پرونده ویژه/به گزارش
سرویس سیاسی پایگاه 598، در حالی که این روزها تامین گاز مهمترین چالش کشور است و مصرف گاز خانگی به بالای ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده، از انحلال شرکت ذخیرهسازی گاز در دولت روحانی میتوان به عنوان یکی از مهمترین عوامل این ناترازی و اختلال اخیر در شبکه گاز نام برد.
به گزارش «وطن امروز»، ۹۰ درصد گاز کشور در مناطق جنوبی تولید میشود و این در حالی است که ۸۰ درصد از مصرف در مناطق شمالی کشور است. در شرایط عادی ۲ تا ۳ روز زمان لازم است تا گاز تولیدشده در جنوب به دست مصرفکننده در شمال برسد. با سرد شدن هوا و استمرار آن، سرعت انتقال گاز اهمیت ویژهای پیدا میکند.
به طورکلی اغلب کشورهای جهان، مخازن ذخیرهسازی گاز را در نزدیکی قطبهای مصرف احداث میکنند تا در شرایط سرد، تامین گاز بهسرعت انجام شود. در حالی که میانگین ذخیرهسازی گاز در کشورهای اروپایی بیش از ۲۵ درصد است این عدد در کشورمان به دلیل عدم ایجاد مراکز ذخیرهسازی تنها ۱,7 درصد است. در ایران نیز ۲ مخزن سراجه و شوریجه در قم و خراسان رضوی در دولت احمدینژاد به بهرهبرداری رسید. این کار قرار بود ادامهدار باشد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، ذخیرهسازی گاز مانند بسیاری از طرحهای اولویتدار کشور همچون پالایشگاهسازی به فراموشی سپرده شد.
رئیس دولتهای نهم و دهم در مراسم افتتاح پروژه ذخیرهسازی گاز سراجه قم در دی ماه 91 گفته بود: «آب و هوا در کشور ما متفاوت است؛ اوج مصرف در سرما اتفاق میافتد به عبارت دیگر 6 تا 7 ماه از سال مصرف گاز کشور پایینتر است، بهترین حالت این است که در فصل کممصرف ذخیره کنیم و در فصل پرمصرف از آن ذخیره برداشت داشته باشیم. از چند سال قبل ایده ذخیرهسازی در مخازن زیرزمینی مطرح شد، 40 نقطه را پیدا کردند که طبیعت زمین اجازه میدهد گاز را ذخیره کنیم، ۲ مورد از این موارد انتخاب شد؛ اولی قم است و دیگری باجگیران و سرخس است. اینجا(قم) 3 میلیارد مترمکعب میتواند در خود جای دهد، در سرخس ظرفیت 4.5 میلیارد مترمکعب است. این دو اگر در تابستان پر شوند تا بیش از 10 سال نگرانی مصرف زمستانی رفع میشود». اگرچه فاز دوم مخزن شوریجه در دولت قبل مصوب شد اما اقدام عملی برای بهرهبرداری از آن صورت نگرفت. البته در دولت سیزدهم، قرارداد آن امضا و کار اجرایی شروع شده و اجرای آن در سالهای بعد میتواند در کاهش مشکلات تامین گاز شمال شرق کشور موثر باشد.
در واقع، ذخیرهسازی با این هدف انجام میشود که در تابستان با کاهش مصرف گاز، سوخت مورد نیاز زمستان ذخیره میشود و در زمستان این گاز ذخیره شده برداشت شده و به مصرف میرسد. با این حال دولت قبل حتی این موضوع را نیز عملی نکرد تا در کنار سایر مشکلات، کمبود گاز را نیز برای دولت سیزدهم به ارث بگذارد.
این اهمال و کمکاری باعث واکنش رئیسجمهور کنونی یعنی سیدابراهیم رئیسی هم شد. وی در این باره اخیرا گفت: «موضوع ذخیرهسازی گاز و نفت از مسائل بسیار مهم بویژه برای شرایط بحرانی و غیر قابل پیشبینی است که متأسفانه در مقطعی مورد بیتوجهی قرار گرفته و شرکت ذخیرهسازی گاز منحل شده است. وزارت نفت پس از پایان شرایط ویژه کنونی باید این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهد».
فرصت از دست رفته ایران در ذخیرهسازی گاز
کارشناس حوزه انرژی میگوید: با توجه به پتانسیلهای ایران در حوزه گاز، اگر طی سالهای گذشته به موضوع ذخیرهسازی توجه میشد، میتوانستیم در حل مشکل ناترازی تولید و مصرف و همچنین صادرات گاز گام برداریم که متاسفانه با انحلال ۲ شرکت فعال در این حوزه در دهه ۹۰، از این قافله جا ماندیم.
مهدی هاشمزاده با اشاره به مطالعات صورتگرفته در حوزه ذخیرهسازی گاز، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در بحث تجارت گاز بررسی شده، موضوع ذخیرهسازی گاز است. این موضوع نقش ویژهای در حل بحران انرژی اروپا در حوزه تامین گاز خانگی داشت.
وی ادامه داد: مهمترین اقدامی که دولتهای اروپایی برای مقابله با بحران انرژی انجام دادند بحث ذخیرهسازی گاز بود، این موضوع فقط مختص کشورهای اروپایی نیست و کشورهایی مانند روسیه، آمریکا و کانادا که جزو صادرکنندگان گاز به حساب میآیند نیز در این راستا برای مدیریت بحران انرژی و همچنین ارزآوری بیشتر در حوزه صادراتی فعال هستند.
کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه لازم است در یک زمان گاز ذخیره و در فصل دیگری عرضه شود، چرا که زمستان قیمت گاز نسبت به تابستان بالاتر است، اظهار کرد: این مساله باعث میشود که ذخیرهسازی بهینه باشد و عملا بتوانیم درآمد ارزی نیز داشته باشیم و از این طریق ارزآوری بیشتری حاصل شود.
هاشمزاده با تاکید بر اینکه اشتباه بزرگی که در سالهای ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاد، این بود که ۲ شرکت که در بحث ذخیرهسازی گاز طبیعی فعال بودند و عملا برای گذر از پیک مصرف زمستان تعبیه شده بودند تا ناترازی را کنترل کنند، منحل شدند، گفت: با توجه به عدم درآمدزایی این ۲ شرکت به دلیل اینکه هدف اصلی آنها مصرف داخلی بود، واگذاری از سمت خصوصیسازی در دولت قبل صورت نگرفت و در نهایت انحلال این ۲ شرکت کلید خورد و عملا شاهد این هستیم که هیچ گونه ذخیرهسازی در کشور صورت نمیگیرد. وی با بیان اینکه مهمترین رویکرد دولتهای اروپایی در بحث مواجهه با بحران انرژی موضوع ذخیرهسازی انرژی و تقویت مخازن ذخیرهسازی بوده است و از همین طریق توانستهاند بحران را تا حدی پشت سر بگذارند، اظهار کرد: در شرایط فعلی در کشور با مشکل جدی ناترازی مواجه هستیم.
کارشناس حوزه انرژی افزود: در پیک حدود یکماهه از اوایل دیماه تا اواسط بهمنماه با این بحران مواجهیم، این در شرایطی است که اگر ذخیرهسازی مناسبی وجود داشت میتوانستیم این مشکل را پشت سر بگذاریم. همچنین در حوزه صادرات نیز میتوانستیم در زمانهایی که ناترازی نداریم از این طریق درآمدزایی داشته باشیم. این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه ۹۵ پروژه ذخیرهسازی با حجم بالا با ظرفیت ۷۰ میلیارد مترمکعبی در دستور ساخت در کل دنیا وجود دارد که به احتمال زیاد تا سال ۲۰۲۵ به بهرهبرداری میرسند، اظهار کرد: این دیتا مربوط به قبل از بحران اروپاست و قطعا تاکنون این عدد افزایش یافته است. هاشمزاده اضافه کرد: اروپا سرمایهگذاریهای سنگینی روی مخازن ذخیرهسازی انجام میدهد و پیشبینی این است که حجم مخازن ذخیرهسازی به نسبت کل گاز مصرفی دنیا ۱۵ تا ۲۰ درصد معادل ۵۰ تا ۶۰ روز مصرف گاز دنیا شود که عدد بسیار بالایی است. وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای دنیا بین ۱۰ تا ۱۲ درصد گاز مصرفی خود را ذخیرهسازی میکنند در حالی که در ایران چنین اتفاقی نیفتاده و عقبماندگی گستردهای در این حوزه داریم، گفت: میزان ذخیرهسازی گاز در ایران عدد جدیای نیست، با این حال قرار است با توجه به صحبتهای صورت گرفته تغییراتی در این حوزه صورت بگیرد، ۲ شرکتی که در این حوزه فعال بودند پیشتر منحل شدهاند و برای اینکه بخواهیم مجدد ذخیرهسازیها را آغاز کنیم حداقل یک سال زمان نیاز است.
شرکت ذخیرهسازی گاز نباید تعطیل میشد
عضو سابق هیاتمدیره شرکت ملی نفت گفت: با اینکه در اطراف شهرهای قم و کاشان روی موضوع ذخیرهسازی گاز در گنبدهای تعبیه شده کار شده بود اما به دلیل بیتوجهی و کمکاری دولت گذشته این موضوع پیگیری نشد و در نهایت منتهی به تعطیلی شرکت ذخیرهسازی شد که همین موضوع از عوامل افت فشار و کمبود گاز در فصل سرماست. مهدی قمصری گفت: سرانه مصرف گاز در کشورمان بسیار بالاست؛ اصلیترین دلیل این اتفاق ارزان و در دسترس بودن انرژی در ایران است. نبود یک سیاست قیمتی درست باعث شده همواره مصرف کشورمان افزایشی باشد و گام موثری نیز در مسیر مدیریت مصرف برداشته نشود.
قمصری با ارائه راهکاری برای جلوگیری از تکرار وضعیت آتی در افت فشار گاز و تامین نیازهای معقول جامعه خاطرنشان کرد: ذخیرهسازی گاز در فصل تابستان برای دورههای یخبندان و سرمای شدید راهکار بسیار خوبی است که متاسفانه دولت قبل توجه چندانی به این مقوله مهم نداشت. با اینکه در اطراف شهرهای قم و کاشان و کویر روی موضوع ذخیرهسازی گاز در گنبدهای تعبیه شده کار شد اما به دلیل بیتوجهی و کمکاری دولت گذشته، سرمایهگذاری قابل توجهی روی مراکز از قبل تعیین شده برای ذخیرهسازی گاز انجام نشد به طوری که با تعطیلی این بخشها متاسفانه چالشهایی مثل چالش افت فشار و کمبود گاز با تشدید سرما احساس میشود. قمصری افزود: در رابطه با تعطیلی شرکت ذخیرهسازی گاز و نادیده گرفتن سرمایهگذاری در صنایع بالادست نفت و گاز و اهمال در تعمیرات مورد نیاز چاههای گاز انتقاداتی به عملکرد دولت قبل وارد است؛ طبیعی است بیتوجهی به این موارد در فصول سرد سال که برودت هوا روی دستگاههای انتقال، پمپ و تلمبهخانهها اثرگذار است کشور را درگیر مشکلات متعددی میکند؛ درست مانند اتفاقی که هماکنون در حال تجربه آن هستیم.
ترک فعل زنگنه چند ده میلیارد دلار به کشور خسارت زده است
205 نماینده مجلس در ماه های پایانی دولت تدبیر (اردیبهشت 1400) خطاب به رئیسجمهور درباره کمکاری وزارت نفت و ترک فعل زنگنه وزیر نفت نامه ای را قرائت کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: طی هشت سال گذشته و تاکنون، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت و به یغما رفتن ثروت ملی شدهایم. در طی 8 سال اخیر تقریباً نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است بلکه برعکس برخی طرحهای توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایهگذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط آقای زنگنه وزیر محترم نفت کأن لم یکن و فسخ گردیدهاند. در بخش دیگری از نامه نمایندگان مجلس به روحانی آمده است: در ذیل اهم موارد قصور، اهمال و ترک فعل جناب آقای زنگنه درخصوص توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک ارائه میگردد.
توقف طرحهای توسعه میادین گازی و خسارتهای چند ده میلیاردی
1- با توجه به اینکه طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزیترین فاز با کشور قطر میباشد، ایشان با دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال 1392 و همچنین معطلگذاری بیش از 7 سال، منجر به عدم حصول انتفاع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است.
2- درخصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بودهاند نیز هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علیرغم گذشت بیش از 7 سال طبیعتاً منجر به عدمالنفع چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است.
3- علیرغم گذشت هشت سال در دولتهای 11 و 12 متاسفانه توسعه میدان مشترک آذر به پایان نرسیده است.
4- هیچگونه اقدام موثری برای تعیین تکلیف توسعه و توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور ازجمله: نفت شهر، دهلران، اروند و... انجام نشده است.
5- هیچگونه اقدام عملی و اثربخش در این هشت سال برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است.
6- همانگونه که مستحضرید میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولتهای گذشته آغاز گردیده بود و طرح مصوب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید سیصد و بیست هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایهگذاری خارجی، در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود. علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولتهای گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود 8 سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت ایشان چه بوده است؟ عدمالنفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟
7- با توجه به اینکه مهمترین و بزرگترین میادین نفتی مشترک خشکی در استان خوزستان واقع در منطقه غرب کارون و هم مرز با کشور عراق میباشند ضروری است ابتدا مبتنی با آمایش سرزمین طرح جامع توسعه منطقه غرب کارون تهیه شده و سپس شبیهسازی و مدل سازی مبتنی بر آخرین اطلاعات و نهایتاً طرح توسعه جامع میادین (MDP) مشترک آزادگان جنوبی و شمالی و توسعه تکمیلی آنها بصورت یکپارچه انجام پذیرد.
8- برنامه و تعهد وزیر محترم نفت در طی هشت سال گذشته تاکنون درخصوص تولید از میدان مشترک آزادگان محقق نشده است بطوری که تولید فعلی از این میدان حدوداً به یک چهارم تولید تعهد شده تقلیل یافته است.
9- یکی از مشکلات اساسی در میدان آزادگان جنوبی علیرغم هزینههای گزاف در آنکه منجر به عقب افتادگی فراوان در تولید شده، آن است که حدود نیمی از چاههای حفاری شده به دلیل نبود امکانات فرآورشی و سطح الارضی، عدم احداث واحد بهرهبرداری جدید و رهاکردن پروژههای تعریف شده قبلی فاقد تولید باشند و این به دلیل بیکفایتی مدیران شرکت ملی نفت و برخی شرکتهای دیگر میباشد و تحقیقاً این مهم مصداق ترک فعل و ضرر و زیان و خسارات عامدانه به بیتالمال است و این در حالی است که کشور عراق با سرعت هرچه تمامتر در حال تولید از این میدان مشترک میباشد.
10- تأسفبارتر اینکه قرارداد منقعد شده سرمایهگذاری شرکت خارجی در این میدان که مربوط به دولت دهم بود بشکل مشکوکی توسط جناب آقای زنگنه فسخ گردید.
11- لازم است در قدم اول تولید از میدان فوق عظیم آزادگان و در سقف حداکثری، بدون فوت وقت و بر اساس امکانات و تاسیسات موجود و بهرهگیری حداکثری از تاسیسات سطحالارضی منطقه غرب کارون صورت پذیرد.
نمایندگان افزودند: اعلام مینماییم خسارات چند ده میلیارد دلاری در بندهای فوقالاشاره ناشی از ترک فعل آقای زنگنه وزیر نفت، غیر قابل گذشت و اغماض بوده و خسارات وارده به کشور به مراتب زیانبارتر از خسارات قرارداد کرسنت بوده که مستلزم تعقیب قضایی و رسیدگی عاجل قوه قضائیه میباشد. ملت عزیز ایران و نمایندگان ملت خواستار پاسخگویی شخص جنابعالی به عنوان رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم درخصوص خسارات عظیم وارده در پی فرصتسوزی و ترک فعل جناب زنگنه و جلوگیری آن جناب از واگذاری شتابزده و مشکوک طرحهای روزهای پایانی دولت هستیم.
آیا این ترک فعلها قابل پیگیری است؟
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی رئیس وقت قوه قضاییه در سال 1399 ابلاغ شد.
در ماده ۳ این دستورالعمل آمده است:
در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستانها در سراسر کشور مکلفاند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:
الف - در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمعآوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام کنند.
نتیجه تحقیق و تفحص از عملکرد زنگنه در وزارت نفت به کجا رسید؟
در مردادماه همان سال سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با خبرنگاران گفت: ترک فعل وزیر نفت منجر به عدمالنفع چند ده میلیارد دلاری برای کشور شده است و مجلس با احدی از پایمالکنندگان انفال و بیتالمال رودربایستی ندارد.
علی خضریان، با انتقاد از عملکرد وزیر نفت، گفت: موارد کاملی از قصور، اهمال، ترک فعل و خسارات فراوان، مشابه موارد گفته شده در نامهای مفصل و سوالی از طریق کمیسیون اصل ۹۰ برای وزیر نفت ارسال شد که هیچ جواب قانع کنندهای دریافت نشد و پاسخهای فرافکنانهای به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تحقیق و تفحص از عملکرد زنگنه در وزارت نفت، گفت: با درخواست جمعی از نمایندگان و در بندهای پانزده گانه، موضوع تحقیق و تفحص از وزارت نفت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد که متعاقباً در کمیسیون انرژی مجلس تصویب شد و مطابق قانون به هیئت رئیسه مجلس جهت ارائه در صحن و تصویب نهایی ارسال میشود.