بهبود شرایط ارزی در هفته‌های آینده/ شاهد یک جنگ ارزی علیه مردم ایران هستیم/ عرضه خودرو در بورس ادامه می‌یابد/ مهار تورم برنامه اصلی دولت است

به گزارش پایگاه 598، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: بر اساس گزارش خزانه داری مانده بدهی دولت به بانک مرکزی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ بابت تنخواه گردان عدد صفر است که در مقایسه با پارسال که ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده نشان می‌دهد که دولت انضباط بودجه‌ای را به شکل بی سابقه‌ای رعایت کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در فضای مجازی میبینم که در مورد تورم سال آینده نگرانی وجود دارد اما عملکرد ۱۱ ماهه دولت نشان می‌دهد که دولت نسبت به بودجه خود سختگیرانه عمل کرده است.

رشد نقدینگی به ۳۴.۱ درصد رسید

خاندوزی اضافه کرد: همچنین در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه امسال نرخ رشد نقدینگی به ۳۴.۱ درصد رسیده بوده است که نشان می‌دهد سیاست‌های پولی کشور در حوزه انضباط بخشی در شبکه بانکی و نقدینگی خوب بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین از محل کسری بودجه و رشد فزاینده نقدینگی شاهد شرایط بهتری در حوزه کلان در سال بعد خواهیم بود.

خاندوزی ادامه داد: میزان تولید صنایع در دی امسال نسبت به پارسال ۷.۲ درصد بیشتر بوده و در ۱۰ ماهه نسبت به ۱۰ ماهه پارسال ۶.۷ درصد رشد کرده است؛ به عنوان مثال در حوزه خودرو ۳۴ درصد، منسوجات ۳۱ درصد، ماشین آلات حدود ۳۰ درصد، محصولات فلزی ۱۸ درصد و دارو ۱۰.۸ درصد رشد تولید داشتیم.

مجموع درآمدهای واریزی به خزانه ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بر اساس عملکرد ۱۱ ماهه بودجه عمومی دولت ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد واریز به خزانه دولت است که ۹۰ درصد رقم مصوب بودجه ۱۴۰۱ بوده و در مقایسه با پارسال ۶۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

خاندوزی اظهار کرد: در درآمدهای جاری و مالیاتی و سایر درآمدهای جاری کشور به نحو مناسبی رشد داشتیم که حاکی از تحقق ۱۰۰ درصدی اهداف بودجه است.

وی افزود: در حوزه هزینه‌ای هم ۱,۱۵۴ هزار میلیارد تومان مجموع هزینه‌های دولت بوده که افزایش ۵۲ درصدی مخارج و هزینه‌ها نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

در صادرات غیر نفتی رکورد زدیم

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: تقریباً ۹۰ درصد اعداد پیش بینی شده در قانون بودجه محقق شده است، گفت: در حوزه پرداخت‌های عمرانی به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان دست یافتیم که افزایش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی همچنین گفت: امیدواریم بازارهای صادراتی جدید و افزایش رقم تجارت کشور منجر به بهبود شرایط تولید و افزایش ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی کشور شود که البته امسال رکورد صادرات غیرنفتی را پشت سر گذاشتیم.

ثبت حقوق و دستمزد ۳۴۰ شرکت دولتی در سامانه پاکنا

این عضو کابینه دولت سیزدهم در مورد حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی اظهار کرد: با توجه به اراده جدی که از پارسال برای استفاده از سامانه پاکنا وجود داشت و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد تمام کارکنان و حتی مدیران عالی رتبه ثبت شد، بی سابقه بود.

خاندوزی افزود: از ۴۵۰ شرکت دولتی ۳۴۰ شرکت مکلف به ثبت حقوق و دستمزد در سامانه شده اند و در حال حاضر نیز این اطلاعات ثبت می‌شود. البته نواقصی وجود دارد اما درجه شفافیت امسال بیشتر از سالهای قبل شده است.

وی گفت: به لحاظ قانونی در مورد شرکتهای زیرمجموعه شرکت‌های دولتی دچار نقصان اطلاعاتی هستیم و باید قوانین بالادستی اصلاح شود.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که از منظر جامعه دولتی تلقی می‌شوند اما دولت فقط یک بخشی از سهام آن شرکت را دارد بنابراین این شرکتها مکلف به رعایت سقف حقوق نیستند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی نباید صد در صد شبیه وزارتخانه‌ها باشند، گفت: شفافیت برای ۳۴۰ شرکت دولتی پیگیری شده و به دنبال ایجاد شفافیت در همه شرکتهای دولتی هستیم.

خاندوزی در مورد کنترل تورم، اظهار کرد: اولویت دولت در حوزه سیاست کلان کنترل تورم است؛ ما در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست‌های اقتصادی داریم که باید همزمان اعمال می‌شد و دولت مسیرهای متعدد را فعال کرد و تا پایان اسفند ۱۴۰۰ با سرعت خوبی تورم کاهش یافت.

مانده بدهی دولت به بانک مرکزی صفر شد

وزیر اقتصاد افزود: مجموع اتفاقات داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۱ مقداری شرایط را تغییر داد، به طوری که برای اینکه در مقابل موج جهانی تورم واکنش نشان دهیم سیاست کنترل نقدینگی به عنوان موتور بلندمدت تورم زا بود که از ۴۰.۵ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در حوزه سیاست‌های پولی و کسری بودجه نیز دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان تنخواه گردان از بانک مرکزی را به صفر رساند.

خاندوزی یادآور شد: کسری در تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) داشتیم و هر اتفاقی در اینجا رخ دهد منجر به کاهش منابع این تبصره می‌شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ارتباطی با سایر منابع و کنترل کسری بودجه ندارد.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری از دیگر عوامل کنترل تورم است که در نیمه نخست امسال انجام شد، گفت: برخی اتفاقات منجر به نوسانات ارز، مسکن، طلا و … شد که از سوی بانک مرکزی کنترل خواهد شد تا از ناحیه نرخ ارز شاهد موج تورمی در ماه‌های آینده نباشیم. امیدواریم با مرکز مبادله ارز و طلا، نوسانات ارز و اثرات تورمی کنترل شود.

عرضه خودرو در بورس ادامه دارد

وزیر اقتصاد در مورد قرعه کشی خودرو اظهار کرد: استفاده از روش‌های مختلف فروش خودرو بر اساس میزان کارآمدی این روش‌ها در زمانهای مختلف است.

وی افزود: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و نظر وزارت صمت و شورای عالی بورس این است که عرضه خودرو در بورس ادامه یابد.

بررسی اف ای تی اف در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است

خاندوزی در مورد رشد سرمایه گذاری خارجی و پیوستن به اف ای تی اف، تصریح کرد: مسأله‌ای که در مورد اکشن پلن اف ای تی اف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد از سوی این مجمع اعلام خواهد شد و من اطلاعی ندارم. اما تمام روابط ما در شانگهای و … با جمیع این ملاحظات انجام خواهد شد و امیدواریم سال آینده هم با جمیع این ملاحظات بهره بیشتری را ببریم.

وی افزود: باید مجمع تشخیص و سایر مراجع کشور در مورد اف ای تی اف تصمیم گیری کنند و دولت هم با جمیع ملاحظات در مورد پیمان‌های مختلف از جمله سند ۲۵ ساله، شانگهای و … اقدام خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد قیمت گذاری گاز صنایع اظهار کرد: وضعیت تعیین قیمت گاز مستلزم نهایی شدن در صحن علنی مجلس است و در صورت ابلاغ به دولت، دولت با حفظ سودآوری و رقابت صنایع ملی اقدام به قیمت گذاری خواهد کرد.

سیاست دولت استفاده حداکثری از ارزهای محلی است

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد روابط با چین اظهار کرد: سیاست دولت در مبادلات تجاری با شرکای اصلی استفاده حداکثری از ارزهای محلی است و نیاز به دلار یا یورو به صفر برسد.

وی اضافه کرد: تا امروز اکثریت مبادلات با چین بر اساس یوآن صورت می‌گرفته است.

خاندوزی افزود: استفاده از ارزهای محلی به جای دلار و یورو مورد استقبال طرف چینی قرار گرفت.

وی گفت: بانک مرکزی برای استفاده حداکثری یوآن به جای دلار و یورو مذاکرات لازم را با طرف‌های چینی انجام داده در صورت قطعی شدن توافقات اعلام می‌شود.

جنگ ارزی علیه مردم ایران به راه افتاده است

خاندوزی در مورد نرخ ۵۰ هزار تومانی دلار، افزود: وقتی در مورد منابع و مصارف ارزی کشور به شکل بنیادین صحبت می‌کنیم می‌بینیم که با مساله خاصی در سال جاری مواجه نبودیم و روند بازار ارز تا مهرماه موید این بود که بازار به شکل مطلوبی مدیریت می‌شد بدون اینکه شوکی وارد شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بدخواهان مردم ایران در ماه‌های اخیر از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی منجر به تغییر رفتارها در داخل ایران شدند و در یک جنگ ارزی علیه مردم ایران شاهد هستیم که کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های قمار اعدادی را برای ارز اعلام کردند که با متغیرهای کشور هیچ تناسبی نداشت.

وی گفت: رسانه‌ها باید دست به دست هم دهند تا بر این موج آفرینی انتظارات تورمی غلبه کنند زیرا حرکت موتورهای تورمی کشور حکایت از مسیر دیگری دارد و تناسبی با این فضای روانی و ارقام ارز ندارد.

دنبال بازگشت ثبات در بازار ارز هستیم

خاندوزی تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی باید به نحوی باشد که منجر به بازگشت ثبات به بازار ارز شود و امیدواریم تدبیر جدید بانک مرکزی تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلا کمک کند به اینکه آن بخشی از نارسایی‌هایی که در سیاست‌های گذشته بود اصلاح شود و در هفته‌های آینده شاهد بهبود شرایط ارزی کشور باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی گفت: در سال ۹۱ که با تنگناهای جدی این ایرادات ساختاری دیده شد متأسفانه فرصت خوبی را برای اصلاح ساختارها در دهه ۹۰ از دست دادیم و چیزی شبیه به تعطیلی در این حوزه داشتیم و باید عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه رشد اقتصادی انگیزه فعالان اقتصادی را باید بالا ببریم تا از دوره رکود طولانی و نرخ‌های منفی رشد خارج شویم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش کردیم موتورهای تورمی را کنترل کنیم، افزود: افزایش درآمدهای پایدار، افزایش ۵۰ درصدی شناسایی مودیان جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، جبران شکاف درآمد دهک دهم و اول و … از جمله اقدامات ما بود. البته اصلاً کافی نیست.

وی ادامه داد: بسیاری از بی کیفیت بودن سیاست‌ها و روش اداره سازمانها و دستگاه‌ها به این دلیل بود که دولتهای گذشته پشت دیوارهای سیمانی تصمیماتی می‌گرفتند ولی ما تلاش کردیم تا سیاست گذاران تصمیمات شفاف‌تری بگیرند تا در بلندمدت شاهد اتفاقات مثبتی باشیم.

عدم خدمت دهی خزانه به ۱۲۰ دستگاه متخلف

خاندوزی گفت: از ۵۰۴ دستگاهی که حساب غیرمجاز نزد بانک‌ها داشتند ۹۳ دستگاه حساب‌های خود را مسدود کردند و ۴۱۱ دستگاه وضعیت بینابینی داشتند.

وزیر اقتصاد افزود: از این ۴۱۱ دستگاه، ۱۲۰ دستگاه اقدامات مربوط به خزانه و قانون بودجه و برنامه ششم را رعایت نکردند پس دیگر خزانه به آنها تعهد مالی نمی‌دهد.

وی گفت: ۲۹۱ دستگاه نیز اقدام به بستن حساب‌های غیرمجاز کردند اما به جهت مسائل غیرفنی که وجود داشت، این اتفاق در بهمن رخ نداد و خزانه داری از آنها تعهد گرفت که مشکلات خود را در فروردین ماه ۱۴۰۲ حل کنند؛ از این رو فعلاً خزانه داری به صورت مشروط به این ۲۹۱ دستگاه تعهد مالی خواهد داد تا مشکلات را حل کنند.

عدم پرداخت تسهیلات خرد توجیهی ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد پرداخت تسهیلات خرد بانکی، افزود: این موضوع یکی از مشکلات اقتصاد کلان بود زیرا باید کنترل ترازنامه بانک‌ها جدی گرفته می‌شد زیرا بانک مرکزی هر ماه این موضوع را کنترل می‌کند و بانک‌هایی که بی مهابا خلق پول کنند را جریمه می‌کند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر با توجه به اینکه مدتی نرخ سود در حالت برزخ بود برخی از بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد خودداری می‌کردند اما با توجه به ابلاغ رسمی نرخ سود، دیگر مانعی برای ارائه تسهیلات وجود ندارد.

خاندوزی تاکید کرد: هیأت انتظامی بانک مرکزی به تخلفات عدم پرداخت تسهیلات خرد ورود می‌کند.

مراودات دلاری و یورویی با روسیه و چین کمتر از ۵ درصد است

وی در مورد ارتباط تجاری با چین گفت: در حوزه توافقاتی که قطعی و امضا شد که پس از سفر رئیس جمهور به چین اجرا شود در مورد ۸ پروژه سرمایه گذاری با جزئیات توافق صورت گرفت. به هر حال طرف چینی به محرمانه بودن بیشتر پروژه‌ها تاکید داشت و ما باید با طرف تجاری خود همکاری کنیم.

خاندوزی افزود: برخی از موارد هم اجمالا مورد توافق قرار گرفت و قرار شد مذاکرات در مورد جزئیات این توافقات انجام شود.

به گفته وی، در حال حاضر مراودات یورویی و دلاری با چین و روسیه کمتر از ۵ درصد است و کمتر هم خواهد شد.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که فوری‌ترین تأثیر سفر رئیس جمهوری به چین چه بوده است؟ گفت: فوری‌ترین مساله که آثار کوتاه مدت دارد، تأمین امنیت انرژی چین و تضمین بازارهای صادراتی برای ما و هشت پروژه سرمایه‌گذاری باز می‌گردد.

برنامه ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت برای تعادل بخشی منابع و مصارف ارزی

وزیر اقتصاد در مورد تخصیص ارز، گفت: گزارش ۱۱ ماهه تأمین ارز برای واردات نشان می‌دهد که ۶۰ میلیارد دلار ارز تخصیص صورت گرفته در حالیکه این عدد در ۱۲ ماهه پارسال ۵۲ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: همانگونه که صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی خود هستند همانگونه نیز توقع داریم واردکنندگان که مصرف کننده ارز هستند متناسب با نیازهای واقعی خود تقاضای ارز دهند.

وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه در حال حاضر برخی از تقاضاها، کاذب بوده و احتکار داشتیم و عرضه به بازار صورت نمی‌گیرد.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی و وزارت صمت برنامه تعادل بخشی به منابع و مصارف ارزی دارند که امیدواریم با این برنامه اتفاقات خوبی رخ دهد.

رشد ۵ درصدی انتشار اسکناس

خاندوزی درباره برخی گزارشات از کمبود اسکناس در عابربانک‌ها گفت: بزودی در حوزه نیازهای شب عید و اسکناس نو اطلاع‌رسانی دقیق‌تری توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. درباره گزارش‌هایی درباره کمبود عرضه اسکناس در خودپردازها می‌گویم سهم اسکناس در نقدینگی کشور و تراکنش‌های اقتصادی بسیار پایین بوده و کمتر از ۳ درصد را دارد و اکثر تراکنش‌ها بدون اسکناس انجام می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی برنامه دارد تا کمک کند این مسأله حل شود و امسال انتشار اسکناس با حفظ اصول آن ۵ برابر رشد داشته است و در عرضه اسکناس و دسترسی مانعی از طرف بانک مرکزی وجود ندارد.

افزایش نرخ ارز کار دولت نیست

سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت برای کنترل نقدینگی موجود، اظهار کرد: دولت نه تنها منفعتی از بالارفتن نرخ ارز ندارد بلکه ارز نفتی خود را با نرخ نیما برای تأمین کالاهای اساسی ارائه می‌کند.

وی افزود: این شبهه عامیانه که می‌گویند "افزایش نرخ ارز کار خودشان است" واقعیت ندارد.

خاندوزی تاکید کرد: کسری بودجه عامل افزایش تورم است اما در حال حاضر توازن مالی دولت و کاهش کسری مشهود است که درآمد و مصارف دولت را در ابتدای این نشست بیان کردم.

تصویب بسته جدید برای سودآوری صنایع

وی اضافه کرد: یک بسته جدید در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای حمایت از سودآوری صنایع مصوب شد و در روزهای آینده ابلاغ می‌شود. این تلاش‌ها برای این است که زمینه‌های ثبات بازار تداوم یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد افزایش سقف بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما مصوبه صحن علنی را باید داشته باشیم چون بسیاری از اعداد در صحن علنی تغییر می‌کند. بودجه برای ما هنوز قطعی نیست.

وی یادآور شد: از تلاش کمیسیون تلفیق برای اینکه بودجه کمترین تغییر را داده باشد، تشکر می‌کنم و امیدوارم شاهد همین اتفاق در صحن علنی مجلس باشیم.