تجمعات حق است یا امتیاز؟ / هیچ کشوری اخلال در امنیتش را نمی پذیرد

به گزارش پایگاه 598، به نقل از خبر۲۴، حوادث و اتفاقاتی اخیرا در سطح جامعه به وجود آمده که سبب ساز اغتشاشات و وجود ناامنی در برخی شهرها شده که تمام حاکمیت، مردم، جامعه و حتی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است.  اغتشاشات و آثاری که از این تجمعات به حاکمیت و مردم تحمیل شده، موضوعی این مطلب است با عنوان «تجمعات حق است یا امتیاز؟» می‌باشد. برای درک بهتر موضوع و بررسی ابعاد این نوع از کنش‌های اجتماعی که به ناهنجاری‌ها تبدیل می‌گردد، با یکی از مدرسان حقوق دانشگاه در یک گفت‌وگوی اختصاصی درباره این موضوع و مقایسه آن با کشورهای غربی و اروپایی پرداختیم.

عضو حقوقدان کشور به بررسی ابعادی- مقایسه ای برخورد با اغتشاشگران در سرزمین‌های آمریکایی، اروپایی و آسیایی، پرداخت و اظهار داشت: براساس اصول اولیه سازمان ملل متحد که به عنوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۶ است به تجمعات مسالمت‌آمیز تاکید و حتی حمایت هم شده است. کشورهای اروپایی، آمریکایی، آسیایی و حتی کشورهای عربی عضو این پیمان هستند که بر این اساس افراد جامعه در قالب اتحادیه‌های کارگری و... می‌توانند حق یا طلب خودشان را از دولت‌ها مطالبه کنند و یا درخواست لغو یک ماده داشته باشند یا یک امتیاز را به دست بیاورند. 

وی اضافه کرد: همه اینها در غالب تجمعات مسالمت‌آمیز و بدون خشونت و بدون حمل سلاح امکان‌پذیر است و برای همه کشورهایی که این میثاق‌نامه را قبول کرده، تاکید شده است. حتی بعضی از این کشورها با توجه به اینکه این میثاق‌نامه را امضاء کرده‌اند اما برای تجمعات حتی مسالمت‌آمیز هم با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند. به عنوان مثال؛ کشور ترکیه که این اصل را قبول دارد و در ماده ۳۴ قانون اساسی خود امکان برگزاری این تجمعات را آورده اما به دلایل مختلفی از جمله حفظ امنیت ملی و نظم و پیشگیری از جرم ذکر کرده که این تجمعات می‌تواند لغو و یا محدود بشود. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حتی در برخی کشورهای عضو پیمان میثاق مانند آمریکا، با مسالمت‌آمیز بودن یا نبودن کاری ندارند  و هدف را بر برخورد قرار داده اند، افزود: نمونه دیگر این موضوع، پلیس کشور فرانسه است که طی چند سال اخیر با زور و خشونت با معترضین و برگزارکنندگان تجمعات برخورد کرده است. کشور انگلستان که قوانین اساسی واحدی ندارد ولی دارای قانون حقوق بشری است که در سال ۱۹۹۸ تحت عنوان کنوانسیون ۱۹۵۰ تصویب کرد و براساس آن حاکمیت انگلستان ملزم به رعایت حق تجمعات مسالمت‌آمیز است اما در بخش ۱۱ قانون جزای عمومی ۱۹۸۶ به صراحتا آمده که حداقل باید ۶ روز قبل از هر راهپیمایی حتما اطلاعات مربوط به برگزاری تظاهرات و اینکه راهپیمایی در مخالفت است یا موافقت را اعلام کنند تا اجازه برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز صادر بشود.

عضو جامعه حقوقدان‌های ایران با اشاره به اینکه کشور روسیه هم عضو کنوانسیون و از امضاء کنندگان حقوق مدنی در سال ۱۹۶۶ بوده، تصریح کرد: در ماده ۳۱ قانون اساسی که در سال ۱۹۹۳ اصلاح شده است، فدراسیون روسیه برای شهروندان حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز قرار داده و جالب اینکه در همین اصل ۳۱ اشاره شده که تجمع‌کنندگان باید حداقل ده روز قبل از راهپیمایی و تجمعات، مشخصات کاملی از جمله شماره تلفن، هدف، تاریخ و زمان را به دولت اطلاع بدهند. چین کشور دیگر عضو کنوانسیون حقوق مدنی است که بر طبق اصل ۳۵ قانون اساسی ۱۹۸۲ جمهوری خلق چین به آزادی تجمع و راهپیمایی تاکید شده اما باز هم مسالمت‌آمیز بودن مدنظر است. همچنین در کشورهای آلمان البته با محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت پنهان بودن مشخصات تجمع‌کنندگان و اطلاع دادن ۴۸ ساعت قبل به دولت درباره نوع خواسته‌ها و دلیل اصلی برگزاری تجمع. 

مدرس حقوق دانشگاه، بیان داشت: با نگاهی نسبت به قوانین کشورهای مختلف عضو پیمان میثاق بین‌المللی و حقوق مدنی- سیاسی ۱۹۶۶، متوجه می‌شویم که همه این کشورها بر تجمعات مسالمت‌آمیز تاکید دارند. موضوع حائز اهمیت حق تجمعات برای اعتراض، مخالفت یا اضافه و حذف کردن یک قانون یا امتیاز برای درخواست‌کنندگان است. در کشور ما هم طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موافقت با تشکیل راهپیمایی‌ها و تجمعات بدون حمل سلاح به شرط آنکه مُخل آسایش مردم و کشور نباشد،‌ تاکید شده است. اما خط قرمز بر مبنای اصول اسلامی و حاکمیتی کشور به صورت واضح امنیت و مخل نبودن ترسیم و مشخص گردیده که اگر رعایت نشود شامل مجازاتی است که در قوانین جزایی مقرر شده است.

این حقوقدان برجسته دانشگاهی کشور،  عبور از خط قرمز مطرح در موضوعات تجمعات که منجر به اغتشاشات می‌شود را چنین برشمرد: اگر بخواهیم یک تقسیم‌بندی اجباری انجام بدهیم به ۸ گروه تقسیم می‌شود: ۱- اغتشاشگران، برهم‌زنندگان امنیت کشور ۲- اغتشاشگران همکار با دول متخاصم علیه جمهوری اسلامی ۳- تحریک مردم به منظور برهم‌زدن امنیت کشور ۴- اقدام علیه حکومت اسلامی ۵- توهین به مقامات کشوری و لشکری ۶- اغتشاشگران و برهم‌زنندگان آسایش و آرامش مردم و ایجاد رعب و وحشت ۷ـ تخریب اموال عمومی ۸- تخلفات مقامات، مأموران دولتی.
وی تصریح کرد: تمام موارد فوق دارای مجازات‌هایی جداگانه و مختص به نوع ارتکاب می‌باشد که مهمترین آنها امنیت و آسایش جامعه می‌باشد که مجازات آنها در قانون ذکر شده است. به عنوان مثال؛ مجازات اغتشاشگران همکار با دول متخاصم یا همان لیدرهای اغتشاشات در ماه ۵۰۸ آمده است«هرکس یا گروهی با دولت متخاصم (به هر نحو) علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌گردد.» یا مثلا در خصوص تحریک در نقاط مرزی با هدف برهم‌زدن امنیت مرزها، دارای مجازات ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده: «هرکس مردم را به قصد برهم‌زدن امنیت کشور به جنگ یا کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک نماید صرف‌نظر از این که موجب قتل و غارتی بشود یا نشود، به یک تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود.»

عضو جامعه حقوقی کشور با تاکید بر اینکه اعتراضات و انتقادات منجر به اغتشاشات با توجه به تعاریف فوق اگر سبب برهم‌زدن آرامش و آسایش و اقدام علیه امنیت ملی و مرزی باشد، در هیچ کشوری پسندیده و مورد قبول نیست، بیان کرد: آنچه که مسلم است باید بین اعتراض با اغتشاش تفاوت قائل شد. به همین خاطر خطوط قرمز در جمهوری اسلامی ایران و قوانین اساسی و جزایی کشور به طور کامل و شفاف مشخص شده است. پس بنابراین نتیجه می‌گیریم کسی اگر احساس بکند حقی از او ضایع شده و یا گروهی ندای حق‌طلبی دارند و دریافتند که مرجع ذیصلاح رسیدگی نکرده است برای رسیدن صدای حق خود می‌توانند طبق قوانین اساسی نسبت به برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز با دریافت مجوز مربوطه از مرجع ذیصلاح (وزارت کشور) اقدام کنند.

وی در پایان یادآور شد: اعتراض حق است اما امتیازی برای برهم‌زدن امنیت، آسایش و یا وطن‌فروشی محسوب نمی‌شود و در جمهوری اسلامی ایران هم همچون دیگر کشورها و جوامع، برهم‌زنندگان امنیت خصوصی و عمومی به بهانه اعتراض را پذیرفته نمی‌داند و برای آن قوانین و مجازات‌هایی درنظر گرفته شده است.