آیا ایران کشتی‌های یونانی را مصادره می‌کند؟

به گزارش پایگاه خبری 598 به نقل از مشرق؛  طبق اعلام آمریکائیها و اسناد رسمی طی دو سال گذشته حداقل سه بار مالکان خارجی کشتی ها، دواطلبانه محموله های نفتی بخش خصوصی ج.ا.ا را در قبال دریافت رشوه به آمریکائیها تحویل داده اند و ج.ا.ا تاکنون هیچ واکنش و اقدامی برای پشتیبانی از بخش خصوصی نه در قبال آمریکائیها و حتی در قبال مالکان خارجی کشتی ها انجام نداده است.

مرحله اول: مرداد ماه ۱۳۹۹ چهارکشتی بنزین  توسط مالک یونانی جورج جیازوگلو درقبال دریافت ۲۰ میلیون دلار رشوه و خروج از لیست تحریم به آمریکائیها تحویل و مالک محموله ها (شرکت مبین اینترنشنال) به اتهام همکاری با سپاه پاسداران در لیست تحریم آمریکا قرار گرفت. شرکت مبین اینترنشنال اقدام به شکایت در دادگاه آمریکا، دادگاه لندن و دادسرای امور بین الملل ایران نمود و دادستانی ج.ا.ا دستور توقیف کشتی های مالک یونانی را صادر نمود اما در اجرای این احکام موانع زیادی ایجاد شد و مالک خارجی، کشتیهای خود را از منطقه خلیج فارس خارج کرد.

مرحله دوم: دی ماه ۱۳۹۹ کشتی آچیلاس با پرچم لیبریا که بازهم مالکیت کشتیها با یک فرد یونانی بود، مجدداً دومیلیون بشکه نفت خام  که قرار بود بعد از بارگیری از یک کشتی در بصره به عمان برود، سیستم ردیابی خود را خاموش و سپس سر از آمریکا در آورد. آمریکا اعلام نمود مالک یونانی کشتی متوجه شده است که محموله کشتی نفت ایران است و آن را به آمریکا گزارش و محموله را به آمریکا طی یک اقدام بشردوستانه تحویل داده است. آمریکا شرکتهای مربوط به متصدی حمل در خصوص آچیلاس را نیز به نام سارک به اتهام همکاری با سپاه قدس تحت تحریم قرار داد.

مرحله سوم: مرداد ۱۴۰۰ کشتی عمان پراید با پرچم لیبریا و مالکیت یونانی با دومیلیون بشکه نفت خام  نیز در عمان مجدادً محموله خود را در کشتی دیگری تحویل کشتی های یونانی دیگری جابجا کرده و کشتی های دیگر به مقصد آمریکا عزیمت می کنند. متصدی حمل به نام نمیراینترنشنال ال ال سی  به اتهام همکاری با سپاه قدس تحت تحریم آمریکا قرار می گیرد.

نکات مهم:

•    در همه موارد روش آمریکاییها یکسان بوده است

•    در همه موارد پرچم کشتی ها لیبریا و مالکیت کشتی ها یونانی بوده است

•    در همه موارد ادعای آمریکاییها برای مصادره اتهام وارده همکاری با سپاه قدس ج.ا.ا بوده است

•    در همه موارد اقدام مالک کشتی ها دواطلبانه بوده است.

•    در همه موارد یک دادگاه محلی در آمریکا رای به مصادره داده است.

•    برایان هوک طراح و بنیانگذار این روش، تضمین موفقیت آن را همکاری با شرکای خارجی اعلام نموده است.

•    مالکان کشتی ها در قبال این خدمت جایزه نقدی (رشوه)، بیمه تحت پوشش آمریکا و خروج از تحریم دریافت کرده اند.

•    متصدیان حمل و مالکین اصلی محموله بلا استثنا در لیست تحریم و تعقیب آمریکا قرار گرفته اند.

•    آمریکائیها و مالکان یونانی از عدم اقدام متقابل ایران به نحوی اطمینان حاصل پیدا کرده اند.

•    چالشهای عجیب در اجرای احکام دادستانی و گزارشات خلاف واقع و همزمانی های عجیب بین پرونده های ایران و آمریکا ، احتمال رخنه امنیتی را به ذهن متبادر می سازد. به عنوان مثال، آمریکایی به خود جرات داد که بنزین چهار کشتی اول را در بنادر خود تخلیه کند که مطمین شده بود احکام توقیف کشتی ها در ایران اجرایی نخواهد شد.

براساس قوانین دریایی شرکت‌های حمل کننده دریایی فقط وظیفه دارند محموله نفتی را در کشور مقصد تخلیه نمایند و یا در صورت وقوع هرگونه مشکل محموله را عودت دهند . عدم بازگشت کشتی ها یک رویه غیر قانونی و راهزنی دریایی محسوب می شود و نظام نباید اجازه دهد تحریم دست مایه ای برای سوء استفاده شرکت‌های حمل و نقل دریایی شود و بر خلاف رویه حقوق بین الملل ، اقدام به خیانت و سرقت محموله های نفتی به بهانه تهدید آمریکا نمایند که متاسفانه با توجه به تکرار این امر رویه ای بسیار خطرناک در فرآیند تجارت آزاد دریایی برای جمهوری اسلامی ایران ، تجار ایرانی و حتی مشتریان خارجی به وقوع پیوسته و باید سریعاً چاره ای اندیشید زیرا ریسک حمل و نقل محموله های نفتی ایران به شدت افزایش پیدا کرده و هزینه های آن چندین برابر شده است.

اما چه باید کرد؟

یک: اقدام علیه شرکتهای حمل و نقل خارجی خائن

اقدام علیه مالکین کشتیهای خاطی برای جمهوری اسلامی ایران هیچ تبعات حقوقی و بین المللی نخواهد داشت زیرا طبق استاندارد بند 14 قرارداد اجاره ، که بین یک  شرکت خصوصی به عنوان اجاره کننده و شرکت مالک کشتی می باشد،  در صورت راهزنی دریایی و همچنین قطع ارتباط با اجاره کننده، اجاره کننده  حق دارد جهت حفظ حقوق خود برای توقیف و مصادره کشتیها در هر نقطه جهان از جمله خلیج فارش شکایت و کشتیها را توقیف نماید. بنابراین جمهوری اسلامی ایران میتواند با شکایت بخش خصوصی حکم دادگاههای داخلی را طبق قرارداد به اجرا بگذارد و کشتیها را توقیف و پس از رسیدگی قضایی حتی مصادره نماید. متاسفانه آمریکا با تحریم شرکتهای خصوصی ایران جلوی اقدامات آنها را در خارج از کشور گرفته است و تنها راه باقی مانده مام وطن می باشد.

 با توجه به اینکه طرفین این قرارداد اجاره کشتی، هر دو بخش خصوصی می‌باشند،‌ اجرای حکم تبعاتی از لحاظ حقوق بین الملل برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت .نباید اجازه داد طرفهای خارجی خصوصی طرف قرارداد با ایران در چتر حمایتی آمریکا اقدام به خوردن و بردن اموال جمهوری اسلامی ایران کنند و این یک رویه شود،‌ بلکه با وجود اینکه این اتفاقات نامبارک افتاده است،‌ اقدام تنبیهی شدید علیه مالکان خائن میتواند مانع تکرار چنین اقداماتی شود.

 دو: اقدام مقابله به مثل علیه آمریکا

در همه موارد بالا آمریکا بر اساس حکم یک دادگاه و یک قاضی محلی دستور مصادره اموال بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران ) را مصادر کرده و به اجرا درآورده است.جمهوری اسلامی ایران دقیقاً باید همانند آمریکا عمل نماید. مثلاً یک دادگاه محلی در بندرعباس یا دادسرای امور بین الملل باید براساس شکایت بخش خصوصی دقیقاً حکم مشابه آمریکاییها را صادر کند و محموله های تجاری آمریکا که هم اکنون در خلیج فارس موجود هستند به همان میزان  محموله های سرقت شده، دستور توقیف و مصادره را صادر و اجرا نماید.

با توجه به اینکه اگر چنانچه طبق حکم دادگاه محلی ایران در همان سطح اقدام آمریکا صرفاً محموله های تجاری متعلق به آمریکا مورد توقیف و بازداشت قرار گیرد، سطح تنش به هیچ عنوان افزایش نخواهد داشت و مدیریت خواهد شد. لکن آمریکا مجبور میشود از تکرار چنین اقداماتی در آینده خودداری نماید.

یکی از شرکتهای ایرانی که که آمریکا اموالش را دزدیده است است در نامه ای به ریاست قوه قضاییه درخواست کرده در راستای صیانت از حقوق و عزت ایرانیان از خروج دو کشتی توقیف شده یونانی ( به نامهای Produdent Warrior و (Delta Poseidon  جلوگیری شود و نفت داخل این کشتی ها که متعلق به آمریکاییها می باشد به جای محموله هایی که توسط آمریکاییها از ما سرقت رفته است مصادره و خسارات ما جبران گردد.