند و اصلاً ساختارش از بالا به پایین نیست، برخلاف قوه قضائیه و دولت که ساختارشان از بالا به پایین است، یعنی هرمی است و رئیس دولت می‌تواند واقعاً از وزرایش بخواهد که این طرفی بروند یا آن طرفی و همین‌طور رئیس قوه قضائیه و البته در چهارچوب قانون، ولی در مجلس رئیس مجلس و هیئت رئیسه چنین اختیاری را ندارند. به عقیده من مجلس ضعیف مجلسی است که توسط هیئت رئیسه و رئیس مجلس مدیریت شود که مجلس هشتم این خاصیت را داشت.
حالا این نهاد که شیشه‌ای‌ترین نهاد در کشور و ساختار ما هست، زمانی می‌تواند فضای شیشه‌ای در نهادهای دیگر ایجاد کند که واقعاً خودش پایبند به این امور باشد. یکی از اشکالات و کمبودهای قانون اساسی ما همین است که در قانون اساسی ما برای همه نهادها و دستگاه‌ها جایگاه نظارتی قرار داده شده، حتی رهبری، اما برای عملکرد شخصی نمایندگان مجلس ـ‌و نه مصوباتشان که جایگاه نظارتی شورای نگهبان هست‌ـ در طول چهار سال، هیچ نهاد نظارتی‌ای پیش‌بینی نشده! البته شورای نگهبان بعد از 4 سال می‌تواند اعمال نظارت کند، ولی در طول 4 سال اگر معلوم شود که نماینده‌ای از روز اول شرایط لازم را نداشته، واقعاً قانون در موردش ساکت است که آیا این نماینده باز هم باید نماینده بماند یا باید او را استیضاح کنند؟ هیچ چیزی پیش‌بینی نشده است. با اینکه شرایط رسیدن فردی مثل رهبری به جایگاه رهبری زمین تا آسمان با شرایط نماینده شدن فردی مثل من متفاوت است. شرایط نماینده شدن سن است و تخصص و مدرک و امثالهم، شرط رهبری تقوا و عدالت و فقاهت و شرایطی از این قبیل است که بسیار سخت است، اما برای رهبری یک‌سری اهرم‌های نظارتی پیش‌بینی شده، ولی در مورد نمایندگان پیش‌بینی نشده است. چرا رهبر انقلاب در این زمینه تذکر دادند؟ اولاً این مطالبه رهبری در دوره‌های دیگر هم بوده و در طی 4 سال گذشته، هر بار که خدمت رهبری رفتیم، ایشان تذکر داده‌اند که نماینده‌ها در مناسباتشان رعایت کنند.
دوره‌های قبل را هم نگاه کنید، به صورت عمومی بوده، اما چه می‌شود که رهبر انقلاب، این بار به‌طور خاص و گسترده‌تر و عینی‌تر دست روی موضوع می‌گذارند؟ این نشان می‌دهد که در مجلس هشتم روند به شکلی بود که ایشان را مجبور و ملزم کرد که برای جلوگیری از برخی از مفاسد، یک مطالبه علنی را مطرح کنند. البته بخش‌هایی از سخنرانی حضرت آقا در سال 89 با صلاحدید بیت رهبری به صورت عمومی و در رسانه‌ها پخش شد. رهبر انقلاب به موارد و مصادیقی اشاره کردند که من می‌دانم در میان نمایندگان اتفاقاتی از این دست افتاده، زدوبندهایی از این دست صورت گرفته. اینها همه حکایت از این می‌کرد که باید اصل نظارت بر نمایندگان انجام بگیرد و این سابقه هم داشته و در مجلس هفتم، نمایندگان طرحی را تهیه کرده بودند، اما این طرح به سرانجام نرسیده بود.
به این نکته هم اشاره کنم که ما خدا را شکر می‌کنیم که مواضعمان با مطالبات رهبر انقلاب تطبیق می‌کند. در خرداد 89 که رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مطرح کردند، در اردیبهشت خود من در مجلس در این باره نطق کرده بودم و در آن نطق به این موضوع اشاره کرده بودم که مجلس زمانی می‌تواند نظارت شفاف بر جاهای دیگر داشته باشد که اول خودش شفاف شده باشد و ما تا خودمان اقدام به شفافیت خودمان نکنیم و بر خودمان نظارت نداشته باشیم، جاهای دیگر را نمی‌توانیم به شفافیت وادار کنیم.
*اگر بخواهیم یک مرور اجمالی داشته باشیم، چه ابزارهای نظارتی‌ای در نسبت با مجلس وجود داشته و دارد؟ اساسا مشکل ما در حوزه نظارت به کجا برمی‌گردد؟
کوچک‌زاده: ما در اینجا با سه بعد سازمان، قانون و اجرا مواجهیم. مقصود از سازمان نهادهایی است که میبایست نظارت کنند. مقصود از اجرا هم مجریانی است که در آن نهادهای نظارتی قرار میگیرند. از نظر من از ظرفیت نهادهای نظارتی کنونی آن گونه که باید استفاده نمی‌شود.
یکی از ابزارهای نظارتی مجلس، کمیسیون اصل 90 است. در اصل 90 قانون اساسی این‌طور آمده:«هر کس شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام کند و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.»
در اینجا چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد، اولاً شاکی هر کسی می‌تواند باشد. قانون اساسی گفته هر کسی، حقیقی یا حقوقی. شکایت از چه چیزی؟ از طرز کار. این باز مطلبی است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد و کمیسیون اصل 90 به واسطه عدم توجه به این مسئله، از سوی مردم یا از سوی شاکیان مواجه با سیل شکایاتی است که ارتباطی به وظیفه قانونی کمیسیون اصل 90 ندارد. فرض کنید کسی برای دریافت یک خط تلفن ثابت ثبت‌نام کرده و این خط به او دیر داده شده. جای این شکایت در مجلس نیست. یا کسی از بانک وام خواسته یا حتی دعواهای خانوادگی بین زن و شوهر یا ارث و میراث که اصلاً ربطی به کمیسیون اصل 90 ندارد. این واژه طرز کار، واژه‌ای است که باید دقیقاً تحلیل شود که معلوم شود که یعنی چه و چه شکایاتی قابل ارائه به این کمیسیون هستند.
دومین نکته‌ای که در این اصل قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد این است که گفته شده هر کس شکایتی از طرف کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد... سازمان ثبت و دیوان عالی کشور و بسیاری از سازمان‌های دیگر را که زیرمجموعه قوه قضائیه هستند، همه را تحت یک عنوان قوه قضائیه آورده است. همین‌طور درباره قوه مجریه هم عمل کرده. اما نگفته قوه مقننه، بلکه گفته مجلس. قوه مقننه دو بخش دارد: مجلس و شورای نگهبان، لذا همین جا مشخص می‌شود که کسی نمی‌تواند از شورای نگهبان به اصل 90 شکایت کند. چیزی که در این ایام با آن مواجه هم بودیم. لااقل صحبتش می‌شد که در نحوه بررسی صلاحیت‌ها علاوه بر پیگیری‌هایی که آقایان برای خودشان می‌کردند، مطرح بود که به کمیسیون اصل 90 هم شکایت کنیم. طبق قانون اساسی، کسی نمی‌تواند از شورای نگهبان به کمیسیون اصل 90 شکایت کند، گرچه از قوه قضائیه می‌تواند. این هم نکته دیگری است که چون این دو تا مطلب تا به حال مورد توجه کافی قرار نگرفته، باعث شده که کمیسیون اصل 90 تا حدود زیادی مواجه با کارهایی بشود که او را از وظایف اصلی‌اش باز می‌دارد.
*پس چهارچوب کاری کمیسیون اصل 90 به نظر شما در ارتباط با شکایت از قوا ابهام دارد. آیا این طرز کار که فرمودید، چهارچوب خاصی دارد؟ یعنی سر چه مصادیقی می‌توانند شکایت کنند؟
کوچک‌زاده: در مورد اینکه این قانون چرا این‌گونه است، کسی نمی‌تواند به اصل 90 شکایت کند، اما به نحوه اجرای قانون در یک مجموعه اجرایی می‌تواند که اینها چرا این قانون را این‌گونه اجرا می‌کنند، این ایجاد مشکل کرده. یک بحث داریم که ممکن است خود قانون و ضابطه‌ای که کار بر اساس آن صورت می‌گیرد، مورد انتقاد ماست، به آن نمی‌توان به کمیسیون اصل 90 شکوائیه‌ای داد. بحث دیگر جزئیات رفتاری مجریان است، در مورد آن هم نمی‌شود به کمیسیون اصل 90 شکایت کرد. آن هم باید برود به قوه قضائیه که این آقا این خلاف یا جرم را مرتکب شده است یا نه. یکی از چیزهایی که به‌شدت دارد به تولید ملی صدمه می‌زند، طرز کار دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزهای گوناگون است. اگر جایی می‌خواهد دستگاهی را برای تولید کالایی وارد کند، امری قانون است و باید انجام شود. باید موافقت اصولی بگیرد، از گمرک عبور کند و... اما خود همین سیر و طرز کار به گونه‌ای تنظیم شده که معروف شده که می‌گویند اگر می‌خواهی وارد کار تولیدی بشوی، کفشی با پاشنه آهنین بخر، یعنی آن‌قدر باید در این ادارات بدوی تا همه هستی‌ات بر باد فنا برود. این طرز کار است.
روانبخش: یعنی در واقع می‌تواند از بوروکراسی شکایت کند.
کوچک‌زاده: بله، یک جزء قضیه این است. ضوابط اجرایی گاهی بهگونهای نوشته می‌شود که یک فرد برای ترخیص یک کالا از گمرک دچار هزاران مشکل می‌شود و همه هم در جریان این امر هستند. فرض کنید کسی که یک کارخانه بافندگی یا نخ‌ریسی دارد، می‌داند طرز کار فرآیندی که اشاره کردم چیست. در پرداخت مالیات همین‌طور. قانونی داریم که کسانی تولیدشان برای محیط زیست، مزاحمت یا آلودگی ایجاد می‌کند، باید درصدی از درآمدشان را به خاطر این آلوده‌سازی به عنوان مالیات بپردازند. اداره مالیات آن شهرستان به کارخانه‌ای که نخ تولید می‌کند، رفته و آنجا را به عنوان آلاینده محیط زیست ارزیابی کرده و اسم این کارخانه رفته جزو کسانی که باید این مالیات را بدهند، درحالی که کلاً این کار اشتباه بوده. این بنده خدا رفته اعتراض کرده که: «من چرا باید مالیات بدهم؟ من که آلایندگی ندارم». آنها بررسی کرده و گفته‌اند: «درست است شما آلایندگی ندارید و ما اشتباه کردیم». گفته: «خب! حالا که اشتباه کرده‌اید، این حکم مالیات را برگردانید». گفته‌اند: «نه، توی شهرستان نمی‌توانیم حکم را برگشت بزنیم. باید برود تهران، رئیس محیط زیست به رئیس اداره مالیات وزارت دارائی بگوید و بعد آنها به ما بگویند». این یعنی شکایت از طرز کار و مجلس و کمیسیون اصل 90 می‌توانند وارد آن شوند. به خاطر بی‌توجهی به این مسئله، این بخش از وظیفه نظارتی در مجلس دچار مشکل است.
روانبخش: همان‌طور که در اصل 90 قانون اساسی هم آمده که آقای دکتر کوچک‌زاده هم به آن اشاره کردند، کمیسیون اصل 90 می‌تواند اگر از طرز کار مجلس، قوه قضائیه و مجریه شکایتی شد، رسیدگی کند. این طرز کار مجلس نکته خیلی مهمی است. مجلس به هر چیزی نمی‌تواند رسیدگی کند، قاضی نیست و فقط اگر از طراز کار مجلس یا قوه قضائیه و مجریه شکایتی شد، رسیدگی می‌کند و نسبت به خود مجلس هم باید رسیدگی شود. یکی از چیزهایی که در مجلس وجود دارد ـ‌ما البته بیشتر داریم درباره مجلس صحبت می‌کنیم‌ـ همان بحثی بود که اشاره شد. مثلاً آیا دخالت بیجای یک نماینده در حوزه کار اجرای استان یا حوزه انتخابیه‌اش، از مواردی هست که مردم می‌توانند شکایت کنند یا نه؟ به نظر من از مواردی است که مردم می‌توانند شکایت کنند، مؤسسات و حتی قوه مجریه شکایت کنند. علتش این است که در قانون اساسی، مسئولیت قوا از یکدیگر تفکیک شده‌اند، یعنی قوه مجریه، مقننه و قضائیه حق دخالت در کار همدیگر را ندارند و قانون اساسی ما بر اساس تفکیک قوا بسته شده است. همان‌طور که خود مجلس نمی‌تواند در حوزه اجرا دخالت کند، یک عضو از مجلس هم نمی‌تواند در حوزه اجرا دخالت کند، بنابراین اگر نماینده‌ای در حوزه انتخابیه خودش در حوزه اجرا دخالت کرد، در واقع یک تخلف آشکار از قانون اساسی انجام داده است و می‌شود از ایشان به دلیل تخلف از قانون اساسی به خود مجلس شکایت کرد.
*ولی اتفاقاً از همین مجرا و به واسطه همین نگاهی که دارند می‌آیند و وزرا را تحت فشار قرار می‌دهند و به استیضاح و امثال آن تهدید می‌کنند.
روانبخش: همین‌طور است. اگر این سیستم کنترلی درست شود که اگر نماینده‌ای در حوزه اجرا دخالت کرد، دولت بیاید و شکایت کند و یا خود مردم یا مجموعه‌های دیگر شکایت کنند که ایشان دارد در حوزه اجرا دخالت می‌کند و در اینجا مجلس باید به این امور رسیدگی کند و پرونده این شخص باید به کمیسیون اصل 90 برود.
*غیر از کمیسیون اصل 90 چه دستگاه نظارتی دیگری داریم که در ارتباط با مجلس باشند؟
کوچک‌زاده: یکی دیگر از دستگاه‌های نظارتی که زیر نظر مجلس هستند، دیوان محاسبات است. من با تجربه دو ساله خودم عرض می‌کنم. در دیوان محاسبات متأسفانه به نحوی عمل کردهایم که قضاوت‌ها و عملکردهای دیوان محاسبات تحت تأثیر اغراض سیاسی قرار گرفته است و به این شکل به نتیجه مفید به حال مملکت نمی‌رسیم. همین الان سوابق و تخصص‌های کسی که در ریاست این دستگاه انجام وظیفه می‌کند، چیست؟ شاید با بحث‌های این روزهای جامعه تناسب داشته باشد. بنده اصلاً قصد دفاع از فرد منصوب شده بر سازمان تأمین اجتماعی را ندارم. بحث این ایرادهاست، یعنی اگر ایرادی برای کسی موجه است، باید برای همه موجه باشد. گفته می‌شود چون این فرد منصوب، سوابق تحصیلی و تخصصی حقوقی و قضائی دارد، به درد دستگاهی که کار مالی چند هزار میلیاردی می‌کند، نمی‌خورد که ما هم این مساله را تایید می کنیم. اما ما سئوال می‌کنیم که دکترای رئیس فعلی دیوان محاسبات مگر جغرافیا نیست؟ فوق لیسانس جغرافیا چه ربطی به دیوان محاسبات دارد که می‌خواهد بر چند هزار میلیارد بودجه کشور نظارت و آن را بررسی کند؟! اتفاقاً در این مورد، حرف درستی زده می‌شود، ولی ما می‌خواهیم بگوییم که بالاخره رئیس فعلی دیوان محاسبات، شاید به دلایل دیگری ، رئیس دیوان محاسبات شده است. درست است که مجلس رأی می‌دهد، ولی با ما که در مجلس هستیم بهتر می دانیم چگونه این انتخاب صورت گرفته و ایشان با چه مکانیزمی رئیس دیوان محاسبات شده است.
در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم شاهد بودیم که قبل از انتخابات مسئله‌ای مطرح شد و بعد از مطرح شدنش هم دیوان محاسبات بر آن صحه گذاشت و آن گم شدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی بود. بعد هم معلوم شد که حرف بی‌پایه و اساسی بوده. این از کجا بیرون آمد؟ رئیس دیوان محاسبات در آن روزها تذکرات متعدد از برخی از نمایندگان از جمله خود بنده گرفت که شما چرا گزارشی را که هنوز دادستان یا دادسرای دیوان برایش دادخواست صادر نکرده و هیئت‌های مستشاری دیوان رسیدگی نکرده‌اند، رسانه‌ای کردید؟ آلوده شدن دستگاه‌های نظارتی به اغراض سیاسی موجب عدم کارآمدی آن دستگاه نظارتی می‌شود.
*آقای رسایی! آیا شما هم این نقد را به دستگاه‌های نظارتی ما وارد می‌دانید؟
رسایی: اینکه واقعیتی است. خصوصاً مجلس در طول چهار سال دوره هشتم بیش از اینکه در راستای وظیفه ذاتی خودش از این قدرت نظارتی‌اش استفاده کند، در راستای منافع سیاسی این کار را کرده که برخی از مواقع درست بوده و با واقعیت‌ها تطبیق می‌کرده و در بسیاری از موارد هم بر اساس کش و قوس‌های سیاسی بوده.
برخی از فسادها در مجلس از همان ابتدا در روابط رئیس مجلس با نماینده‌ها شکل می‌گیرد، یعنی کسانی که می‌خواهند رئیس‌مجلس شوند، برای اینکه دل نماینده را به دست بیاورند، برخی از مواد قانونی نظارتی را رها می‌کنند. نمونه بگویم. در قانون، قبل از طرح نظارت بر نمایندگان، یکی اصل 90 بود که ما می‌توانستیم به وسیله آن بر نمایندگان نظارت کنیم، یکی هم آئین‌نامه داخلی مجلس بود. آئین‌نامه داخلی مجلس یک بعد نظارتی بر خود نماینده‌ها دارد، البته نه بر مسائل زدوبندی یک نماینده.
*نهاد مسئولش هیئت رئیسه است؟
رسایی: بله، همین را می‌خواهم بگویم که چه جوری می‌شود که نظارت اتفاق نمی‌افتد؟ مثلاً در مورد تأخیرها، غیبت‌ها، در آئین‌نامه برای اینها راهکار پیش‌بینی شده، ولی به آنها عمل نمی‌شد، چرا؟ چون آن کسی که به عنوان هیئت رئیسه آن بالا نشسته، برای استمرار حضورش در آن جایگاه به رأی این نماینده نیاز دارد و حالا اگر بخواهد به این آئین‌نامه عمل کند، باید با این نماینده برخورد کند و به او تذکر بدهد. ما همین الان در آئین‌نامه داریم تذکر کتبی، اعلان در مجلس که هیچ‌وقت عملی نشد. در مجالس قبل هم همین‌طور بود.
اینکه می‌خواهم بگویم شاید تعدادشان به اندازه انگشتان دو دست هم نرسد، اما در شأن نهادی مثل مجلس نیست که نمایندگانی داشتیم که در مجلس حضور نداشتند و پیگیر زدوبندهای مالی‌شان بودند ـ‌این‌که می‌گویم به خاطر این است که اطلاع دارم که این‌گونه بود‌ـ و دوستانشان در مجلس کارت حضور و غیاب آنها را می‌زدند، یعنی طرف در مجلس نبود، ولی کارتش سبز بود. اتفاقاً یکی از آنها در 25 خرداد جزو نمایندگان اصولگرایی بود که خودم دیدم که داشت قاتی راه‌پیمایان توی میدان آزادی می‌رفت و دستش را هم به نشانه پیروزی بالا آورده بود و در واردات خودرو، کاهش تعرفه‌های خودرو و زدوبندها هم نقش جدی داشت. اساساً یکی از دلایلی که رهبری به طرح نظارت اشاره کردند، یکی هم همین طرح کاهش تعرفه خودرو بود. هیئت رئیسه به این موارد عمل نمی‌کند.
در جای دیگری سنت نادرستی در مجلس باب شد به نام تذکر شفاهی. در هیچ جای آئین‌نامه چنین چیزی نیست. یعنی هر روز هیئت رئیسه دارد آئین‌نامه را نقض می‌کند، باید به این قسمی که خورده، پایبند باشد، ولی نیست و به نمایندگان اجازه می‌دهند که تذکر شفاهی بدهند. در مورد چی؟ در مورد هر چیزی که دلشان می‌خواهد و اینجا یکی از مواردی است که در 90% موارد هیچ ربطی به نماینده ندارد که از پشت تریبون گفته شود، ولی هیئت رئیسه این وقت را به نماینده می‌دهد، چون نماینده می‌خواهد از این وقت استفاده کند و از این حرف‌هایی که می‌زند، در حوزه انتخابیه خودش سود ببرد. بسیاری از اختلافاتی که بین دولت و مجلس ایجاد شد از همین تذکرات شفاهی آخر وقت بود که حرام آئین‌نامه‌ای است، ولی هیئت رئیسه این وقت را داد و رسمی کرد. هر چه هم ما تذکر دادیم، فایده نداشت. من به یکی از نوّاب رئیس مجلس گفتم: «شما قسم خورده‌اید، دارید قسمتان را می‌شکنید. هر روز که این کار را می‌کنید، قسم شکسته می‌شود. قسم شرعی خورده‌اید، کفاره‌اش را چه می‌کنید؟» گفت: «یک گوسفند سر می‌بریم». عین جمله‌اش این است.
اینها همه حکایت از این دارد که تا مجلس تصمیم نگیرد بر خودش نظارت کند، نمی‌تواند بر دیگران نظارت کند و مجلس برای نظارت بر خودش به یک هیئت رئیسه با تقوا نیاز دارد که دچار این زد و بندها نشود، بنابراین انتخاب هیئت رئیسه مجلس در روند کاری مجلس تأثیر به‌سزا و جدی دارد که ان‌شاءالله باید ببینیم مجلس نهم چه می‌کند.
*تا حالا چند تا نهاد نظارتی را برشمردیم: دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 و هیئت رئیسه مجلس. آیا نهاد دیگری باقی مانده است؟ البته دیوان محاسبات که بر نمایندگان نظارت ندارد. درست است؟
کوچک‌زاده: چرا، دیوان محاسبات باید بر بودجه خود مجلس نظارت داشته باشد. اتفاقاً یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، دریافت گزارش عملکرد بودجه سالانه مجلس و بررسی آن و ارائه گزارش مکتوب آن در شهریورماه هر سال به کل مجلس است که در طی 8 سالی که بنده در مجلس بوده‌ام، هیچ وقت این کار انجام نشد. بارها توسط بنده در مجلس هشتم و یکی دو بار هم توسط آقای رسایی تذکر داده شد که آقای هیئت رئیسه! شهریورماه شد. کو این گزارشی که کمیسیون برنامه و بودجه باید بدهد؟ جزو وظایف تصریح شده کمیسیون بودجه و محاسبات در مجلس است.
در اینجا اجازه بدهید دو تا مطلب را که موجب کند شدن تیغ نظارت می‌شود بگویم. به نظر من تشکیلات کافی برای نظارت وجود دارد. از همه مهم‌تر خود هیئت رئیسه مجلس است که اگر درست انجام وظیفه کند، جلوی بسیاری از کژی‌های نمایندگان را می‌تواند بگیرد، به خاطر اینکه در بند 11 ماده 23 آئین‌نامه داخلی آمده: حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس وظیفه هیئت رئیسه است. شأن و منزلت مجلس را حفظ کردن یعنی چه؟ اگر نمایندگانی با دستگاه‌های اجرایی زدوبند می‌کنند، شأن و منزلت نمایندگی را مخدوش نمی‌کنند؟
*شما معتقدید ظرفیت‌ها موجودند اما از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود؟
کوچک‌زاده: بنده معتقدم سازمان کافی وجود دارد، اما عملکردها در درون این سازمان‌ها به گونه‌ای است که تیغ نظارتی را کند می‌کند که من دو سه تا را مثال می‌زنم.
*یعنی در میان آن سه بعد سازمان، قانون و اجرا که فرمودید، انتقاد عمده شما به مجریان ابزارهای نظارتی موجود است؟
بله. قبل از بیان این مثال‌ها می‌خواهم ادعا کنم و به گوش مردم هم برسد که اگر جبهه پایداری تعدادی از نمایندگان را بتواند در مجلس داشته باشد که بتواند خواسته‌های خود را اعمال کند، حتماً یکی از کارهایی که خواهیم کرد این است؛ ضمن اینکه بنده اعتقاد دارم تمام امکاناتی که برای انجام وظیفه نمایندگی لازم است، باید در اعلاترین سطح در اختیار نماینده باشد مثلاً اگر نماینده‌ای باید 600، 700 کیلومتر راه را در حوزه انتخابیه خودش طی کند تا بتواند به اوضاع آن مناطق سرکشی کند، من معتقدم باید او را با هلیکوپتر ببرند، البته برای کار روستا، نه برای سفر شخصی، ولی با این موافق نیستم که به او پول بدهیم که ماشین شخصی‌اش را ارتقا بدهد. پس در درجه اول هر امکانی که برای انجام وظیفه نمایندگی لازم است باید در حد اعلا در اختیار نماینده قرار بگیرد، اما چه اتفاقاتی دارد می‌افتد که تیغ نظارتی مجلس را کند می‌کند و ما اگر ان‌شاءالله در مجلس حضور مقتدرانه داشتیم، به یاری خدا جلوی این اتفاقات را خواهیم گرفت.
*در صورتی که جبهه پایداری اکثریت مجلس را داشته باشد.
کوچک‌زاده: بله، یکی بر هم زدن روابط بسیار ناسالم نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در مجلس با نمایندگان. در شرایط امروز تمام دستگاه‌های اجرایی، از کمیته امداد گرفته تا وزارت نیرو و وزارت خارجه و... هر کدام یک نماینده و یک مدیرکل هم غیر از معاون پارلمانی در مجلس دارند که همیشه در اختیار نمایندگان هستند. حتی ایران خودرو که زیرمجموعه وزارت صنایع است، در مجلس چنین آدمی را دارد. بودن اینها برای اینکه مسائل و مشکلات عمومی مربوط به موکلین را رد و بدل و برایشان راه‌حل پیدا کنند، خوب است، اما من ادعا می‌کنم که بخش اصلی وظایف این نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، دریافت درخواست‌های شخصی نمایندگان و برآورده کردن آنها شده است. این درخواست‌های شخصی از اینکه در حوزه انتخابیه بنده، در فلان اداره چه کسی مدیر بشود هست تا اینکه فلان ماشین را به من بدهید.
الان مثلاً از طرف یکی از نهادهای انتظامی یک نماینده در مجلس هست. در آنجا نماینده‌ای که مرتکب تخلف شده، می‌تواند جرایمش را به این نماینده نهاد انتظامی اعلام کند تا ابطال کند!! این چه جور رابطه‌ای است؟ بنده معتقدم یکی از چیزهایی که باید صلاحیت نماینده را زیر سئوال ببرد این است که واقعاً بررسی شود که این آقا در رانندگی چقدر تخلف می‌کند؟ من با چشم خودم دیده‌ام نمایندگانی را که برگه‌های مفصل اخطاریه و جرائم رانندگی‌شان را آورده و داده‌اند تا برود و در راهنمایی و رانندگی حذف شود! این چه رابطه‌ای است؟
فقط نیروی انتظامی هم نیست. مورد دیگری را مثال بزنم. بنده در بررسی‌های خودم و با اطلاعات مردمی که کسب کردم متوجه شدم که شرکت توانیر، از مشترکین برق در تهران، در یک فاصله زمانی، بدون داشتن هیچ توجیه قانونی 117 هزار تومان بابت هر کنتور گرفته بود. ما این را بررسی کردیم و آمدیم جلو و به اقرار معاونت برق وزارت نیرو، مشخص شد که این کار خلاف قانون بوده و هیچ توجیهی ندارد. مقرر شد که این پول به مشترکینی که از آنها پول گرفته شده بود، پس داده شود. تا امروز از پس داده شدن این پول بنده اطلاعی ندارم، اما بارها به خود بنده گفته شد که اگر مشکلی دارید، حل کنیم. فرض کنید اگر کسی خارج از نوبت کنتور می‌خواهد، کوچک زاده بگوید که به او بدهند. این روابط ناسالم و مخدوش هستند و هیئت رئیسه مجلس واقعاً باید جلوی این چیزها را بگیرد. ما اگر این امکان را پیدا کنیم، این نوع روابط را قطع می‌کنیم. نماینده‌ای که برای پیشبرد کارهای شخصی‌اش از دستگاه‌های دولتی امکانات می‌گیرد، نمی‌تواند نظارت کند. مثال‌های متعدد دیگری هم هست. این روابط، تیغ نظارتی را کند می‌کنند و ما اگر بتوانیم جلوی آن را خواهیم گرفت.
یکی دیگر از چیزهایی که تیغ نظارتی را کند می‌کند، تفاوت آشکاری است که بین مدیریت مجلس هفتم و مدیریت مجلس هشتم در دادن امتیازات مادی به نمایندگان و کارکنان و ابواب جمعی مجلس است. همه به این نکته اقرار می‌کنند. یعنی شما الان از افراد مختلف اعم از نماینده یا کارمند که هم در مجلس هفتم و هم در مجلس هشتم بوده‌اند بپرسید، فرق فاحشی بین این دو مدیریت در دادن امتیاز و حق و حقوق وجود دارد. اگر جبهه پایداری امکان این را پیدا کند که در مجلس منویات خود را مقرر و جاری و ساری کند، حتماً شیوه مدیریتی مجلس هفتم را می‌پسندد. من کار به افراد ندارم. اگر لازم شد، در شرایط مناسب، جزئیات امتیازاتی را که در مجلس هشتم به نمایندگان داده شده است، در رسانه‌ها خواهم گفت.
وقتی یک نماینده علناً می‌بیند که هیئت رئیسه دارد از قانون تخلف می‌کند و جلوی او سکوت می‌کند... من می‌بینم که برای برخی از نمایندگان احراز می‌شود که مثلاً در فلان دعوا بین مجلس و دولت، برخی دارند منویات شخصی خود را اعمال می‌کنند. چرا؟ چون با دولت خرده حساب دارند. نماینده متوجه است، ولی به خاطر امکاناتی که از هیئت رئیسه دریافت می‌کند، با هیئت رئیسه همراهی می‌کند، نه با حق. ما اگر امکان حضور پیدا کنیم، جلوی این چیزها را خواهیم گرفت. ما بیشتر از اینکه به فکر باشیم که در چارت تشکیلات چه محلی برای نظارت خالی است، باید به فکر این باشیم که چه کسانی از سوی خود ما انتخاب می‌شوند. مردم هم اگر می‌خواهند بهبودی در اوضاع ببینند، باید در انتخاب‌هایشان دقت کنند و کسانی را بالا بفرستند که منافع ملی و حقوق شرعی مردم را بر منافع خودشان ترجیح بدهند.
*با توجه به اینکه نظارت بر نمایندگان جزو مطالبات مقام معظم رهبری بوده است، از نظر شما اگر بخواهیم نهاد و مجرای باثباتی را عهدهدار نظارت کنیم، چه باید بکنیم. آیا آن چیزی که اخیرا تصویب شده پاسخگوست؟
رسایی: در مجلس هشتم این ایده شروع شده بود که با موضع بسیار قاطعانه رهبری عملیاتی شد، ولی متأسفانه بیش از یک سال و نیم طول کشید و آخرین موارد اشکال شورای نگهبان در چند روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مهم این است آن چیزی که الان تصویب شده، تعبیری که رهبر انقلاب در مورد آن کردند این است که مجلس هشتم از آن مطالبه‌ای که ما داشتیم، یک کارَکی را انجام داد. ایشان حتی اگر تعبیر «کاری» را هم به کار می‌بردند، باز خیلی بزرگ نبود، چه برسد به اینکه تعبیر به «کارَکی» کردند. می‌خواهم بگویم آن چیزی که الان در مجلس هشتم به عنوان طرح نظارت بر نمایندگان تصویب شده، اصلاً و ابداً مطالبه رهبری نیست و اگر خداوند ان‌شاءالله این توفیق را به ما داد، مردم هم ما را انتخاب کردند، یکی از مهم‌ترین اقدامات جبهه پایداری در مجلس نهم، علاوه بر اجرای طرح نظارت فعلی که کارَکی است و نباید آن را رها کنیم، تکمیل این طرح است.
بسیاری از شاخه‌های اصلی طرح نظارت در طول این یک سال و هشت ماه زده شد، شاخ و برگ‌های اصلی برداشته شدند، طرح نظارت فعلی یک شیر بی‌یال و دم و اشکم است علتش هم این است که خود آقایان هیئت رئیسه رسماً می‌گفتند اگر بخواهیم تمام این موارد را در طرح نظارت بیاوریم، مجلس به آن رأی نمی‌دهد و آبروی ما می‌رود، چون رهبری این را مطالبه کرده‌اند. اتفاقاً یکی از اشکالات اصلی ما به مجلس هشتم همین بود که مجلس هشتم دارد شعار اصولگرایی می‌دهد، ولی در عمل پایبند نیست، بنابراین از قسمت‌های مختلف طرح نظارت، پشت سر هم نکات اصلی برداشته و در کمیسیون مربوطه حذف می‌شدند تا این طرح رأی بیاورد و به اسم اینکه ما مطالبه رهبری را اجرا کردیم، عملیاتی بشود که این در حقیقت یک ظاهرسازی است. بنابراین بنده شخصاً ان‌شاءالله به همراه دوستان دیگر، اگر در مجلس نهم حضور داشته باشیم، یکی از وظایف اصلی خودمان را بازسازی طرح نظارت می‌دانیم.
البته طرح فعلی باید اجرا شود و بالاخره بهتر از هیچی است، بهتر از آن چیزی است که قبلاً نبود، ولی این مطالبه رهبری نیست و ما باید ان‌شاءالله این را در مجلس پیگیری کنیم. بهترین کار هم همان‌طور که آقای روانبخش اشاره کردند این است که این کار در ابتدای مجلس صورت بگیرد تا چشم‌های نمایندگان بخش‌های مختلف، به‌ویژه نمایندگان تازه‌نفس هنوز گرفتار برخی محبت‌ها نشده و تا دچار برخی رودربایستی‌ها نشده‌اند، باید این اتفاق بیفتد. این یکی از مهم‌ترین آزمون‌های مجلس نهم است که من از همین حالا دارم اعلام می‌کنم. این آزمون نشان می‌دهد که آیا حقیقتاً مجلس نهم می‌خواهد در مسیر اصولگرایی گام بردارد یا نه؟ یکی از مصوبات مهم دیگر که ان‌شاءالله در مجلس نهم به ثمر برسد و ما در مجلس هشتم پیگیری کردیم، اما متأسفانه نتیجه نداشت، قضیه تعطیلات تابستانی است. هر جا که منفعت به ما می‌رسد، باید روی آن دست بگذاریم.
اگر نمایندگان این کار را کردند، معلوم می‌شود مجلس به دنبال تغییر است. باید از خودمان شروع کنیم. بعضی چیزها ظاهراً کوچک هستند، مثلاً در آئین‌نامه مجلس در حال حاضر ماده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس یک ماه تعطیلات تابستانی دارند. مجلس در روزهای شنبه جلسه ندارد، پنجشنبه هم که تعطیل است. دوشنبه هم جلسه ندارد، ولی گفته می‌شود شنبه و دوشنبه برای پیگیری یک‌سری از وظایف نمایندگی است که بجا هم هست، چون اگر ما فقط در صحن علنی باشیم، نمی‌توانیم بعضی از کارها را پیگیری کنیم. بالاخره مجلس نیاز به ارتباط با مردم دارد، نیاز به رفتن به وزارتخانه‌ها و نهادها و جلسات مختلف دارد. علاوه بر این، هر سه هفته‌ای که مجلس جلسه دارد، یک هفته به عنوان پیگیری وظایف نمایندگی، کل جلسات علنی و کمیسیون‌های مجلس تعطیل هستند، ولی با همه اینها در تابستان هم یک ماه تعطیلات تابستانی وجود دارد، یعنی اسمش این نیست که ما تعطیل هستیم تا برویم وظایف نمایندگی‌مان را پیگیری کنیم، تعطیلات تابستانی است، یعنی وقت من در اختیار خودم هست که بروم به تفریحات و کارهای شخصی‌ام برسم.
قطعاً مجلس نهم اگر در ابتدای کار، این قانون تبعیض‌آمیز را که مثل حقوق مادام‌العمر است، اصلاح نکند، در مسیر اصولگرایی حرکت نکرده است، چون نماینده مثل همه کارکنان دولت می‌تواند مرخصی روزانه، مرخصی ساعتی و مرخصی استعلاجی بگیرد. یک ماه تعطیلات تابستانی در نظام جمهوری اسلامی برای مسئولینی که به عنوان پیگیری مطالبات مردم به قدرت و جایگاه‌های مهم رسیده‌اند، واقعاً تبعیض است. من هر وقت در مجلس این ماده را می‌بینم، یاد اوباما و کلینتون می‌افتم که مثلاً می‌گویند در مصاحبه‌ای در تعطیلات تابستانی در مزرعه ییلاقی‌اش این‌جور گفتند. این مال نظام‌های بخور و بخواب است، نه مال نظام 500 هزار شهید داده و قطعاً فسادانگیز است.
البته بعضی‌ها شاید از آن فرصت یک ماهه هم در راستای وظایف نمایندگی‌شان استفاده کنند، ولی در آئین‌نامه مجلس نباید چنین چیزی باشد، الان دو سه سال است که مجلس دارد در مورد کم کردن تعطیلات اقدام می‌کند. حتی وقتی دولت دو روز را تعطیل کرد، مجلس موضع‌گیری کرد. در یکی از همین سال‌ها در مجلس می‌خواستیم به تعطیلات تابستانی برویم، یک مصوبه در مجلس گذراندیم که مجلس با یک روز تعطیلی که دولت می‌خواست اعلام کند، مخالفت کرد و در رسانه‌ها بازتاب داشت. خود نماینده‌ها یک ماه رفتند تعطیلات تابستانی، ولی یک روز تعطیل را از طرف دولت نپذیرفتند. اگر تعطیلات بد است که واقعاً در نظامی که در برابر تحریم‌ها و فشارها قرار گرفته، بد هم هست، ولی این برای مجلس آن نظام هم بد است. مصوباتی از این دست که بعد نظارتی دارند، یعنی نشان می‌دهند، که ما می‌خواهیم نظارت را اول از خودمان شروع کنیم، اگر اینها را مجلس نهم از همان ابتدا بتواند مطرح و تصویب کند که البته این تا حد زیادی به هیئت رئیسه و رئیس مجلس برمی‌گردد و به اینکه آنها چگونه این فرآیند را مدیریت کنند.
روانبخش: روشن است که بر اساس قانون اساسی، نمی‌توانیم برای نماینده مجلس، نظارت بیرونی بگذاریم و مثلاً به دستگاه قضایی یا قوه مجریه بگوییم بر آن نظارت کنند. قاعدتاً باید نظارت در داخل خود مجلس باشد و سیستم در داخل خود مجلس طراحی شود.
رسایی: من می‌خواهم بگویم که اتفاقاً یکی از ایرادهای طرح نظارت فعلی این است که نظارت از درون است. این را همیشه گفته‌اند که چاقو هیچ‌وقت دسته خودش را که نمی‌برد و واقعاً حرف درستی است. مثالی بزنم. الان وقتی به بعضی از کمیسیون‌های مجلس نگاه می‌کنید، رئیس این کمیسیون‌ها هیچ تناسبی با آن کمیسیون ندارند و همه معترفند که مثلاً آقای ایکس اصلاً به درد این کمیسیون نمی‌خورد. پس چرا می‌شود رئیس کمیسیون؟ چون بر اساس زدوبندهای درون کمیسیونی انتخاب می‌شود. طرح نظارتی که خود نماینده‌ها می‌خواهند بر خودشان نظارت کنند، چون یک نظارت از درون است، نتیجه نمی‌دهد. حتی در ساختار بدن انسان هم، بدن روی بدن نظارت نمی‌کند. وجدانی که خداوند در درون انسان قرار داده در اختیار خود انسان نیست.
هیچ جا نظارت از درون جواب نمی‌دهد. اتفاقاً شکلی که هم نظارت از درون به حساب می‌آید، هم نظارت از بیرون به حساب می‌آید و هم منطقی است، نظارت شورای نگهبان است بر کار نمایندگان مجلس. همان‌طور که الان بعد از ثبت‌نام، شورای نگهبان در رفتار کاندیداها ـ‌نه در قانون‌گذاری‌ـ نظارت کرد و گفت این آقا صلاحیتش مسئله دارد یا این یکی صلاحیتش احراز نشده، چرا ما چنین حقی را برای شورای نگهبان قائل نباشیم که در طی 4 سال نمایندگی اگر بنده شرایط نمایندگی را از دست دادم، شورای نگهبان بتواند بیاید و روی این موضوع دست بگذارد. این، هم درون قوه است و هم نظارت از درون نیست که ما نمایندگان دچار زدوبندهای درون سازمانی با هم بشویم و من مراعات حال شما را بکنم و شما مراعات حال مرا بکنید. اگر نظارت در اختیار خود مجلس باشد، هیچ‌وقت در مجلس شاهد چنین تصمیمی نخواهید بود، ولی اگر در جایی مثل شورای نگهبان بگذاریم، نتیجه خواهد داشت.
*آقای دکتر کوچک‌زاده! اگر بخواهیم نظارت را نظام‌مند کنیم، آیا از نظر شما در کنار هیئت رئیسه نهاد دیگری مثل شورای نگهبان باید دیده شود؟
کوچک‌زاده: بنده و دوستان دیگر در طرح نظارت بر نمایندگان پیشنهادهایی داشتیم که مبتنی بر یک‌سری استدلال‌ها بود. ما فکر می‌کنیم اگر مجلس در رأس امور است که هست، هیچ مجموعه‌ای از داخل مجلس یعنی محاط نمی‌تواند بر محیط نظارت کند. از سوی دیگر رهبر انقلاب بحق می‌خواهند از سوی این مرکز نظارتی کشور بر آحاد نمایندگان خودش هم نظارتی صورت بگیرد. استدلالمان هم این است که حضرت سجاد(ع) در جایی می‌فرمایند: «المال الفتون»، یعنی مال فتنه است و انسان را منحرف می‌کند، پس باید این کار بشود.
ما استدلالمان این بوده و هست و بر این مبنا اگر بتوانیم، این طرح نظارت را اصلاح می‌کنیم و ارتقا می‌بخشیم. این مجموعه‌ای که در رأس امور است، تنها از سوی ولی‌فقیه می‌تواند نظارت بشود. ولی‌فقیه هم امور و وظایف خود را در دستگاه‌های مختلف تقسیم کرده است. یکی از دستگاه‌ها شورای نگهبان است. شورای نگهبان همین حالا در بحث نظارت تا موقع نامزدی و شرکت در رقابت‌های انتخاباتی، نماینده را رصد می‌کند. اطلاعات او را از دستگاه‌های چهارگانه می‌گیرد و با اطلاعاتی که خودش دارد و به هر حال به این نتیجه می‌رسد که فرد «الف» صلاحیت دارد و فرد «ب» صلاحیت ندارد. ما معتقدیم باید سازوکار از درون مجلس و با همراهی شورای نگهبان صورت بگیرد، چون مشروعیت نظارت از اینجا ناشی می‌شود، چون ولایت باید در آن باشد.
نظارت باید به نحوی باشد که مجموعه‌ای با دخالت شورای نگهبان تشکیل شود، یعنی نظارت شورای نگهبان که تا قبل از انتخاب شدن هست، پس از آن هم استمرار پیدا کند و اگر خلاف یک نماینده مسجّل شد، نوع و میزان مجازات را می‌توان به کمیته‌ای در مجلس ارجاع داد و در این قضیه مشکلی نیست. در وضعیت فعلی چیزی که پیش‌بینی شده این خطر را دارد و همین حالا هم می‌بینیم که در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، تمایلات حزبی و سیاسی و حبّ و بغض‌‌های فردی دخالت دارد. روی ترکیب افراد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یا در هیئت رئیسه کمیسیون‌ها یک پژوهش مختصری بکنید، ببینید آیا این افراد با توجه به تخصصشان در کمیسیون‌ها جایگیری شده‌اند یا لابی‌ها و زدوبندهای منطقه‌ای و قومی تأثیر داشته است؟ من می‌گویم به همین دلیل، آن مجموعه‌ای که در طرح نظارت دیده شده است هم می‌تواند تحت تأثیر لابی‌ها قرار بگیرد و در جایی تخلف نماینده‌ای را ندیده بگیرد و تخلف واقع نشده‌ای را خدای نکرده برای نماینده‌ای گزارش کند. این دغدغه را اگر شورای نگهبان که نمایندگی از طرف ولایت دارد، بر عهده بگیرد، قابل برطرف شدن است.
*آقای روانبخش! نظر شما در مورد چیزی که الان تصویب شده است، چیست؟
روانبخش: من فکر می‌کنم در این بحث نظارتی، دست هیئت رئیسه خیلی باز است. در این طرح آمده چهار تن از نمایندگان به انتخاب مجلس، این خوب است، منتهی سازوکار انتخاب اینها به این شکل است که 8 نفر توسط هیئت رئیسه مجلس انتخاب می‌شوند و به صحن علنی می‌آیند تا 4 نفر از میان آنها انتخاب شوند، یعنی باز اعضای هیئت رئیسه می‌توانند اعمال نظر کنند که چه کسی بیاید بالا که یک وضعیت از بالا به پایین است. که باز منجر می‌شود به رقابت برای گرفتن کرسی‌های نظارتی.
روانبخش: الان فرض کنید که 20 یا 50 نفر برای شرکت در این هیئت نظارت آمادگی دارند و هیئت رئیسه می‌گوید این 8 نفر باشند، 8 نفری که ممکن است با هیئت رئیسه زدوبند داشته باشند. بعد به رأی‌گیری مجلس گذاشته می‌شود، منتهی مجلسی‌ها به همین 8 نفر می‌توانند رأی بدهند، یعنی آزاد نیست که کسانی که از میان نمایندگان توانایی دارند نامزد بشوند.
نکته بعدی اینکه باز در مواردی که مجلس می‌خواهد نظارت را اعمال کند، تبصره 1 ماده 4 می‌گوید مجازات‌های بندهای کاف و لام که اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه رسمی غیرعلنی یا علنی توسط رئیس مجلس، باید در جلسه مشترک هیئت رئیسه و هیئت نظارت تصویب شود تا اعمال کند. باز در اینجا هم دست هیئت نظارت بسته است، همان هیئت رئیسه‌ای که با نفوذ هیئت رئیسه روی کار می‌آید، باز در اینجا هم آن اختیارات را ندارد که بتواند مصوبه او را در مجلس اعلام کنند و باز هیئت رئیسه باید نظر بدهد.
در بند «م» آمده که لغو اعتبارنامه یا سه ما تعلیق نماینده از شرکت در مجلس یا کمیسیون مربوطه که باید با تأیید شورای نگهبان باشد که نکته خوبی است.
به نظر من این طرح، بیشتر هیئت رئیسه محور است تا هیئت نظارت محور و سیستم کنترل. مواردی که آورده‌اند خوب است، ولی ساختاری که چیده‌اند جواب نمی‌دهد. اگر این مجموعه این جور انتخاب می‌شدند که مثلاً چهار نفر نمایندگان از میان کسانی که برای این کار داوطلب می‌شدند، رأی‌گیری بشود و چند نفر هم از حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان عضو این کمیته باشند، چون شورای نگهبان یک سیستم نظارتی بر نمایندگان دارد، وقتی نمایندگان به این طرح رأی می‌دهند، شورای نگهبان هم حق نظارت پیدا می‌کند. خوب است که دو نفر هم از نمایندگان دستگاه قضائی با رأی نمایندگان در این کمیته منصوب شوند. فرضاً دستگاه قضایی 4 نفر را معرفی کند و نمایندگان به دو نفر از آنها رأی بدهند. اصل سیستم نظارتی باید قوی بسته شود، آن وقت می‌شود گفت که این طرح تا حدودی ضمانت اجرا پیدا می‌کند، ولی الان بیشتر هیئت رئیسه محور است تا نظارت محور.
*با توجه به اختیارات کمیسیون اصل 90 در مورد رسیدگی به شکایات در مورد طرز کار، آیا نمی‌توان از همان بستر برای رسیدگی به بعضی تخلفات و مثلا زد و بندها استفاده کرد؟
رسایی: طرز کار با رفتارهای شخصی فرق می‌کند. شما بروید در کاهش تعرفه‌های خودرو نقش داشته باشید، نقش شما خیلی هم تقنینی باشد، می‌آیید در مجلس صحبت می‌کنید، مذاکره می‌کنید، نماینده‌ها را قانع می‌کنید، طرح می‌آورید، کاهش تعرفه خودرو تصویب می‌شود و در یک دکمه زدن ما 25 میلیارد تومان در یک قلم واردات نصیب یک واردکننده می‌شود و او هم خیلی راحت یک میلیارد تومان به شما می‌دهد. کجای این قضیه مشکل تقنینی دارد؟
این اصلاً به طرز کار ربط ندارد. در طرح نظارت مقصود ما غیبت و این چیزها نیست. یک نماینده یک حقوقی دارد و یک درآمدی. الان حقوق ما 2 میلیون تومان است، درآمدمان چقدر است؟ بستگی دارد. درآمد غیر از حقوق است. درآمد گاهی اوقات می‌تواند به شکل‌هایی باشد که وجاهت قانونی داشته باشد، مثل همین کاهش تعرفه خودرو. طرف می‌گوید خودروهای داخلی که به درد نمی‌خورند، باید بگذاریم خودروهای خارجی بیایند توی خیابان‌ها، بین کارخانه‌های ما و ماشین‌های خارجی رقابت ایجاد شود تا ارتقا پیدا کند. این در ظاهر خیلی حرف قشنگی است، ولی در باطن و پشتش، واردکننده با آن آدم بسته.
روانبخش: ببینید حضرت آقا با توجه به این نکته که ایشان از وضع کمیسیون اصل 90 مطلع هستند و در قانون اساسی هم بحث اصل 90 آمده و قانون اساسی هم این اختیار را به مجلس داده، وقتی در این سیستم ناکارآمدی می‌بینند سیستم نظارت را مطرح می‌کنند. به‌رغم وجود کمیسیون اصل 90، این سیستم نظارت یک ضرورت است و اصل 90 به تنهایی نمی‌تواند این سیستم نظارتی را اعمال کند. برای اینکه تخلف از قانون اساسی هم صورت نگیرد، مجلس باید این کار را انجام بدهد و مثلاً در کمیته‌ای که برای این مورد درست می‌شود، چند نفر از نمایندگان مجلس، چند نفر از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان و افراد ذی‌صلاحیتی هم از بیرون از مجلس باشند که به تصویب مجلس برسند و بر مجلس نظارت کنند و در واقع کمیته منصوب خود مجلس می‌شود.
*غیر از ابزارهای نظارتی‌ای که برشمردیم و غیر از قانون اخیری که در خصوص نظارت تصویب شده و باید تکمیل شود، آیا ابزار نظارتی دیگری باقی مانده که بتوان از آن کمک گرفت؟
روانبخش: به نظرم در شکل سیستم نظارت و کنترلی که حضرت آقا می‌فرمایند، می‌شود در اینجا چیزی را در نظر بگیریم و آن این است که مردم باید بتوانند بر نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان خودشان نظارت کنند، باید بتوانند طبق قانون از نماینده‌ای که وظیفه وکالتی خود را درست انجام نمی‌دهد، مؤاخذه کنند. این با شکلدهی یک نظارت عمومی و مردمی ممکن است. برای اینکه چنین فرآیندی شکل بگیرد لازم است ترتیبی اتخاذ کنیم که مردم بیش از پیش در جریان عملکرد نمایندگان خود قرار بگیرند. نمایندگان باید به مردم گزارش بدهند که در مجلس چه کرده‌اند.
*در چنین شرایطی اهمیت جایگاه مجلس هم بیشتر برای متن جامعه فهم می‌شود و چون مردم مؤثر بودن مجلس را بیشتر درک می‌کنند، در انتخاباتهای مجلس هم جدیتر حاضر می‌شوند. البته طبیعتا راه این، پاسخگو بودن مجلس و نمایندگان است.
روانبخش: همین طور است.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
