به گزارش پایگاه 598، به نقل از قمنا، موضوع آزادسازی زمینهای بلااستفاده دولتی در قم یکی از مطالبات مهمی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم مطرح شد. این زمینها که مساحت آن بیش از هزار هکتار برآورد میشود، طی سالیان متمادی در اختیار برخی نهادهای دولتی و یا مراکز آموزشی گذاشته است؛ با این حال این نهادها یا مراکز به دلایل مختلفی نتوانستهاند از این زمینها استفاده لازم و مطلوب را ببرند.
در سفر رئیس دولت سیزدهم موضوع زمینهای بلااستفاده دولتی در قم بار دیگر مطرح شد و آیتالله رئیسی نیز بر اجرای قانون و تعیین تکلیف زمینهای بلااستفاده دولتی در قم تاکید کردند.
در همین خصوص معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم پیرامون آخرین وضعیت این زمینها اظهار داشت: در ماجرای 1000 هکتاری، ده سال پیش زمینهایی به مراکز مختلف حوزوی و دانشگاهی واگذار شد و مدت قراردادی که برای ساخت این زمینها تعیین شده بود سه سال بوده و همه این مراکز میبایست ظرف مدت سه سال اقدامات لازم را برای ساخت و تعیین تکلیف این زمینها به کار میگرفتند.
ابراهیم معتمدی با بیان این که موسسات و مراکز مذکور تنها توان بخشی از ساخت این زمینها را داشتند و بخش اعظم دیگری از این زمینها بلاتکلیف باقی مانده است، تصریح کرد: پرونده آزادسازی این زمینها در دولت پیشین نیز به حوزه صیانت از حفظ حقوق بیتالمال ارجاع و در نهایت به کمتیهای متشکل از دادستانی، سازمان بازرسی و اداره راه و شهرسازی واگذار شد.
وی افزود: به جهت ساختار پیگیری زمینهای بلااستفاده دولتی، متولی سازمان ملی زمین و مسکن است و نماینده سازمان ملی زمین در استانها نیز اداره راه و شهرسازی است و تصمیمات این گونه زمینها و مشکلات نیز با وزارت راه و شهرسازی است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این زمینه خاطرنشان کرد: این کمیته از موسسات و مراکز مذکور درخواست کرد تا برنامه خود را در خصوص این زمینهای بلااستفاده ارائه دهند؛ البته اداره راه و شهرسازی اقدامات قانونی خودش را در این خصوص انجام داده و خلع ید این زمینها صورت گرفته است و هماکنون نیز در مرحله دادگاه قرار دارد.
معتمدی با تاکید بر این که قانون فصل الخطاب است و در خصوص زمینهای بلااستفاده دولتی در قم نیز هیچ راهی جز عمل به قانون وجود ندارد، گفت: در این خصوص تا به امروز قانون پیگیری نشده بود و الان قرار است پیگیری شود و آقای صادقی رئیس اداره راه و شهرسازی استان قم نیز به جد در حال پیگیری این موضوع است و موسسات دانشگاهی و حوزوی اگر برنامهای برای زمینهای مورد اشاره دارند باید برنامه خودشان ارائه کنند، در غیر این صورت باید این زمینها را به بیتالمال برگردانند.
وی افزود: ما نیز در مجموعه استانداری قم حتما همین دنبال میکنیم و پیگیر این موضوع هستیم و هفته گذشته آخرین وضعیت این زمینها را هم از دارندگان این زمینها و هم اداره راه و شهرسازی استان جویا شدیم.