کد خبر: ۵۱۲۰۹۵
زمان انتشار: ۰۹:۴۶     ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
برنامه دولت برای شکل گیری جمهوری اقتصادی این است که با ایجاد انضباط مالی کمترین آسیب و فشار به مردم وارد شود و همچنین با رفع تعارض منافع بتواند نقش تسهیل گر را ایفا کند و تلاش کند با تسهیل مقررات و ضوابط، از جمله صدور مجوزها تسهیل شود.

به گزارش پایگاه 598، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در برنامه «منحصر به فرد» رادیو جوان ضمن اعلام این مطلب با اشاره به تجربیات خود در تعامل با مدیران کشور در دوران حضور در مرکز پژوهش های مجلس اظهارداشت: در آن زمان جمع بندی این بود که کشور از نوعی سیاست، نگاه و نسلی از سیاست گذاران آسیب می بیند و اگر همین سیاست گذاری را تغییر دهیم و به گونه دیگری به مسائل نگاه کنیم، وضع اقتصاد و مملکت نباید این باشد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از دلیل اینکه خروجی اقتصاد با ظرفیت ها یکسان نیست، این است که نمی توانیم ظرفیت ها را بالفعل کنیم، گفت: ظرفیت تحول در کشور آنقدری است که می شود در عرض چند سال یک مسیر ۵۰ ساله را هم طی کرد. انسان های فهیم و ایثارگری وجود دارند و در سفرهای استانی از گروه های مردمی و جهادی درس می‌گیرم و می بینم چقدر ظرفیت برای کشور وجود دارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: متأسفانه جریانی که در فضای رسانه ای غالب است، به جای ترغیب کردن جامعه به سمت حرکت، عمدتا به دنبال فضای یاس و ناامیدی هستند. ما تلاش می کنیم در وزارت اقتصاد و دولت، نوعی از فعالیت اقتصادی که به نفع مردم است را نشان دهیم که می شود به منافع ملت پایبند بود و در جاهایی که لازم باشد هم با دستگاه های دولتی جنگید.

وی تصریح کرد: در حوزه مجوزها، آن دستگاهی که مردم را به پیچ و خم های اداری می برد و گرفتار می کند، دستگاه های دولتی هستند و ما تلاش کردیم که صدور مجوزها را شفاف کنیم. همه چیز باید الکترونیک باشد و مجوز کاغذی نخواهند و اگر دستگاه دولتی گفت در مدت ۲۰ روز مجوز صادر می شود، در همان مدت عملیاتی شود.

خاندوزی با تاکید بر اینکه باید به سمت جمهوری اقتصادی حرکت کنیم، افزود: افراد وقتی دیدند دولت برای مردم می جنگد، به آینده امیدوار می شوند و علاوه بر آن با این کار اثبات می کنیم که در کشور می شود کار کرد و ظرفیت برای کار وجود دارد.

وی درباره برنامه دولت برای شکل گیری جمهوری اقتصادی اظهارداشت: من به دو جزء مهم اشاره می کنم؛ وقتی می خواهیم نقش ملت را در اداره اقتصاد پررنگ کنیم، موانعی را دولت به وجود می آورد. به عنوان مثال نرخ تورم و بالا و پایین رفتن نرخ ارز و مسائلی از این دست در اقتصاد وجود دارد و دولت باید به گونه ای اقتصاد را مدیریت کند که از ناحیه بودجه، تورم به اقتصاد تحمیل نکند و این بخشی از تلاش های ما در این مدت بوده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: سعی کردیم انضباط مالی در دولت به وجود بیاوریم و این سرفصل مفصلی از کارها است. اگر درآمد می‌خواهیم باید به سمتی برویم که کمترین آسیب و فشار به مردم وارد شود.

وی درباره اقدامات دولت در حوزه مالیات گفت: تلاش این بود که فشار جدیدی به کسانی که به درستی مالیات پرداخت می کنند، وارد نشود. در نظام های جدید باید روی شبکه گردش مالی تمرکز شود. حتی آمریکا وقتی می خواهد ایران را تحریم کند تمرکز خود را روی گردش مالی می گذارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گردش حساب یک ابزار مناسب برای رصد است و از مجموع اطلاعاتی که بانک مرکزی از جریان های مالی داشت، استفاده کردیم، ادامه داد: فردی در یک سال ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول به حسابش آمده بود اما یک ریال مالیات نداده بود. بررسی کردیم و دیدیم این فرد در حوزه رمزارز فعال است. یک صدم این درآمد را کارآفرینان و تولیدکنندگان با کلی زحمت به دست می آورند، اما این افراد به این راحتی این درآمدها را بدون پرداخت مالیات به دست می آورند.

وی مانع دوم در شکل گیری جمهوری اقتصادی را تعارض منافع بیان کرد و گفت: دولت باید بتواند نقش تسهیل گر را ایفا کند. تعارض منافع بخش مهمی از کارها بود که انجام شد و سعی کردیم با تسهیل صدور مجوزها جاده را برای مردم هموار کنیم.از این رو بازرسی برای این کار گذاشتیم و همکارانم در حوزه مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با مدیران همه دستگاه ها جلسه می گذاشتند و تلاش شد با تسهیل مقررات و ضوابط، صدور مجوز هم تسهیل شود. برداشت ما این است که با این سیاست ها اجزای یک مجموعه را تکمیل می‌کنیم.

خاندوزی در مورد رمزارزها گفت: یک گام مهم را امسال پشت سر گذاشتم و آن این بوده است که توانستیم برخی نهادهایی که تا پیش از این کلا مخالف رمزارز بودند را قانع کنیم مبنی بر اینکه این ها را باید هدایت و بر آنها نظارت کرد.

وی همچنین گفت: مصوبه ای در ستاد اقتصادی دولت داشته‌ایم که تا چند روز آینده در هیات دولت تصویب خواهد شد و قاعده گذاری برای اولین بار در حوزه رمزارز انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد درباره موانع فعالیت دولت در یک سال اخیر بیان کرد: از همان ماه های اولیه شروع به کار دولت یک جریانی از اقتصاد احساس می کرد کارهایی که در این دوره انجام می شود احتمالا منافع آنها را قطع خواهد کرد؛ به همین دلیل با بهانه هایی انواع مختلفی از شایعات و حواشی به شکل خیلی وسیعی مطرح کردند تا بدبینی هایی نسبت به دولت یا یک وزارتخانه ایجاد شود.

وی گفت: مسیر خصوصی سازی هم همان مسیر مردمی کردن اقتصاد است. در گذشته به خصوصی سازی اعتماد نبود، به این خاطر که کارگران و فعالان اقتصادی از وضع بنگاه ها مطمئن نبودند. از این رو تلاش کردیم این اعتماد برگردد و اعلام کردیم هیچ بنگاهی خصوصی نمی شود مگر اینکه شرایط آن برای واگذاری فراهم شود. در همین رابطه قرار شد وقتی بنگاهی را واگذار می کنیم مالکیت را به خریدار واگذار نکنیم بلکه مدت یک یا دو سال کار کند و وقتی مشخص شد که تولید را افزایش می دهد و نیروی کار را حفظ می کند، واگذاری به طور کامل انجام شود.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه فرایند واگذاری بنگاه ها اگر دست مدیران دولتی باشد تا سال ها این فرایند طول خواهد کشید، افزود: یک اختیار ویژه ای خواستیم و قرار شد از سران سه قوه مجوز بگیریم تا برای اولین بار هیأتی تشکیل شود که این هیأت، فروش اموال را انجام دهد و از این طریق بخش زیادی از اموال دولتی را که نه خود دولت با آن کار می کند و نه اجازه واگذاری می دهد را به درستی واگذار کنیم.

وی تأکید کرد: هدف این است که مردم با دولت در مدیریت کشور شریک شوند و این فضای تعاملی خوبی بین مردم و دولت ایجاد می کند.

همچنین خاندوزی در دیدار با مجمع کارآفرینان، با استقبال از پیشنهادات تشکیل کارگروه‌های مشترک از فعالان اقتصادی و مدیران این وزارتخانه، تأکید کرد: گره گشایی برای چهره‌های فعال و خوش‌سابقه حوزه صنعت و تولید و صادرات، رسالت دولت است.

وی با اشاره به اینکه جمع حاضر در جریان نوع پیشنهادات و سیاست‌گذاری‌هایی که وزارت اقتصاد در دوره جدید داشته است، هستند، گفت: همچنین تلاش کردیم به کسانی که تازه می‌خواهند فعالیت‌هایشان را شروع کنند، کمک کنیم که دسترسی‌های شان به موارد تولید و صادرات کم‌هزینه و کم زمان باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کارآفرینان با تجربه و عملکرد خود نشان دادند که چقدر توان تولیدی و صادراتی دارند و دیگر نیازی نیست که از نو بیازماییم و تلاش کنیم،افزود: تلاش کردیم از طریق برخی مشوق‌ها بار تحمیل‌شده از بیرون صنعت به کارآفرینان را کم کنیم که در این مورد توانستیم کاهش پنج‌درصدی مالیات و تمدید قانون تسهیل را انجام دهیم.همچنین در حوزه گمرکی تلاش کردیم تعداد شرکت‌هایی که می‌توانند از مسیرهای سبز استفاده کنند را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه کارنامه یازده ماهه گذشته نشان می‌دهد که عملکرد ما چگونه بوده‌ و نشان می‌دهد که چقدر پیشنهاداتی که از سوی ما مطرح‌شده در حوزه دغدغه تولیدکنندگان بوده‌است، افزود: مجموعه نظام بوروکراسی کشور سنگلاخی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند و دو با مانع بسیار سخت، خسته‌کننده و فرسایشی است که اگر بخواهید وارد عرصه بازارهای جهانی و صادراتی هم بشوید، تشدید می‌شود و از یک اندازه‌ای هم بزرگ‌تر شوید، ملاحظات و محدودیت‌های نظارتی و … بیشتر می‌شود و عرصه را تنگتر می‌کند.

خاندوزی بیان کرد: برای‌اینکه بتوانیم از بازیگران خوش‌نام و معتبر خود دفاع کنیم و آنها را از این سنگلاخ و مسیر سخت و دو با مانع با هزینه کمتری عبور دهیم، ایجاد کارگروهی متشکل از فعالان این حوزه بهترین تصمیم است.

وی استفاده از ظرفیت کارگروه پیشنهادی را برای رفع موانع و تسهیل مسیر برای کارآفرینان و صنعت گران ضروری دانست و در ادامه با استقبال از پیشنهادات کارآفرینان برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی، درباره برگزاری منظم جلسه با فعالان اقتصادی و کارآفرینان به صورت هفتگی یا دو هفته یک بار قول مساعد داد.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حل برخی از مسائل را در حوزه داخلی در دستور کار قرار می‌دهیم اما واقعیت این است در جاهایی که نیازمند قاعده گذاری ها یا تغییر قوانین و قواعد مصوبات هیات دولت هستیم، ظرفیت دبیرخانه اتاق آنچنان که باید فعال نیست که آن هم می‌تواند تکمیل شود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها