فارس، محمود احمدینژاد رئیس جمهور اسلامی ایران در همایش ارتقای نظام سلامت اداری کشور که صبح امروز در محل همایشهای ساختمان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به اینکه اهمیت این جلسه به دلیل اهمیت کار دستگاههای اجرایی است گفت: امروز من میخواهم از جایگاه رئیس قوه مجریه با شما صحبت کنم.
وی افزود: رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و میخواهم به برخی از مسائل مختلف در حوزه نظارت اشاره کنم.
احمدینژاد ادامه داد: هدف اصلی ما اداره کشور است و ماموریت اصلی ما نیز در همین راستا قرار دارد.
ریس جمهور تصریح کرد:همه دستگاهها و سازمانها و مجموعه ارکان حکومت برای اداره کشور است و اداره کردن کشور حداقل 3 ویژگی مهم باید داشته باشد.و اولین ویژگی این است که کشور باید در راستای صحیح هدایت شود، خیلیها ممکن است خیلی کارها انجام دهند، اما این اقدامات ممکن است آن طور که باید و شاید در خدمت اهداف کشور نباشد.
احمدینژاد گفت: ویژگی دوم این است که تمام این اقدامات باید با حداکثر بهرهوری باشد. بهترین استفاده باید از امکانات و منابع طبیعی کشور صورت گیرد، منابعی همچون نیروی انسانی، زمان و امکاناتی که در اختیار دولت قرار گرفته است باید به بهترین وجه استفاده شود.
وی افزود: ویژگی سوم نیز داشتن سلامت اخلاقی است. کار صحیح زمانی در جهت هدف اصلی مؤثر واقع میشود که دارای سلامت باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: اداره کشور مجموعه ای یک پارچه است و اگر ما اداره کشور را به پارههای گوناگون تقسیم کنیم، تنها دستگاهها را تبدیل به رقیب و یا حتی دشمن یکدیگر خواهیم کرد.
احمدینژاد ادامه داد: این مسئله سبب بوجود آمدن بسیاری از مفاسد میشود، چرا که گسیختگی در اداره کشور منافذی را پدید خواهد آورد که از آن فساد وارد دستگاه اجرایی کشور میشود.
وی افزود: در یک تقسیمبندی کلی منهای بخش قانونگذاری نظام اداری کشور به بخش اجرا و نظارت تقسیمبندی میشود و این دو بخش مکمل یکدیگر هستند و یک ماموریت واحد برای آنها تعریف شده است.
رئیس جمهور گفت: نظارت به هیچ عنوان به معنی مچگیری نیست بلکه نظارت به معنای تضمین سلامت کار است و جزو اصلی پروسه کاری است و به طور مثال ما در بحث مهندسی بخش نظارت و کنترل را داریم و کنترل مجدد جزو ذات کار مهندسی است.
احمدی نژاد افزود: اجرا و نظارت دو کار جداگانه نیست که دو دستگاه از مجموعه نظام در مقابل یکدیگر صفآرایی کنند و چنین کاری به هیچ عنوان درست نیست. ماموریت حرکت در جهت اهداف نظام و استفاده حداکثری از منابع و سلامت کار بر عهده بخش اجرا و بخش نظارت است و این دو از هم جدا نیستند.
وی گفت: اگر زمانی این تصور به وجود بیاید که مسئولیت کار دستگاههای نظارتی، مچگیری از دستگاههای اجرایی است، در آن صورت ما شاهد گسیختگی در زمینه کار اجرایی خواهیم بود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر روحیه همدلی و همبستگی و کار برای خدا و آرمانهای انقلاب در بخش اجرا و نظارت تضعیف شود، دیگر ما نمیتوانیم کاری را درست انجام دهیم و پیچیدگیهای کار بیشتر خواهد شد.
رئیس جمهور گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما یک مجموعه هستیم و هدف اصلی پیشبرد منافع کشور و آرمانهای انقلاب است.
احمدینژاد افزود: از این رو مجموعه دستگاههای اجرایی باید در کشور همکار و همدل باشند و مکمل یکدیگر باشند تا کشور جلو برود چرا که گسیختگی در زمینه اجرای کار تنها سبب ایجاد فساد اداری میشود.
وی افزود: باید در زمینه اجرا و نظارت یکپارچگی و هماهنگی وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر حتی در یک خانه هم که سه چهار نفر در آن زندگی میکنند، هر کس با مدیریت خود کاری را انجام دهد، کار پیش نمیرود، از این رو باید در تقسیم کار و ماموریتها به هیچ عنوان از همگسیختگی وجود نداشته باشد، چرا که در این صورت کاری انجام نخواهد شد.
رئیس جمهور ادامه داد: حتی اگر ما بهترین برنامهها را تنظیم کنیم اگر در اجرای آنها هماهنگی وجود نداشته باشد، باز هم کار جلو نخواهد رفت.
احمدینژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه نظارت به معنای مچگیری و دعوا نیست، گفت: نظارت در حقیقت فضای مناسبی را برای اعمال یک مدیریت منسجم و هماهنگ فراهم میکند و نظارت باید به گونهای باشد که سبب اعتماد عمومی به سیستم و جلب آرامش خاطر مردم باشد.
وی افزود: نظارت باید در جهت تشویق کسانی باشد که دلسوزانه تلاش میکنند و زحمت میکشند تا فضای مناسبتری برای کار و تلاش آنان فراهم شود.
رئیس جمهور ادامه داد: کسانی که در راستای آبادانی کشور تلاش میکنند باید احساس امنیت و آرامش کنند و کار نباید به گونهای باشد که نظارت تنها برای اشخاص و افرادی باشد که در حال کار و تلاش هستند و کسانی که کار نمیکنند، از هرگونه نظارت دور باشند.
احمدینژاد در ادامه با اشاره به اینکه مرز نظارت و اجرا باید کاملا روشن و دقیق باشد، گفت: نباید تحت عنوان بحث نظارت در کار اجرا دخالت شود و تحت عنوان بحث نظارت روند اجرایی کارهای کشور مختل شود.
وی افزود: نباید وضعیت به گونهای باشد که تنها دستگاههای مجری تحت فشار باشند، بلکه نظارت باید به گونهای باشد که آنها برای کار بیشتر تشویق شوند.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه نظارت در بحث اجرا باید برای اجرای صحیح قانون باشد، ادامه داد: نظارت نباید به معنای تفسیر و برداشت ناظر از قانون باشد، بلکه باید ناظر و مجری در مقام اجرا برداشت خود را از قانون اجرا کند و ناظر تنها بر اجرایی شدن نهایی قانون نظارت کند.
احمدینژاد گفت: مرجع تفسیر قانون کاملا روشن و مشخص است و آن هم مجلس شورای اسلامی است. قانون باید برای تفسیر به مجلس شورای اسلامی برود و در نهایت به تصویب شورای نگهبان برسد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت هماهنگی در زمینه نظارت بین دستگاههای نظارتی افزود: خوشبختانه ما دستگاههای نظارتی گوناگونی همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و همچنین دیوان محاسبات کشور داریم و این جدا از نهادهای نظارتی است که در خود دستگاههای اجرایی وجود دارد که میتوان به ذیحساب، حراست و سیستمهای بازرسی درون سازمانی اشاره کرد.
رئیس جمهور ادامه داد: باید بین دستگاههای اجرایی مختلف هماهنگی مناسبی وجود داشته باشد و انشاءالله شورای هماهنگی دستگاه اجرایی در این مسیر گامهای مؤثری بردارد.
احمدینژاد در ادامه با اشاره به مسائل مهم در حوزه دستگاههای نظارتی گفت: دستگاههای نظارتی باید سالم باشد و این اولین شرط اصلی برای دستگاههای نظارتی است.
وی افزود: گاهی مواقع ما شاهد هستیم که از یک دستگاه نظارتی دو نظر مختلف به دستگاههای اجرایی میرسد و این مسئلهای است که باید در شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی مورد توجه قرار گیرد. شاید لازم باشد یک فیلتر بالاتر قرار داده شود تا یک نظر یکسان به دستگاههای اجرایی برسد.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت این موضوع افزود: ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اکثر کارگزاران کشور کارمند هستند و تعداد اندکی در حوزه مدیریت و ریاست حضور دارند، اگر موضعی محکم از ساختارهای حکومتی کشور در ذهن آنان قرار داشته باشد آنها به ادامه و اجرای کار دلگرم میشود و در غیر این صورت سستی در کار کشور بروز میکند.
احمدینژاد ادامه داد:از این رو باید در کار دستگاههای نظارتی برای جلوگیری از هرگونه خدشه به مجموعه ساختارهای حکومتی و اجرایی هماهنگی وجود داشته باشد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بحث نظارت باید در چارچوب قانون اساسی باشد، افزود: قانون اساسی تنظیمکننده و پایه تمام روابط بین دستگاههای مختلف است و ناظر نمیتواند برخلاف قانون اساسی، اساس اختیارات خود را توسعه دهد چرا که اینجا قانون خط قرمز است.
رئیس جمهور ادامه داد: ما نمیتوانیم به صرف آنکه مسئلهای در قانون ذکر نشده است، آن را به عنوان جرم محسوب کنیم. مراجع نظارتی ما و حتی مراجع نظارتی بالاتر باید بر اساس قانون اساسی عمل کنند،چرا که در غیر این صورت تنظیم روابط به هم خورده و جا برای رشد میکروبها در عرصه نظام جمهوری اسلامی فراهم میشود.
احمدینژاد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: همه باید بر اساس قانون عمل بکنند، و باید نحوه نظارت بر اجرا به گونهای باشد که مجری از حضور دستگاه نظارتی بر بالای سر خود احساس رضایت کند.
وی افزود: نظارت باید به گونهای باشد که تمام توان مجریان برای انجام دادن فعالیتهای مرتبط باشد و نه این که اول از همه به دنبال این باشد تا برای پاسخگویی به دستگاههای نظارتی خود را مشغول کند.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود تصریح کرد: متاسفانه تصور غلطی در داخل کشور وجود دارد که آنهایی که بیشتر کار میکنند، در معرض فشار بیشتری از سوی دستگاههای نظارتی هستند باید در این خصوص چارهای شود و شورای نظارت باید تلاش کند تا نحوه نظارت بر اساس اجرای قانون و پیش بردن کارها باشد و در این میان قانون اساسی از همه مهمتر است.
احمدینژاد با اشاره به اینکه رئیس جمهور بالاترین مرجع نظارتی بر قانون اساسی است، گفت: من و نه هیچ کس دیگر حق نداریم بر اساس برداشت شخصی خود از قانون به گونهای تصمیم بگیریم که بر تصمیم ملت تاثیر بگذاریم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به بحث ضرورت هماهنگی در نحوه انتشار گزارشهای نظارتی گفت:یکی دیگر از مسائل مهم در بحث نظارت دستگاههای اجرایی رسانهای نکردن مسائل قبل از به نتیجه رسیدن نهایی آن است چرا که این مسئله سبب میشود تا اعتماد به کل سیستم خدشهدار شود.
رئیس جمهور با اشاره به بحث تخلف بانکی سال گذشته در کشور گفت: همه ما دیدیم که افشای این مسئله سبب شد، تا واکنشهای وسیع اجتماعی در کشور بوجود بیاید درحالی که ما و مجموعه نظام بخوبی با این مسئله برخورد کردیم و باید به ما آفرین میگفتند درحالی که امروز اینگونه نیست.
احمدینژاد با اشاره به اینکه آسیبشناسی فسادهای موجود در سیستم اجرایی کشور باید در دستور کار شوراهای دستگاههای نظارتی قرار گیرد، گفت: بعضیها تصور میکنند که اگر ما 4 نفر را اعدام بکنیم قاطعیت ما در فساد محرز میشود اما اینگونه نیست و ما باید عدالت را اجرا کنیم. امروز متاسفانه اصل این مسئله در بحثهای مختلف کاملا در حاشیه قرار گرفته و بانکی که این تخلف در آن بوقوع پیوسته بود، هماکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رئیس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع میگیرد.
وی افزود: آن مقامی که صحبت از تحت پیگرد قرار گرفتن دهها مدیر دولتی میکند اما دوستان خود را در قوه دیگر نادیده میگیرد باید متوجه بحث اعتماد مردم به ساختار حکومت نیز باشد.
وی افزود: از این رو ما باید نسبت به آسیبشناسی فساد اقدام کنیم و تدابیری را بیاندیشیم که این اتفاقات بار دیگر تکرار نشود.
رئیس جمهور گفت: نکته بعدی این است که گرایشهای سیاسی نباید در کار نظارت دخالت داده شود، نظارت باید دور از بحثهای سیاسی باید پیگیری شود.
احمدینژاد نکته بعدی ایجاد مرزبندی در نظارت بعد از اجرا و در حین اجرا است، چرا که عدم مرزبندی صحیح بین این دو سبب ایجاد فساد میشود و نظارت در حین اجرا نباید قبل از اجرا صورت بگیرد.
وی افزود: نکته بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد که نظارت نباید اسباب سیاهنمایی شود چرا که سیاهنمایی سبب عدم اعتماد افکار عمومی به مردم میشود.
رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: من خوشحال هستم که امروز دستگاههای نظارتی در قالب شورای نظارتی هماهنگی با یکدیگر هستند. ما باید تلاش بکنیم تا یک جامعه الگو بسازیم. چرا که جمهوری اسلامی پرچمدار حکومت دینی در دنیا است.
احمدینژاد در ادامه تصریح کرد: البته بنا به گفته آقای مصلحی ما در رده خوبی در دنیا از لحاظ مبارزه با فساد قرار داریم. اما این برای ما نقطه مطلوب نیست و حتی یک مورد فساد در نظام جمهوری اسلامی نباید وجود داشته باشد.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم و دست به دست هم دهیم تا بتوانیم یک ساختار اداری و اجرایی محکم و کارآمد داشته باشیم تا بتوانیم در جهت اهداف و آرمانهای الهی حرکت کنیم.
رئیس جمهور در پایان با تشکر از دستاندرکاران این اجلاس گفت: امیدوارم این اجلاس زمینه نظارت بهتر بر دستگاه اجرایی را فراهم کند.