به گزارش پایگاه 598، به نقل از میراثآریا، مصطفی پورعلی، مديركل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراثفرهنگی در گفتوگو با روابط عمومی معاونت میراثفرهنگی گفت: جمهوری اسلامی ايران، آیین پهلوانی و زورخانهای را بهطور رسمی در سال ۱۳۸۹(سال ٢٠١٠) در فهرست ميراثفرهنگى ناملموس جهانى يونسكو ثبت کرده است. كشتی پهلوانی در ايران هم انواعی دارد، مثلا كشتی باچوخه، كشتی مازندرانی، كشتی گيله مردی و... . بهدليل محدوديتهای يونسكو در سهميهبندی هر كشور برای ثبتهای سالانه جهانی، مناسب اين است كه همه اين موارد در يک پرونده با عنوان جامع ثبت شوند كه بحمدالله ايران اين اقدام مهم را ١٢ سال پيش انجام داده است.
وی ادامه داد: اينكه جمهوری آذربايجان پروندهای قريب به عنوان و موضوع پرونده ايران را ثبت کرده است، از منظر كنوانسيون يونسكو در حوزه ميراثفرهنگی ناملموس نه تنها خللی به پرونده ايران وارد نمیكند بلكه بر ترويج بيشتر اين عنصر فرهنگى ناملموس تاكيد دارد.
پورعلی تاکید کرد: پرونده آذربايجان ملی است. طبق ضوابط يونسكو هر كشوری میتواند عناصر فرهنگى ناملموس خود را ثبت کند و اين تعارضی با عناصر ديگر كشورها ندارد. كشتی پهلوانی و آيينهای زورخانهای كه فدراسيون بينالمللی آن هم در تهران مستقر است، در گستره كشورهای كثيری ظهور و بروز دارد. اين جای افتخار است كه يک داشته فرهنگى ايران در چنين گسترهای زنده است. برای مثال ازبكستان هم ميتواند در سال آتی چنين كاری را انجام دهد. بهرحال اين كشورها همه دارای كشتی و آيينهای پهلوانی هستند.
وی با بیان اینکه بايد تاكيد شود كه میراث ناملموس زنده است و متعلق به همه مردمی است که از آن استفاده میکنند. ثبت یک عنصر در فهرست میراث جهانی ناملموس برای هیچ کشوری ایجاد مالکیت نمیکند. پس آذربایجان با ثبت فرهنگ پهلوانی مالک آن عنصر نخواهد شد، اظهار کرد: از منظر يونسكو در حوزه ثبت میراث ناملموس جهانی خاستگاه اهمیتی ندارد. اثبات اینکه یک عنصر در ابتدا در کدام کشور خلق و بعدها به کشور دیگری منتقل شده، از دید یونسکو هیچ حقوق و امتیازی برای کشور مبدا ندارد. چون میراث ناملموس توسط حاملان و مجریان به هر نقطه دنیا حرکت میکند و همه کشورها میتوانند میراث ناملموسی که در کشورشان زنده است را ثبت کنند.
پورعلی در پایان گفت: کشورها میتوانند میراث ناملموسشان را هم بهصورت مستقل و هم بهصورت مشترک ثبت کنند. هرچند که یونسکو کشورها رو به تدوین پرونده مشترک تشویق میکند. ولی الزامی وجود ندارد که برای مثال آذربایجان به پرونده ایران ملحق شود.