قربانی کردن قانون به نفع فرد!
پایان اغتشاش و آغاز اندیشه؛
دانشگاه‌ها که باید بستر گفتگو و تبادل نظر سیاسی سازنده باشند به مکانی برای ایجاد تنش و گاها هتاکی دانشجویان به یکدیگر تبدیل شدند.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری 598، اتفاقات تلخی که پس از مرگ مهسا امینی رقم خورد، زمینه گفتگو و تبادل نظر را از بستر دانشگاه‌ها زدود. دانشگاه‌ها که باید بستر گفتگو و تبادل نظر سیاسی سازنده باشند به مکانی برای ایجاد تنش و گاها هتاکی دانشجویان به یکدیگر تبدیل شدند.
در موقعی که انتظار می‌رفت جریانات دانشجویی عَلَم گفتمان سازی، ریشه یابی و ارائه راهکار جهت اتفاقات اخیر را بدست می‌گرفتند، شاهد درگیری لفظی ، فحاشی و کتک‌کاری از سوی دانشجویانی که با ماهیت جریان سازی دانشجویی آشنا نبودند، بودیم.
بازگشت دانشگاه به دانشگاه
در این بین جمعی از دانشجویان فرهیخته دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به اتفاقات ناگوار اخیر در دانشگاه خود، راه صحیح اعتراض را عمل به قانون اساسی دانسته و تمامی افراد اعم از مسئولان، دانشجویان و مردم را به رعایت قانون اساسی دعوت کردند.
فعالان دانشجو دانشگاه علم و صنعت همچنین با طراحی و انتشار عکس نوشته‌هایی با عنوان «دانشگاه آسیب دیده را مجدداً کانون دانش و تفکر جامعه کنیم.» پاسخی بهاقات اخیر دادند.
این دانشجویان همچنین در بیانیه اعلام کردند:
به نام خدايي كه قلم را آفريد
از دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت ایران:
به فرهیختگان عزیز ایران زمین
اتفاقات ناگوار هفته‌های اخیر کشور فرصتی را به وجود آورد تا چند کلامی با شما عزیزان سخن بگوییم. روزهای تلخی که در ظاهر با ازدست رفتن یکی از دختران ایران آغاز شد. هنوز در شوک این ماجرا بودیم که طوفان حوادث بر ما هجمه کرد و همه جا را در گردوغبار و سیاهی فروبرد تا جایی که چشم، چشم را نمی‌دید.
در دانشگاهی که محل گفتگو و تضارب اندیشه بود، فحاشیهای رکیک و ناموسی جای سخن و استدالل را گرفت و این تراژدی آرام آرام با هر حادثه و در نهایت با حادثه غمبار شاهچراغ در شیراز و چادر سفیدهای خونی
زائران مظلوم به اوج خود رسید.
ما مردم روزگاران سختیم و با مشقت بسیار توانسته ایم، با گذر از دل تاریخ ملتی یکپارچه بمانیم. ما با تلاش بسیار به سرمایه‌های ارزشمندی دست یافته‌ایم که متضمن وحدتمان است؛ سرمایه‌هایی که اکنون بیش از هر زمان در معرض خطرند.
حال با صحنه امروز جامعه ایران چه باید کرد؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید کمی این جامعه را واکاوی کنیم. ویژگی‌های جامعه ایرانی چیست؟
جامعه ایرانی از ابتدا تا اکنون در ابعاد متنوعی متکثر بوده و این تکثر در طول تاریخ نیز نمایان است. تکثر در قومیت، تکثر در مذهب، تکثر در سلیقه‌های فرهنگی و بسیاری دیگر.
واقعیت دیگر در مورد ایران وجود دشمن‌هایی از ابتدای تاریخ است که در سده‌های اخیر ضربات سهمگینی به ما وارد کرده‌اند. اشغال و قتل بیش از 8 میلیون ایرانی ساخته دست انگلیس در جنگ‌های جهانی اول و دوم و تحقیر و کشتار اقوام و آزادی خواهان ایرانی همانند رئیس علی دلواری و میرزا کوچک خان جنگلی، طراحی و اجرای کودتای ننگین 28 مرداد و سرکوب نهضت ملی شدن نفت، ترورهای مستقیم و نیابتی، سال‌ها تحریم و فشار اقتصادی به مردم و مثال‌های بسیاری که جزای استقلال خواهی ملت ایران است.
همچنین کشور ما سال‌هاست که با وجود تلاش‌های بیشمار ملت برای دستیابی به جامعه مطلوب، مشکلاتی دارد که سبب ایجاد فاصله معناداری با آرمانهای خود شده است.
تبعیض و فشارهای اقتصادی و معیشتی بخش بزرگی از جامعه را تحت فشار قرار داده و امکان یک زندگی حداقلی را از اقشار پایین دست جامعه گرفته است. بی عدالتی آموزشی، عدم برابری تسهیلات درمانی و یکسان نبودن همگان در اجرای قانون نیز از مصادیق بارز رفتار طبقاتی در جامعه ما است.
البته این موارد نمونه های اندکی از ویژگی‌های جامعه ایرانی است. جامعه ایرانی صفات دیگری چون میهن دوستی، دینباوری، شجاعت، صبر و عشق به اهل‌بیت را نیز داراست.
حال با اين توضیحات، با صحنه جامعه امروز ايران چه بايد كرد؟
به نظر تنها دو راه پیشِ روی چنین ملتی است:
راه اول این است که طرفداران یک ایده، مخالفان خود را حذف کنند تا بتوانند ایده خود را محقق سازند. ملت‌هایی که با این الگو حرکت کرده‌اند، آیینه پیش روی ما برای اقبال یا عدم اقبال به این روش‌اند. وقایعی چون جنگ داخلی، کشتار وسیع، تجزیه و حضور همیشگی دشمنان خارجی برای چپاول ثروت‌های ملی از ثمرات این نوع برخوردند.
حال آنکه دشمنان ملت ما انگیزه‌هایی بیشتر از تصاحب ثروت های ملی‌مان دارند. آنها آمده‌اند با از بین بردن الگوی جمهوری اسالامی ایران عدم وابستگی به ابرقدرت‌ها را در ذهن سایر ملل خاموش کنند.
راه دوم نیز ایجاد بستری است که به وسیله آن بتوان مشترکات را با اجماع و توان ملی پیش برد و اختلافات را مدیریت کرد تا مانع حرکت کلی ملت نشده و از سوی دیگر باعث نادیده گرفتن حقوق اقوام، مذاهب و گروه‌های مختلف فکری نگردد.
عقلانیت تاریخی ملت ایران با همه فراز و نشیب‌هایش در دویست سال گذشته معطوف به ایدهایی شده که بتواند این کثرت را به نحوی به وحدت برساند و در عین استقلال، عدالت و آزادی را نیز به ارمغان بیاورد و این جز در سایه اسلام که دین اکثریت ملت ایران هست، محقق نمیشود. میثاقی ملی که مورد اتفاق همه اقشار جامعه باشد. پس از پیروزی انقلاب مردم ایران در بهمن 57 ،این میثاق ملی طی فرایندی 10 ماهه به تأیید مردم ایران رسید.
برادران و خواهران شما در دانشگاه علم و صنعت ایران، راه حل دوم را پیش روی شما قرار داده و تمسک به این میثاق ملی، یعنی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را پیشنهاد میدهند. قانون اساسی مترقی‌ای که توسط بهترین نمایندگان ملت ایران در قرن اخیر با سلایق متفاوت و متنوع و در نتیجه خون بیش از سیصد هزار نفر از پاکترین فرزندان همین ملت است، تدوین شد.
اکنون این سؤال پیش می‌آید که چرا با وجود قانون اساسی مترقی ، ما کماکان دچار کاستی و گاهی اختلافات هستیم؟
پاسخ ساده ولی تلخ است. متأسفانه بخش‌هایی از قانون اساسی در ادوار مختلف دولت‌هایی از انقلاب مسکوت ماند یا به درستی اجرا نشد. به صرف داشتن نقشه گنج، نمیتوان به گنج رسید، از طرفی کاستی در حرکت نیز دلیل بر بی‌قیمتی آن نقشه گنج نیست.
ما اقشار مختلف دانشگاهی معتقدیم که پافشاری بر پیاده سازی کامل قانون اساسی و تلاش همه جانبه برای تحقق آرمانهای میثاق ملی تنها راه پیش روی ملت ماست.
تجربیات مطالبه گرایانه ما نشان میدهد، آنجا که عدهای بر سر تحقق حقی از اصول قانون اساسی ایستادند آن را احیا نمودند. بازخوانی برخی از این تجربیات میتواند به روشن‌تر شدن این مطلب کمک کند.
حضور در جبهه های دفاع مقدس همپای سایر مردم در جهت حفظ مرزهای کشور، تلاش برای رساندن صدای عدالتخواهی مردم در دهه‌های پیشین و کنونی به عنوان یکی از اساسی ترین آرمانهای انقلاب اسلامی؛ مطالبه‌گری در جهت اصلاح خصوصی سازی‌ها که منجر به تاراج ثروت ملی شده بود اما در نهایت حجم خوبی از این سرمایه به بیت المال بازگشت؛ تلاش برای حل مشکالت معیشتی از جمله وام ازدواج که منجر به افزایش چشمگیر آن شد؛ روشنگری با هدف حفظ استقلال کشور و جلوگیری از عقد قراردادهای خسارت بار
بین‌المللی نیز بخش‌هایی از این تجربیات اند.
این مثال‌ها نمونه‌هایی از موفقیت جریان دانشجویی در جهت پیشبرد میثاق ملی بود. میتوان با دیدن این تلاش‌ها که توسط بخش کوچکی از جامعه رقم خورده، نوید این مسئله را داد که اگر همه با هم بر این میثاق پافشاری کنیم، ماشین اصلاح کشور شتاب بیشتری گرفته و اختلافات در این مسیر باعث انشقاق‌مان نمیشود.
و اما مطالبه ما چیست؟
ازآنجاکه مطابق اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است، از رئیس جمهور اجرای بی کم و کاست قانون اساسی را مطالبه داریم. با توجه به شرایط موجود کشور و مسائل امروز جامعه که در ابتدای نامه به آن اشاره شد تأکید بر اجرای اصول ذیل را به عنوان راه حل شرایط موجود کشور می‌دانیم.
همچنین از ملت و مجلس شورای اسلامی مطالبه، نظارت و پیگیری اجرای اصول ذیل را خواستاریم؛
• مسائل معیشتي، اقتصادی و عدالت اجتماعي (اصل 31 ،43 و 44)
کاستی در اجرای اصل 31 قانون اساسی و تعطیلی تقریبی آن در 10 سال اخیر باعث مشقت مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه شده تا آنجا که بهای اجـاره منزل در شهرهای بزرگ حدود 60% از هزینه‌های زندگی را شامل میشود.
مطالبه ما اجرای بی کم و کاست قانون و بر اساس اولویت طبقات پائین جامعه می باشد.
اصل 43 که به تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، برای همه اشاره دارد، با نقصانِ «برای همه» مواجه است. تعداد زیاد دختران و پسران مجرد که توان تشکیل خانواده را به دلیل مسائل اقتصادی ندارند موید عدم توجه به اجرای همین بند است.
چرخه اجرای غلط و ناقصِ اصل 44 قانون اساسی که زمینه ساز فساد در خصوصی سازی‌ها شد باید اصلاح شود و با نگاه اصولی اولا بخش تعاونی در اقتصاد کشور سهمی جدی‌تر ایفا نماید و بخش خصوصی همانطور که در قانون به آن اشاره شده به عنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی و نه جایگزین آنها وارد میدان شود.
• مبارزه با فساد، نظارت عمومي و سازوكار حل اختالف در مسائل كشور (اصل 8 ،27 و 59 )
اصل 8 قانون اساسی ایجاد ظرفیت حرکت عمومی برای مبارزه با فساد و کج‌روی از قوانین را به عنوان راه تحققِ آرمانهای میثاقِ ملی مطرح نموده است. گرچه راه‌های مطالبه‌گری محدود به تجمعات نیست؛ ولی به جهت اهمیت و اثرگذاری این مسیر، طبق اصل 26 و 27، امکان برگزاری تجمع برای مجموعه های ذیصالح به شرط عدم حمل سلاح و اخلال در مبانی اسلام «آزاد» دانسته شده است.
قانون موجود مجلس برگزاری تجمع را منوط به موافقت وزارت کشور دانسته و از آنجایی که عموما دولت‌ها مخاطب مطالبات هستند؛ تخصیص حق اعطای مجوز به دولت باعث رکود این اصل گردیده است. باید این قانون اصلاح شود تا زمینه اجرای اصل 27 فراهم آید.
در شرایطی که در کشور اختلاف سیاسی بر سر برخی از مسائل به وجود می‌آید، (به جز مسائلی که مغایر با اصول مذهب رسمی کشور و یا خلاف دیگر اصول قانون اساسی باشد) مراجعه مستقیم به آرای مردم راه حلی بر اتمام منازعات است.
قانون اساسی مطابق اصل 59 با عنایت به تکثر جامعه این راه را برای وحدت بخشی و همچنین تضارب آرا و اندیشه‌ها پیش روی ما قرار داده است. با توجه به اینکه اجرایی شدن این اصل به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارتباط دارد، باید این مطالبه را داشت که چرا در مواقع اختلافات کارشناسی در مسائل مهم کشور که زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد، به آرای ایشان مراجعه نمیشود.
اصول مطرح شده در بالا موارد اندکی از قانون اساسی متعالی جمهوری اسلامی ایران است که با تلاش نمایندگان مردم و تایید ایشان تکیه گاهی محکم در جهت حفظ و گسترش یکپارچگی این ملت برای فتح قله‌های بالاتر به شمار می‌آید.
بند بند این مجموعه از قوانین میتواند متضمن آرمان‌ها و اصولی باشد که در طول تاریخ چه بسیار انسان‌های آزاده آرزوی تحقق آن ها را داشته اند. پیشنهاد ما به جامعه فرهیخته کشور همبستگی، جهت دهی مطالبات منطقی و اصولی در راستای اجرای عالمانه و دقیق قانون اساسی کشور است.
اگر همگان خود را به این میثاق متعهد بدانند و کارگزاران به حرکت بر مدار آن و مردم بر نظارت بر اجرای آن مقید شوند؛ میتوان با سرعت و پایداری بیشتری مشکلات و موانع را از سر راه کنار زد و با افتخار به سوی ایرانی سربلند و آرمانی قدم برداشت...
گذشت آن روزها، امروز اما بر همان عهدیم نخواهد شد ولی این بار جمع ما پریشان، نـه!
به جمهوری اسلامی ایران گفته ایم، آری به هرچه غیر جمـهوری اسـلامی ایران، نـه
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
