کد خبر: ۵۲۳۶۷۲
زمان انتشار: ۱۱:۲۰     ۲۶ فروردين ۱۴۰۲
التهاب بازار خودرو، این روز‌ها موج جدیدی از نگرانی بین مردم ایجاد کرده است و نشانه‌ای مبنی بر حساسیت دولت برای حل معضل بزرگ بازار خودرو از سوی دولت دیده نمی‌شود، به طوری که دولتی‌ها، ریشه التهاب بازار خودرو را کالای سرمایه‌ای بودن خودرو اعلام کرده‌اند!

به گزارش پایگاه 598، سال ۱۴۰۱ در حالی به پایان رسید که نه قیمت خودرو کاهش یافت، نه ۱۰۰‌هزار خودرو وارد شد و نه از معدود خودرو‌های وارداتی، یک خودرو فروخته شد؛ وعده‌هایی که عدم‌تحقق آن‌ها نمایندگان مجلس را بر آن داشته است طرح استیضاح وزیر صمت را بار دیگر در دستور کار خود قرار دهند، اما فاطمی‌امین برای فرار از استیضاح یا برکناری همچنان وعده می‌دهد، او اخیراً از فروش اقساطی و واردات خودرو‌های دست‌دوم خارجی خبر داده! این در حالی است که انصرافی‌های خودرو‌های وارداتی هنوز موفق به اخذ مبلغ بلوکه‌شان (۵۰۰‌میلیون تومان) نشده‌اند، حتی تکلیف خودرو‌های دنا که در بورس کالا فروخته شده و متقاضیان ۱۰۰‌میلیون تومان از پول‌شان بلوکه‌شده، روشن نیست.

افکار عمومی انتظار دارد ضمن شفاف‌سازی آمار انصراف‌دهندگان خرید خودروی خارجی، وزارت صمت اعلام کند این حجم از پول‌های بلوکه‌شده در کدام حساب (خودروسازان یا سازمان حمایت) مسدود شده و سود آن چه می‌شود؟ طبیعی است دعوای زرگری صمت و بانک مرکزی که اخیراً به راه افتاده، به هیچ وجه قانع‌کننده نیست. متولیان خودرو، این صنعت را دچار کلافی سردرگم کرده‌اند چراکه هیچ کدام از وعده‌های‌شان عملی نشد. نه قیمت خودرو ارزان شد، نه قرعه‌کشی حذف شد، نه ۱۰۰‌هزارخودروی وارداتی وارد و به دست مردم رسید و ده‌ها وعده‌ای که محقق نشد. فقط با ابداع طرح‌های به اصطلاح «من‌درآوردی» مردم را مشغول کردند؛ از راه‌اندازی فروش یکپارچه خودرو گرفته تا عرضه در بورس کالا و مسدودکردن پیش‌پرداخت‌میلیون‌ها متقاضی در حساب‌های سازمان حمایت و خودروسازان که همگی طرح‌هایی غیرشفاف و مبهم است و نتوانسته گرهی از این صنعت باز کند. متأسفانه این طرح‌ها نه تنها نتوانسته راهگشا باشد بلکه با دادن کد به دلالان بازار آزاد، قیمت‌ها را در بازار چندین برابر گران کرده است. از همه بدتر بلاتکلیفی و سردرگمی متقاضیان خودرو است که صدای‌شان به هیچ جا نمی‌رسد. به عنوان مثال در پیش‌فروش اسفند ماه، ثبت‌نامی‌های خودرو‌های خارجی باید در حساب سازمان حمایت پول‌شان را مسدود می‌کردند و ثبت‌نامی‌های خودرو‌های داخلی در حساب خودروسازان پیش‌پرداخت ۱۰۰‌میلیون تومانی‌شان را بلوکه می‌کردند. متأسفانه در این دوره از ثبت‌نام اشتباهاتی از سوی بانک‌ها یا متقاضیان صورت گرفته و مبالغ در حساب‌های اشتباهی مسدود شده است، از این رو برخی متقاضیان شانس ثبت‌نام‌شان را از دست داده‌اند؛ نه خودرو نصیب شان شده و نه پول بلوکه‌شده‌شان آزاد شده است. با نامه‌نگاری صمت و بانک مرکزی بعد از خلف وعده صمت در واگذاری خودرو‌های خارجی و دست به سرکردن برنده‌شدگان دوره نخست، بسیاری از متقاضیان منصرف شده و خواستار آزاد‌سازی مبلغ بلوکه‌شان شدند، اما به دلایل نامعلوم بانک‌ها از آزادسازی مبالغ مسدودی خودداری می‌کنند. طبیعی است این حجم میلیاردی پول مسدود شده بدون سود پرداختی به مشتریان برای سیستم بانکی بسیار دلچسب است. هفته گذشته در پی افزایش اعتراضات متقاضیان، معاون صنایع وزارت صمت طی نامه‌ای به بانک مرکزی، آزاد‌سازی مبلغ بلوکه‌شده انصراف‌دهندگان را خواستار شد، اما با گذشت یک هفته هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده است.

برگ برنده وزیر برای ابقا در هفته‌های اخیر با جنجال‌هایی که بر سرقیمت‌گذاری خودرو و عدم‌آزاد‌سازی پیش‌پرداخت‌های بلوکه‌شده به راه افتاده، زمزمه برکناری وزیر صمت در دولت یا استیضاح وی در جلسه روز یک‌شنبه مجلس قوت گرفته است. سیدرضا فاطمی‌امین برای فرار از برکناری یا استیضاح با حضور در یک برنامه تلویزیونی با فاش کردن تخلف خودروسازان در دولت‌های گذشته، ساماندهی بازار آزاد خودرو را به تصویب مالیات بر عایدی سرمایه دانست و فروش خودرو‌های اقساطی و کارکرده وارداتی را به مردم وعده داد، البته فاطمی‌امین در این گفت‌وگوی دو ساعته هیچ اشاره‌ای به افزایش اخیر غیرمنطقی قیمت خودرو نکرد، زیرا در سالی که با نام «مهار تورم و رشد تولید» مزین شده است، گرانی قیمت برخی کالا‌ها مانند خودرو پیشران رشد تورم کالا‌های دیگری می‌شود که در افزایش اخیر قیمت خودرو این اتفاق افتاد. هم قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش یافت، هم سایر کالا‌های مرتبط با خودرو با رشد قیمت روبه‌رو شدند.

فاطمی‌امین: مونتاژکاران به جای پول سکه می‌گرفتند
طبق گزارش صداوسیما، سیدرضا فاطمی‌امین در این برنامه تلویزیونی گفت: بعضی از خودروسازان در دولت‌های گذشته به ویژه مونتاژکار‌ها به التهاب بازار دامن می‌زدند. مثلاً برخی از این شرکت‌ها، قسمتی از قیمت خود را به شکل سکه دریافت می‌کردند یا برای ثبت‌نام در فرصت کم مبلغ بالا می‌خواستند که امکانپذیر نبود. فاطمی‌امین در پاسخ به دلایل افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در ماه‌های پایانی سال قبل نیز گفت: در سال‌های اخیر تولید، زیر یک‌میلیون دستگاه بوده و بخشی از آن هم ناقص تولید شده است، بنابراین تقاضای انباشه به وجود آمد. به نظر می‌رسد با افزایش عرضه و مالیات بر عایدی سرمایه این مشکل حل می‌شود. وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر سازوکار نوبت‌دهی جایگزین قرعه‌کشی شده است، اظهار داشت: اطمینان می‌دهیم به همه کسانی که ثبت‌نام می‌کنند، خودرو می‌رسد. پیش از این چند‌میلیون نفر برای خرید خودرو اقدام می‌کردند، اما ۲۰‌هزار خودرو عرضه انجام می‌شد، اما از سال گذشته نوبت‌دهی جایگزین قرعه‌کشی شد و از هفته آینده تحویل خودرو‌ها شروع می‌شود. در اردیبهشت هم یک دوره دیگر ثبت‌نام خواهد شد. وی همچنین از احتمال راه‌اندازی فروش قسطی و لیزینگی خودرو از میانه امسال خبر داد و گفت: بعضی از بانک‌ها به رغم انصراف مشتریان، پول آن‌ها را پس نمی‌دادند، اما با بانک مرکزی مکاتباتی انجام شده که این بانک‌ها اجازه نداشته باشند در دوره‌های بعد شرکت کنند. برای خودرو‌های وارداتی هم هنوز افرادی نتوانسته‌اند پول خود را پس بگیرند که از بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم و امیدواریم بانک‌ها مشتری‌مداری کنند.

وی افزود: همچنین هفته آینده دعوتنامه برای ثبت‌نام‌کنندگان خودرو‌های داخل ارسال می‌شود. کسانی که نوبت‌شان تا پایان تابستان است، قرارداد می‌بندند و کسانی که مهر به بعد نوبت دارند، می‌توانند پول خود را از بلوکه خارج کنند، اما نوبت‌شان حفظ می‌شود.

جمع‌بندی
با وجود قول‌های خوش‌بینانه‌ای که فاطمی‌امین به مردم داده است، افکار عمومی همچنان از آینده این صنعت و ادامه تضییع حقوق مصرف‌کنندگان بیم دارند. از آنجا که دخالت دولت و وزارت صمت در صنعت خودرو از ورود به شرکت‌های خودروسازی تا دخالت در روند فروش، واردات و قیمت‌گذاری باعث گسترش ذی‌نفعان این صنعت شده و سفره‌ای پهن است و هر جریان گوشه‌ای از آن را گرفته‌اند و تنها به منافع خود و نه مردم می‌اندیشند و از آنجا که همه چیز در این صنعت شانسی و بر اساس بخت‌آزمایی است، مشخص نیست صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ چه سرنوشتی خواهد داشت. آیا وزیر صمت روز یک‌شنبه نمایندگان مردم را باز هم قانع می‌کند یا دوران وزارت وی بر یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها به پایان می‌رسد؟ پاسخ این سؤال در روز مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد، البته مجلس یک بار در معرض آزمون قرار داشت و عملکردش مورد نقد جدی دغدغه‌مندان منافع ملی قرار گرفت!

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها