به گزارش پایگاه خبری 598، سالهاست که رؤیای اتصال آبهای شمال و جنوب ایران، در قالب یک کانال آبی به طول ۲هزار کیلومتر مطرح است، کاملترین مطالعه درباره اتصال دریای خزر در شمال به آبهای جنوب ایران را وزارت جهادکشاورزی در سال۱۳۷۶ انجام داده، طرحی ۲۵ساله که همچنان روی کاغذ مانده است. در تازهترین تحول، مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار یک گزارش تحلیلی تازه، علامت سؤال بزرگی را درباره این طرح مطرح کرده و میگوید: این طرح برای اجرا دستکم ۱۴میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
به نوشته کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس، کانال موسوم به ایرانرود، بهدلیل ظرفیت شناورهای عبوری، برای ترابری نفتی یا کشتیرانی کانتینری کارایی چندانی نخواهد داشت، ایرادی اساسی که توجیه اقتصادی نهایی طرح را با تردید مواجه میسازد. از سوی دیگر، نحوه تامین اعتبار هنگفت، برای اجرای این طرح، با توجه به وضع فعلی اقتصاد ایران و افق پیش رو در هالهای از ابهام قرار دارد. ضمن اینکه باید توجه داشت پیامدهای زیستمحیطی از دیگر موانع مهم بر سر راه اجرای طرح یادشده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس میافزاید: در این طرح باید چالشهای ژئوپلیتیک، ازجمله تقسیم کشور به ۲بخش شرقی و غربی، احتمال ایجاد وابستگی اعتباری و فناوری به خارج و همچنین احتمال ایجاد برخی چالشها با همسایگان مورد توجه قرار گیرد. ضمن اینکه تأمین آب کانال یادشده از محل آبهای سرزمینی و شیرینسازی آب دریا بسیار چالشی و محل تردید است.
عبور کانال از مسیر شرقی
یکی از چالشهای اتصال آبهای جنوب و شمال ایران به تعیین مسیر انتقال مربوط میشود که مسیر غربی دارای طول کوتاهتر است اما ارتفاعات البرز و زاگرس در مسیر قرار دارد درحالیکه مسیر شرقی دارای طول بیشتری است اما ارتفاعات کمتر از مسیر غربی را شامل میشود و به همین دلیل گزینه پیشنهادی مسیر شرقی است که از جنوب شرق دریای خزر در استان مازندران شروع شده و پس از گذر از ارتفاعات البرز و سپس کویرهای شرقی ایران در استان هرمزگان به دریای عمان متصل خواهد شد. طول این مسیر ۲هزار کیلومتر و با عرض کف ۳۱و عرض فوقانی ۵۸متر خواهد بود و حداقل عمق هم ۴.۵متر پیشنهاد شده است که حجم آب مورد نیاز ۵۰۰میلیون مترمکعب و حداکثر ظرفیت شناور عبوری ۵هزار تن خواهد بود.
فرصت طلایی یا تهدید ملی؟
مدافعان طرح اتصال آبهای شمال و جنوب از آن بهعنوان یک فرصت طلایی برای چالش آب در ایران مرکزی و استانهای درگیر تنش آبی یاد میکنند اما پیشنهاد شده کسری آب ناشی از تبخیر در مسیر انتقال از محل آبهای سطحی، سیلابها، دریای خزر و دریای عمان و حتی منابع آبی عمیق تامین شود. افزون بر این، طبق محاسبات مرکز پژوهشها، اجرای این طرح ۱۴میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و در بهترین حالت ۱۵سال اجرای آن طول خواهد کشید. استدلال دیگر موافقان هم ایجاد یک مزیت نسبی برای ایران در مسیر تجارت بینالملل از طریق حملونقل دریایی است بهویژه اینکه در حاشیه دریای خزر ۳کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان دسترسی به دریای آزاد ندارند و اگر آبهای جنوب و شمال به هم وصل شود، یک دریچه جدید به روی کشور گشوده خواهد شد و میتواند از این محل درآمد ارزی هم داشته باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس توجیه اقتصادی طرح را با ابهام مواجه میسازد و میگوید: ظرفیت شناورهای عبوری نیز به ابعاد کانال وابسته است که این کار بهشدت هزینههای اجرای طرح را افزایش میدهد زیرا حداکثر عمق آبخور شناورهای عبوری یکی از محدودیتهای جدی به شمار میرود. علاوه بر هزینه بسیار بالای اجرای طرح و احتمال رخداد برخی چالشهای اجتماعی نمیتوان آثار مخرب زیستمحیطی ازجمله انتقال آلودگیها، تغییرات ناخواسته در اکولوژی مبدأ، مسیر و مقصد و همچنین احتمال آثار منفی بر سفرههای آب زیرزمینی را دستکم گرفت.
بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان میکند: بهدلیل محدودیت ظرفیت شناورهای عبوری به میزان حداکثر ۵هزار تن این کانال آبی احتمالی کارایی چندانی برای ترابری نفتی نخواهد داشت بهویژه اینکه مبنای حملونقل دریایی در دنیای امروز بر کشتیرانی کانتینری قرار دارد و با توجه به حداکثر ظرفیت شناور طرح، این آبراهه برای حملونقلهای بزرگ مقیاس قابل استفاده نیست و جذب بار را از کشورهای هدف در مقیاس بزرگ به همراه ندارد و توجیه اقتصادی طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد.
مسیر آبی برای خودمان
طبق این گزارش هرچند ایجاد یک آبراهه بین شمال و جنوب ایران برای حملونقلهای داخلی قابل بهرهبرداری است، اما نکته این است که هماکنون برای حملونقلهای داخلی، زیرساختهای متنوع ریلی و جادهای در کشور وجود دارد و سرمایهگذاریهای کلانی هم انجام شده و ایجاد یک آبراهه با هزینه ۱۴میلیارد دلاری توجیه ندارد ورؤیای توسعه گردشگری در مسیر آبراهه با توجه به مسیر منتخب و عبور آن از مناطق فاقد جمعیت محل تردید است.
از کجا پول بیاوریم؟
مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند: نحوه تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح به میزان ۱۴میلیارد دلار بدون شک بزرگترین چالش اقتصادی آن خواهد بود. وضع فعلی اقتصاد و افق آن، چالشهای بینالمللی اقتصادی و تعدد طرحهای نیمهتمام در کشور، تأمین اعتبارات لازم را با ابهام مواجه میسازد، ضمن اینکه بهدلیل محدودیت انتقال شناورها هم بازده اقتصادی و برگشت سرمایه هم جای سؤال جدی است. افزون بر این چالشهای بینالمللی اقتصادی علیه ایران علاوه بر اینکه حضور سرمایهگذاران بینالمللی را با مشکل مواجه میسازد، ممکن است در روند انتقال فناوری و تجهیزات مورد نیاز نیز مشکلساز شود. این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس هشدار میدهد: از آنجا که آبراه مذکور از مناطق کمآب میگذرد، امکان تأمین آب آن از آبهای سرزمینی محل تردید است و با توجه به مصارف موجود، خشکسالی و تغییرات اقلیم، بسیار بعید است که آبی برای تأمین آب آبراه موجود باشد.
افزون بر این تامین آب ژرف هماکنون در کشور بهعنوان یک موضوع چالشی مطرح است و دارای عدمقطعیتهای بسیار بوده و حجم و کیفیت آن نیز بسیار نامشخص است.
طبق این گزارش، نهتنها درحال حاضر به هیچ عنوان به منابع آب سطحی و ژرف بهعنوان منبعی برای تأمین آب آبراه نمیتوان نگریست، بلکه تأمین آب آبراه با استفاده از شیرینسازی آب دریای خزر یا دریای عمان با توجه به هزینههای بالای شیرینسازی و حجم بالای آب مورد نیاز از نظر اقتصادی بهصرفه نبوده و چالشهای فنی و زیستمحیطی را به همراه دارد.
منبع: روزنامه همشهری