رکوردزنی تورم انگلیس در غرب اروپا

به گزارش پایگاه 598، به نقل از مرکز ملی آمار انگلیس، شاخص نرخ مشتری (CPI) که بر اساس آن نرخ تورم اندازه‌گیری می‌شود از ۱۰.۴ درصد در ماه فوریه (بهمن/ اسفند) به ۱۰ درصد در ماه (اسفند/فروردین) رسید که ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد.

اما این نوسان کمتر از حد انتظار کارشناسان اقتصادی است که پیش‌بینی می‌کردند تورم در ماه مارس (اسفند/ فروردین) به ۹.۸ درصد برسد و از نرخ اکتبر (مهر/آبان) پارسال (۱۱.۱ درصد) که رکورد بالاترین حد در ۴ دهه گذشته را زد، فاصله بگیرد.

نرخ تورم انگلیس همچنان بالاترین میزان در غرب اروپا بشمار می‌رود و این کشور تنها قلمرویی است که تورم آن در یک ماه گذشته دو رقمی مانده است.

بانک مرکزی انگلیس ماه گذشته پیش‌بینی کرد که نرخ تورم در سه ماهه دوم سال جاری میلادی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. کارشناسان بانک پیش‌بینی می‌کردند که نرخ تورم در مارس گذشته به ۹.۲ درصد برسد.

دولت ریشی سوناک وعده داده که تورم را تا پایان امسال به زیر نصف برساند. جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس ماه پیش هنگام ارائه لایحه بودجه دولت به پارلمان گفت که سازمان ناظر بر نحوه مصرف بودجه پیش بینی کرده است که تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد.

این درحالیست که شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد و تحقق چنین وعده‌ای از نظر کارشناسان بعید به‌نظر می‌رسد. اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده است درباره چالش‌های اقتصادی کشور طی دو سال آینده هشدار داده است. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود «بسیار چالش برانگیز» مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.

از سویی پیش‌بینی می‌شود که شرایط ناپایدار نرخ تورم به بالا رفتن نرخ بهره بین‌بانکی منجر خواهد شد. نرخ بهره طی یک سال گذشته جهش قابل توجهی را تجربه کرده و از ۰.۱ درصد به ۴.۲۵ درصد رسیده است. این افزایش به بالا رفتن اقساط وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی و تشدید بحران هزینه‌های زندگی در این کشور منجر شده است.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد انگلیس در سال جاری میلادی کوچکتر شده و بدترین عملکرد را نسبت به سایر کشورهای گروه هفت ثبت خواهد کرد. نشریه اکونومیست هم چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.

نخست وزیر انگلیس به صراحت اعلام کرده است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.