سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
جایگاه همه‌پرسی در قانون اساسی؛
در حالیکه همه‌پرسی موجود در قانون اساسی برای حل چالش‌ها و بن‌بست‌های بی‌جواب است، این روزها به دستمایه برخی سیاسیون برای عوام‌فریبی و سودجویی سیاسی تبدیل شده است.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، در مراسم افطاری و دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری سخنی از سوی دانشجویی مطرح و پاسخ مدیریتی مهمی از سوی رهبری انقلاب مطرح شد، اما متأسفانه بوق‌های رسانه‌ای معاند با تحریف و سیاه‌نمایی به دنبال وارونه نشان دادن واقعیت‌ها هستند.
دانشجویی در مراسم افطاری مقام معظم رهبری می‌گوید: «باید از روز اول درباره مسائل مختلف رفراندوم برگزار می‌کردیم تا حساسیت به وجود نیاید.» رهبری انقلاب هم در پاسخ توضیح می‌دهند که: «در کجای دنیا برای همه مسائل رفراندوم برگزار می‌کنند؟» و دیگر اینکه: «مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ چطور می‌شود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات می‌شود کرد، از همه طرف حرف می‌شود زد. اصلاً یک کشور را ۶ ماه درگیر بحث، جدل، گفت‌وگو و دوقطبی‌سازی می‌کنند برای اینکه یک مسأله‌ای رفراندوم بشود. در همه مسائل رفراندوم بکنیم. یعنی قضایا این‌جوری نیست که آدم این‌جور ساده از روی‌شان عبور کند.»
حال رسانه‌های معاند از این پاسخ برداشتی نادرست را ترویج کرده و مدام بر طبل دروغین خود می‌کوبند که مقام معظم رهبری مخالف اصل رفراندوم است و مردم را شایسته اظهار نظر نمی‌دانند! در حالی که پاسخ رهبری اساساً مغایرتی با اصل و فلسفه رفراندوم که در قانون اساسی به آن اشاره صریح شده است، ندارد بلکه یک تذکر صحیح و خردمندانه مدیریتی است. این پاسخ می‌خواهد فرق بین انتخابات و تعیین روش‌ها و مدیران اجرایی را با عوام‌فریبی و ایجاد تنش و بحران نمایان کند.
در واقع رفراندوم برای موضوع‌های متعارف موجب دوقطبی‌سازی، تنش و صرف هزینه‌های بی‌حاصل در جامعه می‌شود، در حالیکه ظرفیت رفراندوم و همه‌پرسی موجود در قانون اساسی برای حل چالش‌ها و بن‌بست های بی‌جواب است، نه فرصتی برای عوام‌فریبی عده‌ای سودجو که به دنبال بازی سیاسی هستند.
مردم و قدرت تحلیل
برخی، از این بیانات رهبری نتیجه گرفته‌اند که از نظر ایشان، «مردم قدرت تحلیل ندارند». رسانه‌های معاند عمداً عبارت «آن مسائل» را در بیانات رهبری نادیده می‌گیرند؛ حال آنکه بسیاری از مسائل مبتلابه و مورد مناقشه در سطح جامعه، مسائلی کاملاً تخصصی هستند که به راحتی نمی‌توان درباره آنها نظر داد.
اساساً شکل‌گیری نظام‌های نمایندگی (دموکراسی نیابتی) در دنیا به همین دلیل بوده است؛ یعنی مردم به دلیل اینکه نه تخصصی کافی در همه موضوعات را دارند و نه فرصت متخصص شدن در همه این موضوعات، به تناوب نمایندگانی را از طرف خود انتخاب می‌کنند تا در مجلس، دولت، شوراها و... به نمایندگی و به مثابه وکیل مردم، با نگاه تخصصی و به دور از هیاهوهای رسانه‌ای در امر حکومت مشارکت کنند.
در یک نهاد تخصصی مانند مجلس، نمایندگان به فراخور تخصص خود وارد کمیسیون‌هایی می‌شوند تا نسبت به مسائل مختلف، ابتدا نظر کمیسیون مربوطه گرفته شود و بعد، یک طرح یا لایحه به رأی همه نمایندگان گذاشته شود.
نکته جالب توجه این است که حتی همین نمایندگان نیز درباره همه موضوعات قادر به اظهارنظر تخصصی نیستند و به همین منظور، بازوی پژوهشی مجلس، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس، به کمک آنان میآید. این سازوکار درباره همه نهادهای حکمرانی مانند دولت، مجلس خبرگان و خود رهبری نیز صادق است. بنابراین جز در مسائل بسیار مهم، نظرخواهی از همه مردم کاری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
برای فهم قضیه رفراندوم در جمهوری اسلامی و از آن مهم‌تر فقه شیعه که بنای قانون و حاکمیت جمهوری اسلامی است، خبرگزاری فارس با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه همکلام شد تا وی این‌بار زوایای موضوع رفراندوم از منظر فقه سیاسی را بیان کند.
فقه شیعی و رجوع به نظر «دیگری»
حجت‌الاسلام ایزدهی در ابتدا گفت: در فقه اگر قرار باشد در مسأله حکومت و حتی موضوعات غیر از آن، حاکمیت نظر دیگری را کسب کند، سه صورت برای او قابل تصور خواهد بود: شورا، مشورت و رجوع به خُبره یا متخصص. در رجوع به آن «دیگری» دو حالت از منظر کسب علم قابل تصور است، یا ما برای کسب علم رجوع می‌کنیم یا این چنین نیست. اگر برای کسب علم بوده، یا رجوع جاهل با عالم است یا رجوع عالم به عالم. در رجوع جاهل به عالم از این جهت که ما نسبت به امری که اطلاع نداشتیم با رجوع ،اطلاعاتی کسب کردیم، عقلاً تمکین به این مسأله واجب است.
وی افزود: در بحث رجوع عالم به عالم که هر دو طرف نسبت به موضوع شناختی دارند و قصد ارزیابی نظرات است، سه حالت قابل پیش‌بینی است، رجوع عالم به عالم، عالم به اعلم و اعلم به عالم. در این حالات سه‌گانه ما غرضمان از رجوع کسب علم نیست و قرار هم نیست، خودمان را مقیّد به نظرات آنان کنیم بلکه هدف آن است که مشورت بگیریم و رأیشان را بدانیم. احتمال دارد من برای موضوعی به مردم رجوع کنم و آنان سخنانی بگویند، در اینجا هدف مشورت و فهم نظر است، نه تقیّد به تمکین نظر آنان، چرا که احتمال دارد عالمانه سخن بگویند یا غیرعالمانه پس وجوبی در کار نیست که شخص حتماً نظر افراد را عملی کند.
سؤال اصلی این است که حکومت اسلامی از کدام سه روشِ شورا، مشورت و رجوع به خبره باید استفاده کند؟ در پاسخ باید گفت از هر سه روش، یعنی بنا به شرایط، هرکدام از سه روش مدخلیت دارند، مثلاً در بحثی مثل راهکار برون‌رفت از مشکل اقتصادی مشورت و شورا به درد نمی‌خورد و باید به نظر و رأی خبرگان نگاه کرد
شورا، چگونه عمل می‌کند؟
ایزدهی اشاره کرد: در بحث شورا وضعیت این چنین است که ما به غرض انتخاب یک راه و روش از بین پیشنهادها یکی را انتخاب کنیم و برگزینیم. در چنین حالتی رجوع ما به یک توده یا جامعه است و می‌تواند موضوع مورد ارجاع مسائل گوناگونی باشد، مثل: مدل حاکمیت، رفاه اجتماعی، راهکاری اقتصادی، جنگ و… در زمان رسول اکرم سر قضیه جنگ اُحُد پیامبر این روش را به کار بست و از افراد پرسید جنگ را خارج از شهر مدینه انجام دهیم یا به دیواره‌های شهر بکشانیم که رأی اکثریت خروج از مدینه بود و پیامبر هم به این نظر احترام گذاشت. پس دقت شود که مسأله شورا نه به عنوان کسب علم در امر تخصصی بلکه یافتن راهکاری از بین پیشنهادها است.
هر سه روش در نظام اسلامی قابل اجرا است
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه بیان کرد: حال سؤال اصلی این است که حکومت اسلامی از کدام سه روشِ شورا، مشورت و رجوع به خبره باید استفاده کند؟ در پاسخ باید گفت از هر سه روش، یعنی بنا به شرایط هرکدام از سه روش مدخلیت دارند. مثلاً در بحثی مثل راهکار برون‌رفت از مشکل اقتصادی مشورت و شورا به درد نمی‌خورد و باید به نظر و رأی خبرگان نگاه کرد، چرا که این موضوع یک امر تخصصی است. در جایی که کسب علم نیاز است، مشورت و شورا نقض غرض است چون باید به خبره رجوع شود و ما هدفمان کسب علم است.
وی افزود: در قضیه مشورت شاید بهترین مثال رویه ریاست جمهوری باشد که در آن باوجود این که رییس‌جمهور به مسأله علم و آگاهی دارد اما از هیأت دولت مشورت می‌گیرد و نظراتشان را می‌شنود و سر آخر دست به تصمیم‌گیری می‌زند، یعنی در این امر بازهم جمع‌بندی و نظر نهایی از سوی ریاست صورت خواهد گرفت.
ایزدهی گفت: اما شورا در جایی است که اکثراً مردم به نوعی با آن درگیری دارند و مخاطب اصلی‌اش قرار خواهند گرفت. در نظام مردم‌سالاری دینی آیا این روش درست است که از همان ابتدا مدل حکومت و یا اصول قانون اساسی تک‌به‌تک به رأی گذاشته شود؟ طبیعتاً این روش جواب نخواهد داد، مثلاً سر قضیه قانون اساسی مردم که خبرگی در امر ندارند، شاید چندتایی را رد کنند، یا چندتایی را قبول. در چنین حالتی خبرگان دست به کار می‌شوند و کلیتی را ارائه می‌کنند و مردم باید برای فعلیت‌بخشی به آن کلیت و اساس رأی بدهند چرا که طبیعی است عموم جامعه از ظرایف یک امر تخصصی سر در نیاورند.
تجربه درخشان و افتخارآمیز نظام سر قضیه رفراندوم
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با تطبیق موضوعاتی که گفته شد با نظام جمهوری اسلامی بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی بنا به اصل شورا و خبرگی هم موضوع اصل نظام به رفراندوم گذاشته شده است هم قانون اساسی آن. پس از انقلاب اسلامی برخلاف بسیار از کشورها و انقلاب‌ها با وجود اینکه مردم صراحتاً جمهوری اسلامی را فریاد می‌زدند، نظام در ۱۲ فروردین سال ۵۸ اصلیت آن را به رفراندوم گذاشت و رأی آری از مردم ایران گرفت، سپس خبرگانی به انتخاب ملت قانون اساسی را تدوین کردند و کلیت آن در سال ۵۸ و بعد از ۱۰ سال در سال ۶۸ بازنویسی آن بازهم در معرض رفراندوم قرار گرفت و ملت ایران به آن رأی مثبت دادند. پس نظام برای تثبیت فعالیت و هویت خود در جامعه، پشتوانه مردمی را از هر جهت کسب کرده است. موضوع پذیرش مردمی که جمهوری اسلامی به وجه اکمل و احسن آن را پیگیری کرد، باید در سیره نبوی و علوی دیده شود تا به این فهم برسیم نظام مطابق روش اولیای الهی در این امر وارد شد.
در کف جامعه مردم انتخاب خود را کرده‌اند
وی افزود: نظر مردم و رجوع به آنان در نظام فعلی موضوعی واضح و روشن است و برای همین است که اسم این نظام «جمهوری اسلامی» است نه «حکومت اسلامی». انتخاب ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس، شوراها و… همگی از فیلتر رأی مردم صورت می‌گیرد و خواست مردم است که تبلور پیدا می‌کند. فارغ از این امر در دو گردهمایی سالانه مردم به نوعی نظام را هرسال تثبیت می‌کنند و التزامشان به آن را به رخ می‌شکند. کافی است به راهپیمایی‌های ۲۲بهمن و روز قدس بنگرید تا روشن شود چگونه پس از ۴۴ سال همچنان پایبندی به اصل و ارزش‌های نظام در بین مردم وجود دارد، امری که شاید در قبال بسیاری از انقلاب‌ها کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر باشد.
دزدان جمهوریت در پی تحمیل نظر خود بر مردم هستند
ایزدهی گفت: نکته مهم دیگر این است که در مدت بیش از چهار دهه پیروزی انقلاب اسلامی، مرحوم امام و حضرت آقا بیش از آن که به اسلامیت نظام تأکید داشته باشند بر جمهوریت آن تأکید کردند و به نوعی در برابر سارقان جمهوری ایستادند. کسانی‌که بدون تمکین به خواست اکثریت جامعه در پی تحمیل انگاره‌های خود به سیاست و اجتماع ایرانی هستند. سال‌هاست که مظاهر مردم‌سالاری در ایران مثل انتخابات و راهپیمایی‌ها در کشور برگزار می‌شود و در اغتشاشات و شورش‌ها مردم در صف حاکمیت قرار می‌گیرند، حال عده‌ای قلیل که به مدد رسانه صدایی برای خود بلند کرده‌اند، دم از رفراندوم و خواست مردمی می‌زنند! این افراد خودشان به رأی مردم و خواست مردم توجه ندارند، حال نگران رفراندوم شدند؟ این مسخره است.
چندین‌ماه کشور را ملتهب کردند و کارزار امضا برای آن مردک جمع کردند اما باز هم وقیحانه شکست خوردند، حال با مطرح کردن موضوع رفراندوم در فضای مجازی می‌خواهند شکست را به نوعی برای خود به پیروزی مبدل کنند، یادشان رفت مردم با حضور در ۲۲ بهمن و ۱۳ آبان چه رفراندومی را برگزار کردند!
مسأله و چالش امروز ما رفراندوم نیست
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه تأکید کرد: رفراندوم اولاً مسیر قانونی خودش را باید طی کند، ثانیاً رفراندوم چیز ساده و سهلی نیست که هر از چندگاهی به صرف اینکه عده‌ای شعارش را سر می‌دهند برگزار شود. الآن مگر رفراندوم مسأله جامعه و چالش اجتماع ایرانی است که بخواهیم برگزار کنیم؟ سال‌ها است افرادی این کلیشه را بر سر زبان خود می‌آورند بی‌آنکه به حقیقت عینی جامعه بنگرند که آیا اساساً مشکل جامعه ما نبود رفراندوم است یا خیر. چندین‌ماه کشور را ملتهب کردند و کارزار امضا برای آن فردی جمع کردند اما باز هم وقیحانه شکست خوردند، حال با مطرح کردن موضوع رفراندوم در فضای مجازی، می‌خواهند شکست را به نوعی برای خود به پیروزی مبدل کنند. یادشان رفت مردم با حضور در ۲۲ بهمن و ۱۳ آبان چه رفراندومی را برگزار کردند!
بن‌بستی که نیازمند رفراندوم باشد، وجود ندارد
حمیدرضا ترقی قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با مهر و در خصوص سخنان رهبری انقلاب در مورد رفراندوم در مراسم افطاری دانشجویان، گفت: خوشبختانه قانون اساسی کشورمان به گونه‌ای تدوین شده که هیچ بن‌بستی در یافتن راه حل برای مشکلات کشور وجود ندارد.
وی افزود: به طور طبیعی وقتی بن بستی در تصمیم گیری و مشخص کردن راه حل نداشته باشیم، نیازی نداریم که برای موضوعی خارج از قواعد حاکم بر کشور از مردم همه پرسی کرده و آنها را در برابر موضوعی قرار دهیم که به لحاظ تخصصی، فرصت و امکان بررسی و تحقیق در آن موضوع را ندارند.
ترقی تصریح کرد: در قانون اساسی در خصوص امکان برگزاری همه پرسی، شرایطی برای آن قائل شده است که مشخص می‌کند چه موضوعاتی می‌تواند به همه پرسی عمومی واقع شود.
این فعال سیاسی اصولگرا تأکید کرد: برای مشکلی که غیر قابل حل باشد و دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر و حتی خود رهبری نتوانند برای آن تصمیمی بگیرند، می‌توان رفراندوم برگزار کرد که برای اثبات ضرورت آن، حتماً باید دو سوم نمایندگان مجلس این درخواست را تصویب کنند. در نهایت رهبری هم باید به لحاظ مصالح عمومی کشور آن در خواست را تأیید کنند.
ترقی ادامه داد: در موضوعاتی که تاکنون در کشور مطرح شده هیچکدام به چنین معضلی در تصمیم‌گیری برخورد نشده است.
تنها انقلابی که حکومت و نامش را به رفراندوم گذاشت
محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با مهر و در خصوص سخنان مقام معظم رهبری در مورد رفراندوم و در مراسم افطاری دانشجویان، گفت: ما تنها انقلابی هستیم که بعد از پیروزی خود، نوع حکومت و نامش را به رفراندوم گذاشتیم. همین طور دو بار قانون اساسی خود را به رفراندوم گذاشتیم.
وی افزود: رفراندوم چیز بدی نیست و می‌توانیم مسائل و مشکلاتی که نیاز به عزم و اراده ملی دارد از این طریق حل کنیم.
انبارلویی ادامه داد: در اصل ۵۹ قانون اساسی که شرایط آن را مشخص کرده است، نمایندگانی که برای تصویب قوانین انتخاب شده و به مجلس رفته‌اند، می‌توانند با دو سوم آرا به رفراندوم رأی دهند. هر چند تاکنون هیچکدام از آنان به موضوع رفراندوم رأی نداده اند و اصلاً موضوعی نبوده که نیازمند این نظر سنجی بوده باشد.
رفراندوم خواهی روپوشی برای پوشاندن ناکارآمدی‌ها است
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به طرح موضوع رفراندوم از سوی برخی مسؤولین، اظهار داشت: آقای روحانی در زمان ریاست جمهوری خودشان و بعد از آن، این موضوع را مطرح کرد. در حالیکه همان موقع هم در صلاحیت او نبود که آن‌را مطرح کند، چون این امر در صلاحیت و اختیارات مجلس است.
این فعال سیاسی و رسانه افزود: در حالیکه روحانی که خواستار رفراندوم بوده و هست، باید بگوید ما در حال حاضر چه مشکل غیر قابل حلی را داریم که مجبوریم به‌صورت رفراندوم از مردم بپرسیم.
وی خاطر نشان ساخت: آیا آن زمانی که در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای روحانی و زمانی که از مردم خواست برای گرفتن یا نگرفتن یارانه مجدداً ثبت نام کنند و بالای ۹۰ درصد مردم خواستار پرداخت یارانه شدند، این رفراندوم نبوده است؟
انبارلویی تصریح کرد: در واقع موضوع رفراندوم روپوشی برای پوشاندن ناکارآمدی و گریز از انجام وظایف توسط برخی مسئولین شده است.
مشکلات با علم و تدبیر مجلس و شوراها قابل حل است
وی با بیان اینکه مشکلات با علم و تدبیر مجلس و شوراها که مردم انتخابی می‌کنند، قابل حل است، تأکید کرد: در هیچ کجای دنیا موضوعات مهم امنیتی و فرهنگی را به رفراندوم نمی‌گذارند. البته کشور یک سری مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد که مسئولینی را برای حل آنان انتخاب کرده‌ایم و اگر نتوانند این مشکلات را رفع کنند دیگر در انتخاب‌های بعدی به آنان رأی نخواهیم داد.
جمهوری اسلامی بن‌بست ندارد
بی‌تردید ساختار در جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که بن بستی برای ارائه راه حل برای برون رفت از مشکلات کشور وجود ندارد. قانون اساسی کشورمان ظرفیت‌های بزرگی را برای تعیین تکلیف موضوعات بسیار مهم و بدون راه حل در اداره کشور طراحی کرده است اما این ظرفیت‌ها با شرایط خاص و روال قانونی خاص خود قابل اجرا است.
این در حالی است برخی از بازیگران سیاسی در کشورمان در حالی که از اختیارات قابل توجهی برخوردار بودند در مقابل قصورات و کوتاهی‌ها و ناکارآمدی‌های خود به دنبال فرافکنی و موج سواری و سو استفاده از برخی مشکلات کنونی کشور هستند.
رفراندوم با وجود این همه انتخابات بی معناست
از جمله این افراد حسن روحانی رئیس جمهوری سابق کشورمان است که در چه دوران ریاست جمهوری خود و چه در پی ناآرامی‌های پاییز گذشته موضوع رفراندوم را بارها مطرح کرده است. حسن روحانی در سال‌های ریاست‌جمهوری خود نیز بارها از کلیدواژه رفراندوم بهره برد اما هیچ‌گاه برای عملیاتی کردن آن، اراده جدی از خود بروز نداد. روحانی و یاران اصلاح‌طلبش در هشت سال تفوق سیاسی بر پاستور و داشتن همراهی مجلس (طبق قانون اساسی درخواست مراجعه به آرای عمومی در اختیار مجلس است) هیچ‌گاه برای تحقق همه‌پرسی اقدام نکردند اما اکنون که در مهجوریت به سر می‌برند، یک‌باره علم همه‌پرسی را بلند کرده‌اند و مدعی مردم‌گرایی شده‌اند.
نباید اجازه عوام‌فریبی با رمز رفراندوم را داد
در تمام این سال‌های پس از انقلاب شاهد برگزاری انتخابات‌های مختلف بودیم. اگر مشکلات زیادی بخصوص در عرصه اقتصادی داریم دلیل آن کوتاهی‌ها و ضعف‌های مدیران و برخی مسؤولین اجرایی بوده است لذا نباید اجازه داد رفراندوم رمز و بهانه‌ای برای عوام فریبی و موج سواری شود.
بدین ترتیب برگزاری رفراندوم برای موضوعاتی که قابل حل است و راه حل آن مشخص است مستلزم صرف هزینه‌های بسیار و زمان چند ماهه است و در شرایطی که عموم مردم و مسؤلین کشور برای حل مشکلات خود تلاش کند دچار دوقطبی‌های مخربی می‌شود که آثار و تبعات آن بسیار پر هزینه تر از فواید یک رفراندوم است. ضمن آنکه آنهایی که بر طبل برگزاری رفراندوم می‌کوبند همان‌هایی هستند که در زمان مسئولیت خود، پس از انتخاب شدن در انتخابات به آرا انتخاب کنندگان و گروه‌های ائتلافی خود پشت پا زده و آنان را تا پایان دوره خود رنجاندند. پس لازم است ادعای آنها را رفراندوم خواهی نپذیرفت و در صداقت‌شان شک نکرد.
در آخر باید گفت نمی‌توان اتهام معتقد نبودن به قدرت تحلیل مردم و رفراندوم‌گریزی را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داد که در اصل ۵۹ قانون اساسی خویش، مراجعه به آراء مستقیم مردم در مسائل «بسیار مهم» اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به رسمیت شناخته و در کارنامه خود، همه‌پرسی‌های قانون اساسی و همه‌پرسی منحصربه‌فرد ۱۲ فروردین درباره «اصل نظام» را دارد؛ همه‌پرسی که نظیر آن را در هیچ یک از انقلاب‌های دنیا و مترقی‌ترین مردم‌سالاری‌های جهان نیز نمی‌توان یافت.
بیانات رهبر انقلاب دراین‌باره نیز به معنای نفی همه‌پرسی و مشارکت مستقیم مردم در امر حکومت نبوده بلکه همچنان «میزان رأی ملت است» و می‌توان در مسائل بسیار مهم از طریق همه‌پرسی قوه مقننه را اعمال کرد.
اخبار ویژه
جنگ شناختی و تأثیرات آن بر جامعه سوریه؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
