ممنوعیت ورود گالانت و نتانیاهو به ۱۲۰ کشور؛
رئيس اورژانس :
رئيس اورژانس كشور گفت: براساس قوانين فعلي وزارت بهداشت براي نظارت بر مراكز آمبولانس خصوصي اختياري ندارد.
غلامرضا معصومي افزود: نظارت بر آمبولانسهاي خصوصي به عهده وزارت بهداشت است اما وزارت بهداشت و مركز حوادث و فوريتهاي پزشكي (اورژانس كشور) به نمايندگي از اين وزارتخانه اختياري براي نظارت و برخورد با آمبولانس هاي خصوصي متخلف ندارد و به همين علت بسياري از اين مراكز بي پروا به تخلفات و گرانفروشي هاي خود ادامه مي دهند.
وي ادامه داد: تلاش اورژانس كشور اين است كه هر سال با توجه به تورم و افزايش هزينه ها، تعرفه هاي مناسبي براي خدمات آمبولانسهاي خصوصي تصويب شود اما بسياري از اين مراكز تعامل و مشاركتي با وزارت بهداشت ندارند و به تعرفه هاي مصوب پايبند نيستند.
رئيس مركز اورژانس كشور گفت: متاسفانه قوانين فعلي كشور اختيار كافي براي نظارت بر آمبولانسهاي خصوصي را به وزارت بهداشت نداده است، قانون فعلي موسسات خدمات پزشكي مربوط به سال 1344 است و لايحه تغيير اين قانون قديمي نيز سالهاست كه در مجلس مانده و تصويب نشده است.
معصومي اضافه كرد: طبق قوانين فعلي بايد به آمبولانس خصوصي متخلف تذكر شفاهي بدهيم، 3 بار تذكر شفاهي بايد تكرار شود، بعد كه تخلف تكرار شد بايد تذكر كتبي بدهيم، بعد به كميسيون ماده 11 ارجاع بدهيم، بعد به كميسيون ماده 20 ارجاع مي شود، بعد موضوع به تعزيرات و از آنها در صورت لزوم به دادگاه ارجاع مي شود.
وي گفت: به اين ترتيب يك موسسه آمبولانس خصوصي بايد شايد 10 تخلف خيلي بزرگ انجام دهد تا كارش به دادگاه برسد و در اين صورت هم مواردي بوده كه بعضا خود ما (اورژانس كشور) محكوم شده ايم بنابراين نظارت بر آمبولانسهاي خصوصي طبق قوانين فعلي توسط وزارت بهداشت امكانپذير نيست.
رئيس اورژانس كشور اظهار كرد: عمده ترين تخلف آمبولانسهاي خصوصي دريافت تعرفه هاي بالا و نامعقول از بيماران و همراهان آنهاست، تعداد مراكزي كه اين تخلفات را انجام مي دهند را به درستي نمي دانيم اما مسئله اين است كه چند شركت بزرگ آمبولانس خصوصي هستند كه حجم عمده اين خدمات را انجام مي دهند و مرتكب اين تخلف مي شوند و اين موسسات هستند كه با وزارت بهداشت هم همكاري ندارند.
وي در ادامه توضيح داد: انتقال بيماران اورژانسي فقط در اختيار اورژانس 115 كشور است و آمبولانسهاي خصوصي حق چنين كاري را ندارند ولي متاسفانه برخي از آنها اين كار را مي كنند كه خلاف است. بيمار دزدي هم كه معناي آن جا به جايي يك بيمار از يك موسسه پزشكي كه عمدتا بيمارستانها و مراكز دولتي هستند به يك مركز خصوصي يا نزد پزشك يك پزشك خاص است در بين آنها ديده مي شود.
غلامرضا معصومي افزود: نظارت بر آمبولانسهاي خصوصي به عهده وزارت بهداشت است اما وزارت بهداشت و مركز حوادث و فوريتهاي پزشكي (اورژانس كشور) به نمايندگي از اين وزارتخانه اختياري براي نظارت و برخورد با آمبولانس هاي خصوصي متخلف ندارد و به همين علت بسياري از اين مراكز بي پروا به تخلفات و گرانفروشي هاي خود ادامه مي دهند.
وي ادامه داد: تلاش اورژانس كشور اين است كه هر سال با توجه به تورم و افزايش هزينه ها، تعرفه هاي مناسبي براي خدمات آمبولانسهاي خصوصي تصويب شود اما بسياري از اين مراكز تعامل و مشاركتي با وزارت بهداشت ندارند و به تعرفه هاي مصوب پايبند نيستند.
رئيس مركز اورژانس كشور گفت: متاسفانه قوانين فعلي كشور اختيار كافي براي نظارت بر آمبولانسهاي خصوصي را به وزارت بهداشت نداده است، قانون فعلي موسسات خدمات پزشكي مربوط به سال 1344 است و لايحه تغيير اين قانون قديمي نيز سالهاست كه در مجلس مانده و تصويب نشده است.
معصومي اضافه كرد: طبق قوانين فعلي بايد به آمبولانس خصوصي متخلف تذكر شفاهي بدهيم، 3 بار تذكر شفاهي بايد تكرار شود، بعد كه تخلف تكرار شد بايد تذكر كتبي بدهيم، بعد به كميسيون ماده 11 ارجاع بدهيم، بعد به كميسيون ماده 20 ارجاع مي شود، بعد موضوع به تعزيرات و از آنها در صورت لزوم به دادگاه ارجاع مي شود.
وي گفت: به اين ترتيب يك موسسه آمبولانس خصوصي بايد شايد 10 تخلف خيلي بزرگ انجام دهد تا كارش به دادگاه برسد و در اين صورت هم مواردي بوده كه بعضا خود ما (اورژانس كشور) محكوم شده ايم بنابراين نظارت بر آمبولانسهاي خصوصي طبق قوانين فعلي توسط وزارت بهداشت امكانپذير نيست.
رئيس اورژانس كشور اظهار كرد: عمده ترين تخلف آمبولانسهاي خصوصي دريافت تعرفه هاي بالا و نامعقول از بيماران و همراهان آنهاست، تعداد مراكزي كه اين تخلفات را انجام مي دهند را به درستي نمي دانيم اما مسئله اين است كه چند شركت بزرگ آمبولانس خصوصي هستند كه حجم عمده اين خدمات را انجام مي دهند و مرتكب اين تخلف مي شوند و اين موسسات هستند كه با وزارت بهداشت هم همكاري ندارند.
وي در ادامه توضيح داد: انتقال بيماران اورژانسي فقط در اختيار اورژانس 115 كشور است و آمبولانسهاي خصوصي حق چنين كاري را ندارند ولي متاسفانه برخي از آنها اين كار را مي كنند كه خلاف است. بيمار دزدي هم كه معناي آن جا به جايي يك بيمار از يك موسسه پزشكي كه عمدتا بيمارستانها و مراكز دولتي هستند به يك مركز خصوصي يا نزد پزشك يك پزشك خاص است در بين آنها ديده مي شود.
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعهالزهرا تاکید کردند:
آیت الله کعبی:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
