سیاست ارز 4200 دولت روحانی غلط بود / جهانگیری در آن زمان نمی‌دانست هدفش از تخصیص ارز ترجیحی چیست! / دولت سیزدهم در قبال ارز 4200 ناشیانه عمل کرد و نباید به این شکل حذف می‌کرد

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری 598، بازار اقتصاد در روزهای اخیر روزهای متلاطمی را سپری کرد و برخی از کالا‌ها افزایش قیمت داشتند. برخی از اقتصاددانان دلایل مختلفی را به عنوان علل ناخوش احوالی بازار اقتصاد کشور ارائه کردند.

در این بین سید یاسر جبرائیلی نیز هفته گذشته با اشاره به قیمت گوشت بیان کرد: «حذف ارز ۴۲۰۰ به تولید گوشت در کشور آسیب شدیدی زد. به نحوی که این ایام وزارت جهاد برای جبران فاجعه، مجبور به واردات گوشت گرم و توزیع آن شده است.این تجربه تلخ، نباید از یادها برود. باید ثبت و تحلیل و تفسیر و بازخوانی شود تا هرگز تکرار نشود».

از این رو خبرنگار اقتصادی 598 در گفتگو با دکتر حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی، چرایی و تاثیر حذف ارز 4200 را جویا شد. حسن حسنخانی در گفتگو با 598 در واکنش به اظهارات سید یاسر جبرائیلی بیان کرد:

بله این حرف صحیح است اما کامل نیست. این حرف درست است چراکه سیاست‌گذار (دولت سیزدهم) در قبال ارز ترجیحی کاملا ناشیانه عمل کرد به این معنا که ارز ترجیحی نباید به این شکل حذف می‌شد.

بهتر است ابتدا به عقبه ارز ترجیحی 4200 بنگریم. به چند دلیل سیاست ارز ترجیحی، سیاست درست و صحیحی نبود. چراکه ما به خزانه غیب وصل نبودیم و به اندازه بی‌نهایت ارز نداشتیم. پس شروع سیاست ارز ترجیحی اشتباه بود به این معنا که «ما به هر کس بابت هر کالایی و به هر مقدار ارز 4200 بدهیم»؛ این حرف شروع ارز ترجیحی 4200 بود.

موقعی که آقای جهانگیری این حرف را بیان کرد نه دولت و نه ایشان نمی‌دانستند که ارز 4200 یک سیاست حمایتی است یا یک رژیم ارز ثابت است!

اگر سیاست ارز ترجیحی دولت وقت یک رژیم ارز ثابت بود که در کشورهای بسیاری همچون امارات، عربستان اجرا می‌شود، باید عنوان کرد که این کشورها دارای منابع و ذخایر سرشار ارز باکیفیت (ارزی که کاملا بتواند نیاز را برطرف کند) هستند لذا این سیاست در کشوری همچون ایران که در شرایط تحریمی به سر می‌برد اساسا راهگشا نیست مخصوصا در سال 97.

اگر این سیاست حمایتی بود که باید معین می‌شد که مخاطب این حمایت چه کسی بود؟ یعنی کدام قشر و کانال و هدف قرار بود حمایت بشوند.

متاسفانه هیچکس تا دوماه نمی‌دانست که چه کسی قرار است توسط دولت حمایت شود تا اینکه پس از دوماه یعنی ابتدای تیر 97 دولت اعلام کرد که قرار نیست به همه افراد و تمام کالاها ارز ترجیحی تخصیص دهد بلکه تنها 25 کالا با ارز ترجیحی حمایت می‌شوند.

دوباره پس از 6 ماه این 25 کالا به 21 قلم کالا کاهش یافت. و با گذشت یکسال تعداد کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی به 7 قلم رسید و مبلغی حدود 14 میلیارد دلار ارز به آنها اختصاص یافت.

اما این بلاتکلیفی دولت در تخصیص ارز 4200 تومانی به اینجا ختم نشد و در ابتدای سال 1400 نیز دولت روحانی اعلام کرد که آن 7 قلم کالا هم بجای 14 میلیارد دلار، 8 میلیارد دلار ارز دریافت خواهند کرد.

سرانجام دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود تمام آن 8 میلیارد دلار را تخصیص داد و پس از آن یک دولت جدید با کلی نیاز برجای مانده روی کار آمد که 6ماه بدون منابع ارز ترجیحی تا پایان سال 1400 را پیش رو داشت.

لذا دولت سیزدهم برای گذارندن سال 1400 با کلی نیاز برجای مانده، تنها دو راه داشت. از آنجاکه مجوز بودجه در آن ماه از سال به اتمام رسیده بود، یا باید به رهبری برای گرفتن مجوز رجوع می‌کرد و یا باید ارز ترجیحی را حذف می‌کرد.

حال اگر دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی 4200 می‌گرفت، زنجیره‌های این 7 قلم کالا را نیز تحت تاثیر قرار می‌گرفتند (به عنوان مثال در صورت حذف نهاده‌های طیور نتنها گوشت مرغ بلکه فرآوده‌های آن نیز همچون تخم‌مرغ، کالباس، ژامبون و... نیز تحت تاثیر قرار می‌گرفتند).

از طرفی مقام معظم رهبری نیز در این زمینه توصیه‌ای به دولت کرد که برای هر تصمیمی که می‌گیرد، پیوست عدالت تهیه کنید. متاسفانه دولت سیزدهم تا به امروز بیش از یک پیوست عدالت برای برنامه‌هایش تهیه نکرده است که آن هم نان است که آن نیز پس از اجرا تدوین شد اما منتشر نشد.

عرض ما این است که دولت سیزدهم اگر بدنبال حذف ارز ترجیحی بود یا در یک زمانبندی بلند مدت بصورت خرد خرد و آرام آرام ارز ترجیحی را حذف می‌کرد تا اثرات آن شوک به بازار وارد نکند و یا اگر بدنبال حذف یکباره ارز ترجیحی (همانطورکه در ابتدای سال 1401 حذف کرد) بود می‌بایست آثار رفاهی آنرا برای مردم پوشش می‌داد که این اتفاق هم نیافتاد. به این معناکه با 400 هزار تومان یارانه، آثار 3 یا 5 برابر شدن قیمت کالا جبران نشد. پوشش آثار رفاهی تنها به معنای یارانه دادن به مردم نیست بلکه دولت می‌توانست کالابرگ ارائه کند. درحالیکه مجلس و دولت در این ماجرا عجله کردند.

لذا تا اینجا حذف ارز ترجیحی بی‌مبالاتی دولت بود و همه هم می‌پذیرند.

اما از طرفی باید خودمان را جای دولت بگذاریم و پاسخ دهیم که چرا دولت ارز ترجیحی 4200 را حذف کرد؟

گاهی اوقات سیاستگذاری یا حداقل چالش با سیاست به نحوی است که حفظ سیاست برای دولت غیرقابل تحمل می‌شود. مصداق این موضوع که خدمتتان عرض می‌کنم اتفاق انگلیس در سال 1992 است.

انگلیس برای آنکه تورم را مهار کند، نرخ بهره بانکی را از 7 به 15 درصد افزایش داد اما پس از مدتی در دولت انگلیس تردید بوجود آمد که آیا می‌توان سیاستی که امروز در قبال پول داریم را نگه داریم یا خیر؟ این تردید سبب سفته بازی و حمله سفته بازانه شد. شاید ماجرای جورج سوروس را شنیده باشید که پوند انگلستان را چطور در سال 1992 نابود کرد و ارزش آنرا به شدت پایین آورد!

اظهارات آقای جبرائیلی صحیح است اما با پاسخ به این دو سئوال تکمیل می‌شود. عرض بنده در پاسخ به توییت آقای جبرائیلی این دو سئوال هست:

1. ما چگونه سیاستگذاری کنیم که هزینه دفاع و استمرار آن سیاست برای سیاستگذار معقول و منطقی باشد؟ به این معناکه دولت نیاید با یک سیاست، ارز 40هزار تومانی بازار آزاد را خریداری کرده و به قیمت 4200 به کالاها تخصیص دهد.
2. اگر بنا شد که سیاست غلطی حذف شود، چه الزاماتی وجود دارد که حذف این سیاست به بدترین شکل ممکن رخ ندهد؟ به عنوان مثال آقای رئیسی می‌توانست سیاست عدول از سیاست ارز 4200 را در یک بازه دوساله انجام دهد. حتی نه فقط آقای رئیسی بلکه آقای روحانی نیز در سال 98 می‌توانست یک دفعه قیمت بنزین را سه برابر نکند. همین حال حاضر نیز که گفته می‌شود قیمت بنزین ارزان است و دولت دیر یا زود مجبور به افزایش قیمت آن خواهد شد، چه خوب است که هر زمان تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته شد، شوک به جامعه وارد نکنیم و این افزایش بصورت مثلا ماهانه 100 تومان اتفاق بیافتد.