گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز

* کیهان

روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "زیر و بم نگرانی های استراتژیک تل آویو "به قلم سعدالله زارعی آورده است:شاید بتوان گفت که در طول حدود 60 سال گذشته، این اولین بار است که در حل و فصل یک پرونده مهم خاورمیانه، رژیم صهیونیستی، دیدگاهها و منافع آن از سوی غرب مورد توجه قرار نگرفته است به عبارت دیگر به نظر می آید که برای نخستین بار در طول دوره ای که از اعلام موجودیت رژیم غاصب اسرائیل می گذرد، تل آویو ناچار به هم آهنگ کردن خود با روندی است که همه اجزاء و ابعاد آن را در نقطه مقابل منافع خود می داند. این موضوع می تواند در پرونده های دیگر خاورمیانه هم تکرار شود.

خبرهای فراوانی حکایت از آن دارد که مقامات ارشد رژیم صهیونیستی در طول سه ماه اخیر- از زمانی که زمزمه پذیرش برنامه هسته ای ایران از سوی آمریکا به گوش رسید- بارها به واشنگتن رفتند و در بعضی از موارد حدود 10 روز در آمریکا ماندند و دهها جلسه با مقامات دولت، کنگره و احزاب این کشور برگزار کردند تا جمعبندی آمریکایی ها را در اینکه «ناچار به پذیرش پیشرفت های ایران هستیم» تغییر دهند ولی موفق نشدند. یکی دو روز پس از بازگشت نتانیاهو از آخرین سفر 10 روزه به آمریکا، دفتر نخست وزیر برای آنکه آخرین فشارها را به اوباما وارد کرده باشد از جلسه محرمانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی با میت رامنی رقیب انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا خبر داد به این معنا که اوباما باید از این به بعد خود را در مقابل لابی قدرتمند صهیونیستی در آمریکا ببیند. نتانیاهو در عین حال برای آنکه بگوید راه برای جلب اعتماد یهودیان بر روی رئیس جمهور کنونی آمریکا بسته نیست، اعلام کرد که «من با همه کاندیداها از جمله رامنی ملاقات کرده ام» ولی این موضع اثر نکرد و باراک اوباما ضمن انکار آنکه به امتیازدهی به ایران فکر می کند، اعلام کرد که مذاکرات بغداد را یک فرصت سازنده می داند و عملاً بر مواضعی که دو هفته پیش از آن در «ایپک» گرفته بود- یعنی آسیب پذیر بودن غرب در تحریم انرژی- تأکید کرد.

شکست دیپلماتیک و سیاسی دولت غاصب اسرائیل به شکافی بزرگ در درون هیأت حاکمه این رژیم تبدیل شد و صداهای مخالف نتانیاهو بخصوص از سوی چهره های شاخص امنیتی و نظامی بالا گرفت ژنرال «بنی گانتز» رئیس ستاد مشترک ارتش ضمن آنکه به قدرت هسته ای ایران اعتراف کرد و گفت «ایران گام به گام در حال پیشروی به سوی نقطه ای است که قادر باشد درباره تمایل به ساخت بمب تصمیم بگیرد» اما در عین حال با صراحت گفت که این سخن رهبر ایران را قبول دارد که «ایران دنبال تولید بمب اتمی نیست» و «تشکیلات حاکم بر ایران را عاقل و خردمند می داند» و ایهود باراک وزیر دفاع و رهبر حزب کار -مؤتلف حزب حاکم- در مراسم جشن روز تأسیس این رژیم ضمن آنکه اذعان کرد: «احتمال اینکه ایران را بتوان با فشار بین المللی متوقف کرد، اندک و ناچیز است» در اظهاراتی که به پریشان گویی شباهت بیشتری داشت، گفت: «ایران هنوز تصمیم به ساخت سلاح اتمی نگرفته است و اگر آمریکایی ها، اروپایی ها و ما اسرائیلی ها مصمم شدیم هنوز شانس متوقف کردن ایران وجود دارد.» مقامات ارشد سابق رژیم صهیونیستی نیز هجمه به نتانیاهو را شدت بخشیدند و سعی کردند همه کاسه کوزه ها را سر نخست وزیر بشکنند و حال آنکه تا دو هفته پیش از آشکار شدن شکست اسرائیل در جلب موافقت غرب برای تداوم فشار امنیتی به ایران، موضع نتانیاهو ترجمه جمعبندی و نظر همه بخش ها و اجزاء این رژیم درباره ایران بود. ژنرال گابی اشکنازی رئیس سابق ستاد مشترک ارتش در کنفرانس روزنامه «جروز الم پست» در نیویورک ضمن آنکه گفت ما نمی توانیم تحت چتر هسته ای ایران زندگی کنیم در عین حال با نا امیدی گفت: «تحریم های فلج کننده و بسیار شدیدتر علیه ایران، هم اکنون خیلی دیر و بی اهمیت شده است.» اولمرت نخست وزیر دوران جنگ 33 روزه هم به تکرار موضع اوباما روی آورد و در این کنفرانس گفت هنوز زمان برای متوقف کردن ایران از طریق تحریم و دیپلماسی وجود دارد. «مائیر داگان» رئیس سابق موساد در کنفرانس نیویورک ضمن آنکه خطر ایران را جهانی و متوقف کردن ایران را هم مسئولیتی جهانی خواند، از روند مواجهه دیپلماتیک با ایران ابراز ناامیدی کرد و گفت: «نظام ایران، نظامی هوشمند و استاد دیپلماسی است. براین اساس روزنامه فرانسوی «فیگارو» در گزارشی به قلم «آدرین ژولم» نتیجه گرفت که «مقامات اسرائیل اظهارات متناقض و بحث انگیزی را درباره ایران مطرح می کنند.

دامنه اختلافات مقامات ارشد اسرائیل تا آنجا بالا گرفت که شائول موفاز رهبر حزب کادیما، باراک رهبر حزب کار و نیز رهبر حزب میرتز تقاضای برگزاری انتخابات پیش هنگام در روز 16 اکتبر (25 مهر) را دادند و لیبرمن رهبر حزب «اسرائیل بیتنا» هم اعلام کرد، حزب او بیش از این در کابینه حضور نخواهد داشت و در نهایت نتانیاهو که کاملاً تنها شده بود اعلام کرد که انتخابات زودهنگام را می پذیرد اما تأکید کرد که احزاب باید روی 14 اوت (24 مرداد) یا 4 دسامبر (14 آذر) توافق نمایند. این در حالی است که برای سقوط کابینه، خروج حزب لیبرمن که 15 کرسی (از 120 کرسی) مجلس را در اختیار دارد، کفایت می کند. در این بین مهمترین نکته که برای رژیم صهیونیستی جنبه حیاتی دارد این است که در صحنه بین المللی و منطقه ای بحث راجع به مهمترین پرونده خاورمیانه- یعنی ایران- بدون در نظر گرفتن ملاحظات غاصبان فلسطین- که همیشه و در همه پرونده های 60 سال اخیر در اولویت توجه غرب بود- در جریان است و بدتر از آن این است که غرب در این میدان، ناچار است نومیدانه بازی پیروزمندانه حریف را نظاره کند. غرب که در «مذاکرات اسلامبول یک» حتی به قیمت خارج شدن سوخت 20 درصد از ایران، حاضر به پذیرش غنی سازی 5/3 درصد در ایران نبود و حتی توافق خود با «رجب طیب اردوغان» را زیرپا گذاشت حالا به بغداد قدم می گذارد در حالی که پیشاپیش غنی سازی در ایران را پذیرفته بدون آنکه از ایران تضمینی برای توقف غنی سازی 20 درصد گرفته باشد. همه این اتفاقات در جلوی چشمان بهت زده رژیم صهیونیستی در حال رخ دادن است و سران تل آویو که پرچمدار امنیتی کردن پرونده هسته ای ایران بودند و تا یک ماه قبل برای تحریک افکار عمومی غرب، می گفتند ایران حداکثر تا سه ماه آینده اولین بمب اتمی بومی را در اختیار خواهد داشت، حالا از روی اجبار و برای توجیه آبرومندانه! برای رجزهای قبلی می گویند رهبران ایرانی هوشمندند و باید به سخن آنان که می گویند به دنبال ساخت بمب نیستیم، اعتماد کنیم.

اما در عین حال یک سؤال اساسی وجود دارد: مگر غرب نمی توانست همان مسیر «تهدید نظامی»، «تحریم اقتصادی» و «دیپلماسی مبتنی بر زور» را ادامه دهد؟ تا به این روز نیفتد؟ قطعاً می توانست و البته مثل 7-6 سال گذشته به نتیجه نمی رسید ولی به هر حال- فارغ از نتیجه-می توانست آن مسیر را ادامه دهد. برای این سؤال پاسخ های زیادی وجود دارد که تاکنون در سطوح مختلف سیاسی، اطلاعاتی و رسانه ای مطرح شده اند. اما اگر به پرونده ایران نگاه بیاندازیم و محیط جغرافیایی پیرامون آن را هم در نظر بگیریم در می یابیم که طی یک سال گذشته دو اتفاق فوق العاده مهم در منطقه افتاده که شرایط را کاملاً دگرگون کرده و در نتیجه، غرب را وادار به تغییر مسیر کرده است. یکی از این دو اتفاق «بیداری اسلامی» حول محور جمهوری اسلامی است. غرب تاکنون در صدد بود تا از طریق اعمال فشار سنگین و همه جانبه روی ایران، محیط منطقه ای و بخصوص نقاط حساس آن را از تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی حفظ کند و از این رو از چند سال پیش به دفعات این تحلیل در کانونهای سیاسی و اطلاعاتی دنیا مطرح شد که مسئله غرب، برنامه هسته ای ایران نیست بلکه مسئله غرب، خود انقلاب اسلامی و نگرانی شدید غرب از تکرار آن و پدیدار شدن بلوکی بزرگ در سطح منطقه با مختصات انقلاب ایران است. خب حالا این اتفاق افتاده و این نکته را به اثبات رسانده که اقدامات ضد ایرانی غرب، از قضا بر سرعت پیدایی بلوک انقلاب اسلامی افزوده است.

اتفاق مهم دیگر که البته جدای از پدیده بیداری اسلامی نیست، «تحولات مصر» می باشد. سیاست های هجومی و دفاعی غرب در منطقه پس از فروپاشی رژیم وابسته پادشاهی ایران روی دو پایه استراتژیک - مصر و عربستان- استوار گردید. در این بین اهمیت مصر از جنبه های مختلف بیش از اهمیت عربستان بود و از این رو در فاصله سالهای 1357 تا 1389 حلقه های اسارت و وابستگی مصر به غرب و تبدیل شدن آن به دژ محکم غرب دائماً جدی تر می شد، تا جایی که خیال غرب تا حد بسیار زیادی از مصر آسوده بود. برای همراه شدن با نویسنده، کافی است که به این دو خبر توجه کنید. حدود سه ماه قبل از آغاز انقلاب مصر- پنجم بهمن 89- یک کنفرانس مهم تحقیقاتی با حضور حدود 300 تن از کارشناس های خبره که بخشی از آنان را چهره های سرشناس آکادمیک مصری تشکیل می داد در واشنگتن برگزار شد. جمع بندی نهایی این کنفرانس 7 روزه این بود: «با توجه به گسترش فرهنگ و باورهای صوفیانه در جامعه مصر و با توجه به استحکام رژیم حسنی مبارک، هیچ تحول خارج از کنترلی در مصر متصور نیست.» خبر دیگر را از زبان ایهود اولمرت بشنوید: نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی سه روز پیش در کنفرانس روزنامه «جروزالم پست» خاطره ای را نقل کرده است: «عمر سلیمان- رئیس سازمان اطلاعات و گرداننده اصلی رژیم مبارک در فاصله سالهای 1372 تا 1389 و فردی که قرار بود جایگزین مبارک شود- دو ماه قبل از سقوط مبارک به تل آویو آمد، یک نفر در آن زمان از سلیمان پرسید چگونه می تواند درخصوص انتقال قدرت در مصر مطمئن باشد و او پاسخ داد که مهم نیست که چه کسی رأی می دهد بلکه مهم این است که چه کسی آراء را می شمارد!»

اینک همان مردمی که غرب با تحلیل غلط از تصوف مصریان از آنان خیال آسوده ای داشت به میدان آمده اند و دست اندرکار ساختن «مصر اسلامی شریعت محور» هستند و شیرازه رژیمی که غرب با نگاه به توانایی سرکوب آن، تصور آسوده ای از آن داشت فروپاشیده و نشانه های واضحی از بازیابی مجد مسلمانان مصری به چشم می خورد. برخلاف تحلیل غرب، تصوف شمال آفریقا از تعالیم عارف، فیلسوف، فقیه و مجاهد قرن ششم و هفتم هجری -محی الدین ابن عربی که امام راحل او را شیخ اکبر می خواند - ریشه می گیرد که هر چند بعد ها حکام جور برای مخدوش کردن چهره وی اتهاماتی به وی زدند ولی این اتهامات چندان مؤثر واقع نشد. کاملاً واضح است که این دو پرونده -بیداری اسلامی و بازخیزی مصر- سایه خود را بر فضای بین المللی گسترده و اجازه تداوم سیاست های گذشته را نمی دهد.

رژیم صهیونیستی این تنگنا و گرفتاری را با گوشت و پوست و استخوان خود احساس می کند و بخوبی می داند که سیاست غرب در کنترل منطقه- خاورمیانه و شمال آفریقا- آنقدر بحران زده است که جایی برای فکر کردن به منافع اسرائیل برای غرب باقی نمانده است چه رسد به اینکه مانند گذشته بخواهد منافع اسرائیل را ضمیمه هر قول و قرار دو یا چند جانبه در منطقه بنماید. «بحران موقعیت»، آینده رژیم غاصب را بشدت به مخاطره انداخته و درون این رژیم را هم بشدت تحت تأثیر قرار داده است و لذا هیچ جای تعجب ندارد از اینکه می بینیم رژیم وحشی اسرائیل در مرزهای شمالی فلسطین با لبنان مشغول احداث دیوار امنیتی است و دولت مشغول اجرای طرح «تال» است که همه جوانان یهودی را به خدمت سربازی فرا می خواند.

حدود یک هفته پیش مسئولین امنیتی و استراتژیک رژیم صهیونیستی کنگره ای را در دانشگاه هرتزلیا برگزار کردند، خروجی این کنگره دو روزه که در معاریو چاپ شد، این بود: «محیط استراتژیک اسرائیل- تحت تأثیر تحولات مصر- بسیار ضعیف شده و بخش هایی از منظومه امنیت منطقه ای اسرائیل سقوط کرده است. تنها رژیم سعودی- در پشتیبانی از اسرائیل- باقی مانده که اگر فرو بپاشد، آنگاه دیگر هیچ مانعی بر سر راه- اجرای سیاست- ایران- مبنی بر محو اسرائیل- باقی نمی ماند.

* رسالت

روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏هشت نکته در مبارزه با فساد"به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:مقام معظم رهبری 11 سال پیش طی پیامی به سران قوا و مسئولان قضائی و انتظامی هشت نکته مهم را در مبارزه با فساد به عنوان یک راهبرد کلیدی مطرح فرمودند؛

1- تسامح در مبارزه با فساد همدستی با مفسدان است.

2- مبارزه با فساد حمایت از فعالیت سالم اقتصادی و موجب امنیت اقتصادی است.

3- مبارزه با فساد باید در دست افراد امین و سالم باشد.

4- ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد.

5- همه همکاری کنند تا گردش‌ مالی و اقتصادی کشور به درستی شناسایی شود.

6- وزارت اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان را پوشش اطلاعاتی دهد.

7- در مبارزه با فساد تبعیض نباشد.

8- مبارزه با فساد نباید شعاری و تبلیغاتی باشد.

امروز پس از 11 سال باید دید چه کارنامه‌ای از مبارزه با فساد داریم. بی‌تردید در نقطه صفر نیستیم اما آیا در نقطه مطلوب نشسته‌ایم؟

بدون شک اقتدار قانونی، نقشه راه مبارزه با مفاسد مالی است و صلابت برخورد محتسب با مفسدین مالی و اقتصادی رمز توفیق دستگاه نظارت اعم از اداری و دیوانی با مفاسد به شمار می‌رود. سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور سه چشم بیدار قوای

سه گانه کشور هستند. خروجی هر یک از سه دستگاه نظارتی می‌تواند ورودی محاکم و مراجع قضائی باشد.

عدم برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و عدم اقدام قانونی به موقع محاکم قضائی به تجری مفسدین و بقاء و تداوم مفسده مالی تبدیل شده است. قراین موجود حکایت از انفعال دستگاه‌های نظارتی دارد. لذا خروجی دستگاه‌های نظارتی ظاهرا ربطی به ورودی محاکم قضائی ندارد بلکه تابعی از متغیر موجی است که هر از چندی از وجدان عمومی جریحه‌دار شده در مبارزه با فساد خط و ربط می‌گیرد.

البته سهم افکار عمومی و رسانه‌ها در این برخوردها بیش از عوامل اجرایی است. این فرایند باعث شده است نسبت به پیام 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری از سوی دستگاه‌های مسئول بی‌مهری شود. پیامی که نقشه راه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی است.

باید حریم ناظر و منظور رعایت شود و این رعایت وفق قانون صورت گیرد و هر کدام در جایگاه قانونی خود قرار گیرند.

ما همه روزه در اخبار می‌خوانیم که مثلا نخست‌وزیر پاکستان یا نخست‌وزیر ایتالیا یا رئیس‌جمهور آلمان به دادگاه احضار می‌شوند برای پاسخگویی در مورد یک مفسده مالی! آنها به دادگاه رجوع می‌کنند بدون اینکه آب از آب تکان بخورد. اما در اینجا احضار یک مدیر درجه سه از سوی برخی خط قرمز تلقی شده  و مهر تسویه حساب سیاسی به آن زده می‌شود. گاهی هم اگر بخواهند منت بر مردم بگذارند و قانون را رعایت کنند بازپرس به جای احضار متهم به دفتر او مراجعه می‌کند و فرایند دادرسی را در آنجا طی می‌کند!

نباید روند مبارزه با فساد طوری باشد که جایگاه قاضی، محکمه و قوانین و مقررات به دلیل نفوذ متهمین به پایین‌ترین حد خود فرو کاهیده شود.

مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین و کارگران کارخانجات تولیدی دارو پخش فرمودند: «با خائنان و دزدان کیسه ملت باید برخورد شود. دریافت تسهیلات بانکی و استفاده در جای دیگر مصداق خیانت است و ... قاچاق و سوء استفاده از سرمایه‌های مالی و ذخایر متعلق به مردم در بانک‌ها مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است و ...»

وقتی قانون و فهم ما از وقوع تخلف این‌قدر بدیهی است، پس تسامح و تساهل در برخورد و تردید در نوع جرم برای چیست؟

سخنان روسای قوا در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری به نوعی گلایه‌گذاری از هم در امر مبارزه با فساد اداری و مفاسد اقتصادی بود. به نظر می‌رسد وقت این نوع حرف ها گذشته و باید جایگاه این سخنان در اجلاس سران قوا و یا حداقل شورای دستگاه‌های نظارتی کشور به ریاست وزیر محترم اطلاعات باشد. آنچه در این همایش‌ها‌ مردم باید بدانند کارنامه قوا در امر خطیر مبارزه با فساد و اثبات کارآمدی نظام در رسیدن به دست‌های پاک برای اداره کشور است.

اینکه ناظر چه باید بکند و منظور مشغول چه کاری باشد به طور دقیق در قوانین و مقررات حیطه کاری هر کدام آمده است و چیزی نیست که در یک سخنرانی در یک همایش بشود طرح کرد و جواب آن را هم گرفت. بازخوانی هشت نکته کلیدی در فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب اسلامی در امر مبارزه با فساد برای روسای قوا و نیز دستگاه‌های مسئول ضروری است. آنها قبل از اینکه مدت خدمتشان سرآید باید به مردم پاسخ دهند دستاورد آنها در برخورد با فساد چیست و اکنون مشغول چه کاری هستند و افق مبارزه با فساد را چگونه می‌بینند؟

*آفرینش

روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "موانع تولید و صنعت"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است : متاسفانه فعالیت های صنعتی و تولیدی در کشورمان به سبب تورم و نوسانات ارزی دچار موانع و مشکلات فراوانی شده است. از یکسو تولیدکنندگان به سبب افزایش هزینه های تولید به افزایش قیمت اصرار دارند و از سوی دیگر مراجع قانونی با برخورد پلیسی و بازدارنده خود اجازه افزایش قیمت را نمی دهند. این تقابل در امر تولید و قیمت گذاری های کنترل شده به عنوان یکی از مهمترین چالش های موجود در امر تولید تلقی می گردد.

از جمله مواردی که در امر تولید ملی به عنوان موانعی برای تولید کنندگان محسوب می شود بحث تامین مواد اولیه، تامین ارز، نقل و انتقال ارز برای واردات وصادرات، محدودیت های بانکی برای استفاده از LC های ریالی، برخوردهای کنترلی مراجع قانونی درامر قیمت گذاری می باشد.

- اغلب صنایع و کارخانجات کشورمان به سبب عدم تولید مواد اولیه در داخل، نیاز مبرمی به واردات این محصولات دارند. اینکه ما نمی توانیم مواد و خوراک اولیه کارخانجاتمان را تامین کنیم، خود نقدی بر سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی کشور است، که تولید ملی را رکن اصلی فعالیت های خود قرار داده اند. تازمانی که ما نسبت به تولید مواد اولیه خودکفا نشویم ، نمی توان انتظار داشت صنایع تولیدی ما به بهره وری ایده آل برسند.

- تهیه مواد اولیه نیاز به ارز خارجی دارد و تامین ارز به مشکلی جدی برای صاحبان صنایع محسوب می شود. بر خلاف اعلام مراجع اقتصادی کشور مبنی بر تامین ارز مورد نیاز صنایع و کارخانجات تولیدی، بسیاری از این واحد ها از دسترسی به ارز دولتی(1226 تومان) محرومند و یا به اندازه مورد نیاز به آنها ارز داده نمی شود. تهیه دلار با قیمت آزاد و افزایش شدید هزینه های تولید باعث بی میلی صاحبان صنایع به امر تولید شده است.

- تحریم ها یکی دیگر از موانع موجود در امرتولید می باشد. درحال حاضر تولید کنندگان ما با مشکل پرداخت ها و دریافت ها مواجه شده اند. تحریم بانک‌ها و شرکت های مبادله کننده ارز، اجازه انجام فعالیت های اقتصادی را از صنایع ما گرفته است. گستردگی این صنایع به حدی است که تولیدکنندگان ما درامر حمل ونقل مواد وارداتی و کالاهای صادراتی خود با مشکل رو به رو شده اند.

- مشکل بعدی درامرتولیدات داخلی، ناکارآمدی و محدودیت های بانکی در داخل کشور می باشد. وجود بوروکراسی پر پیچ و خم و عدم امکان استفاده از برخی تسهیلات بانکی مانند LC های ریالی باعث کند شدن روند تولید در داخل کشور می شود. با استفاده از LC ریالی تولیدکنندگان می‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کرده و پس از فروش محصول نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند. اگر در زمینه بانکی تخلفی رخ داده است به سبب سوء نظارت های نهادهای مربوطه بوده است. نمی توان دیگر تجار و تولیدکنندگان را به سبب تخلف یک شخص یا گروه خاص از این تسهیلات محروم کرد.

- افزایش هزینه های جانبی در خط تولید صنایع، یک دیگراز موانع تولیدملی می باشد. بسیاری از کارخانجات صنعتی کشور به سبب گرانی هزینه های انرژی و به صرفه نبودن تولید با چنین وضعیتی رو به تعطیلی گذاشته اند. در صورتی که با حذف یارانه انرژی می بایست سهمی از درآمد یارانه ها به صنایع تولیدی اختصاص می یافت که چنین نشده است.

- نکته بعدی نوع برخورد و نظارت های غیراصولی مراجع قانونی در امر قیمت گذاری ها می باشد. کارخانجات تولید به دلایل مختلف با افزایش هزینه های تولید رو به رو شده اند و جهت کسب حداقل سود اقتصادی مجبور به افزایش قیمت ها هستند. در مقابل نهادهای نظارتی و کنترل کننده به اجبار اجازه افزایش قیمت به آنها را نمی دهد و تولید کننده دست کشیدن از فعالیت تولیدی را به صرفه تر تشخیص می دهد و به تعطیلی واحد خود تن می دهد. در این میان برخی سودجو هم منتظر نشسته اند تا با کاهش تولیدات داخلی محصولات خود را به صورت احتکاری و با قیمت های گزاف به فروش برسانند.

باید توجه داشته باشیم با اتخاذ سیاست های کنترلی بی برنامه نه تنها باعث ثبات در بازار نمی شویم، بلکه موجبات بروزمشکلات بزرگتری همچون به وجود آوردن بازار سیاه و رکود تولیدات ملی را فراهم خواهیم آورد.

* مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "‏دستورات فوری  "به قلم حمیدرضا شکوهی آورده است:آقای احمدی‌نژاد تمایل زیادی به انجام کارهای غیرمنتظره دارد. به همین دلیل خیلی عجیب نیست اگر بخشنامه‌ای صادر کند تا دوباره در راس بودن مجلس را زیر سوال ببرد یا انتصاب‌هایی انجام دهد که صدای همه را دربیاورد. درباره این موضوعات آنقدر گفته و نوشته شده که ترجیح می‌دهم دیگر به آنها نپردازم. اما خبر روز سه‌شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران که دیگر از دانشجویی بودن- به معنای منتقد، نه به معنای کم توقع بودن کارکنان آن- فاصله گرفته مرا بر آن داشت تا درباره یک دستور فوری بنویسم: دستور فوری رئیس جمهور برای کاهش قیمت مواد غذایی. گویا ایشان دستور داده فورا 4 میلیارد دلار برای تنظیم بازار گوشت و مواد غذایی هزینه شود که البته ناگفته پیداست این هزینه تنها برای واردات است؛ آن هم در سال تولید ملی که قرار است از تولید داخل حمایت کنیم. یک روز قبل از آن هم معاون اول رئیس جمهور از مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری در کارگروه تنظیم بازار برای تامین 20 کالای اساسی خبرداده بود که واکنش‌های فراوانی را برانگیخت.

صرف نظر از چراغ سبز دولت به واردات آن هم در شرایطی که باید از تولید داخلی و تولید کنندگان داخلی حمایت کرد، این نکته قابل توجه است که چرا دولت فکر می‌کند با دستورات فوری می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند تا دیگر مردم از گرانی نالان نباشند؟البته همین که به مرحله ای رسیده‌ایم که دیگر دولتمردان گرانی را انکار نمی‌کنند و آقای احمدی نژاد به مردم پیشنهاد نمی‌دهد که از نزدیک خانه آنها در نارمک خرید کنند که جنس‌ها ارزان‌تر است، جای شکرش باقیست. از آن گذشته، همین که معاون اول رئیس جمهور اعتراف می‌کند که برای کنترل گرانی‌ها برنامه نداریم، می‌تواند قدم اول برای انجام اقداماتی مثبت و عملی به منظور کنترل گرانی و رفع نقاط ضعف گذشته باشد. اما وقتی دستور فوری برای کنترل گرانی‌ها صادر می‌شود یعنی اینکه هنوز هیچ برنامه‌ای برای کنترل گرانی‌ها وجود ندارد. اگر قرار بود با دستورات فوری، مشکلات حل شود، دیگر نیازی به برنامه‌ریزی نبود.دستورات فوری برای حل مشکل مسکن، حل مشکل بیکاری و حالا حل مشکل گرانی، هیچ کدام اثرگذار نبوده است.

نمونه‌اش تلاش دولت برای کنترل قیمت اجناس است که بدون توجه به عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها، حاصلش واردآوردن فشار به تولید کنندگان است تا به بهای کاهش وزن کالاها، قیمت آن را ثابت نگه دارند تا دستورات دولت عملی شود. اما آیا این دستورها دوای درد گرانی و تورمی است که روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و نه تنها صدای اصولگرایان را هم درآورده، بلکه کار را به صدور نامه و بیانیه اعتراضی توسط آنها رسانده است؟ کنترل گرانی‌ها، دستور نمی خواهد؛ برنامه می‌خواهد و تا وقتی که دولت به این اصل مهم روی نیاورد، امیدی به رفع مشکل گرانی نیست.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "‏عواقب سلطه دولت؛بر حوزه سیاست‌های پولی" آورده است:کارشناسان و متخصصان اقتصادی، تفکیک سیاست‌های مالی و پولی را یکی از اساسی‌‌ترین اصولی می‌دانند که تخطی از آن، پیامدهای ناگواری برای هر دو حوزه مالی و پولی در هر اقتصادی به دنبال دارد.

براساس همین اصل، موضوعی تحت عنوان استقلال بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی پیشرفته مطرح است که از آن به عنوان شرط مهمی برای صیانت اقتصاد از پدیده‌هایی مانند تورم یاد می‌شود.

دلیل اهمیت این استقلال و تفکیک میان حوزه‌های مالی و پولی نیز از دیدگاه اقتصاد دانان خاصیت و کارکرد ویژه بانکهای مرکزی در ساختار اقتصاد خلاصه می‌شود. به عبارت دیگر از آنجایی که بانک مرکزی در هر اقتصادی تنها نهادی است که امکان خلق پول را دارد و می‌تواند در کمترین زمان ممکن و به ساده‌ترین روش‌ها، حجم انبوهی از پول را در قالب‌ها و اشکال مختلف اعتبارات دیداری، جاری و... به اقتصاد وارد کند، باید ملاحظات ویژه و خطیری را در مورد تعامل با آن و موقعیتی که برای این نهاد در ساختار اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، لحاظ کرد.

به این اعتبار و از آنجایی که تجربیات متعدد نشان داده است که در اکثر مواقع دولتها به عنوان مسئولان اجرایی منتخب مردم، همواره علاقه و ولع تمام نشدنی برای دریافت و هزینه کردن پول دارند و خلق و توزیع پول نیز در صورتی که در چارچوب قواعد و اصول پذیرفته شده اقتصادی نباشد نتایج نگران‌کننده‌ای در پی دارد، منطق مدیریت اقتصادی و بهینه سازی شاخص‌ها حکم می‌کند این منبع خلق پول از دسترس دولت به عنوان مشتری همواره پول، خارج باشد.

به عبارت دیگردر اقتصادهای پیشرفته برای جلوگیری از اعمال مدیریت و سلطه دولت‌ها بر بانکهای مرکزی، ضوابط و مقررات دقیق، پیچیده و گاه دشواری را تدوین و اجرا می‌کنند تا تعاملات دولت با منبع خلق پول راتحت انقیاد و در چارچوب تعریف شده‌ای قرار دهند چرا که عدم دقت و جدیت در حفظ استقلال منبع خلق پول ازدولت، پیامدهای ناگوار فراوانی برای اقتصاد به دنبال دارد که افزایش پله پولی، بالارفتن نرخ رشد نقدینگی و نهایتا تورم پولی از جمله رایج‌ترین این پیامدها به حساب می‌آیند.

این بیماری دقیقا همان پدیده‌ای است که طی سال‌های اخیر در اقتصاد ایران هم پدیده آمده یا اگر مسبوق به سابقه بوده، به شدت تقویت شده است. طی سالهای اخیر و با افزایش قیمت نفت، دولت با استفاده از خلاءهای قانونی که اجازه و امکان اعمال فشار و نفوذ بر بانک مرکزی را می‌دهد و با بهره‌مندی از همراهی این بانک، هم انبوهی از دلارهای نفتی را به ریال تبدیل و در قالب‌های مختلفی مانند تسهیلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده، مسکن مهر وتسهیلات تکلیفی و... به جامعه تزریق کرده که پیامدهای تورمی آن در سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران شده است.

وجه دیگری ازاین دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌ها را می‌توان به روشنی در جریان اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها مشاهده کرد. عدم بازپرداخت تنخواه چند هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به دولت و اعمال فشار برای برداشت پول از حساب بانکها برای تامین بخشی از یارانه‌ نقدی دو نمونه از نقض استقلال بانک مرکزی در اقتصاد کشور است.

طی روزهای اخیرهم شاهد اتخاذ تصمیمات جدیدی در حوزه ارزی توسط مسئولان دولتی در بخش مالی و تجاری هستیم. تصمیم دولت برای اختصاص حدود 24 میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی در بودجه برای واردات کالاهای اساسی، یکی از عمده‌ترین این دخالت‌ها است که ظرف چندماه اخیر تشکیل کمیته‌ای به نام کمیته ساماندهی بازار ارز که از وزرای اقتصادی دولت تشکیل شده، دنبال می‌شود و زمینه اختلالات فراوانی را در حوزه ارزی فراهم آورده است، تغییر چندین باره میزان ارز مسافرتی، عدم وحدت رویه در سیاستهای ارزی واز همه مهمتر اتخاذ تصمیماتی که شبهه پیمان سپاری ارزی را برای صادرکنندگان به وجود می‌آورد، کارکردهای کمیته ارزی را با تردید و ابهام مواجه کرده است.

این چنین است که با ارزیابی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، پیامدها و آثار زیانبار اختلاط سیاست‌های مالی و پولی کشور به راحتی قابل مشاهده است. دولت به عنوان متولی سیاستهای مالی، که در قالب بودجه‌های سالانه تدوین و اجرا می‌شود، سیطره خود را بر حوزه سیاستهای پولی افزایش می‌دهد و با تصمیمات و رویکردهایی از قبیل تشکیل کمیته ارزی، به دنبال گسترش نفوذ تسلط خود بر بانک مرکزی است که قطعا آثار زیانبار آن را در آینده‌ای بسیار نزدیک در اقتصاد شاهد خواهیم بود.

از این رو به نظر می‌رسد عقلای قوم و مسئولان آشنا با مسائل اقتصادی و پیامدهای این قبیل سیاست‌ها لازم است با مقاومت در برابر این روند رو به گسترش، تنها منبع خلق پول را از دسترس و نفوذ دولت خارج کنند و جلوی افزایش بی‌رویه نقدینگی، رشد پایه پولی و تورم لجام گسیخته را بگیرند.

* شرق

روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "گرانی؛ تسکین یا درد"به قلم مهدی تقوی* آورده است:گرانی و تنظیم بازار این روز‌ها به اصلی‌ترین بحث جلسات کارگروه کنترل بازار و حتی هیات دولت تبدیل شده و تلاش برای راهکاری جهت برون‌رفت از شرایط کنونی هستند. گرانی‌های اخیر فارغ از هرگونه نگاه جناحی برآمده از سیاست‌های نادرست اقتصادی است. شاید به جرات بتوان گفت اجرای سلیقه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نگاه مصرفی به درآمدهای نفتی که واردات بی‌رویه را منجر شده مهم‌ترین عوامل بروز پدیده‌ای به نام گرانی باشد. سیاست‌های سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد رکود تورمی را موجب شده و پس از اجرای قانون هدفمندی با شدت گرفتن تورم بخش مولد اقتصاد با چالش‌های بسیاری روبه‌رو شد. شاید به جرات بتوان گفت تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به رشد، از اصلی‌ترین نشانه‌های رکود تورمی است که به این مساله می‌توان گرانی بی‌ضابطه و به خطر افتادن معیشت خانوارها را نیز اضافه کرد. هدفمندی یارانه‌ها به جز توزیع نقدی یارانه بین مردم موارد دیگری همچون تخصیص 30درصد از درآمدهای این طرح به تولید را مورد اشاره قرار داده بود. برداشت‌های گوناگون از این قانون در کنار سلیقه‌ای‌بودن اجرای قانون، تولید را از دریافت سهم قانونی خود محروم کرد و در کنار این مهم پرداخت‌های نقدی منجر به افزایش نقدینگی شد. افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به رشد تورم و در نتیجه رکود در اقتصاد دامن زد، بنابراین در حال حاضر بخش‌های مولد اقتصاد ایران به خصوص تولیدکنندگان و فعالان بخش‌های مختلف نمی‌توانند به راحتی هزینه‌های فزاینده ناشی از رشد قیمت‌ها را مهارکنند. امروز هزینه‌های شش‌گانه تولید هرکدام به عللی افزایش یافته است. هزینه‌های مالی به خاطر افزایش سود بهره وام‌ها، افزایش هزینه دستمزدها و افزایش هزینه واردات مواد اولیه به خاطر افزایش قیمت ارز از مشکلات تولید‌کنندگان است. راهکاری که این روزها از سوی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین محمدرضا رحیمی برای کنترل قیمت‌ها در بازار مورد توجه قرار گرفته، اعمال برخوردهای تعزیراتی و حتی تشدید این برخورد‌ها در سطح بازار است. این در حالی است که مشکل گرانی امروز ناشی از افزایش بهای تولید به واسطه شرایط تورمی شکل‌گرفته در کشور است و نمی‌توان آن را با استفاده از ابزار تعزیرات و برخوردهای قانونی تعدیل و کنترل کرد. برخوردهای احساسی و تصمیمات شخص‌محور راهکار مقابله با این پدیده نیست. اگر ریشه بحث گرانی و گرانفروشی به درستی حل شود، می‌توان امیدوار بود که کار به درستی مدیریت شود، این در حالی است که عوامل موثر در قیمت تمام‌شده که از آن به گرانی یاد می‌شود، قابل انکار نیست. دولت در حال حاضر به جای برخورد ریشه‌ای با این موضوع باز هم به واردات بی‌رویه کالاهای اساسی و محصولات غذایی روی آورده است. نگاهی به ترکیب واردات طی سال‌های اخیر و حتی موارد مورد اشاره مصوبه 24میلیارد دلاری واردات تنظیم بازار مهر تاییدی بر واردات کالاها و محصولات مزیت‌دار داخلی است. واردات این کالاها در سال‌های اخیر منجر به از بین رفتن توجیه اقتصادی تولید داخل و افزایش بیکاری در کشور شده است. بازکردن مجدد دروازه‌های کشور روی سیل عظیم محصولات وارداتی در سال حمایت از تولید ملی بدون شک اندک توان بخش مولد اقتصاد را از بین خواهد برد و عملا باید شاهد زمین‌گیر شدن تولید در کشور باشیم. نگاهی به وضعیت کشاورزان، باغداران و شالیکاران و همچنین بلندتر شدن فهرست بیکاران این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که دستور دیروز رییس‌جمهوری برای واردات سریع مواد غذایی و مصوبه 24میلیارد دلاری واردات بر چه منطقی استوار است. مسوولان اقتصادی امروز باید پاسخگوی افزایش هزینه‌های تولید و سبک‌تر شدن سبد غذایی خانوار و به دنبال راهکاری برای برخورد ریشه‌ای با گرانی باشند؛ برخوردی که شاید اولین گام آن می‌تواند به تاخیر انداختن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی و مهربانانه ‌دیدن تولید باشد که اگر غیر از این باشد باید منتظر سرکشی مجدد قیمت‌ها باشم.

*استاد دانشگاه علامه طباطبایی

*تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "رعایت اخلاق، نشانه انتخابات مطلوب"به قلم محمدنبی رودکی آورده است:‏«جمهوریت» در نظام اسلامی سرنوشت کشور را تعیین می‌کند و این مهم در سایه برگزاری انتخاب آزاد، سالم و پرشور میسر خواهد شد. انتخاباتی که در آن شاهد فضای رقابت همراه با رفاقت باشیم. حالا یکی دیگر از بزنگاه‌های سیاسی کشور فرا رسیده و دوباره نوبت آن شده تا مردم بصیر ایران، با حضور پرشور خود در صحنه انتخابات، بار دیگر معادلات دشمنان را به هم بریزند و به فرمان رهبری عزیز لبیک بگویند. آنچه که می بایست برای نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح باشد ، نخست افزایش مشارکت‌های مردم است، چرا که پایه های مشروعیت نظام اسلامی با حضور مردم محکم می شود. یکی از مباحث مهم در این روزها رعایت قانون، اعتدال، انصاف و اخلاق میان نامزدهای انتخاباتی است. بیشتر کاندیداهای دوره نهم مجلس به این امر واقفند و سعی دارند تا در یک فضای همراه با مودت با یکدیگر به رقابت بپردازند، اما آنهایی که به تخریب رقیب پرداختند و به جای روش‌های ثبوتی از شیوه‌های سلبی و غیراخلاقی بهره گرفتند، حتی اگر نامشان از صندوق بیرون بیاید، باز هم بازندگان اصلی این رقابتند. قانون این اجازه را به همه نامزدها داده تا در روزهای تبلیغاتی، به تبیین افکار و اهداف خود بپردازند. اما بداخلاقی، تهمت، شیطنت و ارائه مطالب خلاق واقعیت می تواند از آفت های این روزهای پایانی تبلیغات باشد. خروج از اعتدال و انصاف باعث خواهد شد که فضای بی‌اعتمادی به وجود آید و نتایج سوئی را به همراه داشته باشد.

پرهیز از ریخت‌و‌پاش‌های انتخاباتی و اسراف از دیگر اصول برگزاری انتخابات سالم است. همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها در دوره‌های مختلف انتخاباتی فرموده اند: «همه کاندیدا ها با رعایت اعتدال، از اسراف و تحمیل هزینه های گزاف و بیهوده بپرهیزند و سادگی را سرلوحه اعمال خود قرار دهند.»

آنها به این امر واقف باشند که رفتارشان مورد رصد و قضاوت مردم قرار خواهد گرفت. مردم به اشخاصی رای خواهند داد که از جنس آنها باشند. به کسی اعتماد می‌کنندکه وضعیت مالی شفافی داشته باشند. دغدغه ها و مشکلات اقتصادی آنها را بفهمند و تنها از راه خدمتگزاری به دنبال کسب اعتبار باشند. اعضای «جبهه متحد اصولگرایان» با تاسی از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب سعی دارند تا با پرهیز از هر گونه جار و جنجال سیاسی به بیان دیدگاه های خود بپردازند. آنها در وهله اول از همه آحاد مردم دعوت می‌کنند که به نقش آفرینی در این روز سرنوشت ساز بپردازند و با این وسیله، دشمنان اسلام را ناکام و توطئه هایشان را عقیم بگذارند. همه دوستان و همراهان حاضر در این فهرست، اصل اعتدال را سرلوحه اعمالشان قرار داده اند. هزینه های تبلیغاتی تک تک اعضای این جبهه از سوی اموال شخصی کاندیداها و حامیان آنها تامین می شود و در این زمینه از هیچ حمایت دولتی برخوردار نبوده اند. امیدوارم مردم در روزهای پیش رو با دقت نظر بیشتری به عملکرد کاندیداهای مجلس و همخوانی اعمال و گفتار آنها توجه کنند. تنها کسانی لایق وکالت مردم هستند که از جنس مردم و همراه با مردم باشند.

* حمایت

روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "مرحله دوم انتخابات مجلس و حقوق ملت" ‏آورده است:همان گونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند در این روزها نامزدهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مشغول تبلیغات رسمی و معرفی خود به جامعه هستند و جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات برگزار می شود. در برخی از حوزه‌های انتخابیه از جمله تهران اکثریت نمایندگان آتی مجلس در مرحله دوم باید انتخاب شوند، چراکه در مرحله اول نتوانسته اند حد نصاب لازم قانونی را به دست آورند. نظر به اهمیت ملی این رویداد و آثار متعدد آن بر حقوق ملت، چند نکته در این خصوص تقدیم می شود. امید است مفید واقع شود. نکته اول اینکه، در همه کشورهایی که رأی مردم و انتخابات و فرایندهای دموکراتیک جریان دارد این امر طبیعی است که گاه در مرحله اول انتخابات، نامزدها واجد حد نصاب لازم آرا نمی شوند و کار به مرحله دوم کشیده می‌شود. طبیعی است که مردم، مرحله دوم را نیز به طور جدی پیگیری می کنند تا خواسته خود را از طریق صندوق های آرا به دست آورند. فرایند اجرای مرحله اول و دوم انتخابات، به طورطبیعی، تمرین ارتقای فرهنگ سیاسی در هر کشور مجری انتخابات نیز محسوب می شود. بدین معنا که هم نامزدها در این فرایند باید به درستی، خود و برنامه های خود را برای مردم معرفی کنند تا نظر مردم را به خود جلب کنند و هم مردم در این فرایند، حساسیت‌های سیاسی اجتماعی خود را ارتقا دهند و فقط احساسی و محاسبه نشده امر انتخابات را نبینند، بلکه آن را یکی از مهم‌ترین جلوه های تعیین سرنوشت خود در یک جامعه قانونمند محسوب کرده و بر همین اساس در خصوص برنامه های هر داوطلب و اولویت های کشورشان و سایر جنبه‌ها دقت و تأمل کنند تا متفکرانه تصمیم گیری نهایی آنها اتخاذ شود. در فرایند اجرای انتخابات های دو مرحله‌ای، جامعه میزبان انتخابات سطح رعایت اخلاق سیاسی خود، سطح توانایی رقابت جدی اندیشه ها و افکار مختلف و میزان مشارکت، سطح توسعه یافتگی مقررات حقوقی مربوط به انتخابات، سطح کیفی توانمندی های داوطلبان حاضر در صحنه انتخابات و ده‌ها مولفه دیگر را به جهانیان نشان می دهد و بر این اساس افکار عمومی جهانی نیز داوری می کند که آیا در کشور مزبور فرایندهای تحقق اراده مردم در تعیین سرنوشت خود وضعیت مطلوبی دارد یا خیر؟ بدیهی است هرچه ارزیابی ها مثبت باشد جایگاه بین المللی کشور نزد افکار عمومی جهانی نیز بیشتر برجسته می شود و بالعکس، هرچه ارزیابی ها منفی باشد جایگاه بین المللی کشور مزبور و به خصوص نظام سیاسی آن کشور در سطح جهانی تنزل پیدا می کند. بسیار مهم است که این فرایندها و آثار آن را هم نامزدها، هم مجریان و ناظران انتخابات و هم ما شهروندان مورد توجه قرار دهیم و هر یک سهم مفیدی در ارتقای وضعیت موجود ایفا کنیم.نکته دوم اینکه منتخبان هر حوزه انتخابیه برابر قانون اساسی، نماینده ملت محسوب و در تمامی امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ورود خواهند کرد و قانونگذاری و نظارت بر اجرای درست قوانین از جمله مهم ترین صلاحیت های قانونی آنهاست. فردی که می خواهد نماینده ملت محسوب شود، اگر حد نصاب حداقلی مقرر در قانون انتخابات را به دست آورد، از حیث حقوقی منتخب تلقی می شود ولی از حیث اعتبار واقعی به هر میزان آرای بیشتری در انتخاب او نقش داشته باشد بر پشتوانه مردمی او افزوده می شود و شهروندان بیشتری احساس می کنند که او را برگزیده و روانه مجلس کرده اند تا خادم ملت باشد. با لحاظ این واقعیت، اگر نماینده ها با آرای حداقلی حوزه‌های انتخابیه خود روانه مجلس شوند، انعکاس دهنده حداکثری سلایق و دیدگاه های مردم نخواهند بود و چه بسا در فعالیت‌های آتی این افراد نیز نوعی ناهماهنگی بین مطالبات اکثریت قاطع مردم با رویکردهای آنان در مجلس دیده شود. برای رفع این نقیصه، هرچه تعداد بیشتری از مردم در گزینش نماینده نقش داشته باشند اقدامات نماینده آتی تجلی بیشتری از وجدان عمومی جامعه خواهد بود. اگر به سرنوشت سیاسی اجتماعی خود اهمیت می دهیم و دغدغه اعتلای کشورمان از طریق همین فرایندهای مسالمت آمیز را داریم، نباید بی تفاوتی نشان دهیم و به سادگی از مرحله دوم انتخابات بگذریم. بلکه مرحله دوم نیز باید تجلی‌گاه حضور حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خود باشد اگرچه متأسفانه همواره به علل مختلف نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف، شور و تحرک دور اول دیده نمی شود مگر اینکه خیلی فضای عمومی رقابتی، هیجانات جامعه را برانگیخته باشد.

نکته سوم اینکه، در فرایند تحرکات انتخاباتی مرحله اول و فعالیت‌های روزهای اخیر مربوط به مرحله دوم انتخابات مجلس گاهی دیده شد که نوعی اتهام زنی گرایش های حاضر در صحنه به یکدیگر امری معمولی تلقی می شود. این اتهام زنی ها در واقع بر خلاف اخلاق اسلامی و اخلاق صحیح انتخاباتی است ولی متأسفانه در هر انتخاباتی رواج پیدا می کند. همین اتهام زنی ها باعث می‌شود که بعدها که ممکن است افراد به جایگاه های رسمی راه پیدا می کنند نیز نوعی خط کشی توأم با کدورت را نسبت به افراد گرایشات دیگر حاضر در رقابت های انتخاباتی داشته باشند و همین خط کشی های کاذب و کدورت های خود ساخته و بی‌بنیان باعث می شود که نیروهای کشور به جای اینکه هم افزایی داشته و در پی رفع درد و رنج مردم باشند و بر بهینه سازی اداره کشور و ارتقای حقوق مردم بیفزایند، به اَشکال مختلف در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده و به طور دایم نوعی تنه زدن به یکدیگر در رفتار آنان دیده شود. این عارضه با تنوع سلایق و دیدگاه ها و تکثر افکار و اندیشه ها که لازمه یک جامعه دموکراتیک است متفاوت می باشد و به همبستگی ملی صدمه زده و نوعی اتلاف منابع و فرصت ها را در پی دارد. از کسانی که به زودی با رأی مردم انتخاب می شوند و حامیان و اطرافیان آنها انتظار می رود که این عارضه و آسیب را مورد توجه قرار دهند و به سرعت از آن فاصله بگیرند و توجه کنند که کشورداری خوب با همکاری و همدلی و هم افزایی همه ظرفیت ها ممکن است. برای کشوری که در سطح جهانی نیز انواع تهدیدات را فراروی خود دارد این ضرورت ها اولویت بیشتری پیدا می کنند.

سخن آخر

پانزدهم اردیبهشت ماه، روزی دیگر در تاریخ انتخابات های مختلف برگزار شده پس از انقلاب اسلامی است. این روزمی تواند تجلی حضور متفکرانه و گسترده مردم برای تعیین سرنوشت خود باشد و می تواند موجب انتخاب افرادی شود که درد آشنا و شایسته نمایندگی ملت باشند. هرچه گزینش مردم دقیق تر باشند امید به اینکه مجلس آتی قانونگذاری های عالمانه تر و نظارت های موثرتر بر امور مختلف کشور داشته باشد، بیشتر می شود. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که در حال حاضر مسایل مختلفی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و قضایی داریم که با معیارهای عدالت ورزی همخوانی ندارند و در اثر همین ناهمخوانی ها، حقوق مردم در معرض تضییع قرار می‌گیرد. مجلس قوی وکارآمد نقش مهمی برای رفع این مشکلات و مدیریت بهتر امور کشور می تواند ایفاکند. امید آنکه تصمیم و اقدام هر یک از ما شهروندان در جهت تحقق وضعیت بهتر و آینده روشن تر کشور باشد.

* دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "چاره تورم"به قلم مهران دبیرسپهری ‏آورده است:پس از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی، مسوولان ذی‌ربط تصمیم گرفتند تا وارد گود شده و با استفاده از مبلغ 24 میلیارد دلار، تورم را مهار کنند.

اما باز هم ریشه اصلی تورم مورد غفلت قرار گرفت. علت‌العلل تورم انتشار خارج از قاعده پول توسط بانک مرکزی است. نکته مهم این است که عمل مزبور اعتیاد آور است؛ یعنی برای خلاصی از درد آن یا باید یکی دو سال سختی کشید یا دوز ماده مخدر را افزایش داد. افزایش ماده‌مخدر نیز به قیمت تضعیف تولید داخلی تمام می‌شود. اما هزینه 24 میلیارد دلاری برای واردات چگونه تولید ملی را تضعیف می‌کند؟ پاسخ این سوال را بارها در همین روزنامه داده‌ایم اما چون اشتباهات همچنان تکرار می‌شود پاسخ مجدد نیز لازم است. اصولا تبدیل بیش از حد ارز به ریال از دو طریق، تولیدکننده را از پا در می‌آورد، یکی به دلیل اثر تورمی افزایش نقدینگی است که باعث افزایش نرخ بهره می‌شود و دیگری به دلیل چیزی که به آن بیماری هلندی گفته می‌شود و نتیجه این بیماری هم جایگزینی کالای خارجی به جای کالای ایرانی در سبد مصرفی مردم ایران خواهد بود.

در شرایط تورمی، اقشار مختلف مردم از دولت‌ها می‌خواهند برای رفع مشکل، چاره‌ای بیندیشند، در صورتی که چاره مشکل در این است که اصولا دولت‌ها کاری نکنند؛ زیرا تورم در نتیجه اقدامات دولت‌ها به‌وجود می‌آید و درمان آن هم در روزه‌داری آنها است. به عبارت دیگر، همان‌طور که بیشتر عبادات، ایجابی است مگر روزه که عملی سلبی می‌باشد، از دولت‌ها نیز توقع می‌رود این عبادت سلبی بسیار سخت را به جان خریده و از هزینه‌های‌شان بکاهند.

بنابراین برای مهار تورم پیشنهاد می‌شود: اولا پروژه‌های عمرانی فاقد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی به کلی جمع شود.

ثانیا پروژه‌های عمرانی دارای توجیه نیز اولویت‌بندی شده و متناسب با توان مالی کشور، بخشی از آنها معلق شود. ثالثا مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اجرا شود. رابعا حداکثر صرفه‌جویی در بودجه 91 برای کاهش هزینه‌ها انجام شود.

به هر حال باید روزی تصمیم گرفت که اقتصاد باید توسط مردم اداره شود یا دولت. اگر می‌خواهیم اقتصاد در دست مردم باشد راهی جز این نیست که دولت از میدان خارج شود و نشانه خروج دولت هم کاهش هزینه‌های دولت است که آثار آن را در بودجه سالانه می‌توان دید و البته بزرگ‌ترین نشانه نهایی آن مهار کامل تورم است. زیرا با کاهش هزینه‌های دولت منابع پولی، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و این باعث کاهش تورم و کاهش نرخ بهره خواهد شد. هر زمان هم که بهره از نظام اقتصادی حذف شود مردم می‌توانند به طور گسترده وارد معرکه تولید شوند. در هر صورت با این مُسکن‌ها تنها می‌توان مشکل را زیر برف پنهان کرد. برفی که دیر یا زود در معرض آفتاب تموز قرار خواهد گرفت.

* گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت  درسرمقاله خود با عنوان "تولید ملی و کاهش قیمت تمام‌شده"به قلم روح‌اله عالی* آورده است:یکی از مشکلات مهم صنعت کشور عدم رقابت‌پذیری است. درک بهتر مفاهیم رقابت‌پذیری و چگونگی ارتباط آن با مفهوم بهره‌وری و توسعه اقتصادی، در اقتصاد دانش محور امروز می‌تواند حائز اهمیت باشد.

چرا که بهبود بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری را در پی خواهد داشت و افزایش توان رقابت‌پذیری، توسعه بخش‌ها از سطح بازارهای داخلی و رسیدن به سطوح بین‌المللی را موجب می‌گردد. از دیگر موارد تاثیرگذار در این مسیر می‌توان به توجه دقیق‌تر به ذائقه بازار توسط تولیدکنندگان داخلی، رعایت استانداردها و کیفیت‌های مطلوب جهانی در تولید و ارائه‌ محصولات و همچنین ایجاد برندهای معتبر ایرانی در دنیا اشاره نمود.از دیگر چالش‌های اصلی تولیدکنندگان داخلی جهت ورود به بازارهای بین‌المللی و یا افزایش سهم نفوذ در بازارهای داخلی، قیمت محصول نهایی می‌باشد.

این موضوع بخصوص در بازارهای داخلی و حتی بازار کشورهای همسایه که مهمترین مولفه انتخاب محصول توسط خریداران در آنها، قیمت می‌باشد، نمود بیشتری نیز خواهد داشت. این موضوع یکی از دلایل عمده هجوم کالاهای بی‌کیفیت چینی به بازارهای یاد شده است درحالی‌که کالاهای با کیفیت چینی در بازارهای دیگر از جمله اروپا و آمریکا ارائه می‌گردند.

از طرفی روش معمول قیمتگذاری اکثرا همان روش کلاسیک بوده که از مجموع قیمت تمام‌شده با حاشیه سود مورد نظر حاصل می‌گردد. درنتیجه مهمترین بخش موثر در قیمت محصول، قیمت تمام شده آن می‌باشد. اما قیمت تمام شده بالای محصول موجب می‌گردد تا حد زیادی از قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در این بازار کاسته شده و درنهایت سهم محصولات ایرانی در بازار تنزل یافته و پس از مدتی نه تنها سهم بازار خارجی محصولات ایرانی کاهش یابد بلکه بازار داخلی نیز از اجناس بی‌کیفیت و ارزان‌قیمت خارجی اشباع گردد. این موضوع در صورت تداوم موجب وابستگی شدید کشور و ازبین رفتن صنعت در کشور خواهد شد. در این محیط رقابتی که مبتنی بر جریان پایدار مزیت‌های نسبی است، فقط با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تمام‌شده و بهبود کیفیت می‌توان در بازار موفق بود.

سازمان‌ها و واحدهای پیشرو که توانسته‌اند به حیات خود ادامه داده و همواره در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند و در رقابت‌های جهانی نقش فعال داشته باشند، مجموعه‌هایی هستند که دارای سیستم هزینه‌یابی موثر و مناسبی بوده‌اند. هزینه‌یابی از آن جهت به عنوان بازوی توانمند مدیریت محسوب می‌شود که اطلاعات موثری در جهت انجام مذاکرات آگاهانه، تخصیص ظرفیت‌های تولیدی به محصولات سودآور، پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریت و برنامه‌ریزی هدفمند، شرکت در مناقصات و سرمایه‌گذاری‌های جدید برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی در اختیار مدیران عالی قرار می‌دهد. هزینه‌یابی عبارت است از طبقه‌بندی و تسهیم صحیح هزینه‌ها به منظور تعیین قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات و تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به نحو مناسبی که برای راهنمایی مدیران و صاحبان سازمان در جهت کنترل عملیات آن قابل استفاده باشد.

با توجه به فناوری‌های مختلف ساخت، تولید و ترکیب محصولات، سیستم‌های هزینه‌یابی در واحد‌های تولیدی و خدماتی مختلف، متفاوت است. برخی از این سیستم‌ها عبارتند از سیستم هزینه‌یابی سفارش کالا، هزینه‌یابی مرحله‌ای، هزینه‌یابی کایزن، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت هزینه‌یابی هدف و.... به طور کلی استفاده از اطلاعات قیمت تمام‌شده برای دستیابی به سه هدف اساسی صورت می‌پذیرد. این اهداف شامل کنترل و نظارت، ارزیابی و برنامه‌ریزی می‌باشند که هرکدام نقش تعیین‌کننده و حساسی در دستیابی به اهداف یک بنگاه اقتصادی خواهند داشت.

به طور کلی قیمت تمام شده می‌تواند ناشی از عواملی مانند قیمت تمام‌شده تامین مواد اولیه، بهره‌وری ماشین‌آلات و تجهیزات، بهره‌وری نیروی کار، مصرف انرژی، نرخ بهره تسهیلات مالی، تعداد شیفت‌های کاری تولید و مواردی از این قبیل باشد. هر یک از عوامل یادشده می‌توانند تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده محصول نهایی داشته باشند. شناسایی و ارائه راهکارهای تاثیرگذار بر هر عامل می‌بایست در فرآیند کاهش قیمت تمام‌شده مدنظر قرار گیرد و درواقع کل مراحل زنجیره ارزش یک کالا به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته و تجویزات بر اساس اولویت‌ها و واقعیات موجود صورت پذیرد.

به عنوان مثال ایران به دلیل وجود منابع عظیم طبیعی، دارای مزیتی رقابتی به عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنایع می‌باشد اما بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکل قیمت بالای تامین مواد اولیه مواجه می‌باشند. این مشکل می‌تواند ناشی از ایرادات موجود در حلقه‌های زنجیره تامین باشد. به‌طوری‌که در اکثر مواقع واسطه‌ها ‌موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده تامین مواد اولیه برای محصولات شده و این مزیت را تبدیل به تهدیدی برای صنایع نموده و موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصول و از دست رفتن بازار ‌خواهد شد.

از بهترین راهکارهای ارائه شده جهت ایجاد بهبود در بسیاری از عوامل یادشده، توجه به مسائل مربوط به صنعت با نگاهی صنفی و گروهی است. بسیاری از مشکلات بنگاه‌ها بواسطه خرد بودن ایشان و جزیره‌ای عمل کردن آنها است که قدرت چانه‌زنی و مواجهه با مشکلات را کاهش می‌دهد. حال آنکه با نگاهی صنفی و یکپارچه در مجموعه بنگاه‌ها می‌توان هم در اصلاح قوانین و هم در هم‌افزایی کاری به کاهش هزینه‌ها پرداخت. این راهکار در سال‌های اخیر به کمک توسعه خوشه‌های کسب و کار در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه پیگیری گردیده است.

در راستای نهضت قیمت تمام‌شده و ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری، سیاست‌هایی مانند تبلیغ و ترویج اخلاق کسب و کار‌و فرهنگ مطلوب مشتری‌مداری، کاهش هزینه‌های مصارف انرژی، بهبود نظام توزیع کالا و کاهش تعداد واسطه‌های غیرضروری، بهبود سیستم حمل‌ونقل، ارتقای بهره‌وری بخش بازرگانی، ‌کاهش هزینه‌های اضافی فرآیندهای مختلف زنجیره تامین، تولید و توزیع از طریق اصلاح فرآیندها و ساماندهی انواع عوارض دریافتی از بنگاه‌ها ازجمله راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

* مدیر صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز